در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.

فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.

فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند. درحقیقت فرار مالیاتی، انجام فعالیت های غیرقانونی مانند حساب سازی، ارائه نکردن دفاتر و اسناد و مدارک رسمی، انجام کارهای اقتصادی زیرزمینی و ... می باشد.

در کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، بعضی از دولت ها به دلیل آسانی درآمد حاصل از فروش منابع به درآمدهای مالیاتی توجه کافی ندارند در حالی که با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی متغیر جهان، درآمدهای مالیاتی باثبات ترین و مطمئن ترین به حساب می آیند. از مهم‌ترین آثار فرار مالیاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی است. فرار از پرداخت مالیات موجب می شود توان رقابت اقتصادی به‌ نفع فراریان مالیاتی تغییر ‌یابد.

همچنین یکی دیگر از پیامدهای فرار مالیاتی، تشدید و گسترش همین پدیده است چرا که سبب اختلال در امنیت اقتصادی که برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لازم است می‌شود. با پیش بینی راه های فرار مالیاتی و چاره اندیشی برای آن می توان تا حد زیادی از اشاعه و گسترش این امر جلوگیری کرد ولی آنچه بدیهی است مهم ترین عامل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که مردم جامعه به اهمیت لزوم پرداخت مالیات واقف باشند و نه تنها به فکر گریز از پرداخت آن نباشند بلکه با رضایت کامل و به صورت خودجوش به پرداخت مالیات اقدام کنند چرا که می دانند پرداخت مالیات مزایای بی شماری در پی دارد و فرار مالیاتی ارائه بسیاری از امکانات واجب و ضروری جامعه از سوی دولت را با مشکل مواجه می سازد.

 نقدینگی عبارت است از مقدار پول موجود در کشور در واقع تمام پولی که دست همه ما ، دولت و بانك ها و ... است . در اقتصاد میزان یا حجم نقدینگی بسیار با اهمیت است و در تعریف اقتصادی و تخصصی آن ، نقدینگی به دو بخش پول (نقد شونده سریع) و شبه پول (نقدشونده با سرعت کمتر) تقسیم می شود . پول همان اسکناس و سکه های رایج در کشور است و شبه پول نیز به مجموع سپرده های پس انداز و سپرده های بلندمدت گفته می شود . نقدینگی، مجموع پول و شبه پول در کل اقتصاد است. 

اگر سیستم اقتصادی یک کشور را به سیستم گردش خون در بدن یک انسان تشبیه کنیم ، نقدینگی هم معادل حجم خون در گردش خواهد بود . از دانش پزشکی می دانیم که کم خونی و پر خونی دو عارضه اند که ممکن است سیستم گردش خون به آنها دچار شود . بنا بر این ، مدیریت یا کنترل حجم خون ضروری به نظر می رسد. 

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تنظیم می‌کنند . برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی ، که با گردآوری به اندازه کافی ، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه ، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV= PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی ، V سرعت گردش پول ، P سطح قیمت ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است ، توجیه می‌شود . در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری ، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند ، درصورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد ، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی ، سطح قیمت ها نیز ثابت می‌ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد ، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمت ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید ، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمت ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد . بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد .

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات ، کنترل تورم ، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است . در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به مقاصد نهایی اقتصاد است . بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید . 

مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن است که شامل بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

در واقع حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد . در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد .

هر چه حجم نقدینگی افزايش يابد انتظار مي رود تورم هم افزایش يابد . نقدينگي در يك اقتصاد در نتيجه افزايش "پايه پولي" و يا "ضريب فزاينده پول" افزايش مي يابد و باالعكس . بعبارتي : 

پول + شبه پول = نقدينگي = پايه پولي * ضريب فزاينده پول 

بانك مركزي با كنترل پايه پولي و يا ضريب فزاينده پول مبادرت به كنترل نقدينگي و در نتيجه تورم در اقتصاد مي نمايد .

مطلب پیشنهادی : نرم افزار یکپارچه پارمیس استار ERP

فریبرز کریمائی در گفتگوهای اخیر درباره آثار کاهش قیمت نفت خام بر درآمدهای صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، گفت: با کاهش قیمت نفت خام از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار به حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار فعلی، قیمت و ارزش محصولات پتروشیمی هم در بازار جهانی با شیبی کمتر کاهش یافته است.

این مقام مسئول اعلام کرد: همزمان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی ایران حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است.

ایشان با اعلام اینکه در طول حدود ۱.۵ سال گذشته قیمت برخی از محصولات پتروشیمی ایران که حتی با خوراک گاز طبیعی تولید می‌شوند هم با کاهش قابل توجه همراه شده است، تصریح کرد: بر این اساس در این مدت، قیمت هر تن متانول از ۴۰۰ به ۱۸۵ تا ۱۸۰ دلار، قیمت اوره از ۳۵۰ به ۲۰۰ دلار و بهای انواع محصولات پلیمری هم کاهشی حدود ۵۰ درصدی پیدا کرده اند.

قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه با کاهش قیمت جهانی نفت خام، بهای گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای همچون تی. تی. اف هلند، هنری هاب آمریکا، ان. بی. پی انگلیس، آسیا و حوزه دریای مدیرترانه اروپا هم کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش قیمت گاز طبیعی هم منجر به کاهش قیمت انواع محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی شده است.

کریمائی با بیان اینکه فرآورده‌های پلیمری و پتروشیمی با پایه نفت هم مشمول این کاهش قیمت ها شده اند، تاکید کرد: کاهش شدید قیمت نفتا در بازار منجر به کاهش بهای این دسته از محصولات پتروشیمی با پایه و خوراک نفتا شده است.

این مقام مسئول افزود: براساس برآوردهای انجام شده به طور تقریبی با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی ایران هم حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است.

قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: البته این کاهش درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی نه تنها ایران بلکه دامن تمامی صادرکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی از جمله عربستان سعودی و قطر را هم گرفته است.

خبر حذف کامل کارت بازرگانی صحت ندارد. در پی انتشار خبرهای اخیر مبنی بر حذف کارت بازرگانی، نتایج پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این خصوص حاکی از آن است که کارت بازرگانی حذف نمی‌شود، بلکه اصلاح ضوابط صدور آن در دستور کار قرار دارد.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب خبر حذف کارت بازرگانی به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. وی اظهار کرد: افرادی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داده‌اند؛ اما تا زمانی که قانون مربوطه اصلاح نشود، این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند و خاصیت اجرایی نخواهد داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا اصلاح قانون در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار است که براساس آن ضوابط صدور کارت بازرگانی با اصلاحاتی همراه شود تا کمتر از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت سوءاستفاده صورت گیرد.

همچنین وی در گفت‌وگوی دیگر خود با یکی از رسانه‌های داخلی اظهار کرد: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار وزارتخانه مربوطه قرار دارد که سال گذشته هشدارهایی نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و در این خصوص نیز اطلاعیه‌ای به تایید مجتبی خسروتاج با هدف پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی صادر شد.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی چنین آمده بود: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصا از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است. مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.» حذف کارت بازرگانی از گذشته تاکنون مطرح بوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است.

سال گذشته با انتشار خبری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین، زنگ خطر درخصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به صدا درآمد و این امر موجب صدور اطلاعیه مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

حال آنکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی این موضوع قابل حل است؛ ضمن اینکه هنوز پیش‌نیازهای حذف کارت بازرگانی در ایران وجود ندارد. برخی دیگر نیز به منظور کاهش بوروکراسی برای فعالیت اقتصادی به حذف این کارت معتقدند. آنچه مسلم است حذف کارت بازرگانی در دستورکار قرار ندارد و براساس اظهارات قائم مقام وزارتخانه مذکور، اصلاح ضوابط کارت بازرگانی مدنظر متولیان امر است.

صدور کارت‌های بازرگانی یکی از فعالیت‌ها و چالش‌های مهم اتاق بازرگانی  بوده است که همواره مسئولان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی دید‌گاه‌های موافق و مخالفی را نسبت به آن مطرح کرده اند. صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی موافقان و مخالفانی داشته و اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های دیگر فراهم است.

اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود.

موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که در استفاده از کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

بر طبق آخرین اخبار منتشر شده، پس از بررسی ها و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص این موضوع ، امروز موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی اعلام شده است.

گفتنی است طی جلساتی که میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است به سمت کارت بازرگانی حرکت کند و عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و تا این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.

توجه : این خبر پس از بررسی ها و پیگیری های مجدد تکذیب شد. خبر اصلاح شده را میتوانید اینجا بخوانید.

اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول گفت: ایران با تداوم ثبات ایجاد شده در اقتصاد خود، بهبود چارچوب سیاست‌های اقتصادی و تقویت ترازنامه کارخانه‌ها و بانک‌ ها، می‌تواند گامی سرنوشت ساز به سوی تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع اقتصادی بردارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از تارنمای رسمی صندوق بین المللی پول، “مارتین کریسولا،” رئیس میز ایران در صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز رشد اقتصاد ایران گفت: اصلاحات جامع برای حفظ ثبات در اقتصاد کلان کشور و ایجاد یک رشد اقتصادی همه جانبه، راه را برای بهره برداری کامل از فضای پساتحریم هموار خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد تلاش‌های مستمر در کاهش یارانه‌های سوختی و نیز کسب درآمد‌های مالیاتی داخلی، می‌تواند به مهار و کاهش کسری بودجه در سال‌های پیش رو منجر شود.

کریسولا همچنین اظهار کرد بانک مرکزی ایران باید سرعت اشتغال زایی و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

تارنمای صندوق بین المللی پول در ادامه نوشت پیش بینی می‌شود رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به چهار تا پنج و نیم درصد افزایش یابد.

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو - تحلیلگر اقتصادی

در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، آمده است که به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود؛ قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان ۱۳۹۹ با توجه به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت باید این قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که سال ۹۴ سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود.

البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با بقاء هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال ۹۵ گفته بود “قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال ۹۴ سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است”.

اما با ابلاغ مقام معظم رهبری ابهامات در این خصوص تمام شد چرا که ایشان در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در این برنامه تأکید کرده اند.

بنابراین همانطور که در متن ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری آمده، دولت باید هدفمندی سازی یارانه ها را به منظور افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و … به صورت کامل در برنامه ششم اجرا کند. از همین رو باید گفت که دولت کماکان باید اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود داشته باشد اما اینکه در زمان اجرای این قانون در طول اجرای برنامه ششم توسعه پرداخت نقدی به شکل و سیاق فعلی در دولت ادامه داشته باشد یا خیر منوط به بودجه های آتی می باشد.

ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهکهای بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌ نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌ تر از سایر احتمالات برشمرد.

برای مشاهده مفاد لایحه بودجه سال ۹۵ به این مقاله مراجعه کنید.

اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد.

ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد.

ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود.

- ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

- عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی باید با برنامه ریزی و بررسی های لازم تصمیمات قطعی درباره اقتصاد کلان گرفته شود.

- الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود: اقتصاد مبتلا به رکود به اقتصادی میگویند که تورم و کمبود سرمایه، نبودن رشد متداوم منطقی در تشکیل سرمایه، رشد منفی بهره وری از سرمایه و نیروی انسانی ناشی از دخالتهای غیرحرفه ای در آن اقتصاد رخ دهد. برای جلوگیری از وقوع این قبیل مشکلات باید الگویی مشخص و واحد برای برون رفت از این وضعیت طراحی، پیاده سازی و اجرا شود.

همچنین بر اساس گفته های این اقتصاد دان، سه تحول اقتصادی که احتمال وقوع آنها در سال 95 وجود دارد عبارتند از: اجرای توافقنامه برجام که در صورت به کارگیری خرد جمعی می توان از فرصت رکود در اقتصاد جهانی استفاده کرد، انتظارات خوش بینانه جامعه اعم از کارفرمایی و کارگری را مورد بررسی قرار داد و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی با یک نگاه و برنامه واحد می توان به عنوان یک تحول بنیادی اقتصاد را نجات داد.

نرخ ارز در طول سالی که گذشت مقادیر متغیری را به خود دید و در عین حال ارزش ریال نیز به همان اندازه دستخوش تغییراتی شد. اما نکته قابل توجه در آمار و ارقام اخیر این است که با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سال گذشته، همچنان نرخ دلار به میزان منطقی رشد نرسیده است.

دلار در آبان ماه امسال به 3533 تومان و یورو به 3861 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل برای دلار ۱٫۹ درصد افزایش و برای یورو ۱٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین این عدد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برای دلار از ۸٫۷ درصد افزایش و برای یورو ۵٫۹ درصد کاهش حکایت دارد.

رشد حدود ۹ درصدی ارزش دلار در برابر ریال در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند رشد منطقی برای نرخ ارز باید براساس نرخ تورم کشور باشد، در غیر این صورت موازنه‌ها در اقتصاد بر هم خواهد ریخت. براساس این تحلیل و با توجه به تورم حدود ۱۵ درصد سال جاری نرخ دلار در یک سال گذشته کمتر از رشد منطقی خود افزایش یافته است.

همان طور که افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و نزول ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد، به همان میزان ثابت نگاه داشتن این نرخ هم دارای تبعات قابل توجهی است.

تثبیت نرخ ارز در دوره دولت نهم و دو سال ابتدای دولت دهم را تجربه کردیم. در این سال‌ها دولت سعی کرد نرخ دلار را در محدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگاه دارد. به این طریق نه تنها کم کم صرفه اقتصادی صادرات کشور با نرخی که هر روز قدرت رقابتش را در بازار جهانی از دست می‌داد، کاهش می‌یافت بلکه نتیجه آن افزایش سه برابری نرخ‌ها بود.

با این توضیح تحلیلگران اعتقاد دارند نباید انتظار تثبیت نرخ ارز را داشت، چرا که ما در کشور کماکان با تورم دو رقمی مواجه هستیم و نرخ دلار نیز باید به طور منطقی براساس این میزان تورم رشد داشته باشد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ ماه اول سال ۹۴ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۳۸۰ تومان و ۳۷۶۳ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، دلار ۵٫۶ درصد افزایش و یورو ۱۱٫۹ درصد کاهش داشته است.