آیین نامه قانون اصلاحیه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم  

 

 

 

فصل دوم - گروه بندی مشاغل مودیان صاحبان مشاغل

 

ماده 2 - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

 

 

1- گروه اول

2- گروه دوم

3- گروه سوم

 

الف) حجم فعالیت:

  

 

گروه شرح
اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغده میلیار و تا سی میلیارد ریال باشد
دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدا بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد
سوم مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند

 

 

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد.

 

 

ب- نوع فعالیت:

 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف مجموع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند.

 

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط 

3- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر

4- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلنیک های تخصصی

5- صاحبان مشاغل صرافی

6- فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط 

 

تبصره 1- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

 

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

 

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

 

 

فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

 

ماده 6 - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

 

الف) صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگه داری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:

 

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

 

2- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده ی همان سال میباشند.

 

3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نر افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضواابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و ووابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

 

3.1- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوف الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

 

در اجرای این بند، سازمان میتواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

 

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

 

7- دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

 

8- در مواردی که دفاتر مجموع این آئین نامه توس مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

 

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

 

12- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.

 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.

 

ب) صاحبان مشاغلی که در گروه دو قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

پ) صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

 

ت) مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

 

 نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی  (سیستم پوز فروشگاهی)

 

 

فصل ششم - تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) استفاده مینمایند

 

 ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوف ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام مینمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه ا اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمیباشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس امکانی وجود دارد که به وسیله آن می توانید تغییرات و یا نمایش مورد نیاز را در بخش ثبت های روزنامه انجام بدهید.

برای این منظور به منوی "حسابداری" بروید و در گروه "عملیات" روی گزینه "تغییرات و نمایش" کلیک کنید. با توجه به منوی کشویی، گزینه "نمایش و تغییر ثبت های روزنامه" را انتخاب نمایید.
نمایش و تغییر ثبت های روزنامه
جهت تغییر ثبت روزنامه می توانید "تاریخ ثبت روزنامه" و یا "شماره سریال ثبت" روزنامه مورد نظر را وارد نموده و سپس دکمه تائید را کلیک کنید.
 
 
مشاهده و تغییرات ثبت های روزنامه در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

 چنانچه ثبت  عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟

ج- هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکت های دولتی و خصوصی وجود ندارد.چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و پلمب خواهد بود.

آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می‌گردند مودی مکلف به تسلیم گزارش سه ماهه می‌باشد یا خیر؟
ج- خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ….. نخواهد بود.
چرا با وجود غیر کاربردی بودن دفاتر روزنامه و کل اقدامی برای مکانیزه و یکنواخت نمودن ثبت عملیات مالی به عمل نمی آید؟
ج- هر چند عبارت غیرکاربردی بودن دارای مفهوم مشخص نمی باشد معهذا استفاده از دفاتر قانونی روزنامه و کل مادامی که قانون تجارت اصلاح نگردد الزامی خواهد بود.
آیا اشتباه حسابداری که در خلال سال کشف نشده باقی بماند در سال بعد موجب رد دفاتر است؟
ج- طبق تبصره ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۲۰ آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره ۲ ماده ۹۵) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.
در صورتی‌ که  تراز افتتاحیه ( اختتامیه سال قبل )  دارای اشکال باشد ، آیا با ثبت تعدیلات ، دفاتر قابل قبول است ؟
ج- اگر تعدیلات مربوط به ارقام باشد مانند مانده بانک ها ، دفاتر رد می شود .
عدم ثبت چه مواردی از اسناد حسابداری باتوجه به ماهیت حساب موجب رد دفاتر می­گردد؟
ج- به موجب بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.
آیا اظهارنامه مالیاتی تعریف مشخصی دارد و آیا درج اسم به تنهایی در فرم مخصوص به معنی دادن اظهار نامه است؟
ج- اظهار نامه مالیاتی برای منابع مختلف مالیاتی طبق نمونه‌ای می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در دسترس قرار می گیرد.
با توجه به مهلت ۴ماهه برای اصلاح حسابهای پایان سال، مودیان گزارش خلاصه عملیات سه ماهه خود را درچه زمانی باید ارسال نمایند؟
ج- حداکثر تا دهم بعد از سه ماه آخر(شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منطبق با سال شمسی است حداکثر تا دهم فروردین)
آیا عدم ارائه اظهارنامه موجب سلب معافیت می‌گردد در صورت ارائه اظهارنامه و عدم ارائه صورتهای مالی و دفاتر چگونه باید برخورد شود؟
ج- در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند به استناد تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان در دوره معافیت، مانع از برخورداری از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود.
لکن عدم ارائه صورت های مالی با وجود تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تشخیص مالیات به طور علی الراس خواهد شد که در این صورت علاوه بر پرداخت مالیات بابت عدم تسلیم صورت های مالی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات می باشد و چنانچه دفاتر خود را برای رسیدگی ارائه ندهد باید معادل ۲۰ درصد دیگر جریمه بابت عدم ارائه دفاتر پرداخت کند.
منتشر شده در کانال حسابداری
شنبه, 30 مرداد 1395 09:23

سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)

 سيستم هاي اطلاعات مديريتي(MIS) به آن دسته از سيستم هاي اطلاعاتي اطلاق مي گردد كه معمولا بر اساس كامپيوتر استوار بوده و در داخل يك سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد . شبكه جهاني از سيستم اطلاعاتي به عنوان سيستمي ياد مي كند كه شامل شبكه همه كانالهاي اطلاعاتي مي باشد كه در داخل يك سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين مي توان سيستم اطلاعات مديريتي را به عنوان سيستمي تعريف كرد كه به جمع آوري و پردازش اطلاعات پرداخته و اين اطلاعات را در اختيار مديران قرار داده تا از آن در جهت تصميم گيري ، برنامه ريزي ، اجراي برنامه و نظارت استفاده نمايند . يك سيستم اطلاعاتي مشتمل بر همه بخشهايي است كه به گردآوري ، پردازش و اشاعه اطلاعات مي پردازند . معمولا اين سيستم شامل سخت افزار ، نرم افزار ، انسانها ، سيستم هاي ارتباطي مانند خطوط تلفن و اطلاعات مي باشند . فعاليت هايي كه در اين سيستم صورت مي گيرد عبارتند از وارد كردن داده ها ، پردازش داده به اطلاعات ، ذخيره سازي داده ها و اطلاعات و توليد خروجي هايي از قبيل گزارشات مديريتي . 

از سيستم اطلاعات تحت عنوان مديريت تكنولوژي اطلاعات ياد مي شود .معمولا مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي جزء رشته مديريت بازرگاني بوده و شامل برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي نرم افزاري مي شود . بنابراين حوزه از مطالعات با دانش كامپيوتر يا مهندسي كامپيوتر اشتباه شود . دانش كامپيوتر از نظر ماهيت بيشتر نظري بوده و در رابط با توليد نرم افزار مي باشد و مهندسي كامپيوتر نيز بيشتر بر طراحي سخت افزار هاي كامپيوتري تمركز دارد . 

در بازرگاني سيستمهاي اطلاعاتي روشها و عملكردهاي تجاري ، تصميم گيري و استراتژي هاي رقابتي پشتيباني مي شوند . 

نقش حمايت كاربردي :

روش ها و عملكردهاي تجاري از عملي پشتيباني مي كند كه به عنوان اساسي ترين كاركرد محسوب مي گردد . اين عملكردها شامل جمع آوري ، ثبت ، ذخيره سازي و پردازش اطلاعات مي باشد . سيستم هاي اطلاعاتي به يكي از روشهاي زير از روش ها و عملكردهاي تجاري پشتيباني مي شود . 

  • ثبت و ذخيره سازي داده هاي فروشي ، داده هاي خريد ، داده هاي سرمايه گذاري ، داده هاي كل و دستمزد پرداختي و ساير دفاتر حسابداري 
  • پردازش اين دفاتر حسابداري در گزارش هاي در آمد ، ترازنامه ، دفاتر حساب ، گزارشهاي مديريت و ساير گونه هاي اطلاعاتي مالي 
  • ثبت و ذخيره سازي داده هاي فهرست موجودي ،پردازش داده ها ، اصلاح دانش و حفظ و نگهداري داده ها فراهم كردن زنجيره داده ها و ساير دفاتر توليد عملكرد 
  • پردازش اين دفاتر عملكرد در طرح هاي توليدي ، ناظران توليد ، سيستم هاي فهرست موجودي و سيستم هاي تنظيم كننده توليد 
  • ثبت و ذخيره سازي داده هاي مربوط به كاركنان ، داده هاي مربوط به حقوق كاركنان ، تاريخچه اشتغال و ساير دفاتر منابع انساني 
  • پردازش دفاتر منابع انساني در گزارشات هزينه كارمندان و عملكرد هايي كه بر اساس اين گزارشات مي باشد .
  • ثبت و ذخيره سازي داده هاي بازار شرح حال خريدار ، تاريخچه خريد مشتري ، داده هاي مربوط به تحقيق بازاريابي ، داده هاي مربوط به تبليغات بازرگاني و ساير دفاتر بازرايابي 
  • پردازش اين دفاتر بازاريابي در گزارشات انعطاف پذيري تبليغات بازرگاني ، طرح هاي بازاريابي و گزارشات فعاليت فروش 
  • ثبت و ذخيره سازي داده هاي مربوط به دانش تجارت ، داده هاي مربوط به بررسي و تحليل رقبا و داده هاي صنعت اهداف گروهي و ساير دفاتر استراتژيك مديريتي 
  • پردازش اين دفاتر استراتژيك مديريتي در گزارشات روش مالي صنعتي ، گزارشات سهام بازار ، گزارشات مربوط به اهداف عمده و الگوهاي مربوط به موجودي اوراق بهادار 
  • به كاربران همه موارد بالا در اجرا ، نظارت و تنظيم برنامه ها ، استراتژيها ، روشها ، توليدات جديد ، الگوهاي تجاري جديد يا معاملات جديد تجاري 

نقش حمايت از تصميم :

نقش حمايت تصميم گيري تجاري در مقايسه با نقش هاي حمايت كاربردي يك مرحله فراتر مي رود . تصميم گيري تجاري جزء لاينفك تصميم گيري محسوب مي گردد . اين نوع تصميم گيري امكان مطرح كردن پرسشنامه هاي چه مي شود ... را فراهم مي سازد . برخي از اين سوالات عبارتند از : چه مي شود اگر قيمت را 5 در صد افزايش دهيم ؟ چه مي شود اگر قيمت را 0 در صد افزايش دهيم ؟ چه مي شود اگر قيمترا 5% كاهش دهيم ؟ چه مي شود اگر هم اكنون قيمت را 10 درصد افزايش داده و سپس آن را به مدت 3 ماه به ميزان 5 درصد كاهش دهيم ؟ همچنين تصميم گيري هاي تجاري امكان پرداختن به اين احتمالات را فراهم مي نمايد : اگر تورم به ميزان 5 درصد افزايش يابد (به جاي افزايش 2 درصدي) چه بايد كرد ؟ اگر با يك اعتصاب يا تهديد رقابتي جديد مواجه شديم چه بايد كرد ؟ 

اساسي ترين و كاربردي ترين ابزار تصميم گيري برگه گسترده مي باشد . اكثر برنامه هاي پيچيده معمولا ابزارهاي آماري تصميم گيري را در هم ادغام مي نمايد برخي از اين ابزارها عبارتند از تحليل حساسيت ، تحليل مونت كارلو ، تحليل ريسك ، تحليل زماني كه در آن زمان دخل و خرج برابر شود و تحليل bayesion به طور مثال اگر براي تصميم گيري درباره عرضه يك كالاي جديد از سيستم اطلاعاتي استفاده مي نماييد در اين برنامه بايد از ابزارهاي ديگري نيز بهره جست برخي از اين ابزارها عبارتند از تحليل B.C.G تحليل همبسته ، تحليل اختلاف ماليات ويژه ، درجه بندي چند بعدي ، تحليل فاكتوري GE ، تحليل فاكتور ، تحليل دسته ، تحليل مميز ، توسعه تابع كيفيت و رگرسيون ارجحيت 

نقش سيستم پشتيباني از مبادله تصميم :

سيستم اطلاعاتي قادر به حمايت از وضعيت رقابتي شركت مي باشد . در اين جا سه سطح از سطوح تجزيه تجليل ارائه مي گردد : 

1- حمايت به منظور كمك به هدايت زنجيره ارزشهاي دروني . اين حمايت ها به عنوان جديدترين و واقع گرايانه ترين سيستم در تحقيقات مدير به شمار مي رود . اين حمايت ها راه حلهاي كاهش هزينه و مديريت عملكرد محسوب مي شوند و معمولا آن ها را تحت عنوان تحليل جريان فعاليت تجاري (BWA) يا P2P سيستم هاي مديريت بازرگاني مي نامند . اين حمايت ها تضمين كننده نظارت بر هدايت عملكردهاي يك شركت مي باشد . برتري بي وقفه در هزينه هاي سوء عملكرد باعث فاصله گرفتن از محاسبه ، ارزيابي و حسابرسي مي شود . كه در ارزشيابي و گزارشهاي كيفي ارائه مي شود . 

2- همه شركت هاي موفق داراي يك يا 2 عملكرد تجاري مي باشند كه تحت عنوان مهارتهاي اصلي ناميده مي شود . چنانچه مهارت اصلي يك شركت باعث ايجاد يك برتري بلند مدت براي شركت در بازار شود از اين مهارت به عنوان برتري پايدار رقابتي ياد مي شود . شرايط لازم براي تبديل يك مهارت اصلي به برتري پايدار رقابت عبارتند از : دشواري در تقليد آن مهارت ، منحصر به فرد بودن و تداوم مهارت و قابليت استفاده در چندين موقعيت . برخي از ويژگي هاي شركتي كه داراي برتري پايدار رقابتي است عبارتند از : كيفيت برتر توليد ، قرار دادهاي جامع توزيع ، ارزش فراوان مارك شركت ، شهرت و اعتبار مثبت شركت ، روشهاي كم هزينه توليد ، حقوق انحصاري و كپي رايت ، كالاهاي انحصاري مورد حمايت دولت ، كاركنان برتر و تيم مديريتي . فهرست خصوصيات برتري پايدار رقابتي بسيار طولاني است . با اين وجود برخي از كارشناسان معتقدند كه در جهان رقابتي و متغيير امروز هيچ برتري در بلند مدت حفظ نمي شود آنها عقيده دارند كه فقط برتري رقابتي واقعا پايدار قادر به ايجاد سازماني است كه بدون توجه به تغييرات موجود قادر به دستيابي به برتري است . 

3- معمولا سيستم هاي اطلاعاتي نقش حمايتي دارند و گاهي اوقات اين برتري هاي رقابتي را تشكيل مي دهد . تغييرات سريع دسترسي به اطلاعات محيط رقابتي را امكان پذير مي سازد . سيستم هاي اطلاعاتي نيز مانند سيستم هاي بررسي محيطي تجارت تقريبا از همه برتري هاي پايدار رقابتي پشتيباني مي كند . گاهي اوقات خود سيستم اطلاعاتي يك برتري رقابتي محسوب مي گردد . 

نقش تنظيم كننده عملكرد :

(MIS) سيستم اطلاعات مديريتي صرفا آماده تجزيه تحليل داده نمي باشد بلكه بايد آن ها را به عنوان ابزار MBO (مديريت از طريق اهداف) مورد استفاده قرار داد . سيستم هاي اطلاعاتي ما را در موارد زير ياري مي رساند : 

تعيين اهداف وابسته و سنجش پذير 
تنظيم نتايج و عملكردها 

هشدار به همه مديران در هر سطحي از سازمان ، اين هشدارها در ارتباط با تناقض ميان نتايج و اهداف بودجه هاي از پيش تعيين شده است . 

MIS به عنوان يك ناهنجاري انعطاف پذير :

براي شركتي كه در تكنولوژي اطلاعات سرمايه گذاري كرده است چندين راه وجود دارد تا به منظور ايجاد رشد يا حفظ انعطاف پذيري ناهنجاري اين سرمايه گذاري را با رهن گذاري جور كند . 

1- سرمايه گذاري IT (تكنولوژي اطلاعات) كه از مهارت اصلي شركت حمايت مي نمايد . شركتهاي موفق تمايل دارند كه از يك يا دو مهارت اصلي برخوردار باشند كه در مقايسه با ساير اين مهارت ها را بهتر انجام دهند . اين مهارت ها طيف وسيعي از فعاليت ها را شامل مي گردد كه اين طيف از توسعه كالاهاي جديد يا خدمات خريدار را در بر مي گيرد . معمولا تكنولوژي اطلاعات داده مهمي در اين مهارت اصلي محسوب مي شود . سرمايه گذاري IT در يكي از مهارت هاي اصلي شركت مانع مهمي در ورود به شمار مي رود . 

2- سرمايه گذاري IT در شبكه هاي زنجيره عرضه شركتهايي كه بخشي از يك زنجيره عرضه ادغام شده هستند به عرضه كنندگان اعتماد دارند . معمولا اين اعتماد پذيري باعث زمان تحويل سريعتر ، تحويل بدون اشكال و يك عرضه تضمين شده مي گردد . همچنين اين حس با اعتماد تخفيف قيمت و رفتارهاي خاص ديگري را در پي دارد . ناتواني تازه واردان جديد در سيستم مديريت موجودي زنجيره عرضه به عنوان مانع اصلي ورود محسوب مي گردد . 

3- سرمايه گذاري IT مديريت شبكه توزيع سرمايه گذاري در سيستم هاي مديريت شبكه توزيع نيز مانند ساير شبكه هاي عرضه كننده تضمين كننده زمان تحويل سريع تر ، تحويل بدون اشكال و رفتارهاي خاص ديگر است . سرمايه گذاري در تكنولوژي اطلاعات و تجربه نحوه استفاده آن به عنوان مانع اصلي ورود محسوب مي گردد . وقتي سيستم مديريت شبكه توزيع اعضا مي باشد . مي توان دسترسي به خرده فروشان را تحت كنترل داشت . 

4- سرمايه گذاري IT در ارزش ويژه مدرك معمولا شركتها مبالغ هنگفتي را صرف تبليغات مارك مي نمايند . اين كار با سرمايه گذاري در بازاريابي سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم مديريت روابط خريدار تسهيل مي شود . يك مارك خوب و معروف نيز مانع دشواري براي ورود محسوب مي گردد. 

5- سرمايه گذاري IT در فرآيند توليد سيستم هاي توليد به عنوان يك ضرورت در مديريت توليد انبوه به شمار مي رود . سيستم هاي خودكار مقرون به صرفه ترين روش براي سازماندهي فرايند هاي توليد انبوه مي باشد . 

اين شركت ها قادرند كه در تبليغ ، خريد و فروش به اقتصاد معيار و در توزيع و تبليغ ، بودجه كاهش يافته هزينه هاي غير توليدي در هر واحد و كوتاه تر شدن زماني كه دخل و خرج با هم برابر مي شود به اقتصاد هدف دست يابند . اين برتري مطلق هزينه نيز به عنوان يكي از موانع اصلي ورود به شما مي رود . 

6- سرمايه گذاري IT در فرآيند هاي توليد سرمايه گذاري در IT انعطاف پذيري شركت را در سطح توليد سرتاسري امكان پذير مي سازد . 

7- منحني يادگيري سرمايه گذاري با پول قرضي از تجاربي كه در رابطه با IT بهره مند مي گردد . وقتي شركتي با به كاربردن سيستم هاي IT به تجربه اي دست مي يابد با مجموعه اي از بهترين روشها آشنا مي شود كه ساير شركت هاي صنعتي با اين روش ها كمابيش آشنا هستند . شركتهاي غير صنعتي معمولا با جنبه هاي خاص به كارگيري اين سيستم ها آشنايي چنداني ندارند . تازه واردهاي جديد در وضع نامساعدي قرار خواهند گرفت مگر اين كه آن ها بهترين روشهاي صنايع و پيشرفت هاي موجود در شركت را دوباره تعريف نمايند . 

8- سرمايه گذاري IT در فرايند توليد انبوه كالاهاي سفارشي تكنولوژي توليد كنترل شده IT باعث تسهيل توليد كالاهاي سفارشي گروهي ، تطابق پذير ، آشكار يا سطحي مي شود . اين انعطاف پذيري باعث افزايش دارايي خالص و رضايت خريدار مي شود و از آن به عنوان يكي از موانع اصلي ورود ياد مي شود . 

9- سرمايه گذاري IT در كامپيوتر به طرح 6 كمك كرد . سيستم هاي CAD توسعه سريع و عرضه كالاهاي جديد را تسهيل مي كند . اين موضوع باعث ايجاد تفاوت هاي اختصاصي كالا مي شود . تفكيك محصول نيز به عنوان يك مانع ورود به شمار مي رود . 

10 – سرمايه گذاري IT در كامپيوتر به طرح 2 كمك كرد . سيستم هاي CAD توسعه سريع و عرضه كالاهاي جديد را تسهيل مي كند . تفاوت هاي اختصاصي كالا براي ايجاد تناقض ميان كالا هاي رقابتي به كار مي رود . اين تناقض ها نيز در افزايش هزينه هاي انتقال خريداران بسيار موثر است. هزينه هاي بالاي انتقال خريدار مانع ارزشمندي براي ورود به شمار مي رود . 

11- سرمايه گذاري IT در اقتصاد الكترونيك مي تواند وب سايت شركت را براي علايق و انتظارات و نيازهاي خريداران اختصاصي كرد . همچنين مي توان از وب سايت شركت در جهت ايجاد مفهوم وحدت و يگانگي استفاده كرد و هر دوي اين امور در جهت افزايش صداقت و وفاداري به كار مي رود . صداقت خريدار نيز مانع مهمي براي ورود محسوب مي شود . 

12- سرمايه گذاري IT در برقراري ثبات توازن . شركتهايي كه از نظر تكنولوژي بسيار پيچيده هستند از طريق ارتباطات الكترونيك با خريداران عرضه كنندگان و سايرين تماس برقرار مي كنند و از ثبات بيشتري برخوردارند . اين ظاهر عظيم ثبات نيز مانعي براي ورود محسوب مي شود . خصوصا موضوع براي خدمات مالي مصداق پيدا مي كند . 

13- اين حقيقت ساده كه سرمايه گذاري IT مستلزم صرف بودجه است باعث شده كه از آن به عنوان مانع ورود ياد كنند در واقع هر عاملي كه باعث افزايش پيش نيازهاي سرمايه گردد به عنوان مانعي براي ورود محسوب مي شود . 

توسعه تاريخي :

نقش سيستم هاي اطلاعات تجاري در خلال 4 دهه گذشته بسيار تغيير يافته است . 

در دهه آغازين (1950 و 1960) فقط بزرگترين سازمان ها استطاعت برخورداري از سيستم هاي الكترونيك پردازش اطلاعات را دارا بودند . از اين سيستم ها در جهت ثبت و ذخيره سازي داده هاي دفتري از قبيل ثبت روزانه ، دفاتر روزانه ويژه و دفاتر حساب استفاده مي شد . در واقع اين يك نقش حمايت عملكرد محسوب مي شد . 

با آغاز دهه 1960 از سيستم هاي اطلاعات مديريت به منظور ايجاد دامنه محدودي از گزارشات از پيش تعريف شده مانند گزارشات در آمد ، ترازنامه و گزارشات فروشي استفاده مي شد . در حقيقت اين سيستم ها در صدد بودند كه به نقش حمايت تصميم گيري عمل نمايند اما قادر به انجام چنين كاري نبودند . 

با آغاز دهه 1970 سيستم هاي حمايت تصميم عرضه شد . اين سيستم هاي انتخاب از ميان چندين گزينش و وضعيت را امكان پذير مي كرد . با به كاربردن اين سيستم ها نه تنها كاربر مي توانست كه به دلخواه خروجي توليدات خود را ايجاد كند بلكه قادر بود كه براي نيازهاي ويژه خود برنامه ها را به طرز خاصي بسازد . اگرچه استفاده از اين سيستم ها مستلزم صرف هزينه است . به عنوان بخشي از توافق قرار دادي كامپيوترهاي بزرگ و به منظور برخورداري دائمي از توسعه دهنده سيستم IBM در سايت بايد هزينه اي پرداخت گردد . 

پيشرفت عمده اي كه دهه 1980 صورت گرفت عبارت بود از محاسبه تمركز زدايي به جاي برخورداري از يك كامپيوتر بزرگ براي انجام همه امور در سازمان تعداد زيادي كامپيوتر شخصي مورد استفاده قرار گرفت اين بدان معنا است كه به جاي محول كردن يك وظيفه به بخش كامپيوتر به منظور پردازش دسته و انتظار انجام شدن كار توسط متخصصان هر كاربر كامپيوتري در اختيار دارد كه برنامه هاي آن در راستاي اهداف شخصي خود به دلخواه ايجاد مي كند . بسياري از انسان هاي ضعيف با تغيير پذيري داده سامان هاي Dos عملكردهاي bios و برنامه ريزي دسته DOS به مخالفت برخاستند . وقتي كه افراد از مهارت هاي جديد خود رضايت حاصل كردند همه اموري را كه سيستم قادر به انجام آن ها بود را شناسايي كردند . بر خلاف انتظارها كامپيوترها به جاي ايجاد يك اجتماع عاري از كاغذ توده فراواني از كاغذ را به وجود آوردند ، كه اكثر آن ها فاقد ارزش بودند . در دهه 1980 با ارائه سيستم هاي اجرايي اطلاعات تا حدودي از حجم اين اطلاعات كاسته شد . با ارائه اين سيستم ها بر كارايي فعاليت ها افزوده شد . در دهه 1980 نخستين كاربرد تجاري روشهاي تجاري هوش مصنوعي در فرم سيستم هاي متخصص عرضه شد . اين برنامه ها درباره موضوعات بسيار محدودي توصيه هايي را ارائه مي كرد . براي اولين بار وعده حمايت تصميم گيري در دهه 1960 در سيستم هاي اطلاعاتي مديريت به كار رفت و به تدريج به بهره وري رسيد . 

در دهه 1990 سيستم هاي اطلاعات استراتژيك عرضه شد كه عمدتا به خاطر توسعه موضوعات مديريت استراتژيك توسط متخصصاني در دهه 1980 بود . برتري رقابتي به عنوان يك موضوع مهم مديريتي مطرح مي شد ، توسعه دهندگان نرم افزار از ايجاد چنين ابزارهاي بسيار خرسند بودند . 

در حال حاضر نقش سيستم هاي اطلاعات تجاري گسترش يافته و حمايت استراتژيك را نيز در بر مي گيرد . جديدترين اقدامي كه در اين زمينه صورت گرفته عبارتند از : جنبه هاي تجاري دادن به اينترنت ، رشد اينترنت و اكسترانت.

منتشر شده در مقالات

 تاریخچه حسابداری ارزش‌های منصفانه

سیستم حسابداری مرسوم به نفع استفاده از مقادیر که در آن عناصر صورت‌های مالی را در تاریخ اولیه خود اندازه‌گیری نماییم به عنوان بهاء تمام شده تاریخی مطرح می‌باشند که در این سیستم حسابداری هزینه‌های تاریخی دارای برخی مزایا شامل عینیت و قطعیت شواهد در وهله اول می باشند.طلبکاران متأسفانه هزینه‌های تاریخی ویژگی مناسب و مربوط به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به زوال می‌برند زیرا تابع تصمیم‌گیری‌های گذشته‌نگر حسابداری که از نقطه‌نظر تاریخی صورت پذیرفته و داده‌های آن فاقد ارزش است می‌باشد ولیکن بخاطر پاسداشت از حسابداری بهاء تمام شده تاریخی صورت پذیرفته است. و این به عنوان یک واکنش در مقابل آن دسته از واحدهای سازمانی صورت می‌پذیرد که در مقابل معایب استانداردهای بهاء تمام شده از ویژگی‌های اندازه‌گیری براساس اطلاعات بازار و به تبع آن براساس آن موضوعات برای تهیه صورت‌های مالی توسط نهادها و سازمان‌های مسئول است. 

ارزش منصفانه به عنوان مفیدترین و مهمترین ویژگی‌های بازار در نظر گرفته می‌شود تا آن که اندازه‌گیری‌های مالی و توانگری آن نگرانی وجود نداشته باشد. زمینه‌های اقتصادی درخصوص ادعای مذکور را می‌توان در بررسی‌های بیتی و همکاران (1996) و یا هیتون و همکاران (2009) گردید با این حال ما باید در اذهان خود به این نتیجه برسیم که ارزش‌های منصفانه نوش دارو نیست و پایگاه‌های اندازه‌گیری رویدادها نیز می‌باید دارای ویژگی‌های مطلوب باشند (بارت 2006) بطوریکه شاید ارزش‌های منصفانه به عنوان یک راه حل مناسب و اولویت‌دار در قبال پایان دادن به مناقشه انتخاب قابلیت اطمینان‌دهی و یا ارتباط (مربوط بودن) اطلاعات است که این امر به علت ماهیت دو ویژگی مذکور و متفاوت از اطلاعت حسابداری شاید هرگز به پایان نرسد.

طرح مفهوم بکارگیری ارزش‌های منصفانه در مفاهیم حسابداری و تجزیه و تحلیل عمده نسبت به ان برای اولین بار در سال 2001 توسط Nobds مطرح شد و پس از آن Plantin و همکاران (2005) و پنمن (2006) اقدام به توصیف‌های اضافی در نمایش مفاهیم عمیق و منفی از ارزش‌های حسابداری و اندازه‌گیری آن مطرح نمودند. در سطح مفهومی (بدنبال آن‌هان نهادهای IASB و FASB) عنوان نمودند که حسابداری ارزش‌های منصفانه قرار است به تولید اطلاعاتی با درجه‌ای بالاتر و سطحی مناسب‌تر از سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری و در نتیجه ارتباط داده‌های حسابداری و نتایج ارائه اطلاعات مفید برای سهامداران و سرمایه‌گذاران است و به عنوان یک نتیجه از مفهوم مذکور سرمایه‌گذاران برای تحصیل یک دیدگاه ارزشمندتر از خوب بودن وضعیت سازمان اقدام به استفاده از این اطلاعات می‌نمایند اما از طرفی دیگر اضافه نمودن و یا تغییر در ارزش دارایی‌ها برای استفاده‌کننده انگیزه‌هایی را برای کاهش اعتبار گزارشگری‌های مالی را افزایش می‌دهد. بطوریکه اگر ارزش منصفانه بتواند معیار صحیحی برای ارزش گذاری به استفاده‌ کننده ارائه نماید عملاً نقش بی‌طرفی خود را از دست داده است بطوریکه اگر تغییرات قیمت در بازار شدید باشد اندازه‌گیری ارزش منصفانه را صرفاً می‌توان براساس برداشت‌ها و قضاوت‌های ذهنی و مفروضات آن برآورد و تعیین نمود که این موضوع در نهایت می‌تواند به عنوان یک ابزاری تحت عنوان جعبه سیاه برای تعیین میزان درآمد و سودآوری بنگاه در اختیار مدیریت قرار گیرد که در هر زمان قابل دستکاری و تغییر است. بنابراین مخالفان استفاده از ارزش‌های منصفانه بر این باورند که ارزش گذاری رویدادهای مالی براساس ارزش‌های منصفانه و جاری باعث ایجاد سرعت در بحران مالی شده است و با تأثیرگذاری بر اطلاعات مالی شرکت‌ها عملاً وضعیت آن‌ها را وخیم‌تر کرد بطوریکه انتقاد نسبت به این فرآیند گزارشگری عملاً از بخش بانکداری شروع گردید بطوریکه رئیس انجمن بانکداران امریکا (2008) عنوان نمود مشکلات موجود در بازارهای مالی امروز را که ناشی از عوامل مختلف می‌باشد می‌توان تا حدودی شناسایی نمود بطوریکه یکی از عوامل کلیدی ناشی از آن که منجر به تشدید این بحران شده است به رسمیت شناختن حسابداری ارزش‌های منصفانه است.

اعتراض اصلی به ارزش‌های منصفانه توسط مارتین سالیوان مدیر اجرایی شرکت AIG صورت گرفت که عنوان نمود حسابداری ارزش‌های منصفانه عواقب ناخواسته‌ای را به همراه داشته است و درخواست تعلیق و حذف آن در روزنامه تایمز مالی 2008 احتمالاً به عنوان قوی‌ترین مخالف حسابداری ارزش‌های منصفانه مطرح گردید. که حسابداری ارزش منصفانه به علت اصلی کاهش بی‌سابقه در ارزش دارایی‌های ثبت شده در دفاتر مالی بوده است و این امر منجربه افزایش بی‌ثباتی در وضعیت مؤسسات مالی و در نهایت ایجاد بدترین بحران اقتصادی در ایالات متحده و به تبع آن رکود اقتصادی گردید علاوه بر این او معتقد است که حسابداری ارزش‌های منصفانه طرفدار بازی دوچرخه سواری (شناور بودن قیمت‌ها) است و باید کنار گذاشته شود و یا اینکه حداقل به میزان قابل توجهی در تغییرات آن اطمینان‌بخشی صورت پذیرد بطوریکه صورت‌های مالی و گزارشگری درخصوص وضعیت سازمان بیانگر افشاء عملکرد واقعی باشد نه اینکه به صرف میزان درآمدزایی کاملاً بیان‌کننده قدرت واحد تجاری در صورت سود و زیان تلقی شود.

اما بانک ایالات فدرال رزرو امریکا بن برنانکی گفت نیاز به علامت‌گذاری دارایی در ایجاد انگیزه‌سازی آتش فروش و قیمت یک دور باطل است. اعتقاد بر این است که بکارگیری ارزش منصفانه گسترش مجدد در سیستم بانکی منجر به شکست مجدد خواهد شد و تأثیرات عدیده‌ای بر اقتصاد واقعی را به همراه داشته باشد. برخی دیگر از محققان اندازه‌گیری ارزش منصفانه را به این علت مورد انتقاد قرار می‌دهند که نقطه تناقض در اندازه‌گیری صورت‌های مالی دارد بطوریکه پس از تهیه صورت‌های مالی مجدداً ارزش‌ها دچار تغییر شده‌اند. بطوریکه چنانچه بکارگیری ترکیبی از معیارهای اندازه‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان‌ها وجود داشته باشد عملاً استفاده‌کننده قادر به قضاوت درخصوص اینکه چه میزان از این تعییرات در اثر بکارگیری وجوه و منابع سازمان صورت گرفته و چه میزان ناشی از تصمیم‌گیری مدیریت در بکارگیری پول و دارایی‌های مربوط می‌باشد، نمی‌باشند و بر همین اساس اشاره می‌دارند برای رفع این معضل هم می‌توان 2گونه صورت‌های مالی ناشی از این معیارهای اندازه‌گیری را تهیه و بکار گرفت.

از سوی دیگر نقطه‌نظرات دیگری درخصوص بکارگیری و حمایت از ارزش منصفانه وجود دارد Rummell (2008) معتقد بود که منتقدان به علت و نتیجه بکارگیری ارزش منصفانه را اشتباه گرفته‌اند. بانک‌ها می‌توانند با نصب یک سیستم نرم‌افزاری منجر به قادر باشند با افزایش در اتلاف وام‌های خود آگاهی یابند و براساس آن بکارگیری استاندارد ارزش منصفانه این موضوع کاملاً پیش‌بینی شود. بنابراین از آنجا که توسعه اخیر در فرآیندهای استانداردگذاری و اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه منجر به گزارشگری مالی فراگیر شده است. عملاً منجر به تغییر بی‌سابقه در محتوای اهمیت و سودمندی اطلاعات درخصوص عملکرد مالی سازمان‌ها شده است. ادراک حسابداری از پدیده‌های اقتصادی و آینده اقتصاد در مسیر تحول در صورت‌های مالی و فرآیند ممیزی صورت‌های مالی واحدهای مورد رسیدگی است. بنابراین استفاده از مفاهیم سود و زیان‌های تحقق نیافته ئر نتیجه تغییر در بکارگیری ارزش منصفانه این مفهوم را می‌رساند که سود سهام تحصیلی ممکن است قبل از تحصیل وجه نقد بین سهامداران پرداخت شود که این خود خطراتی برای واحد تجاری را افشاء و گزارش خواهد نمود بنابراین وجود قضاوت و ذهنیت در هر حال فضا را برای امکان دستکاری و تغییر در مبلغ درآمد را برای مدیریت باز خواهد نمود. در حالیکه ارزش عادلانه می‌تواند بدلیل وجود خطای ذاتی غیرقابل اعتماد بودن در اندازه‌گیری تبعاتی را برای استفاده‌کننده از اطلاعات به همراه داشته باشد. بر همین اساس دستیابی به مدلی که در آن مفروضات مذکور پیش‌بینی شده باشد مشکل این مهم را تا حدودی رفع خواهد نمود. بدین‌ترتیب توابع حسابداری می‌توانند در صورت وجود خطای اندازه‌گیری و ارزشگذاری نقض شوند.

با این حال حسابداری به عنوان یک ابزار مهم انتقال اطلاعات اقتصادی برای افراد فعال در محیط اقتصادی مهیا و شناخته شده است بنابراین صدور احکام درخصوص نقش ارزش‌های منصفانه در ایجاد بحران مالی و تداوم آن می‌بایست بصورت صحیح از دیدگاه اقتصادی و نظریه‌ پردازان مورد بررسی قرار گیرد تا امکان اظهار نظر صحیح و کامل درخصوص مشکلات رویه فعلی شناسایی لازم صورت پذیرد.

بر همین اساس نگرانی‌های اصلی موجود در این ارتباط مبنی بر نگرانی در بکارگیری ارزش‌های منصفانه به شرح زیر است:

الف) سود تحقق نیافته:

ارزیابی مجدد دارایی‌ها و بدهی در یک تاریخ تعادل خود را در شناسایی ماب‌التفاوت ارزش شناسایی شده تحت سود شناسایی بعنوان سود تحقق نیافته ایجاد خواهد نمود و چنانچه سود تحقق نیافته بین سهامداران توزیع شود. عملاً خط ابتلای سازمان به توزیع نامناسب سود و توزیع سود تحقق نیافته را در سود قابل توزیعی شرکت (EPS) مورد سؤال قرار داد و عملاً این موضوع منجر به افزایش حساب در توسعه سازمان خواهد شد.

ب) قابلیت اطمینان و اندازه‌گیری:

ارزش‌های منصفانه منعکس کننده ارزش‌های فرضی منصفانه است که ناشی از شرایط و موقعیت آن دارایی در سطح بازار است. بر همین اساس در بسیاری از موارد باید شرایط بصورت صحیح و مناسب در برآورد ارزش منصفانه بکار گرفته شود. قابلیت اطمینان در اندازه‌گیری ارزش منصفانه اطمینان‌بخشی سود قابل تحصیل (EPS) را کم خواهد نمود بطوریکه در صورت وجود بازار غیر کارآ و غیرنقدی استفاده از این مدل برای ارزشگذاری دارایی‌ها امری اشتباه می‌باشد و می‌تواند به جای موفقیت سازمان نتیجه شکست دربر داشته باشد.

ج) ارتباط اندازه‌گیری:

شک و تردید در مورد مربوط بودن معیار اندازه‌گیری برای برخی همواره وجود دارد و وجود هم خواهد داشت بطوریکه اطلاعات مندرج در صورت سود و زیان و سودمندی درآمد خالص به عنوان یک اقدام عملکردی در پایگاه داده‌های اندازه‌گیری منجر به ایجاد تعادل و اطمینان‌بخشی بیشتر در ارزشگذاری خواهد شد.

 

د) رفتار غیرمطلوب (پایین‌تر از سطح مطلوب):

عقیده واقعی بر این است که بکارگیری ارزش‌های بازار در حسابداری ارزش‌های منصفانه به جای حسابداری سنتی بهاء تمام شده تاریخی عملاً به شناسایی سود بیشتر منجر خواهد شد و مدیریت ممکن است به منظور دستیابی به اهداف خود به صورت انتخاب‌های گزینشی ارزشگذاری مربوط را بکار گیرد. برخی بر این عقیده هستند که رفتارهای غیراستاندارد شرکت‌ها ممکن است بازارها را تحت تأثیر قرار دهد و این خطر در ابتلاء‌سازی اقتصاد و منجر به نظام‌مند نمودن بازار در سطح کل با این رفتارهای غیراستاندارد گردد. این در حالی است که بکارگیری ارزش‌های منصفانه در اندازه‌گیری رویدادها در این شرایط مالی باعث افزایش اطلاعات غیرواقعی و در نهایت منجر به کاهش شفافیت در سطح صورت‌های مالی خواهد شد.

3. ویژگی‌های اقتصادی قیمت بازار و ارزش منصفانه:

1-3- مفهوم اقتصادی و حسابداری درآمد:

در ابتدا جهت تبیین موضوع ما رابطه متقابل بین سرمایه و درآمد مورد بررسی قرار می‌دهیم بطوریکه اقتصاددانان ایروینگ فیشر (1906 و 1930) ادعا کرد که ارزش سرمایه برابر است با ارزش درآمدب شرکت در آینده است و نرخ بهره را بعنوان تابعی در برآورد و پل ارتباطی درآمد و سرمایه تفسیر و تبیین می‌کنند. در نظریه‌های اقتصاد مدرن تعریف درآمد (سود) بعنوان خالص افزایش در ارزش دارایی‌های شرکت تعریف می‌شود بطوریکه اگر مقدار سرمایه در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره افزایش یابد در نهایت بیان می‌شود که سود برای شرکت تحصیل شده است. بر همین اساس سود اقتصادی نشان‌دهنده افزایش در ثروت سهامداران تعریف می‌شود.

در تئوری‌های حسابداری تلاش به ارائه یک مفهوم جهت تعریف درآمد با توجه به مفاهیم اقتصادی و ویژگی‌های کسب و کار بعنوان یک طرف پارامتر و از طرف دیگر عملیاتی که از عمل در سودی دیگر صورت می‌پذیرد تعریف می‌شود. اولین تلاش صورت گرفته در این ارتباط توسط ادوارد و بل در سال‌های 1961 و چمبرز در سال 1966 و 1974 بدین مفهوم درآمد تعریف گردید که درآمد عبارتست از وجه نقد جاری تحصیل ناشی از عملکرد واحد تجاری عنوان شد. بر همین اساس مدل مذکور با استفاده از یک معیار تنها جهت اندازه‌گیری درآمد استفاده شده است. به همین دلیل ارزیابی توانایی یک واحد تجاری برای تعامل با روابط سایر عوامل بازار معادل وجه نقد جاری تحصیلی است که منجر به افزایش زیر تعریف می‌گردد.

 

ارتباط درآمد و سرمایه (مدل فیشر)

بدین‌ترتیب راه‌کار عمل در این ارتباط مدلسازی و تفکیک صحیح سود تحقق نیافته می‌باشد. بدین‌ترتیب استفاده از یک مبنای یکسان و یکنواخت در مفاهیم ارزشگذاری و اندازه‌گیری‌ها بهترین پیامد را درخصوص بکارگیری صحیح ارزش منصفانه دربر خواهد داشت و بنابراین همراهی با بکارگیری صحیح روش نگهداری اطلاعات و رویدادهای مالی پیامدهای قابل توجهی را برای سودمندی اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری‌های مالی و عملکردی دربر خواهد داشت و این زمانی تحقق خواهد یافت که همه ما با احترام به شروط تعریف شده برای اندازه‌گیری و محاسبه درآمد حسابداری که دارای ویزگی‌های مشابهی با درآمد اقتصادی آن را تعریف و بکار بگیرید چرا که سود اقتصادی بیان نتیجه واقعی عملکرد سازمان است بطوریکه آیا سازمان قادر به حفظ پتانسیل‌های سود خود موفق بوده است در مفاهیم اقتصادی نگهداری پایه تعریف درآمد از محل سرمایه (تغییرات سرمایه) موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و این مفهوم می‌تواند بعنوان یک نقطه آغازین در تعریف تحقق درآمد در مفاهیم حسابداری می‌‌باشد قبل از آنکه اقدام به تغییر پایه و یا تغییر مفاهیم آن داشته باشیم.

2-3- ارزش منصفانه و ویژگی اقتصادی آن:

بطور سنتی درآمد براساس مفاهیم نگهداری پول و سرمایه‌های مالی تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل هزینه‌های تاریخی معمولی بعنوان پایه اولیه در بررسی این مفهوم بکار گرفته می‌شود چرا که در مقدمه تعریف ارزش منصفانه بیانگر تغییر ادراک و تغییر در محتوای مفهوم درآمد حسابداری سنتی است. با این وجود ارزشگذاری روش ارزش منصفانه عملاً منجر به عنوان یک خدمت به نظریه‌پردازان حسابداری حداقل در سطح مفاهیم نظر می‌گردیده است بر همین اساس ریچارد در سال 2002 نشان داد یک سطح از بکارگیری ارزش منصفانه در رویدادهای مالی را پس از گذشت یک قرن از مفاهیم حسابداری بطوریکه تعداد نظریه حسابداری ارزش منصفانه را در 20 تا 30 سال پیش مطرح نمود.

اگرچه در گذشته نیز تئوری متن‌های حسابداری از جمله Macneal (1939) اندازه‌گیری عناصر حسابداری را بعنوان یک ارزش اقتصادی مطرح نمود و او مفهوم درآمد اقتصادی را مازاد ارزش سرمایه در پایان دوره نسبت به اول دوره تعریف نمود. او همچنین ترجیح داد که با استفاده از ارزش بازار برای اندازه‌گیری رویدادها استفاده نمود ولیکن او سود حاصله را بصورت کامل و بدون تفکیک سود تحقق یافته و سود تحقق نیافته تعریف نمود. او همه تغییرات در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها را در سود و زیان طبقه‌بندی نمود و مطابق رویکرد مفهوم درآمد مربوط به مفهوم نگهداری سرمایه فیزیکی مطرح نمود. به هر حال او بیان می‌دارد که ارزش‌های بازار منتج از عرضه و تقاضای بازار است او خواستار اندازه‌گیری رویدادها به عنوان ارزش‌های اقتصادی بود و قدرت برابری کالا با پول را بعنوان ارزش اقتصادی هر چیز عنوان نمود و معیار پول اندازه‌گیری می‌شود که در نهایت به قمیت بازار آن رویداد است.

ارزش منصفانه، قیمت فرضی بازار است و نقطه شروع برای محاسبه و بکارگیری ارزش‌های بازار است چرا که بازا منتج شده از تعاملات انسان‌هایی است که در آن انتقال اطلاعات براساس قیمت‌ها تعیین و صورت می‌پذیرد و از نقطه‌نظر اقتصادی قیمت بازار محل تلاقی نگرش خریداران و فروشندگان پس از بازدید خریداران از مغازه فروشندگان و رؤیت کالا صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر بازار تنها داروی واقعی برای تعیین ارزش‌های قیمت می‌باشد.

اگرچه برخی معتقدند که قیمت‌های بازار می‌توانند در مواردی به قیمت‌های بالاتر بیش از حد یا کمتر از واقع قیمت‌گذاری شوند و این موضوع تنها دلیلی است که آن‌ها در عدم اتکا به این مدل ارزشگذاری و به دفاع از عمل خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که امروزه واحدها پولی مختلفی در بازار وجود دارند که ماهیت قیمت‌گذاری و ارزشگذاری آن‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین با این وجود در تناسب ارزهای مختلف قیمت کالاها و خدمات ارائه شده همواره در نوسان می‌باشد.

بنابراین هیچ چیز ثابتی در شرایط بازار وجود ندارد. بنابراین همانگونه که میزس می‌گوید قیمت‌های واقعی بازار در علم اقتصاد وقایع و حقایق هستند همانگونه یک فیزیکدان خواستار استقرار مقدار وزن مس در دنیای واقعیت است. حوادث تاریخی بیان‌کننده آن چیزی است که برای یکبار و در یک لحظه مشحص اتفاق می‌افتد و در یک شرایط قطعی صورت می‌پذیرد. در حالیکه صرفاً گروه کمی از مخالفین این نظریه قادر به درک تغییرات بازار نبوده‌اند و آن‌ها این شیوه ارزیابی را مختص گروه‌های مشهود تلقی می‌نمایند اما اقتصاددانان با بی‌اعتنایی به این اظهار نظرهای مذکور با بیان اینکه نباید ک واقعیت را فراموش نمود که نابرابر ذاتی و اکتسابی بین همه انسان‌ها با توجه به شرایط زیست محیطی آن‌ها وجود دارد بنابراین از نظریه‌های خود دفاع نمودند.

هر فرد، هر انسان و فعال اقتصادی بگونه‌ای در بازار خرید و فروش در قیمت‌گذاری بازار نقش دارد و تأثیر او بر قیمت‌گذاری ذر بازار بستگی به میزان سهم در بازار او و اندازه بازار دارد. بطوریکه چنانچه اندازه بازار خاص و کوچک باشد فرد قدرت کافی برای تعیین قیمت دارد و قادر به نفوذ و تعیین قیمت در بازار است. شرکت‌کنندگان در بازار که به نام قیمت‌ساز بازار تعریف می‌شوند و خریداران و سایر شرکت‌کنندگان غیرمؤثر بر بازار را قیمت‌گیرنده بازار می‌نامند.

بدین‌ترتیب با توجه به تعاریف مذکور می‌توانیم در ساخت مدل ارزیابی از قیمت‌گذاری واقعی براساس ارزش واقعی بازار مبادله استفاده کنیم زیرا که نحوه و مدل ارزشگذاری توسط افراد بصورت قصاوتی است و نتایج مختلفی را دربرخواهد داشت. ما می‌توانیم قیمت بازار را بعنوان یک مفهوم همانند مفهوم مشابه حسابداری اقتصادی بعنوان مفهوم ارزش منصفانه تبیین نماییم و سپس درآمد ارزش مصفانه را به عنوان تقریبی از درآمد اقتصادی محاسبه و تبیین نماییم. زیرا ارزش منصفانه یک مدل ارزشگذاری بازار است و قیمت‌ها در بازار همیشه شامل انتظار از معادله‌گران بازار در مورد عرضه و تقاضا حسب یک شرایط اقتصادی خوب است. برهمین اساس قیمت در شرایط فعلی براساس مدل‌های تنزیل شده قابل تبدیل به ارزش‌های آتی می‌باشد بنابراین مدل ارزش منصفانه یک مدل آینده‌گرا می‌باشدکه حسابداری بهاء تمام شده تاریخی شده تاریخی به علت عدم این ویژگی از آن رنج می‌برد.

4. بررسی مسائل مربوط به ارزش منصفانه در جریان بحران مالی:

1-4- سود تحقق نیافته و فرسایش سرمایه:

تغییرات در ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌ها به عنوان سود و زیان به رسمیت شناخته شده است و حسب شرایط تحقق این بخش از سود و زیان به سود و زیان تحقق یافته در فرآیندهای گزارشگری تبدیل شده است بنابراین تغییر ارزش‌های منصفانه تنها دنبال انتظار در تحقق تفاوت ارزش دارایی و بدهی‌ها تحت عنوان سود و زیان می‌باشد که این امر تابع و مشروط به عوامل بسیاری است از جمله در جدوال: 1.تصمیم‌گیری مدیریت، 2. انحلال موقعیت، 3. ثبات یا بی‌ثباتی در بازار. در بی‌ثباتی قیمت‌ها باید آگاه باشیم نسبت به توزیع سود شرکت و جلوگیری از توزیع سود شرکت و جلوگیری از توزیع سود تحقق نیافته.

این مدل ممکن است خطر فرسایش‌پذیری را ناشی از توزیع سود تحقق نیافته بدنبال داشته باشد بنابراین توابع حسابداری می‌بایست مانع از توزیع سود تحقق نیافته بصورت ناخواسته باشند و گزارشگری مالی باید فقط به کاربران و تصمیم‌گیران اطلاع دهد که چه میزان سود بین سهامداران تقسیم کنند که باعث فرسایش سرمایه واحد تجاری نگردد و یا شاید این موضوع در صورتی که ایجادکننده محدودیت قانونی برای بنگاه‌ها باشد مؤثر عمل خواهد نمود و منتقدان ارزش منصفانه بر این باروند که مدل هزینه‌های تاریخی بهاء تمام شده و یا مدل هزینه استهلاک می‌باید چنانچه بوسیله مدل ارزش‌های منصفانه جایگزین شوند باعث فرسایش سرمایه بنگاه‌ها خواهد شد. در حالیکه در مدل‌های قبلی این عمل رخ نخواهد داد چرا که حسابداری بهاء تمام شده تاریخی مشوقی برای دستاوردهای تجاری بنگاه‌ها با نگهداشت سرمایه واقعی خواهد بود و صرفاً در زمان فروش دارایی که فعل اقتصادی قابل مشاهده صورت می‌پذیرد اقدام به شناسایی سود خواهد نمود زیرا چنانچه این وجوه قابل تخصیص در ارزش منصفانه مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری و منجر به کسب سود گردد عملاً سودآوری شرکت را در مقایسه با مدل ارزش منصفانه بیشتر خواهد نمود و بر همین اساس است که همواره عده‌ای خواستار استفاده از مدل بهاء تمام شده تاریخی در ارزشگذاری رویدادها و گزارشگری اطلاعات مالی می‌باشند.

علاوه بر این بازگشت مجدد به مدل بهاء تمام شده تاریخی مشکلات قدیمی را به همراه خواهد داشت و وضعیت بحران مالی جهان را بدتر از زمان فعلی خواهد کرد. اگرچه استدلالات انجام شده همواره در مجموع به نفع بکارگیری ارزش منصفانه است تا جائیکه باعث توزیع سود تحقق نیافته نگردد و این بدین معنی نیست همه چیز و موضوعات مطروحه در این مدل کاملاً صحیح است بر همین اساس تجدید نظر در مفهوم سود تحقق نیافته و توزیع‌پذیری آن برای برخی از اهداف مطروحه کاملاً توجیه‌پذیر است. مقررات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی با توجه موارد مطروحه عملاً برای تضمین آینده و بکارگیری یک رفتار محتاطانه و در نتیجه جلوگیری از خطرپذیری در مقابل یک موضوع اقتصادی است بر همین اساس بود که با کنوانسیون بازل، محاسبه و تعیین برخی از نسبت‌ها در بانک‌ها به عنوان سرچشمه این احتیاط‌پذیری بکارگرفته شد. اما ارقام حسابداری با استفاده از ارزش‌های منصفانه به رسمیت شناخته شده است اگرچه برخی از مقادیر (سود تحقق نیافته و ...) موجود در اندازه‌گیری سرمایه در حسابداری متناسب برای مقررات بانکی است ولیکن در هر حال نمی‌توان ارزشگذاری مدل ارزش‌های منصفانه در ارزشگذاری صورت‌های مالی پرهیز نمود زیرا هدف از تهیه و انتشار صورت‌های مالی ارائه اطلاعات مفید و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر کاربران اقتصادی و ذینفعان را درخصوص تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه منابع کمیاب دربر دارد.

از طرفی دیگر ضررهای مالی مطابق استانداردهای حسابداری پذیرفته شده در سراسر جهان آماده اصول‌گرایی و تطبیق‌سازی خود جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان است.

2-4- قابلیت اطمینان و ارتباط آن با اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه

تعریف انجام شده درخصوص ارزش منصفانه توسط هر دو نهاد GAAP و IFRS بر این اساس استوار است.

ارزشگذاری دارایی‌ها به ارزش‌های روز بدون هیچگونه قصدی درخصوص انحلال و یا توقف فعالیت و بدون انجام هرگونه معامله و یا رویداد در شرایط غیرمتعارف می‌باشد. بنابراین ارزش منصفانه محدود است بعنوان قیمت مورد توافق بین یک خریدار و فروشنده آگاه و مطلع، از طرفی دیگر قیمت‌گذاری براساس ارزش منصفانه مبتنی بر ارزش‌های بازار است و تابع اندازه‌گیری به روش‌های دیگر نمی‌باشد. بنابراین سازمان‌ها بدنبال بهترین معیار برآوردی برای محاسبه و بکارگیری ارزش منصفانه باشند که ارزش منصفانه واقعی باشد. بدین‌ترتیب اگر واحد سازمانی و یا بنگاه قادر باشد با مسئولیت خود اقدام به اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها به ارزش‌های منصفانه نماید این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مزایا یا معایب بکارگیری ارزش منصفانه در نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها یا بدهی‌ها باشد و چنین عملی اساساً در انحراف با الزامات تعیین شده در استانداردهای گزارشگری مالی است. پایین بودن قابلیت اطمینان در اندازه‌گیری ارزش منصفانه مربوط به محاسبه سود هر سهم ((EPS بعنوان مسئله اصلی مطرح است زمانی که قیمت‌ها در بازار به سرعت در حال کاهش هستند و یا بازار از کمبود نقدینگی به این معاملات رنج می‌برد برآورد ارزش منصفانه ممکن است تحریف شود. و این بدین دلیل است که می‌تواند این ارزشگذاری به علت فروش اجباری و یا فروش برای رفع مشکلات شرکت صورت پذیرد.

بنابراین این تعاریف ارزش منصفانه مربوط به فروش‌های اجباری و غیرمنطقی و شرایط آن در بازار نمی‌باشد بلکه مربوط به معاملات منظم می‌باشد.

برای افزایش سودمندی صورت‌های مالی برخی تحلیل‌گران توصیه می‌کنند که تقسیم درآمد و نمایش آن به اشکال زیر صورت پذیرد:

- درآمد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و افشای جداگانه درآمد تحقق یافته و تحقق نیافته، جهت شناسایی سود قابل تقسیم واقع‌ بینی سهامداران می‌باشد. ارزش منصفانه تغییرات شاخص‌های مهم در محاسبه توانمندی سازمان برای پیش‌بینی و توسعه سازمان در آینده و دانش به قیمت‌های واقعی بازار می‌باشد. بنابراین این موارد می‌بایست بصورت جداگانه گزارش شوند حتی اگر قیمت‌های بازار به سرعت در حال افزایش و یا کاهش باشند.

نتیجه‌گیری:

فراگیر شدن اندازه‌گیری ارزش منصفانه، در سازمان‌ها در گزارشات مالی به بیش از 20 سال گذشته برمی‌گردد. تحت عادلانه ارزش حسابداری، اشخاص مکلف و یا مجاز برای اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های خاص در ارزش منصفانه آن‌ها در تاریخ گزارش است. ارزش منصفانه یک جریان فرضی است مبتنی بر مقادیر و ارزش‌های بازار است. این ارزش بازار همیشه بطور مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. لذا بحث در مورد سودمندی این موضوع حسابداری ارزش منصفانه در ارتباط با صدای خرد کردن یا خرد شدن زیر دندان یا زیر چرخ فرآیند مالی و غیرمالی که در بحران اقتصادی به نمایش گذاشته شده در سال 2000 به بعد بوجود آمده است.

در طول سنوات 2007-2009 مخالفان استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی سازمان‌ها اصرار دارند که اندازه‌گیری ارزش منصفانه، بحران مالی را شتاب بخشیده و بطور قابل توجهی تأثیر بدتری بر شرکت‌های آسیب‌پذیر داشته است. از سوی دیگر عقاید مهم دیگری وجود دارد که به نفع ارائه تصویر و نمایش حسابداری ارزش می‌باشد. هدف ما در این مقاله بوده است که برای کمک به بحث واقعی که آیا حسابداری ارزش منصفانه نقش یک راهبر یا یک محرک را در صدای خرد کردن یا خرد شدن چیزی زیر دندان یا زیر چرخ و غیرمالی اخیر و پس از آن توسعه اقتصادی ایفاء کرده است که در پایان به این نتیجه رسیدیم که مدل‌های ارزش‌گذاری منصفانه اطلاعات مالی اگر چنانچه دارای مکانیزم کنترلی دقیقی باشند بسیار کارآتر از سیستم‌های سنتی عمل می‌نمایند و بنظر می‌رسد اساساً مشکل بحران مالی دنیا ارتباط مستقیمی با مدل‌های ارزش‌گذاری نداشته است بلکه آنچه به این بحران دامن زده است عدم نظارت و کنترل و وجود تقلبات مالی و گزارشگری رویدادهای مالی می‌باشد.

در شرایط فعلی رکود اقتصادی منجر به ارزیابی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های حسابداری ارزش منصفانه از نظر اقتصادی شده است.

اندازه‌گیری عناصر حسابداری یکی از عوامل بسیار مهم در روند تهیه صورت‌های مالی و گزارشگری اطلاعات مالی مطابق با فعالیت‌های اقتصادی و حسابداری سازمان صورت می‌پذیرد می‌باشد. عناصر صورت‌های مالی را می‌توان با ویژگی‌های مختلف اندازه‌گیری که مربوط به طبیعت از یک عنصر و هدف که بری این عنصر توسط سازمان متحمل شده است اندازه‌گیری کرد. قابلیت اطمینان و ارتباط از ویژگی‌های یک اندازه‌گیری می‌باشد. که به عنوان مهم‌ترین نکات کلیدی اندازه‌گیری دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام و دیگر عناصر یک سازمان است. در ارتباط با بحران مالی اخیر و پس از رکود اقتصادی مربوطه بسیاری از نقطه‌نظرات و پرسش‌ها درخصوص سرزنش در ارتباط با ماهیت اندازه‌گیری ارزش منصفانه مطرح می‌گردد و حتی به نظر می‌رسد که در صورت‌های مالی قابل ارائه از طریق ارزش‌های منصفانه به عنوان راننده اصی این بحران شناسایی شده است. البته مخالفان متعددی در خلاف این نظریه هم وجود دارند که بدان خواهیم پرداخت و در اساس به برسی و به تصویر کشاندن نقاط قووت و ضعف بکارگیری و استفاده از ارزش منصفانه برای اهداف حسابداری خواهیم پرداخت.

منتشر شده در مقالات

در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم. 

فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند.

تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد.

ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند.مودیان نیز موظفند که اقلام درآمد و هزینه و دارایی های قابل استهلاکی که دارای اسناد و مدارک می باشند را پس از ثبت درآمدها و هزینه ها بر طبق شماره ردیف دفتر،مشخصات اسناد و مدارک موجود را به گونه ای که تشخیص آن برای ماموران مالیاتی سخت نباشد جهت رسیدگی نیز درج بنمایند و نزد خود نگهداری کنند.

ماده 12 : در صورتی که دفتر روزنامه یا کل توسط مودیان نگهداری می شود باید کلیه عملیات مالی و پولی موسسه را در دفاتر قانونی به ثبت رسانند و در مواردی که دفاتر قانونی مشاغل نگهداری می شوند باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک در همان روز وقوع،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1 : تاریخی که در مدارک یا فاکتورهای خرید و فروش و غیره وجود دارند ملاک قطعی برای تاخیر تحریر به حساب نمی آیند و هرگاه اعمال و ختم اینگونه فعالیت ها با توجه به سیستم و طرز کار موسسه تابع اصول و قوانینی باشد تا ثبت موضوع آماده جدید،فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفاتر قانونی تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 : تاخیر در تحریر عملیات مالی و پولی در صورتی که به قصد سو استفاده کردن نباشد در موارد استثنایی می تواند تا یک هفته آن هم به تشخیص مالیات و پس از آن به تشخیص هیئت سه نفره که تحت عنوان موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 3/12/66 به تصویب رسیده است،خللی در دفاتر قانونی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 : در شرایطی که دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی پلمپ شده و از دسترس مودیان خارج شده باشد و صاحب دفتر از تاریخ وقوع پلمپ شدن تا حداکثر 30 روز دفاتر جدیدی را جهت ثبت عملیات در آن مدت ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیز قانونی بودن دفاتر مودی شناخته نخواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که موسسات جدید التاسیس،ثبت دفاتر قانونی خود را برای اولین سال تاسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص،مجاز تلقی می شوند.

ماده 13 : تمامی عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید تا حداکثر تا 15 ماه بعد به دفاتر کل منتقل گردند.

ماده 14 : موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند تا با توجه به روش های حسابداری منتخب خود،خلاصه عملیات شعب را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده هستند حداقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر قانونی شعبه مرکزی ثبت کنند.

ماده 15 : پلمپ دفاتر ضمن سالی مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و تاخیر پلمپ تا حد مجاز که در تبصره های 3 و 4 ماده 12 آیین نامه مذکور در دفاتر روزنامه و مشاغل و ماده 13 این آیین نامه در مورد دفاتر کل مقرر شده است سبب غیر قانونی بودن دفاتر نخواهد شد.

ماده 16 : اشخاصی که حساب های خود را در دفاتر مشترک روزنامه و کل نگهداری میکنند مکلف هستند برای ثبت عملیات خود دفاتر کل جداگانه ای را در نظر گرفته و نگهداری کنند.

ماده 17 : مودیانی که مشمول این آیین نامه هستند برای هر سال مالیاتی مکلفند دفتر یا دفاتر تجدید را ثبت و پلمپ نمایند و در موارد استفاده از دفاتر تجدید ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سال های گذشته خود موظفند که در طول 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ارائه مشخصات مذبور به حوزه عملیاتی ذیربط اطلاع دهند.

تبصره : حکم این ماده در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده تا سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با اصول و موضوع قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 نیز جاری است.

ماده 18 : مودیانی که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه اسناد داده شده به ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی را حداقل ماهی یکبار در دفاتر روزنامه ثبت کنند و بر طبق مهلت مقرر شده در ماده 13 همین آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند و به منظور تسهیل در امر رسیدگی باید آیین نامه یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار مامورین رسیدگی قرار دهند.

ماده 19 : انجام عملیات زیر در دفتر نویسی ممنوع می باشد :

الف) خط خوردگی مطالب درج شده دفاتر قانونی و نوشتن در بین سطرها و حاشیه ها

ب) تراشین و یا پاک کردن مطالب نوشته شده

ج) ناپدید کردن مطالب درج شده در دفاتر قانونی به وسیله رنگ یا جوهر و یا هرگونه مواد شیمیایی پاک کننده

د)خالی گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و یا استفاده نکردن یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در هنگام عملیات

ه) بستانکاران حساب های نقدی و بانکی

تبصره : حکم بند "د" این ماده شامل مواردی می باشد که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه مشروط بر اینکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و بخش استفاده نشده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی کند.

منتشر شده در مقالات

بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل باید اسناد و مدارک لازم را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نزد خود حفظ کنند که ار لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های مختلفی تقسیم می شوند :

الف) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر مربوطه،اسناد و مدارک خود را با رعایت اصول و قوانین و همچنین استاندارد های پذیرفته شده در تنظیم این اسناد نزد خود نگه داری کنند.

ب) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون باید فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه به ثبت برسانند که سازمان امور مالیاتی کشور نمونه هایی را از این دفاتر تهیه و آماده کرده است و در دسترس مودیان مشمول قرار می دهد.

ج) کلیه صاحبان مشاغلی که مشمول قوانین بند های الف و ب که در بالا ذکر شد نیستند بنابراین باید صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس اصول و قوانین تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نزد خود نگه داری کنند.

تبصره یک : در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و مشمول از آغاز سال بعد را بعد از تهیه از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره دو : اصول مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت فعالیت های مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی که بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و قوانین استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و در نهایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیرو آخرین اطلاعیه مهلت ارسال صورت معاملات زمستان ۹۴ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون وظايف و تكاليف موديان درخصوص نوع دفاتر و اسناد و مدارك و روش‌هاي نگهداري آنها اعلام شد.

براساس اصلاحيه مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم، صاحبان مشاغل موظفند با رعايت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر تجاري، موضوع قانون تجارت و ساير ضوابط مربوطه، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك، حسب مورد اقدام و ضمن تنظيم اظهارنامه مالياتي خود براساس دفاتر و اسناد و مدارك مذكور، حسب درخواست ادارات امور مالياتي آنها را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به ادارات ذي ربط ارائه نمايند

 

 

* گروه‌بندي موديان

 

وظيفه قانوني صاحبان مشاغل درمورد نوع دفاتر و اسناد و مدارك و روش‌هاي نگهداري آنها و همچنین نحوه ارائه آن دفاتر و اسناد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، برحسب گروهي كه موديان در آن قرار گرفته‌اند، تعيين مي‌شود.

صاحبان مشاغل براساس مبلغ فروش كالا و خدمات، طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملكرد سال1391 و به بعد به شرح زير گروه‌بندي مي‌شوند:

 

* گروه‌بندي صاحبان مشاغل براساس حجم فعاليت

 

-         گروه اول: مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل يا 10 برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملكرد سال1391 (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هر كدام بيشتر از مبلغ 30 ميليارد ريال باشد. همچنين اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام تكاليف جزو موديان گروه اول محسوب مي‌شوند:

 

1- دارندگان كارت بازرگاني (وارد‌كنندگان و صادر‌كنندگان)

2- صاحبان كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداران معادن داراي جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط

3- صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر

4- صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، كلينيك‌هاي تخصصي

5- صاحبان مشاغل صرافي

6- فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط

 

-         گروه دوم:  مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل يا 10 برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) عملكرد سال1391 و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هر كدام بيشتر از مبلغ 10 ميليارد و تا 30 ميليارد ريال باشد.

 

-          گروه سوم:  مودياني كه در گروه‌هاي اول و دوم قرار نمي‌گيرند جزو گروه سوم محسوب مي‌شوند.

 

* نكات مهم درخصوص گروه‌بندي موديان:



1- در مشاركت مدني جمع مبلغ فروش كالا و خدمات يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده كليه شركا ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

2- مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل براساس فعاليت مودي در سال قبل است.

3- موديان مالياتي كه در هر گروه قرار مي‌گيرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تكاليف قانوني در طبقات پايين‌تر قرار نخواهند گرفت.

4- در دو سال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثناي مودياني كه براساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي‌گيرند، انتخاب گروه و انجام تكاليف قانوني مربوط، به انتخاب مودي خواهد بود.

5- صاحبان مشاغلي كه در گروه‌هاي دوم يا سوم قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در هر سال مالياتي نسبت به انجام تكاليف گروه بالاتر اقدام نمايند. در اين صورت مكلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

 

* تكاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر يا اسناد و مدارك

 

-         گروه اول: صاحبان مشاغلي كه در گروه اول قرار مي‌گيرند و كليه اشخاص حقوقي مكلف به نگهداري دفاتر روزنامه و كل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي يا ماشيني (مكانيزه/ الكترونيكي) متكي به اسناد و مدارك، با رعايت مقررات مندرج در ماده (6) آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌هاي نگهداري آنها موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم، هستند.

 

-         گروه دوم: صاحبان مشاغلي كه در گروه دوم قرار مي‌گيرند، مكلف‌اند براي هر سال مالياتي، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد كالا، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه‌هاي انجام شده را به تفكيك و به‌ترتيب تاريخ وقوع هر يك از رويدادهاي مالي، نگهداري و صورت درآمد و هزينه ماهيانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند. فرم‌هاي مربوط به اين گروه عبارتند از:

 

* صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در اين فرم ريز درآمد و هزينه مودي در هر ماه درج مي‌شود.

* صورت درآمد و هزينه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع «صورت درآمد و هزينه ماهيانه» به اين فرم انتقال مي‌يابد.

 

-         صاحبان مشاغلي كه در گروه سوم قرار مي‌گيرند، مكلفند براي هر سال مالياتي، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد كالا و خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و خلاصه درآمد و هزينه سالانه خود را در چارچوب فرم «خلاصه درآمد و هزينه سالانه گروه سوم» تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 08 فروردين 1395 11:02

دفاتر قانونی در حسابداری چیست؟

یکی از کارهای مستمر و البته مهم هر حسابدار ثبت اطلاعات اسناد حسابداری در دفاتر قانونی است. طبق قانون تجارت، حسابدار باید کلیه رویدادهای مالی را پس از ثبت در اسناد حسابداری و تایید آنها توسط مقام مسئول، به دفاتر حسابداری منتقل کند. دقت در صحت و درستی موارد درج شده در این دفاتر و اسناد حائز اهمیت است و نباید هیچگونه خطا و اشتباهی در آنها رخ دهد. روش های مختلفی برای تهیه دفاتر قانونی در حسابداری وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

 

 

 

* دفاتر حسابداری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

۱- دفاتر رسمی و قانونی: شامل دفتر روزنامه و دفتر کل است.

۲- دفاتر غیررسمی یا کمکی: مهمترین آنها دفتر معین است.

 

در ادامه، ویژگی های هر یک از دفاتر رسمی حسابداری را بررسی میکنیم.

 

دفتر روزنامه چیست؟

 

دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه عملیات و معاملات مالی موسسه به ترتیب تاریخ وقوع باید در آن ثبت شود.

دفتر روزنامه دارای ستون هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی است. در ستون شرح، نام حسابی که بدهکار یا بستانکار شده به همراه شرح مختصری از رویداد مالی درج می شود. کلیه اسناد حسابداری، به ترتیت تاریخ در دفتر روزنامه وارد می شوند.

 

* دفتر روزنامه خود شامل دو نوع است:

 

دفتر روزنامه عمومی: کلیه معاملات و رویدادهای مالی در آن ثبت میشود.

دفتر روزنامه اختصاصی: فقط یک نوع خاص از معاملات در آن ثبت میشود. مثل دفتر روزنامه خرید، دفتر روزنامه فروش، دفتر روزنامه پرداخت های نقدی و دفتر روزنامه دریافت های نقدی.

 

دفتر کل چیست ؟

 

دفتر روزنامه با توجه به ماهیتش و شکل ثبت اطلاعات در آن، امکان تهیه صورت های مالی را فراهم نمی کند. مثلا نمی توان از روی آن، مانده یک حساب را در یک مقطع بدست آورد. به همین دلیل در حسابداری، دفتر دیگری به نام دفتر کل تهیه می شود.

 

تمامی اطلاعات دفتر روزنامه، باید در دفتر کل ثبت شود. در دفتر کل، برای هر حساب، یک صفحه جداگانه در نظر گرفته می شود و تمام اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب در صفحه مربوط به خودش نوشته می شود. بنابراین دفتر کل، دفتری است که حساب های یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود.

کلیه معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه باید در هر ماه و یا نهایتا تا پانزدهم ماه بعدی به دفتر کل منتقل شود.

دفتر کل شامل ستون های شماره سند، تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار و مانده است.

 

* مانده گیری در دفتر کل

 

برای مانده گیری هر حساب کافی است که جمع اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب را از یکدیگر کسر نمایید. به عبارت دیگر مانده حساب در دفتر کل در هر زمان عبارت است از مابه التفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب تا آن مقطع.

اگر مانده بدهکار بیشتر باشد، ماهیت مانده بدهکار و در غیر اینصورت مانده بستانکار خواهد بود. معمولا در دفتر کل ستونی به نام تشخیص هم وجود دارد که ماهیت مانده حساب به صورت بد (بدهکار ) یا بس (بستانکار) در آن ثبت میشود.

 

تهیه دفاتر قانونی توسط نرم افزار حسابداری

 

امروزه, اکثر شرکت ها و موسسات، ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی خود را به صورت کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار حسابداری انجام میدهند. در این روش، روزانه هر اتفاق مالی، در نرم افزار به عنوان یک سند حسابداری ثبت می شود و از تمامی این اسناد میتوان گزارشات متنوعی را صادر کرد.

همه نرم افزارهای حسابداری، دارای بخش گزارش گیری هستند. در این بخش، بر اساس اطلاعات وارده که همان اسناد حسابداری هستند، انواع مختلفی از گزارش های خروجی تولید میشود. طبیعی است که بخش مهمی از این گزارش ها، گزارش های استاندارد حسابداری و مورد نیاز سازمان هایی مثل دارایی و مالیات و ... است. دفاتر روزنامه و کل که دفاتر رسمی و قانونی محسوب میشوند، به همان شکل که در اصول حسابداری آمده است و با ستون هایی که در بالا گفته شد، در نرم افزارهای حسابداری پارمیس طراحی شده اند که کاربران بتوانند گزارشات مورد تایید این سازمان ها را از طریق نرم افزار حسابداری تهیه کنند.

 

کاربر در هر زمان که لازم باشد، میتواند به راحتی و با زدن یک کلید، دفتر روزنامه یا دفتر کل را تهیه کند و بر اساس آن اطلاعات را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.

علاوه بر آن، نرم افزارهای مورد تایید دارایی، گزارشی به نام سند خلاصه تولید میکنند که در آن خلاصه اسناد یک ماه ارائه می شود. حسابدار میتواند به جای نوشتن روزانه اسناد در دفتر روزنامه از این گزارش استفاده کند و خلاصه اسناد را در دفتر وارد نماید.

 

می توان نتیجه گرفت، که برای افزایش سرعت و دقت در تهیه دفاتر قانونی حسابداری و سایر گزارش های مورد نیاز برای دارایی و سایر سازمان های مسئول، استفاده از یک نرم افزار حسابداری مناسب ، کارآمد و منطبق با قوانین و مقررات حسابداری و مالیاتی بسیار ضروری و مفید خواهد بود.

نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس که نرم افزاری مناسب برای استفاده اصناف، شرکت ها، سازمان ها، فروشگاه ها و واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی در ابعاد کوچک و متوسط می باشد؛ با دارا بودن امکانات متعدد و مورد تایید سازمان مالیاتی و دارایی، به کسب و کارهای مختلف امکان مدیریت و تهیه این گزارشات و دفاتر و اسناد حسابداری را از طریق برنامه حسابداری می دهد. برای مشاهده نسخه های مختلف نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس اینجا را مشاهده کنید.

 

دلایل نگهداری دفاتر روزنامه و کل

1.تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز که نشان دهنده افزایش و کاهش و یا مانده حساب در هر زمان می باشد.

2.تهیه اسناد و مدارکی که بتواند اشتباهاتی مانند دوباره ثبت کردن اقلام بدهکار و بستانکار و یا عمل ثبت نکردن در هر معامله را کاهش دهد.

3.تهیه اسناد و مدارکی که اطلاعات کاملی از معاملات انجام شده در اختیار بگذارد که شامل موارد زیر می باشد :

  • تاریخ معامله
  • مبلغ بدهکار
  • نام حساب بدهکار
  • مبلغ بستانکار
  • نام حساب بستانکار

4.تهیه اسناد و مدارکی که اطلاعات کاملی در مورد تاریخ معاملات را به طور مرتبی طبقه بندی کرده باشد به گونه ای که اطلاعات هر معاملاه در هر زمان قابل دسترس باشد.

منتشر شده در مقالات

در هر شغلی، احاطه کامل بر وظایف فردی و گروهی در آن حرفه از مهمترین عوامل برای کسب موفقیت در آن کسب و کار می باشد. حسابداری یک حرفه حساس است و به دقت و تمرکز و دیدگاه صحیح نسبت به اهداف سازمان نیاز دارد تا بتوان با در کنار هم قرار دادن فاکتورهای مختلف موفقیت و سود دهی سازمان را تضمین نمود.

در ادامه به 27 مورد از مهمترین وظایف یک حسابدار و در کل واحد حسابداری یک سازمان یا شرکت و کسب و کار اشاره می کنیم. در واقع این موارد به شما کمک می کند که قبل از ورود به این حرفه، نسبت به وظایف محوله خودتان اطلاع داشته باشید تا بتوانید در راستای مسیر درست قدم بردارید.

 

 

۱-همکاری با مدیر عامل در تهیه برگ ها، فرم ها، اوراق، کارت ها و دفاتر مورد نیاز. همچنین می توانید مقاله 12 نکته کاربردی در تحریر صحیح دفاتر حسابداری را در این زمینه بخوانید.

۲-همکاری با مدیر عامل در تهیه و ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل در مرجع ثبت شرکت ها.

۳-بررسی و کنترل مدارک.

۴-رعایت مقررات قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون شرکت های و سایر قوانین و مقررات جاری از جمله آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک.

۵-تنظیم اسناد حسابداری و ثبت عملیات (بر اساس اسناد حسابداری) در دفتر (دفاتر) روزنامه و نیز انتقال اقلام دفتر (دفاتر) روزنامه به دفتر کل و دفاتر (کارتها) معین.

۶-تهیه تراز آزمایشی ماهانه (رفع اشتباهات ومغایرت های احتمالی طبق رویه های قابل قبول و ارائه آن به مدیر عامل.)

۷-تحریر چک بر اساس اسناد خرید و اسناد هزینه طبق دستور مدیر عامل.

۸-تهیه صورت مغایرات بانکی ماهانه (رفع اشتباهات ومغایرت های احتمالی) طبق رویه قابل قبول و ارائه آن به مدیر عامل.

۹-نظارت بر جریان وجوه و جریان کالا از طریق استقرار کنترل های مطلوب در حسابداری.

۱۰-تهیه لیست حقوق و مزایا کارکنان طبق فرم ها و نمونه ها و لیست ها و فرم های مکمل آن (از جمله فرمهای مورد نیاز در رابطه با مراجع مالیاتی و تامین اجتماعی).

۱۱-تهیه تراز آزمایشی پایان دوره مالی (رفع اشتباهات ومغایرت های احتمالی طبق رویه قابل قبول).

۱۲-تهیه آمار و اطلاعات مالی در مورد وضعیت و موجودی انبار در مواقعی که مدیر عامل تعیین می نماید.

۱۳-تعیین حساب هایی که پایان سال نیاز به اصلاح دارد و ثبت عملیات اصلاحی در دفاتر.

۱۴-همکاری با مسئولین شرکت در انبار گردانی و تطبیق صورت موجودی های عینی با موجودی های دفتری (رفع اشتباهات و مغایرت های احتمالی طبق رویه قابل قبول).

۱۵-تهیه صورت های مالی نهایی (صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد).

۱۶-بستن حسابهای موقت و تهیه تراز اختتامی.

۱۷-تهیه صورت تقسیم درآمد ویژه و صورت  ها و یادداشت های مربوط طبق پیشنهاد مدیر عامل.

۱۸-بایگانی اسناد، برگه ها، اوراق، کارت ها، و دفاتر به منظور استفاده مطلوب و حفظ نگهداری آنها.

۱۹-مراجعه به ادارات و موسسات برای انجام امور محوله از طرف مدیر عامل در رابطه با امور مالی.

۲۰-رسیدگی به هرگونه اختلاف حساب شرکت با اشخاص طرف حساب قرارداد با شرکت.

۲۱-همکاری با هیات مدیره و مدیر عامل در ارسال مدارک مربوطه به مجمع عمومی و اظهار نامه مالیاتی و مدارک مربوطه به حوزه عملیاتی شرکت در موعد مقرر.

۲۲-همکاری با مدیر عامل در محاسبه و پرداخت مالیات ها، حق بیمه و سایر پرداخت های قانونی.

۲۳-همکاری با مسئولین واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بازرس (بازرسان) شرکت و سایر مسئولین در انجام وظایف قانونی آنها زیر نظر مدیر عامل.

۲۴-همکاری با مدیر عامل در دفاع از حقوق قانونی شرکت در برابر حوزه و کمیسیون های مالیاتی و سایر مراجع.

۲۵-همکاری با مدیر عامل در استقرار نظام کنترل داخلی مطلوب.

۲۶-همکاری در تحویل و تحول هیات های مدیره جدید و قدیم و تهیه مدارک های لازم برای تحویل و تحول.

۲۷-انجام سایر وظایف حسابداری.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس