پرداخت به موقع مالیات سبب ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر می شود.مالیات بر ارزش افزوده یک نوع پرداخت مالیات به صورت غیر مستقیم است که مصرف کننده در هنگام خرید کالا آن را به همراه هزینه کالا پرداخت می کند و فروشنده باید مقدار مالیات دریافتی را در زمان مشخص شده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت نماید.مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود رفاه اجتماعی توسعه بیشتری یابد به گونه ای که در ابتدا کشورهای اروپایی از آن در جهت توسعه اقتصاد خود استفاده می کردند و با گذشت زمان و مشخص شدن مزیت های گسترده آن در رفاه اجتماعی،کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه دیگر تصمیم به وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده کردند.از مزیت های مالیات بر ارزش افزوده می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

 

 

  • درآمد زایی
  • ثبات نسبی
  • حداقل فرار مالیاتی
  • بازرسی و حسابرسی
  • بازرگانی منظم
  • بهبود تجارت خارجی
  • نوسازی
  • حمایت موثر و ایجاد رفاه اقتصادی

درآمدزایی از طریق درآمدهای مالیاتی به ویژه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که روش آسان تری نسبت به سایر درآمدهای مالیاتی دیگر است توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و سبب می شود که دولت از اتکا به درآمدهای نفتی که به سبب ناپایداری قیمت آن در بازار نفت تغییرات زیادی پیدا می کند فارغ گردد.

مالیات بر ارزش افزوده که یکی از ارکان اصلی مالیات کشور را به خود اختصاص داده است چند سالی است که به طور مداوم بررسی و اجرا می گردد به گونه ای که در طرح های اصلی همانند طرح سلامت با عنوان منبع مالی مطمئن برای تامین بودجه این طرح مورد توجه قرار گرفته است از منظر دیگر،مالیات بر ارزش افزوده رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که افرادی که پرمصرف هستند مالیات بیشتری را می پردازند از این رو با کاهش فاصله طبقاتی ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رفاه اجتماعی مردم نیز به نسبت قابل توجهی فراهم می گردد.

در پایان می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده یکی از روش های عادلانه پرداخت مالیات برای قشرهای مختلف جامعه می باشد به همین دلیل رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین می کند.

منتشر شده در مقالات

بعد از تصویب اصلاحیه ی قانون مالیات های مستقیم در سال 1394،نظرات در جهت کارآمد تر شدن نظام مالیاتی کشور بسیار جلب شده است و خوش بینی هایی را به دنبال دارد.صاحب نظران و کارشناسان از جمله فعالات اقتصادی و مالیاتی بر سر این موضوع که مقدمات و دستورالعمل های تخمین زده شده در مصوبات اصلاحیه های قانون جدید بسترهای مناسبی را برای وضوح بیشتر رویه های مالیاتی فراهم ساخته است.

بر اساس راه کارهای مثبت گرا که عامل خوش بین شدن صاحب نظران می باشد میتوان به لغو روش محاسبه ی علی الراس مالیاتکشور اشاره کرد که جرئیات آن در متن اصلاحیه ی قانون ذکر شده آمده است.ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1380 به تصویب رسیده است سبب شده بود تا کارگزاران مالیاتی در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم و کافی از سوی مودی بر اساس روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی استفاده کند عواملی همچون عدم ارائه ترازنامه،ارائه سود و زیان در موعد مقرر و مخدوش بودن مدارک مودی باعث شده بود تا ممیزان مالیاتی بر اساس آن ها  اقدام به تشخیص علی اراس مالیات کنند.

اما در ماده 97 قانون جدیدی که تصویب شده است درآمد مشمولین مالیات برای مودیان این قانون تنها در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی آن ها محاسبه خواهد شد بدین جهت سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافت شده از سوی مودیانه را قبولکند ولی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان در زمان مقرر خود سازمان میتواند بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی طرح جامع مالیاتی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی نماید.

بدیهی است که طرح جامع مالیاتی و تمهیدات لازم از جمله نصب صندوق فروشگاهی مالیات های مودیان را به طور دقیق محاسبهخواهد کرد و از بروز خطا جلوگیری نموده و استفاده از روش تشخیص علی الراس را میتواند حتی به طور کامل حذف کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با وجود بهبود قابل توجه درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم و رسیدن به رقم ۷۱ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ (رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲)، همچنان سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت پایین بوده؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۰ درصد از مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین مالی شده است.



هر چند این سهم، طی یک دهه گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و از حدود ۲۵ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است. علاوه بر تغییر صورت گرفته در ترکیب درآمدهای دولتی و اتکای بیشتر درآمدها به مالیات، بررسی ترکیب خود درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد طی سال های گذشته، سهم مالیات های غیرمستقیم از کل درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و به عنوان مثال مالیات بر مصرف و فروش، از ۱۷ درصد کل درآمدهای مالیاتی در ابتدای دهه هشتاد، به بیش از ۳۰ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.
البته تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، تا حدودی تحت تاثیر «تصمیم» خود دولت ها و تا حدودی هم، به دلیل شرایط ناگزیر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بوده است و البته هنوز هم، سهم نفت در بودجه در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته، بالاست و تبعات مخرب خود را برای اقتصاد به همراه دارد؛ بنابراین با وجود بهبود ساختار مالی دولت، هنوز راه زیادی برای رسیدن به دولتی متکی به مالیات و بدون وابستگی به رانت نفت در پیش است. تامین مالی مخارج عمومی با درآمدهای مالیاتی و همچنین، تدوین یک نظام مالیاتی کارآ با ترکیب مناسب درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، گام هایی است که برای اصلاح ساختار مالی دولت و همچنین، کارآ کردن نظام بازتوزیعی اقتصاد، باید برداشته شود. در این زمینه، یکی از مهم ترین گام هایی که باید در ابتدا برداشته شود گسترش چتر مالیاتی با افزایش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی – به خصوص از سوی بنگاه های بزرگ – است.

نفت؛ دولت رانتی و ضعف مالیات ستانی 
دولت در اقتصاد ایران به عنوان کشوری نفت خیز برای سال های متمادی است که بودجه خود را با اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرده و وابستگی به درآمد نفت به معضلی ساختاری برای دولت تبدیل شده است. در ادبیات اقتصادی، دولتی که بخش عمده درآمدهای خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد، دولتی رانتی لقب می گیرد.
در واقع استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می شود تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده تر حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیاز به مالیات ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برونزا به دست می آورد.
از آنجا که دولت رانتی به دلیل دسترسی به منابع عظیم رانتی احساس استقلال می کند دیگر توجهی به عملکرد حقیقی اقتصاد داخلی نشان نداده و این روند به مرور موجب تضعیف دولت می شود. همچنین دولتی که به دلیل وجود منابع رانت برون زا برای تامین مالی مخارج خود احساس نگرانی نمی کند، برای به وجود آوردن نهادهای کارآ و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی و نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت. منابع درآمدی دولت، نحوه جمع آوری این درآمدها و نحوه استفاده از آنها عاملی مهم در تعیین ماهیت دولت و کارآیی آن خواهد بود. چنانچه دولت از درآمدهای ناشی از رانت برخوردار باشد نیاز بیشتری به اخذ مالیات خواهد داشت و در نتیجه دولت به سمت ایجاد یک نظام بوروکراتیک قوی به اخذ مالیات خواهد رفت. در چنین فضایی تمرکز دولت بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه اقدامی مثبت جهت بهبود تخصیص منابع در اقتصاد کشور خواهد بود. برنامه ریزی برای اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی از یکسو دولت را به این سمت هدایت خواهد کرد تا با تقویت ساختار خود به تقویت مالیات ستانی بپردازد که این امر خود به بهبود عملکرد و افزایش کارآیی دولت در تخصیص منابع خواهد انجامید. از سوی دیگر اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی موجب تقویت ارتباط عملکرد دولت و عملکرد اقتصادی داخلی خواهد شد و دولت تلاش خواهد کرد تا با ایجاد فضای مناسب برای رشد تولید، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. تقویت نظام مالیات ستانی خود یکی از راه های رهایی از دولت رانتی وابسته به منابع رانت نفت است.

روند درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت 
بررسی روند رشد درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۰ نشان دهنده تغییرات مهمی در روند رشد درآمدهای مالیاتی با تغییر دولت ها است. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۰ و در دولت هشتم از حدود ۱۴ درصد با روندی تقریبا صعودی مواجه بوده و تا پایان دولت هشتم در نیمه سال ۱۳۸۴ به مرز ۴۰ درصد نیز رسیده است. با شروع به کار دولت نهم در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ رشد درآمدهای مالیاتی تا پایان همان سال به مرز ۶۰ درصد رسید و از آن به بعد با افت چشمگیری مواجه شد به طوری که در بهار ۸۶ رشد این متغیر تا ۹ درصد نیز تنزل یافت. پس از آن مقدار رشد این متغیر تا ۳ سال بعد؛ یعنی بهار ۸۹ در محدوده ۱۴ تا ۲۸ درصد در نوسان بوده است. کمترین میزان رشد درآمدهای مالیاتی در این دوره در پایان سال ۱۳۸۹ با رشد منفی ۵ درصد تجربه شد. پس از آن رشد درآمدهای مالیاتی افزایش یافت و تا پایان دولت دهم در محدوده ۱۰ تا ۲۶ درصد در نوسان بود و دولت دهم درآمدهای مالیاتی را با نرخ رشد ۱۵ درصدی به دولت یازدهم تحویل داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ رشد درآمدهای مالیاتی وارد مسیر صعودی شد و در پایان سال ۱۳۹۳ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.
اما نکته اینجاست که فارغ از روند نوسانی رشد درآمدهای مالیاتی دولت آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت است. روند سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت حاکی از آن است که به رغم نوسانات زیاد در رشد درآمدهای مالیاتی دولت، روند سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت تقریبا فارغ از این نوسانات بوده؛ به نحوی که سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولت از سال ۱۳۸۲ مسیر صعودی نسبتا همواری را طی کرده و از حدود ۲۵ درصد در اوایل دهه هشتاد به فراتر از ۴۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
بررسی این روند نشان دهنده افزایش این سهم در طول این مدت اما با شیب ملایم بوده است؛ بنابراین نوسان ناچیز این متغیر طی این دوره همراه با روند صعودی آن نشان دهنده آن است که دولت ها در تامین مالی مخارج خود همواره تلاش کرده اند سهم درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشند، اما افزایش این سهم به حدود ۴۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که دولت یازدهم با تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، به ویژه با توجه به نزول درآمدهای نفتی، سهم بیشتری از مخارج خود را از مسیر درآمدهای مالیاتی تامین کرده و اتکای بودجه به نفت را کاهش داده است.

انواع مالیات بر درآمدهای دولت 
بررسی مقطعی انواع مالیات بر درآمدهای دولت در دو مقطع زمانی سال ۱۳۸۰ و ۱۳۹۳ نشان دهنده تغییر معنادار سهم برخی از انواع مالیات در مقابل عدم تغییر سهم برخی دیگر از انواع مالیات است. مالیات ها در دو تقسیم بندی به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیات های مستقیم به آن دسته از مالیات ها اطلاق می شود که شمولیت پرداخت آن مستقیما نزد بدهکار مالیاتی به وجود می آید. مالیات بر درآمد، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت جزو این دسته از مالیات ها است. سهم مالیات اشخاص حقوقی در درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۸۰، حدود ۳۰ درصد بوده است که این مقدار در سال ۱۳۹۳ با تغییر اندک به ۳۴ درصد افزایش یافته است، اما سهم مالیات بر درآمد از ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. این نوع مالیات در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. مالیات بر ثروت نیز سهم اندکی در حدود ۴ درصد از درآمدهای مالیاتی را داشته است.
مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش نیز در دسته بندی مالیات های غیرمستقیم قرار می گیرند. مالیات غیرمستقیم آن دسته از مالیات هایی است که به طور غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف کنندگان وصول می شود. مالیات بر واردات نیز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ از ۲۸ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است. کاهش در مالیات بر واردات در چند سال اخیر عمدتا به دلیل کاهش واردات در سایه تحریم های اقتصادی بوده است.
افزایش ۱۴ درصدی مالیات بر مصرف و فروش از اتفاقات مثبتی است که در نظام مالیاتی رخ داده است. این نوع از مالیات با سهم ۱۷ درصدی در سال ۸۰ به ۳۱ درصد در سال ۹۳ رسیده است. افزایش در سهم این نوع از مالیات نشان دهنده انتقال مالیات به مصرف کننده است که گسترش مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر یکی از مصادیق بارز آن است. در طبقه بندی مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، چند مرحله ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. ارزش افزوده یک بنگاه از تفاوت عایدات فروش کالایا خدمات و کل هزینه هایی که صرف خرید کالاها و خدمات واسطه ای شده است، ناشی می شود.

تغییر نظام مالیاتی و کارکرد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 
در ادبیات اقتصادی مالیات ها، نظرهای مختلفی در مورد ارجح بودن مالیات های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. برخی رویکردها مالیات های مستقیم را از جمیع جهات مناسب تر از مالیات های غیرمستقیم می دانند و اصولااعتقاد دارند که مالیات های غیر مستقیم به علت عدم توانایی نظام مالیاتی، به تشخیص درآمدهای واقعی به اجبار بر بازارها برقرار می شوند. علاوه بر این مالیات های مستقیم ابزاری برای تغییر توزیع درآمد و نیل به توزیع برابر و مناسب تر درآمد است. در مقابل مالیات های غیرمستقیم یک روش کسب درآمد برای دولت است. بر این اساس عموما پیشنهاد یک ترکیب بهینه از مالیات مستقیم و غیرمستقیم ارائه می شود تا دولت بتواند هم به اهداف درآمدزایی و هم به اهداف توزیع مناسب درآمد دست یابد.
در شرایط فعلی با وجود تقویت درآمدهای مالیاتی، همچنان سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت پایین بوده و حدود ۴۰ درصد از مخارج دولت توسط درآمدهای مالیاتی تامین می شود. همچنین کل درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳ حدود ۶/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. این امر حاکی از ظرفیت بالقوه مالیات برای کسب درآمد دولت است. روشن است که هرچه دولت اتکای خود به درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و در مقابل وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد نه تنها به ارتقای کارآیی ساختار خود کمک می کند، بلکه به تقویت و توسعه نظام تولید نیز کمک می کند.
در زمینه توسعه درآمدهای مالیاتی، علاوه بر کارکرد نرخ های مالیاتی، دولت باید توجه ویژه ای به گسترش پایه مالیاتی نیز داشته باشد. علاوه بر این توجه به کارکردهای انواع مالیات در زمینه کسب درآمد برای دولت و تغییر توزیع درآمد نیز از ضروریات است به نحوی که دولت به یک ترکیب بهینه از مالیات مستقیم و غیرمستقیم برسد که هم به اهداف درآمدزایی و هم به اهداف توزیع مناسب درآمد دست یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت برای تامین نظر این شورا ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند ۲۴ را اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

طبق این مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند،‌ سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌نماید. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.

بهارستان‌نشینان همچنین تبصره ۳ ماده ۱۶۹ را اصلاح کردند که براین اساس مصوب شد ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره ۱ آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول به حد آستانه به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

 

به گزارش شهروند، نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. این سازمان همچنین با اشاره به قانون معافیت‌های مالیاتی، گروه‌های کالایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

بر همین اساس یکی از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند. بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

در قانون مالیات بر ارزش افزوده دسته‌ای از خدمات ارایه شده نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی، مسافربری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از این نوع مالیات هستند.

دسته دیگری از این نوع خدمات عبارتند از: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری علوم اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت ها از سوی تعاونی ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.

شاپور محمدی در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ایران، از مصوبه اخیر ۱۸ بندی هیات وزیران خبر داد و افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می کند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رئیس جمهور برگزار می کنیم و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و ما معتقدیم سطح رتبه، موضوعی بیرونی است و نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور راحت کار کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم اقتصادی، بر انعکاس نکات و نقطه نظرات بخش تعاون به این ستاد تاکید کرد و افزود: سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی افزایش یابد.
محمدی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که با همفکری چه کاری انجام دهیم که بخش تعاون جذابیت هایی را در درون خود داشته باشد و به گونه ای به جلو برود که از مزیت های درون جوش برخوردار شود تا جذابیت هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در وزارت اقتصاد از پیگیری درخواست معافیت هایی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: این درخواست ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود. اگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش تعاون گرفته شود و از بخش دیگر گرفته نشود، این موضوع به تعاون کمک نمی کند، بلکه به ضرر این بخش است.
محمدی ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده موضوعی بی طرف و خنثی است و اینطور نیست که بخشی تقویت شود و بخش دیگر تقویت نشود و این نکات در اصلاحیه نظام مالیاتی آمده است. باید فرصتی در اختیار افراد کم درآمد جامعه قرار داده شود تا کالاهایی که آنها استفاده می کنند، شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به گلایه‌های اصناف از افزایش مالیات‌ها، گفت: دریافت مالیات‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود، ضمن اینکه یکی از دغدغه‌های سازمان مالیاتی برقراری عدالت مالیاتی است.

 علی عسکری در مورد گلایه های اصناف از افزایش مالیات های دریافتی گفت: اصناف نسبت به افزایش مالیات دریافتی گلایه دارند، اما باید در پاسخ آنها بگویم که مالیات آنها زیاد نشده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه مالیات به سمت واقعی شدن نزدیک می شود، تصریح کرد: در دوره های گذشته و سنوات قبل، مالیات واقعی دریافت نمی شد و داریم به سمت مالیات واقعی می رویم اما هنوز هم مالیات واقعی نشده است.

وی در مورد ایجاد عدالت و تناسب بین مالیات های پرداختی صنوف و اقشار مختلف در جامعه عنوان کرد: این موضوع دغدغه چندین ساله نظام مالیاتی کشور است و با رویکردهایی که نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر اتخاذ کرده است عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد.

عسکری ادامه داد: شاخص عملکرد نشان می دهد که فاصله بین مالیات های دریافتی به سرعت در حال جبران است به طوریکه در سالهای قبل رشد مالیات مشاغل کمتر از ۱۵ درصد بود و به ندرت به ۲۰ درصد می رسید، اما مالیات مشاغل در سال جاری با رشد مضاعفی روبرو شد که این امر نشان می دهد که مسیر را یافته ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارامیدواری کرد که طی سه سال تفاوت بین مالیات صنوف و مشاغل از بین برود و اقدامات جدی برای اینکه بر اساس عدالت و آنچه قانون تاکید کرده است آغاز کرده ایم. در این راستا شناسایی افراد و درآمدها برای دریافت مالیات در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رفتارهای برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی با مودیان عنوان کرد: ممکن است که برخی از رفتارهای تند به دلیل فشارها و استرس های کاری باشد باید قبول کرد که کار همکاران سازمان مالیاتی در ادارات مالیاتی سخت و طاقت فرسا است به ویژه در مقاطعی از سال که کارها بیشتر است، با این وجود دلیلی برای رفتار نامناسب با مودی و مراجعه کننده وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تشریح محورهای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر مؤدی در بحث مالیات بر ارزش افزوده همکاری نکند، این مالیات از کل فروش اخذ می‌شود.

 علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری خود با اشاره به اینکه این نوع مالیات از مهرماه سال ۱۳۸۷ اجرا شد، اظهار داشت: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

 وی افزود:‌ درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بر واردات توزیع و خردفروشی‌ها بنا شده و ارزش افزوده در هر زنجیره اگر کالای وارداتی باشد، در گمرک دریافت می‌شود و اگر به تولید برسد، در آن مرحله پس از کسر این مالیات آن را پرداخت می‌کند. تمام مالیات‌هایی که در فرایند زنجیره پرداخت می‌شود مؤدی تفاوت آن را به سازمان پرداخت می‌کند.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه مالیات ارزش افزوده مضاعف از مؤدی وصول نمی‌شود تصریح کرد: پنج مرحله فراخوان راجع به مؤدیان زده شده و اکنون نیز ۴۵۲ هزار مؤدی ثبت‌نام کردند که ۱۸۳ هزار نفر حقوقی و ۲۷۲ هزار مؤدی حقیقی نسبت به تمامی کالاها و خدمات مشمول مالیات ارزش افزوده هستند.

 به گفته وی، تعدادی از کالاها از ارزش افزوده معاف بوده که بیشتر سبد مصرفی خانوار شامل برنج، قند، شکر، گوشت، گندم و روغن می‌شود.

 طاری‌بخش با اشاره به اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: تأمین درآمد پایه‌دار برای دولت، کمک به حفاظت محیط‌ زیست و سلامت جامعه اعمال مالیات در واحدهای آلاینده، درآمد پایدار و مالیات ۱۵ درصدی بر سیگار از جمله این مالیات‌ها بوده و در حال حاضر نکته‌ای که وجود دارد مربوط به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور است که در سال گذشته مالیات بر عوارض ۴۵ درصد مالیاتی کشور بوده و نسبت وصول مالیات به عوارض ۸۳ مالیات است.

 معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات مصرف در دنیا بیشتر از مالیات بر درآمد بوده، گفت: شفا‌ف‌سازی صورتحساب و الزام تهیه دفاتر مؤدیان از دیگر اهداف این مالیات بوده که البته اکثر دفاتر مؤدیان سالانه تنظیم می‌شود و همچنین ۳۰ درصد ارزش بنزین، مالیات و عوارض است.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: پنج سال مهلت آزمایشی قانون بود که ۳۱ شهریور سال گذشته به پایان رسید و مجدداً تا پایان سال جاری طبق قانون بودجه تمدید شده و در حال حاضر اصلاحیه آن تهیه و برای بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارسال شده است و امیدواریم تا دو ماه آینده تقدیم مجلس شود.

 طاری‌بخش در خصوص محورهای اصلاحی این قانون عنوان کرد: گسترش پایه‌های مالیاتی، مالیات سبز برای کالاها و پالایشگاه‌های آلاینده، مالیات بر واگذاری حقوق، افزایش انعطاف‌پذیری قانون نسبت به محیط، کاهش دوره‌های مالیاتی، افزایش ضمانت اجرایی قانون در پرداخت مالیات توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین جلوگیری از کدفروشی از جمله این محروها است.

 طاری‌بخش با تأکید بر اینکه در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ریسک اخذ شود، تصریح کرد: در این روش، همه مؤدیان رسیدگی نخواهند شد و ۱۵ تا ۲۰ درصد مؤدیان پرریسک، مالیات و دفاتر آنها بررسی می‌شود. همچنین عوارض شهرداری‌ها متوازن پرداخت خواهد شد و این مالیات به استان‌ها براساس شاخص جمعیت درنظر گرفته می‌شود.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که میزان درآمدها چقدر بوده است؟ بیان داشت: ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۹۳ محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش دارد که بخشی از آن مربوط به تورم جامعه است.

 وی ادامه داد: همچنین ۱۰ گروه برای نصب صندوق فروش فراخوان شده‌اند و مهلت شش ماهه دارند که نصب آن را اعلام کنند، زیرا در غیر این صورت هزینه‌های آنها قابل قبول نیست و از معافیت ۱۲ میلیونی سال جاری نمی‌توانند استفاده کنند.

 وی در خصوص مالیات ارزش افزوده رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها افزود: در یک مرحله رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی برای مالیات ارزش افزوده فراخوان شدند، اما چلوکبابی‌ها مشمول نبودند که در مرحله بعدی، بند ج فراخوان می‌شوند که البته در این فراخوان‌ها منوط به ثبت‌نام و از دریافت گواهی ثبت‌نام بوده و درباره چلوکبابی‌ها به علت اینکه هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند اما ارزش افزوده می‌گیرند، به دستگاه‌های نظارتی گفته شده تا با گرانفروشی‌ها برخورد شود.

 طاری‌بخش در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد گرفتن مالیات مبتنی بر ریسک اظهار داشت: در این حالت مالیات به صورت سیستماتیک رسیدگی می‌شود و سود میانگین صنعت و سوابق سه سال گذشته و حتی شرایط استثنایی اگر حاکم شود بررسی شده و بر این اساس اگر شاخص‌های ریسک نداشته باشد و جواب منفی باشد، حسابرسی از دفاتر و کلیه فاکتورهای خرید و فروش رسیدگی شده و در غیر این صورت براساس شاخص‌ها مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود.

 وی تأکید کرد: محورهای اصلی اطلاعات موجود در سیستم است که پس از تطبیق و بررسی عملیاتی خواهد شد.

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه اگر حلقه‌های ارزش افزوده کامل نباشد چرا مالیات از کل فروش گرفته می‌شود، در صورتی که قانون عنوان می‌کند باید از مابه ازا دریافت شود، یادآور شد: اینکه دفاتر ارائه نکنند مالیات علی‌الرأس گرفته می‌شود، مانند مالیات علی‌الرأس نیست و دنبال شواهد و قرائن هستیم و آن را مبنا قرار می‌دهیم و اگر در صورتی که مؤدی همکاری نکند از کل فروش مالیات ارزش افزوده اعمال خواهیم کرد و در صورتی که زنجیره کامل باشد از همان مابه ازا دریافت می‌شود.

 وی در خصوص تمکین مالیاتی طلافروشان گفت: میانگین ابرازی مالیات ارزش افزوده طلافروشان ۷۵۰ هزار تومان است و به طور کلی تمکین اصناف نسبت به شرکت‌های حقوقی کمتر است.

 وی با بیان اینکه سازمان به مالیات ابرازی آنها اکتفا نمی‌کند ادامه داد: بحث سازمان وصول و مطالبه واقعی ارزش افزوده بوده و این بدان معنا نیست که اگر ابراز نکردند ما مطالبه نکنیم و در حال حاضر مالیات ارزش افزوده آنها نزدیک به واقعیت شده است.

 وی با اشاره به معافیت مالیات برای مطبوعات و کتاب افزود: در قانون جدید این موضوع حل و فصل شده و طبق بند ۷ ماده ۱۴ اصلاحیه، خدمات، تبلیغات و آگهی‌های آنها معاف خواهد بود که البته اکنون نیز طبق بخشنامه سازمان معاف هستند.

 طاری‌بخش با بیان اینکه در اصلاحیه جدید برای بیمه‌ها معافیت مالیاتی وضع نشده است، گفت: در سال ۹۲ سه گروه موظف به نصب صندوق بودند که طلافروشان نیز مشمول بوده و همچنین طبق قانون برنامه پنجم، وزارت صنعت با همکاری اصناف ملزم به اجرای نصب صندوق فروش هستند که البته برخی از مؤدیان می‌گویند صندوق به مقدار کافی وجود ندارد و یا خبر ندارند و امیدواریم در سال جاری و سال آینده این بحث عملیاتی شود.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس