در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.

 

بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

در حقيقت دولت‌ها با تنظيم سياست‌هاي مالياتي نقش مهمي را در اقتصاد کشور برعهده دارند. به عنوان مثال با تغيير نرخ ماليات اقتصاد متعادلي را پايه گذاري مي‌کنند.

با توجه به تعهدات دولت براي تحقق اهدافي مانند رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد، مخارج دولتي روندي رو به رشد را دارد. ماليات از مهم‌ترين راه‌هاي تأمين مالي دولت و از بهترين ابزارهايي است که توسط آن تأمين هزينه‌ها، تخصيص منابع اقتصادي و توزيع مجدد درآمدها توسط دولت پوشش داده مي‌شود.

 

بر همين اساس در قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال 1395 اجرايي شده است نرخ محاسبه ماليات دستخوش تغيير شد و نرخ محاسبه ماليات براساس ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم تعديل و حداکثر نرخ اعمالي براي درآمد اشخاص حقيقي 25 درصد درنظر گرفته شد که مطابق نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي مي باشد. اين درحالي است که نرخ محاسبه براساس قانون پيشين براي اشخاص حقيقي تا 35 درصد هم اعمال مي شد و اين تغيير براي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد در نظر گرفته شده است. 

با بررسي هاي انجام شده مشخص شده است ارائه معافيت‌هاي مالياتي خاص سبب تضعيف پايه مالياتي مي‌شود. بنگاه‌هايي که از اين معافيت‌ها برخوردار نيستند ماليات بيشتري مي‌پردازند در نتيجه از شفافيت امور کاسته شده و مديريت آن پرهزينه‌ تر مي‌شود. اعطاي معافيت مالياتي موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع مي‌شود. اين طرح‌ها موجب ايجاد انگيزه براي رانت جويي مي‌شود زيرا بنگاه‌ها مي‌خواهند با روش‌هايي مانند دست بردن در درآمدها ماليات کمتري بپردازند از اين رو دولت با هدفمند کردن معافيت‌هاي مالياتي از بروز موارد يادشده جلوگيري مي‌کند.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

مؤلفه‌هاي مربوط به نماگر پرداخت ماليات در گزارش‌هاي «انجام کسب و کار» بانک جهاني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين مؤلفه‌ها عبارتند از: نرخ و پايه ماليات، تعداد ماليات‌هاي پرداختي، معافيت‌هاي مالياتي، زمان تشکيل پرونده و پرداخت‌هاي مالياتي، اين مؤلفه‌ها که تقريباً در تمام گزارش‌ها آمده‌اند در صدد تسهيل پرداخت مالياتند تا از يک سو، ميان درآمدزايي براي دولت و از سوي ديگر، کاستن از بار مالياتي بر موديان موازنه برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/94 تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته بطوري که قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليد کننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي از جمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي نموده است. 

در ذيل به مطالعه مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است اشاره مي شود. ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. همچنين مطابق ماده 169 و 169 مکرر اين قانون، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود.

همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد (1%) معاملاتي است که فهرست آن‌ها ارائه نشده است. لازم به ذکر است، براساس تبصره 2 ماده مذکور، مؤديان مالياتي موظف‌اند از سامانه‌ صندوق فروش استفاده کنند. معادل ده درصد(10%) از ماليات مؤدياني که از سامانه صندوق فروش استفاده مي کنند، مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. همچنين عدم نصب تجهيزات فوق، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) فروش مي‌باشد. طبق تبصره 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتي شرکت‌ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد کند تا موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد و امکان دسترسي آن را براي سازمان امور مالياتي کشور بمنظور شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي واداري و پيگيري نقل‌و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در کليه نقاط کشور فراهم نمايد.

در همين راستا، مطابق تبصره 3 ماده 187، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد که نسبت به تنظيم اسناد وکالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظف‌اند يک نسخه از اسناد تنظيمي را حداکثر ظرف يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند. دفاتر اسناد رسمي متخلف، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسئول جبران زيان و خسارت وارده به دولت محسوب مي شوند. در قانون جديد ماليات هاي مستقيم سعي شده است تا با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، مقابله با پديده کد فروشي، تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي با استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش و ايجاد دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي، در جهت وضع ماليات عادلانه تر و جلوگيري از بروز فرارهاي مالياتي، تلاش مضاعفي صورت گرفته و از اين طريق به برقراري عدالت اجتماعي کمک شاياني نموده است.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاوری تهران اظهار داشت : اعتماد به مردم در راس سیاست های سازمان امور مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روز چهرشنبه 13 مرداد ماه با اشاره به اینکه بازیگران اقتصادی افرادی هستند که ضمن فعالیت اقتصادی خود به فکر منافع کشور هستند گفت : منشا همه مسائل اقتصادی ایجاد شفافیت اقتصادی است. 

همچنین وی خاطر نشان کرد : بخش دولتی و بخش غیر دولتی،هر دو در ایجاد شفافیت اقتصادی مسئول هستند و با اشاره به اختیارات دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف سازمان امور مالیاتی کشور توسط ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد سازمان با حفظ محرمانگي اين اطلاعات و با در نظرگيري منافع ملي و حرمت بنگاه‌هاي اقتصادي، از اين اطلاعات در جهت ارتقاي شفافيت اقتصادي استفاده مي‌کند.

سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر مبنای کاری سازمان که خود اظهاری است گفت : با پذیرش 90 درصد از گزارشات مودیان در دوره جدید تنها 10 درصد از گزارشات به دلیل ریسک بالا مورد بررسی قرار می گیرند.

پایان بخش سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری اشاره داشت و در این باره عنوان کرد که دوره های آموزشی لازم را برای مودیان با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

به مقدار پول یا مالی که طبق قانون،شهروندان موظف به پرداخت آن به دولت خود هستند مالیات گویند تا دولت در جهت اداره امور کشور،تامین کالاها،خدمات عمومی و ضروری،تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی آنها را مورد بهره برداری قرار می دهد.میتوان گفت همکاری آحاد جامعه در پرداخت مالیات،توسعه و آبادانی یک منطقه یا یک شهر را به دنبال خواهد داشت.پرداخت مالیات سبب می شود تا افراد جامعه در ازای کسر بخشی از حقوق شخصی خود خدمات رفاهی از قبیل مدرسه،بیمارستان و ... را دریافت می کنند بنابراین این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به سبب جایگاه مالیات در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تاثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه موضوع روشنی به شمار می آید.ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه مالیات است.تحقق مبارزه با فقر و بی عدالتی،توسعه نظام آموزشی و سلامت با پرداخت مالیات میسر می شود از جمله موارد استفاده مالیات در جامعه میتوان به ترمیم خیابان ها و معابر شهری،تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی،توسعه زیر ساخت های شهری،ایجاد فضاهای تفریحی نام برد.

اعتماد و باور عمومی از مهم ترین پشتوانه های اجرای سیاست های اقتصادی است که باعث می شود مالیات پرداختی علاوه بر کارکرد اقتصادی و درآمد سازی برای دولت در فرهنگ ومشروعیت و مقبولیت مردمی جایگاه ویژه ای را کسب کند زیرا بدون حمایت مردم نمیتوان به کارایی و اثربخشی مطلوب سیاست های اجرایی امیدوار بود.

دولت اسلامی ایران بر اساس احکام و قوانین اسلامی باید با رونق بخشیدن به کسب و کار تولید،ضمن تحقق توسعه اقتصادی،سهمی از درآمد داشته باشد و تحت عنوان درآمد مالیاتی از آن استفاده کند.

نتیجه ای که میتوان از اهمیت پرداخت مالیات بدست آورد این است که عدم پرداخت آن در جامعه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اختلال در بودجه بندی شده و مانع تحقق اهداف دولت می گردد.

هنگامی افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسولیت اجتماعی نگاه می کنند که در جامعه مواردی همچون اعتماد،ترویج روح جمعی،بهره گیری از شیوه های اخلاقی و فرهنگی گسترش یابد بنابراین بر اساس این دیدگاه فرار از پرداخت آن را معصیت و گناه می شمارند و به روند عدم پرداخت مالیات به عنوان یک امر ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران می انگارند.

منتشر شده در مقالات

 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی

موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

کلیات :

ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند.

تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی 

ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره 1 : اشتباه در شماره گذاری صفحات و اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتبار شدن دفاتر می گردد.

تبصره 2 : ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند تمامی فهرست دفاتر ثبت و پلپ شده از اداره ثبت اسناد و تمامی فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوطه اعلام و ارسال کنند.همچنین مودیان موظفند تعداد و نوع دفاتری که بر اساس سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سال های گذشته را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند که پس از اطمینان از دفاتر قانونی مودیان منحصر به دفاتر ابزاری رسیدگی های لازم را انجام بدهند.

ماده 3 : دفتر روزنامه به دفتری می گویند که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی خود را اعم از خرید و فروش،دیون،مطالبات و ظهر نویسی و همچنین کلیه فعالیت هایی که ایجاد دین یا طلب کند را شامل می شود از سوی دیگر کلیه عملیات محاسبتی باید در تاریخ وقوع ثبت شوند و سایر عملیات که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب های سود و زیان وجود دارند لازم است که بدون استثنا در این دفاتر ثبت گردند. 

تبصره : نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات مالی و یا دفاتر روزنامه متعدد برای طبقات مختلف مانند دفتر روزنامه صندوق،دفتر روزنامه بانک و ... امکان پذیر است.

ماده 4 : کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه که بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می گردند دفتر کل گویند به گونه ای که تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه ها از طریق آن امکان پذیر باشد.

ماده 5 : دفتری که برای حساب های مورد نیاز موسسه بر اساس موازین متداول دفتر داری دارای ستون های سر فصل حساب ها باشد دفتر مشترک روزنامه و کل گویند به گونه ای که با تنظیم و حفظ دفاتر مذکور بتوان نتایج تمامی عملیات مالی گذشته را از آن استخراج کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را از آن بدست آورد.

ماده 6 : دفتر مشاغل یا همان دفتر درآمد و هزینه دفتری است که دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح موضوع،درآمد،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شوند به گونه ای که بتوان در پایان سال جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و همچنین تنظیم حساب سود و زیان را تعیین کرد.

فصل دوم : سایر دفاتر و مدارک حساب

ماد ه 7 : جدا سازی و تفکیک ساختن هریک از حساب های دفتر کل در دفتر معین صورت می گیرد کارت های حساب نیز به نوعی دفتر معین به حساب می آیند.

ماده 8 : کارت ها یا اوراق چاپ شده که به صورت دستی تکمیل می شوند و یا سیستم های کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشین های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تکمیل می شوند بر اساس مورد،سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

ماده 9 : نوشته ای که در آن یک یا چند مورد عملیاتی مالی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تحلیل می شوند مدرک حساب یا سند حسابداری گویند که چنین مدارکی پس از امضای مرجع ذیربط و صدور آن در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین قابل ثبت می باشد.

منتشر شده در مقالات

نخستین کشوری که قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای کالاها و خدمات تولید شده خود وضع کرد آلمان بود پس از آن فرانسه نیز تصمیم به اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفت این امر به سرعت در تمامی کشورها توسعه یافت و هم اکنون در ایران نیز در حال اجرا می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله و برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور انجام می گیرد.مالیات بر ارزش افزوده نوعی از انواع مالیات می باشد که مصرف کننده در هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات،آن را به طور غیر مستقیم می پردازد.ویژگی انعطاف پذیر مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا سیاست گذاران اقتصادی برای اهداف تولید و مصرف از آن استفاده می کنند.مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک وسیله جهت رونق بازار حمایتی و تشویقی در دوران رکود اقتصادی گردد.عواملی که سبب می شود بخش تولید رونق بیابد معاف کردن بخش هایی از پرداخت مالیات و جهت دادن سرمایه های اقتصادی به سوی بخش های مفید است.

از بعد دیگر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت بخش های خاص سبب شده است که این مالیات ابزاری برای تثبیت بازار گردد بدین معنا که برخی از کالاها معاف از پرداخت مالیات می شوند و تنها برای کالاهای خاص ملزم به پرداخت مالیات هستند فایده دیگر این طرح این است که افرادی که کالای بیشتری مصرف می کنند مشمول پرداخت مالیات بیشتری نیز می شوند و این امر سبب می شود که فرار مالیاتی به حداقل میزان خود برسد.

از مزیت های دیگر این طرح می توان به این اشاره کرد که دولت ها می توانند برای کنترل الگوی مصرف و مدیریت هدفمند نهاد تولید در جهت رونق اقتصادی از آن استفاده کنند.همچنین معافیت تولید کنندگان داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود از تولیدکنندگان داخلی حمایت گردد و صنعت صادرات کالا رونق بیشتری یابد بدین صورت درآمد حاصل از این صادرات وارد بازار اقتصاد شده و سبب توسعه بیشتر آن می گردد.

ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از :

  • انعطاف بالا
  • اثر تورمی اندک
  • رشد نقدینگی در بخش تولید
  • تنظیم بازار
  • جهت دهی نظام تولید و توزیع کالاها
  • تقویت صادرات
  • رشد و توسعه اقتصادی

بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی درآمدهای مالیاتی از روش های بسیار مناسبی برای درآمد زایی دولت است اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای دولت تنها از طریق فروش و صادرات نفت صورت گرفته است بنابراین تغییر ساختارهای مربوطه و سوق دادن بخش های مربوطه به این سمت تا حدودی دشوار می باشد و نیازمند زمان بیشتری است این در حالی است که کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی که حتی می توان گفت که فاقد منابع طبیعی بالقوه هستند و یا منابع نفتی بسیار کوچکی دارند در دنیای اقتصاد پیشتاز هستند و این بدین دلیل است که از مکانیزم مالیاتی جدید و همچنین مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند.

موضوع آخر این که در صورتی دولت ها می توانند از درآمدهای حاصل از مالیات خود مطمئن شده و روی آن ها سرمایه گذاری کنند که در زمینه گسترش فرهنگ پرداخت مالیات به جنبه های ایده ال برسند و همچنین پشتوانه موثری وجود داشته باشد تا مالیات بر ارزش افزوده بتواند بر عدالت اقتصادی اثرات سودمند خود را بگذارد.

منتشر شده در مقالات

با توجه به اینکه در کشور خانه هایی خالی از سکونت وجود دارد، دولت با پیگیری آمار دقیق این خانه های خالی تدبیری برای جلوگیری از این مسئله اندیشیده است و قصد دارد از ابتدای سال 96 از صاحبان خانه های خالی مالیات دریافت کند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه ‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود.

قاسم پناهی در گفت و گو های اخیر در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی و اینکه چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: براساس اطلاعات و آماری که از مراجع دریافت کردیم، حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، و اینکه چه بخشی از آن خالی است؛ آماری که سایت‌ ها و نهایتاً مراجع ذی ربط اعلام کردند حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است.

وی با اشاره به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس و اصلاحی که بر قانون مالیات ‌‌های مستقیم انجام شد، افزود: در ماده ۵۴ مکرر لحاظ شد که از واحد های مسکونی خالی بتوانیم مالیات دریافت کنیم. قانون گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه پس از تصویب قانون، سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و… را شناسایی کرد تا واحد های مسکونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود. اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌ های خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ شروع می شود ولی از سال دوم  و از اول فرووردین ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم.

پناهی در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن در بازار مسکن، اظهار کرد: هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هم اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار می‌شوند و می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

قائم مقام رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی‌شود و باید مالیات آن را پرداخت کند.

وی در مورد اینکه اگر فردی واحد مسکونی خود را در اختیار فرزند خود قرار‌ دهد، آیا از معافیت مالیاتی برخودار است، گفت: بحث اجاره، درآمد است و وقتی فرد واحد مسکونی را در اختیار فرزند خود قرار دهد، درآمدی کسب نمی‌کند که بخواهد مالیات بپردازد و قانون گذار این موضوع را پیش بینی کرده است که این فرد از مالیات معاف است، اما اگر در اختیار افرادی دیگر قرار‌ دهد، باید مالیات بدهد و برای آن مالیات در نظر گرفته شده است.

همچنین برای مطالعه بیشتر درباره " اصلاحات جدید قانون مالیات ها برای مشمولین مالیات " نیز میتوانید اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر در کنار مشاغلی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مشاغلی نیز وجود دارند که تا به امروز مشمول قانون مالیات نبوده اند و هیچگونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکردند. اما بر طبق آخرین اخبار از تصمیمات جدیدی که توسط دولت اتخاذ شده است؛ در سال جدید دولت قصد دارد از بخش هایی که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بگیرد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی سال آینده را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد درحالیکه این روزها، بنگاه های خرد و متوسط و تولیدکنندگان از فشارهای سازمان مالیاتی و عدم تنفس دهی به بخش تولید، گلایه مندند.

مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت قصد دارد سال آینده، درآمد مالیاتی اش را افزایش دهد. طبق پیشنهادی که در برنامه ششم مطرح بوده، منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شده و دولت قصد دارد از بخش هایی که پیش از این مالیات نمی پرداختند، مالیات بگیرد. بخش هایی مثل انجمن های خیریه، آستان ها و نهادهای نظامی که وارد کار اقتصادی شده اند و پروژه گرفته اند اما مالیات نمی دهند از جمله این بخش ها هستند.

پورقاضی ادامه داد: اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۵ به معنی افزایش مالیات بنگاه هاست، با توجه به مشکلات متعددی که در سیستم اخذ مالیات داریم فکر می کنم شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد و من امیدوارم تمرکز وزیر روی مورد اول باشد و از افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد خودداری کند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اضافه کرد: نکته دیگر این است که مودیان مالیاتی باید شفافیت بیشتری در کار داشته باشند. بخش قابل توجهی از اصناف هیچ تمایلی به ارائه فاکتور و گزارش خرید و فروش ندارند و بالاخره این بخش باید بپذیرد که در یک سیستم شفاف اطلاعاتی کار کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت تحت فشار مالی شدید است گفت: دولت از مالیات هیچ کس نمی گذرد اما اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و از رکود خارج شویم، بطور حتم بخش تولید و بنگاه های اقتصادی تمایل دارند تا مالیاتشان را برای بهبود اوضاع اقتصادی پرداخت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حتما شما نیز تبلیغات سازمان مالیاتی کشور بر روی بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سراسر شهر را دیده اید. آنطور که پیداست این سازمان سالانه هزینه های زیادی را صرف یادآوری پرداخت مالیات به شهروندان و مشاغل و تجارت ها میکند و حتی برای پرداخت به موقع مالیات نیز مزایایی را در نظر گرفته است. اما چیزی که در نهایت رخ می دهد بر خلاف انتظارات است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که سالانه بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد این در حالی است که کل حسابی که روی مالیات در بودجه شده است ۸۷ هزار میلیارد تومان است.

صادرات در کشور ما از عقبه مناسبی برخوردار نیست و هر زمان یک کالا در کشور کم می‌شود در نظر مردم عادی، اینچنین برداشت می‌شد که حتما صادر شده است؛ که این نگرش در حال تغییر است.

رضا رحمانی در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز با اعلام این مطلب اظهار کرد: میزان صادرات ما به عراق سالانه ۷ میلیارد دلار است در حالی که ترکیه سالانه ۴۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات دارد و تفاوت فاحش این آمار برایمان نگران کننده است.

برای مثال در بخش تولید مرغ نیز با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شده اما هنوز نیز صادرات مناسبی در این بخش نداریم. به طوری که با از دست رفتن بازارهای ترکیه در اوکراین علی‌رغم فرصت مناسبی که وجود داشت بخش کشاورزی ما نتوانست توافقنامه‌های بهداشتی را بین دو کشور برقرار کند.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن، افرادی در جامعه وجود دارند که میلیاردها پول با موبایل جابه جا می‌کنند اما کسی نمی‌تواند از آنها مالیات بگیرد اما میزان دریافت مالیات تولیدکنندگان ما با وجود رکود سالانه ۲۰ درصد اضافه می‌شود.

رحمانی در پایان گفت: میزان تعرفه واردات تراکتور به کشوردر حال حاضر ۴ درصد است که با این وجود تولیدکنندگان داخلی قیمت تمام شده پایین‌تری از تولیدکنندگان چینی دارند و برخلاف صنعت خودرو رقابت‌پذیر هستند. در صورتی که صنعت تراکتورسازی ما نیز به اندازه صنعت خودرو حمایت می‌شد در مدت کوتاهی می‌توانستیم ۵۰ هزار تراکتور را سالانه تولید و در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برسانیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از5
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس