رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به گلایه‌های اصناف از افزایش مالیات‌ها، گفت: دریافت مالیات‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود، ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های سازمان مالیاتی برقراری عدالت مالیاتی است.

 علی عسکری در مورد گلایه های اصناف از افزایش مالیات های دریافتی گفت: اصناف نسبت به افزایش مالیات دریافتی گلایه دارند، اما باید در پاسخ آنها بگویم که مالیات آنها زیاد نشده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مالیات به سمت واقعی شدن نزدیک می شود، تصریح کرد: در دوره های گذشته و سنوات قبل، مالیات واقعی دریافت نمی شد و داریم به سمت مالیات واقعی می رویم اما هنوز هم مالیات واقعی نشده است.

وی در مورد ایجاد عدالت و تناسب بین مالیات های پرداختی صنوف و اقشار مختلف در جامعه عنوان کرد: این موضوع دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی کشور است و با رویکردهایی که نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر اتخاذ کرده است عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد.

عسکری ادامه داد: شاخص عملکرد نشان می دهد که فاصله بین مالیات های دریافتی به سرعت در حال جبران است به طوریکه در سالهای قبل رشد مالیات مشاغل کمتر از ۱۵ درصد بود و به ندرت به ۲۰ درصد می رسید، اما مالیات مشاغل در سال جاری با رشد مضاعفی روبرو شد که این امر نشان می دهد که مسیر را یافته ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارامیدواری کرد که طی سه سال تفاوت بین مالیات صنوف و مشاغل از بین برود و اقدامات جدی برای اینکه بر اساس عدالت و آنچه قانون تاکید کرده است آغاز کرده ایم. در این راستا شناسایی افراد و درآمدها برای دریافت مالیات در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رفتارهای برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی با مودیان عنوان کرد: ممکن است که برخی از رفتارهای تند به دلیل فشارها و استرس های کاری باشد باید قبول کرد که کار همکاران سازمان مالیاتی در ادارات مالیاتی سخت و طاقت فرسا است به ویژه در مقاطعی از سال که کارها بیشتر است، با این وجود دلیلی برای رفتار نامناسب با مودی و مراجعه کننده وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد.

لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.

تبـصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص أخیر الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه در برخی فروشگاه‌ها روی یک کالا دوبار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، گفت: این موضوع اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود. 

 علیرضا طاری‌بخش  در پاسخ به این سوال که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲ بار مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده گرفته می‌شود، اظهار داشت: فاکتوری که از سوی فروشگاه صادر می‌شود، دو بخش است. کالاهایی که مشمول ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که نوعاً کالاهای مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد، از مالیات معاف است و بخش دیگر کالاهایی که طبق قانون و مقررات مشمول مالیات است.

وی در پاسخ به این سؤال که قیمت یک کالا با ارزش افزوده محاسبه شده و مجدد در فاکتور خرید، مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر قیمت قبلی از خریدار دریافت می‌شود، بیان داشت: اگر در جایی قیمت کالا با ارزش افزوده مشخص شده است، فروشنده حق ندارد، مبلغ دیگری را بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از مشتری دریافت کند و توصیه ما این است که مراجع نظارتی و سازمان حمایت که مسئولیت نرخ‌گذاری را دارند، باید قیمت اصلی کالا را بدون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و مشخص کنند، تا مصرف کننده در تشخیص قیمت واقعی دچار اشتباه نشود و قیمت واقعی را بداند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قیمت کالاها نیست، بلکه از طریق حاصل‌ضرب نرخ در قیمت کالا محاسبه و در نهایت با درج در ذیل فاکتور از مشتری وصول می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه اکنون ۲ بار مالیات ارزش افزوده از یک کالا در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای گرفته می‌شود و اینکه چرا برخی فروشگاه‌ها روی فاکتور کلی اجناس، ارزش افزوده را مجدد محاسبه کرده و برخی نیز محاسبه نمی‌کنند، گفت: اگر قیمت کالا با احتساب ارزش افزوده سال جاری تعیین شده باشد، قاعدتاً نباید مالیات بر ارزش افزوده جدید دریافت شود.

وی گفت: در ضمن در این صورت لازم است، مالیات از قیمت کالا تفکیک و مطابق قانون در ذیل صورتحساب فروش درج شود.

طاری‌بخش یادآور شد: میزان ارزش افزوده یک کالا باید در صورت‌حساب مشخص باشد و در غیر این صورت عدم درج قیمت اصلی و میزان ارزش افزوده و یا زیادتر گرفتن وجه صورت حساب به بهانه مالیات بر ارزش افزوده تخلف است.

به گفته وی اگر در داخل قیمت کالایی مالیات ارزش افزوده لحاظ و با احتساب آن قیمت مصرف کننده تعیین شده باشد، اعمال نرخ مجدد مالیات ارزش افزوده از سوی فروشگاه فروشندگان از جمله زنجیره‌ای اشتباه بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا به شیر نیز ارزش افزوده تعلق می‌گیرد یا خیر؟ تصریح کرد: مطابق بند «۴» ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده شیر از شمول این مالیات خارج است و اصولاً مؤدیان مکلف هستند صرفاً در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض را از مصرف کننده وصول و به دولت پرداخت نمایند و هرگونه اقدامی بر خلاف آن تخلف از قانون محسوب و سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند با آن برخورد نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم ترین محورهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

سیدمهدی میرزا مصطفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی ادبیات جدید در حوزه رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که توانایی دولت ها در کسب درآمدهای مالیاتی از بخش های مختلف جامعه و یا ظرفیت مالی دولت ها یکی از عوامل اساسی توسعه اقتصادی آنها است.

وی یادآورشد: در تئوری های جدید منظور از اصطلاح ظرفیت مالی بطور مشخص، سرمایه گذاری در نظام مالیاتی است.

معاون برنامه ریزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار کرد: این سرمایه گذاری های انجام شده خود با شاخص هایی همچون سهم مالیات بر درآمد درکل درآمدهای مالیاتی و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی قابل ارزیابی است.

میرزا مصطفی گفت: مطالعات نشان داده است که ظرفیت مالی دولت ها تاثیر مثبتی بر رشد و عملکرد اقتصادی بلند مدت کشورها دارد.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی و بطورکلی بر سرمایه گذاری در ظرفیت مالی دارد.

میرزامصطفی ادامه داد: در چندین دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای پرنوسان وغیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت نه تنها مانع گسترش مناسب ظرفیت مالی دولت بوده بلکه بدلیل عدم پایداری درآمدهای نفتی ناشی از شوک های قیمتی و طی سال های اخیر تشدید تحریم ها، دولت را در تامین تعهدات گسترده خود با مشکل مواجه کرده و نا اطمینانی در عرصه اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور قطع کامل وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، رسیدن به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مورد توجه بوده است.

میرزا مصطفی تصریح کرد: به رغم تاکیدات صورت گرفته در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، نگاه به برخی شاخص های عملکرد نظام مالیاتی و مقایسه آن با دیگرکشورها نشان می دهد سیستم مالیاتی کشور کماکان با شرایط مطلوب فاصله دارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

۱- عدم ثبت نام مجدد مودیان: فرآیند ثبت نام الکترونیکی مودیان مالیاتی (به صورت دو مرحله‌ای) برای هر مودی فقط و فقط یک نوبت انجام می‌پذیرد. بنابراین آن دسته از مودیان گرامی که در دو سال اخیر اقدام به ثبت نام الکترونیکی نموده‌اند، به هیچ وجه نبایستی اقدام به ثبت نام مجدد برای همان بنگاه اقتصادی نمایند و می‌توانند با استفاده از اطلاعات ثبت نام قبلی نسبت به انجام امور مالیاتی الکترونیکی خود اقدام نمایند.

 

2- روش اخذ مجدد کد رهگیری مفقود شده: آن دسته از مودیان که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی ایشان مفقود گردیده است، می‌توانند با مراجعه به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادی” سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir  و با استفاده از امکان “یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام” نسبت به دریافت مجدد این کد اقدام بعمل آورند.

۳- عدم پیش ثبت نام سایر شرکای واحدهای شغلی مشارکتی: آن دسته از واحدهای شغلی (کسبی) اشخاص حقیقی که مالکیت آن به صورت مشارکتی می‌باشد، در مرحله پیش ثبت نام صرفاً یکی از شرکا (شریک اصلی) به عنوان نماینده واحد شغلی نسبت به پیش ثبت نام اقدام می‌نماید.
در مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی و پس از دریافت پاکت نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات سایر شرکا دریافت و در سامانه ثبت می‌گردد. کلیه شرکای واحد کسبی، پس از ثبت اطلاعات ایشان در مرحله ثبت نام، بایستی با استفاده از کد رهگیری مرحله پیش ثبت نام شریک اصلی نسبت به ارائه اظهارنامه انفرادی اقدام نمایند.
شایان ذکر است در صورت وجود اطلاعات شرکا در سامانه ثبت‌نام مودیان و یا سامانه مدیریت عملیات مالیاتی مشاغل امکان تسلیم اظهارنامه برای کلیه شرکای واحد شغلی فراهم خواهد بود.

۴-کد پستی ثبت‌نام، مربوطه به محل فعالیت: در فرآیند ثبت نام الکترونیکی کد پستی که مودیان، به ویژه صاحبان محترم مشاغل، در بخش نشانی محل فعالیت ارائه می‌نمایند، بایستی مربوط به محل فعالیت شغلی ایشان بوده و به هیچ وجه کد پستی محل سکونت مودی در این بخش قابل قبول نمی‌باشد.

۵- نحوه آگاهی مودیان از آخرین وضعیت ثبت‌نام: مودیان گرامی می‌توانند با مراجعه به گزینه “پیگیری سریع وضعیت ثبت‌نام شماره اقتصادی” در بخش “ثبت‌نام و صدور شماره اقتصادی”، سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir  نسبت به استعلام آخرین وضعیت خود در فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی اقدام نمایند. این امکان برای واحدهای پاسخگوئی ادارات کل امور مالیاتی نیز پیش‌بینی گردیده است.
۶- ثبت‌نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره‌مندی از مزایای اظهارنامه الکترونیکی: انجام ثبت نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره مندی از خدمات تسلیم الکترونیکی و غیر حضوری اظهارنامه می‌باشد. در این ارتباط تکالیف مودیان حقوقی (شرکت‌ها) و اشخاص حقیقی (صاحبان واحدهای کسبی شغلی) به قرار زیر می‌باشد:
الف) اشخاص حقوقی: این دسته از مودیان بایستی پس از پیش ثبت نام و انجام اعتبارسنجی مربوطه، نسبت به تکمیل مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی اقدام نموده باشند.
ب ) اشخاص حقیقی: این دسته از مودیان بایستی پس از پیش ثبت نام، اطلاعات پیش ثبت نام ایشان در مرحله اعتبارسنجی مورد تأیید قرار گرفته و یا نسبت به رفع ایرادات اطلاعات پیش ثبت نام خود اقدام نمایند تا اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردد.

۷- عدم نیاز به تحویل نسخه کاغذ اظهارنامه:  بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان محترم مالیاتی در سال جاری پس از تکمیل و ارسال نهایی اظهارنامه خود به صورت الکترونیکی نیازی به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت و اظهارنامه ارسال الکترونیکی نهایی شده، تسلیم قانونی شده تلقی می‌گردد.

۸- چگونگی بهره مندی از مزایای پرداخت الکترونیکی (غیر حضوری) مالیات: آن دسته از مودیان گرامی که پیش ثبت نام الکترونیکی خود را به انجام رسانیده‌اند و اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردیده است، پس از دریافت پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور ثبت نام مرحله دوم، و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مذکور، می‌توانند از مزایای دریافت قبض و پرداخت اینترنتی مالیات بدون نیاز به حضور در ادارات امور مالیاتی و یا شعب بانک بهره‌مند گردند.

برای استفاده از این خدمات الکترونیک، مودیان می‌توانند به بخش “پرداخت الکترونیکی مالیات” در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir مراجعه فرمایند.

 

منبع:مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

در حالی که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌ توانند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند، از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کنند، اما این موضوع به دلایل مختلف طی سالهای گذشته با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است.

اما بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، موجب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض کند.

در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده است که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل ۳۰ درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

البته در ماده ۴۰ قانون مذکور آمده است که “در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به ‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد” که به نظر می رسد اشاره به این موضوع در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تاکید بر موضوع دریافت وثایق مربوطه باشد.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

اگرچه پیش از این رسانه ها از تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در تهران خبر داده بودند، اما اعلام اجرایی شدن این موضوع در سراسر کشور، اتفاقی مناسب و جدید محسوب می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه5 از5
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس