طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط شاپرک به شرکت های psp ابلاغ شده است، ارائه خدمات بانکی از اول مهر ماه بر بستر فعلی ussd متوقف و شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین کاربران ناگزیرند که بوسیله توکن (Token) به این سرویس متصل شوند.

طبق این بخشنامه " از تاریخ اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع می شود و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفاً مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود".

در این ابلاغیه توضیحی درباره روشهای جایگزین و ایمن داده نشده است و صرفاً به ذکر این نکته بسنده شده است که " متعاقباً روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد."

از اول مهرماه به بعد کاربران در صورت تمایل به استفاده از کانال ussd باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کرده و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز یا همان توکن، رمز دریافتی را به شرکت پی اس پی اعلام کنند. شرکت پی اس پی نیز برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات ussd استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کدام از کارتهای بانکی خود و هر کدام از شماره های تلفن همراه باید تمامی این مراحل را به صورت مجزا انجام دهند.

اگر این روش همان شیوه پیشنهادی باشد که در ابلاغیه بانک شاپرک از آن به عنوان روش های جایگزین و ایمن یاد شده، در واقع باید اول مهر ماه را عملاً پایان تاریخ مصرف بستر ussd برای تراکنش های بانکی دانست چرا که پیچیدگی و زمان بر بودن شیوه جدید آنقدر زیاد است که هر کاربری را از انجام تراکنش بانکی با این شیوه منصرف می کند.

برای آشنایی بیشتر، توصیه میکنیم حتماً مقاله "همه چیز درباره USSD کدرا بخوانید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 17 اسفند 1394 09:20

حذف اسکناس از مبادلات روزمره

 شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت‌ الکترونیک این روزها به اوج خود رسیده است، در عین حال نگرانی از قطع و یا اختلال در خدمات بانکی نیز وجود دارد.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد که از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات بانکی ارائه می دهند.

این آمار در حالی است که ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا می باشد؛ بنابراین تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

این موارد جدیدترین تحولات فناوری در حوزه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان است که از سوی مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام شده است. تا همین چند سال پیش تصور اینکه پرداخت‌ها و معاملات با ابزار دیگری غیر از اسکناس صورت گیرد، برای بسیاری دشوار و در عین حال غیر قابل باور بود.

 

حذف تدریجی اسکناس از مبادلات روزانه

هرچند هنوز هم اسکناس رایج ترین و ساده ترین وسیله معامله بین خریداران و فروشندگان است ولی طی سال‌های گذشته موجی از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. می توان اینگونه گفت که به شرط توسعه ابزارهای جدید و تکمیل شدن چرخه فناوری در بانک‌ها، تا چند سال آینده حجم زیادی از معاملات به وسیله اسکناس از داد و ستدها حذف شود.

البته در این باره باید گفت مشکلات اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر، در برخی مواقع شلوغ سال مانند اسفند ماه و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست می‌تواند به تردید برخی از مردم به استفاده کامل از ابزارهای الکترونیک پرداخت به جای اسکناس دامن بزند.

 

شاید بتوان به همراه داشتن وجه نقد و اسکناس از سوی مردم برای مسافرت های داخلی و خرید حتی در صورت موجود بودن امکان پرداخت الکترونیک گواهی بر این باشد که عموم مردم هنوز نسبت به توسعه کامل شبکه پرداخت الکترونیک مطمئن نشده اند و دائما نگران قطع و یا عدم پاسخگویی ابزارهای الکترونیکی دریافت و پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز، POS و ... هستند.

 

تردید مشتریان

در یکی دو سال گذشته برخی از بانک‌ها حتی در مواقع پرداخت یارانه نقدی نیز ارتباط شتابی خود با سایر بانک‌ها را قطع کرده اند. در پایان ماه که زمان واریز حقوق های شاغلان و افزایش مراجعه به خودپردازها است نیز مواردی از این دست وجود داشته و به صورت کلی، نامطمئن نشان دادن ابزارهای الکترونیک بانکی در برخی مواقع می تواند کامل شدن چرخه استفاده مردم از خدمات الکترونیک بانک ها را به تاخیر بیاندازد.

حال کمتر از دو هفته دیگر سال جاری به پایان می‌رسد و می توان گفت این روزها پُرترافیک ترین ایام سال و زمانی است که مراجعات به نظام بانکی کشور به اوج خود خواهد رسید. مردم برای انجام امور بانکی خود چه از طریق مراجعه به شعب و چه از طریق شبکه شتاب و الکترونیک در این ایام برنامه ریزی کرده و فعالیت‌ها به بالاترین حد ممکن می رسد.

 

ممکن است این روزها تشکیل صف در جلوی برخی خودپردازها به ویژه در مراکز خرید ایجاد شود و یا اتصال برخی درگاه‌های پرداخت الکترونیک با کُندی و چالش مواجه شود. با این وجود، به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را برای پوشش دادن نیازهای بانکی مردم در کمتر از دو هفته مانده به سال جدید آماده کرده باشند و شاید امسال دیگر کمتر شاهد قطع و وصل شبکه شتاب، خدمات ندادن بانک‌ها به مشتریان سایر بانک‌ها در خودپردازها و مواردی از این دست باشیم.

امیدواریم بانک‌ها تدابیر موثری را برای روزهای پایان سال اندیشیده باشند که دیگر مشتریان با این پیام‌ها که «دستگاه موقتا آماده سرویس دهی نمی باشد» و یا «دستگاه موقتا خراب است» و همچنین خاموشی خودپردازها مواجه نشوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

زمان زیادی به پایان دوره تحریم ها نمانده است و در این فاصله وظیفه سنگینی بر دوش تمام اقشار جامعه و مسئولان و مدیران است تا با تدابیر صحیح، خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کنند.

دوره تحریم باعث شد تا ارتباطات نظام بانکی ایران با بسیاری از بانک های بین المللی و خارجی قطع شود و این موضوع در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است . اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با نکات بالا افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است .

یکی از مهمترین فاکتورها برای جلب اطمینان جامعه بین الملل در حوزه بانکداری، شفافیت صورت های مالی است. بانک ها میتوانند آخرین صورت های مالی تائید شده را به صورت کاملاً شفاف در وب سایت متعلق به بانک در معرض مشاهده قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات و حسابرسی مالی متعهد بدانند.

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان  مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات، افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

در حال حاضر بانک مرکزی توانسته است در طی دو سال گذشته با کنترل و کاهش نرخ تورم، انضباط مالی را به نظام بانکی بازگرداند. هرچند که حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .

سیف همچنین افزود: بانک ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است اما متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

مسئله دیگر در اجرای هرچه بهتر انضباط مالی این است که موسسات مالی غیر مجاز که در طی دو سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرده اند و سپرده های مردم را به صورت غیر مجاز نگهداری می کنند برچیده شود تا انسجام بیشتری بر فضای بانکی کشور حاکم شود.  البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

سیف در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیتها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به ویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیش تر در مقاله ای کوتاه به تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام پرداختیم که میتوانید در اینجا مطالعه کنید. و اما آخرین خبرها حاکی از آن است که کاهش ۷٫۵ درصدی نرخ سود در معاملات بین بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و از این موضوع به عنوان پیش نیاز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی یاد شد.

کاهش نرخ سود بانکی هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است چرا که اعضای این شورا معتقدند باید به طور واقعی شرایط برای این کاهش فراهم شود.

شورای پول و اعتبار طی دو جلسه اخیر، بررسی موضوع نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.

در جلسه نخست مقرر شده بود که بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار بین بانکی ارائه دهد و همچنین نظارت خود را برای رعایت نرخ سود فعلی در شبکه بانکی افزایش دهد تا زمینه برای کاهش مجدد نرخ سود بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد.

این در حالی است که جلسه دوم در این خصوص تشکیل شد و اعضا به بررسی گزارش بانک مرکزی در این زمینه پرداختند.

گزارش بانک مرکزی درباره این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد و این شورا ضمن تائید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد.

براساس این گزارش، نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال گذشته و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل امسال به میزان ۲۹ درصد، شورای پول و اعتبار هشتم اردیبهشت ماه امسال مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم را به عمل آورد.

در کنار ساماندهی اضافه برداشت بانک ها در ماه های اخیر، مدیریت کارآمد بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقدام های انجام شده موجب کاهش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی تا مرز ۲۱٫۵ درصد در پایان آذرماه شده است.

طبق گزارش شورای پول و اعتبار، انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی آشکار شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش، پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی آخرین اخبار، بانک مرکزی ابلاغیه ای را به تمام بانک ها ارسال کرده است که از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت می شود. بر همین اساس رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر رویکرد در کسر کارمزد تراکنش خرید راه حلی میانی و مقبول تر از گذشته است.


عبد الناصر همتی- مدیرعامل بانک ملی- در گفت‌وگویی درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید بانک‌ها از اول دی ماه بابت خرید تراکنش کارتخوان ها کارمزد بپردازند آنهم در شرایطی که پیش تر طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها مطرح شده بود، اظهار کرد: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابل قبول تر از آنچه است که در حال حاضر اجرایی می‌شود به طوری که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل شده است.


وی در این باره با ارائه توضیحات بیشتری گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوانها به گونه ای است که باید بانک صادر کننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش های خرید را بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست. چرا که در این جریان نه تنها پولی از حساب بانک صادر کننده کارت بابت خرید خارج می شود، بلکه باید هزینه‌ای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی رسد.


همتی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادر کننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.

 

رییس شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ممکن است یک شرکت ارائه کنند خدمات الکترونیک (psb) که ارائه کارتخوان ها به شبکه بانکی را برعهده دارند با چند بانک مشارکت داشته باشد. بنابراین وقتی که مشتری از طریق کارتخوان کالایی خریداری می کند و بابت آن کارت می کشد منابع به حساب آن بانکی که فروشنده در آن حساب دارد واریز خواهد شد و همان بانک مسئول پرداخت کارمزد است.


همتی درباره نحوه پرداخت کارمزد و تعیین میزان هزینه آن نیز این گونه توضیح داد که یک درصد از کل مبلغ خرید، هزینه کارمزد برای بانک پذیرنده خواهد بود که بین ۵۰ تا حداکثر۲۵۰ تومان است. یعنی اگر کسی ۲۵ هزار تومان خرید انجام دهد از بانک یک درصد و حدود ۲۵۰ تومان کسر می شود و با توجه به اینکه سقف کارمزد ۲۵۰ تومان است خرید با مبالغ بسیار بالا هم شامل همین ۲۵۰ تومان کارمزد خواهد شد. از شهریور ماه سال گذشته موضوع دریافت کارمزد کارتخوان‌ها از صاحبان آنها (اصناف) مطرح شد، ولی با توجه به مخالفت های اصناف در این باره در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت که با تغییر رویکرد ، نحوه پرداخت کارمزد از سوی شبکه بانکی که سالانه هزینه بالایی برای آنها به همراه دارد را تغییر دهد.

منبع : ایسنا

منتشر شده در اخبار حسابداری

بحث موسسات فاقد مجوز از آن معضلات سیستم بانکی است که با وجود هشدارهای لازم مردم کمتر توجهی به آن می کنند.

 

بحث موسسات فاقد مجوز ازجمله معضلات سیستم بانکی است که بانک مرکزی  دست به نیاز به هر سازمان و ارگانی دراز کرده و آنها را وادار به دریافت مجوز ویا تعطیلی کند؛موضوعی که هرچه نسبت به آن هشدارهای لازم داده می شود جز افراد اندکی توجهی به آن ندارند و اکثریت هدفشان تنها دریافت سود ماهیانه است که شاید از بانک ها و موسسات مجاز کمی بیشتر باشد.

این درحالی است که هر از چند گاهی خبر از موسساتی به گوش می رسد که پول مردم را پس نمی دهند و این بار داستان از اینجا شروع شد: هنگامی که مطلع شد موسسه مالی اعتباری که در آن سپرده گذاری کرده مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد به حدی شوکه شد که امکان داشت هر لحظه سکته کند، شنیدن صحبت هایش خالی از لطف نبود، می‌گفت “این موسسه اسم و رسم داره مگه می‌شه مجوز نداشته باشه این همه مردم پولاشون تو این موسسه اس… ” هرچه تلاش کردم که این موسسه فاقد مجوز است گوشش بدهکار نبود، و دو سه درصد سود بالاتر به حدی زیر دندانش مزه کرده بود که هیچ حرفی را قبول نداشت.

این حکایت بسیاری از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز است که تنها به دلیل برخی خدماتی که در اغلب موارد گول زننده و ظاهری است و یا پرداخت سودی بالاتر از مصوب سیستم بانکی، سرمایه خود را که در اکثر مواقع کل زندگی آن ها است، برداشته و در این موسسات سرمایه گذاری می کنند و به هیچ عنوان هم اتفاقاتی که برای سایر سپرده گذاران در دیگر موسسات فاقد مجوز رخ داده است، برای آن ها درس نمی شود.

هنوز یک سال از مشکلات موسسه میزان و اعتصاب کارمندان و سپرده گذارانش مقابل بانک مرکزی نمی گذرد، حال نوبت به یکی دیگر از این موسسات اسم و رسم‌ دار اما فاقد مجوز رسیده که خبر ساز شود و سپرده گذاران خود را با مشکل مواجه کند.موسسه ای که برخلاف قوانین، نامش مذهبی و در عرصه اسپانسرینگ تیم های ورزشی نیز  یدی طولا دارد و از این طریق برای خود اعتبار جمع کرده بود اما به یک باره سر و صدا سپرده گذارانش بلند و اعتراض ها شعله ور شد و از طرفی کم کم تیم های ورزشی که به نام خود داشت و به حق عملکرد قابل قبولی هم داشتند، به حدی ضعیف عمل کرد که مجبور به تعطیلی آن ها شد و نکته جالب توجه، فعالیت تیم های ورزشی بانوان این موسسه است که به دلیل اینکه این تیم ها در کنار تبلیغات خوبی که برای این موسسه دارد یا هزینه ای ندارد و یا به حدی اندک است که می توانند از پس اداره آن ها بربیایند طبق اخباری که بر پایگاه اطلاع رسانی آن درج می شود، هنوز پابرجا است.

بر اساس این گزارش؛ هنگامی که با یکی از سپرده‌گذاران یکی از شعب تهران این موسسه صحبت کردیم طبق اظهارات وی به آن ها اعلام شده می توانند ماهی یک بار به موسسه مراجعه کرده و  یک میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کنند که این موضوع عصبانیت سایر سپرده گذاران را در پی داشته و منجر به برخی اقدامات نابه هنجار نیز شده است.

اما موسسه ای که ابراز عدم توانایی در پرداخت سرمایه سپرده‌گذاران می کند، طبق اخبار مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اش همچنان به برخی اقدامات خود که شاید ضرورتی هم ندارد ادامه می دهد.

از طرفی اخیراً کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از مجوز نداشتن این موسسه خبر داد و گفت: بحث دادن مجوز به این موسسه هنوز در حال بررسی است و در حال حاضر تیم حسابرسی بانک مرکزی اسناد و مدارک این بانک را بررسی می‌کند.

علاوه بر این هنگامی که وضعیت این موسسه را از بانک مرکزی جویا شدیم، مسئولین این بانک ترجیح دادند در این خصوص سکوت کنند و تا اطلاع ثانوی موضعی درباره این موسسه نداشته باشند.

حال باید به انتظار بنشینیم و ببینم که آیا  وضعیت کارمندان و سپرده‌گذاران این موسسه هم به عاقبت میزان دچار می شود یا مسئولین پیش از بدتر شدن شرایط دست به یک اقدامی جدی می زنند و از طرفی باید نظاره گر بود تا این اتفاقات آیینه عبرتی برای سپرده گذارانی می شود که باید خود را برای شنیدن اخباری جدید از مشکلات غیرمجاز جدید آماده کنیم.

گفتنی است؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.
منتشر شده در اخبار حسابداری

به گزارش پلیس فتا رییس پلیس فتا خوزستان با اشاره به راه های متداول کلاهبرداری از طریق عابر بانک اظهار داشت: درعین حال که کارت ها نیاز ما را برطرف می کنند باید در حفظ امنیت آنها هم کوشا باشیم و بیاموزیم از اطلاعات محرمانه مان محافظت کنیم.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا در این جا به برخی از روش های کلاهبرداری که کمتر به آنها پرداخته شده اشاره می کند تا احتیاط های لازم را به کار ببرید.

۱ .سوءاستفاده از شلوغی
در برخی از ایام ماه و سال مثل اول ماه،هنگام پرداخت یارانه ها و یا سال نو صف های طویلی در پشت خود پرداز ها شکل می گیرد که بهشت کلاهبرداران است. آنها از کلافگی و عجله افراد استفاده می کنند تا به بهانه کمک، سرعت بخشیدن به کار و … شما بفریبند. پس هنگام شلوغی صبر خود را حفظ کنید و به غریبه ها اعتماد کنید.

۲. شما برنده اید
چنانچه فردی به هر دلیل از جمله خرید اقلام ، برنده شدن در قرعه کشی ها ، فروش احناس عتیقه ، معرفی خود بعنوان فردی شاخص و… از شما تقاضای مراجعه به عابربانک و پرداخت پول به شما را نماید شک نکنید! او کلاهبردار است و هیچگاه چنین عملی انجام ندهید.
به پیامک های ارسالی مشکوک به هیچ عنوان توجه نفرمایید و اطلاعات مربوط به حساب خودتان را بصورت تلفنی در اختیار هیچ فردی قرار ندهید.

۳. برگ رسید
برخی سوء استفاده گران از قبض های رسید شما به شماره کارت و اطلاعاتتان پی می برند. لطفا علاوه براینکه به فکر حفظ محیط زیست هستید همچنین برای امنیت بیشتر رسید بانکی تان را کنار خود پرداز رها نکنید.

۴. سایت های جعلی
از ارائه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب و شماره های کارت اعتباری و اعلام رمز آنها و غیره به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل نمائید.

۵. کمک
دیده شده افرادی به بهانه کمک به سالمندانی که طرز استفاده از کارت بانک را به خوبی نمی دانند و یا به بهانه کمک گرفتن اطلاعات و رمز های شما را سرقت می کنند. پس نه اینکه به کسی کمک نکنید بلکه هنگام کمک کردن و کمک گرفتن جانب احتیاط را رعایت کنید.

۶. دستکاری خودپرداز
هنگام استفاده از خود پردازهای بانکی دقت کنید قطعه ای مشکوک به آن نچسبیده باشد و همچنین اگر به هر دلیل کارت شما در دستگاه باقی ماند ابتدا اطمینان حاصل کنید به داخل دستگاه رفته و جایی در بین مسیر در قسمت ورودی کارت خوان گیر نکرده باشد.

۷. کارت خوان
هنگام استفاده از کارت خوان از فروشنده بخواهید دستگاه را در اختیار شما قرار دهد تا خودتان رمز را وارد کنید. از اینکه به فروشنده بر بخورد یا برخورد مناسبی با شما نداشته باشد نترسید . اطلاعات شخصی شما متعلق به شماست و باید در حفظ آن بکوشید.

۸.کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی
به هیچ عنوان کارت عابر بانک خود را حتی بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید زیرا کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی آن امکان پذیر است. شایان ذکر است برخی سوء استفاده گران از قبض های رسید شما به شماره کارت و اطلاعاتتان پی می برند. رسید بانکی تان را کنار خود پرداز رها نکنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی سامانه های جدید این بانک در جهت به حداقل رساندن جعل چک و اوراق بهادار در شبکه بانکی خبر داد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمد بیگی در حاشیه همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک افزود: ایجاد سامانه های کاشف و نماد با هدف توسعه بانکداری الکترونیک به منظور کاهش جعل اسناد در حوزه مبادلات فیزیکی در شبکه بانکی صورت گرفته است و به جای اینکه کاغذ به شکل فیزیکی منتقل شود از آن یک سند الکترونیکی با امضای فرد تهیه می شود.
محمدبیگی یکی از اهداف توسعه بانکداری الکترونیک را کاهش جعل اسناد کاغذی و فیزیکی عنوان کرد و گفت: هر چقدر اتکا به سند کاغذی کمتر شود، قاعدتا”زمینه سوء استفاده از میان رفته و جعل کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اصولا” تراکنش‌های الکترونیک دو نوع ماهیت دارند:یکی ماهیت فیزیکی و دیگری ماهیت مجازی. ماهیت فیزیکی همان جسم کارت است و ماهیت مجازی در حقیقت رمزی است که تنها خود فرد از آن آگاه است . بنابراین اگر جسم کارت به هر شکلی جعل شود؛ رمز کارت یا ماهیت مجازی، جعل تراکنش‌ های الکترونیکی را دشوار می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه به قابلیت رصد و پیگیری تراکنش‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:  تراکنش های الکترونیک جعل اسناد را از میان نمی برد لکن مقدار آن را به شدت کاهش می دهد.
محمد بیگی حرکت سازمان ها به سمت الکترونیکی شدن تراکنش ها را خواستار شد و گفت: الکترونیکی شدن تراکنش ها ، جعل اسناد فیزیکی را کاهش می‌دهد اما متاسفانه برخی از سازمان با علم به این موضوع همچنان کمترین حضور را در عرصه الکترونیکی شدن تراکنش دارند و این امر، افزایش جعل اسناد فیزیکی را در پی داشته است.
وی «گواهی امضای دیجیتال» را مهمترین دستاورد بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای احراز هویت و کاهش جعل تراکنش های الکترونیکی خواند و افزود: گواهی امضای دیجیتال برای کاربران شبکه بانکی این امنیت را ایجاد می کند هر سندی که در شبکه انتقال می‌ یابد محتویات آن سند تنها برای شخص ارسال کننده قابل احراز  باشد و اگر  سند دستخوش تغییر شود، گیرنده سند کاملا متوجه این موضوع خواهد شد.
وی به دستاوردهای نظام بانکداری الکترونیک برای مبارزه با پول شویی اشاره کرد و گفت: هم اکنون نرم افزارهایی با نام AML  (Anti Money laundry) در شبکه بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که تراکنش ها را رصد می‌کند و می توان منشاء یک تراکنش از زمان ورود منابع به شبکه بانکی تا زمانی که این منابع مصرف می شود را پیگیری می نماید.
وی یکی از اهداف غائی بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک را گسترش استفاده از نرم افزار AML عنوان و تاکید کرد: در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی این موضوع دیده شده اما تا زمانی که همه تراکنش ها الکترونیکی نشود استفاده از نرم افزار مبارزه با پول شویی کار آیی لازم را نخواهد داشت .

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس