در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.

 

بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

در حقيقت دولت‌ها با تنظيم سياست‌هاي مالياتي نقش مهمي را در اقتصاد کشور برعهده دارند. به عنوان مثال با تغيير نرخ ماليات اقتصاد متعادلي را پايه گذاري مي‌کنند.

با توجه به تعهدات دولت براي تحقق اهدافي مانند رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد، مخارج دولتي روندي رو به رشد را دارد. ماليات از مهم‌ترين راه‌هاي تأمين مالي دولت و از بهترين ابزارهايي است که توسط آن تأمين هزينه‌ها، تخصيص منابع اقتصادي و توزيع مجدد درآمدها توسط دولت پوشش داده مي‌شود.

 

بر همين اساس در قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال 1395 اجرايي شده است نرخ محاسبه ماليات دستخوش تغيير شد و نرخ محاسبه ماليات براساس ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم تعديل و حداکثر نرخ اعمالي براي درآمد اشخاص حقيقي 25 درصد درنظر گرفته شد که مطابق نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي مي باشد. اين درحالي است که نرخ محاسبه براساس قانون پيشين براي اشخاص حقيقي تا 35 درصد هم اعمال مي شد و اين تغيير براي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد در نظر گرفته شده است. 

با بررسي هاي انجام شده مشخص شده است ارائه معافيت‌هاي مالياتي خاص سبب تضعيف پايه مالياتي مي‌شود. بنگاه‌هايي که از اين معافيت‌ها برخوردار نيستند ماليات بيشتري مي‌پردازند در نتيجه از شفافيت امور کاسته شده و مديريت آن پرهزينه‌ تر مي‌شود. اعطاي معافيت مالياتي موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع مي‌شود. اين طرح‌ها موجب ايجاد انگيزه براي رانت جويي مي‌شود زيرا بنگاه‌ها مي‌خواهند با روش‌هايي مانند دست بردن در درآمدها ماليات کمتري بپردازند از اين رو دولت با هدفمند کردن معافيت‌هاي مالياتي از بروز موارد يادشده جلوگيري مي‌کند.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

مؤلفه‌هاي مربوط به نماگر پرداخت ماليات در گزارش‌هاي «انجام کسب و کار» بانک جهاني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين مؤلفه‌ها عبارتند از: نرخ و پايه ماليات، تعداد ماليات‌هاي پرداختي، معافيت‌هاي مالياتي، زمان تشکيل پرونده و پرداخت‌هاي مالياتي، اين مؤلفه‌ها که تقريباً در تمام گزارش‌ها آمده‌اند در صدد تسهيل پرداخت مالياتند تا از يک سو، ميان درآمدزايي براي دولت و از سوي ديگر، کاستن از بار مالياتي بر موديان موازنه برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، دولتمردان را نسبت به ديگر راه‌هاي کسب درآمد حساس کرده است. در عين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي و سهمي که مي تواند جايگزين آن براساس برنامه هاي توسعه شود، ناگزير در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بنابراين دولت با انجام اقداماتي به افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق شناسايي فراريان مالياتي مي نمايد .از جمله مهمترين اين اقدامات الزام تدريجي و مرحله اي اصناف به نصب و استفاده از صندوق فروش مي باشد . صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لازم به توضيح است که هدف از به‌کارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش مي‌باشد.

بنابراين در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفته است . که البته با همکاري و استقبال اصناف به تدريج در حال اجرايي شدن است.

الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزايش شفافيت اقتصادي و قابل ره‏گيري بودن تراکنش‏ ها و معاملات مالي انجام مي‏ شود، محدود به ايران نيست و سال ‏ها است که همه کشورهاي دنيا از اين طريق در جهت افزايش شفافيت فعاليت‏ هاي اقتصادي خود مي ‏کوشند. مهمترين هدف دولت ها از اين اقدام مبارزه با پديده اقتصاد نقدي است که در آن، تراکنش‏ ها و مبادلات مالي به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گيري نيست و اين پديده نيز به نوبه خود به يکي از عوامل تشديدکننده فرار مالياتي و در نتيجه کاهش درآمدهاي مالياتي دولت‏ ها و ناتواني آنها در تامين هزينه خدمات عمومي مي‏ انجامد.

در نهايت با توجه به اهميت استفاده از سامانه صندوق فروش در شفافيت مبادلات تجاري و رونق اقتصادي کشور ،سازمان امور مالياتي کشور اقدام به دعوت از اصناف به صورت مرحله اي جهت بکارگيري از صندوق فروش نموده است .

البته تجهيز فروشگاهها و مراکز خريد به اين سامانه علاوه بر مزايايي که براي موديان مالياتي دارد براي عموم مردم نيز تسهيلاتي را در بر دارد. به عنوان مثال خريدار در فاصله اي کوتاه نسبت به خريد اقدام کرده و با اخذ فاکتور از فروشنده مي تواند در فرصت مقتضي نسبت به کنترل اجناس اقدام و در صورت وجود مشکلي، آن را عودت دهد.

در ماده 169 قانون مالياتها، قانونگذار ضمن تکليلف دانستن استفاده از سامانه صندوق فروش ، مشوق هايي را براي استفاده کنندگان در نظر گرفته است که از آن جمله مي توان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

مورد ديگري که در ماده 169 اصلاحيه قانون مالياتها به آن اشاره شده عبارت است از بخشودگي معادل ده در صد ( 10% ) از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند مشروط به رعايت آئين نامه اجرائي مربوط براي مدت دو سال اول مي باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار  دارد.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اتاق اصناف ایران گفت: قانون مالیات های مستقیم به تازگی اصلاح شده و در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم که طرح آن در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تکمیل زنجیره تولید تا مصرف است و اینکه تمام مالیات از تولید کننده دریافت می شود، درست نیست و تولید نباید نادیده گرفته شود و در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم تا مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف به درستی دریافت شود و مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ گردد.

فولادگر تاکید کرد: نصب صندوق مکانیزه فروش در بنگاه های اقتصادی کمک شایانی را به دریافت مالیات واقعی خواهد کرد و لازم است دولت از اجرای پروژه ای که اصناف پیشقدم شدند، حمایت و استقبال کند.

وی با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت اصناف مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش شدند، لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به صورت مستقل به عنوان یک لایحه مهم در دست بررسی مجلس قرار دارد.

وی تاکید کرد که اصلاحیه لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یک دستور مهم در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت : تعامل با فعالان اقتصادی از کلیدی ترین محورهای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور است و توافقات بسیار خوبی با اصناف کشور در این راستا داشته ایم.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت گفت : بخشنامه ای در راستای همین تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان ابلاغ شده است که تمامی جریمه آنها در صورتی که پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریور ماه سال جاری انجام پذیرد بخشیده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید بر عهده کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات می دهند افزود : عدم فشار بر فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل کرده و مالیات می پردازند،جهت گیری در این خصوص می باشد.شناسایی واحدهایی که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند سبب شده در سال جاری رشدی در درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

تقوی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت : معمولا تا سه سال روند رسیدگی به این پرونده ها به طول می انجامد به همین دلیل برای کاهش مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها در هیئت های حل اختلاف،سازمان توجه ویژه ای به این پرونده ها دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رسیدگی به پرونده ها از مدت زمان 500 روز به 250 روز کاهش یافته است،تصریح کرد : نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اصناف و مودیان با سازمان امور مالیاتی در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده و روش های اجرا کردن آن گفت : در تمام نظام های اقتصادی دنیا روش هایی به کار می رود که روش های اتخاذ شده در بخش مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به همان روش ها است.به اعتقاد تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، استقرار صندوق های فروش سبب می شود که این قانون به شکل جامع تر و کامل تری اجرا گردد که در این زمینه نیز دولت لایحه ای را به مجلس ارائه نموده است.وی در این زمینه افزود بنده به همه فعالان اقتصادی این قول را می دهم که در خصوص زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس زمان قید شده در قانون یعنی همان زمان یک ماهه عمل می کنیم

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه2 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس