رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اصناف اظهارنامه ناقص مالیاتی ارائه می‌دهند، گفت: استفاده از حساب بانکی برای اخذ مالیات در دستور کار نیست و اگر اصناف برای سال آینده تفاهم نکنند، یکطرفه اظهارنامه ابلاغ می‌شود.

 علی عسکری در مورد چگونگی تفاهم با اصناف و شائبه استفاده سازمان امور مالیاتی از حساب بانکی اشخاص برای اخذ مالیات، اظهارداشت: آن چه مسلم است، در نظام مالیاتی هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، باید به نظام مالیاتی فعالیت خود را ارائه کند آنچه در سال‌های اخیر با اصناف مشکل داشتیم، این است که اصناف حاضر نیستند، در اظهارنامه‌ای که ارائه می‌دهند، بگویند که چه کار می‌کنند.

* اصناف اظهارنامه ناقص به سازمان ارائه می‌کنند

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: رسم بر این بوده است که اصناف به سازمان اظهارنامه بدهد و این کار را انجام می‌دهند، اما اظهارنامه‌ای که سفید است و حتی اطلاعات شخصی فرد به صورت کامل وجود ندارد، از نظر سازمان مالیاتی اظهارنامه درست و شفافی نیست.

* رسیدگی به مالیات اصناف براساس قانون

وی بیان داشت: اصناف فکر می‌کنند که صرف ارائه یک اظهارنامه ناقص از خود رفع تکلیف کردند در صورتی که از نظر سازمان مالیاتی اظهارنامه یعنی اطلاعاتی که نشان‌دهنده فعالیت صنف از نظر درآمد و سود و زیان باشد که الزامی است و افراد حاضر نیستند، این موارد را ذکر کنند و در غیر این صورت رسیدگی از سوی سازمان بر اساس اطلاعات و قرائن مالیاتی انجام خواهد شد و مالیات تعیین می‌شود.

* حساب بانکی فعلا ملاکی برای اخذ مالیات از اصناف نیست

عسکری در پاسخ به سؤالی که از طریق حساب بانکی افراد این کار صورت خواهد گرفت، بیان داشت: حساب بانکی یکی از روش‌ها است که البته سازمان هنوز به این بخش ورود نکرده است و بیشتر خرید و فروش و فعالیت‌های دیگر را ملاک قرار می‌دهد.

* دغدغه سازمان ارائه اظهارنامه شفاف است

وی عنوان کرد: اگر کشور یک روزی به این نتیجه رسید که حساب‌های بانکی را مبنای تشخیص قرار دهد این کار انجام خواهد شد. الان عمده دغدغه سازمان این است که در اظهارنامه‌ها عنوان کنند که چه فعالیتی داشته‌اند، تا بر اساس اظهار خود اصناف مالیات وضع شود چون بنا، خود اظهاری است که به منزله اظهار درآمد و هزینه بوده و  تمام بحث با اصناف بر سر این موضوع است.

* تفاهم با اصناف براساس قانون

عسکری در پاسخ به این سؤال که برای مالیات عملکرد سال آینده امکان تفاهم با اصناف وجود دارد، اظهار داشت: اگر در چارچوب انتظارات سازمان مالیاتی بخواهند توافق کنند انجام خواهد شد و در غیر این صورت خود اظهاری را ابلاغ خواهیم کرد.

۷*هزار نفر ممنوع الخروج مالیاتی داریم

عسکری در خصوص حداکثر معوقه مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن افراد اظهار داشت: اکنون معمولا نزدیک به ۶ تا ۷ هزار نفر ممنوع‌الخروج وجود دارند و سقف آن طبق قانون یک میلیون تومان است.

* سقف ممنوع الخروجی واحد‌های تولید ۵۰۰ میلیون تومان

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: برای واحدهای تولیدی که پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند ۵۰۰ میلیون تومان است.

* حذف مالیات علی الراس از نظام مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که موضوع علی‌الراس چه زمانی از مالیات حذف خواهد شد، گفت: در اصلاح قانون مالیات جدید موضوع علی‌الراس حذف شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.

 دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.  

یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.»

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد:«به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.» وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز به بانک‌داران دولتی و خصوصی داده است. حسن‌نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانک‌ها گفت:«شاید به‌دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.»

به نظر می‌آید که بانک مرکزی این روزها به شدت درگیر متعادل کردن وضعیت تسهیلاتی و سوددهی بانک‌هاست و تصمیماتی از این دست هم به همین منظور صورت می‌گیرد. گفتنی‌است که ماه‌هاست شعب بانک‌ها به دلیل فقدان منابع لازم، از ارایه تسهیلات همیشگی به متقاضیان و مشتریان خود معذورند و روند تسهیلات‌دهی چه به منظور وام ازدواج و چه به منظور خرید کالاها و خودرو با در بسته روبه‌رو شده است. از همین‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را افزایش دهد تا از این مسیر شاید امیدواری بیشتری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به وجود بیاید. البته مشخص نیست که آیا بانک مرکزی تصمیماتی هم برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟!

منتشر شده در اخبار حسابداری

همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای ‘بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.

 

با ابلاغ ۳ راهکار جدید از سوی دولت، بانکها و موسسات اعتباری می توانند برای تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان خود از طریق بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین،تقسیط و امهال بدهی اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند برای تسهیل بدهی های غیر جاری مشتریان خود برای یک بار با بکارگیری یک یا ترکیبی از راهکارهای “بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال و امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.
بر این اساس بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منایع مالی و کارایی بانکها –مصوب ۱۳۸۶- ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ اصلاح و متن زیر جایگزین آن می شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری (تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی)به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:
الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد
ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت ۵ سال
پ- امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود.

به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند.

همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی از هموطنان عزیزخواست‌ تا هنگام دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط، توجه کافی داشته باشند.


به گزارش روابط عمومی‌ بانک مرکزی، نظر به این که در سال‌های اخیر استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، به دلیل نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی و نیز روان‌سازی تعهدات ناشی از اجرای این قراردا‌دها، رو به افزایش بوده و این ابزار نقش خود را در جهت تشویق و رونق فعالیت‌های اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به خوبی ایفا نموده، لذا ضروری است برای حفظ کارکرد مثبت این ابزار با‌اهمیت بانکی، هموطنان عزیزی ‌که ذی‌نفع این قبیل ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:
ضمانت‌نامه‌های بانکی‌، بر اساس یک رابطه پایه میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مشتمل بر هرگونه قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر نوع رابطه حقوقی دیگر و به عنوان تضمین حسن اجرای تعهداتی که ضمانت‌خواه به موجب روابط مذکور بدان متعهد شده است، صادر می‌گردد. معمولاً در متن ضمانت‌نامه‌های بانکی، به این روابط پایه اشاره می‌شود تا نشان دهد ضمانت‌نامه، در ارتباط با چه قرارداد یا رابطه‌ای صادر گردیده است. اگرچه، باید توجه داشت ضمانت‌نامه بانکی، یک تعهد مستقل از رابطه پایه بوده و ایرادات مربوط به رابطه پایه، نسبت به این تعهد، قابل استناد نیست، لیکن صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی که مبتنی بر قراردادهای پایه می‌باشند، مستلزم درج مشخصات قرارداد‌ پایه در متن ضمانت‌نامه است.
بر این اساس، از آن دسته از هموطنان که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود و به عنوان تضمین معاملات و قراردادها، متقاضی استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند، مؤکداً تقاضا می‌شود در حین دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط (که در متن ضمانت‌نامه به آن اشاره می‌شود)، توجه کافی مبذول دارند.
لازم به ذکر است ضمانت‌نامه بانکی، سندی غیرقابل برگشت است و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ضامن، از زمان صدور ضمانت نامه، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بدون رضایت دو طرف دیگر (ضمانت‌خواه و یا ذینفع)، نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدام کند. ویژگی غیرقابل برگشت بودن ضمانت‌نامه بانکی، این اطمینان را به ذی‌نفع می‌دهد که در صورت تحقق شرایط لازم، قطعاً  قادر به دریافت وجه ضمانت‌نامه خواهد بود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 02 بهمن 1392 10:13

راه های برخورد با استرس مالی

آیا تا به حال دچار استرس مالی شده‌اید؟ آماری درمورد تعداد افرادی که دچار استرس مالی هستند، وجود ندارد اما اگر شما هم یکی از آنها هستید، بدانید که تنها نیستید.
 
بهترین راه برای برخورد با استرس مالی این است که درمورد خرج و مخارجتان هوشیارتر عمل کنید و دیدگاهتان درمورد وضع را تغییر دهید.  در ادامه به نکات و تکنیک‌هایی برای مقاوم کردن خودتان در برابر استرس مالی اشاره می‌کنیم:
 
۱- زبانتان را تغییر دهید. با این‌که ممکن است به نظرتان کلیشه‌ای بیاید اما داشتن یک رویکرد مثبت و استفاده از زبانی مثبت می‌تواند واکنش استرس شما را به مسائل مالی در زندگی‌تان تغییر دهد. مثلا هیچ‌وقت نگویید که نمی‌توانید درآمدتان را بالا ببرید یا باید مخارجتان را کمتر کنید. درعوض، بگویید من می‌خواهم درآمدم را بالا ببرم و مخارجم را کمتر خواهم کرد. ایجاد تغییر در زبانتان اولین قدم برای  ایجاد تغییر در نگرش فکری‌تان است.
۲- چارچوب فکری‌تان را تغییر دهید. نگرش شما نسبت به هزینه‌هایتان و حرف زدن درمورد آنها می‌تواند احساس شما را نسبت به آن تغییر دهد. در مقابل، حسی که نسبت به پولتان دارید، به شدت برای نحوه مدیریت و کنترل
شما و برخوردتان با چالش‌های مالی اثر می‌گذارد. به خاطر داشته باشید که عمل همیشه مهم‌تر از فکر و عقیده است.
۳- قدرت‌تان را بشناسید. به‌طور کلی، افراد وقتی تصور می‌کنند که موقعیتی خارج از کنترلشان است، بیشتر استرس می‌گیرند. به همین علت است که خیلی‌ها برای سفر با هواپیما احساس ناراحتی می‌کنند. درمورد پول خودتان، همیشه قدرت ایجاد تغییر را دارید، از این رو باید تشخیص دهید که انتخاب‌های مختلفی پیش‌رو دارید و می‌توانید مشکل مالی‌تان را بهتر کنید.
۴- روی موارد مثبت‌ تمرکز کنید. به جای این‌که مدام به این بپردازید که چه چیزی درمورد هزینه‌هایتان اشتباه است، به این فکر کنید که باید قدردان چه باشید. ببینید چه جنبه‌های خوبی هم دارد، با مشکلات‌تان به آرامی برخورد کنید و تصمیم بگیرید که از آنها درس بگیرید.
۵- در زمان حال زندگی کنید. خیلی‌اوقات استرس مالی به دلیل فکر کردن به بدترین اتفاق‌هایی است که ممکن است در آینده رخ دهد. شما می‌توانید یک موقعیت را در ذهنتان آنچنان بزرگنمایی کنید که کم‌کم احساس کنید قلبتان درد گرفته و دست‌هایتان شروع به عرق کردن می‌کنند. به خودتان یادآور شوید که شما در زمان آینده زندگی نمی‌کنید، در زمان حال هستید که کنترل کامل روی آن را دارید.
۶-  فکر شکست را از خود دور کنید. هیچ‌وقت تصور نکنید که یک مشکل مالی نشانه شکست شخصی یا ضعف است. موقعیت‌تان هرچه که باشد، به خودتان یادآور شوید چیزی نیست که میلیون‌ها فرد دیگر در دنیا را تحت‌تاثیر قرار نداده باشد.
۷- یک وقفه استرسی ایجاد کنید. برای این‌که استرس را به طریقی سالم از ذهنتان دور کنید، یک تصمیم قطعی بگیرید.  بازی کردن با فرزندتان، دویدن یا پیاده‌روی، لذت بردن از یک سرگرمی، تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی یا انجام یوگا می‌تواند کمکتان کند.
۸- کمک مالی بگیرید. حرف زدن با یکی از دوستان عاقل، یکی از اعضای خانواده یا یک متخصص مالی می‌تواند به شما کمک کند گزینه‌ها و راه‌حل‌های خودتان درمورد مشکلات مالی‌ را بهتر بررسی کنید. کار کردن با متخصص مالی، هوشیارانه‌ترین راه برای افتادن روی غلتک و احساس کنترل و خوشبینی بیشتر نسبت به موقعیت‌تان است.
۹- بدهی‌هایتان را کاهش دهید. اگر بدهی‌ها موجب استرس‌تان شده‌اند، برای ایجاد یک برنامه خرج و مخارج تصمیم جدی بگیرید تا بتوانید بدهی‌هایتان را هرچه زودتر پرداخت کرده و خلاص شوید. سعی کنید پرداخت بدهی‌هایتان پایین‌تر از ۴۰درصد درآمد خالص‌تان باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ با اشاره به جلسه‌ی عصر امروز (دوشنبه) این کمیسیون از تصویب بندی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارمندان دولتی ماهانه تا یک میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود.

 اسماعیل جلیلی اظهار کرد: به موجب بند الف تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، معافیت مالیاتی هر کارمند دولتی تا سقف ۱۲ میلیون تومان در سال ۹۳ تعیین شد.

 وی اضافه کرد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق که به تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه الحاق می‌شود عوارض دریافتی از معادن که به حساب خزانه‌داری و درآمدهای عمومی واریز می‌شود به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

 به گفته‌ی جلیلی، پیش از این مبلغ این عوارض ۵ درصد بوده است.

 این عضو کمیسیون تلفیق هم‌چنین یادآور شد: در ادامه‌ی بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق چند بند قانون بودجه‌ی سال ۹۲ در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳ نیز به تصویب رسید که از جمله‌ی آن دریافت عوارض ۱۰۰ ریالی برای مصرف هر متر مکعب آب و عوارض ۳۰ ریالی برای استفاده‌ی هر کیلووات برق است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بخش چک در آینده‌ای نزدیک به‌طور کلی متحول خواهد شد. تمام مقرراتی که هم‌اکنون برای صدور و وصول چک‌ها در حال اجراست به کلی تغییر می‌کند. این تازه‌ترین خبری است که دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایران اعلام می‌کند. مشکل افزایش چک‌های برگشتی که به نوعی ارتباط مستقیمی با اعتماد مردم به بازار دارد طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم را به این نتیجه رسانده بود که با دسته بندی و رنگ بندی دسته چک‌ها مشتریان بانک‌ها را بر اساس اعتباری که دارند تقسیم بندی کنند.

 در صورتی که این طرح اجرایی می‌شد هر شخص تنها تا مبلغی که برای آن تعیین می‌شد قادر به صدور چک بود. اما دولت یازدهم قصد ندارد این طرح را اجرا کند. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می‌گوید که نمی‌خواهیم با رنگ‌بندی دسته چک‌ها شهروندان را به چند دسته تقسیم کنیم و بر همین اساس طرح رنگ‌بندی دسته چک در دولت جدید منتفی شده است.
بر اساس گفته‌های وی همان چکی که مردم صادر می‌کنند بایستی معرف اعتبار آن‌ها باشد و در این زمینه نیازی به دسته بندی نیست.

احمدی در پاسخ به این سؤال که برنامه عملیاتی بانک مرکزی در بخش چک چیست اعلام کرد که بر اساس برنامه و همچنین تکالیفی که رئیس کل بانک مرکزی بر عهده ما گذاشته است کل وضعیت چک تحت یک سامانه با عنوان چکاوک ساماندهی می‌شود و با عملیاتی شدن آن اتفاقات بسیار مثبتی در این عرصه رخ خواهد داد به‌طوری که دیگر لزومی به داشتن حساب‌های بانکی متعدد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و هر ایرانی تنها یک حساب خواهد داشت. بنابراین هر چکی در بانک‌های مختلف قابل نقد شدن است بدین معنا که اگر فردی چک بانک ملی را در دست دارد می‌تواند این چک را در هر بانکی نقد کند و دیگر نیازی به ارسال چک به بانک مبدأ وجود ندارد.

دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این با شماره شناسه‌ای که برای چک‌ها تعریف می‌شود به راحتی می‌توان اعتبار صاحب چک را بررسی کرد که این امکان هم برای بانک پذیرنده و هم برای کسی که چک را قبول کرده فراهم است. بدین ترتیب استعلام دارا بودن چک برگشتی نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است.  به گفته وی ذینفع که چک را قبول می‌کند باید در این آشفته بازار یک اطمینان نسبی از وصول چک داشته باشد که در برنامه‌ریزی‌های جدید بانک مرکزی این اطمینان‌بخشی مد نظر قرار گرفته است.

گفتنی است در حال حاضر مردم برای بهره‌مندی از مزایای بانک‌های مختلف در تعدادی از بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی اقدام به افتتاح حساب و عمدتاً دریافت دسته چک می‌کنند که این مسأله علاوه بر آشفتگی نقل و انتقالات چک و افزایش حجم صدور چک، دارندگان و پذیرندگان چک را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

بنابر مقررات موجود در صورتی که دارنده چک بخواهد مبلغ چک را به صورت فوری و نقدی دریافت کند بایستی به بانک صادر‌کننده چک مراجعه کند. در غیر این صورت فرد باید در بانکی که دارای حساب بانکی است چک را به اصطلاح بخواباند تا پس از گذشت چندین روز مبلغ چک پس از تأیید به حساب مورد نظر واریز شود. ولی با اجرای طرح جدید بانک مرکزی و تجمیع حساب‌های بانکی دیگر نیازی به داشتن حساب‌های متعدد بانکی نیست و بانک‌ها ملزم به نقد کردن هر چکی می‌شوند.

چک برگشتی‌ها به هیچ عنوان دسته چک نمی‌گیرند

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در خصوص کسانی که دارای چک برگشتی هستند گفت: هم‌اکنون در حال تشکیل یک بانک اطلاعاتی هستیم که تمام اطلاعات چک‌های صادره بانکی در آن تجمیع می‌شود. بر پایه همین اطلاعات کسانی که دارای چک برگشتی هستند به هیچ عنوان دسته چک جدید دریافت نخواهند کرد تا از چکی که نشانه اعتماد در بازار است سوء‌استفاده کنند.
بر همین اساس توصیه می‌شود صاحبان دسته چک در صدور چک دقت لازم را به خرج دهند تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند. وی همچنین درباره چگونگی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی که در حال حاضر مرسوم است افزود: رفع سوء اثر چک‌های برگشتی و تمام مسائل مربوط به چک در این سامانه مدیریت می‌شود.

گنجاندن ایران چک در لایحه بودجه

احمدی در ادامه در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی در خصوص چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر چیست اعلام کرد که در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ موضوع چاپ ایران چک پیش‌بینی شده است و در صورتی که مجلس آن را به تصویب برساند دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر وجود ندارد و این طرح فعلاً از دستور کار خارج خواهد شد.
دبیر کل بانک مرکزی توضیح داد: در حال حاضر مردم به استفاده از ایران چک عادت کرده‌اند و در این زمینه اقبال مطلوبی از آن شده است. از سوی دیگر هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد از مبادلات و معاملات مردم با ایران چک انجام می‌شود و بدین ترتیب ایران چک نقش پررنگی در مبادلات پولی کشور بر عهده دارد. تا مرداد ماه سال ۱۳۸۷ هر بانکی اقدام به انتشار و فروش چک پول می‌کرد ولی با ابلاغیه بانک مرکزی از این تاریخ انتشار چک‌پول ممنوع اعلام شد و ایران چک بانک مرکزی جایگزین آن شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی با اخذ مجوزهای موقت از مجلس چاپ ایران چک را در دستور کار خود قرار داده.

بواسطه کاهش قدرت خرید اسکناس‌های موجود بویژه طی سال‌های اخیر نقش ایران چک نیز در مبادلات پولی کشور افزایش یافته است به‌طوری که حذف آن در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی به همراه خواهد داشت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد:

بر اساس قانون۱۰ گروه از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش گفت: در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، ۱۰ گروه جدید از صاحبان مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) می باشند.

وی افزود: نمایندگی، عمده فروشان و خرده فروشان مشاغل ۱۰ گروه جدید مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش عبارتند از:

فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی، فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط، فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان ، فروشندگان تزئینات ساختمان ، فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن ، تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی ، فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی ، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ، فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی و همچنین صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی.

وی با بیان این که عدم استفاده مودیان مشمول از سامانه مذکور به منزله محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط خواهد بود، خاطرنشان کرد: هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

در حالی که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌ توانند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند، از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کنند، اما این موضوع به دلایل مختلف طی سالهای گذشته با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است.

اما بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، موجب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض کند.

در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده است که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل ۳۰ درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

البته در ماده ۴۰ قانون مذکور آمده است که “در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به ‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد” که به نظر می رسد اشاره به این موضوع در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تاکید بر موضوع دریافت وثایق مربوطه باشد.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

اگرچه پیش از این رسانه ها از تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در تهران خبر داده بودند، اما اعلام اجرایی شدن این موضوع در سراسر کشور، اتفاقی مناسب و جدید محسوب می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس