ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، درخصوص صورت معاملات فصلی خطاب به کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند و صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این اشخاص با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود و اشخاص مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.

 

بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان ارائه کنند. همچنین عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مانند عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و... مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور می باشد.

 

بطوریکه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

 

فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه می شود. به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی از دو روش آنلاین و آفلاین امکان پذیر است.

 

آنچه ذکر شد مقدمه ای کوتاه از روند اجرایی صورت حساب ماده 169 قانون مالیات های مستقیم بود . ماده قانونی که با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی شکل گرفته است.

 

در واقع در شرایط کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند شفافیت اقتصادی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت مطلوبست و برای رسیدن به این مهم نظارت نظام مالیاتی بر اجرای قوانین توسط نقش بسزایی دارد.

 

اهمیت مقولة مالیات برهیچکس پوشیده نیست بویژه در دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تحریم ها و کاهش قیمت نفت، از مالیات به عنوان منبع درآمدی پایدار و قابل اعتماد، یاد می شود.

 

قطعا برای رسیدن به جایگاه مطلوب مالیات در جامعه نیازمند به تلاش و فرهنگ سازی است که این مهم با تشریک مساعی نظام مالیاتی و جامعه تحقق می یابد. آنچه سهم نظام مالیاتی در ارتقای جایگاه مالیات در کشور است، تدوین قوانین و اجرای دقیق آن در جامعه است تا همگان بدانند در برابر قانون یکسان هستند و عدالت سرلوحة برنامه های نظام مالیاتی است و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده های قانونی است که به منظور ایجاد اعتماد و بهبود شرایط مالیات ستانی، در جامعه در حال اجراست. 

 

به عبارت دیگر ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز را ممکن کرده است و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی و ایجاد اعتماد را در پی دارد.

 

صورت معاملات فصلی با نگاهی نوین به کسب و کار، توانسته است ضمن نظم بخشیدن به فضای معاملات در جامعه، اقتصادی اسلامی را به گونه ای رقم زند که در آن مردم فارغ از هرگونه دغدغه و با اعتماد به نظام مالیاتی به رونق اقتصادی در کشورشان مشارکت داشته باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مکاتب الهی و بشری و توده مردم بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم نیز این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بصورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند و یکی از موثرترین ابزار تحقق این عدالت اقتصادی، مالیات می باشد.

 
مالیات در هر کشوری به تناسب پیشرفت و توسعه اقتصادی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ‏بر همین اساس میزان درآمد های دولتها تا حد زیادی ارتباط مستقیم به کارایی نظام مالیاتی آنها ‏بستگی دارد . بنابراین مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای دولت، مالیات می باشد و در کشورهای جهان اول بیشترین درآمد دولتها از طریق مالیات تامین میگردد.
امروزه دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی ابزارهای مختلفی در دست دارند که بواسطه آنها بر بازارهای اقتصادی و قیمت ها نظارت می نمایند. اما آنچه که در ایجاد این تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد مالیات می باشد.‏ که در این بین مالیات بر ارزش افزوده نقش پررنگ تری ایفا می نماید و از آنجایی که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می تواند در تحقق عدالت اقتصادی موثر باشد زیرا هرکس که بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت نماید. 
 
مالیات برارزش افزوده علاوه بر ایجاد درآمد از طریق فروش کالا و ارائه خدمات، یک ابزار باز توزیع درآمد است که می‌تواند علاوه بر از بین بردن نابرابری‌های درآمدی در اقتصاد ، موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.
 
مالیات‌ بر ارزش افزوده عموما از اهداف درآمدی، توزیعی، تثبیتی و تخصیصی برخوردار است که در این بین اهداف توزیعی ، از آن جهت که مالیات از صاحبان درآمد گرفته شده و در جهت رفع فقر ، کاهش فاصله طبقاتی ، کاهش تراکم ثروت ، تأمین نیاز‎های اساسی برای همه و شفاف‌سازی معاملات اقتصادی در زمینه بسط و گسترش عدالت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از راه وصول مالیات بر ارزش افزوده، سبب تقویت بنیه ی مالی دولت برای ارایه خدمات بیشتر به جامعه می شود که در این بین بهره طبقات کم درآمد از این خدمات بیشتر شده و امکان توزیع مجدد درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه نیز بصورت مطلوبی فراهم می شود و این خود یکی از راه های رسیدن به عدالت اقتصادی می باشد.
 
شایان ذکر است که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها صرف می شود و دوباره به چرخه تولید کشور باز می گردد و به همین سبب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک شایانی به بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت مالیاتی نموده و در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و مهمتر از آن افزایش رفاه اجتماعی در کشور خواهد شد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1395 را تا 31 فروردین ماه 1396 تمدید کرد. 

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنج شنبه 31 فروردین ماه 1396 ارائه کنند. 

 

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1395 را تا 96/1/31 ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در پایان سال 95 اتفاقات مالی و مالیاتی بسیاری به وقوع پیوست که برخی از این قوانین را از پیش می توانستیم پیش بینی کنیم، برای مثال می توان به اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم که در بخشی از آن به تجهیز اصناف مختلف به نرم افزار صندوق فروشگاهی اشاره کرد.

  

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

عمده اخبار مالی و مالیاتی به شرح زیر می باشد که به صورت خلاصه عنوان شده است.

1. هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.

2. سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات، معاف و در صورت كسر تخلف است.

3. تاريخ اظهارنامه شركت ها همچنان ٣١ تير است اما مشاغل بند ب به ٣١ خرداد تغییر پیدا کرد.

4. مشاغل، همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) باید گردش ها ثبت بشود.

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

5. ماده ١٨١ قانون ماليات كه قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير نام داد.

6. ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس (حقيقی حقوقي ) نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد.

7. استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همان استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نمي شود.

8. ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركت های خصوصی، اختيار با مميز هست که به موسسات و در مورد دولتی ها سازمان حسابرسی بدهد.

9. قراردادهای PC و EPC پيمانكاری از اين به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار، مبنایشان بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است.

10. اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی تغيير خواهد كرد.

11. برای مصرف كننده نهايی اصلا گرفتن كد ملی و كد اقتصادی لازم نيست (مثل سوپر ماركتها و . . .)

 

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

12. بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جريمه دارد.

13. شركتهای صنعتی که پروژه R&D يا همون پژوهش دارند در صورت اثبات هزينه های كامل قابل قبول، ١٠ درصدم معافيت مالياتی ميگیرند.

14. ترازنامه جديد به صورت است كه جای حسابها و اسناد دريافتنی تجاری و ساير حساب های دريافتنی فقط يك حساب به نام دريافتنی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كنند. سرمايه گذاری در املاك جدا گزارش مي شود و يك حساب ديگر به نام دارايی نگهداری شده برای فروش ایجاد میشود.

 

با توجه به قانون سازمان امور مالیات کشور مبنی بر تجهیز اصناف مشمول به نرم افزار و صندوق فروشگاهی، کلیه کاربران نرم افزار حسابداری فروشگاهی که از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی مورد نظر استفاده می کنند موظف به خرید نرم افزار حسابداری هستند زیرا در هنگام ثبت نرم افزار و صندوق فروشگاهی خود در سایت سازمان امور مالیاتی کشور می بایست مدارک مربوط به خرید را نیز ثبت بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران و آباداني کشور مي شود.

در سال هاي اخير دولت ها براي تامين هزينه هاي خويش مي کوشند از منابع مختلف درآمدي بهره مند شوند. بدين ترتيب که يک قسمت از درآمدهاي دولت از طريق اموال و بهره برداري از منابع طبيعي و تصدي اعمال انتفاعي (مانند فروش برق ، گاز و ...) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستي ، حمل و نقل و انحصارات دولتي و ...) به دست مي آيد. با اين حال مهمترين منبع درآمدي دولت از طريق وصول ماليات ها تامين مي گردد . ماليات در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتي مي پردازند.

 
نقش و تاثير ماليات در کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعي
 
بر اين اساس افراد بايد متناسب با بهره مندي از خدمات دولتي ، ماليات بپردازند . شايان ذکر است که ماليات علاوه بر آن که در تامين هزينه هاي دولت تاثيرگذار است مي تواند نقش ابزاري در سياست گذاري هاي دولت نيز ايفا کند از مهمترين اهداف وضع ماليات در جامعه مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمينه‌هاي لا‌زم براي تحقق رقابت‌پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي، تلا‌ش براي قطع اتکا هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و... اشاره نمود.
 
اصولا دولت ها مي توانند از طريق وضع ماليات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزينه براي بهبود وضع زندگي طبقات کم بضاعت، توزيع درآمد را تعديل نموده و اعتدال بيشتري از نظر توزيع درآمد بين طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان طور که قبلاً نيز اشاره شد وضع ماليات فقط براي تامين هزينه خدمات دولتي نيست، بلکه ممکن است بدون اين که بر مجموع عوايد مالياتي دولت افزوده شود، دولت از طريق تغيير سيستم و نرخ هاي مالياتي موجبات انتقال قدرت خريد از يک طبقه به طبقات ديگر جامعه را فراهم کند . بدين ترتيب مي توان به وضوح مشاهده کرد که سياست مالي نقش چشمگيري در توزيع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ايفا مي نمايد.
 
نقش و تاثير ماليات در کاهش فاصله طبقاتي و عدالت اجتماعي
 
علاوه بر اينکه دولت در ايجاد عدالت مالياتي از طريق وضع سياست هاي کارآمد مالياتي در جامعه نقش مهمي را ايفا مي کند ، مردم تشکيل دهنده يک اجتماع نيز بايد در رسيدن به هدف فوق دولت را ياري دهند به گونه اي که با شفاف سازي درآمدها و پرداخت به موقع ماليات به دولت در کاهش فاصله طبقاتي و بهره مند شدن اکثريت افراد جامعه از خدمات رفاهي و اقتصادي گام بردارند .
منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه به كالاها و خدمات تعلق مي گيرد. منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع مي باشد كه در هر مرحله از توليد و توزيع به صورت درصدي جدا از قيمت اخذ مي شود. همه کالاها وخدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشند و بسته به ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي مختلف برخي استثناها وجود دارد مثلاً در ايران برخي کالاها از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند مانند داروها، کالاهاي اساسي مانند آرد، گندم، نان، برنج، لبنيات، حبوبات،اقلام فرهنگي مانند روزنامه ها وکتاب.

بديهي است اخذ ماليات بر ارزش افزوده در اين حوزه ها اثرات و پيامدهاي منفي دارد. امروزه بيشتر کشورهاي جهان داراي ماليات بر ارزش افزوده هستند.نرخ استاندارد از 3 درصد در سنگاپور تا 25 درصد در دانمارک و سوئد نوسان دارد. علاوه بر آن، در حالي که برخي کشورها تنها يک نرخ براي ماليات بر ارزش افزوده دارند، برخي ديگر داراي نرخ‏ هاي متعددند ،مثلاً کلمبيا در حال حاضر هفت نرخ جداگانه دارد. اختلاف قابل توجهي نيز در بازدهي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: تعدادي از کشورها کمتر از 1 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از درآمد ماليات بر ارزش افزوده بدست مي‏آورند، حال آن که اين رقم در برخي ديگر بيش از 10 درصد است. ماليات بر ارزش افزوده داراي آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراواني است ،برخي از اين آثار عبارتند از: ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي تامين مخارج کشور، مديريت مصرف (کاهش و محدود کردن مصرف کالاهاي آسيب رسان مانند نوشابه هاي گاز دار)، ايجاد پايه مالياتي گسترده و متنوع ، ايجاد عدالت مالياتي، ساده بودن محاسبه، پرداخت و اخذ ماليات بر ارزش افزوده، محدود كردن امكان فرار مالياتي در بخش خدمات و برخورد يكسان ماليات بر ارزش افزوده با تمامي بخش هاي توليد داخلي ماليات بر ارزش افزوده با قابليت ها وظرفيت هاي خاص خود مي تواند منشاء تاثيرات فراون اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي باشد.

با توجه به اهميت اين موضوع در کشور ما چند سالي است اين نوع ماليات مورد توجه قرار گرفته است وسازمان امور مالياتي کشور با اجراي گام به گام قانون ماليات بر ارزش افزوده توانسته نقش مهمي در تامين بودجه عمومي و کاهش وابستگي به درآمدهاي پرنوسان نفتي ايفا کند.يکي از محورهاي اصلي اين فعاليت ها فراخوان مشمولان اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده است که تا کنون در هفت مرحله انجام شده است.

سازمان مالياتي کشور با استفاده از ظرفيت هاي شبکه هاي ملي، روزنامه هاي سراسري، رسانه هاي نوين و ساير ابزارهاي ارتباطي سعي در اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين حوزه داشته است. بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، يکباره تمام واحدهاي صنفي و تجاري موظف به اجراي آن نشده اند، بلكه به‌صورت دوره‌اي و در بازه‌هاي زماني مشخص گروهي از واحدهاي صنفي مشمول آموزش و اجراي اين قانون اعلام ‌شدند. درسال 1387 مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کليه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنين فعالان اقتصادي با مجموع فروش يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.

در مرحله دوم که از اول مهرماه 1388 به اجرا گذاشته شدن کارخانه ها و واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، بهره برداران معادن، ارائه دهندگان خدمات حسابرسي و دفترداري، حسابداران رسمي، خدمات مديريتي ومشاوره اي، خدمات انفورماتيک، هتل ها و متل هاي سه ستاره و بالاتر، بنکداران وعمده فروشان، نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي، موسسات حمل ونقل، موسسات مهندسي، تبليغاتي و بازاريابي فراخوان شدند. در مرحله سوم که از اول فروردين 1389 به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول موديان گسترش يافت و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتي که در سال 1387 يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف ) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود، مشمول اين مرحله شدند.

مرحله چهارم از تاريخ 1389/7/1 اجرا شد و در اين مرحله کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که بر اساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده بودند، در صورتي که شاغل به فعاليت هاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم(صاحبان کارگاههاي صنعتي، فروشندگان طلا و جواهرو ساير فلزات تزييني، فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات، صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها، صاحبان متل و هتل‌هاي يک و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمايشگاه هاي و فروشگاه هاي خودرو و معاملات املاک، تعميرگاه هاي مجازخودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، مراکز ارتباط رايانه ‏اي، دفاتر خدماتي، دولت الکترونيک، خدمات الکترونيک شهر و صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مکان هاي ورزشي و تفريحي) بودند با هر ميزان فروش يا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجراي قانون شدند.

درمرحله پنجم که از تاريخ 90/7/1 اجرا شد کليه اشخاص حقوقي که در مراحل قبلي مشمول نبودند و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها در هر يک از سالهاي 87، 88 و 89 يک ميليارد ريال و بيشتر ‌بود و کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده يا مي‌رسند و حائز شرايط مذکور نشده بودند، در صورتي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غير معاف يا معاف و غير معاف) آنها در سال 1390 يا سال‌هاي بعد، يک ميليارد ريال و بيشتر بود، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون شدند. مرحله ششم ارزش افزوده از ابتداي سال 1394 اجرا شد که در اين مرحله اشخاص حقوقي و همچنين حقيقي (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالياتهاي مستقيم که به فعاليت‌هاي چلوکبابي‌ها، سالن‌ هاي غذاخوري، سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي‌ هاي زنجيره اي با مالکيت واحد و يا نام و نشان و عنوان تجاري واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول ماليات بر ارزش افزوده شدند. از ابتداي مهرماه 1395 مرحله هفتم ماليات بر ارزش افزوده به اجرا در آمد. بر اين اساس کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري مي باشند. براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند.

هچنين اشخاص حقوقي که بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌کنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند. فعالان اقتصادي که واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند. همان گونه که فراخوان مشمولان ماليات بر ارزش افزوده به صورت مرحله اي و تدريجي به اجرا درآمد، نرخ ماليات بر ارزش افزوده نيز به صورت تدريجي افزايش يافته است. از تاريخ اول مهرماه 1387 که اين قانون به اجرا گذاشته شد نرخ آن 3 درصد بود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال يک درصد افزايش پيدا کرد. درسال 1393 يک واحد درصد نيز به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه شد. از اين رو در حال حاضر نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده با احتساب ماليات سلامت به 9 درصد رسيده است.

ماليات بر ارزش افزوده به مثابه مالياتي پويا، مترقي وانعطاف پذير زمينه مشارکت همه شهروندان يا به عبارتي همه مصرف کنندگان را بسته به نوع مصرفشان در تامين هزينه هاي کشور فراهم مي کند. روشن است که همواره در بر يک پاشنه نمي چرخد و خام فروشي براي هميشه نمي تواند تداوم داشته باشد از اينکه گذشته اين درآمدها پرنوسان است و هميشه به عنوان ابزاري از سمت کشورهاي قدرتمند براي پيگيري سياست هاي خويش مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين رو اجراي گام به گام اين نظام مالياتي در راستاي ايجاد و توسعه فرهنگ مالياتي متناسب با آن بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار  دارد.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اتاق اصناف ایران گفت: قانون مالیات های مستقیم به تازگی اصلاح شده و در حال حاضر به دنبال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم که طرح آن در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تکمیل زنجیره تولید تا مصرف است و اینکه تمام مالیات از تولید کننده دریافت می شود، درست نیست و تولید نباید نادیده گرفته شود و در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم تا مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف به درستی دریافت شود و مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ گردد.

فولادگر تاکید کرد: نصب صندوق مکانیزه فروش در بنگاه های اقتصادی کمک شایانی را به دریافت مالیات واقعی خواهد کرد و لازم است دولت از اجرای پروژه ای که اصناف پیشقدم شدند، حمایت و استقبال کند.

وی با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده مالیاتی برپایه مصرف است و مؤدیان هیچ‌گونه مالیاتی از منابع خود پرداخت نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت اصناف مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش شدند، لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به صورت مستقل به عنوان یک لایحه مهم در دست بررسی مجلس قرار دارد.

وی تاکید کرد که اصلاحیه لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یک دستور مهم در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در سال های اخیر دولت مردان جایگاه خاصی را برای مالیات پیش بینی نموده اند زیرا مالیات از سالم ترین منابع تامین هزینه های دولت به شمار می آید بنابراین در تلاشند که به توسعه و گسترش پایه های جدید مالیاتی دست یابند.

یکی از پایه های جدید مالیاتی که اجرای آن از نیمه دوم سال 1387 و با مشمول قرار دادن بخش محدودی از فعالان اقتصادی در مرحله نخست آغاز گردیده ، نظام مالیات بر ارزش افزوده است و نظر به اینکه اجرای صحیح نظام مالیات بر ارزش افزوده مستلزم یکسری ملزومات و مقدمات از جمله اسقرار صندوق فروش می باشد ، به همین دلیل مسئولین و دست اندر کاران این نظام تاکید خاصی به استفاده و بهره مندی فعالان اقتصادی از این وسیله (صندوق فروشگاهی) داشته اند.

صندوق فروشگاهی چیست؟

 

هدف از بکار گیری صندوق فروشگاهی :

1.مدیریت خرید ، فروش

2.مدیریت درآمد و هزینه

3.مدیریت موجودی کالا

4.ارائه انواع گزارشات بهتر یا تهیه یک آمار مشخص

5.تسریع و بهبود روند فروش 

6.صدور الکترونیکی فاکتور فروش

مزایای استفاده از صندوق فروشگاهی یا سامانه فروش : سرعت در پردازش محاسبات ، صرفه جویی در زمان ، ارائه انواع گزارشات مدیریتی ، صرفه جویی در هزینه ها ، امکان شناسایی اقلام خاص ، افزایش دقت و نظم در امور کاری و درصد اشتباه به پایین ترین حد می باشد.

همه ساله و با توجه به الویت های در نظر گرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی تعدادی از اصناف ملزم به نصب صندوق فروشگاهی می گردند که دستاوردهایی را برای آنان به همراه خواهد داشت.اهمیت این موضوع تا به آنجاست که قانون گذار حتی در بازنگری قانون مالیات ها ، مصوب 31/4/94 بدین موضوع تاکید کرده است و متن آن به شرح زیر است :

مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مذبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است.طی چند سال گذشته یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.

سازمان امور مالیاتی با صدور فراخوان در سه دوره متوالی و بر اساس الویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی این سامانه ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول این قانون را اعلام کرده است.

گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقیقی بودند که از آن جمله میتوان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، تالار پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها ، اغذیه فروشی ها و داروخانه ها نام برد.

در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند.

به اين ترتيب تاکنون 30 گروه از فعالان اقتصادي مطابق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از صندوق فروشگاهی شده اند که اين اقدام با هدف شفاف سازي فرايند مبادلات اقتصادي صاحبان مشاغل و به عنوان يکي از اقدامات زير بنايي طرح جامع مالياتي صورت گرفته است. استفاده از اين سامانه، مزايايي هم براي فعالان اقتصادي در بر دارد که انسجام در امر خريد و فروش و کنترل روند مبادلات از عمده ترين آنها مي باشد.

وظایف و تکالیف مودیانی که مشمول این ماده می شوند در ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تفضیل و با توضیحات کامل ارائه شده است.از مزایای استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی برای فعالان اقتصادی مکلف میتوان به مشخص کردن آسان فهرست اجناس موجود در انبار در کوتاه ترین زمان اشاره کرد.

از تسهیلاتی که این طرح برای عموم مردم در بر دارد میتوان به کنترل اجناس خریداری شده در فرصت مقتضی اشاره کرد که در صورت وجود مشکل در فاصله ای کوتاه نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

از جمله مشوق هایی که قانون گذار برای استفاده کنندگان سامانه صندوق فروشگاهی در نظر گرفته است میتوان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

از موارد دیگر اشاره شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم میتوان به بخشودگی 10 درصدی از مالیات ابزاری عملکرد مودیانی که توسط سازمان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده اند.

قابلیت های سیستم pos فروشگاهی پارمیس

برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند :

* حسابداری

* فروش

* انبار

* مدیریت سیستم

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از7
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس