در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است.طی چند سال گذشته یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.

سازمان امور مالیاتی با صدور فراخوان در سه دوره متوالی و بر اساس الویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی این سامانه ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول این قانون را اعلام کرده است.

گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقیقی بودند که از آن جمله میتوان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، تالار پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها ، اغذیه فروشی ها و داروخانه ها نام برد.

در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند.

به اين ترتيب تاکنون 30 گروه از فعالان اقتصادي مطابق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از صندوق فروشگاهی شده اند که اين اقدام با هدف شفاف سازي فرايند مبادلات اقتصادي صاحبان مشاغل و به عنوان يکي از اقدامات زير بنايي طرح جامع مالياتي صورت گرفته است. استفاده از اين سامانه، مزايايي هم براي فعالان اقتصادي در بر دارد که انسجام در امر خريد و فروش و کنترل روند مبادلات از عمده ترين آنها مي باشد.

وظایف و تکالیف مودیانی که مشمول این ماده می شوند در ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تفضیل و با توضیحات کامل ارائه شده است.از مزایای استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی برای فعالان اقتصادی مکلف میتوان به مشخص کردن آسان فهرست اجناس موجود در انبار در کوتاه ترین زمان اشاره کرد.

از تسهیلاتی که این طرح برای عموم مردم در بر دارد میتوان به کنترل اجناس خریداری شده در فرصت مقتضی اشاره کرد که در صورت وجود مشکل در فاصله ای کوتاه نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

از جمله مشوق هایی که قانون گذار برای استفاده کنندگان سامانه صندوق فروشگاهی در نظر گرفته است میتوان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

از موارد دیگر اشاره شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم میتوان به بخشودگی 10 درصدی از مالیات ابزاری عملکرد مودیانی که توسط سازمان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده اند.

قابلیت های سیستم pos فروشگاهی پارمیس

برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند :

* حسابداری

* فروش

* انبار

* مدیریت سیستم

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد.

با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم.

سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت.

همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند.

پس از اشاره به بخش هایی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادامه به خریداران و فروشندگانی که در امر خرید و فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد می پردازیم.

فروشندگانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می کنند در خصوص فروش دو وضعیت پیدا می کنند :

فروشندگان در شرایطی که مبلغ صورت حساب کمتر از 8 میلیون و 800 هزار ریال باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب های مذکور نیستند در ضمن مشمول جرایم در نظر گرفته شده ، نیز نمی شوند.

فروشندگان در شرایطی که مبلغ فاکتور فروش یا خرید آنها بالاتر از 8،800،000 ریال باشد ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب مذبور هستند و صورت حساب آنها طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باید تنظیم شده باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم در نظر گرفته شده می شوند.

خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری می نمایند بر اساس دستورالعمل های اجرایی در خصوص فروش چهر وضعیت ذیل را پیدا می کنند :

در شرایطی که مبلغ فاکتور خرید کمتر از 8،800،000 باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) دیگر الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار روی فاکتور نیست و از این بابت مشمول جرائم نمی شوند.

در صورتی که خریدار شماره اقتصادی خود را ارائه نکند اما فروشنده مشخصات وی و موضوع مورد معامله را در مدت زمان یک ماه پس از انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهند بود در غیر این صورت طرفین معامله مشمول جریمه می شوند.

با توجه به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات ، در صورت صدور صورت حساب توسط دستگاه فروش (POS)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، میتوان طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش با عنوان فروش توسط ماشین های فروش (POS) به صورت تجمیعی درج نمود.

با توجه به مطالب مذکور برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروش های جزئی صورت نگیرد راهکارهایی ارائه شده است تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به امور تجاری خود تداوم بخشند.

منتشر شده در مقالات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاوری تهران اظهار داشت : اعتماد به مردم در راس سیاست های سازمان امور مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روز چهرشنبه 13 مرداد ماه با اشاره به اینکه بازیگران اقتصادی افرادی هستند که ضمن فعالیت اقتصادی خود به فکر منافع کشور هستند گفت : منشا همه مسائل اقتصادی ایجاد شفافیت اقتصادی است. 

همچنین وی خاطر نشان کرد : بخش دولتی و بخش غیر دولتی،هر دو در ایجاد شفافیت اقتصادی مسئول هستند و با اشاره به اختیارات دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف سازمان امور مالیاتی کشور توسط ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد سازمان با حفظ محرمانگي اين اطلاعات و با در نظرگيري منافع ملي و حرمت بنگاه‌هاي اقتصادي، از اين اطلاعات در جهت ارتقاي شفافيت اقتصادي استفاده مي‌کند.

سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر مبنای کاری سازمان که خود اظهاری است گفت : با پذیرش 90 درصد از گزارشات مودیان در دوره جدید تنها 10 درصد از گزارشات به دلیل ریسک بالا مورد بررسی قرار می گیرند.

پایان بخش سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری اشاره داشت و در این باره عنوان کرد که دوره های آموزشی لازم را برای مودیان با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم. 

فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند.

تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد.

ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند.مودیان نیز موظفند که اقلام درآمد و هزینه و دارایی های قابل استهلاکی که دارای اسناد و مدارک می باشند را پس از ثبت درآمدها و هزینه ها بر طبق شماره ردیف دفتر،مشخصات اسناد و مدارک موجود را به گونه ای که تشخیص آن برای ماموران مالیاتی سخت نباشد جهت رسیدگی نیز درج بنمایند و نزد خود نگهداری کنند.

ماده 12 : در صورتی که دفتر روزنامه یا کل توسط مودیان نگهداری می شود باید کلیه عملیات مالی و پولی موسسه را در دفاتر قانونی به ثبت رسانند و در مواردی که دفاتر قانونی مشاغل نگهداری می شوند باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک در همان روز وقوع،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1 : تاریخی که در مدارک یا فاکتورهای خرید و فروش و غیره وجود دارند ملاک قطعی برای تاخیر تحریر به حساب نمی آیند و هرگاه اعمال و ختم اینگونه فعالیت ها با توجه به سیستم و طرز کار موسسه تابع اصول و قوانینی باشد تا ثبت موضوع آماده جدید،فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفاتر قانونی تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 : تاخیر در تحریر عملیات مالی و پولی در صورتی که به قصد سو استفاده کردن نباشد در موارد استثنایی می تواند تا یک هفته آن هم به تشخیص مالیات و پس از آن به تشخیص هیئت سه نفره که تحت عنوان موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 3/12/66 به تصویب رسیده است،خللی در دفاتر قانونی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 : در شرایطی که دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی پلمپ شده و از دسترس مودیان خارج شده باشد و صاحب دفتر از تاریخ وقوع پلمپ شدن تا حداکثر 30 روز دفاتر جدیدی را جهت ثبت عملیات در آن مدت ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیز قانونی بودن دفاتر مودی شناخته نخواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که موسسات جدید التاسیس،ثبت دفاتر قانونی خود را برای اولین سال تاسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص،مجاز تلقی می شوند.

ماده 13 : تمامی عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید تا حداکثر تا 15 ماه بعد به دفاتر کل منتقل گردند.

ماده 14 : موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند تا با توجه به روش های حسابداری منتخب خود،خلاصه عملیات شعب را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده هستند حداقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر قانونی شعبه مرکزی ثبت کنند.

ماده 15 : پلمپ دفاتر ضمن سالی مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و تاخیر پلمپ تا حد مجاز که در تبصره های 3 و 4 ماده 12 آیین نامه مذکور در دفاتر روزنامه و مشاغل و ماده 13 این آیین نامه در مورد دفاتر کل مقرر شده است سبب غیر قانونی بودن دفاتر نخواهد شد.

ماده 16 : اشخاصی که حساب های خود را در دفاتر مشترک روزنامه و کل نگهداری میکنند مکلف هستند برای ثبت عملیات خود دفاتر کل جداگانه ای را در نظر گرفته و نگهداری کنند.

ماده 17 : مودیانی که مشمول این آیین نامه هستند برای هر سال مالیاتی مکلفند دفتر یا دفاتر تجدید را ثبت و پلمپ نمایند و در موارد استفاده از دفاتر تجدید ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سال های گذشته خود موظفند که در طول 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ارائه مشخصات مذبور به حوزه عملیاتی ذیربط اطلاع دهند.

تبصره : حکم این ماده در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده تا سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با اصول و موضوع قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 نیز جاری است.

ماده 18 : مودیانی که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه اسناد داده شده به ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی را حداقل ماهی یکبار در دفاتر روزنامه ثبت کنند و بر طبق مهلت مقرر شده در ماده 13 همین آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند و به منظور تسهیل در امر رسیدگی باید آیین نامه یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار مامورین رسیدگی قرار دهند.

ماده 19 : انجام عملیات زیر در دفتر نویسی ممنوع می باشد :

الف) خط خوردگی مطالب درج شده دفاتر قانونی و نوشتن در بین سطرها و حاشیه ها

ب) تراشین و یا پاک کردن مطالب نوشته شده

ج) ناپدید کردن مطالب درج شده در دفاتر قانونی به وسیله رنگ یا جوهر و یا هرگونه مواد شیمیایی پاک کننده

د)خالی گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و یا استفاده نکردن یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در هنگام عملیات

ه) بستانکاران حساب های نقدی و بانکی

تبصره : حکم بند "د" این ماده شامل مواردی می باشد که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه مشروط بر اینکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و بخش استفاده نشده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی کند.

منتشر شده در مقالات

بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل باید اسناد و مدارک لازم را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نزد خود حفظ کنند که ار لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های مختلفی تقسیم می شوند :

الف) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر مربوطه،اسناد و مدارک خود را با رعایت اصول و قوانین و همچنین استاندارد های پذیرفته شده در تنظیم این اسناد نزد خود نگه داری کنند.

ب) کلیه صاحبان مشاغلی که بر طبق این قانون باید فعالیت های شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه به ثبت برسانند که سازمان امور مالیاتی کشور نمونه هایی را از این دفاتر تهیه و آماده کرده است و در دسترس مودیان مشمول قرار می دهد.

ج) کلیه صاحبان مشاغلی که مشمول قوانین بند های الف و ب که در بالا ذکر شد نیستند بنابراین باید صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را بر اساس اصول و قوانین تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نزد خود نگه داری کنند.

تبصره یک : در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل اضافه شده به بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و مشمول از آغاز سال بعد را بعد از تهیه از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره دو : اصول مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت فعالیت های مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی که بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و قوانین استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و در نهایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است.

بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از :

 

 

 

 

  • کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت
  • افزایش درآمدهای مالیاتی 
  • کاهش نرخ های مالیاتی
  • ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی
  • جلوگیری از فرار مالیاتی 

قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از :

  • ساماندهی معافیت های مالیاتی
  • منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی
  • تسهیل مالیات بر درآمد اجاره
  • بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی
  • حذف مالیات علی الراس
  • یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی

بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد.

محاسبه مالیات بر اساس نرخ صفر مالیاتی روشی است که در آن بر اساس ارائه گزارشات از واحد مالی و حسابداری اشخاص حقوقی که توسط خود مودیان صورت می گیرد مالیات مودیان محاسبه گشته و به آنها ابلاغ می گردد.

منتشر شده در مقالات

فرهنگ مالیاتی یکی از نتایج فرهنگ اقتصادی است که شامل طرز تلقی،واکنش و بینش در برابر مکانیزم مالیاتی است.طرز تلقی با حضور یک قانون موثر و همچنین عملکرد مامورین مالیاتی در اجرای قانون در مقابل مودیان مشمول نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و میتوان گفت عواملی همچون ایدئولوژیکی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و تاثیر فرهنگ عمومی را دارا می باشد.

با توجه به نقش بسیار با اهمیت مالیات در تامین هزینه های دولت و عدم اتصال دولت به درآمدهای نفتی سبب جلوگیری از اتلاف منابعی همچون نفت و گاز شده است،بنابر این دولت می تواند درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند بدین صورت مودیان با دلایل پرداخت مالیات آشنا شده و آن را می پردازند از همین رو وصول مالیات منطقی و تسهیل می شود.

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد می توان نتیجه گرفت که سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی می باشد که تعامل و ارتباط مستقیمی با قشرهای مختلف جامعه دارد بنابراین راه نیل به اهداف این گونه سازمان ها این است که تعاملات و ارتباطات دو سویه ای نسبت به یکدیگر (اقشار مختلف جامعه) در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد کنند.پرداخت مالیات از سوی مودیان مشمول زمانی تحقق می یابد که آنان نیز از دلایل و فواید پرداخت آن آگاه باشند زیرا نگرش افراد در پرداخت مالیات ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مالیاتی دارد به گونه ای که افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور،افزایش پرداخت مالیات را سبب می شود.

سازمان امور مالیاتی از زمان تاسیس برای تحقق اهداف خود و همچنین افزایشی رضایت مودیان از عملکرد خود،اقدامات و طرح هایی را به کار گرفته است که از درخشان ترین آنها می توان به طرح وسیع مالیاتی خاطر نشان کرد که با عملی کردن این طرح شکاف میان وضع حال و وضع موردنظر برداشته شده است.

ایجاد فرهنگ سیری بسیار دشوار است که نیاز به زمان نسبتا طولانی،عزم بلند بالای مسئولین را در روند عملی کردن یک نظام فرهنگی مالیاتی و تامین مالی را دارد بدین معنا که اگر شخص در جامعه ای رشد نماید که در آن فرهنگ پرداخت مالیات پیاده سازی شده باشد نگرش مثبت بر تفکرات فرد تاثیر مثبتی می گذارد و سبب می شود این شخص با پذیرش بیشتری به پرداخت مالیات خود بپردازد از همین جهت در چنین جامعه ای دیگر نیازی به تاکید بیشتر بر فرهنگ سازی دوباره و توجیه مودیان در پرداخت مالیات خود وجود ندارد.ضرورت فرهنگ سازی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در جامعه فرهنگ بی اعتمادی بر مردم غلبه کند به گونه ای که فرار از مالیات یک ارزش تلقی گردد.

آنچه مورد توجه است این نکته را به همراه دارد که نظام مالیاتی بدون پیاده سازی سیاست های مبتنی بر بهبود فرهنگ مالیاتی ارتقا پیدا نمی کند و با تاکید بر نقش اساسی مالیات بر تحقق اهداف اقتصادی دولت،مشخص کردن ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات اسلامی میتواند در جهت گیری کلی نظام مالیاتی تاثیر به سزایی داشته باشد و نگرش توسعه در بخش مالیاتی را توسعه دهد.

منتشر شده در مقالات

بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد.

مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم : 

در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد.

بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند.

در صورت انجام معاملاتی که خلاف واقعیت است که نوعی جرم محسوب شده و دارای مجاراتی می باشد بدین معنا که تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت اقتصادی دیگران نیز نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید.این نکته نیز قابل توجه است که اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم مالیاتی می شوند به مدت 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی محکوم می شوند.

قانون جدید مالیات های مستقیم برای افراد دارای مسئول مرتکب جرم نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است که بر اساس آن (ماده 276) اگر حسابداران،حسابرسان،مامورین مالیاتی،کارکنان بانک تخلف کنند و گزارشات مربوطه را ارائه ندهند بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتی را برای آنان تعیین می کنند.

پیش بینی مجازات برای مرتکب شوندگان جرائم مالیاتی امری است که علاوه بر پیشگیری از انجام آن سبب برقراری عدالت اجتماعی نیز می گردد.بی شک تنظیم و تدوین و اجرای صحیح قوانین سبب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و وقوع جرائم مالیاتی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

منتشر شده در مقالات

بازنگری های انجام شده در قوانین مالیاتی کشور جهت نیل به اهداف تولید و سرمایه گذاری بیشتر و تشویق مودیان به پرداخت مالیات بوده است.اصلاح مدیریت مالیاتی،عدالت مالیاتی،تعدیل معافیت و تعدیل مالیات از دیگر اهداف سازمان امور مالیاتی است.

شفاف سازی معافیت های مالیاتی از برنامه هایی است که مورد توجه قرار گرفته است.ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص تصویب شده است بدین گونه که در مناطق کمتر توسعه یافته درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال نرخ صفر مالیاتی را شامل می شود.

مالیات با نرخ صفر یک روش است که در آن مودیان مشمول باید اسناد و مدارک حسابداری مربوط به درآمدهای خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهند سپس این مدارک توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به میزان درآمد،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

بدین ترتیب طرح اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با هدف قرار دادن معافیت های مالیاتی تولید ملی را حمایت و توسعه اقتصادی را به همراه دارد از سوی دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی با حمایت معافیت های مذکور امکان ارائه خدمات بهتری را متضمن می باشند.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس