تسهیل انجام امور مالیاتی به دلیل تأثیری که در افزایش رضایت مندی مودیان دارد، همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام مالیاتی کشور تلقی شده و طرح های زیادی برای این منظور انجام شده است. یکی از گام های اساسی برای این منظور سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه و نیز صورت معاملات فصلی است.

در شیوه جدیدی که نظام مالیاتی در پیش گرفته، واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخه الکترونیکی آنلاین و همین طور نسخه غیرآنلاین در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. تبدیل شدن صورت معاملات به فایل های داده این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه می شود. استفاده از سیستم الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان نیز شده است.

البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که در دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ارائه صورت معاملات فصلی است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»

در حقیقت، سازمان امور مالیاتی با الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، داده های مودیان مالیاتی را با دقت و سرعت بالاتری مدیریت می کند و همین امر، موجب شفاف سازی عملکرد نظام مالیاتی می شود. این گام نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده 169 مبنی بر «شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان» نزدیک می کند. چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان این است که امور مالیاتی آنها در کمترین زمان ممکن به انجام برسد. و در عین حال، به دلیل در اختیار بودن داده های شفاف و آنلاین، بتوانند ارتباط روشن و شفافی با نظام مالیاتی برقرار کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.
 
وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند.
 
وی تصریح کرد: مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل، با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز شرایط جوی و تقسیم بندی استان های کشور به پنج گروه، با اعمال ضرایب جدول گروه بندی استان ها، به صورت مقطوع تعیین گردیده است. 
 
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها براساس مدت کارکرد قطعی می گردد،گفت: مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول تعیین شده قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق تا 31 خردادماه اقدام نمایند.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

  قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین قوانین کسب و کار است که در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز و پیش‌بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال جاری به اجرا درآمده است.

 

قانون جدید مالیات‌های مستقیم در راستای ساده سازی مقررات و اصلاح فرآیندهای رسیدگی حاوی احکامی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد ، برچیدن روش تشخیص علی‌الرأس، برقراری معافیتهای هدفمند برای سرمایه‌گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، را فراهم خواهد کرد. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اختیارات و ابزارهایی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‏دهدکه با به‏‏کارگیری صحیح و دقیق می‌تواند بستر خوبی برای ارتقای عدالت مالیاتی فراهم نماید.

 

تسهیل و ساده سازی امور در فرآیند مالیات ستانی در تمام ابعاد آن از جمله نرخها و شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی ، هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی، تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور، تقویت ضمانتهای اجرایی، توسعه سیستمهای اطلاعات مالیاتی، دامنه تبعیض را کاهش داده و موجبات جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش مشارکت مودیان را فراهم می‏سازد.

 

به عنوان مثال می‏توان به تغییرات در نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث، طبقات و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، هماهنگ سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، استفاده از نرخ صفر مالیات به جای معافیت و هدفمند شدن تسهیلات و مشوق‏ های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به موقعیت جغرافیایی اشاره کرد.

 

از نظر کارشناسان اقتصادی تسهیل و ساده سازی و قابل درک بودن قوانین مالیاتی، مقررات، دستورالعمل‏ها، آیین‏ نامه‏ ها و بخش‏نامه ‏های مالیاتی و مکانیز کردن سیستم‏های مالیاتی(نرم افزار صندوق فروشگاهی)، می تواند بستر مناسب برای ارتقای تمکین مودیان مالیاتی فراهم نماید. بدون تردید در کنار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ،ساده سازی فرآیندها و به کارگیری ابزارهای نوین در جهت انجام امور مودیان ، مشارکت داوطلبانه مودیان در پرداخت مالیات را افزایش می‏دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی سالهای اخیر قانون مالیاتهای مستقیم چندین بار مورد اصلاح و بازنگری جزئی و کلی قرار گرفته است که بخش عمده ای از این تغییرات مربوط به نرخ ها و معافیتهای مالیاتی است. بدون تردید یکی از سیاست های تشویقی دولت برای مودیان در امر مالیات، کاهش نرخ های مالیاتی و اعطای معافیت های مالیاتی است.

 

گرچه کاهش نرخ ها و تسهیلات مالیاتی موجب تقلیل در میزان مالیات یا به عبارتی عامل کاهنده مالیات محسوب می شوند، اما در مقابل می توانند به تحقق برنامه های دولت شتاب بیشتری بخشیده و از این طریق کاهش درآمد دولت را جبران نماید. 

 

معمولا معافیت مالیاتی برای توسعه و رونق هر چه بیشتر برخی از مناطق کشور و یا توسعه و گسترش فعالیت های خاص و یا کمک به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در واقع بهره مندی از این سیاست ها در هر مورد توجیهات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را طلب می کند. اما ناگفته نماند در پاره ای از موارد، اعطای معافیت ها و حمایت های مالیاتی می تواند موجب عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در بخش های مذکور گردد. از این رو برای آنکه کلیه فعالیت های اقتصادی از شفافیت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موظف به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی شده است. لذا در ذیل جهت آگاهی بیشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی، اقدامات ذیل را انجام دهد. 

الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی 

ب) ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه 

 

ضمنا به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن) 

 

منظور از اعتبار مالیاتی در واقع تشویق، امتیاز و یا تخفیفی است که به صورت کسر یا تهاتر در ازاء مالیات متعلق در نظر گرفته می شود. همچنین اعتبار مالیاتی برای اهداف مختلفی همچون تهاتر مالیات های تکلیفی، مالیات های خارجی و بخشی از هزینه های سرمایه گذاری در قبال بدهی مالیاتی اعطا می گردد. 

 

ضمنا در برخی از کشورها پایه معاف از مالیات مودیان به صورت اعطای اعتبار مالیاتی تامین می شود. شایان گفتن است اصطلاح بودجه جمعی – خرجی مانند دو وزنه مساوی است که به دو طرف بودجه یعنی درآمدها و هزینه ها اضافه می شود. 

 

بررسی نرخها و معافیتهای مالیاتی از دیدگاه اصلاحیه قانون مالیاتها

 

مفهوم جمعی – خرجی یک اصطلاح سنتی در بودجه ریزی دولتی است و بدین مفهوم است که صرفا ارقام آن در ردیف های درآمد و هزینه ای منظور می شود اما عملا درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی شود. در واقع بودجه جمعی- خرجی اعتباری است که در بودجه کل کشور منظور می شود ولی برای هزینه، به دستگاههای اجرائی پرداخت نمی شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت می شود. به عبارت دیگر بودجه جمعی - خرجی نقش کاتالیزور را داشته و از یک طرف به عنوان هزینه و از طرف دیگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر می گردد. 

 

با عنایت به سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر، قانونگذار نیز در آخرین اصلاحیه قانون مالیات ها مصوب 94/4/31 در بخش معافیت ها با پیروی و تبعیت از این سیاست، تغییرات زیادی را در این بخش اعمال نموده است که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می شود. 

 

در صدر ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می شود درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 

 

ضمنا علاوه بر اصلاح معافیت های ماده (132) قانون مالیاتها، در بخش صاحبان مشاغل نیز، معافیت ها مورد بازنگری قرار گرفته است که در ذیل بدان اشاره می شود. 

 

تبصره (2) ماده (101) قانون مالیاتها به این موضوع اشاره می کند در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) قانون مالیاتها می شود. 

 

با مطالعه قانون مالیاتها می توان دریافت که عمده تغییرات در بخش نرخهای مالیاتی به مواد (85) و (131) مربوط می شود که در ادامه هر یک به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. (ماده 85) 

 

با مطالعه تطبیقی ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحیه قانون، ملاحظه می شود که در گذشته نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه می گردید.

 

در حالیکه در خصوص سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دومیلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (131) قانون مالیاتها اعمال می شد. با عنایت به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هرگونه تبعیض در قانون، و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. بر همین اساس در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 94/4/31 نرخهای مالیاتی در هر دوبخش دولتی و غیردولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده است. 

 

علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالیاتها، قانونگذار در ماده (131) نیز نسبت به تعدیل نرخهای مالیاتی اصلاحاتی را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره می شود. 

 

با مقایسه تطبیقی میان ماده (131) قانون مالیاتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده می شود که نصاب سی میلیون (30.000.000) ریال به پانصد میلیون (500.000.000) ریال بدون تغییر نرخ(15%) افزایش یافته، در حالیکه در نصابهای بالاتر، نرخها تعدیل شده، بطوریکه تا قبل از اصلاح قانون مالیاتها، نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ سی و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، مالیات مطالبه می گردید.

 

اما در آخرین اصلاحیه مصوب 94/4/31 با همین نصاب، نرخ به بیست و پنج درصد (25%) کاهش یافت که امید است در آینده نزدیک این امر بتواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک نماید. زیرا در گذشته بدلیل وجود نرخهای متفاوت در نصابهای یکسان (بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات) برای اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتهای متفاوتی را مطالبه می نمودند که این اقدام قانونگذار در اصلاحیه قانون موجب رفع یکی از کاستی های مهم قانون مالیاتها شده است. 

 

در خاتمه امید است با تعدیل نرخها و نیز بازنگری در بخش معافیتها، اولا تبعیض های میان مودیان که مانع تحقق عدالت مالیاتی می شود، از میان برداشته شده و ثانیا با اعطای تسهیلات مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی با عدم شفافیت فعالیت های فعالان اقتصادی مواجه نگردد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری

 بررسي ها و مطالعات صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امور مالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهمترين و اساسي ترين طرحها و برنامه هاي اين سازمان بوده است.

 

متوليان و دست اندرکاران سازمان مذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هر چه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و در نتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي گردد. از آنجائيکه شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است. از اينرو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف نمايد.
 
 
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه ي اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد گفتني است تحقق اين امر فقط در گرو تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات حقه امکان پذير بوده، که لازمه ي آن داشتن اطلاعات دقيق از فعاليت هاي موديان و اسناد و مدارک آنان مي باشد. به ديگر سخن هر چه فعاليت هاي اقتصادي شفاف تر و اسناد و مدارک، دقيق تر تنظيم شده باشد از يکسو امکان محاسبه دقيق تر درآمد مشمول ماليات موديان بيشتر شده و از سوي ديگر نيز ميزان اعتراضات فعالان اقتصادي هم به حداقل ممکن کاهش مي يابد. در نهايت تمکين داوطلبانه ماليات افزايش و وصول ماليات نيز در کوتاهترين زمان ممکن ميسّر مي گردد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی) Accounting software store
 
 
ملاحظه مي شود که شفافيت فعاليت هاي موديان اهميت فوق العاده اي در تعيين دقيق درامد مشمول ماليات آنان خواهد داشت از اينرو قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 94/4/31 تلاش داشته است با گنجاندن برخي از مواد در راستاي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي گامهاي موثر و بلندي را بردارد. لذا در ذيل به اهم موارد مذکور اشاره مي شود.
 
در صدر ماده (95) قانون مالياتها اشاره دارد، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند. 
 
در بخشي از ماده (97) قانون مالياتها آمده است درصورتي‌که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
 
 
در تبصره (7) ماده (105) قانون مشاهده مي شود به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.
 
 
در ماده (169) قانون مالياتها ملاحظه مي شود اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
 
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
 
 
مؤديان مالياتي موضوع ماده مذکور موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
 
 
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
 
 
معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد.
 
 
نرم افزار حسابداری پارمیس (حسابداری فروشگاهی - صندوق مکانیزه فروشگاهی)
 
 
در صدر ماده (169 مکرر) مشاهده مي شود به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. 
 
 
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي فوق را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 
 
با عنايت به اينکه يکي از اهداف استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي بوده و اين امر با اجرايي شدن اين نظام تا حدود بسيار زيادي محقق شده است اميد است با اجراي صحيح و کامل مواد مذکور نيز بتوان در آينده اي نه چندان دور به شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالي و مالياتي موديان دسترسي پيدا نمود.
منتشر شده در اخبار حسابداری

از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد.

یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 یک نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری ، زمینه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می نماید به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می شود در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر گذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه می باشد.

بر همین اساس با توجه به اقتضائات موجود ، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات های مستقیم آغاز گردید که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام خواهد شد.در اصلاحیه 31/4/94 توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده است و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف به روشنی قابل لمس برای همگان است می توان به کاهش نرخ حق تمبر ، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده 131 اصلاحیه جدید قانون و به منظور اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی ، در راستای حمایت از صاحبان مشاغل رفع تبعیض ، توسعه فضای رقابتی در محیط کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به 500 میلیون ریال افزایش یافته و تعداد طبقات درآمدی به سه طبقه و نیز نرخ های مالیاتی به 25 درصد کاهش پیدا نموده است.

به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات نسبت به سال گذشته نیز 1 درصد و حداکثر تا 5 درصد از نرخ های مذکور قابل تقلیل می باشد که بر اساس تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون اصلاحی صورت گرفته است.

در قانون قبلی دو نوع نرخ مالیات متفاوت در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال شده که در باب مالیات حقوق و به موجب ماده 84 اصلاحیه جدید قانون ، نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان گردیده است.بنا بر اصلاحات انجام شده در قانون جدید ، درآمد حقوق بیش از سقف و تا هفت برابر آن ، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است و چنانچه میزان درآمد از هفت برابر بیشتر شود مشمول 20 درصد نرخ مالیات می گردد بدین صورت نرخ مالیات بر درآمد در مورد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون محاسبه می شود.

با منطقی شدن نرخ های مالیاتی ضمن اینکه تحقق عدالت مالیاتی میسر می گردد باعث می شود با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی شرایط ایده آلی را برای فعالان اقتصادی فراهم شود و سبب شده تا مودیان مالیاتی نیز با رغبت و کمترین تاخیری اقدام به پرداخت مالیات خودشان نموده و تحقق برنامه های دولت نیز شتاب بیشتری می گیرد و از جمله بارزترین این مشوق ها سامان دهی و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت نتیجه آثار سوء فرار مالیاتی در تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت است.افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ، انباشت ثروت در دست گروه های خاص و عدم توزیع متناسب درآمدها در سطح جامعه از نتایج فرار مالیاتی است.اختلال در امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری از نتایج فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی شناخته می شود است.اقداماتی از جمله ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان و اعمال مجازات هایی از جمله حبس برای متخلفان از جمله اهداف اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون جدید است تا افراد بیشتری زیر چتر پرداخت مالیات قرار بگیرند.

جرائم مالیاتی از جمله بخش هایی است که پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییرات شد بر همین اساس مجازات درجه شش برای ارتکاب به برخی جرائم مالیاتی اضافه شد و سبب گردید تا تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی با اصلاح این قانون تغییر کند.

بدین ترتیب یکی از مجازات های ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری شامل حال خاطیان این امر قرار گرفت.

همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول با کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده رارانجام ندهند ، از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند ، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درآمدی و هزینه های در سه سال متوالی خودداری نمایند بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از7
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس