اساس و پایه قضاوت وجود اطلاعات کافی است بنابراین هرچه میزان اطلاعات در درسترس بیشتر باشد قضاوتی که صورت می گیرد به عدالت بسیار نزدیک تر خواهد بود. این موضوع نیز در قضاوت مالیاتی نیز تصدیق می کند زیرا اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت مالی مودیان باعث می شود تا عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد.

 

حجم تنوع و پیچیدگی فعالیت های واحدهای اقتصادی و تجاری مودیان مالیاتی سبب ساز ایجاد استانداردسازی و ساماندهی فرایند جمع آوری اطلاعات مالی آنها شد. 

 

میتوان گفت یکی از راهکارهایی که دولت قانون گذار برای تحقق شفافیت اقتصادی در نظر گرفته ارائه صورت معاملات به صورت فصلی است. صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهمخ در نظام اقتصادی کشور است. 

 

ارائه صورت معاملات فصلی شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور باید اطلاعات مرتبط با فعالیت های تجاری و اقتصادی مودیان مشمول مالیات را بررسی می کند.

 

با توجه به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 94/04/31 به تصویب رسیده است، زمان ارسال اطلاعات فعالیت های تجاری اعم از خرید و فروش و همچنین میزان پرداختی قراردادهای منعقد شده هر سه ماه یکبار بوده و مودیان مالیاتی موظفند این اطلاعات را حداکثر تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل ارسال نمایند.

 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب مورد این قانون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته اند مکلفند در سازمان ثبت نام نموده و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله و سایر اطلاعات مرتبط را در اسناد مربوطه درج و به سازمان ارائه دهند.

 

در صورتی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات اقتصادی مودیان را به مرور زمان دریافت و بررسی نماید میتواند به وظایف قانونی خود برسد در غیر این صورت زمینه های فرار مالیاتی اتفاق خواهد افتاد.

 

از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

 

از مسائل مهمی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد شیوه هایی است که مودیان مالیاتی برای ثبت و تدوین اطلاعات و نگهداری آنها استفاده می کنند. بر همین اساس و طبق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند که از نرم افزار صندوق فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) استفاده کنند.

 

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزار صندوق فروشگاهی و سخت‌افزار صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

 

سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب وراه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‏باشند.

 

معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش می‌باشد.

منتشر شده در مقالات

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری

عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند.

جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند.

بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت.

همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

فرهنگ مالیاتی یکی از نتایج فرهنگ اقتصادی است که شامل طرز تلقی،واکنش و بینش در برابر مکانیزم مالیاتی است.طرز تلقی با حضور یک قانون موثر و همچنین عملکرد مامورین مالیاتی در اجرای قانون در مقابل مودیان مشمول نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و میتوان گفت عواملی همچون ایدئولوژیکی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و تاثیر فرهنگ عمومی را دارا می باشد.

با توجه به نقش بسیار با اهمیت مالیات در تامین هزینه های دولت و عدم اتصال دولت به درآمدهای نفتی سبب جلوگیری از اتلاف منابعی همچون نفت و گاز شده است،بنابر این دولت می تواند درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند بدین صورت مودیان با دلایل پرداخت مالیات آشنا شده و آن را می پردازند از همین رو وصول مالیات منطقی و تسهیل می شود.

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد می توان نتیجه گرفت که سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی می باشد که تعامل و ارتباط مستقیمی با قشرهای مختلف جامعه دارد بنابراین راه نیل به اهداف این گونه سازمان ها این است که تعاملات و ارتباطات دو سویه ای نسبت به یکدیگر (اقشار مختلف جامعه) در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد کنند.پرداخت مالیات از سوی مودیان مشمول زمانی تحقق می یابد که آنان نیز از دلایل و فواید پرداخت آن آگاه باشند زیرا نگرش افراد در پرداخت مالیات ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مالیاتی دارد به گونه ای که افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور،افزایش پرداخت مالیات را سبب می شود.

سازمان امور مالیاتی از زمان تاسیس برای تحقق اهداف خود و همچنین افزایشی رضایت مودیان از عملکرد خود،اقدامات و طرح هایی را به کار گرفته است که از درخشان ترین آنها می توان به طرح وسیع مالیاتی خاطر نشان کرد که با عملی کردن این طرح شکاف میان وضع حال و وضع موردنظر برداشته شده است.

ایجاد فرهنگ سیری بسیار دشوار است که نیاز به زمان نسبتا طولانی،عزم بلند بالای مسئولین را در روند عملی کردن یک نظام فرهنگی مالیاتی و تامین مالی را دارد بدین معنا که اگر شخص در جامعه ای رشد نماید که در آن فرهنگ پرداخت مالیات پیاده سازی شده باشد نگرش مثبت بر تفکرات فرد تاثیر مثبتی می گذارد و سبب می شود این شخص با پذیرش بیشتری به پرداخت مالیات خود بپردازد از همین جهت در چنین جامعه ای دیگر نیازی به تاکید بیشتر بر فرهنگ سازی دوباره و توجیه مودیان در پرداخت مالیات خود وجود ندارد.ضرورت فرهنگ سازی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در جامعه فرهنگ بی اعتمادی بر مردم غلبه کند به گونه ای که فرار از مالیات یک ارزش تلقی گردد.

آنچه مورد توجه است این نکته را به همراه دارد که نظام مالیاتی بدون پیاده سازی سیاست های مبتنی بر بهبود فرهنگ مالیاتی ارتقا پیدا نمی کند و با تاکید بر نقش اساسی مالیات بر تحقق اهداف اقتصادی دولت،مشخص کردن ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات اسلامی میتواند در جهت گیری کلی نظام مالیاتی تاثیر به سزایی داشته باشد و نگرش توسعه در بخش مالیاتی را توسعه دهد.

منتشر شده در مقالات

بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد.

مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم : 

در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد.

بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند.

در صورت انجام معاملاتی که خلاف واقعیت است که نوعی جرم محسوب شده و دارای مجاراتی می باشد بدین معنا که تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت اقتصادی دیگران نیز نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید.این نکته نیز قابل توجه است که اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم مالیاتی می شوند به مدت 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی محکوم می شوند.

قانون جدید مالیات های مستقیم برای افراد دارای مسئول مرتکب جرم نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است که بر اساس آن (ماده 276) اگر حسابداران،حسابرسان،مامورین مالیاتی،کارکنان بانک تخلف کنند و گزارشات مربوطه را ارائه ندهند بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتی را برای آنان تعیین می کنند.

پیش بینی مجازات برای مرتکب شوندگان جرائم مالیاتی امری است که علاوه بر پیشگیری از انجام آن سبب برقراری عدالت اجتماعی نیز می گردد.بی شک تنظیم و تدوین و اجرای صحیح قوانین سبب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و وقوع جرائم مالیاتی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

منتشر شده در مقالات

نخستین کشوری که قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای کالاها و خدمات تولید شده خود وضع کرد آلمان بود پس از آن فرانسه نیز تصمیم به اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفت این امر به سرعت در تمامی کشورها توسعه یافت و هم اکنون در ایران نیز در حال اجرا می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله و برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور انجام می گیرد.مالیات بر ارزش افزوده نوعی از انواع مالیات می باشد که مصرف کننده در هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات،آن را به طور غیر مستقیم می پردازد.ویژگی انعطاف پذیر مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا سیاست گذاران اقتصادی برای اهداف تولید و مصرف از آن استفاده می کنند.مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک وسیله جهت رونق بازار حمایتی و تشویقی در دوران رکود اقتصادی گردد.عواملی که سبب می شود بخش تولید رونق بیابد معاف کردن بخش هایی از پرداخت مالیات و جهت دادن سرمایه های اقتصادی به سوی بخش های مفید است.

از بعد دیگر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت بخش های خاص سبب شده است که این مالیات ابزاری برای تثبیت بازار گردد بدین معنا که برخی از کالاها معاف از پرداخت مالیات می شوند و تنها برای کالاهای خاص ملزم به پرداخت مالیات هستند فایده دیگر این طرح این است که افرادی که کالای بیشتری مصرف می کنند مشمول پرداخت مالیات بیشتری نیز می شوند و این امر سبب می شود که فرار مالیاتی به حداقل میزان خود برسد.

از مزیت های دیگر این طرح می توان به این اشاره کرد که دولت ها می توانند برای کنترل الگوی مصرف و مدیریت هدفمند نهاد تولید در جهت رونق اقتصادی از آن استفاده کنند.همچنین معافیت تولید کنندگان داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود از تولیدکنندگان داخلی حمایت گردد و صنعت صادرات کالا رونق بیشتری یابد بدین صورت درآمد حاصل از این صادرات وارد بازار اقتصاد شده و سبب توسعه بیشتر آن می گردد.

ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از :

  • انعطاف بالا
  • اثر تورمی اندک
  • رشد نقدینگی در بخش تولید
  • تنظیم بازار
  • جهت دهی نظام تولید و توزیع کالاها
  • تقویت صادرات
  • رشد و توسعه اقتصادی

بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی درآمدهای مالیاتی از روش های بسیار مناسبی برای درآمد زایی دولت است اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای دولت تنها از طریق فروش و صادرات نفت صورت گرفته است بنابراین تغییر ساختارهای مربوطه و سوق دادن بخش های مربوطه به این سمت تا حدودی دشوار می باشد و نیازمند زمان بیشتری است این در حالی است که کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی که حتی می توان گفت که فاقد منابع طبیعی بالقوه هستند و یا منابع نفتی بسیار کوچکی دارند در دنیای اقتصاد پیشتاز هستند و این بدین دلیل است که از مکانیزم مالیاتی جدید و همچنین مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند.

موضوع آخر این که در صورتی دولت ها می توانند از درآمدهای حاصل از مالیات خود مطمئن شده و روی آن ها سرمایه گذاری کنند که در زمینه گسترش فرهنگ پرداخت مالیات به جنبه های ایده ال برسند و همچنین پشتوانه موثری وجود داشته باشد تا مالیات بر ارزش افزوده بتواند بر عدالت اقتصادی اثرات سودمند خود را بگذارد.

منتشر شده در مقالات

فساد در نظام اداری، كما و بیش گریبانگیر همه كشورها است، و یكی از بیماریهای مزمن و در واقع كهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، یعنی از هنگامی كه فعالیتهای بشری شكل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن ساختار ظهور كرد. در جمهوری اسلامی نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی شدن واحدها و كارخانجات و سپس تأثیرگذاری جنگ بر مراكز دولتی باعث شد پس از اتمام جنگ نیز با توجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری، قوانین و مقررات و نظام نظارت و ارزیابی عملكردها بدست نیامد و لذا پایین بودن ریسك فساد همراه با وجود قدرت انحصار در تصمیم گیری و تصمیم سازی و سوء استفاده از رانتهای اطلاعاتی زمینه های بروز فساد در نظام اداری كشور را فراهم نمود. حال با توجه به اهمیت كنترل، پیشگیری و مقابله با فساد، با بررسی پیامدهای فساد به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود.

 

- فساد از طریق خدشه وارد كردن بر سیاستهای دولت باعث اتلاف منابع و همچنین منافع ملت می شود.

- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشها در جهت كاهش  فقر و تبعیض می گردد.

- فساد به افزایش هزینه معاملات و اخلال در روند تصمیم گیری های صحیح منجر می شود.

- فساد، با تضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی، و با تضعیف نهادهای موجود باعث زیانهای سیاسی، و با توزیع ناعادلانه منابع باعث زیانهای اقتصادی می شود.

ـ فساد موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و در نهایت باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.

بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از تشدید آسیبها در آینده، امروز با تمام توان و در تمام زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مالی مبارزه ای جدی و مستمر صورت گیرد. تا در جامعه ای سالم  و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در كشور محقق گردد.

 

طبقه بندی فساد از لحاظ هزینه و درآمد:

1-      دسته اول فسادی است كه به طور محسوس و ملموس برای دولت بیشترین هزینه را دارد.

2-      دسته دوم، فسادی است كه بیشترین هزینه را برای ارباب رجوع داشته و كمترین هزینه را برای دولت و بیشترین فایده را برای كارمند متخلف دولت دارد. مانند دریافت رشوه توسط برخی مأموران شهرداری و مالیاتی.

3-      دسته سوم فسادی است كه در ظاهر به طور محسوس دارای هزینه و فایده قابل توجهی برای دولت و یا بخش خصوصی و به طور كلی متخلفین نیست .

4-      دسته چهارم فسادی است كه بیشترین هزینه را برای دولت دارد و دارای كمترین هزینه و فایده برای متخلفین است .

5-      دسته پنجم، فسادی است كه به نفع مأمور دولت و ارباب رجوع می باشد و به ضرر دولت صورت می پذیرد مانند عدم دریافت مالیات.

 

مصادیق فساد مالی

مصادیق فساد مالی که در قوانین به آنها اشاره شده است موارد زیر می باشد:

1-      كلاهبرداری

2-      تحصیل مال از طریق نامشروع

3-      رشوه

4-      اختلاس

5-      تبانی در معاملات دولتی

6-      اخذ پورسانت

7-      اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

8-      منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگری

9-      تصدی بیش از یك شغل

10-  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی

11-  عدم اعلام برخی جرایم مالی به مراجع ذی صلاح قضائی

12-  اظهارات از روی غرض و برخلاف حق

13-  تضیع اموال و وجوه دولتی

14-  تصرف غیر مجاز در اموال و وجوع دولتی

15-  جلوگیری از اجرای قانون

16-  خیانت در امانت

17-  جعل و تزویر

18-  اخلال در نظام اقتصادی كشور

19-  تخریب، معدن نمودن و ربودن اسناد و مدارك

20-  قاچاق كالا و ارز

21-  عدم پرداخت بدهی دولت با وجود تمكن مالی

22-  فرار مالیاتی

23-  تخلفات اداری

24-  تخلفات غیر اداری و غیر جزایی

 

پیامدهای فساد مالی در بخش اقتصادی چیست؟ 

-         كاهش سرمایه گذاری و درآمد

-         عدم امكان اعمال سیاست های پولی، مالی ‌و بازرگانی

-         توزیع ناعادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها

-         افزایش نرخ خطر پذیری سرمایه گذاری

-         فرار سرمایه

-         افزایش قلمرو و اقتصاد زیر زمینی

-         اتلاف منابع

-         منع رشد رقابت

-         افزایش هزینه معاملات (تجارت ) رسمی

-         افزایش نا امنی اقتصادی

 

پیامدهای فساد مالی در بخش اداری چیست؟ 

-         باعث می شود كه سازمان نتواند براساس اطلاعات و آمار صحیح، برنامه ریزی واقع بینانه نماید.

-         در صورت برنامه ریزی به دلیل پدیدار شدن حالت های انفعالی، خنثی و بی خاصیت در عده ای از كاركنان، آلودگی به فساد تعدادی دیگر انگشت شمار شدن افراد با انگیزه، سازمان نمی تواند به اهداف تعیین شده خود نایل شود.

-         بر اثر شیوع فساد، بهره وری نیروی انسانی و به طوركلی كارآیی منابع بسیار كاهش پیدا می كند

-         افراد متملق و نالایق به دلیل تمجید و ستایش مقامات مافوق، زمینه رشد بیشتری پیدا می كنند.

-         نارضایتی مشتریان، به دلیل عملكرد ضعیف سازمان افزایش می یابد.

-         به دلیل عدم امكان تأمین نیازهای ضروری و رفاه كاركنان خود سازمان، آنها هم به تدریج ابراز نارضایتی می كنند.

 

پیامدهای فساد مالی در بخش سیاسی چیست؟ 

-         کاهش امكان برنامه ریزی و سیاست گذاری واقع بینانه و صحیح در خصوص امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

-         تضعیف موقعیت دولت

-         ایجاد نارضایتی های عمومی

-         كاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین المللی

-         پیامدهای فرهنگی و اجتماعی

-         تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتكاب فساد

-         كاهش آستانه تحمل اجرای عدالت

-         تضعیف فرهنگ كار

-         فرار مغزها

-         ایجاد شكاف طبقاتی

-         اختلال در فرآیند جامعه پذیری

-         گسترش سایر انواع فساد

 

روشهاي پيشنهادي پيشگيري از فساد و تخلفات اداري و مالی

1- تقويت بنيان هاي مذهبي و اعتقادي كاركنان

2- ايجاد  نظام شايسته سالاري در سازمان

3- برخورد عقلايي با كاركنان بر اساس اصول علمي، انساني و اسلامي

4- دقت و توجه در پرداختها و پاداشها

5- بكارگيري دقيق و موثر سيستم تشويق و تنبيه

6- ايجاد سيستم خود كنترلي در افراد از طريق تقويت وجدان حرفه اي

7- برگزاري دوره هاي آموزشي لازم در جهت ارتقاء سطح دانش، بينش و توانش افراد

8- مشاركت كاركنان در طرحها، برنامه ها و تصميم گيريهاي سازماني

9- چرخش شغلي افراد در پست ها و موقعيت هاي مختلف كاري

10- ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان، تفاهم و همدلي و روابط انساني مطلوب و سازنده در ميان كاركنان

11- شناسايي نقاط قوت و ضعف كاركنان در ابعاد شخصيتي، وظيفه اي و دانشي

12- تلاش در جهت ايجاد و بسط عدالت اداري و رفع تبعيض ها

13- تقويت روحيه قانون گرايي

14- خصوصی سازی و کوچک نمودن حجم دولت

15-  بکار گیری تجربه موفق سایر کشورها

منتشر شده در مقالات

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: اسامي حدود 1500 شرکت فاکتور فروش جهت آگاهي موديان مالياتي، از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: تخلف هايي همچون کدفروشي، فاکتور فروشي و ايجاد شرکت هاي کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است.

اين اطلاعيه مي افزايد: تا چند سال پيش، آگهي هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه ها به چشم مي خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت ها و افراد و همچنين جرايم مربوط به آن به اجرا درآورد.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجراي ماده 169 مکرر ( قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد. همزمان با گسترش فعاليت اين شرکت ها، کارگروه مقابله با شرکت هاي کاغذي در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همکاري ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذي شناسايي شده و اسامي اين شرکت ها به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام گرديد و همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکي و … نيز در جريان امر قرار گرفتند.

به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتي از ليست سياه اين شرکت ها در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد و به منظور تسهيل دسترسي عموم به نام اين شرکتها، ليست مذکور در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: کدفروشي و فاکتور فروشي به عنوان يک تخلف اقتصادي در خارج از سازمان امور مالياتي کشور اتفاق مي افتد و همين امر ضرورت آگاه سازي موديان مالياتي را دو چندان مي سازد. بدين منظور سازمان امور مالياتي کشور، اطلاع رساني وسيعي هم براي موديان محترم مالياتي و هم براي کارکنان نظام مالياتي بعمل آورده و همچنين نرم افزار شناسايي اسناد صادره از سوي اين شرکت ها نيز تهيه و مورد بهره برداري قرار گرفته و اسناد به دست آمده از اين شرکت ها نيز به محاکم قضايي در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادي شرکت هاي کاغذي که از سوي سخنگوي محترم قوه قضاييه بازتاب عمومي يافت، خاطر نشان مي شود اين شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهاي غيرواقعي مي نموده اند که توسط سازمان امور مالياتي کشور و وزارت اطلاعات شناسايي و پرونده آنان به قوه قضاييه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالياتي نيز که با اين شرکت ها همکاري مي نموده اند، پس از تشکيل پرونده به قوه قضاييه معرفي شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسيدگي مي باشد.

بر اساس اين اطلاعيه، با پيگيري دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور، اسامي حدود 1000 شرکت صوري ديگر که اقدام به صدور فاکتور غير واقعي نموده اند ، به زودي نهايي شده و از طريق سايت عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در اختيار موديان محترم قرار مي گيرد.

در خاتمه، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، ضمن تشکر از همکاري قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي با اين سازمان براي برخورد قضايي و اطلاعاتي با متخلفان، از عملکرد پرسنل خدوم نظام مالياتي در جبهه اقتصادي و شأن والاي ايشان در تحقق اهداف کلان به ويژه تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قدرداني کرده و اعلام داشته است: از موديان محترم مالياتي تقاضا مي شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفي در زمينه کدفروشي يا فاکتور فروشي از سوي افراد يا شرکت هاي کاغذي، مراتب را به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش نمايند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی حکم انتصاب تقوی نژاد به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، باید منتظر سیاست های جدید این سازمان در راستای دریافت به موقع مالیات و سایر قوانین مربوط به مالیات باشیم. به همین منظور سیدکامل تقوی نژاد عصر روز جمعه در حاشیه معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ایجاد شفافیت مالی، تکمیل مالیات های مستقیم، اتمام طرح جامع مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار این سازمان قرار دارد.


رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ توسط دولت در حال بررسی است گفت: طرح جامع مالیاتی را تمام می‌کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: باید بتوانیم با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان، مالیات را از مردم دریافت کرده و آنها را به صورت صحیح در فرآیندهای زیرساختی که سبب رشد اقتصادی می شود به کار ببریم.


وی ادامه داد: مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند و این امر فقط از طریق فرهنگ سازی درست امکان پذیر است. تقوی نژاد استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در سازمان مالیاتی ضروری دانست و گفت: ما باید از دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه و مجلس برای استفاده این ابزارهای الکترونیکی کمک بگیریم.
معاون وزیر اقتصاد درباره رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: قانون بودجه سال ۹۵ در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است و قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.


تقوی نژاد در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: ایجاد شفافیت مالیاتی و شناسایی نقاطی که قرارداد مالیاتی در آنها مطرح است به ما کمک می کند تا جلوی فرارهای مالیاتی احتمالی گرفته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس