معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت : درآمدهای مالیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله موضوعات محوری برنامه دولت میداند.

معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل گفت : برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به درآمدهای مالیاتی اتکا می کنیم.به گزارش رسانه مالیاتی ایران،عبدی،معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد :

با توجه به نقش مالیات های مستقیم در روند اداره کشور و تامین هزینه ها به اهمیت این موضوع اشاره کرد و گفت از محل وصول یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده هزینه بسیاری از بیماران سرطانی و یا صدمه دیده در تصادفات پرداخت می گردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : آخرین فرصت اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاره داده شده جهت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد خود در سال 1394 در روز 31 تیر ماه اعلام شده است.

به نقل از رسانه های مالیاتی،محمد تقی پاکدامن،معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : بر اساس قوانین تصویب شده مالیات های مستقیم آخرین فرصت ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد در سال 1394 که قابل تمدید نخواهد بود 31 تیر ماه می باشد.

در ادامه سخنان وی در این زمینه شرط استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه در موعد تعیین شده قانونی می باشد.وی افزود در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مشخص شده توسط اشخاص حقوقی افراد مشمول موظف به پرداخت جریمه ای معادل 40 درصد مالیات تعلق گرفته به آن ها خواهند شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی است.

همچنین وی در زمینه مالیات بر درآمد اجاره املاک گفت : بر طبق قوانین موجود در مالیات های مستقیم،درآمدهای حاصل از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید معاف از پرداخت مالیات می باشند.

ایشان خاطر نشان کردند که اشخاص حقوقی و صاحبان املاک قابل اجاره تنها تا پایان تیر ماه فرصت دارند که اظهارنامه الکترونیکی خود را از طریق وب سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند.

وی اظهار داشت : دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات مربوطه نیست و کد رهگیری مورد نظر به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی منظور می گردد همچنین مودیان می توانند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند و دیگر ضرورتی به مراجعه مستقیم به ادارات مالیاتی ندارند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 19 آبان 1394 14:25

شرایط نظام مالیاتی عوض شده است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در برخی موارد ظرفیت‌های قانونی، اختیارات ما را سلب کرده است اما اصناف هم باید بپذیرند شرایط نظام مالیاتی در سال های اخیر تغییر کرده است.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی عسکری در نشستی که با حضور نمایندگان اصناف در خصوص بررسی مشکلات نظام مالیاتی در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد:بسیاری از موارد در خصوص مالیات حل و فصل شده اما بعضی از مسائل به سادگی قابل حل و فصل نیست. نه ما گنه کار هستیم و نه اصناف بلکه در جاهایی ظرفیت‌های قانونی اختیارات ما را بسته و نمی‌توانیم از قانون خارج شویم.

وی افزود: از طرف دیگر اصناف هم باید بپذیرند که شرایط نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات طی سالهای اخیر تغییر کرده است و سازمان مالیاتی امروز سازمان چند روز پیش نیست.

عسکری درباره‌ اینکه مالیا‌ت‌ها افزایش داشته است، گفت: این افزایشی که از آن صحبت می‌شود به این معنی نیست که مالیات را اضافه کرده‌ایم بلکه در سال‌های قبل مالیات نگرفته‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اظهار کرد:‌ این سازمان با دو مولفه مالیات ستان و مؤدی سر و کار دارند و مؤدی هم باید در چارچوب قانون مالیات بپردازد. به عنوان مثال مواردی داریم که برخی از این واحدهای تولیدی و یا اصناف ترتیب نشده‌اند بلکه محل فعالیتشان تغییر کرده است و با تلفن در منزل کارشان را انجام می‌دهند. در حالی که ما نمی‌خواهیم به کسی زور بگوییم بلکه در تلاش هستیم تا همه کمک کنند قانون را درست اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه من نمی‌توانم گزینشی عمل کنم، گفت: تکلیفم اجرای قانون است و نمی‌توانم بگویم چون فلان صنف تطعیل شده دیگر کاری نداریم لذا بخش‌نامه‌هایی هم که داده می‌شود یا منتسب به قانون است یا آیین نامه.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در چند سال گذشته عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به دایره واژگانی بسیاری از مدیران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم اضافه شده است.

 

مالیاتی که در کشورهای دیگر عنوان «مالیات بر مصرف» را بر خود دارد، در کشور ما نام و ماهیتی دیگر یافته است. مطابق آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، هنگامی که فردی در چرخه خرید و فروش کالا ارزش افزوده‌ای بر کالایی اضافه می‌کند و در قالب تولیدکننده محسوب می‌شود، این مالیات را پرداخت نمی‌کند؛ اما در کشور ما شیوه زنجیره‌ای که برای اجرای این مالیات در نظر گرفته شده باعث شده تولیدکنندگان در اولین مرحله این مالیات را پرداخت کنند و امیدوار باشند در نهایت مصرف کننده نهایی نیز آن مالیات را پرداخت کند؛ اما چون در عمل اتفاق دیگری می‌افتد اعتراض تولیدکنندگان ایرانی و اصناف مختلف نسبت به اجرای فعلی این قانون به شدت افزایش یافته است، تا جایی که نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گرفتند با اصلاح این قانون تا پیش از پایان عمر مجلس نهم این مشکل را که به اشتباه مقابل پای تولیدکنندگان قرارگرفته است، حل کنند.
با اینکه در تعریف مالیات بر ارزش افزوده آمده است که «این مالیات را مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می‌کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد»، اما در عمل شیوه اجرای این مالیات در کشورمان باعث شده تا تولیدکنندگان این مالیات را پرداخت کنند و به علت شبکه توزیع سنتی و نبود صندوق‌های الکترونیکی در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها در بسیاری از اوقات این مالیات بر دوش تولیدکنندگان کالای مورد نظر قرار می‌گیرد.
نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه‌ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورهای غربی مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود؛ هر چند این روش ظاهرا ساده تر است، اما سازمان امور مالیاتی و تدوین کنندگان قانون مالیات بر ارزش  افزوده معتقدند که تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است و به همین دلیل به صورت زنجیره‌ای مالیات هر کالا از تولید تا مصرف را از واسطه‌های مختلف دریافت می‌کنند که همین امر باعث مشکلات فراوانی برای بخش تولید شده است.

شفافیتی که حاصل نشد
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی و ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی اجرایی شد. قرار بود با اجرای این قانون شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. با این تعریف و اهداف از مالیات بر ارزش افزوده، کسی مخالفتی با اجرای آن ندارد. در واقع با توجه به اهدافی که در بالا ذکر شد، رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده مورد تاکید همه است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد که باعث شده تا بسیاری بر اجرای فعلی این قانون خرده بگیرند.
البته با اینکه عمر اجرای این نظام مالیاتی در کشورمان بیش از چند‌سال نیست و با اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات از این مایات معاف هستند، اما مردم به دلیل اجرای ناقص این قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی را پرداخت می‌کنند که در قانون معاف از آن هستند. این معافیت اگرچه در راستای اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی شده است اما همین موضوع به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است. این سوء‌استفاده گاهی از سوی سازمان مالیاتی سر می‌زند و به شیوه‌های گوناگون از کالاهایی که معاف از مالیات هستند (مانند مواد غذایی) این مالیات را اخذ می‌کند و در سوی مقابل برخی اصناف و کسبه نیز هستند که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به کالاهایی که مشمول این نوع مالیات هستند، استفاده کرده و مبلغی اضافی را به نام مالیات بر ارزش افزوده از آنها دریافت می‌کنند.
این مسئله که با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۹۴، به ۹ درصد افزایش پیدا کرده است ضروری است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد نیاید.

  معافیتی که نادیده گرفته می‌شود
بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان حاضر در صنایع غذایی از روند تبدیل شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به ابزاری در دست سازمان امور مالیاتی، برای کسب درآمد بیشتر ابراز نارضایتی می‌کنند. کاوه زرگران دبیرکل انجمن‌های صنایع غذایی کشور در خصوص اینکه این سازمان به نمایندگی از دولت، از مردم مالیات اضافی می‌گیرد به حمایت می‌گوید: «برخی مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در مواقعی که حتی قانون با صراحت کالاهایی را از پرداخت مالیات معاف کرده است نیز تلاش می‌کنند تا به هر وسیله‌ای مالیات بیشتری از تولیدکننده دریافت کنند و صراحت قانون در خصوص معافیت‌ها را به وسیله بخشنامه و یا تبصره و مواد قانونی دوپهلو نادیده می‌گیرند.»
این در حالی است که قانون‌گذار به دلایل کاملا روشنی از جمله حمایت از امنیت غذایی مواد خوراکی را از دریافت این مالیات معاف کرده است. از جمله این کالاها می‌توان به محصولات کشاورزی و باغی، آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر و دیگر کالاهای اساسی که غذای مردم بر سر سفره ها را شامل می‌شود، اشاره کرد. اما زرگران می‌گوید: «درست است که این کالاها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، در محاسبات کارشناسان سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در توضیح شیوه اجرای ناقص این قانون توسط سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «این سازمان به هنگام محاسبه مالیات ارزش افزوده کالاهایی که با مواد اولیه معاف تولید شده‌اند، باید مبلغ معاف را پرداخت شده فرض کند (مطابق نص قانون) اما برخلاف روح قانون، با استناد به بخشنامه‌های مختلف و خلاهای موجود، قانون را دور می‌زند و کالاهای خوراکی و غذایی که معاف از مالیات است را مشمول دریافت می‌کند.»
به گفته زرگران، به عنوان مثال گوجه فرنگی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما اگر همین محصول در یک بسته بندی بسیار ساده و اولیه عرضه شود مشمول این مالیات فرض می‌شود. همچنان که اگر این محصول تحت پروسس قرار گرفته و رب گوجه ‌شود از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌شود؛ این در حالی است که قانون‌گذار برای تامین امنیت غذایی جامعه، مواد خوراکی و غذایی را از این مالیات معاف کرده است، اما در عمل سازمان امور مالیاتی با توسل به انواع روش‌ها و برخلاف روح قانون، این مالیات را اخذ می‌کند و در نهایت مالیات فوق به دوش مردم می‌افتد و تاثیر خود را در سفره‌های آنها به جا خواهد گذاشت. همچنان که تولیدکنندگان موادغذایی هم مجبورند برای پرداخت این مالیات که در قانون معاف هستند هزینه‌های اضافی بپردازند و در نهایت این هزینه نیز از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

زنجیری که به ضرر تولید است
نکته مهم دیگر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده زنجیره‌ای بودن آن است؛ یعنی در هر مرحله که بر کالا ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، مالیات آن از چرخه بعدی اخذ می‌شود. با قطع شدن این چرخه در مرحله آخر و به هنگام فروش به مصرف‌کننده نهایی، بار این مالیات تنها به دوش صنعت می‌افتد و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. در واقع در سال‌های گذشته بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، باید صنف و صنعت به صورت همزمان این قانون را اجرا کنند؛ اما با رویه فعلی تنها این صنعت است که مالیاتش را می‌پردازد. چرا که مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف کنندگان نهایی و بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی پرداخت شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید ساز و کار اجرایی و نظارتی کامل آن را که همان نصب صندوق فروش در اصناف، خرده فروشی و سوپر مارکت ها (جهت کنترل فروش) است اجرایی می‌کرد، اما مقاومت برخی اصناف مهم در نصب صندوق‌های فروش باعث شد تا در عمل روح این قانون نادیده گرفته شود و مالیات در آخرین مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ نشود و تنها این تولیدکنندگان باشند که به پرداخت این مالیات محکوم شده اند. در واقع در شرایط رکودی که بخش تولید و صنعت با آن دست به گریبان است، رویه غلط فعلی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد ساخته است.
مجلس به کمک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌آید
به نظر می رسد در شرایط رکود در بخش تولید که فعالیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از قبل کرده، سازمان امور مالیاتی بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌داد. اما در سالی که دولت رقم قابل توجهی را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده، طبیعی است که به ایرادات تولیدکنندگان توجه نکند. چرا که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، از رشدی معادل ۲۲٫۶ درصد برخوردار است. این پیش‌بینی قابل توجه از درآمد مالیاتی باعث شده تا دولت در ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس کوتاهی کند  تا جایی که از حدود یک ماه پیش نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتند خود قانون «دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» را بررسی کنند و در آن ایراداتی که وجود داشته است را نیز برطرف سازند. چرا که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال است که به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و اجرای موقت آن در سال گذشته به مدت یکسال دیگر تمدید شد، تا دولت برای رفع نواقص و مشکلات آن لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهد؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مردم در مجلس خود دست به کار شدند. در چنین شرایطی روز گذشته ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفت: «در نشست‌های مشترک و جداگانه‌ای که با اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان اقتصادی برگزار می‌کنیم در پی اثبات این مساله هستیم که مالیاتی که در حال حاضر طی چند مرحله در چرخه تولید و مصرف اخذ می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است.»
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: «از یک سو بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط واحدهای صنفی به شیوه‌های مختلف به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در دریافت و هزینه مالیات بر ارزش افزوده با کاستی‌هایی روبرو است، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف این کاستی‌ها و بار مالی مضاعفی که بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند را تعیین تکلیف کند.» به گفته وی، تا پایان فصل پاییز نتیجه تکلیف مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد و مطابق آن طی چرخه تولید و مصرف فقط یک بار مالیات اخذ خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده این نوع مالیات اخذ می‌شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

 

به‌ گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

طهماسب مظاهری از جمله افرادی است که در زمان تصدی اش در وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تهیه طرح ساماندهی پیشنهاد محدود کردن عوارض؛ و جایگزین کردن آن با مالیات برمصرف را ارائه و در معرفی این نوع مالیات به دولت و مجلس نقش داشته است.

او که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، معتقد است اخذ مالیات ارزش افزوده از ایجاد کننده ارزش افزوده ، بار سنگینی را بر دوش تولید کنندگان تحمیل کند.

وی از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ مدیرعامل بانک توسعه صادرات بود از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ در دولت اول اصلاحات مشاور رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت بود که طراحی و تدوین طرح ساماندهی اقتصاد و اجرای آن طرح که منتهی به برنامه سوم توسعه شد را برعهده داشت.  بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کل بانک مرکزی  و از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ معاون نخست وزیر و رییس بنیاد مستضعفان بود  در بین سالهای ۶۰ تا ۶۴ نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است، باور دارد که ماهیت این مالیات؛ مالیات برمصرف است و باید از کلمه «مالیات بر ارزش افزوده» حرف «بر» حذف شود و ازکسانی که ارزش افزوده ایجاد می کنند نباید چنین مالیاتی اخذ شود. تولید کنندگان صرفا باید مالیات بر درآمد را که در حال حاضر ۲۵ درصد از سود سالانه شان است پرداخت کنند.

دیگر نظرات مظاهری را در خصوص مالیات ارزش افزوده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید. همچنین استخراجی از همین گفت وگو در قالب اینفوگرافیک ارائه شده که به تأیید مصاحبه شونده (طهماسب مظاهری) نیز رسیده است و در تکمیل این گفت وگو مشاهده می کنید.

  • مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود
  • ضرورت آموزش به مأموران مالیاتی، بازرگانان، تولیدکنندگان و مردم

خبرگزاری تسنیم: VAT چیست؟

مظاهری: VAT مخفف،    Value Added Taxاست که در ایران به غلط به «مالیات بر ارزش افزوده» معروف شده در حالی که ترجمه دقیق این نوع مالیات، «مالیات ارزش افزوده » است.

قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و ۱) ارزش افزوده ای بر آن ایجاد کرد و ۲) آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.  مالیات ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده ، این نوع مالیات اخذ می شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کنند. توزیع کالا خود ارزش افزوده است و توزیع کننده نیز نباید این مالیات را پرداخت کند. این مالیات باید فقط بر دوش مصرف کننده قرار بگیرد. به همین جهت هم این مالیات یکی از عادلانه تری مالیات هایی است که دولت ها می توانند بگیرند. این مالیات برمصرف است و کسی که کالا و خدمات بیشتری مصرف می کند و از مواهب جامعه بیشتر بهره مند است؛ مالیات بیشتری هم پرداخت می کند.

نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورها مثل آمریکا و کانادا مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می شود. این روش ظاهرا ساده تر است. اما تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است.

در روش VAT؛ گردش کار به شکلی طراحی شده که این شناسایی به صورت خودکار و در طی مراحل مختلف تولید و مصرف هر کالا انجام می شود. هر جا خریداری کالایی را خرید و به شخص دیگری نفروخت معنی اش این است که خودش آن را مصرف کرده است. اما اگر کالا را خرید و به فرد دیگری فروخت معلوم است که آن را مصرف نکرده است. مالیات VAT را  بر اساس قیمتی که آن را می فروشد (که قاعدتا بیشتر از قیمت خرید است)؛ از خریدار می گیرد. آنچه خود قبلا در زمان خرید پرداخت کرده بود را باز می ستاند. اضافه مبلغ عاید خزانه دولت می شود. به همین دلیل این روش بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. منتهی باید ابزار و امکانات و شیوه های وصول این مالیات به طور کامل طراحی و تدارک شود. مامورین دانا و دست و دل پاک در سازمان مالیاتی به این کار گمارده شوند و آموزش لازم به آنها داده شود. مردم و تولید کنندگان و صنوف و بازرگانان هم با این روش آشنا شوند. نظام های مالی و حسابداری و حسابرسی در واحد های اقتصادی برای اجرای صحیح آن مستقر شود. تولید کنندگان و توزیع کنندگانی که در زنجیره تولید یک کالا قرار می گیرند باید توجیه شوند  مالیاتی که در زمان خرید کالاهای واسطه یا مواد اولیه خود می پردازند؛ در زمان فروش کالای خود به نفر بعدی، به آنها برمی گردد و سازمان مالیاتی به نوعی رفتار کند که تولیدکنندگان و صنوف باور کنند که سازمان مالیاتی طلب آنها را به موقع به آنان مسترد می کند.

  • مبالغ دریافتی بابت VATتوسط تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف وجوه امانی دولت نزد آنهاست

از طرف دیگر تولیدکنندگان و بازرگانان و اصناف باید قبول کنند که مبالغ دریافتی بابت VAT وجوه امانی متعلق به دولت است و امانت نزد آنان است. این مبالغ را نباید در حسابهای درآمدی خود ثبت کنند و نباید دخل و تصرف مالکانه در آن وجوه انجام دهند. باید در حداقل زمان آن وجوه را به خزانه دولت واریز نمایند. سازمان مالیاتی برای تحقق این امر باید خود را مجهز به ابزار و امکاناتی بکند که مبالغ وصولی توسط هر یک از تولیدکنندگان و اصناف؛ بلافاصله در همان مبدا وصول تفکیک شده و سهم مالیات فوق به خزانه و سهم فروشنده به حساب درآمدی وی واریز شود.

امروز آنچه اجرا شده و می شود خیلی با این ایده آل ها فاصله دارد. اکثر شرکتها یا مغازه ها؛ وجوه دریافتی از این بابت را در حساب درآمدی خود وارد می کنند. تعجیلی در واریز آن به خزانه ندارند. ثبت و ضبط کامل و دقیقی هم از مبالغ وصولی انجام نمی شود. سازمان مالیاتی هم از تولیدکنندگان و شرکتها و اصناف به صورت علی الراس مالیات ارزش افزوده را می گیرد. ورود روش علی الراس به حیطه مالیات ارزش افزوده موجب می شود زمینه فساد و روابط ناسالم شخصی گسترش یابد. ماهیت آن مالیات تغییر کند. تولیدکنندگان و شرکت ها و اصنافی هم که مبالغ وصولی را من غیر حق به حساب درآمدی خود محسوب کرده بودند در شرایطی قرار می گیرند که باید آن مبلغ را از حساب درآمدی شان پرداخت کنند و آن را مالیات مضاعف بردرآمد خود محسوب می کنند. این احساس ظلم در جامعه به وجود می آورد؛ بالاخص وقتی که محاسبه مبلغ علی الراس قابل پرداخت به شکل ناسالم و ناصحیحی انجام شود.

  • مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده به زبان ساده چیست؟

مظاهری: مالیات ارزش افزوده یکی از روشهای اخذ مالیات بر مصرف است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم تعریف می شود.

  • در مالیات غیرمستقیم شما از طریق شخص ثالث آن را به دولت پرداخت می کنید

خبرگزاری تسنیم: برای روشن شدن ذهن مخاطبان بفرمایید تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ و چرا مالیات برمصرف در حوزه مالیات های غیر مستقیم قرار میگیرد؟

مظاهری: مالیات مستقیم، مالیاتی است که مودی مالیاتی خودش مستقیم به دولت پرداخت می کند. مهم ترین نوع مالیات مستقیم مالیات بردرآمد است. در این نوع مالیات هر تولیدکننده یا شرکت یا فعال اقتصادی و همچنین هر سهامدار هر یک از شرکت ها درصدی از سود سالانه خود را به سازمان مالیاتی می دهند. امروز در ایران این مالیات ۲۵ درصد سود حاصله است. اگر کسی سودی از فعالیت اقتصادی اش بدست نیاورد؛ قاعدتا مالیاتی هم نباید پرداخت کند.

 مالیات غیرمستقیم، مودی خودش شخصا مالیات را به دولت پرداخت نمی کند. بلکه از طریق شخص ثالثی  آن را به وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت می کند. مالیات بر مصرف و VAT از این نوع است. مالیاتی است که مصرف کننده باید به دولت پرداخت کند. اما آن مبلغ را به یک تولیدکننده یا شرکت یا مغازه ای که از آن کالا میخرد؛ پرداخت می کند. آن تولید کننده یا شرکت یا مغازه دار امانت دار مودی است و مبلغ مالیات را به صورت امانی از مصرف کننده می گیرد و به خزانه دولت واریز می کند.

همین است که می گوییم تولید کننده این مالیات را پرداخت نمی کند ؛ و همین است که میگوییم آن شرکت یا تولیدکننده  حق دخل و تصرف در آن وجوه دریافتی از مصرف کننده ندارد و نباید آن مبالغ را در حساب های درآمدی خود منظور کند. و اگر تولید کننده یا شرکت آن وجوه را به حساب خود واریز و مصرف کند؛ خلاف امانت کار کرده و برای این کار جریمه غیر قابل تخفیفی در قانون پیش بینی شده است.  و در نهایت به همین دلیل است که سازمان مالیاتی نباید تشخیص و وصول این نوع مالیات را از طریق علی الراس و براساس حدس و گمان انجام دهد. باید ساختاری را طراحی و پیاده نماید که کلیه وجوه دریافتی از خریدار کالا در آن ثبت شود و سهم مالیاتی دولت تفکیک شود و به حساب خزانه واریز شود. با این کار تولیدکننده یا صاحبان مغازه و شرکت ها نیز این احساس را نمی کنند که از درآمد آنان مالیات اخذ شده. در حالی که وقتی به اجازه داده می شود این مبالغ دریافتی از خریداران بابت مالیات ارزش افزوده در حسابهای درآمدی شرکت ها یا صاحبان مغازه منظور شود سپس بخشی از آن مبالغ درآمدی را مطالبه می کنید؛ به طور طبیعی این احساس پیش می آید که دولت دارد از درآمد آن واحدهای تولیدی یا شرکتها یا مغازه ها مالیات می گیرد.

خبرگزاری تسنیم: از تاریخچه مالیات ارزش افزوده در ایران و نقش شما در آن بگویید.

مظاهری: به منظور اجرای مالیات ارزش افزوده که در ایران به «مالیات بر ارزش افزوده» شهرت یافته، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶به مجلس شورای اسلامی برده شد که  پس از تصویب ۶ ماده از آن  در مجلس، بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد. درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. اما شرایط لازم برای طراحی و استقرار این نظام مالیاتی فراهم نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی؛ در دولت سازندگی؛ برای تأمین کمبود های درآمدی دولت مالیات بر مصرف در قالب عوارض مختلف و متنوع از فعالان اقتصادی رواج پیدا کرد و مراجع مختلف به مناسبتهای گوناگون عوارضی را برای تولید کنندگان و شرکتها و اصناف وضع می کردند. برخی از این عوارض در قالب قانون؛ برخی به صورت مصوبه هیات وزیران؛ برخی با تصویب شورای اقتصاد؛ و برخی با تصویب شوراهای شهری و شهرداری ها انجام می شد. هرکدام از مصوبات نیز برای تامین منابع مربوط به یک دستگاه اجرایی یا طرح و پروژه تعیین می شد و دستگاه متولی اختیار و ماموریت داشت که برای وصول آن عوارض به شرکت یا فرد مربوطه مراجعه و اقدام قانونی به عمل آورد.

وضع عوارض به عنوان یک محل تامین اعتبار شناخته شد به نحوی که در شروع کار دولت آقای خاتمی؛ یکی از موانع سرمایه گذاری و تولید؛ تعدد عوارض شناخته می شد. تعدد عوارض دو نوع مشکل برای تولید کنندگان و اصناف ایجاد میکرد: مشکل اول اینکه عوارض به صورت درصدی از فروش آن واحد اقتصادی اخذ می شد؛ نه از سود آنها. به علاوه به صورت نقد و ماهانه از واحد های اقتصادی مطالبه می شد. در نتیجه مشکل کمبود نقدینگی شدید برای واحدهای اقتصادی بوجود می آورد. مشکل دوم مراجعه دستگاههای مختلف ذینفع بود که با در دست داشتن حکم توقیف حسابها و در صورت خالی بودن حساب بانکی؛ حکم توقیف اموال به شرکت ها و واحدهای اقتصادی مراجعه می کردند. توافق و تقسیط با یکی از آن دستگاهها؛ به معنی توافق مشابه با دستگاههای دیگر نبود.

این شرایط تولیدکنندگان و اصناف را به ستوه آورده بود. دولت آقای خاتمی در قالب طرح ساماندهی گزارشی از عوارض مختلف و میزان تاثیر درآمدی آن برای دولت و تاثیر مخرب آن برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تهیه کرد. در نهایت طرح تجمیع عوارض به صورت یک لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد. در این قانون پیش بینی شد که: ۱) عوارض متعدد و متنوع به یک قلم عوارض ۳ درصدی محدود شود. ۲) مامور وصول آن وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ۳) بخشی از مبالغ وصولی (حدود ۱ درصد) سهم شهرداری ها و بقیه سهم خزانه دولت باشد. ۴) طرحهایی که از محل عوارض تامین اعتبار می شد؛ از آن پس از بودجه عمومی کشور تامین اعتبار شوند.  در همان قانون پیش بینی شد که قانون مالیات ارزش افزوده جایگزین این قانون تجمیع عوارض شود.

لایحه مالیات ارزش افزوده در دولت آقای خاتمی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از طی مراحل مختلف، درسال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و بناشد تا به طور آزمایشی و به مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود و همانطور که قرار بود؛  جایگزین قانون تجمیع عوارض شد. در خرداد ۹۲، لایحه مالیات دائمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات آن را بررسی می کند.

  • توضیح بصری مالیات ارزش افزوده

زمانی که لایحه مالیات ارزش افزوده تهیه شد و به مجلس داده شده ، با توجه به اینکه چنین کاری در کشور سابقه نداشت و حتی همکاران سازمان مالیاتی با آن آشنایی نداشتند ودر ظاهر امر کمی پیچیدگی داشت؛ برای روشن شدن بهتر ذهن تصمیم گیرندگان و همچنین مدیران مالیاتی و مردمی که با آن سروکار داشتند؛ توضیحاتی در قالب اسلاید های تصویری و انیمیشنی شدتهیه شد. آقای شهریاری راد شهریاری مسئول تنظیم  لایحهVAT بود. آقای دکتر طیب نیا نیز که دبیر کمیسیون اقتصاد دولت بودند؛کارهای علمی و مبانی نظری این لایحه را مدیریت می کرد.

  • در ایران ایجاد کننده ارزش افزوده مالیات می دهد

خبرگزاری تسنیم: چه کسانی باید مالیات ارزش افزوده را بپردازند؟

مظاهری: مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم آن را می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد.

الان در کشور ما برعکس عمل شده یا طوری عمل شده که عکس آنچه باید انجام شود احساس می شود. علت آن هم عملکرد ضعیف و ناقص قانون توسط سازمان مالیاتی است. نیروهای دانا و سالم و دست پاک به تعداد کافی برای این امر خطیر فراهم نکرده اند. ابزار و امکانات کافی و مجهز برای اجرای صحیح و تشخیص درست درامدها تدارک نکرده اند. هم بخشی از درآمد دولت از دست می رود. هم تولیدکنندگان و اصناف احساس ظلم می کنند و هم اینکه مجموعه فعالیت های مربوط به این بخش از نظام مالیاتی در معرض فساد و آلودگی قرار میگیرد. مسئولان سازمان مالیاتی باید به مردم توضیح دهند و این ابهام و سردرگمی را پایان بخشند.

  • حرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» باید حذف شود

خبرگزاری تسنیم: مالیات ارزش افزوده درست است یا مالیات بر ارزش افزوده؟

مظاهری:  با آنچه تاکنون گفتم می توان نتیجه گرفت که اگرحرف «بر» از «مالیات بر ارزش افزوده» را حذف کنیم مفهوم درست تری را منتقل می کنیم.

  • ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات دهد

خبرگزاری تسنیم: به زبان و بیانی ساده و با یک مثال ، مالیات ارزش افزوده را برای مخاطبان تسنیم تشریح کنید.

مظاهری: مثالی که برای شما تشریح می کنم، در مورد روند ساخت و فروش یک مبل است. فرض کنید، سازنده مبل، چوب الوار خریداری می کند تا با آن مبل بسازد. البته برای ساخت مبل وسایل و مواد دیگری نظیر پارچه، میخ  نیز نیاز است.  در این مثال روی همین الوار مورد نیاز متمرکز می شویم و سایر وسایل مورد نیاز را مورد بحث قرار نمی دهیم. صاحب کارگاه مبل سازی، این الوار را مثلا به قیمت ۱۰۰ تومان پول خریداری می کند. برای سهولت در بیان مطلب؛ فرض میکنیم نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد باشد.  بنابراین صاحب کارگاه مبل سازی ۱۰۰ تومان پول الوار می پردازد و ۱۰ تومان نیز بابت مالیات ارزش افزوده. فروشنده الوار ان ۱۰ تومان را به حساب درآمد خود منظور نمی کند و به خزانه واریز می کند.

مبل ساز چوب را می آورد و با آن مبل می سازد و آن را به فروشگاه مبل فروشی می برد. او این مبل را به قیمت ۱۴۰ تومان به فروشگاه می فروشد به اضافه ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده . مبل ساز ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شده را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند.  ۱۰ تومانی که در زمان خرید الوار مالیات داده بود را بازپس میگیرد و ۴ تومان آن را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.  بنابراین در عمل، او مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازد.

تا کنوان ۱۴ تومان مالیات ارزش افزوده واریز عاید دولت شده است. در گام بعدی فروشگاه مبل را به قیمت ۱۹۰ تومان به یک مشتری می فروشد. مشتری علاوه بر قیمت مبل، ۱۹ تومان نیز مالیات ارزش افزوده به فروشگاه می دهد. فروشگاه نیز این ۱۹ تومان را به حساب درآمدی خود منظور نمیکند؛ ۱۴ تومان پرداختی قبلی خود را مسترد میکند و ۵ تومان  مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت پرداخت می کند. از اینجا به بعد ۳ حالت می توان متصور شد:

حالت اول اینکه خریدار؛ مصرف کننده مبل باشد و آن را به خانه خود می برد و مصرف می کند. در این صورت ۱۹ تومان مالیات ارزش افزوده به خزانه دولت واریز شده که همه آن را مصرف کننده نهایی پرداخت کرده است.

حالت دوم اینکه خریدار مبل؛ صادرکننده ی آن به خارج از کشور باشد.  دولت ما و اکثر قریب به اتفاق دولت های با تدبیر دنیا؛ برای تشویق صدور محصول تولیدی کشورشان به خارج؛ تمام یا بخشی از این مالیات را به آن صادرکننده مسترد می کنند.

حالت سوم اینکه خریدار مبل یک شرکت تولیدی یا خدماتی باشد و آن مبل را به عنوان بخشی از ابزار و تجهیزات خود به محل کار خود ببرد و خود را تجهیز کند که کالا یا خدمتی تولید کند و به  شخص دیگری بفروشد و مثلا فرض کنیم آن کالا یا خدمت تولیدی ۲۲۰ تومن فروخته شود. در این حال این واحد تولید کننده کالا یا خدمت علاوه بر ۲۲۰ تومان ارزش محصول خود؛ معادل ۲۲ تومان هم مالیات ارزش افزوده از خریدار خودش می گیرد و همان کار تکرار می شود: ۲۲ تومان را در حساب درآمدی خودش منظور نمی کند؛ ۱۹ تومان پرداخت قبلی به ایشان مسترد می شود و ۳ تومان در یافتی جدید خزانه بابت مالیات ارزش افزوده عاید دولت می شود. در این چرخه تولیدی ۲۲ تومان مالیات عاید دولت شده که توسط آخرین فرد مصرف کننده پرداخت شده است و عملا ایجاد کنندگان ارزش افزوده از این بابت معاف هستند.

  • بار سنگین مالیات ارزش افزوده اکنون در ایران بردوش تولیدکنندگان است

خبرگزاری تسنیم: اکنون که در عمل چنین نیست؟

مظاهری: خوب باید باشد. آنچه باید بگویم ماهیت اصلی و اصیل مالیات ارزش افزوده است و باید چنین باشد یا چنین شود. الان اگر چنین نیست دلیلش اجرای ناقص و ضعیف قانون است. هم سازمان مالیاتی باید خود را مجهز کند تا بتواند این فرآیند را مدیریت کند. هم مردم را توجیه کند که ین موضوع چگونه باید انجام شود و تفاوت مالیات بردرآمد و مالیات برمصرف را توضیح دهد. هم تولید کنندگان و اصناف را متقاعد کند و به آنان تفهیم کند که آن وجوه دریافتی بابت مالیات ارزش افزوده درآمد آنان نیست و آن را به حساب درآمد خودشان منظور نکنند. یک پول امانی و امانتی است که در اختیار آنان است و باید به همان ترتیب که عرض کردم با آن رفتار کنند. خوب است یادی بکنم از پدر بزرگم. من پدر بزرگی داشتم که طرف اعتماد دوستان و آشنایان و بستگان بود و اغلب اوقات پول یا دارایی خودشان را به عنوان امانت به ایشان می دادند. ایشان آن پولهای امانی را در یک جیب خود می گذاشت و پول های خودش را در جیب دیگر. برای هزینه های خودش هم از آن پول های امانی مصرف نمی کرد. بارها شده بود که خرج لازم و ضروری شخصی باید انجام می داد و پول شخصی اش در خانه بود. اما پول امانتی در جیبش بود. باز هم از آن پول امانتی برای هزینه شخصی استفاده نمی کرد. در حالی که اگر این کار می کرد می توانست وقتی به خانه برسد آن را جبران کند. اما از این کار خودداری می کرد. امروز باید تولید کنندگان و اصناف و شرکت ها نیز با پول مربوط به مالیات دولت اینگونه رفتار کنند؛ و البته که دولت باید سامانه لازم برای تحقق این کار را طراحی و مستقر کند.

این کار سخت و سنگینی است اما به سختی اش می ارزد. به همین سبب در زمانی که در دولت آقای خاتمی لایحه مربوط به این مالیات تدوین می شد در آن لایحه پیش بینی شد که که برای آماده شدن مقدمات اجرای این کار و آموزش نیروی انسانی لازم برا انجام این کار و ایجاد زیربناهای لازم و جلب همکاری مردم؛ ۳ سال زمان درنظر گرفته شود. به این ترتیب که شروع اجرای قانون ۳ سال پس از تصویب آن باشد. در مراحل برسی و تصویب لایحه؛ ۳سال به ۳ ماه تغییر یافت. روشن است که چنین گردش کاری در ۳ ماه در کشوری که سابقه اجرای آن را نداشته؛ و بوروکراسی اداری مثل ما دارد مقدور و متصور نیست. تصویب آیین نامه های اولیه آن همین حدود ۳ ماه طول کشید. در نتیجه کار بدون آمادگی و تجهیز کامل شروع شد. در همان ابتدای کار مشکلاتی در اجرای آن پیش آمد. اگر به خاطر داشته باشید به دلیل اجرای بد قانون و عدم توجیه و تفهیم مطلب به مردم؛ در همان ماههای اول شروع کار؛ مشکلات اجتماعی و اعتراض صنف طلافروش در اصفهان و نقاط دیگر کشور شکل گرفت و همان دولت دهم به ناچار و در یک اقدام انفعالی شروع کار را چند ماه به تاخیر انداخت. متاسفانه در آن مهلت چند ماهه هم کار شایسته و بایسته انجام نشد و حتی تا هم اکنون نیز کار به شکل درستش انجام نمی شود. مشکل در حدی جدی است که اینجانب چند ماه اخیر همین مطلب را در چند مناسبت توضیح می دادم؛ برای بسیاری دوستان حتی افراد آشنا به امور اقتصادی؛ تازگی داشت.

  • ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
  • وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی ، مالیات ارزش افزوده را سامان دهند

خبرگزاری تسنیم: اکنون چه باید کرد؟

مظاهری: حالا هنوز هم دیر نیست. ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی از همین امروز می توانند و باید که برای حل این مشکل و سامان دادن آن به شکل اصولی و قانونی و منطقی اقدام کنند. امروز دیگر ۳ سال برای آمادگی لازم نیست اما به هر حال برای آموزش نیروی انسانی و توضیح و توجیه مردم و تجهیز امکانات زیربنایی؛ باید منابع و زمان لازم توسط دولت و وزارت اقتصاد  تخصیص یابد. هماهنگی و حمایت مجلس شورای اسلامی از این حرکت اصلاحی نیز تاثیر بسزایی در توفیق آن خواهد داشت.

  • اجرای صحیح قانون مالیات ارزش افزوده درآمد مالیاتی دولت را افزایش می دهد

خبرگزاری تسنیم: اجرای صحیح قانون چه مزایایی می تواند در پی داشته باشد؟

مظاهری: با اجرای صحیح قانون؛ می توان انتظار داشت که درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.به علاوه فشار مضاعفی که هم اکنون بر دوش تولید و اصناف وارد می شود کاهش یابد. بالاخص با توجه به اینکه مالیات بر مصرف یکی از بهترین و عادلانه ترین مالیات های قابل وصول دولت است. کسی که بیشتر مصرف می کند و از مواهب اقتصادی و ثروت کشور بهره مند است به طور طبیعی مالیات بیشتری هم خواهد داد. همین یک نکته کافی است که دولت اهتمام جدی برای اجرا و پیاده کردن آن به خرج دهد.

اصلاح این امر یک دستاورد دیگر هم می تواند داشته باشد و آن تنظیم دخل و خرج دولت درزمینه هزینه های اجتماعی و یارانه ها متناسب با مالیات وصولی از این محل است. گفته می شود که مخارج دولت باید از مالیات تامین شود و فروش دارایی ثابت و ذخایر معدنی و نفتی باید صرف سرمایه گذاری برای نسلهای آتی شود. در تامین هزینه های دولت از محل مالیات هم یک تفکیک اولیه وجود دارد. هزینه های جاری دولت معمولا از محل مالیات بردرآمد و هزینه های اجتماعی از قبیل یارانه ها و تامین اجتماعی برای بازتوزیع درآمد از محل مالیات بر مصرف قابل تامین و تخصیص است و در برخی کشورها نرخ هردو براساس این تخصیص محاسبه و تصویب می شود.

اصلاح نظام مالیات بر مصرف می تواند منبع قابل اتکایی برای هزینه های اجتماعی؛ یارانه ها ؛ هزینه های انتقالی و تامین اجتماعی باشد و در اجرای سیاست رهایی از نفت برای بودجه دولت؛ این هزینه ها فدای هزینه های جاری دولت نشود. این خود بحث مستقلی است که اگر لازم باشد در فرصتی دیگر می تواند شکافته شود و توضیح داده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

 

به گزارش شهروند، نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. این سازمان همچنین با اشاره به قانون معافیت‌های مالیاتی، گروه‌های کالایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

بر همین اساس یکی از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند. بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

در قانون مالیات بر ارزش افزوده دسته‌ای از خدمات ارایه شده نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی، مسافربری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از این نوع مالیات هستند.

دسته دیگری از این نوع خدمات عبارتند از: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری علوم اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

 

معاون سازمان مالیاتی با اعلام اینکه گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده است گفت: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

علیرضا طاری گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است. معاون سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود ۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تاکنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

به گزارش مهر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند؟ عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود؛ بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی از مودیان به دلیل پایین بودن حجم گردش مالیشان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. چراکه برای سازمان امور مالیاتی بررسی حساب این افراد با حجم پایین ترنور مالی مقرون به صرفه نیست. بنابراین می‌توان گفت تنها افرادی که از سوی سازمان امور مالیاتی فراخوان می‌شوند، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

 

علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی  در توضیح این نکات گفت: مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات مستقیم نیست که تمامی فعالان اقتصادی را در بر بگیرد. ما در سازمان امور مالیاتی بررسی کرده و افرادی را که دارای حجم بالای گردش مالی هستند، به عنوان مودی انتخاب می‌کنیم.

او تعداد افرادی که تا به حال به عنوان مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند را ۵۰۰ مودی اعلام کرد که از بین سه هزار فعال اقتصادی فراخوان شده‌اند. به گفته طاری بخش، این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را برعهده دارند. بنابراین افرادی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند که فراخوان شده، ثبت‌نام کرده و گواهی ثبت با تاریخ اعتبار دریافت کرده باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها مشمول هستند؟ متذکر شد: رستوران‌ها جزو مودیان مالیات بر ارزش افزوده هستند ولی از بین آنها چلوکبابی‌ها و فست فودها فراخوان نشده‌اند. از این رو مشتریان هنگام پرداخت هزینه غذای خود به این نکته دقت کنند، ضمن آنکه مراکزی که موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند دارای گواهی ثبت بوده بنابراین شناسایی آنها از مراکزی که بی دلیل اقدام به اخذ مالیات از مصرف کنندگان می‌کنند؛ امکان پذیر خواهد بود.

طاری بخش در ادامه توضیح داد: ما برای هر مودی مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرده و کلاس‌های آموزشی برای آنها برگزار می‌کنیم لذا هزینه‌کرد برای افرادی که ترنور پایینی دارند برای سازمان مقرون به صرفه نیست و از این جهت برخی از فعالان را فراخوان نکرده‌ایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

 علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.
طاری بخش یادآور شد: امسال به طور میانگین هر ماه شاید حدود ۱۰۰ بنگاه آلاینده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان معرفی شده است و معمولاً واحدهای آلاینده اظهارنامه مخصوص آلایندگی را ارائه می نمایند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداری نمایند براساس فروش واقعی بنگاه آلاینده ۱% عوارض آلایندگی محاسبه و وصول خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با مالیات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقیم میان کاهش فروش تراکم ساختمانی با افزایش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزایش بنا و موضوعات دیگری اخذ می شود که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: رویکرد سازمان رسیدگی به فراخوان ها و شناسایی مؤدیان است زیرا فراخوان جدید هزینه جامعه را بالا می برد اما رویکرد فعلی سازمان کنترل مؤدیان فراخوان شده و افزایش سطح تمکین آنان است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تمام اقتصاد ایران زیر چتر مالیات خواهد بود، اضافه کرد: هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا همه مؤدیان را برای اجرای قانون فراخوان نمی کنند. برای فراخوان مؤدیان حلقه های آخر باید تحلیل هزینه و منفعت صورت پذیرد و چنانچه منافع حاصله بیش از هزینه ها باشد در این صورت باید مؤدیان فراخوان شوند.
به گفته این مقام مسئول حلقه های زنجیره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن مالیات در حلقه های اول مانند واردات، تولید و توزیع عمده خیلی بیشتر است و حلقه های بعدی به ویژه حلقه آخر به دلیل ایجاد ارزش افزوده کم، مالیات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که پیمانکاران معتقدند که از دولت طلب های زیادی دارند و دولت پول آنها را با تأخیر می دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده را می گیرد، در حالی که هنوز پولی نگرفته ایم، گفت: طبق قانون همه باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص اینکه برخی فروشندگان طلا عنوان می کنند کالا را با ارزش افزوده یا بدون آن می خواهید، گفت: هیچ فردی حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا دریافت مالیات برابر قانون حق دولت است و اگر کالایی عرضه شود باید فروشنده مالیات را گرفته و از طریق حساب های سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کند و اگر نمی گیرد تخلف قانونی است و بدیهی است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اینکه مالیات از مصرف کننده دریافت شده یا نشده، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول می نماید.
وی در مورد مالیات ابرازی غیر واقعی مؤدیان با اشاره به اینکه باید بین ابراز مؤدی در اظهارنامه با مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت قائل شد، بیان داشت: برخی از مؤدیان ابراز درستی ندارند اما سازمان با حسابرسی مالیاتی بر اساس واقعیت های موجود و ظرفیت ها و برآوردها مالیات را مطالبه و وصول می نماید.
این مقام مسئول بیشترین جریمه های مالیاتی را عدم تسلیم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جریمه می شوند. برای ثبت نام مؤدی منتظر نمی مانیم که آنها به سراع سازمان بیایند بلکه اگر فردی خود را معرفی نکرد با اطلاعاتی که وجود دارد به سراغش می رویم. در حال حاضر حدود ۴۷۴ هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند.
به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، ۷۵ درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد.
طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود ۸۷ هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بیشترین مؤدیان صنوف هستند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سال ۹۱ حدود ۹۶ هزار مؤدی ثبت نام شده اند افزود، سال ۹۲ حدود ۷۳ هزار نفر و سال جاری تاکنون ۷۴ هزار مؤدی ثبت نام نموده اند که در مجموع ۴۷۴ هزار مؤدی تاکنون ثبت نام کرده اند.
این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات معاملات بر خط و آنلاین براساس تراکنش بانکی پیشنهاد شده است، اضافه کرد: در این روش مالیات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واریز می شود البته زیرساخت هایی لازم دارد و برای انجام این کار باید نرم افزار مورد نیاز تهیه و با هماهنگی بانک ملی عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد، باتوجه به اینکه فروشنده نیز در جای دیگر خریدار است، باید مکانیزمی طراحی شود که از همان طریق اعتبارات پرداخت شده نیز به حساب مؤدی واریز شود و در نهایت باید تفاوت این مالیات محاسبه و وصول شود و با توجه به پیچیدگی صدور فاکتور و مکانیزم قبول اعتبار پیش بینی می شود که بسیاری از مؤدیان از این روش استقبال کنند.
وی در مورد نحوه قیمت گذاری کالا افزود: اصولا هیچ مرجعی حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قیمت گذاری کند چون در این صورت امکان وصول مالیات مضاعف وجود دارد. بنابراین توصیه ما این است که کلیه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قیمت گذاری شود و هیچ کس نباید به این موضوع ورود کند، زیرا سالانه نرخ تغییر می کند و از بعد روانی و نظری نباید قیمت کالا با ارزش افزوده تعیین شود و در صورت عدم رعایت این موضوع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید.

 

*نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی
معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم ۱۰ درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است.
طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می کنند با شاخص قرار دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی که حسابداری و حسابرسی درست دارند می توان اثبات نمود که مالیات تکراری وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عین اعتبارات خریدار حتی فارغ از اینکه چه میزان موجودی دارد پذیرفته می شود در حالی که منطقی این است که اعتبارات پرداختی به تناسب مصرف پذیرفته شود.
وی در مورد مالیات از محل اجاره منزل گفت: مالیات بر اجاره اعم از تجاری و غیرتجاری به موجب قانون از مالیات ارزش افزوده معاف است. در صورتی که شهرداری خدمات مشمول مالیات به شهروندان ارائه دهد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ضمناً عوارضی که شهرداری تحت عنوان عوارض سالیانه وصول می نماید مشمول مالیات نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش گفت: در این لایحه پیش بینی شده به مصرف کننده نهایی ۱۰ درصد مالیات پرداختی همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده ای اطلاعات دقیق ارائه دهد ۱۰ درصد مالیات به وی پرداخت می شود که راهکاری برای تسهیل دریافت اطلاعات است.
وی اضافه کرد: برای مؤدیانی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند مشوق هایی نظیر بخشودگی ۱۰ درصد مالیات عملکرد سالانه آنان و پذیرش خروجی مستند صندوق مکانیزه فروش به عنوان دفاتر قانونی در نظر گرفته شده است. ضمناً برای مؤدیانی که از اجرای قانون تخلف نمایند ضمن پیش بینی جرایم متناسب، ابطال پروانه شغلی هم لحاظ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از3
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس