در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود و اتلاف وقت صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می کند. با توجه به آنکه دولت ها منابع درآمدی محدودی دارند و مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود، آنها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند. از این میان، در نظام مالیاتی کشور ما اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیل به این مهم را تسهیل ساخته است.

 

بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولین مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به‌ صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

 

در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه های مالیاتی، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می باشد. لذا استفاده از سامانه ی الکترونیکی جهت ارسال صورت معاملات فصلی باعث سرعت بخشیدن به امور با حداقل اشتباه و رعایت حقوق صاحبان مشاغل، احترام به وقت مخاطب و در نتیجه تکریم مودیان، تسهیل در انجام وظایف قانونی مشمولین و برطرف شدن بهانه های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات خود گردیده است; زیرا این امکان به آنها داده شده است که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکانی که حضور دارند مبادرت به ارسال صورت معاملات خود نمایند و دیگر بعد مسافت، داشتن مشغله و... خللی در اجرای این امر ایجاد نکند.

ازسوی دیگر از آنجا که این ابزار در دسترس همه ی مشمولان قانونی بوده و  امکانی برابر را برای ایشان فراهم می آورد، زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی درسطح جامعه نیز می گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می‌باشد. بر این اساس یکی از عمده‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می‌باشد.

 

به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می‌گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. چرا که شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.

 

اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می‌گردد؟ آیا همه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می‌باشند؟

 

به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام‌های اقتصادی بخش‌هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می‌آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاش‌های طاقت فرسای بخش‌های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظام‌های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.

 

در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال‌های اخیر با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در قالب صورت معاملات خواهند بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال‌های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم جدی دستگاه‌های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می‌باشد.

 

بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

  قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال جاری به اجرا درآمده است.

 

قانون جدید مالیات‌های مستقیم در راستای ساده سازی مقررات و اصلاح فرآیندهای رسیدگی حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد ، برچیدن روش تشخیص علی‌الرأس، برقراری معافیتهای هدفمند برای سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، را فراهم خواهد کرد. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اختیارات و ابزارهایی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‏دهدکه با به‏‏کارگیری صحیح و دقیق می‌تواند بستر خوبی برای ارتقای عدالت مالیاتی فراهم نماید.

 

تسهیل و ساده سازی امور در فرآیند مالیات ستانی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی ، هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی، تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور، تقویت ضمانتهای اجرایی، توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض را کاهش داده و موجبات جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش مشارکت مودیان را فراهم می‏سازد.

 

به عنوان مثال می‏توان به تغییرات در نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث، طبقات و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، هماهنگ سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، استفاده از نرخ صفر مالیات به جای معافیت و هدفمند شدن تسهیلات و مشوق‏ های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به موقعیت جغرافیایی اشاره کرد.

 

از نظر کارشناسان اقتصادی تسهیل و ساده سازی و قابل درک بودن قوانین مالیاتی، مقررات، دستورالعمل‏ها، آیین‏ نامه‏ ها و بخش‏نامه ‏های مالیاتی و مکانیز کردن سیستم‏های مالیاتی(نرم افزار صندوق فروشگاهی)، می تواند بستر مناسب برای ارتقای تمکین مودیان مالیاتی فراهم نماید. بدون تردید در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ،ساده سازی فرآیندها و به کارگیری ابزارهای نوین در جهت انجام امور مودیان ، مشارکت داوطلبانه مودیان در پرداخت مالیات را افزایش می‏دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.

 

اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.
 
 
 
از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديانِ مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ، دفاتر قانوني ، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد ، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي مي باشند و سازمان امور مالياتي نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسليمي است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان ، ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود .
 
 
 
 
در قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم از جمله درآمدهايي که ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود مواد 133، 134، 139 (به استثناي بندهاي الف . ب . ز آن)، 142، 143 و ماده 143 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
اعمال نرخ صفر در ماليات كشور، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور شده و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديك به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي نمايد. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، بلکه شكل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير مي نمايد. 
 
 
 
 
از همين رو و در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي و بموجب ماده 119 قانون برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران،‌‌ سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر جايگزين معافيتهاي مالياتي گرديده و اين نشاندهنده اهميت موضوع ساماندهي معافيت هاي مالياتي براي دولت و دست اندرکاران نظام مالياتي کشور مي باشد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در پایان سال 95 اتفاقات مالی و مالیاتی بسیاری به وقوع پیوست که برخی از این قوانین را از پیش می توانستیم پیش بینی کنیم، برای مثال می توان به اصلاحیه های قانون مالیات های مستقیم که در بخشی از آن به تجهیز اصناف مختلف به نرم افزار صندوق فروشگاهی اشاره کرد.

  

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

عمده اخبار مالی و مالیاتی به شرح زیر می باشد که به صورت خلاصه عنوان شده است.

1. هر گونه بيمه از سال ٩٥ از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد.

2. سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از كسر ماليات، معاف و در صورت كسر تخلف است.

3. تاريخ اظهارنامه شركت ها همچنان ٣١ تير است اما مشاغل بند ب به ٣١ خرداد تغییر پیدا کرد.

4. مشاغل، همه مكلف شدند دستگاه pos نصب كنند و در اظهارنامه ٩٥ (يعنی سال ٩٦) باید گردش ها ثبت بشود.

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

5. ماده ١٨١ قانون ماليات كه قبلا حكم قضايی بود تغيير كرد و به پليس مالياتی تغيير نام داد.

6. ماليات بر خانه خالی از سال دوم نصف مشمول ماليات (يعنی مثلا اجاره ١ ميليون ) ضرب در ٧٥ درصد مشمول = ٧٥٠ مشمول ماليات اين عدد ضرب در ضريب معافيت بر اساس (حقيقی حقوقي ) نصف  سال سوم معادل ١٠٠ درصد ماليات سال چهارم و بعد معادل ١٥٠ درصد.

7. استاندارد ١٥ سرمايه گذاری ها بر اساس همان استاندارد قديم و جديد فعلا اجرا نمي شود.

8. ماده ٢٧٢ موسسه های حسابدار رسمی برای تعيين درآمد مشمول ماليات حذف شد و در مورد شركت های خصوصی، اختيار با مميز هست که به موسسات و در مورد دولتی ها سازمان حسابرسی بدهد.

9. قراردادهای PC و EPC پيمانكاری از اين به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پيشرفت كار، مبنایشان بر اساس صورت وضعيت تاييد شده است.

10. اسم ماليات بر ارزش افزوده به اسم ماليات بر مصرف نهايی تغيير خواهد كرد.

11. برای مصرف كننده نهايی اصلا گرفتن كد ملی و كد اقتصادی لازم نيست (مثل سوپر ماركتها و . . .)

 

 

رویدادهای جدید مالی و مالیاتی سال 95

 

12. بيمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمديد روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جريمه دارد.

13. شركتهای صنعتی که پروژه R&D يا همون پژوهش دارند در صورت اثبات هزينه های كامل قابل قبول، ١٠ درصدم معافيت مالياتی ميگیرند.

14. ترازنامه جديد به صورت است كه جای حسابها و اسناد دريافتنی تجاری و ساير حساب های دريافتنی فقط يك حساب به نام دريافتنی های تجاری و غير تجاری بايد استفاده كنند. سرمايه گذاری در املاك جدا گزارش مي شود و يك حساب ديگر به نام دارايی نگهداری شده برای فروش ایجاد میشود.

 

با توجه به قانون سازمان امور مالیات کشور مبنی بر تجهیز اصناف مشمول به نرم افزار و صندوق فروشگاهی، کلیه کاربران نرم افزار حسابداری فروشگاهی که از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری صندوق فروشگاهی مورد نظر استفاده می کنند موظف به خرید نرم افزار حسابداری هستند زیرا در هنگام ثبت نرم افزار و صندوق فروشگاهی خود در سایت سازمان امور مالیاتی کشور می بایست مدارک مربوط به خرید را نیز ثبت بنمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است.طی چند سال گذشته یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.

سازمان امور مالیاتی با صدور فراخوان در سه دوره متوالی و بر اساس الویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی این سامانه ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول این قانون را اعلام کرده است.

گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقیقی بودند که از آن جمله میتوان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، تالار پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها ، اغذیه فروشی ها و داروخانه ها نام برد.

در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند.

به اين ترتيب تاکنون 30 گروه از فعالان اقتصادي مطابق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از صندوق فروشگاهی شده اند که اين اقدام با هدف شفاف سازي فرايند مبادلات اقتصادي صاحبان مشاغل و به عنوان يکي از اقدامات زير بنايي طرح جامع مالياتي صورت گرفته است. استفاده از اين سامانه، مزايايي هم براي فعالان اقتصادي در بر دارد که انسجام در امر خريد و فروش و کنترل روند مبادلات از عمده ترين آنها مي باشد.

وظایف و تکالیف مودیانی که مشمول این ماده می شوند در ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تفضیل و با توضیحات کامل ارائه شده است.از مزایای استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی برای فعالان اقتصادی مکلف میتوان به مشخص کردن آسان فهرست اجناس موجود در انبار در کوتاه ترین زمان اشاره کرد.

از تسهیلاتی که این طرح برای عموم مردم در بر دارد میتوان به کنترل اجناس خریداری شده در فرصت مقتضی اشاره کرد که در صورت وجود مشکل در فاصله ای کوتاه نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

از جمله مشوق هایی که قانون گذار برای استفاده کنندگان سامانه صندوق فروشگاهی در نظر گرفته است میتوان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

از موارد دیگر اشاره شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم میتوان به بخشودگی 10 درصدی از مالیات ابزاری عملکرد مودیانی که توسط سازمان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده اند.

قابلیت های سیستم pos فروشگاهی پارمیس

برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند :

* حسابداری

* فروش

* انبار

* مدیریت سیستم

منتشر شده در اخبار حسابداری

در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم. 

فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند.

تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد.

ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند.مودیان نیز موظفند که اقلام درآمد و هزینه و دارایی های قابل استهلاکی که دارای اسناد و مدارک می باشند را پس از ثبت درآمدها و هزینه ها بر طبق شماره ردیف دفتر،مشخصات اسناد و مدارک موجود را به گونه ای که تشخیص آن برای ماموران مالیاتی سخت نباشد جهت رسیدگی نیز درج بنمایند و نزد خود نگهداری کنند.

ماده 12 : در صورتی که دفتر روزنامه یا کل توسط مودیان نگهداری می شود باید کلیه عملیات مالی و پولی موسسه را در دفاتر قانونی به ثبت رسانند و در مواردی که دفاتر قانونی مشاغل نگهداری می شوند باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک در همان روز وقوع،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1 : تاریخی که در مدارک یا فاکتورهای خرید و فروش و غیره وجود دارند ملاک قطعی برای تاخیر تحریر به حساب نمی آیند و هرگاه اعمال و ختم اینگونه فعالیت ها با توجه به سیستم و طرز کار موسسه تابع اصول و قوانینی باشد تا ثبت موضوع آماده جدید،فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفاتر قانونی تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 : تاخیر در تحریر عملیات مالی و پولی در صورتی که به قصد سو استفاده کردن نباشد در موارد استثنایی می تواند تا یک هفته آن هم به تشخیص مالیات و پس از آن به تشخیص هیئت سه نفره که تحت عنوان موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 3/12/66 به تصویب رسیده است،خللی در دفاتر قانونی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 : در شرایطی که دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی پلمپ شده و از دسترس مودیان خارج شده باشد و صاحب دفتر از تاریخ وقوع پلمپ شدن تا حداکثر 30 روز دفاتر جدیدی را جهت ثبت عملیات در آن مدت ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیز قانونی بودن دفاتر مودی شناخته نخواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که موسسات جدید التاسیس،ثبت دفاتر قانونی خود را برای اولین سال تاسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص،مجاز تلقی می شوند.

ماده 13 : تمامی عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید تا حداکثر تا 15 ماه بعد به دفاتر کل منتقل گردند.

ماده 14 : موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند تا با توجه به روش های حسابداری منتخب خود،خلاصه عملیات شعب را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده هستند حداقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر قانونی شعبه مرکزی ثبت کنند.

ماده 15 : پلمپ دفاتر ضمن سالی مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و تاخیر پلمپ تا حد مجاز که در تبصره های 3 و 4 ماده 12 آیین نامه مذکور در دفاتر روزنامه و مشاغل و ماده 13 این آیین نامه در مورد دفاتر کل مقرر شده است سبب غیر قانونی بودن دفاتر نخواهد شد.

ماده 16 : اشخاصی که حساب های خود را در دفاتر مشترک روزنامه و کل نگهداری میکنند مکلف هستند برای ثبت عملیات خود دفاتر کل جداگانه ای را در نظر گرفته و نگهداری کنند.

ماده 17 : مودیانی که مشمول این آیین نامه هستند برای هر سال مالیاتی مکلفند دفتر یا دفاتر تجدید را ثبت و پلمپ نمایند و در موارد استفاده از دفاتر تجدید ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سال های گذشته خود موظفند که در طول 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ارائه مشخصات مذبور به حوزه عملیاتی ذیربط اطلاع دهند.

تبصره : حکم این ماده در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده تا سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با اصول و موضوع قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 نیز جاری است.

ماده 18 : مودیانی که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه اسناد داده شده به ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی را حداقل ماهی یکبار در دفاتر روزنامه ثبت کنند و بر طبق مهلت مقرر شده در ماده 13 همین آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند و به منظور تسهیل در امر رسیدگی باید آیین نامه یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار مامورین رسیدگی قرار دهند.

ماده 19 : انجام عملیات زیر در دفتر نویسی ممنوع می باشد :

الف) خط خوردگی مطالب درج شده دفاتر قانونی و نوشتن در بین سطرها و حاشیه ها

ب) تراشین و یا پاک کردن مطالب نوشته شده

ج) ناپدید کردن مطالب درج شده در دفاتر قانونی به وسیله رنگ یا جوهر و یا هرگونه مواد شیمیایی پاک کننده

د)خالی گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و یا استفاده نکردن یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در هنگام عملیات

ه) بستانکاران حساب های نقدی و بانکی

تبصره : حکم بند "د" این ماده شامل مواردی می باشد که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه مشروط بر اینکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و بخش استفاده نشده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی کند.

منتشر شده در مقالات

 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی

موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

کلیات :

ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند.

تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی 

ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره 1 : اشتباه در شماره گذاری صفحات و اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتبار شدن دفاتر می گردد.

تبصره 2 : ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند تمامی فهرست دفاتر ثبت و پلپ شده از اداره ثبت اسناد و تمامی فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوطه اعلام و ارسال کنند.همچنین مودیان موظفند تعداد و نوع دفاتری که بر اساس سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سال های گذشته را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند که پس از اطمینان از دفاتر قانونی مودیان منحصر به دفاتر ابزاری رسیدگی های لازم را انجام بدهند.

ماده 3 : دفتر روزنامه به دفتری می گویند که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی خود را اعم از خرید و فروش،دیون،مطالبات و ظهر نویسی و همچنین کلیه فعالیت هایی که ایجاد دین یا طلب کند را شامل می شود از سوی دیگر کلیه عملیات محاسبتی باید در تاریخ وقوع ثبت شوند و سایر عملیات که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب های سود و زیان وجود دارند لازم است که بدون استثنا در این دفاتر ثبت گردند. 

تبصره : نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات مالی و یا دفاتر روزنامه متعدد برای طبقات مختلف مانند دفتر روزنامه صندوق،دفتر روزنامه بانک و ... امکان پذیر است.

ماده 4 : کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه که بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می گردند دفتر کل گویند به گونه ای که تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه ها از طریق آن امکان پذیر باشد.

ماده 5 : دفتری که برای حساب های مورد نیاز موسسه بر اساس موازین متداول دفتر داری دارای ستون های سر فصل حساب ها باشد دفتر مشترک روزنامه و کل گویند به گونه ای که با تنظیم و حفظ دفاتر مذکور بتوان نتایج تمامی عملیات مالی گذشته را از آن استخراج کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را از آن بدست آورد.

ماده 6 : دفتر مشاغل یا همان دفتر درآمد و هزینه دفتری است که دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح موضوع،درآمد،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شوند به گونه ای که بتوان در پایان سال جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و همچنین تنظیم حساب سود و زیان را تعیین کرد.

فصل دوم : سایر دفاتر و مدارک حساب

ماد ه 7 : جدا سازی و تفکیک ساختن هریک از حساب های دفتر کل در دفتر معین صورت می گیرد کارت های حساب نیز به نوعی دفتر معین به حساب می آیند.

ماده 8 : کارت ها یا اوراق چاپ شده که به صورت دستی تکمیل می شوند و یا سیستم های کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشین های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تکمیل می شوند بر اساس مورد،سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

ماده 9 : نوشته ای که در آن یک یا چند مورد عملیاتی مالی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تحلیل می شوند مدرک حساب یا سند حسابداری گویند که چنین مدارکی پس از امضای مرجع ذیربط و صدور آن در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین قابل ثبت می باشد.

منتشر شده در مقالات

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت : درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله موضوعات محوری برنامه دولت میداند.

معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل گفت : برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به درآمدهای مالیاتی اتکا می کنیم.به گزارش رسانه مالیاتی ایران،عبدی،معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد :

با توجه به نقش مالیات های مستقیم در روند اداره کشور و تامین هزینه ها به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت از محل وصول یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده هزینه بسیاری از بیماران سرطانی و یا صدمه دیده در تصادفات پرداخت می گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از4
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس