عدالت مالیاتی در گرو منطقی سازی نرخ های مالیاتی

عدالت مالیاتی در گرو منطقی سازی نرخ های مالیاتی - 5.0 out of 5 based on 1 vote
افزایش عدالت مالیاتی با رویکرد منطقی سازی نرخ های مالیاتی

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 23 مرداد 1395 16:49


ارسال نظر

نام شما *
ایمیل*
نظر *
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس