تسهیل انجام امور مالیاتی به دلیل تأثیری که در افزایش رضایت مندی مودیان دارد، همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام مالیاتی کشور تلقی شده و طرح های زیادی برای این منظور انجام شده است. یکی از گام های اساسی برای این منظور سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه و نیز صورت معاملات فصلی است.

در شیوه جدیدی که نظام مالیاتی در پیش گرفته، واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخه الکترونیکی آنلاین و همین طور نسخه غیرآنلاین در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. تبدیل شدن صورت معاملات به فایل های داده این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه می شود. استفاده از سیستم الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان نیز شده است.

البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که در دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ارائه صورت معاملات فصلی است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»

در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجب شفاف سازی عملکرد نظام مالیاتی می شود. این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده 169 مبنی بر «شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. و در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف و آنلاین، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود و اتلاف وقت صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می کند. با توجه به آنکه دولت ها منابع درآمدی محدودی دارند و مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود، آنها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند. از این میان، در نظام مالیاتی کشور ما اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیل به این مهم را تسهیل ساخته است.

 

بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولین مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به‌ صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

 

در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه های مالیاتی، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می باشد. لذا استفاده از سامانه ی الکترونیکی جهت ارسال صورت معاملات فصلی باعث سرعت بخشیدن به امور با حداقل اشتباه و رعایت حقوق صاحبان مشاغل، احترام به وقت مخاطب و در نتیجه تکریم مودیان، تسهیل در انجام وظایف قانونی مشمولین و برطرف شدن بهانه های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات خود گردیده است; زیرا این امکان به آنها داده شده است که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکانی که حضور دارند مبادرت به ارسال صورت معاملات خود نمایند و دیگر بعد مسافت، داشتن مشغله و... خللی در اجرای این امر ایجاد نکند.

ازسوی دیگر از آنجا که این ابزار در دسترس همه ی مشمولان قانونی بوده و  امکانی برابر را برای ایشان فراهم می آورد، زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی درسطح جامعه نیز می گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، درخصوص صورت معاملات فصلی خطاب به کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند و صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این اشخاص با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود و اشخاص مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.

 

بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان ارائه کنند. همچنین عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مانند عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و... مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور می باشد.

 

بطوریکه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

 

فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه می شود. به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی از دو روش آنلاین و آفلاین امکان پذیر است.

 

آنچه ذکر شد مقدمه ای کوتاه از روند اجرایی صورت حساب ماده 169 قانون مالیات های مستقیم بود . ماده قانونی که با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی شکل گرفته است.

 

در واقع در شرایط کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند شفافیت اقتصادی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت مطلوبست و برای رسیدن به این مهم نظارت نظام مالیاتی بر اجرای قوانین توسط نقش بسزایی دارد.

 

اهمیت مقولة مالیات برهیچکس پوشیده نیست بویژه در دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تحریم ها و کاهش قیمت نفت، از مالیات به عنوان منبع درآمدی پایدار و قابل اعتماد، یاد می شود.

 

قطعا برای رسیدن به جایگاه مطلوب مالیات در جامعه نیازمند به تلاش و فرهنگ سازی است که این مهم با تشریک مساعی نظام مالیاتی و جامعه تحقق می یابد. آنچه سهم نظام مالیاتی در ارتقای جایگاه مالیات در کشور است، تدوین قوانین و اجرای دقیق آن در جامعه است تا همگان بدانند در برابر قانون یکسان هستند و عدالت سرلوحة برنامه های نظام مالیاتی است و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده های قانونی است که به منظور ایجاد اعتماد و بهبود شرایط مالیات ستانی، در جامعه در حال اجراست. 

 

به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز را ممکن کرده است و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی و ایجاد اعتماد را در پی دارد.

 

صورت معاملات فصلی با نگاهی نوین به کسب و کار، توانسته است ضمن نظم بخشیدن به فضای معاملات در جامعه، اقتصادی اسلامی را به گونه ای رقم زند که در آن مردم فارغ از هرگونه دغدغه و با اعتماد به نظام مالیاتی به رونق اقتصادی در کشورشان مشارکت داشته باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.

 

به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.

 

اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟

 

به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاش‌های طاقت فرسای بخش‌های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظام‌های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.

 

در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال‌های اخیر با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در قالب صورت معاملات خواهند بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال‌های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم جدی دستگاه‌های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می‌باشد.

 

بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم پس از تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، با ابلاغ بخشنامه اي از سوي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور قابليت اجرايي يافت.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اجراي تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31، آيين نامه اجرايي ماده مذکور به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و با مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ 1395/10/15 به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است.

آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم شامل 5 فصل، 11 ماده و 15 تبصره مي باشد. متن کامل آیین نامه مذکور از لینک زیر قابل دسترس است.

متن کامل آیین نامه 

منتشر شده در اخبار حسابداری

از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد.

یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : در صورت صدور صورت حساب هایی با مبلغ فاکتور بالاتر از 8،800،000 ، درج کد اقتصادی طرفین معامله ضروری می باشد.

با توجه به تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورت حساب،نکات و مواردی که رعایت آنها از سوی مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است را ارائه می کنیم اما قبل از آن به بخشی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنیم.

سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت هایی را با عنوان کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی است صادر می کند بنابراین آن دسته از اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند،مکلفند در هنگام انجام دادن معاملات خود،صورت حساب صادر کنند و شماره اقتصادی مربوطه را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوطه درج نمایند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

در صورت عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، جریمه ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ظوابط فوق انجام شده باشد به تخطیان این امر تعلق خواهد گرفت.

همچنین مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور جریمه ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است را شامل می شوند.

پس از اشاره به بخش هایی از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادامه به خریداران و فروشندگانی که در امر خرید و فروش از ارائه شماره اقتصادی خودداری می ورزند و همچنین عکس این مورد می پردازیم.

فروشندگانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خودداری می کنند در خصوص فروش دو وضعیت پیدا می کنند :

فروشندگان در شرایطی که مبلغ صورت حساب کمتر از 8 میلیون و 800 هزار ریال باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب های مذکور نیستند در ضمن مشمول جرایم در نظر گرفته شده ، نیز نمی شوند.

فروشندگان در شرایطی که مبلغ فاکتور فروش یا خرید آنها بالاتر از 8،800،000 ریال باشد ملزم به درج شماره اقتصادی خود روی صورت حساب مذبور هستند و صورت حساب آنها طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 باید تنظیم شده باشد که در صورت عدم رعایت آن مشمول جرائم در نظر گرفته شده می شوند.

خریدارانی که در هنگام خرید از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری می نمایند بر اساس دستورالعمل های اجرایی در خصوص فروش چهر وضعیت ذیل را پیدا می کنند :

در شرایطی که مبلغ فاکتور خرید کمتر از 8،800،000 باشد (10 درصد حد نصاب معاملات کوچک) دیگر الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار روی فاکتور نیست و از این بابت مشمول جرائم نمی شوند.

در صورتی که خریدار شماره اقتصادی خود را ارائه نکند اما فروشنده مشخصات وی و موضوع مورد معامله را در مدت زمان یک ماه پس از انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهند بود در غیر این صورت طرفین معامله مشمول جریمه می شوند.

با توجه به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره صدور صورت حساب فروش کالا و ارائه خدمات ، در صورت صدور صورت حساب توسط دستگاه فروش (POS)مورد استفاده در فروشگاه های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، میتوان طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش با عنوان فروش توسط ماشین های فروش (POS) به صورت تجمیعی درج نمود.

با توجه به مطالب مذکور برای آنکه اخلالی در معاملات و خرید و فروش های جزئی صورت نگیرد راهکارهایی ارائه شده است تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند به امور تجاری خود تداوم بخشند.

منتشر شده در مقالات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاوری تهران اظهار داشت : اعتماد به مردم در راس سیاست های سازمان امور مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روز چهرشنبه 13 مرداد ماه با اشاره به اینکه بازیگران اقتصادی افرادی هستند که ضمن فعالیت اقتصادی خود به فکر منافع کشور هستند گفت : منشا همه مسائل اقتصادی ایجاد شفافیت اقتصادی است. 

همچنین وی خاطر نشان کرد : بخش دولتی و بخش غیر دولتی،هر دو در ایجاد شفافیت اقتصادی مسئول هستند و با اشاره به اختیارات دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف سازمان امور مالیاتی کشور توسط ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد سازمان با حفظ محرمانگي اين اطلاعات و با در نظرگيري منافع ملي و حرمت بنگاه‌هاي اقتصادي، از اين اطلاعات در جهت ارتقاي شفافيت اقتصادي استفاده مي‌کند.

سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر مبنای کاری سازمان که خود اظهاری است گفت : با پذیرش 90 درصد از گزارشات مودیان در دوره جدید تنها 10 درصد از گزارشات به دلیل ریسک بالا مورد بررسی قرار می گیرند.

پایان بخش سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری اشاره داشت و در این باره عنوان کرد که دوره های آموزشی لازم را برای مودیان با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس