مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین کننده درآمدی دولت هاست که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت، نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، در محل های مناسب هزینه می شود. در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی، فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند.

 

راهکارهای قانونی جلوگیری از فرار مالیاتی | فناوری اطلاعات پارمیس

 

فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد رانت‌ها می‌شود. با وجود این، پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساسا یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلکه تنها استفاده از خلا‌های قانونی برای نپرداختن مالیات است، در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «شکاف‌های» قانون کجاست.

 

فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌ رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آمد. برخورداری از قوانین کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ساز و کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود قوانین کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آیین نامه قانون اصلاحیه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم  

 

 

 

فصل دوم - گروه بندی مشاغل مودیان صاحبان مشاغل

 

ماده 2 - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

 

 

1- گروه اول

2- گروه دوم

3- گروه سوم

 

الف) حجم فعالیت:

  

 

گروه شرح
اول مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغده میلیار و تا سی میلیارد ریال باشد
دوم مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدا بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد
سوم مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند

 

 

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد.

 

 

ب- نوع فعالیت:

 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف مجموع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند.

 

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط 

3- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر

4- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلنیک های تخصصی

5- صاحبان مشاغل صرافی

6- فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط 

 

تبصره 1- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

 

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

 

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

 

 

فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

 

ماده 6 - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

 

الف) صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگه داری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:

 

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

 

2- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده ی همان سال میباشند.

 

3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نر افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضواابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و ووابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

 

3.1- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوف الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

 

در اجرای این بند، سازمان میتواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

 

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

 

7- دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

 

8- در مواردی که دفاتر مجموع این آئین نامه توس مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

 

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

 

12- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.

 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.

 

ب) صاحبان مشاغلی که در گروه دو قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

پ) صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

 

ت) مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

 

 نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی  (سیستم پوز فروشگاهی)

 

 

فصل ششم - تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) استفاده مینمایند

 

 ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوف ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام مینمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه ا اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمیباشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود فرایندی را با عنوان جرم انگاری که در آن فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند را به وجود می آورد.

اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است که اولین و مهم ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم در قوانین و مقررات موضوعه است بنابراین طبق این اصل تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقررات قانونی تدوین و تصویب شود.

در قانون مالیات ها که یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور محسوب می شود نیاز است تا اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند و باعث ناعدالتی در پرداخت مالیات و نرسیدن به اهداف مالیاتی می شوند به عنوان جرم دیده شوند زیرا برای اینکه پدیده ای جرم محسوب شود باید در قانون به آن اشاره شده باشد به همین منظور در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است

ماده 275 نيز بيان مي کند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي

ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

همچنين طبق ماده 276 چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند.

جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند.

بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت.

همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است.طی چند سال گذشته یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.

سازمان امور مالیاتی با صدور فراخوان در سه دوره متوالی و بر اساس الویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی این سامانه ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول این قانون را اعلام کرده است.

گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقیقی بودند که از آن جمله میتوان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، تالار پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها ، اغذیه فروشی ها و داروخانه ها نام برد.

در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند.

به اين ترتيب تاکنون 30 گروه از فعالان اقتصادي مطابق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از صندوق فروشگاهی شده اند که اين اقدام با هدف شفاف سازي فرايند مبادلات اقتصادي صاحبان مشاغل و به عنوان يکي از اقدامات زير بنايي طرح جامع مالياتي صورت گرفته است. استفاده از اين سامانه، مزايايي هم براي فعالان اقتصادي در بر دارد که انسجام در امر خريد و فروش و کنترل روند مبادلات از عمده ترين آنها مي باشد.

وظایف و تکالیف مودیانی که مشمول این ماده می شوند در ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تفضیل و با توضیحات کامل ارائه شده است.از مزایای استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی برای فعالان اقتصادی مکلف میتوان به مشخص کردن آسان فهرست اجناس موجود در انبار در کوتاه ترین زمان اشاره کرد.

از تسهیلاتی که این طرح برای عموم مردم در بر دارد میتوان به کنترل اجناس خریداری شده در فرصت مقتضی اشاره کرد که در صورت وجود مشکل در فاصله ای کوتاه نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

از جمله مشوق هایی که قانون گذار برای استفاده کنندگان سامانه صندوق فروشگاهی در نظر گرفته است میتوان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

از موارد دیگر اشاره شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم میتوان به بخشودگی 10 درصدی از مالیات ابزاری عملکرد مودیانی که توسط سازمان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده اند.

قابلیت های سیستم pos فروشگاهی پارمیس

برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند :

* حسابداری

* فروش

* انبار

* مدیریت سیستم

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد.

با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم.

سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت.

همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند.

پس از اشاره به بخش هایی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادامه به خریداران و فروشندگانی که در امر خرید و فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد می پردازیم.

فروشندگانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می کنند در خصوص فروش دو وضعیت پیدا می کنند :

فروشندگان در شرایطی که مبلغ صورت حساب کمتر از 8 میلیون و 800 هزار ریال باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب های مذکور نیستند در ضمن مشمول جرایم در نظر گرفته شده ، نیز نمی شوند.

فروشندگان در شرایطی که مبلغ فاکتور فروش یا خرید آنها بالاتر از 8،800،000 ریال باشد ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب مذبور هستند و صورت حساب آنها طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باید تنظیم شده باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم در نظر گرفته شده می شوند.

خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری می نمایند بر اساس دستورالعمل های اجرایی در خصوص فروش چهر وضعیت ذیل را پیدا می کنند :

در شرایطی که مبلغ فاکتور خرید کمتر از 8،800،000 باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) دیگر الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار روی فاکتور نیست و از این بابت مشمول جرائم نمی شوند.

در صورتی که خریدار شماره اقتصادی خود را ارائه نکند اما فروشنده مشخصات وی و موضوع مورد معامله را در مدت زمان یک ماه پس از انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهند بود در غیر این صورت طرفین معامله مشمول جریمه می شوند.

با توجه به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات ، در صورت صدور صورت حساب توسط دستگاه فروش (POS)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، میتوان طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش با عنوان فروش توسط ماشین های فروش (POS) به صورت تجمیعی درج نمود.

با توجه به مطالب مذکور برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروش های جزئی صورت نگیرد راهکارهایی ارائه شده است تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به امور تجاری خود تداوم بخشند.

منتشر شده در مقالات

در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/94 بخش مالیات بر ارث از جمله بخش هایی است که با تغییرات زیادی مواجه شده است که به موجب این تغییرات،فرایند دریافت مالیات با سهولت بیشتری انجام گرفته و تکریم مودیان مشمول در درجه اول قرار دارد.

یکی از تغییرات صورت گرفته در این قانون افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی از شش ماه به یک سال از تاریخ فوت متوفی می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت : درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله موضوعات محوری برنامه دولت میداند.

معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل گفت : برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به درآمدهای مالیاتی اتکا می کنیم.به گزارش رسانه مالیاتی ایران،عبدی،معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد :

با توجه به نقش مالیات های مستقیم در روند اداره کشور و تامین هزینه ها به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت از محل وصول یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده هزینه بسیاری از بیماران سرطانی و یا صدمه دیده در تصادفات پرداخت می گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد.

مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم : 

در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد.

بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند.

در صورت انجام معاملاتی که خلاف واقعیت است که نوعی جرم محسوب شده و دارای مجاراتی می باشد بدین معنا که تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت اقتصادی دیگران نیز نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید.این نکته نیز قابل توجه است که اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم مالیاتی می شوند به مدت 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی محکوم می شوند.

قانون جدید مالیات های مستقیم برای افراد دارای مسئول مرتکب جرم نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است که بر اساس آن (ماده 276) اگر حسابداران،حسابرسان،مامورین مالیاتی،کارکنان بانک تخلف کنند و گزارشات مربوطه را ارائه ندهند بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتی را برای آنان تعیین می کنند.

پیش بینی مجازات برای مرتکب شوندگان جرائم مالیاتی امری است که علاوه بر پیشگیری از انجام آن سبب برقراری عدالت اجتماعی نیز می گردد.بی شک تنظیم و تدوین و اجرای صحیح قوانین سبب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و وقوع جرائم مالیاتی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

منتشر شده در مقالات

بعد از تصویب اصلاحیه ی قانون مالیات های مستقیم در سال 1394،نظرات در جهت کارآمد تر شدن نظام مالیاتی کشور بسیار جلب شده است و خوش بینی هایی را به دنبال دارد.صاحب نظران و کارشناسان از جمله فعالات اقتصادی و مالیاتی بر سر این موضوع که مقدمات و دستورالعمل های تخمین زده شده در مصوبات اصلاحیه های قانون جدید بسترهای مناسبی را برای وضوح بیشتر رویه های مالیاتی فراهم ساخته است.

بر اساس راه کارهای مثبت گرا که عامل خوش بین شدن صاحب نظران می باشد میتوان به لغو روش محاسبه ی علی الراس مالیاتکشور اشاره کرد که جرئیات آن در متن اصلاحیه ی قانون ذکر شده آمده است.ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1380 به تصویب رسیده است سبب شده بود تا کارگزاران مالیاتی در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم و کافی از سوی مودی بر اساس روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی استفاده کند عواملی همچون عدم ارائه ترازنامه،ارائه سود و زیان در موعد مقرر و مخدوش بودن مدارک مودی باعث شده بود تا ممیزان مالیاتی بر اساس آن ها  اقدام به تشخیص علی اراس مالیات کنند.

اما در ماده 97 قانون جدیدی که تصویب شده است درآمد مشمولین مالیات برای مودیان این قانون تنها در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی آن ها محاسبه خواهد شد بدین جهت سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافت شده از سوی مودیانه را قبولکند ولی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان در زمان مقرر خود سازمان میتواند بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی طرح جامع مالیاتی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی نماید.

بدیهی است که طرح جامع مالیاتی و تمهیدات لازم از جمله نصب صندوق فروشگاهی مالیات های مودیان را به طور دقیق محاسبهخواهد کرد و از بروز خطا جلوگیری نموده و استفاده از روش تشخیص علی الراس را میتواند حتی به طور کامل حذف کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس