رکود بازار مسکن از چند سال گذشته شروع و در این چند سال اتفاقاتی سبب شد که این رکود عمیق‌تر شود، اما در سال 94 این رکود به شرایطی بحرانی تبدیل شد و در این یک سال چهار عامل وجود داشت که بر اساس گفته کارشناسان هر کدام اثری را در این بازار می توانست ایجاد ‌کند.

اجرای برجام، کاهش قیمت نفت، افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله عواملی هستند که در بازار مسکن سال ۹۴ دخیل بودند.

 

 

اجرای برجام و لغو تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال 94، اجرای برجام بود به طوری که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه بهبود می‌یابد، در نتیجه تمامی بازارها، رونق پیدا می‌کند. امیدی وجود دارد که بازار مسکن که یکی از مهم‌ترین بازارها و همچنین ضعیف‌ترین بازارهای موجود در جامعه است بعد از لغو تحریم‌ها رونق پیدا کند.

فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن عقیده دارد که از نتایج اجرای برجام، آن است که بخشی از پول‌های بلوکه شده کشور آزاد می‌شود، همچنین صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند، او می‌گوید درست است که قیمت نفت کاهش یافته، به همین دلیل این رونق به اندازه رونق سال‌های 81 و 86 نخواهد بود، اما باعث می‌شود رشد اقتصادی مقداری تسریع شود و افزایش پیدا کند و با تاخیری یک ساله تاثیرات خود را بر بازار مسکن بگذارد.

گرچه بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال 94 بازار مسکن کمی رونق یافته و میزان معاملات افزایش پیدا کرده است، اما برخی از فعالان بازار مسکن این موضوع را رد می‌کنند و عقیده دارند که در سال 94 بدترین بازار مسکن را تجربه کرده‌اند.

 

افزایش سقف تسهیلات مسکن

در اردیبهشت‌ماه امسال خبر از وام‌ 80 میلیون تومانی مسکن برای خانه اولی‌ها به گوش رسید و از آن زمان به بعد صحبت‌های زیادی در رابطه با افزایش وام مسکن شد تا رقم این وام به حدی برسد که بتواند درصد زیادی از مبلغ کل خانه مورد نظر را تشکیل دهد. تا اینکه بار دیگر شورای پول و اعتبار این میزان را افزایش داده است و مبلغ آن در چند روز گذشته 160 میلیون تومان اعلام شد؛ البته این کاملاً واضح است که این وام تاثیرات خود را در سال آینده نشان خواهد داد، اما به طور کلی از اتفاقات مهم در بخش مسکن سال 94 به شمار می‌رود.

 

کاهش نرخ سود بانکی

بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، نرخ سود بانکی از عواملی است که با رونق بخش مسکن رابطه معکوس دارد، به این صورت که با کاهش نرخ سود بانک‌ها، به دلیل آنکه بازارهای دیگر از جمله مسکن جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند، بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌رود و در نتیجه سبب رونق در بازار و همچنین افزایش قیمت مسکن می‌شود، در سال 94 نیز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما این کاهش نیز نتوانست تاثیر چندانی در بازار مسکن ایجاد کند.

 

کاهش ناگهانی قیمت نفت

یکی از اتفاقات که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار خارجی بر بازار مسکن به شمار می‌رود و تاثیر منفی در این بازار ایجاد می‌کند، کاهش قیمت نفت است که متاسفانه در سال 94 با این موضوع رو به رو شدیم، از آنجایی که درآمد اصلی کشور ما را صادرات نفت تشکیل می‌دهد، بنابراین پایین آمدن قیمت نفت سبب آن می‌شود که از درآمدهای کشور کم شود، در نتیجه ارزش پول ما پایین و نرخ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع در تمامی بازارها اثر منفی می‌گذارد که بازار مسکن هم یکی از این بازارهاست.

برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز به صورت مستقیم در بازار مسکن اثرگذار نیست، اما به آن دلیل که به درآمد نفت وابسته است، بنابراین ارزانی نفت اثرگذار است، زیرا نفت است که به دلار و بعد به ریال تبدیل می‌شود و در بازار مسکن تزریق می‌شود و وقتی که ارزش نفت بالا رود، درآمد دولت زیاد ‌می‌شود و این درآمد در مسکن تزریق می‌شود و مسکن جاذبه درآمد است، به این طریق ارزش نفت در این بازار اثرگذار است.

همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت باعث می‌شود که دوره رکود بازار مسکن طولانی‌تر شود و خروج از رکود در زمانی طولانی‌تر صورت گیرد و در واقع رونق و رکودهای بازار مسکن از ماهیت این بازار شکل گرفته‌اند و قیمت نفت می‌تواند آنها را شدیدتر یا خفیف‌تر کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، گفت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه ــ یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل این ۹ بانک برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم‌افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد، گفت: ولی در این هفته به‌طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک‌ها حل خواهد شد و این بانک‌ها می‌توانند برای مخابره پیام‌های مالی از این سامانه استفاده کنند.

طبق اعلام قبلی مدیرکل اداره بین‌الملل بانک مرکزی بانک‌های زیر به سوئیفت متصل می‌شوند.

 

- بانک ملی

- بانک تجارت

- بانک ملت

- بانک صنعت و معدن

- پست بانک

- بانک سپه

- توسعه صادرات

- بانک رفاه کارگران

- بانک مرکزی 

ولی‌الله سیف با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و مؤسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی‌ترین موضوع این سفر بود.

وی گفت: با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می‌شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو مؤسسه بدهی‌های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم‌نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال  ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی‌های معوق بانک‌های ایرانی تعلق نگیرد.

سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که مؤسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گرد هم می‌آیند و معروف به کمیته برن است رتبه جدید ایران مشخص شود.

وی گفت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی مؤثر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سوئیفت و مزایای سوئیفت مقاله "سوئیفت چیست؟" را بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در روزهای تحریم، شرکت ‌های خارجی به دنبال برقراری ارتباط و سرمایه‌گذاری و اجرای کار مشترک با جوانان خلاق ایرانی بودند که ایده ‌های‌شان باید به صورت استارت‌آپ راه‌اندازی شود.

دنیای کسب و کار امروز نسبت به گذشته با تغییرات گسترده‌ای روبرو شده است. دیروز بخش عمده‌ای از مشاغل و فرصت ‌های درآمدی ناشی از تولید کالا یا محصولات مستقیم صنعتی و کشاورزی و … شکل می گرفت و امروز بخش های عمده ای از این فرصت های درآمدی در فضای خدمات شکل می گیرند.

بیراه نیست اگر بگوییم دیگر کالاها به معنی فیزیکی خود سهم حداقلی در هزینه های ما دارند و خدمات بخش اصلی هزینه تمام شده را تشکیل می دهند.

وقتی صحبت از ایجاد و توسعه فضاهای اشتغال به میان می آید با اندکی تدبیر در می یابیم که در بسیاری موارد، ایجاد مشاغل در حوزه تولید به مراتب کم هزینه تر، سهل الوصول تر، ارزانتر و با ارزش افزوده بالاتری در خدمت جامعه قرار می گیرد.

مثل های متنوعی از فروش تکنولوژی به جای سرهم کردن تکنولوژی وجود دارد که سهم بیشتری به دانش و تجارت و سهم حداقلی به کارگاه های مونتاژ خواهد رسید.

فرصت های شغلی جدیدی می تواند خود کارآفرین برای فرصت های شغلی بعدی باشد و این به معنی حل معضل اشتغال بود. جوانان نخبه و توانمند که ایده های خلاقانه خود را تبدیل به کسب و کاری می کنند که خود مولد درآمد و تولید کننده مشاغل بسیار جدید بر بستر دانش و تکنولوژی است.

تعبیر فوق وقتی شکلی دقیق تر می یابد که در می یابیم در اقتصاد بین المللی نیز امروز فرصت های بزرگ درآمدی و مولد اشتغال غالبا از همین شکل کلی بدست آمده که با نام استارت آپ ها در دنیا مشهورند.

چندیست به شدت موضوع استارت آپ ها نقل محافل کارآفرینی شده است. از هر گوشه صدایی و از هر منظر نگاهی به موضوع وجود دارد و تحلیل های مختلف منجر به فضایی غبارآلود در این حوزه شده است.

اگر بخواهیم به شکلی ساده و ابتدایی استارت‌ آپ را تعریف کنیم عبارت است از استارت‌ آپ به شرکت‌ های نوپایی گفته می‌شود که با یک ایده‌ ساده و اولیه شروع می‌ کنند و به سرعت رشد می‌ یابند و به درآمد می‌رسند.

به نظر می رسد فرصت استارت آپ ها در تولید اشتغال مولد نقشی کلیدی ایفا کند اما متاسفانه بعضا تهدیدهایی در این مسیر چشم انداز آتی را اندکی مخدوش کرده است.

اگر بخواهیم مسیر اقتصاد مقاومتی در حوزه اشتغال مولد را دنبال کنیم مجبوریم ظرفیت استارت آپ ها را به شدت مورد توجه قرار دهیم. ظرفیتی که میتواند فرصت های شگرفی را پیش روی خود باوری و تقویت زیرساخت های بومی در کشور قرار دهد.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

چندی پیش خبری مبنی بر فراهم شدن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری های شرکت های خارجی در ایران منتشر شد که خبری خوشحال کننده برای صنایع و خدمات داخل کشور می باشد. چرا که در تبادلات ارز و توسعه اقتصاد کشور موثر است.

بر این اساس شرکت ‌هایی از ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش به اولین فهرست فرصت‌‌های سرمایه ‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران، مذاکرات اولیه برای انتخاب پروژه‌ های موردنظرشان را انجام داده‌اند و در این بین، ۱۰ شرکت اقدام به تفاهم یا امضای توافق مکتوب با مقامات وزارت راه‌‌ و شهرسازی کرده‌اند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره فرجام ۱۲۱ پروژه‌ای که مهرماه امسال به ارزش کلی ۲۵ میلیارد یورو در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای و همچنین ساخت شهرک ‌های مسکونی و طرح ‌های ساختمانی، با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، از سوی این وزارتخانه رونمایی شد، اعلام کرد: مذاکرات متعدد با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بازار ایران طی۳ ماه گذشته به دلیل مانعی که تحریم‌ها جلوی هر نوع امضا و اقدام مکتوب شرکت‌های خارجی در زمینه فعالیت اقتصادی در ایران گذاشته بود، در حد توافق شفاهی اما رو به جلو، پیش رفت و اکنون، با اجرای برجام، نتایج مذاکرات ما حداکثر تا پایان امسال به عقد حداقل ۳ قرارداد بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرحوزه‌ های حمل‌ و نقل منجر می‌شود.

آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هند، انگلیس، دانمارک،‌ بلغارستان، اسلوونی، ژاپن، بلژیک، ترکمنستان، عمان، ترکیه، و امارات، کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پروژه ‌های زیر ساختی ایران هستند که به گفته قائم ‌مقام آخوندی، نتایج نشست‌ های متعدد با نمایندگان و فعالان اقتصادی آنها نشان می‌دهد، شرکت ‌های خارجی به‌ خاطر «فرصت طلایی بازار ایران و سه موقعیت خاص اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه» تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، اقتصاد ایران برای جذب ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ظرفیت خالی دارد، درباره قراردادهای در آستانه امضا در پروژه‌های راه و شهرسازی اعلام کرد: غالب پروژه‌ها به صورت خودگردان و با کمترین اتکا به منابع دولتی، طراحی شده‌اند تا سرمایه‌گذار خارجی از محل اجاره یا بهره‌برداری زمان‌دار از پروژه بتواند سود و اصل سرمایه‌اش را دریافت کند. در این پروژه‌ها برای رعایت دو خط قرمز دولت ایران نیز، هنگام انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری، از طرف خارجی اقرارنامه حقوقی دریافت می‌شود.

اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت : تاکنون بیشترین استقبال از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌ های راه‌ و شهرسازی مربوط به فرانسه، ایتالیا و آلمان بوده است؛ فرانسوی ‌ها بیشتر در حمل و نقل هوایی و فرودگاهها تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری دارند اگر چه در حمل و نقل ریلی هم اعلام آمادگی کرده‌اند. همکاری ‌های دیگری هم بین ما و فرانسوی ‌ها در زمینه هواشناسی و… وجود دارد. ایتالیایی‌ها بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی و بنادر اظهار تمایل به سرمایه‌گذاری کردند البته شرکت‌های آلمانی هم در یکسری از مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی با فرانسوی ‌ها شریک هستند و بنابراین در پروژه‌ های هوایی، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و اسپانیایی‌ها هم حضور دارند ولی به‌صورت مستقل در دو، سه موضوع دیگر هم اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی در ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی است و دیگری در حوزه فرودگاهها است که برای همکاری اظهار تمایل کرده‌اند. همچنین قرار است یک کار نرم افزاری هم از طرف آلمانی‌ها برای کمک به بازسازی و به‌روزرسانی سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی مانند سازمان هواپیمایی کشوری، ایران ایر و مجموعه وزارت راه وشهرسازی صورت بگیرد که درحال حاضر با این شرکت‌ها در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها کل سیستم اداری وزارت راه وشهرسازی معاینه مجدد و باز طراحی شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با لغو تحریم‌ ها، هزینه جابه‌جایی پول بین ۷ تا ۱۵ درصد برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

مهدی کرباسیان با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر می‌کنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریم‌ها برداشته شد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا می‌کند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابه‌جایی پول به دلیل این‌که از طریق سیستم غیر بانکی عمل می‌شود و از طریق صرافی کل پول جابه‌جا می‌شود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین ۷ تا ۱۵ درصد کالاها گران‌تر وارد می‌شود.»

کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابه‌جا می‌شد و قبلا بین ۰٫۵ تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای ۱۲ درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد.»

وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریم ‌ها، سیستم بانکی فعال می‌شود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانال‌ های مختلف مواد خود را وارد می‌کنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم می‌کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از این پس مسیر ایمن خواهد شد و از طریق سیستم بانکی عمل می‌شود، ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌های میانی و تجار ایرانی که معمولا در خارج از کشور اعتباراتی دارند، می‌توانند از اعتبارات خارجی‌شان استفاده کرده و ماشین‌آلات و تکنولوژی را وارد کنند و تولید را به حرکت در آورند.»

کرباسیان اظهار داشت: «در کنار آن، بحث صادرات کالاها نیز به طور جدی کمک خواهد کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته صادرات کالا به جز به چند کشور که به طور مستقیم انجام می‌شود، در بقیه موارد از طریق واسطه انجام می‌شد؛ به خصوص به اروپا. در نتیجه با لغو تحریم ‌ها می‌شود به طور مستقیم به اروپا کالاهای ایرانی را صادر کرد.»

وی عنوان کرد: «بدیهی است که در مرحله بعد به نظر می‌رسد که باید هم سیستم بانکی و هم صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش کنند که بتوانند از منابع اعتباری بانک ‌های خارجی استفاده کنند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر در طول برنامه ششم بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. »

کرباسیان متذکر شد: «به نظر می‌رسد که یک کار وسیعی هم در حوزه دیپلماسی لازم است و هم از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنند تا این‌که بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد و حتی بیشتر برسانیم.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو - تحلیلگر اقتصادی

منتشر شده در اخبار حسابداری

با به سرانجام رسیدن برجام و لغو تحریم‌ ها، شعبه‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند از این به بعد با ایران تجارت کنند. ممنوعیت فعالیت شرکت‌های‌آمریکایی با ایران از سال ۲۰۱۲ توسط کنگره وضع شده بود که وزارت خزانه ‌داری ایالات متحده اخیراً اعلام کرد در چارچوب کاهش تحریم‌ها علیه ایران، به شعبه‌های خارجی شرکت‌ های آمریکایی اجازه تجارت با ایران را خواهد داد.

بدین‌ ترتیب شعبه‌های اروپا و دیگر نقاط شرکت‌های مطرح آمریکا همچون مایکروسافت، اپل، گوگل، جنرال موتورز و دیگر شرکت‌های مطرح این کشور می‌توانند با ایران تجارت کرده و دفاتر خود را در ایران افتتاح کنند.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا اضافه کرد:

مقامات آمریکا همچنین محدودیت‌های مربوط به خرید نفت ایران از سوی نهادهای غیرآمریکایی و همچنین فروش کالا و خدمات به بخش انرژی ایران را از میان برداشته است. لغو ممنوعیت تجارت غیر آمریکایی‌ها با بخش نفتی ایران یک گشایش مهم در تحریمی بود که مناسبات غرب با دارنده یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را قطع کرده بود.

به گزارش کمیسیون اروپا، این تحریم‌ها صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا راعمدتاً در ارتباط با انرژی در فواصل سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تا ۸۶ درصد کاهش داد.

درحالی که شرکت‌های امریکایی هنوز در مورد خرید نفت ایران یا تأمین تجهیزات صنعت نفت این کشور محدودیت دارند، اروپا به این بازار دسترسی خواهد داشت.

شعبه‌های خارجی شرکت‌های آمریکا تا سال ۲۰۱۲ اجازه فعالیت در ایران را داشتند اما در ادامه تحریم‌های کنگره امریکا گسترش یافت و مجازات‌هایی برای شرکت‌های آمریکایی در صورت معامله واحدهای خارجی آنها با ایران در نظر گرفته شد.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبار، سوئیفت و همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالان اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم‌ ها خواهیم بود.

محسن جلال‌پور ۱۹ دی ماه در همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در سال جاری اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد جهت سرمایه ‌گذاری در کشور حضور پیدا کند، اولین نگاه مورد توجه، وضعیت روانی و آرامش حاکم بر جامعه است. باید از حرف‌های مقرضانه و نظرهای دلسوزانه غیرکارشناسی که برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور، معشیت مردم و ایجاد بهبود در فضای مورد نیاز جامعه و حاکمیت، که دشواری برای کشور ایجاد می‌کند، پرهیز کنیم.

جلال‌پور با تاکید بر اینکه باید فضای اجتماعی جامعه را با شرایط امروز توسعه استان و فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام کشور همراه کنیم، اظهار کرد: امروز برخی از حرکاتی که در رسانه‌ها با افکار عمومی شاهد هستیم نوعی بداخلاقی است که باعث می‌شود همه زحمات مسئولان را از بین برده و حتی حضور سرمایه‌گذاران را با خطر مواجه کند.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه درباره وضعیت امروز تحریم‌ها و همچنین اجرایی شدن برجام نیز گفت: در سه ماه گذشته مجموعه‌ای در کشور به طور شبانه‌روزی مشغول تحلیل روی راهنماهای فارسی برجام در بعد اقتصادی بودند که در این راستا اتاق بازرگانی ایران نیز مسئولیت خطیری داشت که طی هفته‌های گذشته به تدوین آیین نامه اجرایی برجام پرداخت.

 

گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی

حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالین اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم ها خواهیم بود.

جلال‌پور با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار مثبت در جهت برداشتن همه تحریم‌ها در کشور از سوی دولت تدبیر و امید و هدایت‌های مقام معظم رهبری صورت گرفت است، اظهار کرد: در هفته‌ های آتی شرایط بسیار خوبی برای تعامل با دنیا در بعدهای مختلف که دچار مشکل شده بودیم، شاهد خواهیم بود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور، اهمیت صادرات و حضور در بازارهای جهانی را برای ما روشن کرده است، بیان کرد: در آستانه تدوین لایحه بودجه کشور هستیم و طی روزهای آتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

جلال‌پور تصریح کرد: دوران سخت تحریم‌ ها، سوءتدبیرها و وابستگی کامل به نفت پایه اقتصادی غلطی را در دهه‌های گذشته بنا نهاد و موجب شد استفاده از ارز حاصل از فروش سرمایه‌های ملی برای چرخاندن کشور انجام شود که وضع نابسمان امروز ناشی از آن است.

 

وجود ۴.۵ میلیون حقوق‌بگیر در کشور

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از چهار و نیم میلیون حقوق‌بگیر درکشور(پنج برابر متوسط منطقه)، بیش از سه میلیون نفر بازنشسته و مستمری ‌بگیر (هشت برابر نرخ منطقه) و بیش از ۸۵ درصد بودجه هزینه جاری که بیش از ۷۰ درصد آن از منابع نفتی تامین می‌شود. همچنین یارانه ‌بگیران که بیش از پول فروش نفت امروز باید به آنها اختصاص داده شود همه از مشکلاتی است که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

 

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در شرایط کنونی و اداره کشور به صورت معمولی نیز غیر ممکن است چه برسد به توقع توسعه از دولت. از این رو طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌‎های آینده امید به جایی نیست که شرایط بهتر شود، چراکه کارشناسان معتقدند سال‌های آتی فروش بهتری در زمینه نفت خواهیم داشت اما شرایط کشورهای منطقه و شرایط کشورهای سیاسی تولید کننده نفت این امید را نمی‌دهد.

جلال‌پور اظهار کرد: بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر گردن دولت است در حالی که دولت در درگیر هزینه ‌های فعلی خود است و از طرفی همه توقع دارند که زمینه اشتغال پنج میلیون نفر که عمده آنها تحصیل‌کرده هستند فراهم شود؛ بنابراین ساماندهی چنین مسائلی از سوی دولت دور از انتظار است.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه باید به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار توجه شود، تاکید کرد: بایستی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که علاقه به سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و ایران دارند را جذب کنیم، زیرا منطقه خاورمیانه ثروتمند ولی ناامن است اما در بین آنها جمهوری اسلامی ایران برای امنیت خود هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده است.

وی گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار سه اصل اساسی وجود دارد؛ نخست امنیت منطقه و کشور و ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، سپس تعامل با عرصه بین‌الملل و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و ثبات نسبی قوانین و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری.

 

مخدوش کردن فضای سرمایه‌گذاری، گناهی نابخشودنی است

وی تصریح کرد: در این فضا باید ایجاد یک امنیت روانی برای حضور سرمایه‌گذار فراهم شود و این مساله با کمک آحاد مردم، مقامات، مراجع عظام و… بدست می‌آید. توقع نیز این است که آرامش در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و اینکه به هر دلیلی این فضا را مخدوش کنیم گناهی نابخشودنی است.

جلال‌پور گفت: کشور قوانین و ضوابطی دارد بنابراین تا روزی که این قوانین جاری بوده و تغییر نکرده است همه ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی اظهار کرد: در کشور ما صدماتی که در سایه اختلافات سیاسی بر مسائل اقتصادی وارد شده کم نبوده است و امروز هم کشوردر شرایط بد اقتصادی قرار دارد و نباید فضا به درگیری‌های جناحی، خطی و غیرواقعی اقتصادی تبدیل شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر نگاه به ظرفیت‌های درونی نیز بیان کرد: باید به مجموعه‌های اقتصادی دانش‌بنیان توجه شود و از ایده‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و همه کسانی که در طول دوران گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند حمایت شود.

جلال‌پور سپس با اشاره به اینکه صادرات در هفته‌های آتی روان‌تر خواهد شد، اظهار کرد: یک مشکل اساسی و نگرانی کنونی ما عدم روابط در بازارهای جهانی و رقابت ناپذیر بودن کالاهای ما می‌باشد که بخشی به عدم بهره‌وری برمی‌گردد بطوریکه در طول ۱۰ سال گذشته عمده محصولات‌مان در داخل کشور مصرف کرده‌ایم و بنگاه‌ها خود را به شرایط روز مجهز نکرده‌اند.

وی گفت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ظرفیت همه بنگاه‌های اقتصادی بایستی حتما در روزهای آتی به جدیت دنبال شود ضمن اینکه اصلی‌ترین معضل ما در آینده برای امکان رقابت در بازارهای جهانی، قیمت تمام شده کالاها است که باید از بنگاه‌های اقتصادی شروع شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارکرد: وظیفه ما حل مسائل فضای کسب و کار و از بین بردن موانع و قوانین مزاحم سر راه اقتصاد کشور است، پرداختن به اموری که در گذشته نیاز به آنها چندان احساس نمی‌شد اما امروز باید از بنگاه‌ها آنها را آغاز کنیم.

 

رقابتی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت تولید، اولویت سال آینده

جلال‌پور افزود: آنچه در سال آتی برای بنگاه‌ها و صادرات ما در اولویت قرار دارد، قیمت تمام شده رقابتی و کیفیت تولید است؛ از این رو در فضای پیش رو و تعامل با دنیا نگاه جدی به درون بنگاه‌ها اولویت اصلی ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: دوشنبه این هفته اولین گشایش‌های بعد از برجام کلید زده می‌شود و شرایط بهتر صادراتی را در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اقتصاد ایران در آستانه سال جدید و برداشته شدن تحریم ها، دستخوش تغییراتی خواهد شد و انتظار می رود که با فراهم شدن شرایط و بستر مناسب تبادلات اقتصادی، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران قرار نگیرد و اتفاقات خوشایندی در این زمینه رخ دهد.

ابوالقاسم جمشیدی، دارنده دکترای اقتصاد در زمینه سیستم های مالی و سیستم های پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند در گفت‌وگویی خاطر نشان کرد: ایران در سال آینده با سه مشکل عمده اقتصادی رو به رو خواهد شد.

ضعف در مدیریت اقتصاد کلان، عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و نبودن الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود از جمله مشکلات اقتصادی ایران در سال 95 خواهد بود.

- ضعف در مدیریت اقتصاد کلان : یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال آینده با آن رو به رو خواهد شد ضعف در مدیریت اقتصاد کلان است. با ورود به عرصه اقتصاد جهانی و رو به رو شدن با بازارهای بزرگ اقتصادی جهان، لازم است که هرچه سریعتر روش ها و تکنیک های مدیریتی برای مدیریت اقتصاد کلان بهبود یابد تا در آینده نزدیک بتوان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

 

- عدم انسجام فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی : به طور کلی تصمیم گیری های اقتصادی جزء مسائل حساسی است که نیازمند دقت و بررسی های جامع است. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی باید با برنامه ریزی و بررسی های لازم تصمیمات قطعی درباره اقتصاد کلان گرفته شود.

 

- الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از اقتصاد مبتلا به رکود: اقتصاد مبتلا به رکود به اقتصادی میگویند که تورم و کمبود سرمایه، نبودن رشد متداوم منطقی در تشکیل سرمایه، رشد منفی بهره وری از سرمایه و نیروی انسانی ناشی از دخالتهای غیرحرفه ای در آن اقتصاد رخ دهد. برای جلوگیری از وقوع این قبیل مشکلات باید الگویی مشخص و واحد برای برون رفت از این وضعیت طراحی، پیاده سازی و اجرا شود.

همچنین بر اساس گفته های این اقتصاد دان، سه تحول اقتصادی که احتمال وقوع آنها در سال 95 وجود دارد عبارتند از: اجرای توافقنامه برجام که در صورت به کارگیری خرد جمعی می توان از فرصت رکود در اقتصاد جهانی استفاده کرد، انتظارات خوش بینانه جامعه اعم از کارفرمایی و کارگری را مورد بررسی قرار داد و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی با یک نگاه و برنامه واحد می توان به عنوان یک تحول بنیادی اقتصاد را نجات داد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مسئله حقوق و دستمزد همیشه جزء مسائل پرحاشیه بوده است و در راستای افزایش و کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همواره واکنش های مثبت و منفی وجود داشته است. در جامعه اقتصادی ایران امروز که دوران سخت تحریم ها را پشت سر گذاشته و وارد عرصه جدیدی شده است، انتظار می رود اوضاع و شرایط اقتصاد ایران نیز رو به بهبودی باشد و به طبع آن هزینه های زندگی نیز کاهش یابد. اما در شرایط فعلی هزینه های زندگی کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه در مقایسه با دستمزد باید به میزانی برسد که بتواند خلاء بین حقوق و دستمزد و هزینه های زندگی را کاهش دهد.

به همین منظور دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر شود.

رحمت الله پورموسی در گفت ‌وگویی، با اشاره به اینکه دستمزد ناعادلانه انگیزه تولید را از کارگر سلب می کند گفت: در حال حاضر که بازار کار در وضعیت رکود است و قراردادهای  موقت در جامعه رواج دارد، انگیزه از کارگران سلب شده است.

 وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران هیچ گونه رغبتی برای کارگران باقی نگذاشته است افزود: اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، هنگام کار تمام توجهش به تاریخ اتمام قرارداد کار و تمدید شدن یا نشدن آن است.

 این فعال کارگری اظهار داشت: دولت باید برای تقویت تولید ملی به فکر مرغوبیت کالاهای ایرانی باشد و تولید ملی را جایگزین کالاهای بی کیفیت چینی کند. در این صورت در جامعه تقاضا ایجاد و بنگاه‌ها از رکود خارج می‌شوند.

 پورموسی با بیان اینکه مدیریت منابع ملی و نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شرایط فعلی جامعه است، افزود:  ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره می‌کند. دولت ۶ ماه مانده تا پایان سال، اعلام کرد که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه هر ساله بر اساس گزارش‌های مستند معیشتی از کارگران اعلام می‌شود که کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی‌کند.

پورموسی با بیان اینکه کارفرمایان هر ساله با بهانه‌هایی مانند تعدیل نیروی کار از افزایش مزد واقعی کارگران امتناع می‌کنند افزود: با وجود اینکه هیچ‌گاه دستمزد کارگران واقعی نبوده است، شاهد هستیم که کارگران همواره بیکارتر می‌شوند و دستمزد نیز افزایش نمی‌یابد.

این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حداقل حقوق کارگران و هزینه‌‌های زندگی، دستمزد کارگران باید ۳ برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.

همچنین برای مطالعه آخرین خبرها درباره "لایحه بودجه سال 95" و "افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵" نیز می توانید روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس