با کمی تامل و بررسی در قانون مالیات های مستقیم به این نکته می رسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری اجتناب پذیر بوده و دراین میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، می بایست هزینه های بیشتری را نیز متحمل شوند به همین منظور قانون گذار برای آگاهی بیشتر مودیان از هزینه های مورد قبول سازمان امور مالیاتی، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است.

هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. 

لازم به ذکر است پذیرش هزینه پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتها که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود.

ضمنا هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

برخی از هزینه های قابل قبول بموجب ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بشرح ذیل می باشد: 

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه

3- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.

4- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

5- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

6- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

7- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد. 

8- هزینه های حمل و نقل، ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

9- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 

10- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

11- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

شایان ذکراست که هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده شده و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته می شود.

همچنین آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ضمنا افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

  به‌طورکلی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، سال‌هاست که در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود و اغلب کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که ضرورت به‌کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت‌خیز همچون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال، نسبت به ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند که این امتیازات و مشوق‌ها به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است. 

اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی از آنها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی با ابراز 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات، مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های تعاونی و معافیت مالیاتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

وفق ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد. با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می‌رود در آینده شاهد بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.

بر اساس موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.

مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، گسترش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش فعالیت¬های اقتصادی و رشد درآمد مودیان مالیاتی، چنانچه اشخاص هرساله 10 درصد درآمد مشمول مالیات بیشتری نسبت به سال قبل ابراز نمایند، از تخفیف یک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداری از تخفیف مزبور، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی است. 

ماده 133 این قانون نیز مشوق‌هایی برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده‌ قانونی، به منظور حمایت از تشکیل شرکت های تعاونی عشایری و به تبع آن افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد مشوق در جهت افزایش بخش رسمی اقتصاد و نیز کاهش قاچاق کالا و بیکاری، صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است. 

گفتنی است به منظور حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های حمایتی و بهزیستی کشور و ایجاد انگیزه در آنان، معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از موقوفات و دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه و انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته‌شده است. 

در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ایجاد شفافیت در سیاست‌های تشویقی و تکمیل اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی سازمان، اعمال هر نوع معافیت و مشوق مالیاتی به مودیان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوی ایشان است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا به عبارتی مالیات بر درآمد شرکت ها از جمله مهمترین پایه های مالیاتی در سراسر جهان است که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تامین می کند. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ های نسبتا بالایی محاسبه و اخذ می شود. مثلا آمریکا مالیات بر درآمد شرکت ها را با نرخ 40 درصد و امارات متحده عربی با نرخ 55 درصد محاسبه و مطالبه می کند. این نرخ در آلمان و ژاپن 30 درصد و در فرانسه 33 درصد است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل زامبیا، کنیا، نیجریه، اوگاندار و رواندا نیز این رقم 30 درصد است. حتی در سودان این مالیات با نرخ 35 درصد مطالبه می شود. کوتاه سخن اینکه، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در نزدیک به 60 کشور جهان بیش از 25 درصد است.

ایران نیز که چند سالی است در مسیر رهایی از اقتصاد نفتی می کوشد، بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها تامین می کند. در قانون مالیات های مستقیم که برای آخرین بار در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفته است، نرخ این نوع مالیات 25 درصد در نظر گرفته شده است که چنانکه در بالا دیدیم بسیار کمتر از نرخی است که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. قانونگذاران در هنگام تدوین و تصویب قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر اینکه به تامین هزینه های اداره جامعه از طریق مالیات توجه داشته اند، اهمیت و نقش شرکت ها در اقتصاد جامعه را از نظر دور نداشته اند و علاوه بر نرخ پایینی که برای مالیات بر درآمد شرکت ها تعیین کرده اند مشوق های دیگری نیز برای آنها اندیشیده اند.

بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم که در اصلاحیه سال 1394 بدان افزوده شده است، اگر درآمد ابرازی مشمولین این نوع از مالیات نسبت به درآمد ابرازی آنها در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته باشد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای آنها حداقل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد کاهش خواهد یافت. البته شرط قانونگذار برای دریافت این تخفیف مالیاتی این است که مودی می بایست بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه کرده باشد و اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری خود را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه کرده باشد. 

اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد شرکت ها بر اساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در ایران مشمول استثنائات دیگری نیز هست. مثلا بر اساس ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد تا چهل درصد مجموع وجوهی می‏باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. درآمدهایی که این افراد و شرکت ها بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و غیره در ایران به دست می آورند مشمول این ماده خواهد بود. تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمولین این ماده قانونی نیز بر اساس قانون باید از طریق تصویب آیین نامه ای صورت گیرد که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مودیان و مشمولین مالیات بر درآمد شرکت ها می توانند با مطالعه فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم که دربردارنده مواد قانونی 105 تا 118 است، به طور کامل از مشوق های پیش بینی شده و تکالیف قانونی خود آگاه شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تسهیل انجام امور مالیاتی به دلیل تأثیری که در افزایش رضایت مندی مودیان دارد، همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام مالیاتی کشور تلقی شده و طرح های زیادی برای این منظور انجام شده است. یکی از گام های اساسی برای این منظور سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه و نیز صورت معاملات فصلی است.

در شیوه جدیدی که نظام مالیاتی در پیش گرفته، واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخه الکترونیکی آنلاین و همین طور نسخه غیرآنلاین در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. تبدیل شدن صورت معاملات به فایل های داده این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه می شود. استفاده از سیستم الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان نیز شده است.

البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که در دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ارائه صورت معاملات فصلی است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»

در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجب شفاف سازی عملکرد نظام مالیاتی می شود. این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده 169 مبنی بر «شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. و در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف و آنلاین، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود و اتلاف وقت صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می کند. با توجه به آنکه دولت ها منابع درآمدی محدودی دارند و مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود، آنها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند. از این میان، در نظام مالیاتی کشور ما اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیل به این مهم را تسهیل ساخته است.

 

بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولین مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به‌ صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

 

در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه های مالیاتی، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می باشد. لذا استفاده از سامانه ی الکترونیکی جهت ارسال صورت معاملات فصلی باعث سرعت بخشیدن به امور با حداقل اشتباه و رعایت حقوق صاحبان مشاغل، احترام به وقت مخاطب و در نتیجه تکریم مودیان، تسهیل در انجام وظایف قانونی مشمولین و برطرف شدن بهانه های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات خود گردیده است; زیرا این امکان به آنها داده شده است که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکانی که حضور دارند مبادرت به ارسال صورت معاملات خود نمایند و دیگر بعد مسافت، داشتن مشغله و... خللی در اجرای این امر ایجاد نکند.

ازسوی دیگر از آنجا که این ابزار در دسترس همه ی مشمولان قانونی بوده و  امکانی برابر را برای ایشان فراهم می آورد، زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی درسطح جامعه نیز می گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد.

بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد. 

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی 

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر 

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود. 

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده 251 مکرر 

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرم افزار حقوق و دستمزد در حال حاضر به سوی دنیای نوآوری و تغییرات رو به رشد است. در گذشته، نرم افزار حقوق و دستمزد با امکانات و کارایی کمی وجود داشت اما امروزه به نرم افزارهایی با امکانات فراوان تبدیل شده اند. با افزایش پیشرفت در فناوری، برنامه حقوق و دستمزد نیز دستخوش تغییرات شده و منطبق بر کسب و کار مورد نظر طراحی و توسعه می یابد.

موج راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد در کسب و کارهای کوچک

استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد از جمله وظایفی است که بیشتر صاحبان کسب و کارهای کوچک به آن توجهی ندارند. برای این کسب و کارها، ابزارهای بسیاری در دسترس است، اما بسیاری از این ابزارها وقت گیر، پیچیده و یا دارای امکانات و ویژگی های غیر ضروری هستند.

چگونه برای کسب و کار کوچک خود نرم افزار حقوق و دستمزد انتخاب کنید؟

آیا شما از محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد حسته شده اید؟ آیا شما حساب و کتاب حقوق و دستمزد را خودتان انجام می دهید؟ حتی برای یک کارمند، مشکلات زیادی برای صاحب کسب و کار کوچک فراهم می کند. چیزهای زیاد دیگری برای دانستن وجود دارد، و رسیدگی به امور مالیاتی و بیمه نیز از دیگر موارد خسته کننده محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد است.

علاوه بر این، شما باید در موعد مقرر اسناد مربوط به سازمان های ذیربط را گزارش کنید. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از کسب و کارهای کوچک به سوی استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد پبش می روند.

اما بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد کدام است؟

برای پیدا کردن بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد برای کسب و کار کوچک خود، ابتدا باید به سوالات زیر پاسخ دهید تا بتوانید نیازهای مهم و اساسی خود را بیابید و سپس از میان نرم افزارهای موجود مناسب ترین را انتخاب کنید.

شما چقدر برای خرید نرم افزار حقوق و دستمزد هزینه می کنید؟

اولین چیزی که صاحبان کسب و کار در هنگام خرید نرم افزار حقوق و دستمزد به آن توجه می کنند، قیمت آن است. "چقدر هزینه دارد؟"، در حالی که فاکتور هزینه بسیار مهم بنظر میرسد عوامل دیگری نیز وجود دارند که به اندازه هزینه مهم بشمار می آیند.

هزینه های نرم افزار حقوق و دستمزد در حال و آینده را در نظر بگیرید. اگر شما صاحب یک کسب و کار کوچک هستید که تعداد کمی کارمند دارید ممکن است برای کاهش هزینه های خود از نرم افزاری با قیمت پایین تر استفاده کنید اما همچنان میتوانید یک نرم افزار حقوق و دستمزد بهتر و با امکانات کمتری برای کسب و کار خود تهیه کنید.

نرم افزار حقوق و دستمزد کامل باید شامل چه امکاناتی باشد؟

1. نصب، آموزش و داشبورد. سیستم حقوق و دستمزد باید به راحتی نصب شود. داشبورد موجود در نرم افزار باید عملیات حسابداری حقوق و دستمزد مانند محاسبات مربوط به پرداخت حقوق پرسنل را تسریع بخشد. آموزش باید ساده باشد.

اکثر صاحبان کسب و کار دانش اندکی درباره حسابداری حقوق و دستمزد می دانند بنابراین آموزش ساده و جامع نرم افزار حقوق و دستمزد میتواند شما را درباره کار با نرم افزار همراهی کند.

2. حقوق و دستمزد. سیستم حقوق و دستمزد به شما اجازه ورود اطلاعات به ازای هر کارمند مانند ورود اطلاعات مالیات بر درآمد را می دهد، بنابراین شما میتوانید در موعد مقرر محاسبات مربوطه را انجام و به راحتی گزارشات مربوطه را به سازمان های ذیربط ارائه دهید. ویژگی ها و امکانات دیگری وجود دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

ویژگی های دیگر مورد انتظار از نرم افزار حقوق و دستمزد چیست؟

یکپارچه سازی با نرم افزار حسابداری از جمله ویژگی هایی است که باید به آن توجه کرد. ممکن است شما از قبل یک نرم افزار حسبداری داشته باشید و تصمیم به خرید نرم افزار حقوق و دستمزد را داشته باشید اگر نرم افزار مورد نظر شما یکپارچه باشد به راحتی میتوانید آنها را باهم استفاد کنید.

شما فقط میخواهید حقوق و دستمزد پرسنل را بپردازید و مالیات خود را به سادگی مدیریت کنید. بنابراین نرم افزار حقوق و دستمزد میتواند زندگی شما را آسان تر کند.

منتشر شده در مقالات

 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

نادر جنتی با اشاره به این که خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) است، گفت: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

وی افزود: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می‌باشند مشمول جرائم نیز خواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در سال های اخیر، شرکت های کوچک و کسب و کارهای بسیاری ظهور کرده اند. لازم به ذکر است که این شرکت های کوچک در موقعیت استخدام یک نیروی درجه یک برای حسابداری حقوق و دستمزد نیستند. بنابراین بسیاری از سازمان های کوچک به دنبال راهکارهای نرم افزاری حسابداری مبتنی بر حقوق و دستمزد هستند به گونه ای که هزینه و زمان کمتری را صرف کنند.

اولین و مهمترین ویژگی برای راهکار نرم افزار حقوق و دستمزد، محاسبات مالیات حقوق و دستمزد و با توجه به آخرین تغییرات مربوطه است. دوم، نرم افزار حقوق و دستمزد باید با سرعت کافی کارهای مختلف از هر نوعی را انجام بدهد.

از ویژگی های حیاتی دیگر این است که نرم افزار حقوق و دستمزد باید قابلیت سازگاری داشته باشد و مالیات حقوق و دستمزد و ویژگی های مرتبط دیگر را مدیریت کند. صرف نظر از حقوق و دستمزد که توسط شرکت بدست می آید، این موضوع برای سازمان های کوچک مهم است که راهکار نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد داشته باشند مخصوصا برای شرکت های که کمتر از 500 کارمند دارند.

نرم افزار حقوق و دستمزد با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایندهایی مانند انجام محاسبات پیچیده و متنوع، پرداخت حقوق پرسنل، محاسبات مربوط به مالیات و بیمه، کسورات حقوق و دستمزد و ... توانسته از این نظر تسهیلات کارآمدی را برای سازمان ها و شرکت های کوچک به وجود بیاورد.

مواردی همچون محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، دقت و سرعت کافی در انجام محاسبات، پاسخ مناسب به سازمان های مالیات و بیمه که مرتبط با حقوق و دستمزد هستند دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند. بهترین سیستم حقوق و دستمزد باید بتواند به صورت انعطاف پذیر فرایندهای پرداخت حقوق و دستمزد را به صورت یکپارچه و کارآمد در اختیار شرکت ها قرار دهد.

انعطاف پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در سیستم حقوق و دستمزد به چه منظور است؟

قوانین و مقررات و سیاست های داخلی سازمان ها سبب ایجاد پیچیدگی های متنوع و تاثیرات مختلفی بر حقوق و دستمزد خواهد گذاشت اما در همین حین انجام تغییرات نیز در مدت زمان کوتاه دارای اهمیت بسیار زیادی است. نرم افزار حقوق و دستمزد پویا میتواند تمامی این موارد را پوشش دهد.

یکی از چالش های مهم در حسابداری حقوق و دستمزد، ارائه گزارشات قانونی متناسب با استانداردهای سازمان های ذیربط است. پوشش فرمت های استاندارد و ارائه اطلاعات جدید متناسب با نیازها در فرایند حقوق و دستمزد از اهمیت خاصی برخوردار است.

ویژگی های بهترین نرم افزار حقوق و دستمزد عبارت است از:

  • مدیریت پیچیدگی‌های نظام‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
  • انجام محاسبات دقیق و سریع
  • پوشش‌دهی تنوع و انواع پرداخت‌های قانونی
  • تسهیل ارائه گزارش‌های استاندارد قانونی و تسهیل اعمال تغییرات
منتشر شده در مقالات

 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.
 
وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند.
 
وی تصریح کرد: مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل، با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز شرایط جوی و تقسیم بندی استان های کشور به پنج گروه، با اعمال ضرایب جدول گروه بندی استان ها، به صورت مقطوع تعیین گردیده است. 
 
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد قطعی می گردد،گفت: مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول تعیین شده قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق تا 31 خردادماه اقدام نمایند.
منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس