طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.

 

گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید. 

 

معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است. لذا در ذیل جهت آگاهی بیشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی، اقدامات ذیل را انجام دهد. 

الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی 

ب) ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه 

 

ضمنا به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن) 

 

منظور از اعتبار مالیاتی در واقع تشویق، امتیاز و یا تخفیفی است که به صورت کسر یا تهاتر در ازاء مالیات متعلق در نظر گرفته می شود. همچنین اعتبار مالیاتی برای اهداف مختلفی همچون تهاتر مالیات های تکلیفی، مالیات های خارجی و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری در قبال بدهی مالیاتی اعطا می گردد. 

 

ضمنا در برخی از کشورها پایه معاف از مالیات مودیان به صورت اعطای اعتبار مالیاتی تامین می شود. شایان گفتن است اصطلاح بودجه جمعی – خرجی مانند دو وزنه مساوی است که به دو طرف بودجه یعنی درآمدها و هزینه ها اضافه می شود. 

 

بررسی نرخها و معافیتهای مالیاتی از دیدگاه اصلاحیه قانون مالیاتها

 

مفهوم جمعی – خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفا ارقام آن در ردیف های درآمد و هزینه ای منظور می شود اما عملا درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی شود. در واقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور می شود ولی برای هزینه، به دستگاههای اجرائی پرداخت نمی شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت می شود. به عبارت دیگر بودجه جمعی - خرجی نقش کاتالیزور را داشته و از یک طرف به عنوان هزینه و از طرف دیگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر می گردد. 

 

با عنایت به سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر، قانونگذار نیز در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 در بخش معافیت ها با پیروی و تبعیت از این سیاست، تغییرات زیادی را در این بخش اعمال نموده است که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می شود. 

 

در صدر ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می شود درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 

 

ضمنا علاوه بر اصلاح معافیت های ماده (132) قانون مالیاتها، در بخش صاحبان مشاغل نیز، معافیت ها مورد بازنگری قرار گرفته است که در ذیل بدان اشاره می شود. 

 

تبصره (2) ماده (101) قانون مالیاتها به این موضوع اشاره می کند در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) قانون مالیاتها می شود. 

 

با مطالعه قانون مالیاتها می توان دریافت که عمده تغییرات در بخش نرخهای مالیاتی به مواد (85) و (131) مربوط می شود که در ادامه هر یک به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده 85) 

 

با مطالعه تطبیقی ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحیه قانون، ملاحظه می شود که در گذشته نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه می گردید.

 

در حالیکه در خصوص سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دومیلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون مالیاتها اعمال می شد. با عنایت به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هرگونه تبعیض در قانون، و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. بر همین اساس در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 نرخهای مالیاتی در هر دوبخش دولتی و غیردولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده است. 

 

علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالیاتها، قانونگذار در ماده (131) نیز نسبت به تعدیل نرخهای مالیاتی اصلاحاتی را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره می شود. 

 

با مقایسه تطبیقی میان ماده (131) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (30.000.000) ریال به پانصد میلیون (500.000.000) ریال بدون تغییر نرخ(15%) افزایش یافته، در حالیکه در نصابهای بالاتر، نرخها تعدیل شده، بطوریکه تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها، نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید.

 

اما در آخرین اصلاحیه مصوب 94/4/31 با همین نصاب، نرخ به بیست و پنج درصد (25%) کاهش یافت که امید است در آینده نزدیک این امر بتواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک نماید. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای یکسان (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتهای متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار در اصلاحیه قانون موجب رفع یکی از کاستی های مهم قانون مالیاتها شده است. 

 

در خاتمه امید است با تعدیل نرخها و نیز بازنگری در بخش معافیتها، اولا تبعیض های میان مودیان که مانع تحقق عدالت مالیاتی می شود، از میان برداشته شده و ثانیا با اعطای تسهیلات مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی با عدم شفافیت فعالیت های فعالان اقتصادی مواجه نگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.

 

اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.
 
 
 
از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديانِ مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ، دفاتر قانوني ، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد ، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي مي باشند و سازمان امور مالياتي نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسليمي است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان ، ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود .
 
 
 
 
در قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم از جمله درآمدهايي که ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود مواد 133، 134، 139 (به استثناي بندهاي الف . ب . ز آن)، 142، 143 و ماده 143 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
اعمال نرخ صفر در ماليات كشور، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور شده و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديك به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي نمايد. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، بلکه شكل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير مي نمايد. 
 
 
 
 
از همين رو و در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي و بموجب ماده 119 قانون برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران،‌‌ سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر جايگزين معافيتهاي مالياتي گرديده و اين نشاندهنده اهميت موضوع ساماندهي معافيت هاي مالياتي براي دولت و دست اندرکاران نظام مالياتي کشور مي باشد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم پس از تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، با ابلاغ بخشنامه اي از سوي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور قابليت اجرايي يافت.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اجراي تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31، آيين نامه اجرايي ماده مذکور به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و با مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ 1395/10/15 به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است.

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم شامل 5 فصل، 11 ماده و 15 تبصره مي باشد. متن کامل آیین نامه مذکور از لینک زیر قابل دسترس است.

متن کامل آیین نامه 

منتشر شده در اخبار حسابداری

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود.


ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


بر اين اساس با اجرايي شدن اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم و يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق، بستري براي تقويت عدالت مالياتي ايجاد شده و تفاوت ميان ميزان معافيت هاي مالياتي کارمندان بخش خصوصي و دولتي از بين خواهد رفت. به طور کلي انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که عمدتا تاکيد آن بر نظام جامع مالياتي است مي تواند به بهبود کارآيي نظام مالياتي کشور و تحقق عدالت مالياتي کمک کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در پایان سال 95 اتفاقات مالی و مالیاتی بسیاری به وقوع پیوست که برخی از این قوانین را از پیش می توانستیم پیش بینی کنیم، برای مثال می توان به اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم که در بخشی از آن به تجهیز اصناف مختلف به نرم افزار صندوق فروشگاهی اشاره کرد.

  

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

عمده اخبار مالی و مالیاتی به شرح زیر می باشد که به صورت خلاصه عنوان شده است.

1. هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.

2. سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات، معاف و در صورت كسر تخلف است.

3. تاريخ اظهارنامه شركت ها همچنان ٣١ تير است اما مشاغل بند ب به ٣١ خرداد تغییر پیدا کرد.

4. مشاغل، همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) باید گردش ها ثبت بشود.

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

5. ماده ١٨١ قانون ماليات كه قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير نام داد.

6. ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس (حقيقی حقوقي ) نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد.

7. استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همان استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نمي شود.

8. ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركت های خصوصی، اختيار با مميز هست که به موسسات و در مورد دولتی ها سازمان حسابرسی بدهد.

9. قراردادهای PC و EPC پيمانكاری از اين به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار، مبنایشان بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است.

10. اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی تغيير خواهد كرد.

11. برای مصرف كننده نهايی اصلا گرفتن كد ملی و كد اقتصادی لازم نيست (مثل سوپر ماركتها و . . .)

 

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

12. بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جريمه دارد.

13. شركتهای صنعتی که پروژه R&D يا همون پژوهش دارند در صورت اثبات هزينه های كامل قابل قبول، ١٠ درصدم معافيت مالياتی ميگیرند.

14. ترازنامه جديد به صورت است كه جای حسابها و اسناد دريافتنی تجاری و ساير حساب های دريافتنی فقط يك حساب به نام دريافتنی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كنند. سرمايه گذاری در املاك جدا گزارش مي شود و يك حساب ديگر به نام دارايی نگهداری شده برای فروش ایجاد میشود.

 

با توجه به قانون سازمان امور مالیات کشور مبنی بر تجهیز اصناف مشمول به نرم افزار و صندوق فروشگاهی، کلیه کاربران نرم افزار حسابداری فروشگاهی که از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی مورد نظر استفاده می کنند موظف به خرید نرم افزار حسابداری هستند زیرا در هنگام ثبت نرم افزار و صندوق فروشگاهی خود در سایت سازمان امور مالیاتی کشور می بایست مدارک مربوط به خرید را نیز ثبت بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني کشور مي شود.

در سال هاي اخير دولت ها براي تامين هزينه هاي خويش مي کوشند از منابع مختلف درآمدي بهره مند شوند. بدين ترتيب که يک قسمت از درآمدهاي دولت از طريق اموال و بهره برداري از منابع طبيعي و تصدي اعمال انتفاعي (مانند فروش برق ، گاز و ...) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستي ، حمل و نقل و انحصارات دولتي و ...) به دست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمدي دولت از طريق وصول ماليات ها تامين مي گردد . ماليات در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتي مي پردازند.

 
نقش و تاثير ماليات در کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعي
 
بر اين اساس افراد بايد متناسب با بهره مندي از خدمات دولتي ، ماليات بپردازند . شايان ذکر است که ماليات علاوه بر آن که در تامين هزينه هاي دولت تاثيرگذار است مي تواند نقش ابزاري در سياست گذاري هاي دولت نيز ايفا کند از مهمترين اهداف وضع ماليات در جامعه مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمينه‌هاي لا‌زم براي تحقق رقابت‌پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي، تلا‌ش براي قطع اتکا هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و... اشاره نمود.
 
اصولا دولت ها مي توانند از طريق وضع ماليات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزينه براي بهبود وضع زندگي طبقات کم بضاعت، توزيع درآمد را تعديل نموده و اعتدال بيشتري از نظر توزيع درآمد بين طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان طور که قبلاً نيز اشاره شد وضع ماليات فقط براي تامين هزينه خدمات دولتي نيست، بلکه ممکن است بدون اين که بر مجموع عوايد مالياتي دولت افزوده شود، دولت از طريق تغيير سيستم و نرخ هاي مالياتي موجبات انتقال قدرت خريد از يک طبقه به طبقات ديگر جامعه را فراهم کند . بدين ترتيب مي توان به وضوح مشاهده کرد که سياست مالي نقش چشمگيري در توزيع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ايفا مي نمايد.
 
نقش و تاثير ماليات در کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعي
 
علاوه بر اينکه دولت در ايجاد عدالت مالياتي از طريق وضع سياست هاي کارآمد مالياتي در جامعه نقش مهمي را ايفا مي کند ، مردم تشکيل دهنده يک اجتماع نيز بايد در رسيدن به هدف فوق دولت را ياري دهند به گونه اي که با شفاف سازي درآمدها و پرداخت به موقع ماليات به دولت در کاهش فاصله طبقاتي و بهره مند شدن اکثريت افراد جامعه از خدمات رفاهي و اقتصادي گام بردارند .
منتشر شده در اخبار حسابداری

نظام مالياتي با توجه به عملکرد خود نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ زيرا ماليات مهم‌ترين منبع تأمين مالي انجام وظايف اساسي دولت‌ها و تخصيص منابع افراد کشور است و پرداخت ماليات موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات، عمران و آباداني کشور مي‏شود. گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نقش فزاينده دولت‌ها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌ هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسأله‌اي مهم و تأثير گذار تبديل کرده است. از اين رو ارتقاي روز افزون نظام مالياتي و بروز رساني آن با دانش روز؛ نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور دارد.

بر اين اساس، برنامه ‏ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار مي‏باشد از اساسي ترين محورهاي برنامه‏ ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهاي مالياتي در توسعه و پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتي همواره کوشيده است با اجراي قوانين مطلوب مالياتي و رفع موانع، مشکلات پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد.

در راستاي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد و توسعه زير ساخت ها ،قانون جديد ماليات هاي مستقيم به مرحله اجرا درآمده است که برخي از مواد قانون جديد به جذب سرمايه و سرمايه گذاري به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته کمک مي کند که مي توان به سامان دهي معافيت ها ، مشوق هاي مالياتي،. همسان سازي نرخ ماليات بر حقوق کارکنان در بخش دولتي و خصوصي معافيت صادرات و تسهيلات ويژه براي سرمايه گذاري در بخش توليدي و معدني مواردي است که در قانون جديد مالياتهاي مستقيم به منظورتوسعه فضاي اقتصادي مصوب شده است.

از آن جا که سرمايه‏ گذاري به عنوان عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي کشور از اهميت به سزايي برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، سياست‏هاي مالي و مالياتي مي‏تواند در بهبود افزايش سرمايه ‏گذاري تاثير بسزايي داشته باشد که اعمال نرخ صفر مالياتي به درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي يکي از اين موارد مي باشد. با فراهم آوردن شرايط عادلانه و غير تبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد شرايط رقابتي سالم در نظام اقتصادي کشور و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي‏ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس