ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 اساس و پایه قضاوت وجود اطلاعات کافی است بنابراین هرچه میزان اطلاعات در درسترس بیشتر باشد قضاوتی که صورت می گیرد به عدالت بسیار نزدیک تر خواهد بود. این موضوع نیز در قضاوت مالیاتی نیز تصدیق می کند زیرا اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت مالی مودیان باعث می شود تا عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد.

 

حجم تنوع و پیچیدگی فعالیت های واحدهای اقتصادی و تجاری مودیان مالیاتی سبب ساز ایجاد استانداردسازی و ساماندهی فرایند جمع آوری اطلاعات مالی آنها شد. 

 

میتوان گفت یکی از راهکارهایی که دولت قانون گذار برای تحقق شفافیت اقتصادی در نظر گرفته ارائه صورت معاملات به صورت فصلی است. صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهمخ در نظام اقتصادی کشور است. 

 

ارائه صورت معاملات فصلی شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور باید اطلاعات مرتبط با فعالیت های تجاری و اقتصادی مودیان مشمول مالیات را بررسی می کند.

 

با توجه به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 94/04/31 به تصویب رسیده است، زمان ارسال اطلاعات فعالیت های تجاری اعم از خرید و فروش و همچنین میزان پرداختی قراردادهای منعقد شده هر سه ماه یکبار بوده و مودیان مالیاتی موظفند این اطلاعات را حداکثر تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل ارسال نمایند.

 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب مورد این قانون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته اند مکلفند در سازمان ثبت نام نموده و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله و سایر اطلاعات مرتبط را در اسناد مربوطه درج و به سازمان ارائه دهند.

 

در صورتی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات اقتصادی مودیان را به مرور زمان دریافت و بررسی نماید میتواند به وظایف قانونی خود برسد در غیر این صورت زمینه های فرار مالیاتی اتفاق خواهد افتاد.

 

از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

 

از مسائل مهمی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد شیوه هایی است که مودیان مالیاتی برای ثبت و تدوین اطلاعات و نگهداری آنها استفاده می کنند. بر همین اساس و طبق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند که از نرم افزار صندوق فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) استفاده کنند.

 

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزار صندوق فروشگاهی و سخت‌افزار صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

 

سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب وراه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‏باشند.

 

معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش می‌باشد.

منتشر شده در مقالات

از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد.

یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس