دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد. دولت لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌ های به عمل‌ آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است. براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.   ۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری ...
دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید.   به گزارش ایلنا بایزید مردوخی  کا‌رشناس اقتصادی با اعلام این خبر گفت: ایجاد مشوق برای بنگاه‏های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است، اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقد کردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌‏های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند. وی افزود: اگر زمانی فشار بنگاه‏‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد، این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دائم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری مانند امروز کارگران کار موقت داراند به این معنا نیست که باید مسئله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. این مدرس دانشگاه افزود: اگر دولت برای خروج از رکود با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید آنگاه خود دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارگران ایجاد شده است در تنظیم بازار کار به مشکل برخورد خواهد کرد این کار‌شناس اقتصادی گفت: وقتی طبق آمار، بالای ۹۰ درصد قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منعقد می‌‏شود، این روند قابل استمرار و دوام نیست ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!