شنبه, 04 شهریور 1396 09:14

الزامات مالیاتی صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش می‌نماید تا ضمن ایفای رسالت و اهداف خویش، رضایت هر چه بیشتر مودیان را نیز فراهم نماید. در همین راستا، یکی از مجموعه اقداماتی که در سالهای اخیر نظام مالیاتی به طراحی و اجرای آن مبادرت نموده، طرح جامع مالیاتی است که با استقرار و اجرای کامل آن، امید می‌رود روند رضایت بیش از گذشته ملموس‌تر گردد.

اشاعه فرهنگ مالیاتی و اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام از دیگر اقدامات قابل‌ذکر در این زمینه می‌باشد. چراکه مودیان با آگاهی از قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و سایر دانستنی‌های مالیاتی به انجام تکالیف و وظایف خود مبادرت نمایند. ارائه اظهارنامه مالیاتی که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 دستخوش تغییر گردید، از این جمله است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:

براساس این قانون، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت نمایند.

مطابق تبصره 3 ماده 177 این قانون، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، جاری نخواهد بود.

قانونگذار معمولا برای تشویق آن دسته از فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک می‌نمایند، تسهیلات و امتیازات خاصی را پیش بینی نموده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر ارائه کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود; شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

همچنین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیاتها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

بنابراین ملاحظه می‌شود که قانونگذار کوشیده است نظام مالیاتی به سمت و سوئی سوق یابد که در آن ماموران مالیاتی بتوانند با استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک درآمد مشمول مالیات مودیان را بطور دقیق تشخیص دهند. این امر به نوبه خود موجب می‌شود که اولا نوعی وحدت رویه در رسیدگی بوجود آید و از هر گونه اعمال سلائق شخصی خودداری شود. ثانیا برای مودیانی که به فعالیت‏های مشابه اشتغال دارند، درآمد مشمول مالیات یکسان تعیین گردد که می‌تواند ضمن جلب رضایت مندی مودیان، نظام مالیاتی را به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیکتر سازد.

علاوه بر این، قانونگذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل نموده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند، تفاوت قائل است. بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرائم سختی را پیش بینی نموده است.

در صورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت نمایند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود.براساس ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

همچنین مطابق ماده 192 این قانون، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیاتها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

همچنین علاوه بر جرائم پیش‌بینی‌شده، چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده و به مجازات درجه شش محکوم می‌گردند که یکی از این موارد، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) خردادماه می باشد.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت های مالیاتی منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

 

وی در ادامه با اشاره به قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 افزود: مودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 95، حداکثر تا 31 خردادماه سال جاری مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می باشند مشمول جرایم نیز خواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.

 

گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید. 

 

معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است. لذا در ذیل جهت آگاهی بیشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی، اقدامات ذیل را انجام دهد. 

الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی 

ب) ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه 

 

ضمنا به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن) 

 

منظور از اعتبار مالیاتی در واقع تشویق، امتیاز و یا تخفیفی است که به صورت کسر یا تهاتر در ازاء مالیات متعلق در نظر گرفته می شود. همچنین اعتبار مالیاتی برای اهداف مختلفی همچون تهاتر مالیات های تکلیفی، مالیات های خارجی و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری در قبال بدهی مالیاتی اعطا می گردد. 

 

ضمنا در برخی از کشورها پایه معاف از مالیات مودیان به صورت اعطای اعتبار مالیاتی تامین می شود. شایان گفتن است اصطلاح بودجه جمعی – خرجی مانند دو وزنه مساوی است که به دو طرف بودجه یعنی درآمدها و هزینه ها اضافه می شود. 

 

بررسی نرخها و معافیتهای مالیاتی از دیدگاه اصلاحیه قانون مالیاتها

 

مفهوم جمعی – خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفا ارقام آن در ردیف های درآمد و هزینه ای منظور می شود اما عملا درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی شود. در واقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور می شود ولی برای هزینه، به دستگاههای اجرائی پرداخت نمی شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت می شود. به عبارت دیگر بودجه جمعی - خرجی نقش کاتالیزور را داشته و از یک طرف به عنوان هزینه و از طرف دیگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر می گردد. 

 

با عنایت به سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر، قانونگذار نیز در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 در بخش معافیت ها با پیروی و تبعیت از این سیاست، تغییرات زیادی را در این بخش اعمال نموده است که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می شود. 

 

در صدر ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می شود درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 

 

ضمنا علاوه بر اصلاح معافیت های ماده (132) قانون مالیاتها، در بخش صاحبان مشاغل نیز، معافیت ها مورد بازنگری قرار گرفته است که در ذیل بدان اشاره می شود. 

 

تبصره (2) ماده (101) قانون مالیاتها به این موضوع اشاره می کند در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) قانون مالیاتها می شود. 

 

با مطالعه قانون مالیاتها می توان دریافت که عمده تغییرات در بخش نرخهای مالیاتی به مواد (85) و (131) مربوط می شود که در ادامه هر یک به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده 85) 

 

با مطالعه تطبیقی ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحیه قانون، ملاحظه می شود که در گذشته نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه می گردید.

 

در حالیکه در خصوص سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دومیلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون مالیاتها اعمال می شد. با عنایت به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هرگونه تبعیض در قانون، و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. بر همین اساس در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 نرخهای مالیاتی در هر دوبخش دولتی و غیردولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده است. 

 

علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالیاتها، قانونگذار در ماده (131) نیز نسبت به تعدیل نرخهای مالیاتی اصلاحاتی را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره می شود. 

 

با مقایسه تطبیقی میان ماده (131) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (30.000.000) ریال به پانصد میلیون (500.000.000) ریال بدون تغییر نرخ(15%) افزایش یافته، در حالیکه در نصابهای بالاتر، نرخها تعدیل شده، بطوریکه تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها، نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید.

 

اما در آخرین اصلاحیه مصوب 94/4/31 با همین نصاب، نرخ به بیست و پنج درصد (25%) کاهش یافت که امید است در آینده نزدیک این امر بتواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک نماید. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای یکسان (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتهای متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار در اصلاحیه قانون موجب رفع یکی از کاستی های مهم قانون مالیاتها شده است. 

 

در خاتمه امید است با تعدیل نرخها و نیز بازنگری در بخش معافیتها، اولا تبعیض های میان مودیان که مانع تحقق عدالت مالیاتی می شود، از میان برداشته شده و ثانیا با اعطای تسهیلات مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی با عدم شفافیت فعالیت های فعالان اقتصادی مواجه نگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بي ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه هر کشوري مي باشد چرا که بخش عمده اي از منابع مالي دولت ها از اين طريق تامين مي شود. از اين رو بمنظور رفع نواقص و کمبود هاي موجود در قوانين مالياتي کشور جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد که نهايتا اين لايحه در تاريخ 94/4/31 به تصويب رسيده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.

 

اين اصلاحيه در راستاي طرح تحول اقتصادي و با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق نقش آفريني ماليات در نظام مالي کشور، کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي با رويکرد ايجاد بستر قانوني مناسب جهت اجراي طرح جامع مالياتي، برقراري ضمانت هاي اجرايي مناسب، اصلاح ساختار مشوق ها و معافيتهاي مالياتي با هدف گسترش نظارت مالي دولت بر بنگاه هاي اقتصادي، ساده سازي و شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، اصلاح ساختار و تعديل نرخ هاي مالياتي در راستاي رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي تهيه گرديد.
 
 
 
از مهمترين تغييرات قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي در اقتصاد كشور صورت پذيرفت، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که موديانِ مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه ، دفاتر قانوني ، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد ، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي مي باشند و سازمان امور مالياتي نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسليمي است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان ، ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود .
 
 
 
 
در قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم از جمله درآمدهايي که ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود مواد 133، 134، 139 (به استثناي بندهاي الف . ب . ز آن)، 142، 143 و ماده 143 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم مي باشد.
 
 
نرخ صفر مالياتي
 
 
اعمال نرخ صفر در ماليات كشور، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد كشور شده و از اين راه نظام مالياتي قادر خواهد بود ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور را به صورت سالانه تخمين زده و آمار هاي روشن و نزديك به واقعيتي را به منظور برنامه ريزي دقيق نظام اقتصادي كشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف سازي نمايد. طي اين روند هيچ معافيتي حذف يا دخل و تصرف نمي شود، بلکه شكل تقويم معافيت ها در اقتصاد تغيير مي نمايد. 
 
 
 
 
از همين رو و در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي و بموجب ماده 119 قانون برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران،‌‌ سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر جايگزين معافيتهاي مالياتي گرديده و اين نشاندهنده اهميت موضوع ساماندهي معافيت هاي مالياتي براي دولت و دست اندرکاران نظام مالياتي کشور مي باشد.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم کليه موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکاليف قانوني خود مي باشند که يکي از اين تکاليف پرداخت ماليات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم ، درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته ، به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي شود.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


طبق ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380/11/27 تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي شود که بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون که در تاريخ 94/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود.


ازديگر موارد اصلاحي در اين قانون مي توان به بند 17 آن اشاره کرد که اصلاح نرخ ماليات بر حقوق مي باشد که تا پيش از اصلاح بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران (کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون بود که در بند 17 اين اصلاحيه در راستاي عدالت مالياتي، به يکسان‌سازي نرخ مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است و نرخ مالياتي براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان سازي شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

 

يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق


بر اين اساس با اجرايي شدن اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم و يکسان سازي معافيت ها و نرخ هاي ماليات بر درآمد حقوق، بستري براي تقويت عدالت مالياتي ايجاد شده و تفاوت ميان ميزان معافيت هاي مالياتي کارمندان بخش خصوصي و دولتي از بين خواهد رفت. به طور کلي انجام اصلاحات ساختاري در لايحه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که عمدتا تاکيد آن بر نظام جامع مالياتي است مي تواند به بهبود کارآيي نظام مالياتي کشور و تحقق عدالت مالياتي کمک کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دنياي امروز کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن نقش تأثير گذاري در اقتصاد کشورها دارد تا جايي که بهبود در فضاي کسب و کار به عنوان يک راهبرد اقتصادي درنظر گرفته شده است. رکود موجود و اجتناب ناپذير سبب ضعف در اين بخش شده و اتخاذ سياست گذاري ها و تمهيدات مناسب براي رشد و تقويت در اين زمينه را ضروري مي‌سازد. محيط کسب و کار در حقيقت مجموعه‌اي از عوامل است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارد و مدير نمي‌تواند آن را به راحتي تغيير دهد و چنانچه محيط کسب و کار بهبود پيدا نکند بهبود عملکرد بنگاه‌ها و رشد بخش خصوصي و فعاليت‌هاي متکي بر کار آفريني رخ نمي‌دهد.

 

بهبود فضاي کسب و کار، تقويت مزيت‌هاي رقابتي و در نتيجه رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت. براي فراهم کردن فرصت‌هاي بيشتر دولت‌ها مي‌کوشند تا جايي که ممکن است از لحاظ قانوني، وضعيت مالي اين بخش را تقويت کنند. يکي از عوامل مهم براي ارتقاي فضاي کسب و کار توجه به مبحث ماليات مي‌باشد تا به اين وسيله بتوان با اتخاذ سياست‌هاي مناسب شرايطي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي مهيا کرد. محيط کسب و کاري که بر پايه روش‌هاي اصولي پي ريزي شده است حاصل سلامت اقتصاد و اتخاذ سياست درست کشورها بوده و دستاورد آن نتايج مثبت اقتصادي مانند صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌باشد.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

در حقيقت دولت‌ها با تنظيم سياست‌هاي مالياتي نقش مهمي را در اقتصاد کشور برعهده دارند. به عنوان مثال با تغيير نرخ ماليات اقتصاد متعادلي را پايه گذاري مي‌کنند.

با توجه به تعهدات دولت براي تحقق اهدافي مانند رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد، مخارج دولتي روندي رو به رشد را دارد. ماليات از مهم‌ترين راه‌هاي تأمين مالي دولت و از بهترين ابزارهايي است که توسط آن تأمين هزينه‌ها، تخصيص منابع اقتصادي و توزيع مجدد درآمدها توسط دولت پوشش داده مي‌شود.

 

بر همين اساس در قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال 1395 اجرايي شده است نرخ محاسبه ماليات دستخوش تغيير شد و نرخ محاسبه ماليات براساس ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم تعديل و حداکثر نرخ اعمالي براي درآمد اشخاص حقيقي 25 درصد درنظر گرفته شد که مطابق نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي مي باشد. اين درحالي است که نرخ محاسبه براساس قانون پيشين براي اشخاص حقيقي تا 35 درصد هم اعمال مي شد و اين تغيير براي ايجاد فضاي رقابتي سالم در اقتصاد در نظر گرفته شده است. 

با بررسي هاي انجام شده مشخص شده است ارائه معافيت‌هاي مالياتي خاص سبب تضعيف پايه مالياتي مي‌شود. بنگاه‌هايي که از اين معافيت‌ها برخوردار نيستند ماليات بيشتري مي‌پردازند در نتيجه از شفافيت امور کاسته شده و مديريت آن پرهزينه‌ تر مي‌شود. اعطاي معافيت مالياتي موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع مي‌شود. اين طرح‌ها موجب ايجاد انگيزه براي رانت جويي مي‌شود زيرا بنگاه‌ها مي‌خواهند با روش‌هايي مانند دست بردن در درآمدها ماليات کمتري بپردازند از اين رو دولت با هدفمند کردن معافيت‌هاي مالياتي از بروز موارد يادشده جلوگيري مي‌کند.

 

نقش معافيت‌هاي مالياتي در رونق فضاي کسب و کار

 

مؤلفه‌هاي مربوط به نماگر پرداخت ماليات در گزارش‌هاي «انجام کسب و کار» بانک جهاني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين مؤلفه‌ها عبارتند از: نرخ و پايه ماليات، تعداد ماليات‌هاي پرداختي، معافيت‌هاي مالياتي، زمان تشکيل پرونده و پرداخت‌هاي مالياتي، اين مؤلفه‌ها که تقريباً در تمام گزارش‌ها آمده‌اند در صدد تسهيل پرداخت مالياتند تا از يک سو، ميان درآمدزايي براي دولت و از سوي ديگر، کاستن از بار مالياتي بر موديان موازنه برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بازنگری های انجام شده در قوانین مالیاتی کشور جهت نیل به اهداف تولید و سرمایه گذاری بیشتر و تشویق مودیان به پرداخت مالیات بوده است.اصلاح مدیریت مالیاتی،عدالت مالیاتی،تعدیل معافیت و تعدیل مالیات از دیگر اهداف سازمان امور مالیاتی است.

شفاف سازی معافیت های مالیاتی از برنامه هایی است که مورد توجه قرار گرفته است.ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص تصویب شده است بدین گونه که در مناطق کمتر توسعه یافته درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال نرخ صفر مالیاتی را شامل می شود.

مالیات با نرخ صفر یک روش است که در آن مودیان مشمول باید اسناد و مدارک حسابداری مربوط به درآمدهای خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهند سپس این مدارک توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به میزان درآمد،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

بدین ترتیب طرح اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با هدف قرار دادن معافیت های مالیاتی تولید ملی را حمایت و توسعه اقتصادی را به همراه دارد از سوی دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی با حمایت معافیت های مذکور امکان ارائه خدمات بهتری را متضمن می باشند.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس