علی طیب‌نیا در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی پس از اجرای برجام در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برنامه‌های اقتصادی دولت در باره مالیات، اظهار کرد: در تدوین اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار بر این بود که بار مالی مالیات از دوش تولید برداشته شود تا بدین ترتیب از فشار مالیات بر روی تولید کاسته شود.

وی افزود: امروزه تا حدودی این کار انجام شده و مالیات بر ارزش افزوده به حجم قابل توجهی رسیده است اما مشکلی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد آن است که نتوانسته‌ایم حلقه آخر مالیات را به شکلی درست و کامل اجرایی کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر مرحله آخر این زنجیره تکمیل شود در واقع مالیاتی که تولیدکننده در مراحل میانی پرداخت می‌کند در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و دیگر به تولیدکننده اصابت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های جامعی برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، گفت: در این خصوص قانونی به دولت تقدیم کرده‌ایم تا سامانه فروش مکانیزه یا همان صندوق فروشگاهی را برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: با کمک اتاق اصناف کشور در کمیسیون تخصصی دولت این موضوع تکمیل و اصلاح شده و در مرحله تقدیم به دولت و نهایتاً مجلس قرار دارد.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفت: براساس قانون جدیدی که در حال تقدیم به دولت و مجلس است در تمام واحدهای فروش، صندوق فروشگاهی نصب خواهد شد که به حساب بانکی و سیستم مالیاتی وصل است. قابل ذکر است که در این راستا نرم افزار حسابداری فروشگاهی می تواند کمک شایانی در مدیریت فروش ها کند.

وی خاطر نشان کرد: تمام هزینه‌های اجرای این سیستم مالیاتی را خود ما تقبل خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تمامی کسانی که در این سامانه قرار می‌گیرند شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و ما امیدواریم با اجرای این قانون و استقرار این سامانه در واحدهای فروش امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت یادشده در واقع دوستدار تولید خواهد بود و فشار مالیات را از دوش بخش‌های تولیدی برمی‌دارد.

صندوق فروشگاهی در واقع سامانه ای را برای فروشگاه شما راه اندازی می کند که قابلیت اتصال به نرم افزار حسابداری فروشگاهی را داراست و می توانید از طریق نرم افزار حسابداری فروشگاهی تمامی فروش های خود را مدیریت و نظارت دقیقی بر صندوق فروشگاهی خود داشته باشید.

برای آشنایی بیشتر با صندوق فروشگاهی و نرم افزار صندوق فروشگاهی که در راه اندازی این سامانه مکانیزه به شما کمک می کند اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

جدال بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، بر سر مساله مالیات اصناف، وارد دور جدیدی شده است.

در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران و حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در مقابل یکدیگر صف‌آرایی خاصی کردند. در حالی که رییس اتاق اصناف ایران، مدعی شده که شفاف‌ترین عملکرد در قبال مالیات را اصناف دارند؛ اما وکیلی گفته: «اصناف در چهارماه اول امسال ۶ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.» وی البته اضافه کرده است: «در همین مدت اشخاص حقوقی ۴۱ درصد و حقوق‌بگیران ۱۱ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.»

مساله مالیات اصناف همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. در سال جاری هم این مساله مناقشاتی را برانگیخت و کار به جایی رسیده است که به گفته فاضلی، سازمان امور مالیاتی ٨٠ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف را رد کرده است.

البته وکیلی در آن برنامه گفته بود: «مالیات بر حقوق در بخش شاغلان بیشتر از اصناف است درحالی که رشد مالیاتی قبلا در بخش مشاغل نصف اصناف بوده و این فاصله روزبه روز بیشتر می‌شود» که علی فاضلی در مقام پاسخگویی گفت: «با رویکرد سازمان امور مالیاتی و گزارش‌های این گونه‌ای مخالفم. متاسفانه اصناف را بیشتر در قالب ارایه‌کننده خدمت در بخش توزیعی می‌بینند اما این‌گونه نیست، اصناف یک میلیون و هزار و ۴۰۰ واحد توزیع در سطح کشور دارند یعنی ۹۰ درصد نظام توزیع در دست اصناف کشور است. حدود ۹۰۰ هزار بنگاه خدماتی و خدمات فنی که کار تربیت نیروی انسانی را انجام می‌دهد در بخش اصناف است و ۶۵۰ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در بخش تولید داریم که در هزار و ۸۵۰ رسته شغلی در حال فعالیت هستند.»

فاضلی در پاسخ به مجری برنامه که اصناف با این عظمت چرا فقط شش درصد مالیات می‌دهند؟ ضمن تاکید براین موضوع که آقای وکیلی توصیف دقیقی از روند پرداخت مالیات اصناف ارایه نداده، افزوده است: «روند پرداخت مالیات اصناف از سال ۸۸ تاکنون رو به رشد بوده است و مقایسه میزان مالیات اصناف با شاغلان درست نیست.»

وی ادامه می‌دهد: «بخشی از مالیات کارکنان مربوط به همین شاغلان بخش اصناف است؛ کسانی که توسط اصناف و با سرمایه و پرداخت دستمزد توسط متصدیان واحدهای صنفی دارای شغل شدند. ۵/۶ میلیون شغل توسط اصناف ایجاد شده است و مقایسه رشد مالیات کارکنان با مالیات مستقیم متصدیان واحدهای صنفی استدلال درستی نیست. یک صاحب شغلی که تعدادی را استخدام کرده و مشغول به فعالیت می‌شود خودش مالیات بر عملکرد می‌دهد و کارکنانش مالیات حقوق می‌دهند، آیا خود صاحب شغل درآمد بیشتری کسب می‌کند یا حقوق بگیرش؟»

وی تاکید کرده است: «در سال ۸۱ سهم مالیات حقوق و دستمزد ۹ دهم بود که در سال ۹۲به ٣/٢ دهم درصد رسید. بنابراین رشد مالیات اصناف روند طبیعی نداشته است.»

وکیلی در پاسخ به فاضلی که از وی پرسید در سال ۹۰ و ۹۱ در بخش اصناف چقدر مالیات دریافت داشته‌اید، گفت: در سال ۹۲ مالیات دریافتی از مشاغل دو هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ با ۲۰ درصد افزایش به دو هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان رسید.

فاضلی در پاسخ به وکیلی استدلال کرد: «بنابراین اصناف ۲۰ درصد افزایش مالیات داشته‌اند و این بر اساس توافقات انجام شده بین ما و شما بوده است و آیا از سال ۹۱ تا به امروز مالیات حقه اصناف را دریافت کرده‌اید یا نه؟»

وکیلی در پاسخ مدعی شد که سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته به دلیل نبود اطلاعات مجبور به توافق بوده است و افزود: مالیات اصناف همواره با عدم شفافیت همراه بوده است و سازمان امور مالیاتی کشور مجبور به توافق با اصناف است زیرا در غیر این صورت مالیات این بخش بیش از پیش کاهش می‌یابد.

فاضلی در واکنش به اظهارات وکیلی می‌گوید: «یکی از گلایه‌های ما از سازمان امور مالیاتی ادبیات آنها و پاییند نبودن آنها به تعهدات و توافقات‌شان با اصناف است. »در ادامه مناظره دو طرف یکدیگر را به عدم شفافیت متهم کردند اما آن چیزی که در پایان برنامه به ذهن بیننده متبادر شد، این بود که کلاف این درگیری همچنان سردرگم است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس