در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است انجام شده است. که یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.

طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش برای محاسبه صحیح مالیات و تعیین مکانیزم‌های روشن برای اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شده است. استفاده از صندوق های فروش می تواند یکی از راهکارهای حل عدم شفافیت باشد. صندوق فروش جزو ابزارهایی است که اطلاعات خرید، فروش، موجودی کالا و هزینه های یک واحد شغلی را به صورت مکانیزه محاسبه، ثبت و در پایان برگه فیش را به همراه جزییات صادر می کند. به صورتی که اطلاعات مربوط به خرید و فروش در حافظه صندوق ذخیره شده و اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار اداره مالیاتی قرار داده و نیز در انتها با صدور فیش فاکتور خریدار نیز از جرئیات عملیات مالی صورت گرفته مطلع می شود.

با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش و استفاده کلیه اصناف از صندوق مذکور احتمالات مربوط به گران فروشی نیز به مرور کاهش خواهد یافت به طوریکه با نصب صندوق های فروش مکانیزه، قیمت ها یکسان شده و هیچ فروشنده ای نمی تواند گرانفروشی کند. همچنین ارائه فاکتور فروش به مشتریان، اطمینان آنها را بیشتر می سازد و موجب رفع شبهه و سوء تفاهمات احتمالی می شود. یکی از اهداف مهم استفاده از صندوق فروش، شفافیت امور مربوط به هزینه هاست چرا که از طریق ارائه فاکتور و ثبت مبادلات، فعالیت های اقتصادی قابل استناد می شوند.

از سوی دیگر این صندوق، مانند یک حسابدار حرفه ای برای فروشگاه ها عمل خواهد کرد و تمام آمارهای خرید و فروش کالا را به صاحب صندوق ارائه می کند. شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین گروه هایی که با اجرای این طرح متضرر می شوند قاچاقچیان کالا هستند که به اذعان همگان بزرگترین ضربه را به تولید در کشور زده اند، چرا که این طرح تمام کالاهایی که عرضه می شوند را رصد و شناسنامه آن را مشخص می کند. با این حساب اگر کالایی قاچاق شده باشد، وضعیتش در بازار روشن می شود.

در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق عدالت مالیاتی می گردد. الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و قابل ره‏گیری بودن تراکنش‏ ها و معاملات مالی انجام می‏ شود.

مهمترین هدف دولت ها از این اقدام مبارزه با پدیده اقتصاد نقدی است که در آن، تراکنش‏ ها و مبادلات مالی به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گیری نیست و این پدیده نیز به نوبه خود به یکی از عوامل تشدیدکننده فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‏ ها و ناتوانی آنها در تامین هزینه خدمات عمومی می‏ انجامد. بنابراین در پایان می توان نتیجه گرفت که اجرای این طرح موجب خواهد شد شبکه تولید و توزیع کشور از تامین کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، واسطه های غیرضروری حذف شوند و کالا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تسهیل انجام امور مالیاتی به دلیل تأثیری که در افزایش رضایت مندی مودیان دارد، همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام مالیاتی کشور تلقی شده و طرح های زیادی برای این منظور انجام شده است. یکی از گام های اساسی برای این منظور سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه و نیز صورت معاملات فصلی است.

در شیوه جدیدی که نظام مالیاتی در پیش گرفته، واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخه الکترونیکی آنلاین و همین طور نسخه غیرآنلاین در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. تبدیل شدن صورت معاملات به فایل های داده این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه می شود. استفاده از سیستم الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان نیز شده است.

البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که در دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ارائه صورت معاملات فصلی است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»

در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجب شفاف سازی عملکرد نظام مالیاتی می شود. این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده 169 مبنی بر «شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. و در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف و آنلاین، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.
 
وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند.
 
وی تصریح کرد: مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل، با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز شرایط جوی و تقسیم بندی استان های کشور به پنج گروه، با اعمال ضرایب جدول گروه بندی استان ها، به صورت مقطوع تعیین گردیده است. 
 
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد قطعی می گردد،گفت: مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول تعیین شده قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق تا 31 خردادماه اقدام نمایند.
منتشر شده در اخبار حسابداری
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری
 
 
با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.
 
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):
 
1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.
 
2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.
 
3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد).
 
نکته مهم: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه املاک اجاری سال 1395 تا پایان تیر ماه سال جاری (1396/4/31) می باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) خردادماه می باشد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت های مالیاتی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

وی در ادامه با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 افزود: مودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 95، حداکثر تا 31 خردادماه سال جاری مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می باشند مشمول جرایم نیز خواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع مالی دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می شود؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد.

 

فرار مالیاتی به عنوان یک ناهنجاری، درآمدهای عمومی و توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقوله تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی دارد; درآمد دولت را کاهش داده و دولت را در تخصیص سرمایه گذاری هایش دچار مشکلات عدیده ای می کند که این امر سبب رکود اقتصادی و عدم رونق در بخش های مختلف یک کشور شده و صدمات جبران ناپذیری را در همه ابعاد به جامعه وارد ساخته و به علاوه این امر موجب عدم توزیع عادلانه درآمد و انباشته شدن ثروت برای گروه های خاص و درنتیجه بالارفتن تنش های سیاسی و اجتماعی می شود.

 

فرار مالیاتی هزینه های جدیدی برای دولت به همراه دارد و بخش اعظم وقت و انرژی دولت صرف این پیامد پر هزینه می شود و با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اختلال در بودجه بندی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، مشکل تامین مالی برای مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور و در نتیجه کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد و رقابت عوامل اقتصادی را به نفع کسانی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده، شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر و وضعیت توزیع درآمد را بدتر می کند. درحقیقت فرار مالیاتی، انجام فعالیت های غیرقانونی مانند حساب سازی، ارائه نکردن دفاتر و اسناد و مدارک رسمی، انجام کارهای اقتصادی زیرزمینی و ... می باشد.

 

در کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، بعضی از دولت ها به دلیل آسانی درآمد حاصل از فروش منابع به درآمدهای مالیاتی توجه کافی ندارند در حالی که با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی متغیر جهان، درآمدهای مالیاتی باثبات ترین و مطمئن ترین به حساب می آیند. از مهم‌ترین آثار فرار مالیاتی، بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی است. فرار از پرداخت مالیات موجب می شود توان رقابت اقتصادی به‌ نفع فراریان مالیاتی تغییر ‌یابد.

 

همچنین یکی دیگر از پیامدهای فرار مالیاتی، تشدید و گسترش همین پدیده است چرا که سبب اختلال در امنیت اقتصادی که برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لازم است می‌شود. با پیش بینی راه های فرار مالیاتی و چاره اندیشی برای آن می توان تا حد زیادی از اشاعه و گسترش این امر جلوگیری کرد ولی آنچه بدیهی است مهم ترین عامل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این است که مردم جامعه به اهمیت لزوم پرداخت مالیات واقف باشند و نه تنها به فکر گریز از پرداخت آن نباشند بلکه با رضایت کامل و به صورت خودجوش به پرداخت مالیات اقدام کنند چرا که می دانند پرداخت مالیات مزایای بی شماری در پی دارد و فرار مالیاتی ارائه بسیاری از امکانات واجب و ضروری جامعه از سوی دولت را با مشکل مواجه می سازد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، درخصوص صورت معاملات فصلی خطاب به کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند و صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این اشخاص با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود و اشخاص مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.

 

بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان ارائه کنند. همچنین عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مانند عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و... مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور می باشد.

 

بطوریکه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

 

فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه می شود. به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی از دو روش آنلاین و آفلاین امکان پذیر است.

 

آنچه ذکر شد مقدمه ای کوتاه از روند اجرایی صورت حساب ماده 169 قانون مالیات های مستقیم بود . ماده قانونی که با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی شکل گرفته است.

 

در واقع در شرایط کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند شفافیت اقتصادی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت مطلوبست و برای رسیدن به این مهم نظارت نظام مالیاتی بر اجرای قوانین توسط نقش بسزایی دارد.

 

اهمیت مقولة مالیات برهیچکس پوشیده نیست بویژه در دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تحریم ها و کاهش قیمت نفت، از مالیات به عنوان منبع درآمدی پایدار و قابل اعتماد، یاد می شود.

 

قطعا برای رسیدن به جایگاه مطلوب مالیات در جامعه نیازمند به تلاش و فرهنگ سازی است که این مهم با تشریک مساعی نظام مالیاتی و جامعه تحقق می یابد. آنچه سهم نظام مالیاتی در ارتقای جایگاه مالیات در کشور است، تدوین قوانین و اجرای دقیق آن در جامعه است تا همگان بدانند در برابر قانون یکسان هستند و عدالت سرلوحة برنامه های نظام مالیاتی است و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده های قانونی است که به منظور ایجاد اعتماد و بهبود شرایط مالیات ستانی، در جامعه در حال اجراست. 

 

به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز را ممکن کرده است و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی و ایجاد اعتماد را در پی دارد.

 

صورت معاملات فصلی با نگاهی نوین به کسب و کار، توانسته است ضمن نظم بخشیدن به فضای معاملات در جامعه، اقتصادی اسلامی را به گونه ای رقم زند که در آن مردم فارغ از هرگونه دغدغه و با اعتماد به نظام مالیاتی به رونق اقتصادی در کشورشان مشارکت داشته باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه ای سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد سال 1396 و نحوه محاسبه آن را ابلاغ کرد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این بخشنامه که تمامی ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلف به اجرای آن می‏باشند، آمده است: براساس بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ 240 میلیون ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن، مشمول مالیات سالانه 10درصد و به نسبت مازاد آن 20 درصد است.

 

سید کامل تقوی نژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود را در سال 1396 طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مکاتب الهی و بشری و توده مردم بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم نیز این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بصورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند و یکی از موثرترین ابزار تحقق این عدالت اقتصادی، مالیات می باشد.

 
مالیات در هر کشوری به تناسب پیشرفت و توسعه اقتصادی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ‏بر همین اساس میزان درآمد های دولتها تا حد زیادی ارتباط مستقیم به کارایی نظام مالیاتی آنها ‏بستگی دارد . بنابراین مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای دولت، مالیات می باشد و در کشورهای جهان اول بیشترین درآمد دولتها از طریق مالیات تامین میگردد.
امروزه دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی ابزارهای مختلفی در دست دارند که بواسطه آنها بر بازارهای اقتصادی و قیمت ها نظارت می نمایند. اما آنچه که در ایجاد این تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد مالیات می باشد.‏ که در این بین مالیات بر ارزش افزوده نقش پررنگ تری ایفا می نماید و از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی موثر باشد زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت نماید. 
 
مالیات برارزش افزوده علاوه بر ایجاد درآمد از طریق فروش کالا و ارائه خدمات، یک ابزار باز توزیع درآمد است که می‌تواند علاوه بر از بین بردن نابرابری‌های درآمدی در اقتصاد ، موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.
 
مالیات‌ بر ارزش افزوده عموما از اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی برخوردار است که در این بین اهداف توزیعی ، از آن جهت که مالیات از صاحبان درآمد گرفته شده و در جهت رفع فقر ، کاهش فاصله طبقاتی ، کاهش تراکم ثروت ، تأمین نیاز‎های اساسی برای همه و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی در زمینه بسط و گسترش عدالت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از راه وصول مالیات بر ارزش افزوده، سبب تقویت بنیه ی مالی دولت برای ارایه خدمات بیشتر به جامعه می شود که در این بین بهره طبقات کم درآمد از این خدمات بیشتر شده و امکان توزیع مجدد درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه نیز بصورت مطلوبی فراهم می شود و این خود یکی از راه های رسیدن به عدالت اقتصادی می باشد.
 
شایان ذکر است که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها صرف می شود و دوباره به چرخه تولید کشور باز می گردد و به همین سبب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت مالیاتی نموده و در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و مهمتر از آن افزایش رفاه اجتماعی در کشور خواهد شد.
منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از5
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس