مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال۱۳۹۴، یکم تا ۱۵ دی ماه سال جاری است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹۴ ، یکم تا ۱۵ دی ماه سال جاری است.

علیرضا طاری بخش، با اعلام این خبر، اظهار داشت: با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۳۹4، پانزدهم دی ماه است، مودیان محترم می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

وی به مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه کرد: به منظور عدم تعلق جرایم، نسبت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون از جمله تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی، ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالی، ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی مهلت مقرر، موکول نکنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی حکم انتصاب تقوی نژاد به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، باید منتظر سیاست های جدید این سازمان در راستای دریافت به موقع مالیات و سایر قوانین مربوط به مالیات باشیم. به همین منظور سیدکامل تقوی نژاد عصر روز جمعه در حاشیه معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ایجاد شفافیت مالی، تکمیل مالیات های مستقیم، اتمام طرح جامع مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار این سازمان قرار دارد.


رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ توسط دولت در حال بررسی است گفت: طرح جامع مالیاتی را تمام می‌کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: باید بتوانیم با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان، مالیات را از مردم دریافت کرده و آنها را به صورت صحیح در فرآیندهای زیرساختی که سبب رشد اقتصادی می شود به کار ببریم.


وی ادامه داد: مردم باید با سازمان امور مالیاتی آشتی کنند و این امر فقط از طریق فرهنگ سازی درست امکان پذیر است. تقوی نژاد استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در سازمان مالیاتی ضروری دانست و گفت: ما باید از دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه و مجلس برای استفاده این ابزارهای الکترونیکی کمک بگیریم.
معاون وزیر اقتصاد درباره رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: قانون بودجه سال ۹۵ در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است و قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.


تقوی نژاد در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: ایجاد شفافیت مالیاتی و شناسایی نقاطی که قرارداد مالیاتی در آنها مطرح است به ما کمک می کند تا جلوی فرارهای مالیاتی احتمالی گرفته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک مقام آگاه مالیاتی گفت:‌ قانون برای دریافت مالیات ارزش افزوده سه شرط دارد و در این صورت می‌توان آن را از متقاضی خودرو اخذ کرد.

 

یک مقام آگاه در سازمان مالیاتی در مورد مالیات تسهیلات خرید خودرو توسط یکی از شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: این موضوع مالیات فروش نیست، بلکه مالیات ارزش افزوده است که از مشتری گرفته شده و پس از کسر قیمت خرید با فروش، مالیات آن به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه مالیات خرید یعنی اینکه هزینه آن به فرد دیگری پرداخت می‌شود، گفت: مالیات فروش نیز از فردی گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت این دو مالیات، مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

این کارشناس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه مثلاً ایران‌خودرو از خرید قطعات مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداخت و این مالیات را از فروش خودرو کسر می‌کند، تصریح کرد: مصرف‌کننده خودرو باید مالیات ارزش افزوده و عوارض با نرخ ۹ درصد به خودرو ساز بدهد.

وی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده باید به‌صورت جداگانه روی هزینه تمام‌شده کالا یا خودرو محاسبه شود و نمی‌توان آن را از پیش‌پرداخت تسهیلات دریافت کرد، بلکه باید هنگام فروش طبق فاکتور دریافت شود.

این منبع آگاه سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو هنوز به مشتری خودرو نفروخته است، مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند، بیان داشت: اینکه این مالیات تحت عنوان مالیات تسهیلات گرفته می‌شود، کار درستی نیست.

وی سه شرط را برای دریافت مالیات ارزش افزوده بیان کرد و گفت:‌ زمانی که صورت‌حساب صادرشده یا کالا تحویل می‌شود و یا اینکه تحقق معامله محرز باشد باید مالیات ارزش افزوده را از مشتری بگیرند، در غیر این صورت اخذ آن غیرقانونی است.

وی در پاسخ به این سؤال که مالیات تسهیلات همان مالیات ارزش افزوده است و در پیش‌پرداخت می‌گیرند، تأکید می‌کند: این مالیات را جلوتر برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گیرند و هنگام تحویل خودرو آن را به سازمان مالیات ابراز می‌کنند.

وی در مورد نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده از خودروساز گفت: نمی‌توان این مالیات را تسقیط کرد. باید نقد باشد و اگر نپردازد جریمه نیز برایشان محاسبه می‌شود.

این مقام آگاه افزود: تحقق معامله یا صورت‌حساب باید رخ دهد تا بتوان مالیات ارزش افزوده را گرفت، چون زمان تحویل فرا نرسیده و به نوعی زرنگی است که قبل از تحویل خودرو مالیات آن را می‌گیرند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

 

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از مهر، سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان هم مشخص نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود.

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
جرائم مالیاتی تعاونی‌های مصرف با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی، بخشیده شد که بر اساس آن وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس اتاق تعاون ایران پیرامون مشکل مالیات تعاونی‌ها از همکاری سازمان مالیاتی با آن‌ها خبر داده است.

 

به گزارش جهان، بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، از دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونی ها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی کافی، گلایه‌هایی مطرح شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدین ترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونی‌ها از سال ۹۱ برای تعاونی‌های مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاع‌رسانی کافی و همچنین کم‌دقتی تعاونی‌ها را از عوامل این جرائم عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود.

* رفع موانع قانونی و اختلاف میان وزارت تعاون با نهادهای مردمی

عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال ۹۴ یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حل مشکلات و موانع قانونی پیش روی تعاونی‌ها از جمله موارد پیش‌بینی شده در این سند استراتژی است، گفت:‌ ارتباط میان وزارت تعاون با اتاق تعاون برای حل مشکلات به صورت تنگاتنگ دنبال می‌شود و در این زمینه امیدواریم موانع قانونی و اختلافات به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: سه موضوع مهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است که امیدواریم برای تسهیل روند فعالیت اتاق‌های استانی مورد حل و فصل قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران، واگذاری تصدی‌ها به اتاق‌های تعاونی را از موضوعات مورد بحث با وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: پیگیری ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، مشکلات تعاونی‌های سهام عدالت و اتحادیه‌های تعاونی از دیگر موضوعات خواهد بود.

* ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون ایران به وزارت اقتصاد

عبداللهی همچنین از ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح با پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله که ویژگی‌های حفظ ماهیت تعاونی‌ها را ندارد، به طور کامل مخالفت شده و نحوه حل نقاط ضعف تعاونی‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

وی گفت: مباحثی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون تعاونی‌های سهام عدالت با حضور اتاق تعاون ایران انجام شد که در آن پیشنهادات، بسیاری از صاحب‌نظران مخالف پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوق‌های قابل معامله بورسی بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است در صورت ایجاد سازوکار جدیدی برای سهام عدالت، نقش تعاونی‌ها در آن کمرنگ و به شکلی در آن استحاله خواهند شد و ماهیت تعاونی از بین می‌رود.

عبداللهی ابراز امیدواری که طرح جدید اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت کشور، جایگزین طرح فعلی وزارت اقتصاد شود که در آن ضمن تقویت تعاونی‌ها، روحیه مردم‌گرایی در آن بیشتر شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

مالیات و عوارض ابرازی دوره تابستان سال ۹۴ نسبت به بهار سال گذشته ۲۷ درصد رشد دارد.

  

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش با اشاره به عملکرد مالیات ارزش افزوده در سال جاری اظهار داشت:

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این میزان در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی در مورد تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از سوی مودیان مالیات ارزش افزوده تصریح کرد: در دوره تابستان سال جاری تعداد ۲۸۳ هزار و ۴۹۷ اظهارنامه دریافت شده که نسبت به دوره بهار امسال یک درصد رشد داشته است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همچنین این تعداد اظهارنامه نسبت به دوره تابستان سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ در کشور به اجرا درآمده و سال گذشته ۵ سال اجرای آن به اتمام رسید و برای یکسال اجرای آن تمدید شد، در حال حاضر نیز قانون دائمی شدن آن توسط کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است، تا پس از تایید برای تصویب به مجلس ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر ۱۵ مهرماه سال جاری است،گفت: مودیانی که در مدت باقی مانده اظهارنامه را تسلیم نکنند ضمن جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق مشمول دو درصد جریمه تاخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده نیز می شوند.

 

علیرضا طاری بخش عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال ۱۳۹۴، افزود: مؤدیان تکلیف دارند ضمن تسلیم اظهارنامه متضمن قید ارقام خرید و فروش و مالیات و عوارض پرداخت شده به فروشندگان و دریافت شده از خریداران، نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مالیات حداکثر تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند.
وی درباره قابل تمدید بودن مهلت و اینکه با مؤدیان متخلف از قانون چه برخوردی می شود، اظهار داشت: این مهلت قابل تمدید نیست و مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند ضمن تعلق جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق و دو درصد جریمه تأخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم رد امانت دولت،گواهینامه ثبت نام آنان نیز تمدید نخواهد شد که با توجه به تداوم تکالیف قانونی مشکلاتی برای آنان در پی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی برای مؤدیان تعیین شده است؟ گفت: طبق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تکالیف متعددی برای مؤدیان تعیین شده که از آن جمله می توان به ثبت نام مؤدیان پس از فراخوان اشاره نمود یعنی مؤدیان تکلیف دارند ظرف مهلت مقرر در فراخوان بعمل آمده نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. مؤدیانی که در مهلت مقرر ثبت نام ننمایند معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مشمول جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه، مودیان در زمان فروش کالا و خدمت نسبت به صدور صورتحساب متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده باید اقدام کنند، اضافه کرد: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان تکلیف دارند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ انجام معامله محاسبه و از طرف دیگر معامله (خریدار کالا و خدمت) وصول نمایند.
این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه، نسبت به تکمیل اظهارنامه براساس خرید و فروش دوره و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض به حساب های تعیین شده سازمان اقدام نمایند.
طاری بخش در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و معتقدند این مالیات بر دوش آنان سنگینی می کند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی به هیچ وجه پرداخت کننده مالیات نیستند بلکه آنان به نیابت از دولت مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت و حداکثرظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره سه ماهه مالیاتی آن را به دولت پرداخت می کنند لذا مؤدیان در این پایه مالیاتی در حقیقت امین دولت هستند و برابر مقررات لازم است در زمان تعیین شده امانت دولت را به حساب های تعیین شده خزانه واریز نمایند.
به گفته وی، مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ وجهی را از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه فقط واسطه انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تسلیم اظهارنامه فقط تکمیل اطلاعات هویتی توسط مؤدیان می باشد و یا اینکه مؤدیان علاوه بر درج اطلاعات هویتی تکالیف دیگری هم دارند؟، اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه صرفاً منحصر به تکمیل اطلاعات هویتی مؤدیان نیست زیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات کلیه مؤدیان را در سامانه های خود دارد. هدف از تسلیم اظهارنامه، اظهار و ابراز ارقام مربوط به فعالیت شامل خرید، فروش، مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا، خدمات، مالیات دریافتی از مصرف کنندگان در زمان فروش کالاها و خدمات و در نهایت محاسبه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره است لذا مؤدیانی که اظهارنامه سفید و بدون درج ارقام مذکور را ارائه می نمایند در حقیقت در حکم عدم تسلیم اظهارنامه است.
وی ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. ضمناً عدم تسلیم اظهارنامه قطعاً عدم پرداخت مالیات و عوارض را به دنبال خواهد داشت بنابراین عدم پرداخت مالیات نیز سبب تعلق جریمه تأخیر به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد.
طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مؤدیان ثبت نام شده در این نظام مالیاتی است؟، تصریح کرد: خیر در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداخت شده متعلق به مؤدی نبوده بلکه مالیات و عوارض مربوط به خریدار کالا و خدمت یا مصرف کنندگان است. به همین خاطر مالیات و عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران کالا و خدمت تلقی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در چند سال گذشته عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به دایره واژگانی بسیاری از مدیران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم اضافه شده است.

 

مالیاتی که در کشورهای دیگر عنوان «مالیات بر مصرف» را بر خود دارد، در کشور ما نام و ماهیتی دیگر یافته است. مطابق آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، هنگامی که فردی در چرخه خرید و فروش کالا ارزش افزوده‌ای بر کالایی اضافه می‌کند و در قالب تولیدکننده محسوب می‌شود، این مالیات را پرداخت نمی‌کند؛ اما در کشور ما شیوه زنجیره‌ای که برای اجرای این مالیات در نظر گرفته شده باعث شده تولیدکنندگان در اولین مرحله این مالیات را پرداخت کنند و امیدوار باشند در نهایت مصرف کننده نهایی نیز آن مالیات را پرداخت کند؛ اما چون در عمل اتفاق دیگری می‌افتد اعتراض تولیدکنندگان ایرانی و اصناف مختلف نسبت به اجرای فعلی این قانون به شدت افزایش یافته است، تا جایی که نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گرفتند با اصلاح این قانون تا پیش از پایان عمر مجلس نهم این مشکل را که به اشتباه مقابل پای تولیدکنندگان قرارگرفته است، حل کنند.
با اینکه در تعریف مالیات بر ارزش افزوده آمده است که «این مالیات را مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می‌کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد»، اما در عمل شیوه اجرای این مالیات در کشورمان باعث شده تا تولیدکنندگان این مالیات را پرداخت کنند و به علت شبکه توزیع سنتی و نبود صندوق‌های الکترونیکی در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها در بسیاری از اوقات این مالیات بر دوش تولیدکنندگان کالای مورد نظر قرار می‌گیرد.
نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه‌ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورهای غربی مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود؛ هر چند این روش ظاهرا ساده تر است، اما سازمان امور مالیاتی و تدوین کنندگان قانون مالیات بر ارزش  افزوده معتقدند که تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است و به همین دلیل به صورت زنجیره‌ای مالیات هر کالا از تولید تا مصرف را از واسطه‌های مختلف دریافت می‌کنند که همین امر باعث مشکلات فراوانی برای بخش تولید شده است.

شفافیتی که حاصل نشد
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی و ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی اجرایی شد. قرار بود با اجرای این قانون شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. با این تعریف و اهداف از مالیات بر ارزش افزوده، کسی مخالفتی با اجرای آن ندارد. در واقع با توجه به اهدافی که در بالا ذکر شد، رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده مورد تاکید همه است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد که باعث شده تا بسیاری بر اجرای فعلی این قانون خرده بگیرند.
البته با اینکه عمر اجرای این نظام مالیاتی در کشورمان بیش از چند‌سال نیست و با اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات از این مایات معاف هستند، اما مردم به دلیل اجرای ناقص این قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی را پرداخت می‌کنند که در قانون معاف از آن هستند. این معافیت اگرچه در راستای اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی شده است اما همین موضوع به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است. این سوء‌استفاده گاهی از سوی سازمان مالیاتی سر می‌زند و به شیوه‌های گوناگون از کالاهایی که معاف از مالیات هستند (مانند مواد غذایی) این مالیات را اخذ می‌کند و در سوی مقابل برخی اصناف و کسبه نیز هستند که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به کالاهایی که مشمول این نوع مالیات هستند، استفاده کرده و مبلغی اضافی را به نام مالیات بر ارزش افزوده از آنها دریافت می‌کنند.
این مسئله که با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۹۴، به ۹ درصد افزایش پیدا کرده است ضروری است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد نیاید.

  معافیتی که نادیده گرفته می‌شود
بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان حاضر در صنایع غذایی از روند تبدیل شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به ابزاری در دست سازمان امور مالیاتی، برای کسب درآمد بیشتر ابراز نارضایتی می‌کنند. کاوه زرگران دبیرکل انجمن‌های صنایع غذایی کشور در خصوص اینکه این سازمان به نمایندگی از دولت، از مردم مالیات اضافی می‌گیرد به حمایت می‌گوید: «برخی مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در مواقعی که حتی قانون با صراحت کالاهایی را از پرداخت مالیات معاف کرده است نیز تلاش می‌کنند تا به هر وسیله‌ای مالیات بیشتری از تولیدکننده دریافت کنند و صراحت قانون در خصوص معافیت‌ها را به وسیله بخشنامه و یا تبصره و مواد قانونی دوپهلو نادیده می‌گیرند.»
این در حالی است که قانون‌گذار به دلایل کاملا روشنی از جمله حمایت از امنیت غذایی مواد خوراکی را از دریافت این مالیات معاف کرده است. از جمله این کالاها می‌توان به محصولات کشاورزی و باغی، آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر و دیگر کالاهای اساسی که غذای مردم بر سر سفره ها را شامل می‌شود، اشاره کرد. اما زرگران می‌گوید: «درست است که این کالاها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، در محاسبات کارشناسان سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در توضیح شیوه اجرای ناقص این قانون توسط سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «این سازمان به هنگام محاسبه مالیات ارزش افزوده کالاهایی که با مواد اولیه معاف تولید شده‌اند، باید مبلغ معاف را پرداخت شده فرض کند (مطابق نص قانون) اما برخلاف روح قانون، با استناد به بخشنامه‌های مختلف و خلاهای موجود، قانون را دور می‌زند و کالاهای خوراکی و غذایی که معاف از مالیات است را مشمول دریافت می‌کند.»
به گفته زرگران، به عنوان مثال گوجه فرنگی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما اگر همین محصول در یک بسته بندی بسیار ساده و اولیه عرضه شود مشمول این مالیات فرض می‌شود. همچنان که اگر این محصول تحت پروسس قرار گرفته و رب گوجه ‌شود از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌شود؛ این در حالی است که قانون‌گذار برای تامین امنیت غذایی جامعه، مواد خوراکی و غذایی را از این مالیات معاف کرده است، اما در عمل سازمان امور مالیاتی با توسل به انواع روش‌ها و برخلاف روح قانون، این مالیات را اخذ می‌کند و در نهایت مالیات فوق به دوش مردم می‌افتد و تاثیر خود را در سفره‌های آنها به جا خواهد گذاشت. همچنان که تولیدکنندگان موادغذایی هم مجبورند برای پرداخت این مالیات که در قانون معاف هستند هزینه‌های اضافی بپردازند و در نهایت این هزینه نیز از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

زنجیری که به ضرر تولید است
نکته مهم دیگر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده زنجیره‌ای بودن آن است؛ یعنی در هر مرحله که بر کالا ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، مالیات آن از چرخه بعدی اخذ می‌شود. با قطع شدن این چرخه در مرحله آخر و به هنگام فروش به مصرف‌کننده نهایی، بار این مالیات تنها به دوش صنعت می‌افتد و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. در واقع در سال‌های گذشته بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، باید صنف و صنعت به صورت همزمان این قانون را اجرا کنند؛ اما با رویه فعلی تنها این صنعت است که مالیاتش را می‌پردازد. چرا که مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف کنندگان نهایی و بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی پرداخت شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید ساز و کار اجرایی و نظارتی کامل آن را که همان نصب صندوق فروش در اصناف، خرده فروشی و سوپر مارکت ها (جهت کنترل فروش) است اجرایی می‌کرد، اما مقاومت برخی اصناف مهم در نصب صندوق‌های فروش باعث شد تا در عمل روح این قانون نادیده گرفته شود و مالیات در آخرین مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ نشود و تنها این تولیدکنندگان باشند که به پرداخت این مالیات محکوم شده اند. در واقع در شرایط رکودی که بخش تولید و صنعت با آن دست به گریبان است، رویه غلط فعلی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد ساخته است.
مجلس به کمک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌آید
به نظر می رسد در شرایط رکود در بخش تولید که فعالیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از قبل کرده، سازمان امور مالیاتی بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌داد. اما در سالی که دولت رقم قابل توجهی را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده، طبیعی است که به ایرادات تولیدکنندگان توجه نکند. چرا که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، از رشدی معادل ۲۲٫۶ درصد برخوردار است. این پیش‌بینی قابل توجه از درآمد مالیاتی باعث شده تا دولت در ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس کوتاهی کند  تا جایی که از حدود یک ماه پیش نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتند خود قانون «دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» را بررسی کنند و در آن ایراداتی که وجود داشته است را نیز برطرف سازند. چرا که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال است که به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و اجرای موقت آن در سال گذشته به مدت یکسال دیگر تمدید شد، تا دولت برای رفع نواقص و مشکلات آن لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهد؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مردم در مجلس خود دست به کار شدند. در چنین شرایطی روز گذشته ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفت: «در نشست‌های مشترک و جداگانه‌ای که با اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان اقتصادی برگزار می‌کنیم در پی اثبات این مساله هستیم که مالیاتی که در حال حاضر طی چند مرحله در چرخه تولید و مصرف اخذ می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است.»
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: «از یک سو بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط واحدهای صنفی به شیوه‌های مختلف به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در دریافت و هزینه مالیات بر ارزش افزوده با کاستی‌هایی روبرو است، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف این کاستی‌ها و بار مالی مضاعفی که بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند را تعیین تکلیف کند.» به گفته وی، تا پایان فصل پاییز نتیجه تکلیف مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد و مطابق آن طی چرخه تولید و مصرف فقط یک بار مالیات اخذ خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده این نوع مالیات اخذ می‌شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

 

به‌ گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

طهماسب مظاهری از جمله افرادی است که در زمان تصدی اش در وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تهیه طرح ساماندهی پیشنهاد محدود کردن عوارض؛ و جایگزین کردن آن با مالیات برمصرف را ارائه و در معرفی این نوع مالیات به دولت و مجلس نقش داشته است.

او که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، معتقد است اخذ مالیات ارزش افزوده از ایجاد کننده ارزش افزوده ، بار سنگینی را بر دوش تولید کنندگان تحمیل کند.

وی از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ در دولت اول اصلاحات مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت بود که طراحی و تدوین طرح ساماندهی اقتصاد و اجرای آن طرح که منتهی به برنامه سوم توسعه شد را برعهده داشت.  بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کل بانک مرکزی  و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون نخست وزیر و رییس بنیاد مستضعفان بود  در بین سالهای ۶۰ تا ۶۴ نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است، باور دارد که ماهیت این مالیات؛ مالیات برمصرف است و باید از کلمه «مالیات بر ارزش افزوده» حرف «بر» حذف شود و ازکسانی که ارزش افزوده ایجاد می کنند نباید چنین مالیاتی اخذ شود. تولید کنندگان صرفا باید مالیات بر درآمد را که در حال حاضر ۲۵ درصد از سود سالانه شان است پرداخت کنند.

دیگر نظرات مظاهری را در خصوص مالیات ارزش افزوده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید. همچنین استخراجی از همین گفت وگو در قالب اینفوگرافیک ارائه شده که به تأیید مصاحبه شونده (طهماسب مظاهری) نیز رسیده است و در تکمیل این گفت وگو مشاهده می کنید.

  • مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود
  • ضرورت آموزش به مأموران مالیاتی، بازرگانان، تولیدکنندگان و مردم

خبرگزاری تسنیم: VAT چیست؟

مظاهری: VAT مخفف،    Value Added Taxاست که در ایران به غلط به «مالیات بر ارزش افزوده» معروف شده در حالی که ترجمه دقیق این نوع مالیات، «مالیات ارزش افزوده » است.

قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و ۱) ارزش افزوده ای بر آن ایجاد کرد و ۲) آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.  مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده ، این نوع مالیات اخذ می شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کنند. توزیع کالا خود ارزش افزوده است و توزیع کننده نیز نباید این مالیات را پرداخت کند. این مالیات باید فقط بر دوش مصرف کننده قرار بگیرد. به همین جهت هم این مالیات یکی از عادلانه تری مالیات هایی است که دولت ها می توانند بگیرند. این مالیات برمصرف است و کسی که کالا و خدمات بیشتری مصرف می کند و از مواهب جامعه بیشتر بهره مند است؛ مالیات بیشتری هم پرداخت می کند.

نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می شود. این روش ظاهرا ساده تر است. اما تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است.

در روش VAT؛ گردش کار به شکلی طراحی شده که این شناسایی به صورت خودکار و در طی مراحل مختلف تولید و مصرف هر کالا انجام می شود. هر جا خریداری کالایی را خرید و به شخص دیگری نفروخت معنی اش این است که خودش آن را مصرف کرده است. اما اگر کالا را خرید و به فرد دیگری فروخت معلوم است که آن را مصرف نکرده است. مالیات VAT را  بر اساس قیمتی که آن را می فروشد (که قاعدتا بیشتر از قیمت خرید است)؛ از خریدار می گیرد. آنچه خود قبلا در زمان خرید پرداخت کرده بود را باز می ستاند. اضافه مبلغ عاید خزانه دولت می شود. به همین دلیل این روش بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. منتهی باید ابزار و امکانات و شیوه های وصول این مالیات به طور کامل طراحی و تدارک شود. مامورین دانا و دست و دل پاک در سازمان مالیاتی به این کار گمارده شوند و آموزش لازم به آنها داده شود. مردم و تولید کنندگان و صنوف و بازرگانان هم با این روش آشنا شوند. نظام های مالی و حسابداری و حسابرسی در واحد های اقتصادی برای اجرای صحیح آن مستقر شود. تولید کنندگان و توزیع کنندگانی که در زنجیره تولید یک کالا قرار می گیرند باید توجیه شوند  مالیاتی که در زمان خرید کالاهای واسطه یا مواد اولیه خود می پردازند؛ در زمان فروش کالای خود به نفر بعدی، به آنها برمی گردد و سازمان مالیاتی به نوعی رفتار کند که تولیدکنندگان و صنوف باور کنند که سازمان مالیاتی طلب آنها را به موقع به آنان مسترد می کند.

  • مبالغ دریافتی بابت VATتوسط تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف وجوه امانی دولت نزد آنهاست

از طرف دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان و اصناف باید قبول کنند که مبالغ دریافتی بابت VAT وجوه امانی متعلق به دولت است و امانت نزد آنان است. این مبالغ را نباید در حسابهای درآمدی خود ثبت کنند و نباید دخل و تصرف مالکانه در آن وجوه انجام دهند. باید در حداقل زمان آن وجوه را به خزانه دولت واریز نمایند. سازمان مالیاتی برای تحقق این امر باید خود را مجهز به ابزار و امکاناتی بکند که مبالغ وصولی توسط هر یک از تولیدکنندگان و اصناف؛ بلافاصله در همان مبدا وصول تفکیک شده و سهم مالیات فوق به خزانه و سهم فروشنده به حساب درآمدی وی واریز شود.

امروز آنچه اجرا شده و می شود خیلی با این ایده آل ها فاصله دارد. اکثر شرکتها یا مغازه ها؛ وجوه دریافتی از این بابت را در حساب درآمدی خود وارد می کنند. تعجیلی در واریز آن به خزانه ندارند. ثبت و ضبط کامل و دقیقی هم از مبالغ وصولی انجام نمی شود. سازمان مالیاتی هم از تولیدکنندگان و شرکتها و اصناف به صورت علی الراس مالیات ارزش افزوده را می گیرد. ورود روش علی الراس به حیطه مالیات ارزش افزوده موجب می شود زمینه فساد و روابط ناسالم شخصی گسترش یابد. ماهیت آن مالیات تغییر کند. تولیدکنندگان و شرکت ها و اصنافی هم که مبالغ وصولی را من غیر حق به حساب درآمدی خود محسوب کرده بودند در شرایطی قرار می گیرند که باید آن مبلغ را از حساب درآمدی شان پرداخت کنند و آن را مالیات مضاعف بردرآمد خود محسوب می کنند. این احساس ظلم در جامعه به وجود می آورد؛ بالاخص وقتی که محاسبه مبلغ علی الراس قابل پرداخت به شکل ناسالم و ناصحیحی انجام شود.

  • مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده به زبان ساده چیست؟

مظاهری: مالیات ارزش افزوده یکی از روشهای اخذ مالیات بر مصرف است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم تعریف می شود.

  • در مالیات غیرمستقیم شما از طریق شخص ثالث آن را به دولت پرداخت می کنید

خبرگزاری تسنیم: برای روشن شدن ذهن مخاطبان بفرمایید تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ و چرا مالیات برمصرف در حوزه مالیات های غیر مستقیم قرار میگیرد؟

مظاهری: مالیات مستقیم، مالیاتی است که مودی مالیاتی خودش مستقیم به دولت پرداخت می کند. مهم ترین نوع مالیات مستقیم مالیات بردرآمد است. در این نوع مالیات هر تولیدکننده یا شرکت یا فعال اقتصادی و همچنین هر سهامدار هر یک از شرکت ها درصدی از سود سالانه خود را به سازمان مالیاتی می دهند. امروز در ایران این مالیات ۲۵ درصد سود حاصله است. اگر کسی سودی از فعالیت اقتصادی اش بدست نیاورد؛ قاعدتا مالیاتی هم نباید پرداخت کند.

 مالیات غیرمستقیم، مودی خودش شخصا مالیات را به دولت پرداخت نمی کند. بلکه از طریق شخص ثالثی  آن را به وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت می کند. مالیات بر مصرف و VAT از این نوع است. مالیاتی است که مصرف کننده باید به دولت پرداخت کند. اما آن مبلغ را به یک تولیدکننده یا شرکت یا مغازه ای که از آن کالا میخرد؛ پرداخت می کند. آن تولید کننده یا شرکت یا مغازه دار امانت دار مودی است و مبلغ مالیات را به صورت امانی از مصرف کننده می گیرد و به خزانه دولت واریز می کند.

همین است که می گوییم تولید کننده این مالیات را پرداخت نمی کند ؛ و همین است که میگوییم آن شرکت یا تولیدکننده  حق دخل و تصرف در آن وجوه دریافتی از مصرف کننده ندارد و نباید آن مبالغ را در حساب های درآمدی خود منظور کند. و اگر تولید کننده یا شرکت آن وجوه را به حساب خود واریز و مصرف کند؛ خلاف امانت کار کرده و برای این کار جریمه غیر قابل تخفیفی در قانون پیش بینی شده است.  و در نهایت به همین دلیل است که سازمان مالیاتی نباید تشخیص و وصول این نوع مالیات را از طریق علی الراس و براساس حدس و گمان انجام دهد. باید ساختاری را طراحی و پیاده نماید که کلیه وجوه دریافتی از خریدار کالا در آن ثبت شود و سهم مالیاتی دولت تفکیک شود و به حساب خزانه واریز شود. با این کار تولیدکننده یا صاحبان مغازه و شرکت ها نیز این احساس را نمی کنند که از درآمد آنان مالیات اخذ شده. در حالی که وقتی به اجازه داده می شود این مبالغ دریافتی از خریداران بابت مالیات ارزش افزوده در حسابهای درآمدی شرکت ها یا صاحبان مغازه منظور شود سپس بخشی از آن مبالغ درآمدی را مطالبه می کنید؛ به طور طبیعی این احساس پیش می آید که دولت دارد از درآمد آن واحدهای تولیدی یا شرکتها یا مغازه ها مالیات می گیرد.

خبرگزاری تسنیم: از تاریخچه مالیات ارزش افزوده در ایران و نقش شما در آن بگویید.

مظاهری: به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی؛ در دولت سازندگی؛ برای تأمین کمبود های درآمدی دولت مالیات بر مصرف در قالب عوارض مختلف و متنوع از فعالان اقتصادی رواج پیدا کرد و مراجع مختلف به مناسبتهای گوناگون عوارضی را برای تولید کنندگان و شرکتها و اصناف وضع می کردند. برخی از این عوارض در قالب قانون؛ برخی به صورت مصوبه هیات وزیران؛ برخی با تصویب شورای اقتصاد؛ و برخی با تصویب شوراهای شهری و شهرداری ها انجام می شد. هرکدام از مصوبات نیز برای تامین منابع مربوط به یک دستگاه اجرایی یا طرح و پروژه تعیین می شد و دستگاه متولی اختیار و ماموریت داشت که برای وصول آن عوارض به شرکت یا فرد مربوطه مراجعه و اقدام قانونی به عمل آورد.

وضع عوارض به عنوان یک محل تامین اعتبار شناخته شد به نحوی که در شروع کار دولت آقای خاتمی؛ یکی از موانع سرمایه گذاری و تولید؛ تعدد عوارض شناخته می شد. تعدد عوارض دو نوع مشکل برای تولید کنندگان و اصناف ایجاد میکرد: مشکل اول اینکه عوارض به صورت درصدی از فروش آن واحد اقتصادی اخذ می شد؛ نه از سود آنها. به علاوه به صورت نقد و ماهانه از واحد های اقتصادی مطالبه می شد. در نتیجه مشکل کمبود نقدینگی شدید برای واحدهای اقتصادی بوجود می آورد. مشکل دوم مراجعه دستگاههای مختلف ذینفع بود که با در دست داشتن حکم توقیف حسابها و در صورت خالی بودن حساب بانکی؛ حکم توقیف اموال به شرکت ها و واحدهای اقتصادی مراجعه می کردند. توافق و تقسیط با یکی از آن دستگاهها؛ به معنی توافق مشابه با دستگاههای دیگر نبود.

این شرایط تولیدکنندگان و اصناف را به ستوه آورده بود. دولت آقای خاتمی در قالب طرح ساماندهی گزارشی از عوارض مختلف و میزان تاثیر درآمدی آن برای دولت و تاثیر مخرب آن برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تهیه کرد. در نهایت طرح تجمیع عوارض به صورت یک لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد. در این قانون پیش بینی شد که: ۱) عوارض متعدد و متنوع به یک قلم عوارض ۳ درصدی محدود شود. ۲) مامور وصول آن وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳) بخشی از مبالغ وصولی (حدود ۱ درصد) سهم شهرداری ها و بقیه سهم خزانه دولت باشد. ۴) طرحهایی که از محل عوارض تامین اعتبار می شد؛ از آن پس از بودجه عمومی کشور تامین اعتبار شوند.  در همان قانون پیش بینی شد که قانون مالیات ارزش افزوده جایگزین این قانون تجمیع عوارض شود.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت آقای خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

  • توضیح بصری مالیات ارزش افزوده

زمانی که لایحه مالیات ارزش افزوده تهیه شد و به مجلس داده شده ، با توجه به اینکه چنین کاری در کشور سابقه نداشت و حتی همکاران سازمان مالیاتی با آن آشنایی نداشتند ودر ظاهر امر کمی پیچیدگی داشت؛ برای روشن شدن بهتر ذهن تصمیم گیرندگان و همچنین مدیران مالیاتی و مردمی که با آن سروکار داشتند؛ توضیحاتی در قالب اسلاید های تصویری و انیمیشنی شدتهیه شد. آقای شهریاری راد شهریاری مسئول تنظیم  لایحهVAT بود. آقای دکتر طیب نیا نیز که دبیر کمیسیون اقتصاد دولت بودند؛کارهای علمی و مبانی نظری این لایحه را مدیریت می کرد.

  • در ایران ایجاد کننده ارزش افزوده مالیات می دهد

خبرگزاری تسنیم: چه کسانی باید مالیات ارزش افزوده را بپردازند؟

مظاهری: مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم آن را می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد.

الان در کشور ما برعکس عمل شده یا طوری عمل شده که عکس آنچه باید انجام شود احساس می شود. علت آن هم عملکرد ضعیف و ناقص قانون توسط سازمان مالیاتی است. نیروهای دانا و سالم و دست پاک به تعداد کافی برای این امر خطیر فراهم نکرده اند. ابزار و امکانات کافی و مجهز برای اجرای صحیح و تشخیص درست درامدها تدارک نکرده اند. هم بخشی از درآمد دولت از دست می رود. هم تولیدکنندگان و اصناف احساس ظلم می کنند و هم اینکه مجموعه فعالیت های مربوط به این بخش از نظام مالیاتی در معرض فساد و آلودگی قرار میگیرد. مسئولان سازمان مالیاتی باید به مردم توضیح دهند و این ابهام و سردرگمی را پایان بخشند.

  • حرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» باید حذف شود

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده درست است یا مالیات بر ارزش افزوده؟

مظاهری:  با آنچه تاکنون گفتم می توان نتیجه گرفت که اگرحرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» را حذف کنیم مفهوم درست تری را منتقل می کنیم.

  • ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات دهد

خبرگزاری تسنیم: به زبان و بیانی ساده و با یک مثال ، مالیات ارزش افزوده را برای مخاطبان تسنیم تشریح کنید.

مظاهری: مثالی که برای شما تشریح می کنم، در مورد روند ساخت و فروش یک مبل است. فرض کنید، سازنده مبل، چوب الوار خریداری می کند تا با آن مبل بسازد. البته برای ساخت مبل وسایل و مواد دیگری نظیر پارچه، میخ  نیز نیاز است.  در این مثال روی همین الوار مورد نیاز متمرکز می شویم و سایر وسایل مورد نیاز را مورد بحث قرار نمی دهیم. صاحب کارگاه مبل سازی، این الوار را مثلا به قیمت ۱۰۰ تومان پول خریداری می کند. برای سهولت در بیان مطلب؛ فرض میکنیم نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد باشد.  بنابراین صاحب کارگاه مبل سازی ۱۰۰ تومان پول الوار می پردازد و ۱۰ تومان نیز بابت مالیات ارزش افزوده. فروشنده الوار ان ۱۰ تومان را به حساب درآمد خود منظور نمی کند و به خزانه واریز می کند.

مبل ساز چوب را می آورد و با آن مبل می سازد و آن را به فروشگاه مبل فروشی می برد. او این مبل را به قیمت ۱۴۰ تومان به فروشگاه می فروشد به اضافه ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده . مبل ساز ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند.  ۱۰ تومانی که در زمان خرید الوار مالیات داده بود را بازپس میگیرد و ۴ تومان آن را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.  بنابراین در عمل، او مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازد.

تا کنوان ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده واریز عاید دولت شده است. در گام بعدی فروشگاه مبل را به قیمت ۱۹۰ تومان به یک مشتری می فروشد. مشتری علاوه بر قیمت مبل، ۱۹ تومان نیز مالیات ارزش افزوده به فروشگاه می دهد. فروشگاه نیز این ۱۹ تومان را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند؛ ۱۴ تومان پرداختی قبلی خود را مسترد میکند و ۵ تومان  مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت پرداخت می کند. از اینجا به بعد ۳ حالت می توان متصور شد:

حالت اول اینکه خریدار؛ مصرف کننده مبل باشد و آن را به خانه خود می برد و مصرف می کند. در این صورت ۱۹ تومان مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت واریز شده که همه آن را مصرف کننده نهایی پرداخت کرده است.

حالت دوم اینکه خریدار مبل؛ صادرکننده ی آن به خارج از کشور باشد.  دولت ما و اکثر قریب به اتفاق دولت های با تدبیر دنیا؛ برای تشویق صدور محصول تولیدی کشورشان به خارج؛ تمام یا بخشی از این مالیات را به آن صادرکننده مسترد می کنند.

حالت سوم اینکه خریدار مبل یک شرکت تولیدی یا خدماتی باشد و آن مبل را به عنوان بخشی از ابزار و تجهیزات خود به محل کار خود ببرد و خود را تجهیز کند که کالا یا خدمتی تولید کند و به  شخص دیگری بفروشد و مثلا فرض کنیم آن کالا یا خدمت تولیدی ۲۲۰ تومن فروخته شود. در این حال این واحد تولید کننده کالا یا خدمت علاوه بر ۲۲۰ تومان ارزش محصول خود؛ معادل ۲۲ تومان هم مالیات ارزش افزوده از خریدار خودش می گیرد و همان کار تکرار می شود: ۲۲ تومان را در حساب درآمدی خودش منظور نمی کند؛ ۱۹ تومان پرداخت قبلی به ایشان مسترد می شود و ۳ تومان در یافتی جدید خزانه بابت مالیات ارزش افزوده عاید دولت می شود. در این چرخه تولیدی ۲۲ تومان مالیات عاید دولت شده که توسط آخرین فرد مصرف کننده پرداخت شده است و عملا ایجاد کنندگان ارزش افزوده از این بابت معاف هستند.

  • بار سنگین مالیات ارزش افزوده اکنون در ایران بردوش تولیدکنندگان است

خبرگزاری تسنیم: اکنون که در عمل چنین نیست؟

مظاهری: خوب باید باشد. آنچه باید بگویم ماهیت اصلی و اصیل مالیات ارزش افزوده است و باید چنین باشد یا چنین شود. الان اگر چنین نیست دلیلش اجرای ناقص و ضعیف قانون است. هم سازمان مالیاتی باید خود را مجهز کند تا بتواند این فرآیند را مدیریت کند. هم مردم را توجیه کند که ین موضوع چگونه باید انجام شود و تفاوت مالیات بردرآمد و مالیات برمصرف را توضیح دهد. هم تولید کنندگان و اصناف را متقاعد کند و به آنان تفهیم کند که آن وجوه دریافتی بابت مالیات ارزش افزوده درآمد آنان نیست و آن را به حساب درآمد خودشان منظور نکنند. یک پول امانی و امانتی است که در اختیار آنان است و باید به همان ترتیب که عرض کردم با آن رفتار کنند. خوب است یادی بکنم از پدر بزرگم. من پدر بزرگی داشتم که طرف اعتماد دوستان و آشنایان و بستگان بود و اغلب اوقات پول یا دارایی خودشان را به عنوان امانت به ایشان می دادند. ایشان آن پولهای امانی را در یک جیب خود می گذاشت و پول های خودش را در جیب دیگر. برای هزینه های خودش هم از آن پول های امانی مصرف نمی کرد. بارها شده بود که خرج لازم و ضروری شخصی باید انجام می داد و پول شخصی اش در خانه بود. اما پول امانتی در جیبش بود. باز هم از آن پول امانتی برای هزینه شخصی استفاده نمی کرد. در حالی که اگر این کار می کرد می توانست وقتی به خانه برسد آن را جبران کند. اما از این کار خودداری می کرد. امروز باید تولید کنندگان و اصناف و شرکت ها نیز با پول مربوط به مالیات دولت اینگونه رفتار کنند؛ و البته که دولت باید سامانه لازم برای تحقق این کار را طراحی و مستقر کند.

این کار سخت و سنگینی است اما به سختی اش می ارزد. به همین سبب در زمانی که در دولت آقای خاتمی لایحه مربوط به این مالیات تدوین می شد در آن لایحه پیش بینی شد که که برای آماده شدن مقدمات اجرای این کار و آموزش نیروی انسانی لازم برا انجام این کار و ایجاد زیربناهای لازم و جلب همکاری مردم؛ ۳ سال زمان درنظر گرفته شود. به این ترتیب که شروع اجرای قانون ۳ سال پس از تصویب آن باشد. در مراحل برسی و تصویب لایحه؛ ۳سال به ۳ ماه تغییر یافت. روشن است که چنین گردش کاری در ۳ ماه در کشوری که سابقه اجرای آن را نداشته؛ و بوروکراسی اداری مثل ما دارد مقدور و متصور نیست. تصویب آیین نامه های اولیه آن همین حدود ۳ ماه طول کشید. در نتیجه کار بدون آمادگی و تجهیز کامل شروع شد. در همان ابتدای کار مشکلاتی در اجرای آن پیش آمد. اگر به خاطر داشته باشید به دلیل اجرای بد قانون و عدم توجیه و تفهیم مطلب به مردم؛ در همان ماههای اول شروع کار؛ مشکلات اجتماعی و اعتراض صنف طلافروش در اصفهان و نقاط دیگر کشور شکل گرفت و همان دولت دهم به ناچار و در یک اقدام انفعالی شروع کار را چند ماه به تاخیر انداخت. متاسفانه در آن مهلت چند ماهه هم کار شایسته و بایسته انجام نشد و حتی تا هم اکنون نیز کار به شکل درستش انجام نمی شود. مشکل در حدی جدی است که اینجانب چند ماه اخیر همین مطلب را در چند مناسبت توضیح می دادم؛ برای بسیاری دوستان حتی افراد آشنا به امور اقتصادی؛ تازگی داشت.

  • ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
  • وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی ، مالیات ارزش افزوده را سامان دهند

خبرگزاری تسنیم: اکنون چه باید کرد؟

مظاهری: حالا هنوز هم دیر نیست. ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی از همین امروز می توانند و باید که برای حل این مشکل و سامان دادن آن به شکل اصولی و قانونی و منطقی اقدام کنند. امروز دیگر ۳ سال برای آمادگی لازم نیست اما به هر حال برای آموزش نیروی انسانی و توضیح و توجیه مردم و تجهیز امکانات زیربنایی؛ باید منابع و زمان لازم توسط دولت و وزارت اقتصاد  تخصیص یابد. هماهنگی و حمایت مجلس شورای اسلامی از این حرکت اصلاحی نیز تاثیر بسزایی در توفیق آن خواهد داشت.

  • اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده درآمد مالیاتی دولت را افزایش می دهد

خبرگزاری تسنیم: اجرای صحیح قانون چه مزایایی می تواند در پی داشته باشد؟

مظاهری: با اجرای صحیح قانون؛ می توان انتظار داشت که درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.به علاوه فشار مضاعفی که هم اکنون بر دوش تولید و اصناف وارد می شود کاهش یابد. بالاخص با توجه به اینکه مالیات بر مصرف یکی از بهترین و عادلانه ترین مالیات های قابل وصول دولت است. کسی که بیشتر مصرف می کند و از مواهب اقتصادی و ثروت کشور بهره مند است به طور طبیعی مالیات بیشتری هم خواهد داد. همین یک نکته کافی است که دولت اهتمام جدی برای اجرا و پیاده کردن آن به خرج دهد.

اصلاح این امر یک دستاورد دیگر هم می تواند داشته باشد و آن تنظیم دخل و خرج دولت درزمینه هزینه های اجتماعی و یارانه ها متناسب با مالیات وصولی از این محل است. گفته می شود که مخارج دولت باید از مالیات تامین شود و فروش دارایی ثابت و ذخایر معدنی و نفتی باید صرف سرمایه گذاری برای نسلهای آتی شود. در تامین هزینه های دولت از محل مالیات هم یک تفکیک اولیه وجود دارد. هزینه های جاری دولت معمولا از محل مالیات بردرآمد و هزینه های اجتماعی از قبیل یارانه ها و تامین اجتماعی برای بازتوزیع درآمد از محل مالیات بر مصرف قابل تامین و تخصیص است و در برخی کشورها نرخ هردو براساس این تخصیص محاسبه و تصویب می شود.

اصلاح نظام مالیات بر مصرف می تواند منبع قابل اتکایی برای هزینه های اجتماعی؛ یارانه ها ؛ هزینه های انتقالی و تامین اجتماعی باشد و در اجرای سیاست رهایی از نفت برای بودجه دولت؛ این هزینه ها فدای هزینه های جاری دولت نشود. این خود بحث مستقلی است که اگر لازم باشد در فرصتی دیگر می تواند شکافته شود و توضیح داده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد بررسی قرار دادند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت برای تامین نظر این شورا ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند ۲۴ را اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

طبق این مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند،‌ سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌نماید. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.

بهارستان‌نشینان همچنین تبصره ۳ ماده ۱۶۹ را اصلاح کردند که براین اساس مصوب شد ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره ۱ آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول به حد آستانه به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس