پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تصور عمومی از بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی‌الحساب سپرده‌گذاران بر این است که در قیمت تمام شده محصولات کارخانه‌های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکر نهادینه شده است و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند.


در واقع بر اساس اصول هزینه یابی قیمت تمام شده مبلغ سود و کارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد و برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%از این هزینه منفعت مالیاتی دارد.


بانکها مانند سهامداران به عنوان سرمایه‌گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش مینمایند و با دریافت سود کنترل شده و محدود، بدون اینکه در مالکیت کارخانه سهمی داشته باشند یا در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند باعث شکوفایی تولید میشوند.


چنانچه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقه مند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و سپرده‌گذاران از این قبیل معوقات مصون باشند.


تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادلانه برای سپرده گذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی با کیفیت کارخانه های داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و به‌ این طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه موثر واقع شود و کارخانه‌ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد و کاهش ۲ تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.

 

به نقل از روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.

به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.

وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولان محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک، سپرده‌های مردم را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد بلکه با کمک آن سرمایه‌گذاری می‌کند یا در بنگاه‌های خودش یا در قالب وام‌های صنعتی، وام ازدواج و دانشجویی و … از آن استفاده می کند. خب؛ اگر این سرمایه‌ها برنگردد تکلیف چیست؟‌ وقتی یک تاجر، کارگر یا کارمند وامش را به بانک پس نمی‌دهد، در واقع پول شما را برداشته و پس نمی‌دهد.


فکر کردید اگر بانکی ورشکست شود، تکلیف پول‌های شما چیست؟ فکر کردن به این سوال وظیفه ناظرهای صنعت بانکداری است‌. یکی از چشمان ناظر بر ثبات سیستم بانکی آمریکا شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) است. در ایران هم چیزی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها داریم، اما در ادامه نشان خواهم داد این شباهت ظاهری است و برعکس شرکت FDIC، کارکرد این صندوق ما تشریفاتی است.

وظیفه شرکت مذکور بیمه سپرده‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار دلار است. همانند هر شرکت بیمه دیگری، متناسب با ریسک، حق بیمه گرفته می‌شود و این مبلغ را از بانک تحت پوشش خود اخذ می‌کند. فدرال بودنش به این معنا است که اتکای بیمه به خزانه دولت است، به‌عبارت دیگر اگر زمانی توان جبران پس‌اندازهای مردم در یک بانک ورشکسته تا سقف مذکور را نداشته باشد خزانه از محل درآمدهای مالیاتی و در صورت کسری بودجه با استقراض از بازار، تعهدات این بیمه‌گذار را برآورده خواهد کرد.

شرکت بودن آن به این معنی است که حق بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صرفه اقتصادی داشته باشد. از قضا، در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت و حتی در اوج بحران سال ۲۰۰۸، اگر چه نزدیک بود ذخیره این شرکت خالی شود، ولی این‌طور نشد و بدون اتکا به خزانه فعالیت خود را با سودآوری معقول ادامه داده است. از وجه فدرال و وجه شرکتی FDIC گفتیم، اما آنچه او را بیمه‌گذار می‌کند امکان متنوع‌سازی ریسکش در میان مشتریان متکثر است. آمریکا ۶۹۰۰ بانک دارد که از این تعداد، ۶۶۰۰ بانک تحت پوشش بیمه FDIC هستند.

حال بنگریم به نسخه بومی این پدیده، یعنی صندوق ضمانت سپرده‌ها. اولا این صندوق مسوول ضمانت کمتر از چهل بانک از میان بانک‌های کشور است. مثل این می‌ماند که شرکت بیمه خودرو تاسیس کنید و فقط چهل خودرو را بیمه کنید و نه بقیه خودروها را. بدیهی است با چنان متنوع‌سازی محدودی، هزینه بیمه بسیار بالا خواهد بود و باز هم در صورت ورشکستگی یک بانک، احتمال تمام شدن ذخایر بیمه‌گذار بالا است.

از جهت دیگر، از آنجا که صندوقی است در بانک مرکزی، حساب کتاب و دخل و خرجش با بانک مخلوط است و بهینگی فعالیت اقتصادی‌اش مبهم است. طبعا چنین موضوعی تخصیص بهینه کالا را که غایت مطلوب اقتصاد است، بر هم می‌ریزد. از همه اینها مهم‌تر، پشتوانه این صندوق نه خزانه، بلکه چاپگرهای بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر در مواجهه با یک بحران بانکی ذخایرش کفایت نکنند، زیان سپرده‌گذاران را با پول تورم‌زا جبران خواهد کرد. تورم هم که نوعی مالیات تحمیلی است و فشار بیشتری را بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند.

پس اگر بانکی ورشکسته شود، این صندوق بر عکس رابین هود، به‌زور بخشی از قدرت خرید همه ما را خواهد گرفت و به اسم سپرده‌های بانکی به ما پس خواهد داد. اثرش بی‌شباهت به هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود، فقط با تشنج اجتماعی بیشتر. شرکت FDIC علاوه‌بر ثبات اجتماعی، ثبات مالی هم ایجاد می‌کند. از آنجا که باید با صرفه اقتصادی بیمه کند، به دقت بانک‌ها را مطالعه می‌کند و حق بیمه بانک‌های پرخطر را افزایش می‌دهد. این هزینه ریسک را برای مدیر بانک بالا برده او را وادار به لحاظ کردن منافع سپرده‌گذار می‌کند‌؛ یعنی بیمه‌گری در نقش ناظر به ‌نوبه خود احتمال ورشکستگی بانک‌ها را کم می‌کند‌.

برای کاهش مضرات اقتصاد کلان که در بالا توضیح داده شد، یک پیشنهاد این است که اولا، صندوق ضمانت سپرده‌ها را از بانک مرکزی خارج و به پشتوانه خزانه وزارت اقتصاد متصل کنیم، تا تورم‌زا نباشد. ثانیا، به‌عنوان یک شرکت بیمه با بیلان مالی شفاف عمل کند.

اما همه اینها میسر نخواهد شد مگر با شبکه بانکی توسعه یافته. حقیقتا چه دلیلی دارد که در کشور تعداد محدودی بانک بزرگ داشته باشیم؟ تکثر بانک‌های کوچک ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. در عین حال بانک‌های کوچک، به‌دلیل تمرکزشان در وسعت جغرافیایی محدودتر، در اعطای وام‌های خرد مزیت نسبی دارند. تابوی بانک‌های متکثر کوچک باید شکسته شود. چه بسا این تابو خلق شده تا کارتلی که سود سپرده را کنترل می‌کند، حفظ شود که در غیر این صورت و در فضای رقابتی، بالاخره یکی از اسباب ظلم از بازار پولی برچیده خواهد شد. ولی تا آن زمان، مطالعه بانک پیش از سپرده‌گذاری به‌عهده خود شما است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.

 عبدالناصر همتی در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی منتظر مشخص شدن تورم انتظاری است، یعنی می خواهد روند کاهنده نرخ تورم یکسال آینده که مورد انتظار است محقق شود، آن مشخص شود تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد.

با کاهش تورم نرخ سود کاهش می‌یابد رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی قطعی است، افزود: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش می یابد، البته باید توجه کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود.

وی در بیان دلایل آن عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی انتظار دارند که پس از اینکه مدت زمانی مثلا یکسال پول آنها در بانک سپرده گذاری شده است، متضرر نشوند و سودی هم عاید آنها شود، بنابراین باید نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم باشد.

همتی با اشاره به نرخ سود ۲۲ درصدی سپرده های بانکی گفت: برخی از بانک‌ها با احتساب نرخ موثر، هزینه این سود حدود ۲۵، ۲۶ درصد برای آنها تمام می شود، بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده پول را برای بانک‌ها کاهش می دهد.

بازار متشتت پول‌ها را به جاهای دیگر می‌برد وی ادامه داد: اما ممکن است که در این بازار متشتت، برخی‌ها پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به جاهایی ببرند که پول و سود بیشتری به آنها می‌پردازند، بنابراین اگر بتوانیم یک هماهنگی بین بانک‌ها برای رعایت نرخ‌ها ایجاد کنیم و همه بانک‌ها نرخ سود را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه است.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه باید به فکر سپرده گذاران هم باشیم، عنوان کرد: برخی‌ها می‌گویند که اگر نرخ سود سپرده‌ها را پائین بیاوریم سپرده گذاران ضرر می‌کنند، ولی براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها در پایان سال جمع بندی‌هایی را انجام می دهند و اگر به این نتیجه برسند که سود بیشتری را باید به سپرده گذاران بپردازند، به صورت سهم مشاع می‌توانند سود را به سپرده گذاران پرداخت نمایند، بر این اساس با بازگشت این سود دیگر سپرده گذاران متضرر نخواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس