رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت : تعامل با فعالان اقتصادی از کلیدی ترین محورهای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور است و توافقات بسیار خوبی با اصناف کشور در این راستا داشته ایم.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت گفت : بخشنامه ای در راستای همین تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان ابلاغ شده است که تمامی جریمه آنها در صورتی که پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریور ماه سال جاری انجام پذیرد بخشیده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید بر عهده کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات می دهند افزود : عدم فشار بر فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل کرده و مالیات می پردازند،جهت گیری در این خصوص می باشد.شناسایی واحدهایی که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند سبب شده در سال جاری رشدی در درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

تقوی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت : معمولا تا سه سال روند رسیدگی به این پرونده ها به طول می انجامد به همین دلیل برای کاهش مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها در هیئت های حل اختلاف،سازمان توجه ویژه ای به این پرونده ها دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رسیدگی به پرونده ها از مدت زمان 500 روز به 250 روز کاهش یافته است،تصریح کرد : نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اصناف و مودیان با سازمان امور مالیاتی در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده و روش های اجرا کردن آن گفت : در تمام نظام های اقتصادی دنیا روش هایی به کار می رود که روش های اتخاذ شده در بخش مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به همان روش ها است.به اعتقاد تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، استقرار صندوق های فروش سبب می شود که این قانون به شکل جامع تر و کامل تری اجرا گردد که در این زمینه نیز دولت لایحه ای را به مجلس ارائه نموده است.وی در این زمینه افزود بنده به همه فعالان اقتصادی این قول را می دهم که در خصوص زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس زمان قید شده در قانون یعنی همان زمان یک ماهه عمل می کنیم

منتشر شده در اخبار حسابداری

حسابداری علمی است که دارای اصطلاحات و لغات تخصصی مربوط به خود می باشد آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد سبب می شود در مواجه با آن ها دانسته هایی هرچند کوچک داشته باشیم که ممکن است ما را در انتخاب روش درست مدیریت حساب های خود یاری کند.در این مقاله به معرفی چند اصطلاح حسابداری می پردازیم.

حسابداری دولتی

به مجموعه فعالیت های سازمان های دولتی مانند تجزیه و تحلیل،ثبت و گزارش،طبقه بندی،تلخیص و تفسیر گزارشات موجود که با رعایت قوانین و اصول حسابداری دولتی انجام می گردد گویند که شامل عملیاتی همچون تهیه گزاش های مالی،حفظ حساب های ارگان های دولتی و وصول و پرداخت منابع مالی دولتی می باشد.

حساب مستقل

برای جداسازی برنامه ها از محلی که منبع درآمد مالی به طور جداگونه ای می باشد حساب مستقلی وجود دارد که شامل وجوه نقدی یا غیر نقدی و به طور خلاصه کلیه منابع و دارایی های مالی که برای هدف خاصی و بر اساس قوانین و مقررات از پیش تعیین شده می باشد.حساب مستقل باعث ایجاد واحد حسابداری و مالی مستقلی می شود که خود شامل حساب های دائمی و موقت می باشد.

حسابداری نقدی 

در این نوع حسابداری درآمد ها از وصول وجوه نقدی موجود و هزینه ها از پرداخت وجوه نقدی موجود در سال مالی منظور می گردد.براساس این مبنا تحقق یافتن درآمدها،تعهدات،هزینه ها که می تواند در نتیجه خرید یا فروش کالا باشد در شاخه درآمدها یا هزینه ها نمی گنجد بلکه شرط اصلی برای ثبت تمامی موارد بالا در گرو پرداخت هزینه ها می باشد بنابراین صورت های مالی که بر اساس حسابداری نقدی بررسی می شوند دارای حساب های دریافتی و پرداختی نمی باشند.

حسابداری تعهدی

بر اساس این نوع حسابداری درآمدهای حاصل از فروش و ارائه کالاها در سال جاری به حساب مالک منظور می گردد اگرچه درآمد حاصل از فروش یا ارائه کالا در سال های مالی قبل نیز دریافت می گردد و هزینه های مربوط به خرید یا دریافت خدمات مورد نظر در حساب در نظر گرفته می شود بنابراین هزینه کالاهای خریداری شده در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت می گردد.بر اساس این حسابداری درآمدها و هزینه ها در دوره سال جاری در حساب منظور می گردند حتی اگر دریافت ها یا پرداخت ها در همان سال صورت نپذیرد.

حسابداری نیمه تعهدی 

حسابداری نیمه تعهدی ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی است که برای درآمدها از حسابداری نقدی و برای هزینه ها از حسابداری تعهدی استفاده می گردد از دیدگاه دیگر در حسابداری نیمه تعهدی درآمدهای دریافت شده و هزینه های پرداخت شده در حساب های دوره مالی جاری منظور می گردند.

حسابداری تعهدی تعدیل شده

ثبت و شناخت درآمدها در دوره مالی جاری توسط حسابداری تعهدی تعدیل شده انجام میگردد که قابلیت آماده بودن،در دسترس بودن و محاسبه شدن را داراست.منظور از آماده بودن درآمد این است که در زمان موردنظر یا مدت زمان کوتاهی پس از پایان دوره قابل وصول بودن می باشد به گونه ای که پرداخت هزینه ها و تعهدات از درآمد مذکور قابل اجرا باشد و منظور از قابلیت محاسبه این است که مبلغ ریالی آن را در هر زمان بتوان به میزان دقیق محاسبه کرد بر اساس این مبنا هزینه های موجود در دوره موردنظر پرداخت گردیده و در حساب ثبت می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده

بر اساس این حسابداری ثبت درآمدهای حاصل از دریافت وجوه نقدی و ثبت هزینه های حاصل از پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات صورت گرفته ایجاد می شود به عبارت دیگر وجوه نقدی در زمان وصول و وجوه نقدی در زمان پرداخت ناشی از ارائه خدمات مانند خرید یا فروش کالا شناخته شده و ثبت می گردند.

سالی مالی

به یک سال شمسی که که از اول فروردین آغاز و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد گویند.

نکته: مفهوم "دوره مالی" در سازمان و شرکت های مختلف میتواند در بازه های زمانی متفاوتی انتخاب شود و لزوماً یک سال به طول نیانجامد یا از اول فروردین ماه آغاز نشود.

بودجه کل کشور

به برنامه مالی دولت که برای یکسال مالی برنامه ریزی می شود گویند که در آن پیش بینی های لازمه انجام گرفته و درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده اعم از منابع تامین اعتبار،هزینه های لازم برای انجام عملیات مورد نظر در آن ذکر می گردد این بودجه از چند قسمت تشکیل شده است و شامل بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی و بودجه موسسات دیگر می باشد.

تفریغ بودجه 

از نظر لغوی به معنای فارغ ساختن است اما در اصطلاح حسابداری به معنای مشخص شدن نتیجه اجرای بودجه می باشد.

صورت حساب عملکرد بودجه

مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده و همچنین مقایسه درآمدهای پیش شده و درآمدهای واقعی را گویند.

دیون بلامحل

عبارت است از بدهی های قابل پرداخت در سال های گذشته که برای آن ها اعتباری در نظر گرفته نشده یا برای اعتبارات جاری اضافی می باشند و در هر دو صورت توسط یکی از راه های زیر بدون اختیار دستگاه مربوطه ایجاد شده است 

الف)قوانین در نظر گرفته شده از سوی مراجع ذیصلاح انواع بدهی های مربوط به وزارت خانه ها،موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ناشی از خدماتی مانند حق اشتراک آب،برق،گاز و یا هزینه های مخابرایی و پستی و امثال آن ها که خارج از اختیارات دستگاه اجرایی ایجاد شده می باشد.

ب)سایر بدهی های خارج از اختیارات دستگاه اجرایی که این بخش از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردد.

درآمد عمومی

بر اساس قانون بودجه کل کشور تمامی درآمدهای وزارت خانه ها،موسسات دولتی و مالیات،سود و زیان سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها تحت عنوان درآمد عمومی منظور می گردد.

درآمد اختصاصی

به موجب قوانین تصویب شده تمامی درآمدهای حاصل از مصارف خاص در بودجه کل کشور که با عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردند و دولت وظیفه دارد که تا سه سال پس از تصویب این قوانین بودجه اختصاصی را حذف نماید.

مازاد

به میزان درآمد بر هزینه اضافی که در صورت حساب درآمد و هزینه منظور می گردد گویند.

سایر منابع تامین اعتبار

منابعی که سبب تولید اعتبار می گردند مانند وام،برگشتی از پرداخت های سال های قبل،انتشار اوراق قرضه که ماهیت درآمد ندارند.

وجوه عمومی 

نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها،نهادهای دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی غیر دولتی و سایر سازمان های وابسته به سازمان های ذکر شده که خصوصی نیست را گویند و منحصرا برای مصارف عمومی می باشد و به وسیله قانون امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد.

ذیحساب-عامل خزانه

شخصی است که به موجب حکم وزارت خانه اقتصادی و دارایی به منظور نظارت و تامین هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها،موسسات،شرکت های دولتی و اجرایی منصوب گشته است و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد.

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی بر اساس قانون مصوب و اطمینان از صحت اجرای درست آن ها

2-نظارت بر اسناد و دفاتر مالی 

3-نگهداری و حفظ وجوه و نقدینگی های اوراق بهادار

4-نگهداری و حفظ حساب های مربوط به اموال دولتی

معاون ذیحساب

فردی که بر اساس حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می گردد.

تشخیص

عبارت است از عملی که برای تعیین و انتخاب کالا یا خدماتی که سبب ساز رسیدن به هدف های مورد نظر دستگاه های اجرایی انجام می گیرد.

 

منتشر شده در مقالات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: صاحبان مشاغلی که تا ۳۱ خردادماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند مشمول توافق با اصناف می‌شوند.

بر اساس گزارش های  اخیر خبرگزاری ها، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغلی که تا پایان خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند مشمول شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف می‌شوند.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف کشور، گفت: این توافق با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سال گذشته و به منظور حمایت از بخش تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی انجام گرفته است.

 

وی افزود: در شرایط توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف عنوان شده است که مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می‌باشند.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس توافق، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می‌گردد، ادامه داد: مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به‌استثنای مودیانی که پرونده آن‌ها برای عملکرد ۱۳۹۳ به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارگرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آن‌ها با رعایت درصد رشد موضوع‌بند ۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۴/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ (تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸ درصد- از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات با رشد ۱۲ درصد و مازاد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با رشد ۱۸ درصد) مبنای مالیات موردتوافق قرار می‌گیرد.

 

تقوی نژاد خاطرنشان کرد: مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ برگ مالیات قطعی آن‌ها صادر خواهد شد و مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی‌مانده مالیات متعلق را تا پایان تیرماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آن‌ها تا ۱۳۹۵/۶/۱۵ صادر خواهد شد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خطاب به کافی‌نت‌ دارانی که جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی فعالیت می‌کنند، هشدار جدی داد.

کافی‌نت‌ها از جمله واحدهای صنفی ارائه خدمات اینترنتی به حساب می‌آیند که چند سالی می‌شود به واسطه افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی، حال و روزشان خوب نیست و مراجعات به آنها سال به سال کمتر می‌شود.

 

لذا زمان انتخاب واحد دانشگاه‌ها، فراخوان‌های ملی نظیر ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر، ثبت‌نام کنکور، تکمیل فرم‌های مالیاتی و مواردی از این دست، انگیزه این واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت به شمار می‌روند و کمتر کسی حاضر می‌شود برای ارسال نامه‌ای الکترونیکی یا مرور وب سایت‌ها و یا امور شخصی ساده اینترنتی به این اماکن مراجعه کند.

 

اغلب خانوارهایی که دارای اینترنت پرسرعت خانگی نیستند، در موارد یاد شده به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند تا امور ضروری‌شان انجام شود.

 

با این حساب، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سعی می‌کند در راستای حمایت از این واحدهای صنفی در بازه‌های زمانی مختلف و همزمان با اجرای برخی طرح‌ها و فراخوان‌های ملی که نیاز به امور اینترنتی دارد، وارد مذاکره با بخش‌های متولی جهت استفاده از ظرفیت کافی‌نت‌ها شود.

 

هر چند که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و دفاتر پیشخوان دولت در این زمینه بسیار فعال هستند و به رقابت با یکدیگر برای همکاری با سازمان مالیاتی می‌پردازند اما این موضوع باعث یأس اتحادیه فناوران رایانه تهران نشده و تا جای ممکن به سمت بازگشایی بخشی از ظرفیت‌های این حوزه برای کافی‌نت‌ها رفته است.

 

امسال نیز هم‌زمان با اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال  ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه است، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرده است:

 

“به اطلاع کلیه کافی‌نت‌داران که در رسته کافی‌نت فعالیت می‌نمایند، می‌رساند هر یک از اعضای دارای پروانه کسب یا در دست اقدام که در واحد صنفی خود یا مراکز دیگری جهت ثبت اظهارنامه فعالیت می‌کنند، می‌بایست تمام قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه را رعایت نمایند.

 

چنانچه هر واحد کسبی قیمت‌ها را رعایت ننماید، IP  واحد صنفی مورد نظر توسط اتحادیه قطع خواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی جریمه‌ای را برایشان در نظر می‌گیرد.

 

لذا کلیه همکاران محترم موظفند جهت رعایت حقوق مصرف کننده قیمت‌های مصوب را در نظر داشته باشند.

 

حق دریافت هیچ مبلغی مازاد بر این هزینه‌ها وجود ندارد.

 

درصورت شکایت از واحد صنفی، طبق ماده ۲۷ و ۲۸ با افراد برخورد شده و واحد فوق توسط نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.”

 

نرخنامه جهت انجام عملیات ثبت نام کد اقتصادی و عملیات الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

 

قیمت (ریال) عنوان بخش
50000 پیش ثبت نام کد اقتصادی - مرحله اول کد اقتصادی
50000 ثبت نام کد اقتصادی - مرحله دوم
30000 هر بار اصلاح کد اقتصادی
250000 بدون ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان ثبت و ارسال اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی
350000 به همراه ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان
2000 به ازای هر صفحه پرینت
 250000   بدون ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان ثبت و ارسال بند الف اشخاص حقیقی
 350000  به همراه ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان 
 2000  به ازای هر صفحه  پرینت
 200000    بدون ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان  ثبت و ارسال  بند ب
 250000   به همراه ثبت اطلاعات ترازنامه حساب سود و زیان 
2000    به ازای هر صفحه پرینت 
 130000 ثبت و ارسال    بند ج
2000    به ازای هر صفحه  پرینت
 130000 دارای یک ملک اجاری    ثبت و ارسال  املاک  
2000  به ازای هر ملک اجاری اضافه  
منتشر شده در اخبار حسابداری

بخشنامه ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۲/۱۵ (تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵) 

بنابه اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

 

الف – شرایط توافق:

۱- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

 

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند ۵ دستورالعمل ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ (تا مبلغ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸% – از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال تا مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات با رشد ۱۲% و مازاد ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با رشد ۱۸% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

۳- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد.

۴- مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد. مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آنها تا ۱۵-۶-۱۳۹۵ صادر خواهد شد. آندسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵% با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

ج – سایر موارد:

۶- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

۷- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۸- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرار گیرد.

۹- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند، درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال ۱۳۹۴ با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

۱۰- مودیانیکه در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

۱۱- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط و مدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ ۳۱-۲-۱۳۹۵ انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مودیان فراهم گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

برای دریافت آخرین خبرهای حسابداری و مالیاتی، به کانال تلگرام پارمیس بپیوندید » https://telegram.me/ParmisIT

منتشر شده در اخبار حسابداری

بر اساس بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۴، 16 روز دیگر فرصت دارند.

پیش از آغاز سال جدید، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ ای اعلام کرد که بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی می‌توانند اظهار نامه دوره چهارم مالیاتی خود (مربوط به فصل زمستان سال ۱۳۹۴)، را تا پایان روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۵، ارایه کنند.

در متن این بخش‌نامه علت تمدید مهلت ارایه اظهارنامه‌های دوره چهارم مالیاتی مشمولان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، درخواست مودیان مالیاتی عنوان شده است.

همچنین در این بخش‌نامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۴ خود را تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ارائه کنند، در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم ارایه نکردن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور بهره‌مند خواهند شد.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین اقدام کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب 94/4/31 قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شد.

 

به گزارش تازه های حسابداری در این آیین نامه آمده است:

 

فصل اول- تعاریف

ماده ۳- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۶۶۱۱ و اصلاحیه های بعدی آن.

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری......

برای دریافت متن کامل این آیین نامه اینجا کلیک کنید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات از صدور بخشنامه جدید گمرک برای حمایت از صادرات کشور خبرداد و گفت: در راستای رفع برخی موانع پیش روی تجارت ایران و روسیه، ستادی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور معاونان وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و روسای کمیسیون صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات، بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده که تاکنون سه جلسه نیز برگزار شده است. براساس این بخشنامه، کالاهایی که مشمول پرداخت عوارض یا مشوق صادراتی نیستند، از سوی صادرکننده ارزش‌گذاری می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در جلسه اخیر این ستاد، یکی از مشکلات صادرکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی ایران به روسیه مطرح شد که بر مبنای آن، نحوه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، منجر به عقب ماندن صادرکنندگان ایرانی از رقبای خود شده است، چرا که عوارض بیشتری می‌پردازند.

وی تصریح کرد: بر این اساس بلافاصله گمرک جمهوری اسلامی ایران جلسه‌ای با حضور اتاق‌های بازرگانی مشترک، کمیسیون صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات برگزار کرد که در نهایت، منجر به صدور بخشنامه‌ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران شد که بخشنامه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی از سوی صادرکنندگانی که کالاهای صادراتی بدون عوارض یا مشوق صادراتی دارند، صورت گیرد.

به گفته لاهوتی، گمرک البته سال گذشته نیز بخشنامه‌ای صادر کرده بود که بر مبنای آن، کالاهایی که عوارض ندارند یا مشوق‌های صادراتی به آنها تعلق نمی‌گیرد، بر اساس نرخ اظهار صادرکننده، پذیرش شده و ارزشگذاری شود؛ اما متاسفانه این بخشنامه از سوی گمرکات نه اطلاع‌رسانی شده بود و نه مبنای اجرا قرار گرفته بود، بنابراین برای اطلاع مجدد این بخشنامه، تاکید بر این صورت گرفت که صادرکنندگان از تاریخ این بخشنامه گمرک، کالاهایشان را ارزیابی کرده و ارزشگذاری کنند.

وی اظهار داشت: بر این اساس برای کالاهای مذکور، صادرکننده، اظهارنامه صادراتی را بر اساس فاکتور کالا صادر کرده و گمرک نیز آن را مبنا قرار می‌دهد. ضمن اینکه در مصوبه دیگری، مقرر شد تا فهرست کالاهای صادراتی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های ذیربط به گمرک ارایه شده و قیمت‌های موجود در گمرکات، بر اساس قیمت صادراتی ارایه شده از سوی صادرکنندگان به روز رسانی شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی بخشنامه جدید چگونگی محاسبه و اعلام سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا و بانک بین المللی کیش، چگونگی محاسبه انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تامین مالی در کشور، معطوف و متوجه بانک هاست؛ به همین دلیل از آن به عنوان نظام تامین مالی «بانک محور» یاد می شود.

«صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی شناخته می شود. از این رو ضروری است همه راهبردها، سیاست ها و برنامه ها با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک پذیری و ظرفیت های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاستگذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آتی به گونه ای عمل شود که در نهایت به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی آخرین اخبار، بانک مرکزی ابلاغیه ای را به تمام بانک ها ارسال کرده است که از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت می شود. بر همین اساس رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر رویکرد در کسر کارمزد تراکنش خرید راه حلی میانی و مقبول تر از گذشته است.


عبد الناصر همتی- مدیرعامل بانک ملی- در گفت‌وگویی درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید بانک‌ها از اول دی ماه بابت خرید تراکنش کارتخوان ها کارمزد بپردازند آنهم در شرایطی که پیش تر طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها مطرح شده بود، اظهار کرد: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابل قبول تر از آنچه است که در حال حاضر اجرایی می‌شود به طوری که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل شده است.


وی در این باره با ارائه توضیحات بیشتری گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوانها به گونه ای است که باید بانک صادر کننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش های خرید را بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست. چرا که در این جریان نه تنها پولی از حساب بانک صادر کننده کارت بابت خرید خارج می شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی رسد.


همتی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادر کننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.

 

رییس شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ممکن است یک شرکت ارائه کنند خدمات الکترونیک (psb) که ارائه کارتخوان ها به شبکه بانکی را برعهده دارند با چند بانک مشارکت داشته باشد. بنابراین وقتی که مشتری از طریق کارتخوان کالایی خریداری می کند و بابت آن کارت می کشد منابع به حساب آن بانکی که فروشنده در آن حساب دارد واریز خواهد شد و همان بانک مسئول پرداخت کارمزد است.


همتی درباره نحوه پرداخت کارمزد و تعیین میزان هزینه آن نیز این گونه توضیح داد که یک درصد از کل مبلغ خرید، هزینه کارمزد برای بانک پذیرنده خواهد بود که بین ۵۰ تا حداکثر۲۵۰ تومان است. یعنی اگر کسی ۲۵ هزار تومان خرید انجام دهد از بانک یک درصد و حدود ۲۵۰ تومان کسر می شود و با توجه به اینکه سقف کارمزد ۲۵۰ تومان است خرید با مبالغ بسیار بالا هم شامل همین ۲۵۰ تومان کارمزد خواهد شد. از شهریور ماه سال گذشته موضوع دریافت کارمزد کارتخوان‌ها از صاحبان آنها (اصناف) مطرح شد، ولی با توجه به مخالفت های اصناف در این باره در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت که با تغییر رویکرد ، نحوه پرداخت کارمزد از سوی شبکه بانکی که سالانه هزینه بالایی برای آنها به همراه دارد را تغییر دهد.

منبع : ایسنا

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از7
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس