در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.   فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.   فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند ...
 نقدینگی عبارت است از مقدار پول موجود در کشور در واقع تمام پولی که دست همه ما ، دولت و بانك ها و ... است . در اقتصاد میزان یا حجم نقدینگی بسیار با اهمیت است و در تعریف اقتصادی و تخصصی آن ، نقدینگی به دو بخش پول (نقد شونده سریع) و شبه پول (نقدشونده با سرعت کمتر) تقسیم می شود . پول همان اسکناس و سکه های رایج در کشور است و شبه پول نیز به مجموع سپرده های پس انداز و سپرده های بلندمدت گفته می شود . نقدینگی، مجموع پول و شبه پول در کل اقتصاد است.  اگر سیستم اقتصادی یک کشور را به سیستم گردش خون در بدن یک انسان تشبیه کنیم ، نقدینگی هم معادل حجم خون در گردش خواهد بود . از دانش پزشکی می دانیم که کم خونی و پر خونی دو عارضه اند که ممکن است سیستم گردش خون به آنها دچار شود . بنا بر این ، مدیریت یا کنترل حجم خون ضروری به نظر می رسد.  کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تنظیم می‌کنند . برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی ، که با گردآوری به اندازه کافی ، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه ، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV= PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی ، V سرعت گردش پول ، P سطح قیمت ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است ، توجیه می‌شود ...
فریبرز کریمائی در گفتگوهای اخیر درباره آثار کاهش قیمت نفت خام بر درآمدهای صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، گفت: با کاهش قیمت نفت خام از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار به حدود ۳۵ تا ۴۰ دلار فعلی، قیمت و ارزش محصولات پتروشیمی هم در بازار جهانی با شیبی کمتر کاهش یافته است. این مقام مسئول اعلام کرد: همزمان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی ایران حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. ایشان با اعلام اینکه در طول حدود ۱.۵ سال گذشته قیمت برخی از محصولات پتروشیمی ایران که حتی با خوراک گاز طبیعی تولید می‌شوند هم با کاهش قابل توجه همراه شده است، تصریح کرد: بر این اساس در این مدت، قیمت هر تن متانول از ۴۰۰ به ۱۸۵ تا ۱۸۰ دلار، قیمت اوره از ۳۵۰ به ۲۰۰ دلار و بهای انواع محصولات پلیمری هم کاهشی حدود ۵۰ درصدی پیدا کرده اند. قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه با کاهش قیمت جهانی نفت خام، بهای گاز طبیعی در بازارهای منطقه‌ای همچون تی. تی. اف هلند، هنری هاب آمریکا، ان. بی. پی انگلیس، آسیا و حوزه دریای مدیرترانه اروپا هم کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش قیمت گاز طبیعی هم منجر به کاهش قیمت انواع محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی شده است ...
خبر حذف کامل کارت بازرگانی صحت ندارد. در پی انتشار خبرهای اخیر مبنی بر حذف کارت بازرگانی، نتایج پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این خصوص حاکی از آن است که کارت بازرگانی حذف نمی‌شود، بلکه اصلاح ضوابط صدور آن در دستور کار قرار دارد. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب خبر حذف کارت بازرگانی به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. وی اظهار کرد: افرادی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داده‌اند؛ اما تا زمانی که قانون مربوطه اصلاح نشود، این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند و خاصیت اجرایی نخواهد داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا اصلاح قانون در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار است که براساس آن ضوابط صدور کارت بازرگانی با اصلاحاتی همراه شود تا کمتر از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت سوءاستفاده صورت گیرد. همچنین وی در گفت‌وگوی دیگر خود با یکی از رسانه‌های داخلی اظهار کرد: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند ...
صدور کارت‌های بازرگانی یکی از فعالیت‌ها و چالش‌های مهم اتاق بازرگانی  بوده است که همواره مسئولان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی دید‌گاه‌های موافق و مخالفی را نسبت به آن مطرح کرده اند. صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی موافقان و مخالفانی داشته و اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های دیگر فراهم است. اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود. موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که در استفاده از کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد. موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند. بر طبق آخرین اخبار منتشر شده، پس از بررسی ها و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص این موضوع ، امروز موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی اعلام شده است ...
...
بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد. ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است ...
در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، آمده است که به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود؛ قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان ۱۳۹۹ با توجه به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت باید این قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که سال ۹۴ سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود. البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با بقاء هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال ۹۵ گفته بود “قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال ۹۴ سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است” ...
اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد. ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد. ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود. - ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.   - عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است ...
نرخ ارز در طول سالی که گذشت مقادیر متغیری را به خود دید و در عین حال ارزش ریال نیز به همان اندازه دستخوش تغییراتی شد. اما نکته قابل توجه در آمار و ارقام اخیر این است که با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سال گذشته، همچنان نرخ دلار به میزان منطقی رشد نرسیده است. دلار در آبان ماه امسال به 3533 تومان و یورو به 3861 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل برای دلار ۱٫۹ درصد افزایش و برای یورو ۱٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین این عدد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برای دلار از ۸٫۷ درصد افزایش و برای یورو ۵٫۹ درصد کاهش حکایت دارد. رشد حدود ۹ درصدی ارزش دلار در برابر ریال در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند رشد منطقی برای نرخ ارز باید براساس نرخ تورم کشور باشد، در غیر این صورت موازنه‌ها در اقتصاد بر هم خواهد ریخت. براساس این تحلیل و با توجه به تورم حدود ۱۵ درصد سال جاری نرخ دلار در یک سال گذشته کمتر از رشد منطقی خود افزایش یافته است. همان طور که افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و نزول ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد، به همان میزان ثابت نگاه داشتن این نرخ هم دارای تبعات قابل توجهی است. تثبیت نرخ ارز در دوره دولت نهم و دو سال ابتدای دولت دهم را تجربه کردیم. در این سال‌ها دولت سعی کرد نرخ دلار را در محدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگاه دارد ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!