علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سه ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان سه ریسک مهم در حوزه بانکداری نام برد.

وی مدعی شد: به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود. صالح آبادی در این ارتباط تاکید کرد: حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک‎های عملیاتی دامن می زند.

او با اشاره به جایگاه فاینانس و علوم مالی در سیستم بانکی ایران به سه ریسک مهم در نظام بانکداری کشور و اهمیت مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اشاره کرد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

صالح آبادی افزود: بانکها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می کنند و این روش ، شیوه عمل ریسک های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می کند. معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه به طول می کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می شود.

وی افزود: بنابراین حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می زند.

 

سه ریسک اصلی در سیستم بانکداری

صالح آبادی با اشاره به این که ما در سیستم بانکی سه ریسک مهم درحوزه مدیریت دارایی و بدهی داریم ریسک نرخ سود را اولین و یکی از مهمترین این ریسک ها اعلام کرد و گفت: در این ریسک قیمت گذاری بین وام ها و سپرده ها از اهمیت بالایی برخوردار می شود. ریسک دوم از نگاه وی ریسک اعتباری یا احتمال عدم بازپرداخت وام ها و ریسک اخر ریسک نقدینگی است که تفاوت سررسید وام ها و سپرده ها را شامل می شود.

در سمت راست ترازنامه بانک، وام ها، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری ها را داریم که دارایی های درآمدزای سیستم بانکی را شامل می شوند که عمده آن را وام ها تشکیل می دهند. در بخش دارایی های غیردرآمدزا نیز می توان به دارایی های ثابت همچون شعب و … اشاره کرد که درآمدزایی مستمری در سیستم بانکی ندارند.

وی اضافه کرد: در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز عمدتا سپرده ها و سرمایه را داریم که در بخش سرمایه دو بخش سرمایه اصلی (حقوق صاحبان سهام) و تکمیلی (ذخایر تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز) را شاهد هستیم.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات اگر به سود و زیان یک بانک نیز نگاه کنیم شاید هسته اصلی سود و زیان یک بانک را درآمدهای بهره ای و هزینه های بهره ای تشکیل می دهد (که البته در بانکداری اسلامی به مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود که با سیستم غربی تفاوت هایی را دارد) و یک مدیریت کاملا حرفه ای را می طلبد.

سایر درآمدها در سیستم بانکداری همچون بنگاه داری، خرید و فروش ارز، خدمات ارایه شده توسط بانک و … و سایر هزینه های بانکی نیز همچون هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه کارمزد، هزینه استهلاک و هزینه های اداری و … است ولی عمده تمرکز روی بخش اول (درامدها و هزینه های بهره ای) است.

 

صالح آبادی گفت: ریسک نرخ سود تهدید جدی برای بانکها محسوب می شود و روی خالص ارزش فعلی جریان های نقد و آتی اثرگذار است و مدیریت این ریسک نیز در سیستم بانکی بسیار مهم است.

صالح آبادی با اشاره به این که در کوتاه مدت در دوره های مختلف باید منابعی را که داریم و ناشی از سررسید دارایی ها ماست، مشخص کنیم، افزود: در مورد بدهی ها نیز باید به همین نحو رفتار کنیم تا بتوانیم شکاف بین درآمدها و بدهی های بانکی را مشخص کنیم و برای این شکاف برنامه ریزی کنیم تا کمبودها و مازادها را مدیریت کنیم.

به گفته وی در بلند مدت نیز باید برای شرایط کاهش نرخ یا افزایش نرخ برنامه ریزی کنیم. تحلیل رفتار منحنی های بازه در سناریوهای مختلف، پیش بینی عملکرد فرضی داراریی ها و بدهی ها در هر سناریو و پیشنهاد تعدیل دارایی ها و بدهی ها سه اقدامی است که بانکها باید در مرحله بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.

ریسک نقدینگی و مدیریت نگهداشت

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ریسک نقدینگی اشاره کرد و آن را ناشی از ناتوانی در تأدیه بدهی ها و تأمین منابع با سرعت و هزینه معقول از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد دانست و گفت: اینجا دو مفهوم مختلف را داریم که نخست ریسک تأمین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی ها است که چقدر دارایی ما در بازار قابلیت تبدیل به نقد را دارد.

وی گفت: نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی حتی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. از طرفی نگه داشت نقدینگی نیز هزینه فرصتی را متوجه بانک می کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و بااهمیت است.

وی گفت: تغییرات نرخ سود بانکی، تغییرات نرخ ارز، بازار عملیات بین بانکی، کمبود منابع مالی بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی و ضرورت افزایش توان سهیلات دهی بانکها جزو مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر از اهمیت بالایی در سیستم بانکی برخوردار شده است.

به گفته وی یکی از موضوعاتی که ما در بانک توسعه صادرات دنبال می کنیم ایجاد یک سامانه قیمت گذاری انتقال است که به هر حال یکی از روش های نیل به مدیریت دارایی و بدهی همین روش است که فرایند مشخصی با روش های متفاوتی دارد. این روش در کنار روش های مرسوم گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای این مدل مدیریت دارایی و بدهی ها را خواهیم داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بورس تهران در معاملات هفته گذشته اگرچه اندکی از شدت هیجانات خود کاست و با رشد نیم درصدی شاخص مواجه شد اما همچنان با ورود چشمگیر نقدینگی و افزایش انگیزه برای خرید رو به رو شد.

به گزارش ایسنا، بورس تهران در حالی در ابتدای هفته معاملاتی گذشته اندکی از روند پرشتاب خود کاست و با اصلاح قیمت و استراحت مواجه شد، اما در میانه هفته روند صعودی خود را آغاز کرد و توانست با رشد نیم درصدی شاخص در محدوده ۷۷ هزار و ۸۸۸ واحد قرار بگیرد.

البته در هفته گذشته سه اتفاق مهم رخ داد که موجب آغاز روند صعودی بازار و تداوم آن شد به طوری که روند صعودی بازار سرمایه از روز دوشنبه و با حضور وزیر اقتصاد در سازمان بورس و برگزاری جلسه مشترک با مسئولان بازار سرمایه آغاز شد و بورس تهران که با شایعه خبر استعفای رئیس سازمان بورس مواجه شده بود، با خیال راحت مسیر صعودی خود را در پیش گرفت.

علاوه بر این در میانه هفته خبر مهم دیگری منتشر شد که فعالان تالار شیشه ای را دلگرم تر کرد و این خبر چیزی نبود جز کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که باعث خوشحالی فعالان بازار سرمایه شد، زیرا کاهش نرخ سود می تواند موجب رونق بورس شده و سرمایه ها را از بانک به سمت بازار سرمایه بکشاند.

از دیگر اتفاقات پر اهمیتی که در هفته گذشته رخ داد، آغاز مجدد عرضه های اولیه بعد از مدتها در بورس تهران و روی خوش سهامداران به این عرضه بود به طوری که اشتیاق سهامداران برای خرید سهم عرضه شده و واکنش مثبت بازار به این رویداد، تمایل سهامداران را برای ادامه این مسیر نشان داد.

به این ترتیب روند عرضه های اولیه که در ابتدای امسال و با وخیم شدن اوضاع بورس متوقف شده بود، با بهبود شرایط بازار و همچنین ورود نقدینگی جدید مجددا از سر گرفته شد و همین موضوع سبب شد تا در روز چهارشنبه ۸ درصد از سهام پتروشیمی فجر به عنوان سومین شرکت جدید وارد بورس شود.

کارشناسان نیز در این شرایط بر لزوم تداوم عرضه های اولیه تاکید دارند و می گویند با ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه باید عرضه های اولیه افزایش پیدا کند زیرا این موضوع باعث جذب نقدینگی جدید شده و شادابی و نشاط را به بازار تزریق می کند.

به این ترتیب با هجوم شدید نقدینگی به بورس تهران و افزایش تقاضا در گروه های مختلف بورسی به خصوص گروه خودرویی که این روزها بازدهی خیره کننده ای را نصیب همراهان خود کرده است، میانگین بازدهی بورس تهران به ۲۴٫۶ درصد رسید و ارزش و حجم معاملات هم با رونق قابل توجهی مواجه شد.

بر این اساس در ۵ روز معاملاتی هفته گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیون سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال داد و ستد شد و دفعات معاملات به بیش از ۶۳۰ هزار دفعه رسید. همچنین افزایش تقاضا برای خرید سهم موجب رسیدن تعداد خریداران به بیش از ۲۰۴ هزار نفر شد.

روند صعودی بورس تهران در حالی این روزها شدت گرفته است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، سهامداران منتظر ارائه اولین پیش‌بینی درآمد شرکتها هستند تا با ارائه اولین پیش بینی مدیران برای سال آینده، روند حرکتی خود را تعیین کنند و ببینند مدیران با لحاظ کردن شرایط اقتصادی و سیاسی، سال آینده شرکتها را چگونه ترسیم می کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

زمان زیادی به پایان دوره تحریم ها نمانده است و در این فاصله وظیفه سنگینی بر دوش تمام اقشار جامعه و مسئولان و مدیران است تا با تدابیر صحیح، خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کنند.

دوره تحریم باعث شد تا ارتباطات نظام بانکی ایران با بسیاری از بانک های بین المللی و خارجی قطع شود و این موضوع در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است . اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با نکات بالا افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است .

یکی از مهمترین فاکتورها برای جلب اطمینان جامعه بین الملل در حوزه بانکداری، شفافیت صورت های مالی است. بانک ها میتوانند آخرین صورت های مالی تائید شده را به صورت کاملاً شفاف در وب سایت متعلق به بانک در معرض مشاهده قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات و حسابرسی مالی متعهد بدانند.

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان  مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات، افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

در حال حاضر بانک مرکزی توانسته است در طی دو سال گذشته با کنترل و کاهش نرخ تورم، انضباط مالی را به نظام بانکی بازگرداند. هرچند که حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .

سیف همچنین افزود: بانک ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است اما متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

مسئله دیگر در اجرای هرچه بهتر انضباط مالی این است که موسسات مالی غیر مجاز که در طی دو سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرده اند و سپرده های مردم را به صورت غیر مجاز نگهداری می کنند برچیده شود تا انسجام بیشتری بر فضای بانکی کشور حاکم شود.  البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

سیف در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیتها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به ویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرخ سود بانکی از آن دسته آمار و ارقامی است که رشد کردن و کاهش یافتن آن معانی متفاوتی برای افراد مختلف و بازار سرمایه دارد. طبق آخرین اخبار از وضعیت نرخ سود بانکی، در حال حاضر این رقم به 22 رسیده است که در ادامه به بررسی تاثیرات نرخ سود بانکی بر بازار سهام می پردازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با کاهش نرخ سود بانکی شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود.

کوروش پرویزیان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام گفت: کاهش نرخ سود بانکی می تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند به طوری که کسانی که مایلند در بازار سرمایه فعالیت کنند تشویق می شوند که به این سمت حرکت کنند.

وی افزود: در بازار سرمایه باید سرمایه گذاران از ریسک های سیستمی و غیر سیستماتیک اولین بازار آگاه باشند چرا که در حال حاضر با کاهش شاخص تعداد زیادی از آن خارج می شوند و با افزایش شاخص افراد زیادی به آن ورود پیدا می کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بازار سرمایه نیازمند تحلیل های عمیق است چرا که به عنوان مثال نرخ ارز یک متغیر پاشنه ای است که بر بازار سرمایه تأثیر می گذارد.

به گفته پرویزیان اگر بازده یک طرح ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود وقتی این طرح به نرخ ارز وابسته شود این رقم نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: موضوع دیگری که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد شرایط دستوری است که از سوی برخی مسئولان در حوزه قیمت گذاری مطرح می شود و ممکن است عده ای را متضرر و عده ای را متنفع کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای سال گفت: در دو ماه گذشته نرخ سود بانکی به طور معنی داری کاهش یافته به طوری که در ابتدای سال نرخ ۲۸ درصد را داشتیم که امروز این نرخ به ۲۲ درصد کاهش یافته است و ما انتظار داریم این نرخ باز هم با تدابیر مسئولان کاهش یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تصور عمومی از بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی‌الحساب سپرده‌گذاران بر این است که در قیمت تمام شده محصولات کارخانه‌های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکر نهادینه شده است و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند.


در واقع بر اساس اصول هزینه یابی قیمت تمام شده مبلغ سود و کارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد و برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%از این هزینه منفعت مالیاتی دارد.


بانکها مانند سهامداران به عنوان سرمایه‌گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش مینمایند و با دریافت سود کنترل شده و محدود، بدون اینکه در مالکیت کارخانه سهمی داشته باشند یا در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند باعث شکوفایی تولید میشوند.


چنانچه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقه مند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و سپرده‌گذاران از این قبیل معوقات مصون باشند.


تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادلانه برای سپرده گذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی با کیفیت کارخانه های داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و به‌ این طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه موثر واقع شود و کارخانه‌ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 18 آذر 1394 17:28

وضعیت نرخ سود بانکی

تاکید و الزام برای کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و فراهم نبودن شرایط لازم برای این تغییر از سویی دیگر موجب شده تا در چند ماه اخیر تصمیم گیرندگان درباره این مهم نتوانند به نقطه مشترکی رسیده و مذاکرات برای ساماندهی و کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار برای چندمین هفته متوالی ادامه داشته باشد. از این رو شورای پول واعتبار با توجه به اهمیت مسئله نرخ سود بانکی، رایزنی برای کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی را به تازگی در دستور کار خود قرار داد.

 

نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش تر اعلام کرده بود که در رابطه با نرخ مورد نظر برای کاهش سود هنوز اجماعی بین این سازمان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.

 

اکنون بیش از تعیین میزان نرخ سود بانکی، سازوکار کاهش آن مورد توجه اعضای شورای پول واعتبار قرار دارد که بتوانند با برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود شرایطی ایجاد شود که رفتارهای گذشته شبکه بانکی در مورد عدم اجرای کامل مصوبات شورا و یا توافق بانکها برای تغییر سود تکرار نشود. این در حالی است که ایجاد راهکاری برای تامین و افزایش نقدینگی بانکها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش معوقات بانکی و کاهش سود بین بانکی از جمله الزامات این تغییر به شمار می رود که البته در برخی موارد از جمله کاهش سود بین بانکی و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها اقداماتی نیز در حال انجام است.

 

به هر حال از اردیبهشت ماه امسال که نرخ سود بانکی در فاصله یکساله از تغییر قبلی، بازنگری شد تاکنون و به ویژه در دو ماه اخیر بارها بحث کاهش مجدد از سوی مقامات مسئول مطرح شده و در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است.


این در حالی است که چندی پیش هم بانکها در قالب شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی گرد هم آمدند و با وجود چانه زنی در این باره در نهایت توافق برای کاهش را فعلا منتفی دانسته و قرار بر نظارت جدی تر بر اجرای مصوبات قبلی یعنی اجرای سود سپرده یکساله ۲۰ و تسهیلات ۲۴ درصد از آول آذر ماه گذاشتند تا در جریان تثبیت نرخ های فعلی برای کاهش مجدد در آینده‌ نزدیک اقدام کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 18 آبان 1394 12:41

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد

در حالی که هفته‌هاست موضوع کاهش نرخ سودهای بانکی به یکی از بحث‌های داغ حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده و شورای پول و اعتبار در سه جلسه اخیر خود نتوانسته یا نخواسته است که در این مورد تصمیم‌ قطعی بگیرد، روز گذشته مدیران بانک‌ها در جلسه‌ای به توافقی رسیدند که می‌توان آن را نوعی پیش‌دستی در مقابل تصمیم شورای پول و اعتبار قلمداد کرد.

 

در حالی که نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده و برخی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید به حدود ۱۶ درصد کاهش یابد، در این جلسه بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های یک ساله از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش یابد.

با این حساب آنها امیدوارند بتوانند از این طریق موافقت شورای پول و اعتبار را در این خصوص جلب و در نهایت نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۲ درصد تعیین کنند. اگر این اتفاق رخ دهد باز هم شاهد فاصله‌ای بیش از ۷ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم خواهیم بود؛ این در حالی است که از نظر کارشناسان فاصله نرخ سود تسهیلات با میزان تورم باید در حدود ۴ درصد باشد.
«توافق بانک‌ها روی نرخ سود سپرده ۱۸ درصدی»، «کاهش دو درصدی نرخ سود» تیتر‌هایی از این دست بعد از جلسه صبح روز شنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس قوانین جاری کشور در حوزه پولی و بانکی هر گونه تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. شاید به همین دلیل باشد که خبرگزاری ایرنا- خبرگزاری دولت- در خبری از قول «یک مقام بانکی» این موضوع را صرفا یک پیشنهاد و نه یک توافق لقب داد. اما تجربیات گذشته نشان داده این گونه پیشنهادات از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها، در نهایت با توجه به لابی گسترده‌ای که در اختیار دارند به شورای پول و اعتبار دیکته می‌شود و همان پیشنهادها در این شورا به تصویب می‌رسد. در مرحله قبلی کاهش نرخ سودها در اوایل امسال هم این سناریو از سوی بانک‌ها دنبال شد و در نهایت هم تمام پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حال که قرار است  در جلسه سه شنبه این هفته شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی خود را در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی بگیرد این پیشنهاد و توافق را می‌توان در راستای مجاب کردن اعضای این شورا قلمداد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در جلسه صبح شنبه (دیروز)  مدیران عامل بانک‌ها دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از اول آذر ماه امسال  از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. همانطور که اشاره شد اگر این تصمیم بانک‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد به نظر نمی‌رسد انتظار کاهش بیشتر از ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات را هم داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای خروج از رکود، نرخ سود تسهیلات بانکی باید منطقی و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان نزدیک به دولت از لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد هم سخن به میان آورده‌اند.
حسین عبده تبریزی، مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و کارشناس مسائل مالی در این باره با بیان اینکه حتما باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم که حتما از رکود خارج بشویم، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: «هیچ کسب و کاری وجود ندارد که ۳۰ درصد سود بدهد، لذا کسی در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی‌کند، چون بانک‌ها دارند این نرخ سود را پرداخت می‌کنند. درآمد سرانه ضعیف شده است و برای اولین بار در کشور تقاضا وجود ندارد ما باید نرخ سود را کاهش بدهیم. وقتی شما تورم نقطه به نقطه را به ۱۱ درصد می‌رسانید، باید نرخ بهره بانکی را به ۱۳ یا ۱۴ درصد برسانید.» وی افزود: «به هیچ وجه امکان ندارد از رکود خارج شویم مگر اینکه نرخ بهره  کاهش پیدا کند از این نظر باید شورای پول و اعتبار با یک تصمیم قاطع نرخ را به ۱۲ درصد برساند.»
با در نظر گرفتن پیشنهاد یا توافق روز گذشته نظام بانکی روی نرخ سود سپرده‌ها به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار به همان کاهش نرخ ۲ درصدی رضایت دهد.

مسکوت ماندن نرخ سودهای کوتاه مدت
نکته جالبی که در این پیشنهاد یا توافق بانک‌های کشور به چشم می‌خورد این است که مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی کشور در جلسه خود کوچک‌ترین اشاره‌ای به سرنوشت و چگونگی تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نکرده‌اند و این در حالی است که یکی از بحث ‌برانگیزترین مسائل در ۶ ماه گذشته این بوده است که برخی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت حتی بیشتر از سپرده‌های یک ساله هم سود داده‌اند و فاصله تنها نیم درصدی سود این سپرده‌ها با سپرده‌های یک ساله باعث شده سپرده‌‌گذاران ترجیح بدهند به جای سپرده‌گذاری یک ساله به همین سپرده‌های کوتاه مدت روی بیاورند  و خود این مسئله باعث شده توان تسهیلات دهی و مدیریت منابع بانک‌‌ها به شدت کاهش یابد. در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند.  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند. حالا همه چیز بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد.

موانع ساختاری همچنان پا برجاست
اما از سوی دیگر موانع ساختاری پیش روی کاهش نرخ سود همچنان به قوت خود باقی است که مهم‌ترین آن فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. فعالیت این موسسات باعث شده بانک‌ها مدعی شوند که اگر تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی با شیب کاهشی تند اتخاذ شود سپرده‌‌های مردم به سمت این موسسه‌های بی پشتوانه که از تصمیم‌های این شورا تبعیت نمی‌کنند برود. از سوی دیگر خطر خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها و راهی شدن به سمت بازارهای کاذب هم همچنان وجود دارد و بازار سرمایه هم این روزها حال و روزش بدتر از آن است که بتواند در جذب این سپرده‌ها یا تامین مالی واحدهای تولیدی نقشی ایفا کند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل هستند. این پدیده‌ای است که حتی در آفریقا نیز وجود ندارد و این بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست. عبده تبریزی در این خصوص گفت: «با موسسات مالی  غیرمجاز نمی‌شود با یک سرعت برخورد کرد  چون  ممکن است باعث شود برخی موسسه‌های دیگر هم به سمت نافرمانی پیش بروند پس باید با یک سیاست درست این موضوع حل شود. بانک مرکزی وضعیت بسیار دشواری دارد. قیمت دارایی‌های بانک هم کاهش پیدا کرده است. ما گرفتاری اساسی در حوزه نظام بانکی داریم.»  با این وجود باید منتظر شد و دید شورای پول و اعتبار مانند آنچه در گذشته انجام داده همین پیشنهاد بانک‌ها را مبنای مصوبات خود قرار می‌دهد یا این بار می‌خواهد تصمیم دیگری بگیرد؟

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 19 مهر 1394 16:06

ورشکستگی در کمین بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله بالای نرخ سود بانکی با تورم رکود را تشدید خواهد کرد، گفت: دولت و بانک مرکزی باید به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند، سرمایه نقدی تزریق کنند.

 

محمد جواد شریف زاده با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۴ کمبود تقاضا است و باید سیاست‌های اقتصادی در جهت تحریک تقاضا تدوین شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت مالی دولت و کاهش قیمت نفت، سیاست انبساط مالی برای ایجاد رونق چندان قابل اجرا نیست و برای خروج از رکود باید از سیاست‌های پولی کمک گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و حتی نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مجددا سیر صعودی به خود گرفت.

وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود بانکی با تورم به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و یکی عوامل اصلی بروز مجدد رکود در اقتصاد ایران همین نرخ سود بالای بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها مشکلات مالی زیادی دارند که اثرش را در نرخ سود می‌بینیم.

شریف زاده تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در جهت افزایش نقدینگی به روش‌های مختلف از جمله اعطای اعتبار برای افزایش سرمایه و یا خرید مطالبات دولت از بانک‌ها به کار گیرد تا نرخ سود در بازار تعدیل شود.

* تزریق بی‌هدف نقدینگی رکود را کم نمی‌کند

وی با بیان اینکه تزریق بی‌هدف نقدینگی به بانک‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: در سال ۹۳ بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی تزریق کرد اما نتیجه‌ای جز زنده نگه داشتن بانک‌های ناکارآمد نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد بانک‌هایی که کارایی ندارند از گردونه فعالیت بانکی خارج شوند مشکلات شبکه بانکی بیشتر نمی‌شد. بانکی که نمی‌تواند در چارچوب‌های استاندارد فعالیت کند باید حذف شود.

به گفته وی اگر به جای این ۳۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار تومان به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه اختصاص می‌یافت بسیاری از مشکلات بانک‌های دولتی حل می‌شد و قدرت تسهیلات‌دهی آنها به شدت افزایش می‌یافت.

شریف زاده با بیان اینکه اولین و اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت و بانک مرکزی برای خروج از رکود بهبود وضعیت بانک‌هاست، گفت: تا وقتی بانک‌ها مشکل اعتباری دارند، نرخ سود بالا خواهد ماند و با نرخ سود بالا رکود شدید‌تر خواهد شد.

* جزئیات سیاست پولی افزایش سرمایه بانک‌ها

وی با اشاره به تجربه اجرای این سیاست در کشورهایی مانند سوئد و آمریکا، گفت: براساس این سیاست دولت و بانک مرکزی به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند سرمایه نقدی تزریق کند.

شریف زاده ادامه داد: در شرایطی که بانکی با بحران مواجه باشد، افزایش سرمایه بانک تا حد زیادی مشکلات را حل می‌کند؛ چرا که اولاً زیان ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش خواهد داد و دوما منابع سرمایه‌ای کافی را برای ادامه حیات بانک با نسبت کفایت سرمایه قابل قبول فراهم خواهد کرد.

وی افزود: منطق حاکم بر این راه حل افزایش سرمایه بانک همزمان با خارج کردن دارایی‌های سمی (مطالبات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک الوصول) از ترازنامه است. البته بهتر است سهامداران بانک تامین سرمایه نقدی را تقبل کنند.

این کارشناس اقتصادی راهکار دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها را فروش املاک و دارایی‌های منقول عنوان کرد و گفت: یکی از توجیهات بانک‌ها عدم خریدار است اما اگر املاک زیر قیمت عرضه شود، قطعا خریدار خواهد داشت و با توجه به ارزش خریداری شده آن، بانک‌ها باز هم از محل فروش سود می‌کنند.

* موسسات غیرمجاز عامل بالا بودن نرخ سود نیستند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بالای بانک‌ها تنها ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز نیست، گفت: تا حد زیادی این پدیده ریشه در مطالبات معوق دارد چرا که این معوقات نقدینگی و توان اعتباردهی بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

* با ادامه روند موجود بانک‌ها ورشکست می‌شوند

وی تاکید کرد: ادامه روند موجود در میان مدت موجب زیانده شدن واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در بلندمدت و باعث ناتوانی مالی و ورشکستگی نهادهای مالی خواهد شد.

شریف زاده تصریح کرد: مشکلات بانک‌ها در بُعد کلان منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی، کم اثر شدن سیاست پولی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.

* اگر مشکلات بانک‌ها ریشه‌ای حل نشود نرخ سود کاهش نخواهد یافت

وی گفت: تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشود امیدی به کاهش نرخ سود بانکی براساس منطق بازار وجود ندارد.

* افزایش نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌‌شود

وی با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌شود، گفت: این دیدگاه در بین برخی سیاست‌گذاران وجود دارد که نقدینگی مساوی با تورم است در حالی که این پدیده بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. در شرایط فعلی که ظرفیت خالی تولید زیاد است و برخی بنگاه‌ها مازاد تولید دارند، تزریق نقدینگی منجر به افزایش تورم نخواهد شد بلکه زمینه رونق اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی به صورت مدیریت شده و در قالب افزایش سرمایه بانک‌ها رشد کند، تورم رشد چندانی نخواهد داشت، گفت: برای خروج از رکود باید نقدینگی به جای خوابیدن در حساب بانک‌ها به گردش در بیاید و تنها راه مطمئن و پایدار برای تحقق این هدف افزایش سرمایه بانک‌ها است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس از ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی خبر داد، گفت: مجموع دارایی‌های خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: در مورد وضعیت اقتصاد ایران یک شرایط بالفعل و یک شرایط بالقوه داریم.
وی افزود: شرایط بالفعل یعنی بعد از دو سه سال شرایط سخت تحریمی درآمد نفت ما به یک چهارم کاهش یافته است و امسال درآمد نفتی در قانون بودجه با ۲۴ میلیارد دلار بسته شد و این درآمد در چهار ماه نخست امسال تحقق نیافت.

*۸۲ درصد درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود
به نوشته فارس مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۵۰ میلیارد دلار بوده که عمده آن مواد پتروشیمی بود، گفت: هزینه‌های کشور بسیار بالاست و ۸۵ درصد از درآمدها هزینه مصارف جاری می‌شود و تنها ۱۵ درصد به مباحث عمرانی اختصاص می‌یابد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس تصریح کرد: نرخ رشد کشور در سال ۹۰ نزدیک به ۶ درصد بوده اما در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد بود که البته ضعف مدیریت داخلی و تحریم‌ها سبب این رشد منفی شد و البته تحریم‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ما را افزایش داده بود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در قبل از تحریم شرکت حمل و نقل نفتی ایران در رده سوم جهان بود، اظهار کرد: بعد از تحریم‌ها این شرکت از هم پاشید، اما نکته قابل توجه ین است که با همه این شرایط‌ ایران دچار اقتصاد ریاضتی نشد و در برخی کشورهای اروپایی مانند یونان در حالی که بانک جهانی و کشورهای اروپایی به کمک آنها آمدند اما شرایط آنها سخت‌تر شد اما در این مدت که ایران تحریم نبود هیچ بدهی معوق خارجی نداشت.
وی با بیان اینکه مجموع دارایی‌های خارجی ما ۱۳۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در شرایط تحریمی قیمت ارز به شدت افزایش یافت و قیمت ارز در سال ۹۱ به بیش از ۳ برابر رسید و نمی‌توان بر اساس دلار شرایط را برآورد کرد.

*سطح رفاه مردم باید با مقیاس قدرت خرید سنجیده شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید زندگی مردم را سنجید و اگر ما به دنبال افزایش رفاه ایران با دیگر کشورها هستیم لحاظ کردن قیمت ارز مقیاس غلطی است و برای افزایش رفاه باید قدرت خرید مردم را مقایسه کرد که بر این اساس شرایط ایران از کشورهایی همچون پاکستان و هند بهتر است اما در برابر ترکیه کمی پایین‌تر هستیم و در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید شرایط آنها ۳ تا ۴ برابر از ما بهتر باشد.
مصباحی‌مقدم افزود: نباید این رفت و آمدهای خارجی که امروز صورت می‌گیرد سبب خوشحالی ما شود غیر از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی صادرات محور باشد و از طرفی جلوی خام فروشی گرفته شود.
وی یادآور شد: به نظر من ظرفیت کشاورزی ایران ظرفیت خوبی است که با برنامه‌ریزی می‌توان از آن بهره‌برداری مناسب کرد که البته باید آبیاری ما قطره‌ای باشد و با شیرین کردن آب دریا می‌توانیم شرایط خوبی را برای اقتصاد به وجود آوریم.

*افزایش صادرات برق به کشورهای منطقه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مدیریت جهادی لازمه بهبود اقتصاد کشور است، اظهار کرد: امروز مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است و باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود و نظام بانکی ما نیز باید اصلاح شود چون هیچگاه بانک در خدمت تولید کننده نیست و هر مقدار نقدینگی به بانک تزریق شود همه آن را می‌بلعد.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: امروز صادرات برق کشور در حال توسعه است و کشورهای منطقه متقاضی برق  ایران هستند و کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، سوریه و افغانستان متقاضی صادرات برق ما هستند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس