پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

 ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

  رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

  تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند و مواردی از این دست.

 آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

  محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

  معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته 

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

  وظایف و اختیارات عضو ناظر 

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

  مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس