اساس و پایه قضاوت وجود اطلاعات کافی است بنابراین هرچه میزان اطلاعات در درسترس بیشتر باشد قضاوتی که صورت می گیرد به عدالت بسیار نزدیک تر خواهد بود. این موضوع نیز در قضاوت مالیاتی نیز تصدیق می کند زیرا اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت مالی مودیان باعث می شود تا عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد.

 

حجم تنوع و پیچیدگی فعالیت های واحدهای اقتصادی و تجاری مودیان مالیاتی سبب ساز ایجاد استانداردسازی و ساماندهی فرایند جمع آوری اطلاعات مالی آنها شد. 

 

میتوان گفت یکی از راهکارهایی که دولت قانون گذار برای تحقق شفافیت اقتصادی در نظر گرفته ارائه صورت معاملات به صورت فصلی است. صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهمخ در نظام اقتصادی کشور است. 

 

ارائه صورت معاملات فصلی شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور باید اطلاعات مرتبط با فعالیت های تجاری و اقتصادی مودیان مشمول مالیات را بررسی می کند.

 

با توجه به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 94/04/31 به تصویب رسیده است، زمان ارسال اطلاعات فعالیت های تجاری اعم از خرید و فروش و همچنین میزان پرداختی قراردادهای منعقد شده هر سه ماه یکبار بوده و مودیان مالیاتی موظفند این اطلاعات را حداکثر تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل ارسال نمایند.

 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب مورد این قانون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته اند مکلفند در سازمان ثبت نام نموده و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله و سایر اطلاعات مرتبط را در اسناد مربوطه درج و به سازمان ارائه دهند.

 

در صورتی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات اقتصادی مودیان را به مرور زمان دریافت و بررسی نماید میتواند به وظایف قانونی خود برسد در غیر این صورت زمینه های فرار مالیاتی اتفاق خواهد افتاد.

 

از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

 

از مسائل مهمی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد شیوه هایی است که مودیان مالیاتی برای ثبت و تدوین اطلاعات و نگهداری آنها استفاده می کنند. بر همین اساس و طبق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند که از نرم افزار صندوق فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) استفاده کنند.

 

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزار صندوق فروشگاهی و سخت‌افزار صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

 

سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب وراه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‏باشند.

 

معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش می‌باشد.

منتشر شده در مقالات

 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.

 

به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.

 

اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟

 

به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاش‌های طاقت فرسای بخش‌های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظام‌های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.

 

در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال‌های اخیر با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در قالب صورت معاملات خواهند بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال‌های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم جدی دستگاه‌های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می‌باشد.

 

بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمدی دولت هاست که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، در محل های مناسب هزینه می شود. در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی، فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند.

 

راهکارهای قانونی جلوگیری از فرار مالیاتی | فناوری اطلاعات پارمیس

 

فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد رانت‌ها می‌شود. با وجود این، پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساسا یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلکه تنها استفاده از خلا‌های قانونی برای نپرداختن مالیات است، در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «شکاف‌های» قانون کجاست.

 

فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌ رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آمد. برخورداری از قوانین کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ساز و کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود قوانین کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.

 

گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید. 

 

معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است. لذا در ذیل جهت آگاهی بیشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی، اقدامات ذیل را انجام دهد. 

الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی 

ب) ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه 

 

ضمنا به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن) 

 

منظور از اعتبار مالیاتی در واقع تشویق، امتیاز و یا تخفیفی است که به صورت کسر یا تهاتر در ازاء مالیات متعلق در نظر گرفته می شود. همچنین اعتبار مالیاتی برای اهداف مختلفی همچون تهاتر مالیات های تکلیفی، مالیات های خارجی و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری در قبال بدهی مالیاتی اعطا می گردد. 

 

ضمنا در برخی از کشورها پایه معاف از مالیات مودیان به صورت اعطای اعتبار مالیاتی تامین می شود. شایان گفتن است اصطلاح بودجه جمعی – خرجی مانند دو وزنه مساوی است که به دو طرف بودجه یعنی درآمدها و هزینه ها اضافه می شود. 

 

بررسی نرخها و معافیتهای مالیاتی از دیدگاه اصلاحیه قانون مالیاتها

 

مفهوم جمعی – خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفا ارقام آن در ردیف های درآمد و هزینه ای منظور می شود اما عملا درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی شود. در واقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور می شود ولی برای هزینه، به دستگاههای اجرائی پرداخت نمی شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت می شود. به عبارت دیگر بودجه جمعی - خرجی نقش کاتالیزور را داشته و از یک طرف به عنوان هزینه و از طرف دیگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر می گردد. 

 

با عنایت به سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر، قانونگذار نیز در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 در بخش معافیت ها با پیروی و تبعیت از این سیاست، تغییرات زیادی را در این بخش اعمال نموده است که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می شود. 

 

در صدر ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می شود درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 

 

ضمنا علاوه بر اصلاح معافیت های ماده (132) قانون مالیاتها، در بخش صاحبان مشاغل نیز، معافیت ها مورد بازنگری قرار گرفته است که در ذیل بدان اشاره می شود. 

 

تبصره (2) ماده (101) قانون مالیاتها به این موضوع اشاره می کند در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) قانون مالیاتها می شود. 

 

با مطالعه قانون مالیاتها می توان دریافت که عمده تغییرات در بخش نرخهای مالیاتی به مواد (85) و (131) مربوط می شود که در ادامه هر یک به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده 85) 

 

با مطالعه تطبیقی ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحیه قانون، ملاحظه می شود که در گذشته نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه می گردید.

 

در حالیکه در خصوص سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دومیلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون مالیاتها اعمال می شد. با عنایت به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هرگونه تبعیض در قانون، و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. بر همین اساس در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 نرخهای مالیاتی در هر دوبخش دولتی و غیردولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده است. 

 

علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالیاتها، قانونگذار در ماده (131) نیز نسبت به تعدیل نرخهای مالیاتی اصلاحاتی را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره می شود. 

 

با مقایسه تطبیقی میان ماده (131) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (30.000.000) ریال به پانصد میلیون (500.000.000) ریال بدون تغییر نرخ(15%) افزایش یافته، در حالیکه در نصابهای بالاتر، نرخها تعدیل شده، بطوریکه تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها، نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید.

 

اما در آخرین اصلاحیه مصوب 94/4/31 با همین نصاب، نرخ به بیست و پنج درصد (25%) کاهش یافت که امید است در آینده نزدیک این امر بتواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک نماید. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای یکسان (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتهای متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار در اصلاحیه قانون موجب رفع یکی از کاستی های مهم قانون مالیاتها شده است. 

 

در خاتمه امید است با تعدیل نرخها و نیز بازنگری در بخش معافیتها، اولا تبعیض های میان مودیان که مانع تحقق عدالت مالیاتی می شود، از میان برداشته شده و ثانیا با اعطای تسهیلات مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی با عدم شفافیت فعالیت های فعالان اقتصادی مواجه نگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.

 

اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.
 
 
 
از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديانِ مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ، دفاتر قانوني ، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد ، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي مي باشند و سازمان امور مالياتي نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسليمي است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان ، ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود .
 
 
 
 
در قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم از جمله درآمدهايي که ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود مواد 133، 134، 139 (به استثناي بندهاي الف . ب . ز آن)، 142، 143 و ماده 143 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
اعمال نرخ صفر در ماليات كشور، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور شده و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديك به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي نمايد. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، بلکه شكل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير مي نمايد. 
 
 
 
 
از همين رو و در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي و بموجب ماده 119 قانون برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران،‌‌ سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر جايگزين معافيتهاي مالياتي گرديده و اين نشاندهنده اهميت موضوع ساماندهي معافيت هاي مالياتي براي دولت و دست اندرکاران نظام مالياتي کشور مي باشد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم پس از تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، با ابلاغ بخشنامه اي از سوي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور قابليت اجرايي يافت.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اجراي تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31، آيين نامه اجرايي ماده مذکور به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و با مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ 1395/10/15 به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است.

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم شامل 5 فصل، 11 ماده و 15 تبصره مي باشد. متن کامل آیین نامه مذکور از لینک زیر قابل دسترس است.

متن کامل آیین نامه 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود.


ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


بر اين اساس با اجرايي شدن اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم و يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق، بستري براي تقويت عدالت مالياتي ايجاد شده و تفاوت ميان ميزان معافيت هاي مالياتي کارمندان بخش خصوصي و دولتي از بين خواهد رفت. به طور کلي انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که عمدتا تاکيد آن بر نظام جامع مالياتي است مي تواند به بهبود کارآيي نظام مالياتي کشور و تحقق عدالت مالياتي کمک کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است. 

در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. همچنين مطابق ماده 169 و 169 مکرر اين قانون، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود.

همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد (1%) معاملاتي است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است. لازم به ذکر است، براساس تبصره 2 ماده مذکور، مؤديان مالياتي موظف‌اند از سامانه‌ صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(10%) از ماليات مؤدياني که از سامانه صندوق فروش استفاده مي کنند، مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. همچنين عدم نصب تجهيزات فوق، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) فروش مي‌باشد. طبق تبصره 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتي شرکت‌ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد کند تا موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد و امکان دسترسي آن را براي سازمان امور مالياتي کشور بمنظور شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي واداري و پيگيري نقل‌و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در کليه نقاط کشور فراهم نمايد.

در همين راستا، مطابق تبصره 3 ماده 187، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد که نسبت به تنظيم اسناد وکالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظف‌اند يک نسخه از اسناد تنظيمي را حداکثر ظرف يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند. دفاتر اسناد رسمي متخلف، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسئول جبران زيان و خسارت وارده به دولت محسوب مي شوند. در قانون جديد ماليات هاي مستقيم سعي شده است تا با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، مقابله با پديده کد فروشي، تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي با استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش و ايجاد دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي، در جهت وضع ماليات عادلانه تر و جلوگيري از بروز فرارهاي مالياتي، تلاش مضاعفي صورت گرفته و از اين طريق به برقراري عدالت اجتماعي کمک شاياني نموده است.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه به كالاها و خدمات تعلق مي گيرد. منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع مي باشد كه در هر مرحله از توليد و توزيع به صورت درصدي جدا از قيمت اخذ مي شود. همه کالاها وخدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشند و بسته به ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي مختلف برخي استثناها وجود دارد مثلاً در ايران برخي کالاها از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند مانند داروها، کالاهاي اساسي مانند آرد، گندم، نان، برنج، لبنيات، حبوبات،اقلام فرهنگي مانند روزنامه ها وکتاب.

بديهي است اخذ ماليات بر ارزش افزوده در اين حوزه ها اثرات و پيامدهاي منفي دارد. امروزه بيشتر کشورهاي جهان داراي ماليات بر ارزش افزوده هستند.نرخ استاندارد از 3 درصد در سنگاپور تا 25 درصد در دانمارک و سوئد نوسان دارد. علاوه بر آن، در حالي که برخي کشورها تنها يک نرخ براي ماليات بر ارزش افزوده دارند، برخي ديگر داراي نرخ‏ هاي متعددند ،مثلاً کلمبيا در حال حاضر هفت نرخ جداگانه دارد. اختلاف قابل توجهي نيز در بازدهي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: تعدادي از کشورها کمتر از 1 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از درآمد ماليات بر ارزش افزوده بدست مي‏آورند، حال آن که اين رقم در برخي ديگر بيش از 10 درصد است. ماليات بر ارزش افزوده داراي آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراواني است ،برخي از اين آثار عبارتند از: ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي تامين مخارج کشور، مديريت مصرف (کاهش و محدود کردن مصرف کالاهاي آسيب رسان مانند نوشابه هاي گاز دار)، ايجاد پايه مالياتي گسترده و متنوع ، ايجاد عدالت مالياتي، ساده بودن محاسبه، پرداخت و اخذ ماليات بر ارزش افزوده، محدود كردن امكان فرار مالياتي در بخش خدمات و برخورد يكسان ماليات بر ارزش افزوده با تمامي بخش هاي توليد داخلي ماليات بر ارزش افزوده با قابليت ها وظرفيت هاي خاص خود مي تواند منشاء تاثيرات فراون اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي باشد.

با توجه به اهميت اين موضوع در کشور ما چند سالي است اين نوع ماليات مورد توجه قرار گرفته است وسازمان امور مالياتي کشور با اجراي گام به گام قانون ماليات بر ارزش افزوده توانسته نقش مهمي در تامين بودجه عمومي و کاهش وابستگي به درآمدهاي پرنوسان نفتي ايفا کند.يکي از محورهاي اصلي اين فعاليت ها فراخوان مشمولان اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده است که تا کنون در هفت مرحله انجام شده است.

سازمان مالياتي کشور با استفاده از ظرفيت هاي شبکه هاي ملي، روزنامه هاي سراسري، رسانه هاي نوين و ساير ابزارهاي ارتباطي سعي در اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين حوزه داشته است. بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، يکباره تمام واحدهاي صنفي و تجاري موظف به اجراي آن نشده اند، بلكه به‌صورت دوره‌اي و در بازه‌هاي زماني مشخص گروهي از واحدهاي صنفي مشمول آموزش و اجراي اين قانون اعلام ‌شدند. درسال 1387 مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کليه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنين فعالان اقتصادي با مجموع فروش يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.

در مرحله دوم که از اول مهرماه 1388 به اجرا گذاشته شدن کارخانه ها و واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، بهره برداران معادن، ارائه دهندگان خدمات حسابرسي و دفترداري، حسابداران رسمي، خدمات مديريتي ومشاوره اي، خدمات انفورماتيک، هتل ها و متل هاي سه ستاره و بالاتر، بنکداران وعمده فروشان، نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي، موسسات حمل ونقل، موسسات مهندسي، تبليغاتي و بازاريابي فراخوان شدند. در مرحله سوم که از اول فروردين 1389 به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول موديان گسترش يافت و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتي که در سال 1387 يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف ) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود، مشمول اين مرحله شدند.

مرحله چهارم از تاريخ 1389/7/1 اجرا شد و در اين مرحله کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که بر اساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند، در صورتي که شاغل به فعاليت هاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم(صاحبان کارگاههاي صنعتي، فروشندگان طلا و جواهرو ساير فلزات تزييني، فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات، صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها، صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمايشگاه هاي و فروشگاه هاي خودرو و معاملات املاک، تعميرگاه هاي مجازخودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، مراکز ارتباط رايانه ‏اي، دفاتر خدماتي، دولت الکترونيک، خدمات الکترونيک شهر و صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مکان هاي ورزشي و تفريحي) بودند با هر ميزان فروش يا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي قانون شدند.

درمرحله پنجم که از تاريخ 90/7/1 اجرا شد کليه اشخاص حقوقي که در مراحل قبلي مشمول نبودند و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها در هر يک از سالهاي 87، 88 و 89 يک ميليارد ريال و بيشتر ‌بود و کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده يا مي‌رسند و حائز شرايط مذکور نشده بودند، در صورتي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غير معاف يا معاف و غير معاف) آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، يک ميليارد ريال و بيشتر بود، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون شدند. مرحله ششم ارزش افزوده از ابتداي سال 1394 اجرا شد که در اين مرحله اشخاص حقوقي و همچنين حقيقي (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالياتهاي مستقيم که به فعاليت‌هاي چلوکبابي‌ها، سالن‌ هاي غذاخوري، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي‌ هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول ماليات بر ارزش افزوده شدند. از ابتداي مهرماه 1395 مرحله هفتم ماليات بر ارزش افزوده به اجرا در آمد. بر اين اساس کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري مي باشند. براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند.

هچنين اشخاص حقوقي که بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌کنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند. فعالان اقتصادي که واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند. همان گونه که فراخوان مشمولان ماليات بر ارزش افزوده به صورت مرحله اي و تدريجي به اجرا درآمد، نرخ ماليات بر ارزش افزوده نيز به صورت تدريجي افزايش يافته است. از تاريخ اول مهرماه 1387 که اين قانون به اجرا گذاشته شد نرخ آن 3 درصد بود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال يک درصد افزايش پيدا کرد. درسال 1393 يک واحد درصد نيز به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه شد. از اين رو در حال حاضر نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده با احتساب ماليات سلامت به 9 درصد رسيده است.

ماليات بر ارزش افزوده به مثابه مالياتي پويا، مترقي وانعطاف پذير زمينه مشارکت همه شهروندان يا به عبارتي همه مصرف کنندگان را بسته به نوع مصرفشان در تامين هزينه هاي کشور فراهم مي کند. روشن است که همواره در بر يک پاشنه نمي چرخد و خام فروشي براي هميشه نمي تواند تداوم داشته باشد از اينکه گذشته اين درآمدها پرنوسان است و هميشه به عنوان ابزاري از سمت کشورهاي قدرتمند براي پيگيري سياست هاي خويش مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين رو اجراي گام به گام اين نظام مالياتي در راستاي ايجاد و توسعه فرهنگ مالياتي متناسب با آن بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس