پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 19 مهر 1394 16:06

ورشکستگی در کمین بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله بالای نرخ سود بانکی با تورم رکود را تشدید خواهد کرد، گفت: دولت و بانک مرکزی باید به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند، سرمایه نقدی تزریق کنند.

 

محمد جواد شریف زاده با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۴ کمبود تقاضا است و باید سیاست‌های اقتصادی در جهت تحریک تقاضا تدوین شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت مالی دولت و کاهش قیمت نفت، سیاست انبساط مالی برای ایجاد رونق چندان قابل اجرا نیست و برای خروج از رکود باید از سیاست‌های پولی کمک گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و حتی نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مجددا سیر صعودی به خود گرفت.

وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود بانکی با تورم به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و یکی عوامل اصلی بروز مجدد رکود در اقتصاد ایران همین نرخ سود بالای بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها مشکلات مالی زیادی دارند که اثرش را در نرخ سود می‌بینیم.

شریف زاده تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در جهت افزایش نقدینگی به روش‌های مختلف از جمله اعطای اعتبار برای افزایش سرمایه و یا خرید مطالبات دولت از بانک‌ها به کار گیرد تا نرخ سود در بازار تعدیل شود.

* تزریق بی‌هدف نقدینگی رکود را کم نمی‌کند

وی با بیان اینکه تزریق بی‌هدف نقدینگی به بانک‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: در سال ۹۳ بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی تزریق کرد اما نتیجه‌ای جز زنده نگه داشتن بانک‌های ناکارآمد نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد بانک‌هایی که کارایی ندارند از گردونه فعالیت بانکی خارج شوند مشکلات شبکه بانکی بیشتر نمی‌شد. بانکی که نمی‌تواند در چارچوب‌های استاندارد فعالیت کند باید حذف شود.

به گفته وی اگر به جای این ۳۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار تومان به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه اختصاص می‌یافت بسیاری از مشکلات بانک‌های دولتی حل می‌شد و قدرت تسهیلات‌دهی آنها به شدت افزایش می‌یافت.

شریف زاده با بیان اینکه اولین و اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت و بانک مرکزی برای خروج از رکود بهبود وضعیت بانک‌هاست، گفت: تا وقتی بانک‌ها مشکل اعتباری دارند، نرخ سود بالا خواهد ماند و با نرخ سود بالا رکود شدید‌تر خواهد شد.

* جزئیات سیاست پولی افزایش سرمایه بانک‌ها

وی با اشاره به تجربه اجرای این سیاست در کشورهایی مانند سوئد و آمریکا، گفت: براساس این سیاست دولت و بانک مرکزی به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند سرمایه نقدی تزریق کند.

شریف زاده ادامه داد: در شرایطی که بانکی با بحران مواجه باشد، افزایش سرمایه بانک تا حد زیادی مشکلات را حل می‌کند؛ چرا که اولاً زیان ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش خواهد داد و دوما منابع سرمایه‌ای کافی را برای ادامه حیات بانک با نسبت کفایت سرمایه قابل قبول فراهم خواهد کرد.

وی افزود: منطق حاکم بر این راه حل افزایش سرمایه بانک همزمان با خارج کردن دارایی‌های سمی (مطالبات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک الوصول) از ترازنامه است. البته بهتر است سهامداران بانک تامین سرمایه نقدی را تقبل کنند.

این کارشناس اقتصادی راهکار دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها را فروش املاک و دارایی‌های منقول عنوان کرد و گفت: یکی از توجیهات بانک‌ها عدم خریدار است اما اگر املاک زیر قیمت عرضه شود، قطعا خریدار خواهد داشت و با توجه به ارزش خریداری شده آن، بانک‌ها باز هم از محل فروش سود می‌کنند.

* موسسات غیرمجاز عامل بالا بودن نرخ سود نیستند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بالای بانک‌ها تنها ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز نیست، گفت: تا حد زیادی این پدیده ریشه در مطالبات معوق دارد چرا که این معوقات نقدینگی و توان اعتباردهی بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

* با ادامه روند موجود بانک‌ها ورشکست می‌شوند

وی تاکید کرد: ادامه روند موجود در میان مدت موجب زیانده شدن واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در بلندمدت و باعث ناتوانی مالی و ورشکستگی نهادهای مالی خواهد شد.

شریف زاده تصریح کرد: مشکلات بانک‌ها در بُعد کلان منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی، کم اثر شدن سیاست پولی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.

* اگر مشکلات بانک‌ها ریشه‌ای حل نشود نرخ سود کاهش نخواهد یافت

وی گفت: تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشود امیدی به کاهش نرخ سود بانکی براساس منطق بازار وجود ندارد.

* افزایش نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌‌شود

وی با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌شود، گفت: این دیدگاه در بین برخی سیاست‌گذاران وجود دارد که نقدینگی مساوی با تورم است در حالی که این پدیده بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. در شرایط فعلی که ظرفیت خالی تولید زیاد است و برخی بنگاه‌ها مازاد تولید دارند، تزریق نقدینگی منجر به افزایش تورم نخواهد شد بلکه زمینه رونق اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی به صورت مدیریت شده و در قالب افزایش سرمایه بانک‌ها رشد کند، تورم رشد چندانی نخواهد داشت، گفت: برای خروج از رکود باید نقدینگی به جای خوابیدن در حساب بانک‌ها به گردش در بیاید و تنها راه مطمئن و پایدار برای تحقق این هدف افزایش سرمایه بانک‌ها است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک، سپرده‌های مردم را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد بلکه با کمک آن سرمایه‌گذاری می‌کند یا در بنگاه‌های خودش یا در قالب وام‌های صنعتی، وام ازدواج و دانشجویی و … از آن استفاده می کند. خب؛ اگر این سرمایه‌ها برنگردد تکلیف چیست؟‌ وقتی یک تاجر، کارگر یا کارمند وامش را به بانک پس نمی‌دهد، در واقع پول شما را برداشته و پس نمی‌دهد.


فکر کردید اگر بانکی ورشکست شود، تکلیف پول‌های شما چیست؟ فکر کردن به این سوال وظیفه ناظرهای صنعت بانکداری است‌. یکی از چشمان ناظر بر ثبات سیستم بانکی آمریکا شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) است. در ایران هم چیزی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها داریم، اما در ادامه نشان خواهم داد این شباهت ظاهری است و برعکس شرکت FDIC، کارکرد این صندوق ما تشریفاتی است.

وظیفه شرکت مذکور بیمه سپرده‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار دلار است. همانند هر شرکت بیمه دیگری، متناسب با ریسک، حق بیمه گرفته می‌شود و این مبلغ را از بانک تحت پوشش خود اخذ می‌کند. فدرال بودنش به این معنا است که اتکای بیمه به خزانه دولت است، به‌عبارت دیگر اگر زمانی توان جبران پس‌اندازهای مردم در یک بانک ورشکسته تا سقف مذکور را نداشته باشد خزانه از محل درآمدهای مالیاتی و در صورت کسری بودجه با استقراض از بازار، تعهدات این بیمه‌گذار را برآورده خواهد کرد.

شرکت بودن آن به این معنی است که حق بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صرفه اقتصادی داشته باشد. از قضا، در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت و حتی در اوج بحران سال ۲۰۰۸، اگر چه نزدیک بود ذخیره این شرکت خالی شود، ولی این‌طور نشد و بدون اتکا به خزانه فعالیت خود را با سودآوری معقول ادامه داده است. از وجه فدرال و وجه شرکتی FDIC گفتیم، اما آنچه او را بیمه‌گذار می‌کند امکان متنوع‌سازی ریسکش در میان مشتریان متکثر است. آمریکا ۶۹۰۰ بانک دارد که از این تعداد، ۶۶۰۰ بانک تحت پوشش بیمه FDIC هستند.

حال بنگریم به نسخه بومی این پدیده، یعنی صندوق ضمانت سپرده‌ها. اولا این صندوق مسوول ضمانت کمتر از چهل بانک از میان بانک‌های کشور است. مثل این می‌ماند که شرکت بیمه خودرو تاسیس کنید و فقط چهل خودرو را بیمه کنید و نه بقیه خودروها را. بدیهی است با چنان متنوع‌سازی محدودی، هزینه بیمه بسیار بالا خواهد بود و باز هم در صورت ورشکستگی یک بانک، احتمال تمام شدن ذخایر بیمه‌گذار بالا است.

از جهت دیگر، از آنجا که صندوقی است در بانک مرکزی، حساب کتاب و دخل و خرجش با بانک مخلوط است و بهینگی فعالیت اقتصادی‌اش مبهم است. طبعا چنین موضوعی تخصیص بهینه کالا را که غایت مطلوب اقتصاد است، بر هم می‌ریزد. از همه اینها مهم‌تر، پشتوانه این صندوق نه خزانه، بلکه چاپگرهای بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر در مواجهه با یک بحران بانکی ذخایرش کفایت نکنند، زیان سپرده‌گذاران را با پول تورم‌زا جبران خواهد کرد. تورم هم که نوعی مالیات تحمیلی است و فشار بیشتری را بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند.

پس اگر بانکی ورشکسته شود، این صندوق بر عکس رابین هود، به‌زور بخشی از قدرت خرید همه ما را خواهد گرفت و به اسم سپرده‌های بانکی به ما پس خواهد داد. اثرش بی‌شباهت به هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود، فقط با تشنج اجتماعی بیشتر. شرکت FDIC علاوه‌بر ثبات اجتماعی، ثبات مالی هم ایجاد می‌کند. از آنجا که باید با صرفه اقتصادی بیمه کند، به دقت بانک‌ها را مطالعه می‌کند و حق بیمه بانک‌های پرخطر را افزایش می‌دهد. این هزینه ریسک را برای مدیر بانک بالا برده او را وادار به لحاظ کردن منافع سپرده‌گذار می‌کند‌؛ یعنی بیمه‌گری در نقش ناظر به ‌نوبه خود احتمال ورشکستگی بانک‌ها را کم می‌کند‌.

برای کاهش مضرات اقتصاد کلان که در بالا توضیح داده شد، یک پیشنهاد این است که اولا، صندوق ضمانت سپرده‌ها را از بانک مرکزی خارج و به پشتوانه خزانه وزارت اقتصاد متصل کنیم، تا تورم‌زا نباشد. ثانیا، به‌عنوان یک شرکت بیمه با بیلان مالی شفاف عمل کند.

اما همه اینها میسر نخواهد شد مگر با شبکه بانکی توسعه یافته. حقیقتا چه دلیلی دارد که در کشور تعداد محدودی بانک بزرگ داشته باشیم؟ تکثر بانک‌های کوچک ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. در عین حال بانک‌های کوچک، به‌دلیل تمرکزشان در وسعت جغرافیایی محدودتر، در اعطای وام‌های خرد مزیت نسبی دارند. تابوی بانک‌های متکثر کوچک باید شکسته شود. چه بسا این تابو خلق شده تا کارتلی که سود سپرده را کنترل می‌کند، حفظ شود که در غیر این صورت و در فضای رقابتی، بالاخره یکی از اسباب ظلم از بازار پولی برچیده خواهد شد. ولی تا آن زمان، مطالعه بانک پیش از سپرده‌گذاری به‌عهده خود شما است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس