در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم. 

فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند.

تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد.

ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند.مودیان نیز موظفند که اقلام درآمد و هزینه و دارایی های قابل استهلاکی که دارای اسناد و مدارک می باشند را پس از ثبت درآمدها و هزینه ها بر طبق شماره ردیف دفتر،مشخصات اسناد و مدارک موجود را به گونه ای که تشخیص آن برای ماموران مالیاتی سخت نباشد جهت رسیدگی نیز درج بنمایند و نزد خود نگهداری کنند.

ماده 12 : در صورتی که دفتر روزنامه یا کل توسط مودیان نگهداری می شود باید کلیه عملیات مالی و پولی موسسه را در دفاتر قانونی به ثبت رسانند و در مواردی که دفاتر قانونی مشاغل نگهداری می شوند باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک در همان روز وقوع،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1 : تاریخی که در مدارک یا فاکتورهای خرید و فروش و غیره وجود دارند ملاک قطعی برای تاخیر تحریر به حساب نمی آیند و هرگاه اعمال و ختم اینگونه فعالیت ها با توجه به سیستم و طرز کار موسسه تابع اصول و قوانینی باشد تا ثبت موضوع آماده جدید،فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفاتر قانونی تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 : تاخیر در تحریر عملیات مالی و پولی در صورتی که به قصد سو استفاده کردن نباشد در موارد استثنایی می تواند تا یک هفته آن هم به تشخیص مالیات و پس از آن به تشخیص هیئت سه نفره که تحت عنوان موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 3/12/66 به تصویب رسیده است،خللی در دفاتر قانونی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 : در شرایطی که دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی پلمپ شده و از دسترس مودیان خارج شده باشد و صاحب دفتر از تاریخ وقوع پلمپ شدن تا حداکثر 30 روز دفاتر جدیدی را جهت ثبت عملیات در آن مدت ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیز قانونی بودن دفاتر مودی شناخته نخواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که موسسات جدید التاسیس،ثبت دفاتر قانونی خود را برای اولین سال تاسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص،مجاز تلقی می شوند.

ماده 13 : تمامی عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید تا حداکثر تا 15 ماه بعد به دفاتر کل منتقل گردند.

ماده 14 : موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند تا با توجه به روش های حسابداری منتخب خود،خلاصه عملیات شعب را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده هستند حداقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر قانونی شعبه مرکزی ثبت کنند.

ماده 15 : پلمپ دفاتر ضمن سالی مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و تاخیر پلمپ تا حد مجاز که در تبصره های 3 و 4 ماده 12 آیین نامه مذکور در دفاتر روزنامه و مشاغل و ماده 13 این آیین نامه در مورد دفاتر کل مقرر شده است سبب غیر قانونی بودن دفاتر نخواهد شد.

ماده 16 : اشخاصی که حساب های خود را در دفاتر مشترک روزنامه و کل نگهداری میکنند مکلف هستند برای ثبت عملیات خود دفاتر کل جداگانه ای را در نظر گرفته و نگهداری کنند.

ماده 17 : مودیانی که مشمول این آیین نامه هستند برای هر سال مالیاتی مکلفند دفتر یا دفاتر تجدید را ثبت و پلمپ نمایند و در موارد استفاده از دفاتر تجدید ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سال های گذشته خود موظفند که در طول 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ارائه مشخصات مذبور به حوزه عملیاتی ذیربط اطلاع دهند.

تبصره : حکم این ماده در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده تا سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با اصول و موضوع قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 نیز جاری است.

ماده 18 : مودیانی که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه اسناد داده شده به ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی را حداقل ماهی یکبار در دفاتر روزنامه ثبت کنند و بر طبق مهلت مقرر شده در ماده 13 همین آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند و به منظور تسهیل در امر رسیدگی باید آیین نامه یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار مامورین رسیدگی قرار دهند.

ماده 19 : انجام عملیات زیر در دفتر نویسی ممنوع می باشد :

الف) خط خوردگی مطالب درج شده دفاتر قانونی و نوشتن در بین سطرها و حاشیه ها

ب) تراشین و یا پاک کردن مطالب نوشته شده

ج) ناپدید کردن مطالب درج شده در دفاتر قانونی به وسیله رنگ یا جوهر و یا هرگونه مواد شیمیایی پاک کننده

د)خالی گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و یا استفاده نکردن یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در هنگام عملیات

ه) بستانکاران حساب های نقدی و بانکی

تبصره : حکم بند "د" این ماده شامل مواردی می باشد که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه مشروط بر اینکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و بخش استفاده نشده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی کند.

منتشر شده در مقالات

 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی

موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

کلیات :

ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند.

تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی 

ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره 1 : اشتباه در شماره گذاری صفحات و اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتبار شدن دفاتر می گردد.

تبصره 2 : ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند تمامی فهرست دفاتر ثبت و پلپ شده از اداره ثبت اسناد و تمامی فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوطه اعلام و ارسال کنند.همچنین مودیان موظفند تعداد و نوع دفاتری که بر اساس سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سال های گذشته را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند که پس از اطمینان از دفاتر قانونی مودیان منحصر به دفاتر ابزاری رسیدگی های لازم را انجام بدهند.

ماده 3 : دفتر روزنامه به دفتری می گویند که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی خود را اعم از خرید و فروش،دیون،مطالبات و ظهر نویسی و همچنین کلیه فعالیت هایی که ایجاد دین یا طلب کند را شامل می شود از سوی دیگر کلیه عملیات محاسبتی باید در تاریخ وقوع ثبت شوند و سایر عملیات که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب های سود و زیان وجود دارند لازم است که بدون استثنا در این دفاتر ثبت گردند. 

تبصره : نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات مالی و یا دفاتر روزنامه متعدد برای طبقات مختلف مانند دفتر روزنامه صندوق،دفتر روزنامه بانک و ... امکان پذیر است.

ماده 4 : کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه که بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می گردند دفتر کل گویند به گونه ای که تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه ها از طریق آن امکان پذیر باشد.

ماده 5 : دفتری که برای حساب های مورد نیاز موسسه بر اساس موازین متداول دفتر داری دارای ستون های سر فصل حساب ها باشد دفتر مشترک روزنامه و کل گویند به گونه ای که با تنظیم و حفظ دفاتر مذکور بتوان نتایج تمامی عملیات مالی گذشته را از آن استخراج کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را از آن بدست آورد.

ماده 6 : دفتر مشاغل یا همان دفتر درآمد و هزینه دفتری است که دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح موضوع،درآمد،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شوند به گونه ای که بتوان در پایان سال جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و همچنین تنظیم حساب سود و زیان را تعیین کرد.

فصل دوم : سایر دفاتر و مدارک حساب

ماد ه 7 : جدا سازی و تفکیک ساختن هریک از حساب های دفتر کل در دفتر معین صورت می گیرد کارت های حساب نیز به نوعی دفتر معین به حساب می آیند.

ماده 8 : کارت ها یا اوراق چاپ شده که به صورت دستی تکمیل می شوند و یا سیستم های کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشین های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تکمیل می شوند بر اساس مورد،سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

ماده 9 : نوشته ای که در آن یک یا چند مورد عملیاتی مالی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تحلیل می شوند مدرک حساب یا سند حسابداری گویند که چنین مدارکی پس از امضای مرجع ذیربط و صدور آن در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین قابل ثبت می باشد.

منتشر شده در مقالات

بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل باید اسناد و مدارک لازم را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نزد خود حفظ کنند که ار لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های مختلفی تقسیم می شوند :

الف) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر مربوطه،اسناد و مدارک خود را با رعایت اصول و قوانین و همچنین استاندارد های پذیرفته شده در تنظیم این اسناد نزد خود نگه داری کنند.

ب) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون باید فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه به ثبت برسانند که سازمان امور مالیاتی کشور نمونه هایی را از این دفاتر تهیه و آماده کرده است و در دسترس مودیان مشمول قرار می دهد.

ج) کلیه صاحبان مشاغلی که مشمول قوانین بند های الف و ب که در بالا ذکر شد نیستند بنابراین باید صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس اصول و قوانین تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نزد خود نگه داری کنند.

تبصره یک : در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و مشمول از آغاز سال بعد را بعد از تهیه از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره دو : اصول مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت فعالیت های مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی که بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و قوانین استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و در نهایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 05 مرداد 1395 12:39

اصول مهم حسابرسی که باید بدانیم

 حسابرسی به معنای بازرسی مدارک حسابداری و سایر شواهد صورت های مالی است،حسابرسان از طریق کسب آگاهی از سیستم کننرل داخلی به جستجوی مدارک و شواهد دارایی ها،منابع داخلی و اجرای سایر روش های رسیدگی می پردازند تا صورت های مالی معتبر را بدست آورند.در این مقاله قصد داریم اصول مهم و اساسی حسابرسی را معرفی کنیم.

1.رسیدگی های حسابرس مستقل بر مبنای گزارش حسابرس فراهم می شود.

2.تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان،حدود رسیدگی را بیان میکند.

3.برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی،اعتقاد به درستکاری مدیران کافی نیست.

4.دیوان حاسبات کشور،حسابرسی شرکت های دولتی ایران را برعهده دارد.

5.رسیدگی به صورت های مالی سهامی عام که توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام بر طبق مقررات قانون تجارت ایران صورت می پذیرد.

6.حسابرسی مستقل گزارش های بدست آمده را به شخصی یا مرجعی که او را انتخاب کرده است می دهد.

7.مجمع عمومی صاحبان سهام بازرس قانونی را انتخاب می کنند.

8.بازرس قانونی صرفا به مجمع عمومی صاحبان سهام کلیه گزارشات وقوع جرم را ارائه می دهد.

9.اعتبار دهی در رسیدگی به صورت های مالی از مهم تریم نقش حسابرس است.

10.ایجاد اطمینان به قابلیت صورت های مالی بخشی از اعتبار دهی حسابرسان است.

11.جامعه میتواند در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر بیایند تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

12.حسابرس در حین رسیدگی ها کوشش می کند که مستقل به نظر بیاید زیرا به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه است.

13.تعیین مطلوبیت ارائه صورت های مالی از اهداف اصلی حسابرسی است.

14.معمولا در طول دوره مالی و بعضا در پایان دوره مالی حسابرسی ضمنی صورت می گیرد.

15.کنترل های داخلی در حسابرسی ضمنی مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می گیرند و نتیج حاصل در گزارشات مدیریت تهیه و ارائه می شود.

16.استانداردهای حسابداری معیاری برای حسابرسی صورت های مالی است.

17.قوانین موضعه معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت است.

18.رسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات نوعی از حسابرسی رعایت است.

19.حسابرس مستقل،حسابرسی رعایت را به صورت یک پروژه جداگانه یا همراه با حسابرسی صورت های مالی انجام میدهد.

20.آیا واحدهای عملیاتی خاص شرکت به طور کارا و اثربخش اجام وظیفه می نمایند جزو یکی از اهداف خاص حسابرسی عملیاتی است.

21.تعیین میزان کارایی و اثر بخشی میدران واحد تجاری از اهداف حسابرسی عملکرد است.

22.یکی از اهداف حسابرسی مدیریت بررسی انطباق عملکرد مدیران واحد تجاری با سیاست های صاحبان سهام است.

23.کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای سبب انتخاب مناسب ترین روش های حسابرسی برای هر کار می شود.

24.روش های حسابرسی به مراحل انجام رسیدگی مربوط می شوند به همین دلیل است که استانداردهای حسابرسی با روش های حسابرسی فرق می کنند.

25.انجام حسابرسی و ارائه گزارش بر اساس ضوابط یکی از اهداف استانداردهای حسابرسی است.

26.صلاحیت های فردی حسابرسان جزو استانداردهای عمومی است.

27.استاندادرهای عمومی شامل استقلال رای،صلاحیت و آموزش فنی است.

28.حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که آموز فنی و تجربه کافی داشته باشند و این اولین استاندارد عمومی حسابرسی است.

29.احتمال بروز هرگونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت به وسیله اعمال مراقبت های حرفه ای منتفی می شود.

30.بررسی دقیق کارهای انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی نیاز به اعمال مراقبت های حرفه ای در اجرای حسابرسی دارد.

منتشر شده در مقالات

فرهنگ مالیاتی یکی از نتایج فرهنگ اقتصادی است که شامل طرز تلقی،واکنش و بینش در برابر مکانیزم مالیاتی است.طرز تلقی با حضور یک قانون موثر و همچنین عملکرد مامورین مالیاتی در اجرای قانون در مقابل مودیان مشمول نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و میتوان گفت عواملی همچون ایدئولوژیکی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و تاثیر فرهنگ عمومی را دارا می باشد.

با توجه به نقش بسیار با اهمیت مالیات در تامین هزینه های دولت و عدم اتصال دولت به درآمدهای نفتی سبب جلوگیری از اتلاف منابعی همچون نفت و گاز شده است،بنابر این دولت می تواند درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند بدین صورت مودیان با دلایل پرداخت مالیات آشنا شده و آن را می پردازند از همین رو وصول مالیات منطقی و تسهیل می شود.

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد می توان نتیجه گرفت که سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی می باشد که تعامل و ارتباط مستقیمی با قشرهای مختلف جامعه دارد بنابراین راه نیل به اهداف این گونه سازمان ها این است که تعاملات و ارتباطات دو سویه ای نسبت به یکدیگر (اقشار مختلف جامعه) در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد کنند.پرداخت مالیات از سوی مودیان مشمول زمانی تحقق می یابد که آنان نیز از دلایل و فواید پرداخت آن آگاه باشند زیرا نگرش افراد در پرداخت مالیات ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مالیاتی دارد به گونه ای که افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور،افزایش پرداخت مالیات را سبب می شود.

سازمان امور مالیاتی از زمان تاسیس برای تحقق اهداف خود و همچنین افزایشی رضایت مودیان از عملکرد خود،اقدامات و طرح هایی را به کار گرفته است که از درخشان ترین آنها می توان به طرح وسیع مالیاتی خاطر نشان کرد که با عملی کردن این طرح شکاف میان وضع حال و وضع موردنظر برداشته شده است.

ایجاد فرهنگ سیری بسیار دشوار است که نیاز به زمان نسبتا طولانی،عزم بلند بالای مسئولین را در روند عملی کردن یک نظام فرهنگی مالیاتی و تامین مالی را دارد بدین معنا که اگر شخص در جامعه ای رشد نماید که در آن فرهنگ پرداخت مالیات پیاده سازی شده باشد نگرش مثبت بر تفکرات فرد تاثیر مثبتی می گذارد و سبب می شود این شخص با پذیرش بیشتری به پرداخت مالیات خود بپردازد از همین جهت در چنین جامعه ای دیگر نیازی به تاکید بیشتر بر فرهنگ سازی دوباره و توجیه مودیان در پرداخت مالیات خود وجود ندارد.ضرورت فرهنگ سازی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در جامعه فرهنگ بی اعتمادی بر مردم غلبه کند به گونه ای که فرار از مالیات یک ارزش تلقی گردد.

آنچه مورد توجه است این نکته را به همراه دارد که نظام مالیاتی بدون پیاده سازی سیاست های مبتنی بر بهبود فرهنگ مالیاتی ارتقا پیدا نمی کند و با تاکید بر نقش اساسی مالیات بر تحقق اهداف اقتصادی دولت،مشخص کردن ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات اسلامی میتواند در جهت گیری کلی نظام مالیاتی تاثیر به سزایی داشته باشد و نگرش توسعه در بخش مالیاتی را توسعه دهد.

منتشر شده در مقالات

بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد.

مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم : 

در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد.

بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند.

در صورت انجام معاملاتی که خلاف واقعیت است که نوعی جرم محسوب شده و دارای مجاراتی می باشد بدین معنا که تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت اقتصادی دیگران نیز نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید.این نکته نیز قابل توجه است که اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم مالیاتی می شوند به مدت 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی محکوم می شوند.

قانون جدید مالیات های مستقیم برای افراد دارای مسئول مرتکب جرم نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است که بر اساس آن (ماده 276) اگر حسابداران،حسابرسان،مامورین مالیاتی،کارکنان بانک تخلف کنند و گزارشات مربوطه را ارائه ندهند بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتی را برای آنان تعیین می کنند.

پیش بینی مجازات برای مرتکب شوندگان جرائم مالیاتی امری است که علاوه بر پیشگیری از انجام آن سبب برقراری عدالت اجتماعی نیز می گردد.بی شک تنظیم و تدوین و اجرای صحیح قوانین سبب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و وقوع جرائم مالیاتی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

منتشر شده در مقالات

حسابداری علمی است که دارای اصطلاحات و لغات تخصصی مربوط به خود می باشد آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد سبب می شود در مواجه با آن ها دانسته هایی هرچند کوچک داشته باشیم که ممکن است ما را در انتخاب روش درست مدیریت حساب های خود یاری کند.در این مقاله به معرفی چند اصطلاح حسابداری می پردازیم.

حسابداری دولتی

به مجموعه فعالیت های سازمان های دولتی مانند تجزیه و تحلیل،ثبت و گزارش،طبقه بندی،تلخیص و تفسیر گزارشات موجود که با رعایت قوانین و اصول حسابداری دولتی انجام می گردد گویند که شامل عملیاتی همچون تهیه گزاش های مالی،حفظ حساب های ارگان های دولتی و وصول و پرداخت منابع مالی دولتی می باشد.

حساب مستقل

برای جداسازی برنامه ها از محلی که منبع درآمد مالی به طور جداگونه ای می باشد حساب مستقلی وجود دارد که شامل وجوه نقدی یا غیر نقدی و به طور خلاصه کلیه منابع و دارایی های مالی که برای هدف خاصی و بر اساس قوانین و مقررات از پیش تعیین شده می باشد.حساب مستقل باعث ایجاد واحد حسابداری و مالی مستقلی می شود که خود شامل حساب های دائمی و موقت می باشد.

حسابداری نقدی 

در این نوع حسابداری درآمد ها از وصول وجوه نقدی موجود و هزینه ها از پرداخت وجوه نقدی موجود در سال مالی منظور می گردد.براساس این مبنا تحقق یافتن درآمدها،تعهدات،هزینه ها که می تواند در نتیجه خرید یا فروش کالا باشد در شاخه درآمدها یا هزینه ها نمی گنجد بلکه شرط اصلی برای ثبت تمامی موارد بالا در گرو پرداخت هزینه ها می باشد بنابراین صورت های مالی که بر اساس حسابداری نقدی بررسی می شوند دارای حساب های دریافتی و پرداختی نمی باشند.

حسابداری تعهدی

بر اساس این نوع حسابداری درآمدهای حاصل از فروش و ارائه کالاها در سال جاری به حساب مالک منظور می گردد اگرچه درآمد حاصل از فروش یا ارائه کالا در سال های مالی قبل نیز دریافت می گردد و هزینه های مربوط به خرید یا دریافت خدمات مورد نظر در حساب در نظر گرفته می شود بنابراین هزینه کالاهای خریداری شده در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت می گردد.بر اساس این حسابداری درآمدها و هزینه ها در دوره سال جاری در حساب منظور می گردند حتی اگر دریافت ها یا پرداخت ها در همان سال صورت نپذیرد.

حسابداری نیمه تعهدی 

حسابداری نیمه تعهدی ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی است که برای درآمدها از حسابداری نقدی و برای هزینه ها از حسابداری تعهدی استفاده می گردد از دیدگاه دیگر در حسابداری نیمه تعهدی درآمدهای دریافت شده و هزینه های پرداخت شده در حساب های دوره مالی جاری منظور می گردند.

حسابداری تعهدی تعدیل شده

ثبت و شناخت درآمدها در دوره مالی جاری توسط حسابداری تعهدی تعدیل شده انجام میگردد که قابلیت آماده بودن،در دسترس بودن و محاسبه شدن را داراست.منظور از آماده بودن درآمد این است که در زمان موردنظر یا مدت زمان کوتاهی پس از پایان دوره قابل وصول بودن می باشد به گونه ای که پرداخت هزینه ها و تعهدات از درآمد مذکور قابل اجرا باشد و منظور از قابلیت محاسبه این است که مبلغ ریالی آن را در هر زمان بتوان به میزان دقیق محاسبه کرد بر اساس این مبنا هزینه های موجود در دوره موردنظر پرداخت گردیده و در حساب ثبت می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده

بر اساس این حسابداری ثبت درآمدهای حاصل از دریافت وجوه نقدی و ثبت هزینه های حاصل از پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات صورت گرفته ایجاد می شود به عبارت دیگر وجوه نقدی در زمان وصول و وجوه نقدی در زمان پرداخت ناشی از ارائه خدمات مانند خرید یا فروش کالا شناخته شده و ثبت می گردند.

سالی مالی

به یک سال شمسی که که از اول فروردین آغاز و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد گویند.

نکته: مفهوم "دوره مالی" در سازمان و شرکت های مختلف میتواند در بازه های زمانی متفاوتی انتخاب شود و لزوماً یک سال به طول نیانجامد یا از اول فروردین ماه آغاز نشود.

بودجه کل کشور

به برنامه مالی دولت که برای یکسال مالی برنامه ریزی می شود گویند که در آن پیش بینی های لازمه انجام گرفته و درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده اعم از منابع تامین اعتبار،هزینه های لازم برای انجام عملیات مورد نظر در آن ذکر می گردد این بودجه از چند قسمت تشکیل شده است و شامل بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی و بودجه موسسات دیگر می باشد.

تفریغ بودجه 

از نظر لغوی به معنای فارغ ساختن است اما در اصطلاح حسابداری به معنای مشخص شدن نتیجه اجرای بودجه می باشد.

صورت حساب عملکرد بودجه

مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده و همچنین مقایسه درآمدهای پیش شده و درآمدهای واقعی را گویند.

دیون بلامحل

عبارت است از بدهی های قابل پرداخت در سال های گذشته که برای آن ها اعتباری در نظر گرفته نشده یا برای اعتبارات جاری اضافی می باشند و در هر دو صورت توسط یکی از راه های زیر بدون اختیار دستگاه مربوطه ایجاد شده است 

الف)قوانین در نظر گرفته شده از سوی مراجع ذیصلاح انواع بدهی های مربوط به وزارت خانه ها،موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ناشی از خدماتی مانند حق اشتراک آب،برق،گاز و یا هزینه های مخابرایی و پستی و امثال آن ها که خارج از اختیارات دستگاه اجرایی ایجاد شده می باشد.

ب)سایر بدهی های خارج از اختیارات دستگاه اجرایی که این بخش از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردد.

درآمد عمومی

بر اساس قانون بودجه کل کشور تمامی درآمدهای وزارت خانه ها،موسسات دولتی و مالیات،سود و زیان سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها تحت عنوان درآمد عمومی منظور می گردد.

درآمد اختصاصی

به موجب قوانین تصویب شده تمامی درآمدهای حاصل از مصارف خاص در بودجه کل کشور که با عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردند و دولت وظیفه دارد که تا سه سال پس از تصویب این قوانین بودجه اختصاصی را حذف نماید.

مازاد

به میزان درآمد بر هزینه اضافی که در صورت حساب درآمد و هزینه منظور می گردد گویند.

سایر منابع تامین اعتبار

منابعی که سبب تولید اعتبار می گردند مانند وام،برگشتی از پرداخت های سال های قبل،انتشار اوراق قرضه که ماهیت درآمد ندارند.

وجوه عمومی 

نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها،نهادهای دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی غیر دولتی و سایر سازمان های وابسته به سازمان های ذکر شده که خصوصی نیست را گویند و منحصرا برای مصارف عمومی می باشد و به وسیله قانون امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد.

ذیحساب-عامل خزانه

شخصی است که به موجب حکم وزارت خانه اقتصادی و دارایی به منظور نظارت و تامین هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها،موسسات،شرکت های دولتی و اجرایی منصوب گشته است و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد.

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی بر اساس قانون مصوب و اطمینان از صحت اجرای درست آن ها

2-نظارت بر اسناد و دفاتر مالی 

3-نگهداری و حفظ وجوه و نقدینگی های اوراق بهادار

4-نگهداری و حفظ حساب های مربوط به اموال دولتی

معاون ذیحساب

فردی که بر اساس حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می گردد.

تشخیص

عبارت است از عملی که برای تعیین و انتخاب کالا یا خدماتی که سبب ساز رسیدن به هدف های مورد نظر دستگاه های اجرایی انجام می گیرد.

 

منتشر شده در مقالات
سه شنبه, 22 تیر 1395 09:54

IFRS چیست؟

IFRS چیست؟

IFRS یا معیارهای گزارشگری مالی وابسته به جهان در واقع به دسته ای از معیارهای حسابداری گفته می شود که در ابتدا توسط هیات معیارهای حسابداری وابسته به جهان گرد آوری و تهیه شده است سپس در اختیار عموم قرار گرفته است.مقصود و منظور از این معیارها تهیه یک لیست جامع و کامل از صورت های مالی شرکت های سهام دار در اندازه معیارهای بین المللی ذکر شده است هیات معیارهای حسابداری وابسته به جهان در واقع یک سازمان جدا از دیگر سازمان ها و مستقل می باشد که نمایندگانی از سوی خود در کشورهای مختلف دارد.این سازمان در شهر لندن انگلستان قرار دارد و از سال 2001 تا کنون به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهد.

می توان گفت پایه و اساس این سازمان را شرکت هایی بنا کرده اند که در زمینه امور حسابداری دارای تخصص زیادی بوده اند همانند شرکت هایی که در زمینه حسابداری فعالیت گسترده ای دارند و یا موسسات مالی خصوصی که دربرگیرنده ی هسته ی حسابداری در خود می باشند.با توجه به آمارهایی که توسط این سازمان انتشار یافته است میتوان گفت تا کنون 120 کشور حضور و فعالیت رسمی خود را اعلان کرده اند و به نوعی حضور در این سازمان و آغاز فعالیت خود را در آن لازم الاجرا دانسته اند.

هدف اصلی این سازمان ایجاد یک زبان مشترک بین شرکت های داخلی و خارجی یک کشور توسط صورت های مالی حسابداری می باشد در واقع زبان مشترک همان علوم حسابداری می باشد برای مثال یک شرکت می تواند با توجه به قوانین مشابه صورت های مالی خود را به شرکت های خارجی رقیب خود ارسال نماید بدین ترتیب این اطلاعات می تواند در بین شرکت های مختلف به گردش در آمده و مورد استفاده قرار گیرد از طرفی شرکت های اصلی که ممکن است نمایندگانی در کشورهای مختلف داشته باشند میتوانند با پذیرش این سازمان به راحتی در ارتباط بهتری قرار بگیرند مزیت دیگر این سازمان امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی در شرکت هایی که در این سازمان هستند می باشد.

با توجه به عکس العمل عده ای مبتنی بر ضرورت وجود سازمان IFRS و پذیرش آن اما عده ای نیز در میان وجود دارند که حضور سازمان و پذیرش آن و همچنین تحمل هزینه های دربرگیرنده ی آن را به طور کلی نپذیرفته و می گیند مزیت های بدست آمده ارزش چندانی ندارد و پذیرش کامل سازمان را مغایر با اهداف خود می دانند.

با توجه به تفاوت های کمی که در میان معیارهای حسابداری و IFRS دارد می توان گفت که اصول مشابه به هم سبب انطباق این دو مفهوم بر هم شده است اکنون به تفاوت های عمده بین معیارهای حسابداری در ایران و معیارهای سازمان IFRS در سطح جهان می پردازیم.

در حوزه موضوعات عمده : هیات سازمانی IFRS با توجه به شرکت های مختلف در کشورهای مختلف تلاش در گردآوری قوانین و اصول کلی دارد اما در معیارهای تعریف شده کنونی به تفاصیل جزئی پرداخته شده است.

در حوزه موضوعات معیارهای حسابداری : تفاوت عمده ای که در این حوزه وجود دارد به تفاوت میان هزینه تحقیق و توسعه اشاره دارد به گونه ای که در معیار حسابداری هزینه تحقیق و توسعه در بخش مربوط به مخارج منظور می گردد اما در سازمان IFRS هزینه تحقیق در بخش مخارج قابل پرداخت می باشد و هزینه توسعه در بخش سرمایه گذاری منظور می گردد.

یکی از موضوعاتی که در ایران مورد بحث و بررسی می باشد نحوه اعمال قوانین سازمان IFRS می باشد در همین روند سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد تا شرکت های سهام دار و مربوطه را در جهت پذیرش سازمان IFRS در خود سوق دهد بر همین اساس شرکت ها و نهادهای سهامی می توانند ازین پس صورت های مالی خود را با توجه به معیارهایی که سازمان IFRS در نظر گرفته است تنظیم و تدوین نمایند.

موضوع بحث برانگیز در این میان این است که شرکت هایی که تاکنون صورت های مالی خود را با توجه به معیارهای ایران هماهنگ می ساخته اند حال چگونه می توانند آن ها را با معیار دیگر که در سازمان IFRS تدوین گشته هماهنگ سازند که این موضوع مهم نیازمند دو اصول کلی می باشد که در زیل به آن ها می پردازیم.

در ابتدا باید در شرکت مذبور کارشناسی وجود داشته باشد که دارای تخصص کافی در این زمینه باشد و بتواند کلیه صورت های مالی شرکت را بر طبق قوانین سازمان IFRS منطبق سازد و بتواند با حداقل زمان تغییرات لازم را اجرا نماید و قدم بعدی وجود یک ابزار قدرتمند جهت اجرای این اهم می باشد.

موضوعی که در این میان ممکن است مدیران شرکت ها را به مشکل وارد کند چگونگی حرکت به سمت سازمان IFRS می باشد بنابراین برای جلوگیری از این مشکل باید تمامی صورت های مالی منطبق شده بر قوانین سازمان IFRS را از همان تاریخ اعمال تغییرات به سازمان ارائه دهند که در این بخش باید نکات مهمی را نیز در نظر بگیرند.

حال به ویژگی های ابزاری که در بالا ذکر کردیم می پردازیم

نرم افزاری که میتواند یک حسابدار متخصص را در این زمینه یاری دهد نرم افزاری است که توانایی اجرا شدن بر مبنای قوانین استاندارد قبلی و قوانین استاندارد سازمان IFRS را داشته باشد و بتواند در دو جهت به کار گرفته شود بدین صورت که بتواند گزارشات مالی را به دو روش استاندارد موجود ارائه دهد همچنین ویژگی دیگری که مورد نیاز است قابلیت مقایسه گزارشات مالی بر اساس دو استاندارد است بدین صورت که بتوان آن دو گزارش را باهم مقایسه کند..

منتشر شده در مقالات

بعد از تصویب اصلاحیه ی قانون مالیات های مستقیم در سال 1394،نظرات در جهت کارآمد تر شدن نظام مالیاتی کشور بسیار جلب شده است و خوش بینی هایی را به دنبال دارد.صاحب نظران و کارشناسان از جمله فعالات اقتصادی و مالیاتی بر سر این موضوع که مقدمات و دستورالعمل های تخمین زده شده در مصوبات اصلاحیه های قانون جدید بسترهای مناسبی را برای وضوح بیشتر رویه های مالیاتی فراهم ساخته است.

بر اساس راه کارهای مثبت گرا که عامل خوش بین شدن صاحب نظران می باشد میتوان به لغو روش محاسبه ی علی الراس مالیاتکشور اشاره کرد که جرئیات آن در متن اصلاحیه ی قانون ذکر شده آمده است.ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1380 به تصویب رسیده است سبب شده بود تا کارگزاران مالیاتی در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم و کافی از سوی مودی بر اساس روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی استفاده کند عواملی همچون عدم ارائه ترازنامه،ارائه سود و زیان در موعد مقرر و مخدوش بودن مدارک مودی باعث شده بود تا ممیزان مالیاتی بر اساس آن ها  اقدام به تشخیص علی اراس مالیات کنند.

اما در ماده 97 قانون جدیدی که تصویب شده است درآمد مشمولین مالیات برای مودیان این قانون تنها در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی آن ها محاسبه خواهد شد بدین جهت سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافت شده از سوی مودیانه را قبولکند ولی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان در زمان مقرر خود سازمان میتواند بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی طرح جامع مالیاتی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی نماید.

بدیهی است که طرح جامع مالیاتی و تمهیدات لازم از جمله نصب صندوق فروشگاهی مالیات های مودیان را به طور دقیق محاسبهخواهد کرد و از بروز خطا جلوگیری نموده و استفاده از روش تشخیص علی الراس را میتواند حتی به طور کامل حذف کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از7
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس