سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد.

با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم.

سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت.

همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند.

پس از اشاره به بخش هایی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادامه به خریداران و فروشندگانی که در امر خرید و فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد می پردازیم.

فروشندگانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می کنند در خصوص فروش دو وضعیت پیدا می کنند :

فروشندگان در شرایطی که مبلغ صورت حساب کمتر از 8 میلیون و 800 هزار ریال باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب های مذکور نیستند در ضمن مشمول جرایم در نظر گرفته شده ، نیز نمی شوند.

فروشندگان در شرایطی که مبلغ فاکتور فروش یا خرید آنها بالاتر از 8،800،000 ریال باشد ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب مذبور هستند و صورت حساب آنها طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باید تنظیم شده باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم در نظر گرفته شده می شوند.

خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری می نمایند بر اساس دستورالعمل های اجرایی در خصوص فروش چهر وضعیت ذیل را پیدا می کنند :

در شرایطی که مبلغ فاکتور خرید کمتر از 8،800،000 باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) دیگر الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار روی فاکتور نیست و از این بابت مشمول جرائم نمی شوند.

در صورتی که خریدار شماره اقتصادی خود را ارائه نکند اما فروشنده مشخصات وی و موضوع مورد معامله را در مدت زمان یک ماه پس از انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهند بود در غیر این صورت طرفین معامله مشمول جریمه می شوند.

با توجه به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات ، در صورت صدور صورت حساب توسط دستگاه فروش (POS)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، میتوان طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش با عنوان فروش توسط ماشین های فروش (POS) به صورت تجمیعی درج نمود.

با توجه به مطالب مذکور برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروش های جزئی صورت نگیرد راهکارهایی ارائه شده است تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به امور تجاری خود تداوم بخشند.

منتشر شده در مقالات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت : تعامل با فعالان اقتصادی از کلیدی ترین محورهای فعالیت سازمان امور مالیاتی کشور است و توافقات بسیار خوبی با اصناف کشور در این راستا داشته ایم.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت گفت : بخشنامه ای در راستای همین تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان ابلاغ شده است که تمامی جریمه آنها در صورتی که پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریور ماه سال جاری انجام پذیرد بخشیده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید بر عهده کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات می دهند افزود : عدم فشار بر فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل کرده و مالیات می پردازند،جهت گیری در این خصوص می باشد.شناسایی واحدهایی که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند سبب شده در سال جاری رشدی در درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

تقوی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت : معمولا تا سه سال روند رسیدگی به این پرونده ها به طول می انجامد به همین دلیل برای کاهش مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها در هیئت های حل اختلاف،سازمان توجه ویژه ای به این پرونده ها دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رسیدگی به پرونده ها از مدت زمان 500 روز به 250 روز کاهش یافته است،تصریح کرد : نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اصناف و مودیان با سازمان امور مالیاتی در جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده و روش های اجرا کردن آن گفت : در تمام نظام های اقتصادی دنیا روش هایی به کار می رود که روش های اتخاذ شده در بخش مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به همان روش ها است.به اعتقاد تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، استقرار صندوق های فروش سبب می شود که این قانون به شکل جامع تر و کامل تری اجرا گردد که در این زمینه نیز دولت لایحه ای را به مجلس ارائه نموده است.وی در این زمینه افزود بنده به همه فعالان اقتصادی این قول را می دهم که در خصوص زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس زمان قید شده در قانون یعنی همان زمان یک ماهه عمل می کنیم

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

مختصری درباره مالیات بر ارزش افزوده

هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط مؤديان اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان كه در اين نظام مالياتي به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌كننده ماليات محسوب مي‌شوند، طلب ايشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلي با سازمان امور مالياتي تسويه مي‌شود. تسويه مطالبات مؤديان بابت ماليات‌هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان صورت مي‌پذيرد.

 

تكاليف فعالان اقتصادي در خصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مشمول كه با توجه به اعلام سازمان امور مالياتي كشور اقدام به ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي‌كنند و همچنين وارد و صادركنندگان كالاها و خدمات، در زمان خريد يا واردات كالاها و خدمات، علاوه بر بهاي كالا و خدمات خريداري شده، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز پرداخت مي‌نمايند. ولي از آنجا كه اين نظام مالياتي يك نظام مالياتي به‌منظور اخذ ماليات از فعالان اقتصادي است، اين ماليات‌هاي پرداختي، «طلب فعالان اقتصادي» از سازمان امور مالياتي محسوب مي‌شود.

از طرف ديگر، فعالان اقتصادي ثبت‌نام شده بايد در زمان عرضه كالاها و خدمات علاوه بر بهاي كالاها و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خريداران محصولات خود اخذ و آن را به‌عنوان «طلب دولت» نزد خود نگهداري نمايند. در پايان دوره‌هاي مالياتي سه‌ماهه، هر يك از مؤديان اين نظام مالياتي با تسليم اظهارنامه‌هاي مخصوص و مختصر، پس از كسر طلب خود بابت ماليات بر ارزش افزوده‌هاي پرداختي از ماليات‌هاي وصولي به نيابت از دولت كه نزد ايشان است، مانده را با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي‌نمايد.

در اين حالت، درصورتي كه مانده اين تفاضل، بدهي مؤدي به سازمان امور مالياتي را نشان دهد، مابه‌التفاوت به‌عنوان ماليات قابل پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌شود. اما درصورتي كه طلب مؤدي از دولت بيش از طلب دولت از ايشان باشد، مي‌تواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالياتي، مسترد نمايد.

 

كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده کدامند؟

مالیات بر ارزش افزوده نیز مانند برخی از انواع دیگر مالیات، معافیت هایی را در برمیگیرد. معافيت‌هاي اين نظام مالياتي عموماً اقلام سبد كالاهاي مصرفي خانوارهاي كم‌درآمد را شامل مي‌شود كه عبارتند از:

 

1- انواع دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور‌عسل و كرم ابريشم.

2- خدمات بانكي.

3- خدمات حمل‌ونقل عمومي. مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي.

4- اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار (نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن‌نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان).

5- انواع دارو و خدمات بهداشتي – درماني.

6- محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي.

7- اقلام فرهنگي مانند كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات.

8- خريد، فروش و اجاره اموال غيرمنقول (زمين و ساختمان).

9- فرش دستباف.

10- خدمات توان‌بخشي و حمايتي.

11- خدمات پژوهشي و آموزشي.

 

 

انواع ماليات بر ارزش افزوده کدامند؟

 

ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي (VATp):

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد.

از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي، از اين روش صرف نظر شده است.

 

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VATI):

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي‌شود.

اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.

 

ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف مي‌شود.

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطور كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.

 

برای مشاهده سایر انواع مالیات، مقاله انواع مالیات در ایران کدامند؟ را بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 23 فروردين 1395 09:48

خبر حذف کارت بازرگانی تکذیب شد

خبر حذف کامل کارت بازرگانی صحت ندارد. در پی انتشار خبرهای اخیر مبنی بر حذف کارت بازرگانی، نتایج پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این خصوص حاکی از آن است که کارت بازرگانی حذف نمی‌شود، بلکه اصلاح ضوابط صدور آن در دستور کار قرار دارد.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب خبر حذف کارت بازرگانی به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. وی اظهار کرد: افرادی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داده‌اند؛ اما تا زمانی که قانون مربوطه اصلاح نشود، این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند و خاصیت اجرایی نخواهد داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا اصلاح قانون در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار است که براساس آن ضوابط صدور کارت بازرگانی با اصلاحاتی همراه شود تا کمتر از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت سوءاستفاده صورت گیرد.

همچنین وی در گفت‌وگوی دیگر خود با یکی از رسانه‌های داخلی اظهار کرد: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار وزارتخانه مربوطه قرار دارد که سال گذشته هشدارهایی نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و در این خصوص نیز اطلاعیه‌ای به تایید مجتبی خسروتاج با هدف پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی صادر شد.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی چنین آمده بود: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصا از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است. مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.» حذف کارت بازرگانی از گذشته تاکنون مطرح بوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است.

سال گذشته با انتشار خبری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین، زنگ خطر درخصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به صدا درآمد و این امر موجب صدور اطلاعیه مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

حال آنکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی این موضوع قابل حل است؛ ضمن اینکه هنوز پیش‌نیازهای حذف کارت بازرگانی در ایران وجود ندارد. برخی دیگر نیز به منظور کاهش بوروکراسی برای فعالیت اقتصادی به حذف این کارت معتقدند. آنچه مسلم است حذف کارت بازرگانی در دستورکار قرار ندارد و براساس اظهارات قائم مقام وزارتخانه مذکور، اصلاح ضوابط کارت بازرگانی مدنظر متولیان امر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 23 فروردين 1395 17:32

حذف کارت بازرگانی

صدور کارت‌های بازرگانی یکی از فعالیت‌ها و چالش‌های مهم اتاق بازرگانی  بوده است که همواره مسئولان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی دید‌گاه‌های موافق و مخالفی را نسبت به آن مطرح کرده اند. صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی موافقان و مخالفانی داشته و اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های دیگر فراهم است.

اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود.

موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که در استفاده از کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

بر طبق آخرین اخبار منتشر شده، پس از بررسی ها و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص این موضوع ، امروز موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی اعلام شده است.

گفتنی است طی جلساتی که میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است به سمت کارت بازرگانی حرکت کند و عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و تا این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.

توجه : این خبر پس از بررسی ها و پیگیری های مجدد تکذیب شد. خبر اصلاح شده را میتوانید اینجا بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با لغو تحریم‌ ها، هزینه جابه‌جایی پول بین ۷ تا ۱۵ درصد برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

مهدی کرباسیان با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر می‌کنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریم‌ها برداشته شد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا می‌کند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابه‌جایی پول به دلیل این‌که از طریق سیستم غیر بانکی عمل می‌شود و از طریق صرافی کل پول جابه‌جا می‌شود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین ۷ تا ۱۵ درصد کالاها گران‌تر وارد می‌شود.»

کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابه‌جا می‌شد و قبلا بین ۰٫۵ تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای ۱۲ درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد.»

وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریم ‌ها، سیستم بانکی فعال می‌شود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانال‌ های مختلف مواد خود را وارد می‌کنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم می‌کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از این پس مسیر ایمن خواهد شد و از طریق سیستم بانکی عمل می‌شود، ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌های میانی و تجار ایرانی که معمولا در خارج از کشور اعتباراتی دارند، می‌توانند از اعتبارات خارجی‌شان استفاده کرده و ماشین‌آلات و تکنولوژی را وارد کنند و تولید را به حرکت در آورند.»

کرباسیان اظهار داشت: «در کنار آن، بحث صادرات کالاها نیز به طور جدی کمک خواهد کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته صادرات کالا به جز به چند کشور که به طور مستقیم انجام می‌شود، در بقیه موارد از طریق واسطه انجام می‌شد؛ به خصوص به اروپا. در نتیجه با لغو تحریم ‌ها می‌شود به طور مستقیم به اروپا کالاهای ایرانی را صادر کرد.»

وی عنوان کرد: «بدیهی است که در مرحله بعد به نظر می‌رسد که باید هم سیستم بانکی و هم صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش کنند که بتوانند از منابع اعتباری بانک ‌های خارجی استفاده کنند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر در طول برنامه ششم بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. »

کرباسیان متذکر شد: «به نظر می‌رسد که یک کار وسیعی هم در حوزه دیپلماسی لازم است و هم از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنند تا این‌که بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد و حتی بیشتر برسانیم.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور آشنایی همگان با مالیات ارزش افزوده دعوت به فراگیری کرد.

 با توجه به ضرورت آشنایی تمامی اصناف، اتحادیه ها، کسبه، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله ازتمامی گروه های اقتصادی و طبقات مختلف اجتماعی که تمایل به فراگیری آموزش رایگان نظام مالیات بر ارزش افزوده را در سراسر کشور دارند تقاضا می نماید در صورت تمایل جهت بهره مندی از آموزش رایگان این نظام مالیاتی درخواستهای آموزش خود را به صورت فردی یا گروهی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.eVAT.ir و یا سامانه مرکزی ثبت نام دوره های مختلف آموزشهای تخصصی آزاد و ضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادی به آدرس WWW.mataz.ir ثبت و یا درخواست مکتوب خود را به دبیرخانه معاونت ارزش افزوده به آدرس خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، نبش کوچه شهید محمدی یا دانشگاه علوم اقتصادی به آدرس خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان سمیه ارسال نمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس