در سال های اخیر اقدامات یکپارچه ای در راستای تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که با رویکرد تکریم مودیان مالیاتی و افزایش اعتماد آنها بوده است.طی چند سال گذشته یکی از این اقدامات که بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه و قانون نظام صنفی با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی به مرحله اجرا درآمده استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی است.

سازمان امور مالیاتی با صدور فراخوان در سه دوره متوالی و بر اساس الویت صاحبان مشاغل برای نصب و راه اندازی این سامانه ، فهرست اصناف و مشاغل مشمول این قانون را اعلام کرده است.

گروه اول که در سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی شدند شامل 10 صنف از اشخاص حقیقی بودند که از آن جمله میتوان به سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، تالار پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها ، اغذیه فروشی ها و داروخانه ها نام برد.

در سال 1393 سازمان امور مالياتي براي 10 گروه دوم که مشمول استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی بودند از جمله توليد کنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي ) فراخوان صادر کرد و گروه سوم نيز که از سال 1394 ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده و از طرف سازمان امور مالياتي اعلام گرديدند شامل 10 گروه از جمله : فروشندگان مصالح ساختماني ( نمايندگي ، عمده و خرده فروشي) - بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران بودند.

به اين ترتيب تاکنون 30 گروه از فعالان اقتصادي مطابق بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از صندوق فروشگاهی شده اند که اين اقدام با هدف شفاف سازي فرايند مبادلات اقتصادي صاحبان مشاغل و به عنوان يکي از اقدامات زير بنايي طرح جامع مالياتي صورت گرفته است. استفاده از اين سامانه، مزايايي هم براي فعالان اقتصادي در بر دارد که انسجام در امر خريد و فروش و کنترل روند مبادلات از عمده ترين آنها مي باشد.

وظایف و تکالیف مودیانی که مشمول این ماده می شوند در ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تفضیل و با توضیحات کامل ارائه شده است.از مزایای استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی برای فعالان اقتصادی مکلف میتوان به مشخص کردن آسان فهرست اجناس موجود در انبار در کوتاه ترین زمان اشاره کرد.

از تسهیلاتی که این طرح برای عموم مردم در بر دارد میتوان به کنترل اجناس خریداری شده در فرصت مقتضی اشاره کرد که در صورت وجود مشکل در فاصله ای کوتاه نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

از جمله مشوق هایی که قانون گذار برای استفاده کنندگان سامانه صندوق فروشگاهی در نظر گرفته است میتوان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

از موارد دیگر اشاره شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم میتوان به بخشودگی 10 درصدی از مالیات ابزاری عملکرد مودیانی که توسط سازمان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده اند.

قابلیت های سیستم pos فروشگاهی پارمیس

برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند :

* حسابداری

* فروش

* انبار

* مدیریت سیستم

منتشر شده در اخبار حسابداری

قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است.

بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از :

 

 

 

 

  • کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت
  • افزایش درآمدهای مالیاتی 
  • کاهش نرخ های مالیاتی
  • ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی
  • جلوگیری از فرار مالیاتی 

قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از :

  • ساماندهی معافیت های مالیاتی
  • منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی
  • تسهیل مالیات بر درآمد اجاره
  • بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی
  • حذف مالیات علی الراس
  • یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی

بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد.

محاسبه مالیات بر اساس نرخ صفر مالیاتی روشی است که در آن بر اساس ارائه گزارشات از واحد مالی و حسابداری اشخاص حقوقی که توسط خود مودیان صورت می گیرد مالیات مودیان محاسبه گشته و به آنها ابلاغ می گردد.

منتشر شده در مقالات

قانون جدید مالیات های مستقیم با ارائه تشویق های مالیاتی،شرایط ویژه ای را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است.شرایط عادلانه و ضد تبعیض اقتصادی سبب ایجاد شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری می شود،شرایط رقابتی سالم و شفافیت فعالیت های آتی بنگاه های اقتصادی از دیگر مصادیق شرایط فراهم شده توسط این قانون است.

بدین منظور بازنگری قانون مالیات های مستقیم فوایدی بسیاری را در بر دارد که عبارت است از :

  • کاهش وابستگی دولت به صادرات نفت
  • افزایش درآمدهای مالیاتی 
  • کاهش نرخ های مالیاتی
  • ایجاد مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی
  • جلوگیری از فرار مالیاتی 

قسمتی از قانون مالیات های مستقیم به رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره دارد.مشوق های جدید اعمال شده به موارد زیر اشاره دارد که عبارت است از :

  • ساماندهی معافیت های مالیاتی
  • منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی
  • تسهیل مالیات بر درآمد اجاره
  • بهبود شرایط جدید ممنوع الخروجی
  • حذف مالیات علی الراس
  • یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی

بر اساس ماده 132 درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی و همین طور درآمد های خدماتی بیمارستان ها،هتل ها و مراکز گردشکری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با روش نرخ صفر مالیاتی محاسبه می گردد.

محاسبه مالیات بر اساس نرخ صفر مالیاتی نوعی است که در آن بر اساس ارائه گزارشات از واحد مالی و حسابداری اشخاص حقوقی که توسط خود مودیان صورت می گیرد مالیات مودیان محاسبه گشته و به آنها ابلاغ می گردد.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

نخستین کشوری که قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای کالاها و خدمات تولید شده خود وضع کرد آلمان بود پس از آن فرانسه نیز تصمیم به اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفت این امر به سرعت در تمامی کشورها توسعه یافت و هم اکنون در ایران نیز در حال اجرا می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده در چند مرحله و برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور انجام می گیرد.مالیات بر ارزش افزوده نوعی از انواع مالیات می باشد که مصرف کننده در هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات،آن را به طور غیر مستقیم می پردازد.ویژگی انعطاف پذیر مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا سیاست گذاران اقتصادی برای اهداف تولید و مصرف از آن استفاده می کنند.مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک وسیله جهت رونق بازار حمایتی و تشویقی در دوران رکود اقتصادی گردد.عواملی که سبب می شود بخش تولید رونق بیابد معاف کردن بخش هایی از پرداخت مالیات و جهت دادن سرمایه های اقتصادی به سوی بخش های مفید است.

از بعد دیگر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت بخش های خاص سبب شده است که این مالیات ابزاری برای تثبیت بازار گردد بدین معنا که برخی از کالاها معاف از پرداخت مالیات می شوند و تنها برای کالاهای خاص ملزم به پرداخت مالیات هستند فایده دیگر این طرح این است که افرادی که کالای بیشتری مصرف می کنند مشمول پرداخت مالیات بیشتری نیز می شوند و این امر سبب می شود که فرار مالیاتی به حداقل میزان خود برسد.

از مزیت های دیگر این طرح می توان به این اشاره کرد که دولت ها می توانند برای کنترل الگوی مصرف و مدیریت هدفمند نهاد تولید در جهت رونق اقتصادی از آن استفاده کنند.همچنین معافیت تولید کنندگان داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود از تولیدکنندگان داخلی حمایت گردد و صنعت صادرات کالا رونق بیشتری یابد بدین صورت درآمد حاصل از این صادرات وارد بازار اقتصاد شده و سبب توسعه بیشتر آن می گردد.

ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از :

  • انعطاف بالا
  • اثر تورمی اندک
  • رشد نقدینگی در بخش تولید
  • تنظیم بازار
  • جهت دهی نظام تولید و توزیع کالاها
  • تقویت صادرات
  • رشد و توسعه اقتصادی

بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی درآمدهای مالیاتی از روش های بسیار مناسبی برای درآمد زایی دولت است اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای دولت تنها از طریق فروش و صادرات نفت صورت گرفته است بنابراین تغییر ساختارهای مربوطه و سوق دادن بخش های مربوطه به این سمت تا حدودی دشوار می باشد و نیازمند زمان بیشتری است این در حالی است که کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی که حتی می توان گفت که فاقد منابع طبیعی بالقوه هستند و یا منابع نفتی بسیار کوچکی دارند در دنیای اقتصاد پیشتاز هستند و این بدین دلیل است که از مکانیزم مالیاتی جدید و همچنین مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند.

موضوع آخر این که در صورتی دولت ها می توانند از درآمدهای حاصل از مالیات خود مطمئن شده و روی آن ها سرمایه گذاری کنند که در زمینه گسترش فرهنگ پرداخت مالیات به جنبه های ایده ال برسند و همچنین پشتوانه موثری وجود داشته باشد تا مالیات بر ارزش افزوده بتواند بر عدالت اقتصادی اثرات سودمند خود را بگذارد.

منتشر شده در مقالات

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : آخرین فرصت اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاره داده شده جهت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد خود در سال 1394 در روز 31 تیر ماه اعلام شده است.

به نقل از رسانه های مالیاتی،محمد تقی پاکدامن،معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : بر اساس قوانین تصویب شده مالیات های مستقیم آخرین فرصت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد در سال 1394 که قابل تمدید نخواهد بود 31 تیر ماه می باشد.

در ادامه سخنان وی در این زمینه شرط استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه در موعد تعیین شده قانونی می باشد.وی افزود در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مشخص شده توسط اشخاص حقوقی افراد مشمول موظف به پرداخت جریمه ای معادل 40 درصد مالیات تعلق گرفته به آن ها خواهند شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی است.

همچنین وی در زمینه مالیات بر درآمد اجاره املاک گفت : بر طبق قوانین موجود در مالیات های مستقیم،درآمدهای حاصل از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید معاف از پرداخت مالیات می باشند.

ایشان خاطر نشان کردند که اشخاص حقوقی و صاحبان املاک قابل اجاره تنها تا پایان تیر ماه فرصت دارند که اظهارنامه الکترونیکی خود را از طریق وب سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند.

وی اظهار داشت : دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات مربوطه نیست و کد رهگیری مورد نظر به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی منظور می گردد همچنین مودیان می توانند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند و دیگر ضرورتی به مراجعه مستقیم به ادارات مالیاتی ندارند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در فرآيند ماليات بر ارث بخشي از اموال متوفي مشمول ماليات بوده و بخشي نيز معاف از ماليات می باشد.

 

تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 31/ 4/ 1394 موجبات تغييرات فراواني در اين قانون شده است و اين تغييرات گسترده‌ آثار فراواني در نظام اقتصادي کشور دارا مي باشد. يکي از بخشهايي که در اين قانون تغييرات و اصلاحات بسياري يافته ماليات بر ارث مي باشد که علاوه بر کاهش هزينه‌ها، تسهيل در انجام امور موديان هم مد نظر قانونگذار بوده است.

 

اصلاحات قانون مالیات بر ارث را در اینجا بخوانید *

 

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مواد 24 و 25 قانون مالياتهاي مستقيم اموال معاف از ماليات را مي توان بشرح زير بیان کرد:

 

- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باز خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد که يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.

 

- اموالي که براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛ دستگاههايي که بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود؛ شهرداريها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذکور.

 

- اثاث البيت محل سکونت متوفي

 

- اموال شهداي انقلاب اسلامي نسبت به وراث طبقات اول و دوم

 

اموال و دارايي هاي باقي مانده از متوفي بر اساس ماده 17 اين قانون بشرح ذيل مشمول ماليات بر ارث مي باشد:

 

- سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد

 

- سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در تبصره (1) ماده 143 (يعني 6 درصد) و ماده 143 مکرر (يعني 75/0 درصد) طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

 

- حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث

 

- انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

 

- املاك و حق واگذاري محل يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در ماده 59 به ماخذ ارزش معاملاتي املاک (املاک 5/7 درصد) و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري(حق واگذاري 3 درصد) حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

 

- اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است، به نرخ ده درصد ارزش ماترك که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث نرخ هاي مذکور مربوط به وراث طبقه اول بوده و در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.

 

همچنين درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي که در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول مي شود.

 

لازم بذکر است که اجراي قانون اصلاحي از ابتداي سال 95 بوده و در مورد متوفياني که قبل از شروع سال 95 فوت نموده اند اعم از اينکه پرونده مالياتي براي آنها تشکيل شده يا نشده باشد، قوانين جاري در سال فوت ملاک محاسبه ماليات مي باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر ۱۵ مهرماه سال جاری است،گفت: مودیانی که در مدت باقی مانده اظهارنامه را تسلیم نکنند ضمن جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق مشمول دو درصد جریمه تاخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده نیز می شوند.

 

علیرضا طاری بخش عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال ۱۳۹۴، افزود: مؤدیان تکلیف دارند ضمن تسلیم اظهارنامه متضمن قید ارقام خرید و فروش و مالیات و عوارض پرداخت شده به فروشندگان و دریافت شده از خریداران، نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مالیات حداکثر تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند.
وی درباره قابل تمدید بودن مهلت و اینکه با مؤدیان متخلف از قانون چه برخوردی می شود، اظهار داشت: این مهلت قابل تمدید نیست و مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند ضمن تعلق جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق و دو درصد جریمه تأخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم رد امانت دولت،گواهینامه ثبت نام آنان نیز تمدید نخواهد شد که با توجه به تداوم تکالیف قانونی مشکلاتی برای آنان در پی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی برای مؤدیان تعیین شده است؟ گفت: طبق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تکالیف متعددی برای مؤدیان تعیین شده که از آن جمله می توان به ثبت نام مؤدیان پس از فراخوان اشاره نمود یعنی مؤدیان تکلیف دارند ظرف مهلت مقرر در فراخوان بعمل آمده نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. مؤدیانی که در مهلت مقرر ثبت نام ننمایند معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مشمول جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه، مودیان در زمان فروش کالا و خدمت نسبت به صدور صورتحساب متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده باید اقدام کنند، اضافه کرد: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان تکلیف دارند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ انجام معامله محاسبه و از طرف دیگر معامله (خریدار کالا و خدمت) وصول نمایند.
این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه، نسبت به تکمیل اظهارنامه براساس خرید و فروش دوره و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض به حساب های تعیین شده سازمان اقدام نمایند.
طاری بخش در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و معتقدند این مالیات بر دوش آنان سنگینی می کند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی به هیچ وجه پرداخت کننده مالیات نیستند بلکه آنان به نیابت از دولت مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت و حداکثرظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره سه ماهه مالیاتی آن را به دولت پرداخت می کنند لذا مؤدیان در این پایه مالیاتی در حقیقت امین دولت هستند و برابر مقررات لازم است در زمان تعیین شده امانت دولت را به حساب های تعیین شده خزانه واریز نمایند.
به گفته وی، مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ وجهی را از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه فقط واسطه انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تسلیم اظهارنامه فقط تکمیل اطلاعات هویتی توسط مؤدیان می باشد و یا اینکه مؤدیان علاوه بر درج اطلاعات هویتی تکالیف دیگری هم دارند؟، اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه صرفاً منحصر به تکمیل اطلاعات هویتی مؤدیان نیست زیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات کلیه مؤدیان را در سامانه های خود دارد. هدف از تسلیم اظهارنامه، اظهار و ابراز ارقام مربوط به فعالیت شامل خرید، فروش، مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا، خدمات، مالیات دریافتی از مصرف کنندگان در زمان فروش کالاها و خدمات و در نهایت محاسبه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره است لذا مؤدیانی که اظهارنامه سفید و بدون درج ارقام مذکور را ارائه می نمایند در حقیقت در حکم عدم تسلیم اظهارنامه است.
وی ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. ضمناً عدم تسلیم اظهارنامه قطعاً عدم پرداخت مالیات و عوارض را به دنبال خواهد داشت بنابراین عدم پرداخت مالیات نیز سبب تعلق جریمه تأخیر به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد.
طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مؤدیان ثبت نام شده در این نظام مالیاتی است؟، تصریح کرد: خیر در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداخت شده متعلق به مؤدی نبوده بلکه مالیات و عوارض مربوط به خریدار کالا و خدمت یا مصرف کنندگان است. به همین خاطر مالیات و عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران کالا و خدمت تلقی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگبهان، از سور رئیس محترم جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

 

لایحه این اصلاحیه که در دولت دهم تدوین شده بود، مدت زمان زیادی از وقت مجلس و وزارت امور اقتصادی را به خود اختصاص داد تا نهایتا با اعمال تغییرات مورد نظر مجلس به تصویب برسد. از جمله مواردی که در ارتباط با این اصلاحیه مطرح شده است، حذف مالیات بر مجموع درآمد از لایحه این اصلاحیه است. در واقع، در پیش نویس اولیه این لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده شده بود اما به هنگام تدوین متن نهایی لایحه برای طرح در مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد. اخیرا یکی از اقتصاددانان محترم کشور که خود در تدوین این لایحه نقش فعالی داشته است چنین اظهار نظر کرده است که مالیات بر مجموع درآمد توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کنونی از لایحه حذف شده است. قبل از بررسی ضرورت یا عدم ضرورت وجود مالیات بر مجموع درآمد در قانون مالیاتهای مستقیم لازم است اشاره شود که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در دولت دهم و در زمان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت جناب آقای دکتر حسینی تهیه شد و حذف مالیات بر مجموع درآمد نیز در همان زمان اتفاق افتاد و همانطور که در ادامه استدلال می شود حذف آن نیز تصمیم صحیحی بود.

مالیات بر مجموع درآمد که در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا خانوارها موضوعیت دارد بدان معنی است که اشخاص حقیقی یا خانوارها مجموع درآمدهای کسب شده خود از محل حقوق و دستمزد، اجاره، سود سهام، سود سپرده و سایر درآمدها را با تکمیل اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش نمایند تا بر مبنای آن مالیات بر درآمد خانوار محاسبه و اخذ شود. این نوع مالیات که قبلا در قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشت اما عملا اجرا نمی شد، در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از قانون مالیاتهای مستقیم ایران حذف گردید. بدین ترتیب، بر اساس آنچه که عملا تا سال ۱۳۸۰ متداول بوده است و بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۸۰ و اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات درآمد های خانوار به صورت جداگانه و هرکدام بر اساس مواد قانونی مربوطه محاسبه و وصول می شوند. برای مثال، خانواری که هم از محل حقوق درآمد کسب می کند و هم از محل اجاره آپارتمان مسکونی، مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد اجاره هرکدام جداگانه محاسبه و اخذ می شوند. اکنون پرسش این است که آیا نادیده گرفتن این نوع مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم امری مطلوب و سودمند است؟

برای قضاوت در مورد مطلوب و سودمند بودن یک نوع مالیات در قوانین مالیاتی باید به اهداف وضع مالیات در علم اقتصاد مراجعه نمود. به طور معمول، برای مالیات اهداف زیر ذکر می شود: کسب درآمد برای تامین هزینه های دولت، بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری، تصحیح موارد شکست بازار  و افزایش کارایی در فعالیتهای اقتصادی، و وجود ابزاری برای مقابله با نوسانات اقتصاد کلان.

به طور طبیعی، اولین دلیل و هدف وضع مالیات تامین مالی هزینه های دولت است. همچنین طبیعی است که دولت برای کسب یک مقدار مشخص درآمد مالیاتی جهت تامین هزینه های خود نباید هزینه اجرایی بالایی برای آن متحمل شود. مالیات بر مجموع درآمد گرچه به ظاهر پایه مالیاتی وسیعی فراهم می نماید اما به جهت اجرایی و نیاز اطلاعاتی گسترده ای که برای پیاده سازی آن ضرورت پیدا می کند، در شرایط کنونی و حتی آینده ای نزدیک توجیه نداشته و براساس منطق هزینه- فایده مورد تایید قرار نمی گیرد.

گرچه پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد از جهت نظری می تواند برای کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی موثر باشد، اما یافته های تجربی مستحکمی دال بر این موضوع وجود ندارد. به عنوان نمونه، در ایالات متحده که مالیات بر مجموع درآمد بسیار با اهمیت است از جهت برابری و رفاه عمومی وضعیتی بهتر از بسیاری کشورهای اروپایی که کمتر متکی به این نوع مالیات هستند ندارد. لذا، حتی اگر صرفا این ملاک برای معرفی و اجرای مالیات بر مجموع درآمد مبنا باشد ابتدا باید از تاثیر عملی آن در کاهش نابرابری مطمئن شد و آنگاه به گنجاندن آن در قانون مالیاتی اقدام نمود.

مالیات بر مجموع درآمد از جهت نظری برای رفع عدم کارایی ناشی از موارد شکست بازار موضوعیت ندارد. در عین حال، این نوع مالیات همانند بسیاری از مالیاتهای دیگر در بردارنده ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی است. این نوع از مالیات می تواند هم بر تصمیمات فراغت و کارکردن و هم تصمیمات مصرف و پس انداز خانوارها آثار منفی بر جای بگذارد. بنابراین، اگر ملاک کارایی اقتصادی مبنای معرفی این نوع مالیات باشد، لازم است ابتدا از تاثیر منفی کمتر آن بر فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با انواع سایر مالیاتها اطمینان حاصل نمود و سپس به گنجاندن آن در قانون مالیاتی اقدام نمود.

اگر استفاده از مالیات به عنوان ابزاری برای مقابله با نوسانات یا رکود و رونق اقتصاد مبنای معرفی این نوع از مالیات باشد، قدرت انعطاف و سهولت اجرایی این نوع از مالیات در مقایسه با برخی از انواع مالیاتها و همچنین میزان اثر گذاری آن برای مقابله با رکود و رونق های اقتصاد ضعیف تر بوده و از این نظر نیز توجیه ندارد. در واقع، مالیاتهای از قبیل مالیات بر سود شرکتها یا مالیات بر مصرف و ارزش افزوده ممکن است از انعطاف و اثر گذاری بیشتری از این منظر برخوردار باشند.

با مجموع ملاحظاتی که در بالا اشاره گردید، حذف مالیات بر مجموع درآمد که در کارگروه تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دولت دهم صورت گرفته است تصمیم صحیحی به نظر می رسد و تا زمان پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی از منظر هزینه- فایده توجیهی برای مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سیف در مورد موسسات غیرمجاز و لیزینگ ها و تسهیلات کلان بانکی توضیح داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت بانک مرکزی از صحت تبلیغات اطلاع پیدا کنند.


ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در برنامه نگاه یک حضور پیدا کرده بود با پاسخ به سوالات مجری اقدامات بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد را تشریح کرده و از برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولید پس از رفع کامل تحریم ها پرده برداری کرد.

بخش دوم صحبت های ولی الله سیف در برنامه نگاه یک را در ادامه بخوانید:

رشد اقتصادی مثبت در چهارفصل سال ۹۳

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه برنامه با انتقاد از رسانه هایی که بانک مرکزی را متهم به تمرکز برای کاهش نرخ تورم و بی توجهی به رکود می دانستند گفت: «سیستم بانکی در سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و در چهار فصل سال ۹۳ رشد اقتصادی داشتیم.»

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش در سال ۹۲ معادل ۵۴ درصد و در سال ۹۳ معادل ۶۱ درصد بوده بنابراین پرداخت تسهیلات در بخش تولید افزایش یافته است. »

وی افزود: «میزان تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴۴ درصدی داشت و این امر سبب شد تا رشد اقتصادی به سه درصد برسد. »

به گفته وی، میزان تسهیلات در بخش سرمایه در گردش ۶۱ درصد و در بخش های تولیدی همانند صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان ۷۰ درصد رشد داشته است.

رییس شورای پول و اعتبار، یکی از ویژگی های اقتصادی کشور را بانک محور بودن آن دانست و اظهار داشت: «۸۸ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی صورت می گیرد و این در حالی است که تامین مالی در سایر کشورها و در اقتصادهای پیشرفته توسط بازار سرمایه و بانک ها انجام می شود.»

وی با بیان اینکه، تامین مالی برای بنگاه های بزرگ باید توسط بازار سرمایه انجام شود تا شبکه بانکی بتواند به SME ها و بنگاه های کوچک تسهیلات دهد اظهار کرد: «در سال های اخیر تحرک مناسبی در بازار سرمایه انجام شده و ابزارسازی مطلوبی در دست انجام است. با این ظرفیت در سال های آینده بخشی از تامین مالی به بازار سرمایه منتقل می شود و نظام بانکی تمام توان خود را برای ارایه تسهیلات به واحدهای کوچک تر صرف خواهد کرد.»

دلایل افزایش معوقات بانکی از بین رفتند

رییس کل بانک مرکزی از کاهش معوقات بانکی به ۹۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «جهش قیمت ارز، شرایط تحریم، نوسانات اقتصادی و بدهی دولت به بخش خصوصی از دلایل مطالبات معوق بانکی است.»

وی ادامه داد: «بزرگترین لطمه ای که مطالبات به نظام بانکی کشور وارد می کند این است که گردش مالی را در این شبکه قفل می کند، بنابراین باید با تمام توان آنها را احیا کنیم و البته اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده به نحوی که با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه فرادستگاهی در این خصوص تشکیل شده است.»

به گفته وی، میزان مطالبات معوق در طول سال نوسانات متعددی دارد اما روند آن روبه کاهش است.

اگر بانکی خلاف مسیر حرکت کند تنبیه می شود

وی با اشاره به ساختار فعلی ترازنامه بانک ها، گفت: «برخی از فعالیت های بانک ها درآمدزا نیست اما آنچه مسلم است اگر بانک ها خلاف مسیر عرضه و تقاضا و نرخ سود حرکت کنند با مشکل مواجه می شوند. »

سیف از عزم جدی در برخورد با موسسات غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: «بانک مرکزی به شدت بر عملکرد موسسات غیرمجاز تمرکز دارد و می خواهیم آنها را تحت کنترل قرار دهیم و از آنجا که بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد با دستگاه ها هماهنگی کرده ایم.»

وی از برگزاری جلسات با حسابرسان برای بررسی صورت های مالی سال ۹۳ بانک ها خبر داد و گفت: «در این راستا جلساتی با حسابرسان برای بررسی کفایت نسبی ذخایر، سود بانکداری و تقسیم سود بین سپرده گذاران برگزار شده و مجامع بانک ها هم از فیلتر گذشتند.»

وی ادامه داد: «با اقدامات انجام شده سه تا چهار سال آینده پایه و اساس صورت های مالی بانک ها به استحکام می رسد و ضعف کفایت سرمایه که به دلیل عدم کفایت ذخایر مشکوک الوصول و کسری های ذخایر بود، برطرف می شود. »

سپرده های موسسات غیر مجاز معاف از مالیات نیست

وی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده ها در موسسات غیرمجاز، گفت: «براساس بخشنامه بانک مرکزی ارایه سرویس و ارتباط مالی بانک ها با موسسات غیرمجاز ممنوع است. »

به گفته وی، بانک مرکزی براساس اصول حسابداری بانک ها و موسسات مالی را ملزم به حداقل اطلاعات افشا کرده و حسابرسان مکلف هستند براساس آن عمل کنند.

تسهیلات مسکن برای خرید خانه در تهران نیست

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص تسهیلات مسکن گفت: «صندوق پس انداز مسکن خانه اولی ها روند خوبی دارد هرچند که برخی منتظر بودند صف درست شود. »

وی درپاسخ به این پرسش که آیا این میزان وام برای خرید مسکن کم نیست، گفت: «همه قرار نیست در تهران خانه خریداری کنند. »

وی، قدرت پرداخت اقساط و امکان پرداخت بانک ها را ازمحدودیت ها در زمینه تسهیلات مسکن برشمرد و ادامه داد: «محدودیت پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها برداشته شد اما نظم بانکی محدودیت دارد و به بانک ها اجازه نمی دهیم بیشتر از منابع تسهیلات بدهند و قرار است به تدریج به سمت وضعیت تعادلی حرکت می کنیم. »

کنترل ماهانه بانک ها برای واگذاری بنگاه ها

وی درباره کاهش بنگاهداری بانک ها گفت: «برای کاهش بنگاهداری بانک ها زمان بندی سه ساله در نظر گرفته ایم اما به دلیل شرایط بازار با مشکل مواجه شدیم البته این مساله ماهانه کنترل می شود. »

سیف با بیان اینکه، بانک ها هر سه ماه یکبار گزارشات خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارایه می دهند و بانک مرکزی از عملکرد بانک ها در این زمینه راضی است، اظهار کرد: «واگذاری بنگاه ها بستگی به شرایط آنها در بورس دارد و امیدواریم که ارایه این حجم از واگذاری ها مشکلی برای اقتصاد ایجاد نکند.»

همکاری نیروی انتظامی برای برخورد با غیرمجازها نیاز است

وی درباره برخورد فیزیکی با موسسات غیرمجاز تصریح کرد: «این امر نیازمند همکاری نیروی انتظامی است و برهمین اساس هماهنگی هایی با سایر دستگاه ها انجام شده تابه هیچ وجه زمینه رشد این موسسات ایجاد نشود. »

وی توصیه کرد: «سپرده گذاران برای دریافت دو تا سه درصد سود بیشتر به سمت موسسات غیرمجاز نروند زیرا این موسسات تحت نظر بانک مرکزی نیستند. »

آمار رشد نقدینگی با اعطای مجوز تغییر می کند

وی در خصوص  رشد نقدینگی افزود: «بدون در نظر گرفتن آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری تازه زیر پوشش قرار گرفتهرشد نقدینگی  ۲۲٫۴ درصد است »

سیف در پاسخ به پرسشی در خصوص رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال فعالیت دولت نیز گفت: «با زیر پوشش قرار دادن برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز۹۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی زیر پوشش بانک مرکزی رفت و رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن آنها ۲۲٫۴ درصد است. »

به آگهی وام های کلان روزنامه ای توجه نکنید

وی در پاسخ به پرسشی مربوط به موسسات و شرکت هایی که در نظام پولی نقش ایفا می کنند و وام های کلان می دهند، گفت: «باید دید این وام ها ازمحل سپرده های مردمی یا از محل دارایی های خود افراد پرداخت می شود. »

سیف با تاکید بر اینکه، ربا حرام است و جزو عملیات بانکی نیست، افزود: «افرادی که منابع را وام می دهند نمی توانند وام ربوی بدهند ضمن آنکه این فعالیت کار بانکی تلقی نمی شود.»

وی از برخورد بانک مرکزی با این افراد و آگهی های روزنامه ها خبر داد و گفت: نظام بانکی باید سالم باشد.

اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی

سیف در خصوص ایجاد سوء جریان توسط لیزینگ های غیرمجاز گفت: «اسامی لیزینگ های مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد اما شنیدم که برخی به اسم لیزینگ منابع را گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده اند. »

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شناسایی شعب موسسات غیرمجاز راحت تر از لیزینگ ها است، از مردم خواست تا لیزینگ های غیرمجاز را به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند.

حساب های بدون کد ملی مسدود می شوند

رییس شورای پول و اعتبار درباره وجود حساب های جعلی نیز گفت: «از بین ۳۰۰ میلیون حساب موجود در نظام بانکی ۳۸ میلیون حساب وجود دارد که شماره شناسه افتتاح کننده با کد ملی آنها تطبیق ندارد که از این میزان ۳۰ میلیون تاکنون شناسایی و ۸ میلیون حساب هنوز شناسایی نشده اند.»

وی افزود: «حساب هایی که هنوز شماره ملی صاحب حساب در آن ها ثبت نشده مسدود شده اند.»

آمار بانک مرکزی مبتنی بر واقعیت های لحظه ای بازار

وی با بیان آنکه براساس قانون مرکز آمار مرکز رسمی تولید آمار است، گفت: «براساس ماده ۵۴ قانون پنجم برنامه توسعه امکان تولید آمار برای رفع نیازها وجود دارد ضمن آنکه سابقه تولید آمار در بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ است. »

سیف ادامه داد: «بانک مرکزی تابع قانون است و به دلیل نیازهای خاص آمار استخراج می کند. »

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان مالیاتی گفت: مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا پایان تیرماه، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرایم قانونی محروم می شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۳ افزود: اشخاصی که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده، از تمام معافیت ها و بخشودگی جرایم مقرر قانونی محروم می شوند و سازمان امور مالیاتی کشور علاقمند است مودیان مالیاتی با اقدام به موقع مشمول جریمه نشوند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره سقف معافیت مالیاتی پایه در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۳، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده که این رقم برای سال ۹۴ به مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از5
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس