عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

ورشکستگی بانک ها

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

2 نظرات

  • لینک نظر
    کارشناس 26 فروردين 1395

    با سلام و احترام

    سپاس از دقت و توجه شما. متن اصلاح شد.

    با تشکر
    فناوری اطلاعات پارمیس

  • لینک نظر
    Hossein Mf 26 فروردين 1395

    به جای کلمه بیشتر باید کم تر نوشته شود:

    "در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛
    اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟
    اگر دارایی‌های شرکت بیشتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است."



ارسال نظر

نام شما *
ایمیل*
نظر *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس