مودیان محترم مالیاتی می‌توانند از ابتدای خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود اقدام کنند.

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع امور مودیان مالیاتی، مودیان محترم می‌توانند از ابتدای خرداد ماه نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی HTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، درج صحیح و کامل اطلاعات مودیان در اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، کلید برخورداری از تسهیلات مالیاتی است و مودیان محترم می توانند ضمن ارائه الکترونیکی اظهارنامه، همزمان مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
لازم به ذکر است، با توجه به این که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه‌ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد‌های مالیاتی است و پیش‌نیاز ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان، تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی ازطریق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR می‌باشد، مودیان گرامی می‌بایست هر چه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود از طریق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمایند. با عنایت به تراکم ثبت نام در روزهای پایان مهلت مقرر (تیرماه) ، به کلیه مودیان محترم مالیاتی توصیه می شود عملیات اجرایی تسلیم اظهارنامه الکترونیکی را به روزهای آخر موکول نفرمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 14:45

کاربرد دفاتر تجاری در معاملات

تجارت به معاملات بزرگ و کوچکی گفته می‌شود که همواره تاجر انجام می‌دهد. لذا برای او ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش، منافع خود را در نظر بگیرد.

 ممکن است بخشی از معاملات در موقع خرید و نیز در موقع فروش، به صورت نسیه بوده یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد، به همین دلیل، هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خویش در دفاتر مخصوصی است که این موضوع، لازمه کار تجارت و از ابتدایی‌ترین ضروریات آن محسوب می‌شود.

قانون تجارت به دلیل نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار، آنها را مکلف به داشتن دفاتری کرده است تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده است که سندیت داشته باشد؛ زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار است و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت کند، باعث رکود کار او خواهد بود.

از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.

طبق ماده ۶ قانون تجارت، «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد، داشته باشد:

۱- دفتر روزنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارایی. ۴- دفتر کپیه.

  دفتر کل

دفتر کل دفتری است که تاجر باید تمامی معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

  دفتر روزنامه

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند، در آن دفتر ثبت کند.

  دفتر دارایی

دفتری است که تاجر باید هر سال، صورت جامعی از تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال‌های گذشته را تفکیک‌شده و کامل و به ترتیب در آن دفتر ثبت و امضا کند و تا ۱۵ فروردین سال بعد باید انجام شود. از این طریق می‌توان فهمید که شخص چه مقدار سود و ضرر کرده و چه مالی اضافه یا کم شده است. در صورتی که شخص حقوقی باشد و شرکت آن فعالیت داشته باشد، باید دفاتر را تحویل دارایی دهد؛ در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند.

  دفتر کپیه

دفتری است که تاجر باید تمامی مراسلات، مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند. امروزه در شرکت‌ها از این دفتر استفاده نمی‌شود و به جای آن، دفاتر اندیکاتور که در آن ورودی و خروجی‌ها به ثبت می‌رسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  عدم نگهداری از دفاتر تجاری

۱- ضمانت اجرای کیفری: اگر شخص نتواند به درستی از دفاتر خود نگهداری کند، به مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

۲- ضمانت اجرای مدنی: در صورت عدم نگهداری صحیح دفاتر، شخص ثالث می‌تواند جبران خسارتی که به او وارد شده است را درخواست کند.

  سندیت دفاتر تجارتى

درباره سندیت دفاتر تجارى ماده ۱۴ قانون تجارت چنین تصریح دارد:

«دفاتر تجارى و سایر دفاترى که تجار براى امور تجارتى خود به ‌کار مى‌برند، در صورتى‌ که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند، بین تجار در امور تجارتى سندیت خواهند داشت؛ در غیر این ‌صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهند بود.»

  سندیت دفاتر از نظر قوانین و مقررات مالى

کلیه دفاتر تجارتى که بر اساس قوانین و ضوابط تعیین‌شده در قانون تجارت تنظیم شده باشد، از نظر محاسبه مالیات سالانه تجار سندیت دارد. اما در صورتى ‌که موارد زیر در آنها وجود داشته باشد، از نظر محاسبه مالیات اعتبارى نداشته و رد خواهند شد:

۱- مخدوش بودن مانند تراشیدن، پاک کردن، محو کردن مندرجات، نوشتن بین سطور، جاى سفید گذاشتن یا سفید ماندن تمام یا قسمتى از یک یا چند صفحه آنها یا اشتباه در محاسبه.

۲- عدم ارائه دفاتر در مواقع لزوم و محاسبه.

۳- استفاده از دفاتر مالى سنوات گذشته.

۴- تأخیر بیشتر از حد مجاز و مهلتى که براى نوشتن آنها تعیین شده است.

که در این‌ صورت ممیز مالیاتى به‌ طور على‌الرأس مالیات را تعیین خواهد کرد. منظور از تعیین مالیات به‌‌طریق على‌الرأس یعنى تشخیص مالیات تاجر بر اساس اطلاعاتى که ممیز مالیاتى به‌ دست آورده باشد.

  سندیت دفاتر از نظر اثبات حق

۱- در موارد زیر دفاتر تجارتى در دعواى علیه تاجر با تجار دیگر دلیل محسوب مى‌شود:

هرگاه دعوا علیه تاجر دیگرى باشد.

دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجارتى باشد.

دفاتر تجارتى بر اساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد.

۲- در موارد ذیل دفاتر تجارتى دلیل محسوب نمى‌شود:

در صورتى‌ که اوراق جدیدى به دفتر تجارتى افزوده شده باشد.

هرگاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.

در مواقعى که بى‌اعتبارى دفاتر مورد بحث به‌ وسیله مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد.

۳- مواردى که تاجر ملزم به ارائه دفاتر خود بوده، به شرح زیر است:

در صورتى ‌که در دعواى مطروحه (طرح‌شده) به آن استناد شده باشد، ارائه دفاتر مزبور الزامى است.

چنانچه تسلیم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندى را مأمور می‌کند که به تجارتخانه مراجعه کرده و از تمام یا قسمتى از صفحات دفاتر که لازم و ضرورى باشد، کپى یا رونوشت تهیه کند.

در صورتى ‌که تاجر از ارائه دفاتر تجارتى خود امتناع کند و نتواند اثبات کند که دفاتر وى تلف شده است یا دسترسى به آن ندارد، دادگاه مى‌تواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقانیت استنادکننده محسوب کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به دنبال اعلام پیگیری تسهیلات خرد به‌عنوان سیاست تسهیلاتی بانک مرکزی در ‌سال ٩۴، شاهد تغییرات گسترده‌ای نیز در این بخش هستیم که البته قضاوت درخصوص اجرایی شدن آن را به زمان می‌سپاریم.



در این زمینه نخستین گام بانک مرکزی تعیین و اعلام نرخ‌های سود بانکی بود که در دو بخش سپرده و تسهیلات با کاهش مواجه شد. اما به غیراز کاهش نرخ سود تسهیلات آنچه از اهمیت بالایی نزد متقاضیان وام به‌ویژه وام‌های خرد برخوردار بود، افزایش سقف سه نوع وام پرطرفدار و تعیین سقف دو وام دیگر بود. بنابراین در نشست پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری شورای پول و اعتبار وام خرید کالا از ۴ به ٨‌میلیون تومان، وام خرید خودروی سواری تولید داخل از ٧ به ١۵‌میلیون تومان و وام کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه یا همان فروش اقساطی از ۴ به ۵‌میلیون تومان افزایش یافت و دو وام خودروهای فرسوده و جعاله مسکن همانند گذشته به ترتیب ٢٠ و ١٠‌میلیون تومان به تصویب رسید. درحالی که تمام متقاضیان برای بهره‌مندی از افزایش سقف این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه و شیوه‌نامه درخواست آنها را به آینده موکول کردند. اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام بخشی از مفاد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد تا حدودی خیال متقاضیان را راحت کند. بدین‌ترتیب قرار است تا هفته آینده نهایی این شیوه‌نامه به تمام بانک‌ها ابلاغ شود. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارایه شیوه‌نامه به بانک‌ها خبر داد.

وی با بیان این‌که براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. علی‌اصغر میرمحمد صادقی در همین ارتباط از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: دیروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار شد تا بتوانیم نهایتا این شیوه‌نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم. وی با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در ‌سال‌جاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در ‌سال‌جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.

شرایط جدید وام خرید خودرو
بنا بر آنچه در شیوه‌نامه آمده است، پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر خودرو ٢٠‌میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶٠‌درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ١٢‌میلیون تومان است.‌ سال گذشته ١۵٠‌هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این‌که نرخ عقود مبادله‌ای یک‌درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

برخورد با بانک‌های متخلف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص این‌که با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در ‌سال‌جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در ‌سال‌جاری افزایش دهند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد با بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به‌خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بانک‌ها در ‌سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارایه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در ‌سال‌جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را دراختیار متقاضیان قرار دهند.

اقساط وام‌ها ۶٠ ماهه
وی تأکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو و جایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت ۵ ساله و به عبارتی ۶٠ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای ۶٠‌درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ١۵‌میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶٠‌درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این درحالی است که ما در نظر داشتیم نسبت مشارکت بین ٣٠، ۴٠ و ۵٠‌درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال برای یک خودروی ٢٠میلیونی ۶٠ به ۴٠ و یا ٣٠ میلیونی ۵٠ به ۵٠ می‌رسد.وی در مورد تعیین وثیقه‌های سنگین وام‌ها به منظور ارایه تسهیلات خرد یادآور شد: طبق آیین‌نامه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی دخالتی در تعیین وثایق ندارد، اما با توجه به بالا‌رفتن مبلغ وام‌ها در ‌سال‌جاری ما نسبت به این موضوع تأکید داشتیم. با این وجود از سویی دیگر به بانک‌ها تأکید کرده‌ایم که در پرداخت وام‌های خرد راحت‌تر برخورد کنند.

نرخ سود ٢١ درصد
بنابر توضیحات این مقام بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره ٣ تا ۵‌سال ۲۱‌درصد است. گفتنی است در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای که وام‌های خرد را نیز شامل می‌شود با  ٣‌درصد کاهش به ٢١‌درصد رسید.

شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانک‌ها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر این‌که این موضوع در اختیار بانک‌هاست، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات ١٠‌میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. میرمحمد صادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.

افزایش وام مسکن در دستور کار
در نشست خبری روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دایره سخنان تنها مربوط به پنج نوع وام خردی که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده است، نشد و وی درباره وام خرید و ساخت مسکن و همچنین ازدواج نیز تازه‌ترین تصمیمات را اعلام کرد. دراین زمینه وی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم‌اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.میرمحمد صادقی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.

وام ازدواج ٢٠ میلیونی برای خرید کالا
میرمحمدصادقی همچنین به بیان خبرهایی درخصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند (ب) تبصره ٢۶ قانون بودجه‌ سال‌جاری زوج‌هایی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ١٠‌میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد. درحال حاضر آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات درحال تدوین است و با تکمیل آن، این تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان این‌که در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ٣‌میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف ١٠‌میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

 

معاون سازمان مالیاتی با اعلام اینکه گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده است گفت: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

علیرضا طاری گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است. معاون سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود ۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تاکنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

به گزارش مهر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند؟ عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود؛ بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

 

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

 علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.
طاری بخش یادآور شد: امسال به طور میانگین هر ماه شاید حدود ۱۰۰ بنگاه آلاینده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان معرفی شده است و معمولاً واحدهای آلاینده اظهارنامه مخصوص آلایندگی را ارائه می نمایند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداری نمایند براساس فروش واقعی بنگاه آلاینده ۱% عوارض آلایندگی محاسبه و وصول خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با مالیات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقیم میان کاهش فروش تراکم ساختمانی با افزایش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزایش بنا و موضوعات دیگری اخذ می شود که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: رویکرد سازمان رسیدگی به فراخوان ها و شناسایی مؤدیان است زیرا فراخوان جدید هزینه جامعه را بالا می برد اما رویکرد فعلی سازمان کنترل مؤدیان فراخوان شده و افزایش سطح تمکین آنان است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تمام اقتصاد ایران زیر چتر مالیات خواهد بود، اضافه کرد: هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا همه مؤدیان را برای اجرای قانون فراخوان نمی کنند. برای فراخوان مؤدیان حلقه های آخر باید تحلیل هزینه و منفعت صورت پذیرد و چنانچه منافع حاصله بیش از هزینه ها باشد در این صورت باید مؤدیان فراخوان شوند.
به گفته این مقام مسئول حلقه های زنجیره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن مالیات در حلقه های اول مانند واردات، تولید و توزیع عمده خیلی بیشتر است و حلقه های بعدی به ویژه حلقه آخر به دلیل ایجاد ارزش افزوده کم، مالیات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که پیمانکاران معتقدند که از دولت طلب های زیادی دارند و دولت پول آنها را با تأخیر می دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده را می گیرد، در حالی که هنوز پولی نگرفته ایم، گفت: طبق قانون همه باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص اینکه برخی فروشندگان طلا عنوان می کنند کالا را با ارزش افزوده یا بدون آن می خواهید، گفت: هیچ فردی حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا دریافت مالیات برابر قانون حق دولت است و اگر کالایی عرضه شود باید فروشنده مالیات را گرفته و از طریق حساب های سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کند و اگر نمی گیرد تخلف قانونی است و بدیهی است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اینکه مالیات از مصرف کننده دریافت شده یا نشده، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول می نماید.
وی در مورد مالیات ابرازی غیر واقعی مؤدیان با اشاره به اینکه باید بین ابراز مؤدی در اظهارنامه با مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت قائل شد، بیان داشت: برخی از مؤدیان ابراز درستی ندارند اما سازمان با حسابرسی مالیاتی بر اساس واقعیت های موجود و ظرفیت ها و برآوردها مالیات را مطالبه و وصول می نماید.
این مقام مسئول بیشترین جریمه های مالیاتی را عدم تسلیم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جریمه می شوند. برای ثبت نام مؤدی منتظر نمی مانیم که آنها به سراع سازمان بیایند بلکه اگر فردی خود را معرفی نکرد با اطلاعاتی که وجود دارد به سراغش می رویم. در حال حاضر حدود ۴۷۴ هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند.
به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، ۷۵ درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد.
طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود ۸۷ هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بیشترین مؤدیان صنوف هستند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سال ۹۱ حدود ۹۶ هزار مؤدی ثبت نام شده اند افزود، سال ۹۲ حدود ۷۳ هزار نفر و سال جاری تاکنون ۷۴ هزار مؤدی ثبت نام نموده اند که در مجموع ۴۷۴ هزار مؤدی تاکنون ثبت نام کرده اند.
این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات معاملات بر خط و آنلاین براساس تراکنش بانکی پیشنهاد شده است، اضافه کرد: در این روش مالیات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واریز می شود البته زیرساخت هایی لازم دارد و برای انجام این کار باید نرم افزار مورد نیاز تهیه و با هماهنگی بانک ملی عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد، باتوجه به اینکه فروشنده نیز در جای دیگر خریدار است، باید مکانیزمی طراحی شود که از همان طریق اعتبارات پرداخت شده نیز به حساب مؤدی واریز شود و در نهایت باید تفاوت این مالیات محاسبه و وصول شود و با توجه به پیچیدگی صدور فاکتور و مکانیزم قبول اعتبار پیش بینی می شود که بسیاری از مؤدیان از این روش استقبال کنند.
وی در مورد نحوه قیمت گذاری کالا افزود: اصولا هیچ مرجعی حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قیمت گذاری کند چون در این صورت امکان وصول مالیات مضاعف وجود دارد. بنابراین توصیه ما این است که کلیه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قیمت گذاری شود و هیچ کس نباید به این موضوع ورود کند، زیرا سالانه نرخ تغییر می کند و از بعد روانی و نظری نباید قیمت کالا با ارزش افزوده تعیین شود و در صورت عدم رعایت این موضوع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید.

 

*نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی
معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم ۱۰ درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است.
طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می کنند با شاخص قرار دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی که حسابداری و حسابرسی درست دارند می توان اثبات نمود که مالیات تکراری وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عین اعتبارات خریدار حتی فارغ از اینکه چه میزان موجودی دارد پذیرفته می شود در حالی که منطقی این است که اعتبارات پرداختی به تناسب مصرف پذیرفته شود.
وی در مورد مالیات از محل اجاره منزل گفت: مالیات بر اجاره اعم از تجاری و غیرتجاری به موجب قانون از مالیات ارزش افزوده معاف است. در صورتی که شهرداری خدمات مشمول مالیات به شهروندان ارائه دهد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ضمناً عوارضی که شهرداری تحت عنوان عوارض سالیانه وصول می نماید مشمول مالیات نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش گفت: در این لایحه پیش بینی شده به مصرف کننده نهایی ۱۰ درصد مالیات پرداختی همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده ای اطلاعات دقیق ارائه دهد ۱۰ درصد مالیات به وی پرداخت می شود که راهکاری برای تسهیل دریافت اطلاعات است.
وی اضافه کرد: برای مؤدیانی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند مشوق هایی نظیر بخشودگی ۱۰ درصد مالیات عملکرد سالانه آنان و پذیرش خروجی مستند صندوق مکانیزه فروش به عنوان دفاتر قانونی در نظر گرفته شده است. ضمناً برای مؤدیانی که از اجرای قانون تخلف نمایند ضمن پیش بینی جرایم متناسب، ابطال پروانه شغلی هم لحاظ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

حتما تاکنون شرایطی برای شما به‌وجود آمده که بخوانید ضامن یک نفر برای گرفتن تسهیلات بانکی شوید؛ ممکن است در شرایط اعتماد، رودروایسی و کمک به دیگران باشد، اما مساله این‌جاست که همه چیز در این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند.

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از کسانی که ضمانت افراد را برای گرفتن تسهیلات می‌کنند، پای قراردادهای بانکی را نمی‌خوانند و نمی‌دانند در صورت معوق شدن وام‌های بانکی، از حساب آنها اقساط برداشته خواهد شد. اما بعد از مدتی با خالی شدن حساب خود، متوجه می‌شوند که به دلیل ضمانتی که داشته‌اند و عقب افتادن اقساط، بدون اطلاع از حساب آنها برداشت شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در این باره می‌گوید: «از نظر قانونی اگر امکان وصول از طرف وام‌گیرنده نباشد، در قراردادهای بانکی آمده که ضامن تضمین کرده است که معوقات را بپردازد.»

وی می‌افزاید: «قوانین و مقررات این اجازه را به بانک داده است که اگر وام‌گیرنده، اقساط خود را پرداخت نکند، از حساب ضامن اقساط را برداشت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به «افکارنیوز» متذکر می‌شود: «زمانی که ضامن اوراق ضمانت را امضا می‌کند، داغ است و متوجه موضوع نیست و کاغذها را امضا می‌کند.»

وی می‌افراید: «در قراردادهای بانکی از ضامن موافقت می‌گیرند که هر گاه وام‌گیرنده اقساط خود را نپرداخت، اجازه داده شود که از حساب ضامن برداشت کنند.»

احمدی با بیان این‌که این موضوع در همه بانک‌ها تقریبا مرسوم است، تصریح می‌کند: «اگر ضامن این فرم‌ها را امضا نکند، نمی‌توانند از حساب او برداشت کنند و باید دادگاه دادخواست بدهند، اما ضامن این فرم‌ها را امضا می‌کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در هنگام عقد قرارداد تذکرات لازم به وام‌گیرنده و ضامن به صورت مکتوب داده می‌شود، اما مشکل اصلی این‌جاست که نه وام‌گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی‌کنند.»

با این حال، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا بانک‌ها قبل از این‌که ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می‌دهند؟

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی با اشاره به جزئیات لایحه صندوق مکانیزه فروش و لزوم نصب صندوق مکانیزه فروش گفت: بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات برای مودیان قانون مدار فراهم شده است.

 به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) ، علیرضا طاری‌بخش در مورد نصب صندوق‌ مکانیزه فروش و لایحه دولت در این زمینه اظهار داشت: این موضوع بر اساس برنامه پنجم توسعه و قانون اصناف بوده و در حال حاضر صنوفی که به موجب حکم ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند، کماکان مشمول اجرای قانون خواهند بود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: لایحه پیشنهادی در باره صندوق‌های فروش، قانون جامع شفاف‌تری از بعد تکالیف مؤدیان، جایگزینی صندوق مکانیزه فروش با دفاتر و اسناد و مدارک و مشوق‌ها، نسبت به قانون قبلی است. همچنین برای عرضه کنندگان صندوق‌های فروش و ارائه‌دهندگان خدمات، تکالیفی را لحاظ نموده است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد لایحه جدید به نفع فراخوان شدگان و مؤدیان است، بیان داشت: اگر مؤدیان قانون جدید را با فرض تصویب آن، کاملا اجرا کنند و سازمان مالیاتی تشخیص دهد که عملیات مؤدیان منطبق بر مقررات بوده و نیازی به ارائه دفاتر قانونی مشاغل مطابق نمونه فعلی ندارند، اطلاعات موجود در صندوق مذکور جایگزین دفاتر تلقی و مؤدیان تکلیفی در مورد ارائه دفاتر نخواهند داشت. علاوه بر این برای مؤدیان مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شده است، به طور مثال در صورتی که مؤدیان قانون را کامل رعایت کنند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصد اصل مالیات خواهند شد.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی کشور، در قانون فعلی، صندوق مکانیزه فروش به طور دقیق تعریف نشده بود، به همین خاطر در لایحه به طور دقیق به تعریف و ویژگی‌ها و عملکرد آن پرداخته شده و همچنین در لایحه، مؤدیان مشمول اجرای قانون دقیقا احصاء شده‌اند. نکته دیگر، الزامات و مشخصات فنی و سخت‌افزاری سامانه فروش است که در این قانون دقیقا ویژگی‌های آن تعیین شده است.
وی ادامه داد: به طور کلی قانون صندوق مکانیزه باید جامعیت و مانعیت لازم را در بحث دامنه شمول و استثنائات داشته باشد.
طاری‌بخش از دیگر تکالیف فعالان اقتصادی را ثبت‌نام و اخذ کد منحصر به فرد دانست و گفت: مؤدیان موظف هستند، از حساب‌های بانکی متصل به صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند و همچنین هرگونه نقص در صندوق باید به اطلاع‌ سازمان برسد و در کنار این مباحث وظایفی برای مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
طاری‌بخش با بیان اینکه به موجب این پیش‌نویس لایحه، سازمان امور مالیاتی مکلف است، کد منحصر به فرد به صندوق‌ها بدهد، تصریح کرد: برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات هم وظایفی در ارتباط با آموزش‌ها و زیرساخت‌ شبکه‌ای، تعیین شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حمید کردبچه:

جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.

 در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است.

اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید.
سقوط قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش درآمد ارزی دولت که عرضه کننده اصلی در بازار ارز است، ریزش شدید قیمت سهام و شاخص بورس به رغم حمایت جدی صندق توسعه بازار سرمایه، عدم ارائه برنامه مکملی که رونق بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده باشد، رکود شدید بازار مسکن و عدم شفافیت برنامه دولت برای این بازار و  در نهایت ابهام فعالان اقتصادی در باره نتایج مذاکرات و لغو تحریم‌ها، وضعیت بسیار شکنده‌ای برای بازار ارز ایجاد نموده است. در چنین شرایطی فعالین اقتصادی، حداقل بر اساس تجربه خود انتظار دارند نرخ ارز جهش نموده و بنابراین، هرلحظه احتمال هجوم هیجانی به بازار ارز وجود دارد.

اگرچه بانک مرکزی با دقت و حساسیت زیادی بازار ارز را رصد می‌کند و مانیفست جدیدی را برای نرخ ارز با محوریت کنترل آن اعلام نموده است، اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون باعث تردید نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده است، حضور رقیب قدرتمندی است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌های سود روزشمار حداقل ۲۲ درصدی و نرخ‌های سود سالیانه‌ای تا بیش از ۳۰ درصد، توانسته‌ انگیزه لازم را برای ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی ایجاد نمایند. این که امروز نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی در نظام بانکی از حدود ۳٫۸در ابتدای سال ۹۱ به ۵٫۴ در شهریور ۹۳ رسیده است و  بر اساس آمار عملکرد بانک‌های خصوصی، این نسبت برای این بانک‌ها ۱۲٫۷ در شهریور ۹۳ و ۱۳٫۴ در آبان ۹۳ بوده است، ناشی از چنین انگیزه‌ای است. این وضعیت، اگرچه تا به امروز برای اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد ‌کند، و لذا نیازمند واکاوی و درمان غیردستوری است، اما به نظر می‌رسد حداقل در زمان فعلی، ابزار مناسب برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار ارز بوده است. شایان ذکر است، حتی در شرایط فعلی نیز برخی از صاحبان سپرده‌ها به امید چنین جهشی و کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای یک دوره کوتاه، وسوسه ورود به این بازار را در سر دارند و البته شواهد نیز نشان‌دهنده جدی بودن چنین وسوسه‌هایی است.
قابل توجه این‌که، همزمان‌ با ما کشور روسیه شرایط کاملا مشابه‌ای را تجربه می‌کند. آنها نیز مشمول تحریم بوده و سقوط قیمت نفت، فشار مضاعفی را برای کاهش‌ ارزش روبل ایجاد کرده‌ است. درست به همین دلیل، مقامات پولی این کشور، جهت کنترل سقوط بیشتر روبل، افزایش نرخ بهره بانکی را اجرا نموده‌اند. اگرچه ایشان اکنون در حسرت اقدام دیرهنگام خود برای مقابله با هجوم هیجانی به بازار ارز هستند، معلوم نیست چرا مقامات بانکی ما به‌رغم فرصت‌های مناسبی که برای بررسی و اصلاح معضل نرخ‌های سود فراتر از قانون داشته‌اند، در چنین زمانی بحرانی به حل آن همت گمارده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل در فضای کنونی کشور اصرار ورزد، خطر سرازیر شدن هیجانی نقدینگی از نظام بانکی به بازار ارز شدت گرفته و در نتیجه شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود. به نظر می‌رسد که از مهمترین اولویت‌های سیاستگزاری اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از بروز شوک‌هایی اینچنینی باشد، که تا مدتها اثرات منفی آن بر جای خواهد ماند. تجربه‌های شرایط مشابه نشان می‌دهند که در صورت حرکت نقدینگی، کنترل بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تنها باید نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس