مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا به عبارتی مالیات بر درآمد شرکت ها از جمله مهمترین پایه های مالیاتی در سراسر جهان است که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تامین می کند. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ های نسبتا بالایی محاسبه و اخذ می شود. مثلا آمریکا مالیات بر درآمد شرکت ها را با نرخ 40 درصد و امارات متحده عربی با نرخ 55 درصد محاسبه و مطالبه می کند. این نرخ در آلمان و ژاپن 30 درصد و در فرانسه 33 درصد است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل زامبیا، کنیا، نیجریه، اوگاندار و رواندا نیز این رقم 30 درصد است. حتی در سودان این مالیات با نرخ 35 درصد مطالبه می شود. کوتاه سخن اینکه، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در نزدیک به 60 کشور جهان بیش از 25 درصد است.

ایران نیز که چند سالی است در مسیر رهایی از اقتصاد نفتی می کوشد، بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها تامین می کند. در قانون مالیات های مستقیم که برای آخرین بار در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفته است، نرخ این نوع مالیات 25 درصد در نظر گرفته شده است که چنانکه در بالا دیدیم بسیار کمتر از نرخی است که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. قانونگذاران در هنگام تدوین و تصویب قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر اینکه به تامین هزینه های اداره جامعه از طریق مالیات توجه داشته اند، اهمیت و نقش شرکت ها در اقتصاد جامعه را از نظر دور نداشته اند و علاوه بر نرخ پایینی که برای مالیات بر درآمد شرکت ها تعیین کرده اند مشوق های دیگری نیز برای آنها اندیشیده اند.

بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم که در اصلاحیه سال 1394 بدان افزوده شده است، اگر درآمد ابرازی مشمولین این نوع از مالیات نسبت به درآمد ابرازی آنها در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته باشد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای آنها حداقل یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد کاهش خواهد یافت. البته شرط قانونگذار برای دریافت این تخفیف مالیاتی این است که مودی می بایست بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه کرده باشد و اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری خود را نیز در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه کرده باشد. 

اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد شرکت ها بر اساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در ایران مشمول استثنائات دیگری نیز هست. مثلا بر اساس ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد تا چهل درصد مجموع وجوهی می‏باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. درآمدهایی که این افراد و شرکت ها بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی و غیره در ایران به دست می آورند مشمول این ماده خواهد بود. تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمولین این ماده قانونی نیز بر اساس قانون باید از طریق تصویب آیین نامه ای صورت گیرد که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مودیان و مشمولین مالیات بر درآمد شرکت ها می توانند با مطالعه فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم که دربردارنده مواد قانونی 105 تا 118 است، به طور کامل از مشوق های پیش بینی شده و تکالیف قانونی خود آگاه شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری
 
 
با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.
 
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):
 
1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.
 
2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.
 
3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد).
 
نکته مهم: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه املاک اجاری سال 1395 تا پایان تیر ماه سال جاری (1396/4/31) می باشد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

 ماده 169 مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد. 

 
طبق ماده 169 مکرر سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
 
در حال حاضر با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی فراهم کرده است این افراد دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی ندارند و می توانند در منزل ، محل کار و یا هر جای دیگر که به یک رایانه و اینترنت دسترسی داشته باشند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه روز با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمایند.
 
کارشناسان معتقدند با اجرایی کردن ماده 169 مکرر ، بسیاری از دستاوردهای مثبت و ارزشمند به کمک جدیدترین فناوری های روز دنیا به دست می آیند . از جمله مزایای اجرای آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگیری از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه های مالیاتی ; بالا رفتن ضریب اطمینان در ارسال فهرست معاملات خرید و فروش توسط فعال اقتصادی می باشد که این امر به دلیل عدم دخالت اشخاص دیگر در درج مطالب باعث می شود ضریب اشتباه به صفر رسیده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده های مالیاتی برای رسیدگی درآمد و تشخیص مالیات از مطالبه مالیات مضاعف و یا درج ارقام خرید و فروش برای دیگران جلوگیری می شود که این مهم کاهش مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1395 را تا 31 فروردین ماه 1396 تمدید کرد. 

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنج شنبه 31 فروردین ماه 1396 ارائه کنند. 

 

در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1395 را تا 96/1/31 ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 اساس و پایه قضاوت وجود اطلاعات کافی است بنابراین هرچه میزان اطلاعات در درسترس بیشتر باشد قضاوتی که صورت می گیرد به عدالت بسیار نزدیک تر خواهد بود. این موضوع نیز در قضاوت مالیاتی نیز تصدیق می کند زیرا اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت مالی مودیان باعث می شود تا عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد.

 

حجم تنوع و پیچیدگی فعالیت های واحدهای اقتصادی و تجاری مودیان مالیاتی سبب ساز ایجاد استانداردسازی و ساماندهی فرایند جمع آوری اطلاعات مالی آنها شد. 

 

میتوان گفت یکی از راهکارهایی که دولت قانون گذار برای تحقق شفافیت اقتصادی در نظر گرفته ارائه صورت معاملات به صورت فصلی است. صورت معاملات فصلی یک سند بسیار مهمخ در نظام اقتصادی کشور است. 

 

ارائه صورت معاملات فصلی شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور باید اطلاعات مرتبط با فعالیت های تجاری و اقتصادی مودیان مشمول مالیات را بررسی می کند.

 

با توجه به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 94/04/31 به تصویب رسیده است، زمان ارسال اطلاعات فعالیت های تجاری اعم از خرید و فروش و همچنین میزان پرداختی قراردادهای منعقد شده هر سه ماه یکبار بوده و مودیان مالیاتی موظفند این اطلاعات را حداکثر تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل ارسال نمایند.

 

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب مورد این قانون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته اند مکلفند در سازمان ثبت نام نموده و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله و سایر اطلاعات مرتبط را در اسناد مربوطه درج و به سازمان ارائه دهند.

 

در صورتی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات اقتصادی مودیان را به مرور زمان دریافت و بررسی نماید میتواند به وظایف قانونی خود برسد در غیر این صورت زمینه های فرار مالیاتی اتفاق خواهد افتاد.

 

از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

 

از مسائل مهمی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد شیوه هایی است که مودیان مالیاتی برای ثبت و تدوین اطلاعات و نگهداری آنها استفاده می کنند. بر همین اساس و طبق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی موظفند که از نرم افزار صندوق فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) استفاده کنند.

 

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزار صندوق فروشگاهی و سخت‌افزار صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

 

سازمان امور مالیاتی به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین می کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام می کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اشخاص مذکور مکلف به نصب وراه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‏باشند.

 

معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش می‌باشد.

منتشر شده در مقالات

تحول نظام مالياتي کشور به ‌عنوان يکي از محورهاي هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادي با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين مالي دولت و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش مشارکت عمومي و بدون تحميل بار مالياتي مضاعف بر پايه‌هاي موجود، فراهم آوردن بستر مناسب براي دسترسي و تجميع اطلاعات مبادلات اقتصادي کشور، احصاي درآمدها به‌ خصوص درآمدهاي پنهان و در نتيجه ايجاد شفافيت اقتصادي و به ‌تبع آن جلوگيري از فرار مالياتي تدوين شده است.

 

اصلاح نظام مالياتي شامل سه محور اصلي اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افـزوده است؛ مهم‌ترين پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي پياده‌سازي و اجراي سامانه يکپارچه سيستم مالياتي (ITS)، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي و حسابرسي مبتني بر ريسک است؛ با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه بسترهاي حقوقي، مديريتي و اجرايي لازم جهت اجراي طرح جامع مالياتي فراهم شده است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در اين طرح فرآيندهاي مالياتي، مستقل از منابع مالياتي طراحي شده به ‌گونه‌اي که براي هر منبع و پايه مالياتي قابل اجراست و با تغيير منابع مالياتي خللي در فرآيندهاي مالياتي ايجاد نمي‎شود؛ اين بدان معناست که در فرآيندها، محور نگاه ديگر کسب‎ و کارها نبوده و مؤدي مبنا و محور است؛ تاکنون گامهاي مهمي در جهت الکترونيکي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است که مهمترين آنها اجراي پروژه استاندارد سازي فرآيندها، پروژه مطالعه و امکان سنجي کانون هاي پردازش مرکزي، پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، پروژه ايجاد شبکه محلي، پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.

 

طرح جامع مالياتي در برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم بوده است اجراي اين طرح سبب گسترش عدالت و رضايتمندي بيشتر مردم خواهد شد. اگر اين طرح اجرايي شود ميزان نارضايتي ها از پرداخت ماليات بسيار کاهش مي يابد و مردم با رغبت و علاقه ماليات مي پردازند. افزايش تصاعدي ماليات ها براساس درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي يکي از مزيت هاي اين طرح است.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

با اجراي کامل طرح جامع مالياتي مي توان از فساد مالي و فرار مالياتي در کشور جلوگيري کرد. طرح جامع مالياتي مودي محور است، در اين طرح حسابرسي مالياتي هم متحول خواهد شد. اين طرح به لحاظ فني مبتني بر استفاده حداکثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و هدف غايي آن افزايش و تحقق بحث عدالت مالياتي است.

 

اين طرح از يک طرف ارائه خدمات الکترونيکي و غير حضوري به موديان را دنبال مي کند و از طرف ديگر بستري را فراهم مي کند که چندین درصد اظهارنامه هاي موديان بدون رسيدگي مورد پذيرش قرار گيرند از اين منظر بخش عمده اي از موديان کمتر مورد مراجعه سازمان امور مالياتي قرار خواهند گرفت.

 

اين کار بر مبناي ارزيابي ريسک موديان انجام مي شود، موديان کم ريسک از گردونه حسابرسي مالياتي خارج و موديان مالياتي پر ريسک براي حسابرسي مالياتي انتخاب مي شوند. حسابرسي مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي متحول مي شود به طوري که رسيدگي به اظهارنامه هاي موديان منتخب مبتني بر اطلاعات دريافتي در رابطه با موديان خواهد بود البته فرآيندهاي اجرايي نيز دچارتغييرات زيادي مي شود.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

در حال حاضر پايگاه اطلاعات موديان مالياتي کشور کامل نيست بخشي از اطلاعات از سوي دستگاه ها و اشخاص ثالث در اختيار سازمان مالياتي قرار گرفته و هم اکنون اين اطلاعات مبناي رسيدگي موديان مالياتي است. اين اطلاعات تکميلي مطابق حکم قانوني به سازمان اجازه مي دهد حسابرسي مالياتي را بر مبناي مدل ريسک عملياتي کند.

 

مطابق قانون روش تشخيص علي الراس ماليات طي يک فرآيند تدريجي سه ساله حذف و با روش ارزيابي ريسک موديان و حسابرسي مبتني بر اطلاعات جايگزين مي شود. بدون ترديد طرح جامع مالياتي مهمترين طرح اقتصادي دو دهه اخير کشور است که اجراي آن مي تواند منشاء تحولات اساسي در اقتصاد ملي ما باشد.

 

نظام اقتصادی در سایه طرح جامع مالیاتی

 

اين طرح يک طرح پوياست و مجريان آن توجه داشته اندکه طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد که درجه تمکين موديان مالياتي را با رضايتمندي بالا ببرد و همچنين زمينه تحقق عدالت در ماليات ستاني و ارتقاء رضايت عمومي را در پي داشته باشد. يقين داشته باشيد که تحقق اين هدف و استقرار کامل طرح جامع مالياتي سبب تحقق عدالت مالياتي، حراست از بيت المال، شفافيت اقتصادي و رعايت هرچه بيشتر حقوق مردم خواهد شد .

منتشر شده در اخبار حسابداری

از اهداف اصلی قانون مالیات های مستقیم میتوان به نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر اطلاعات واقعی است.دستیابی به شفافیت فعالیت های اقتصادی ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و لازمه اجرای عدالت می باشد.

یکی از مهم ترین روش ها جهت افزایش شفافیت اقتصادی بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی است.از این رو ماده 169 مکرر که یکی از بخش های مهم قانون مالیات های مستقیم است اصلاح شد و بر اساس آن پایگاه اطلاعات هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اعضای اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاوری تهران اظهار داشت : اعتماد به مردم در راس سیاست های سازمان امور مالیاتی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران،سید کامل تقوی نژاد،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در روز چهرشنبه 13 مرداد ماه با اشاره به اینکه بازیگران اقتصادی افرادی هستند که ضمن فعالیت اقتصادی خود به فکر منافع کشور هستند گفت : منشا همه مسائل اقتصادی ایجاد شفافیت اقتصادی است. 

همچنین وی خاطر نشان کرد : بخش دولتی و بخش غیر دولتی،هر دو در ایجاد شفافیت اقتصادی مسئول هستند و با اشاره به اختیارات دریافت اطلاعات از منابع و مراجع مختلف سازمان امور مالیاتی کشور توسط ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اعلام کرد سازمان با حفظ محرمانگي اين اطلاعات و با در نظرگيري منافع ملي و حرمت بنگاه‌هاي اقتصادي، از اين اطلاعات در جهت ارتقاي شفافيت اقتصادي استفاده مي‌کند.

سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر مبنای کاری سازمان که خود اظهاری است گفت : با پذیرش 90 درصد از گزارشات مودیان در دوره جدید تنها 10 درصد از گزارشات به دلیل ریسک بالا مورد بررسی قرار می گیرند.

پایان بخش سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری اشاره داشت و در این باره عنوان کرد که دوره های آموزشی لازم را برای مودیان با همکاری اتاق بازرگانی و اصناف برگزار خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در بخش گذشته به قسمتی از نحوه تنظیم دفاتر قانونی بر اساس قوانین مصوب شده پرداختیم.در این بخش نیز به تنظیم دفاتر قانونی و ممنوعیت های موجود در تنیم این دفاتر می پردازیم. 

فصل سوم : نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 10 : مودیانی که باید دفتر روزنامه و کل نگهداری کنند،کلیه عملیات مالی و محاسباتی خود را باید در دفاتر قانونی با تاریخ وقوع آنها به ثبت برسانند همچنین این مودیان مشمول باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک خود را بر طبق اصول و قوانین آیین نامه مورد نظر در دفاتر قانونی خود به ثبت برسانند.در این راستا می توانند برای نگهداری دفاتر حساب خود از ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و کارت های شتاب استفاده کنند.

تبصره : اشتباهاتی که در هنگام ثبت عملیات انجام می شود در صورتی که در همان سال مربوطه مورد توجه واقع شود و در اصطلاح در دفاتر مبادرات و مستندات نیز ارائه گردد به معتبر بودن دفاتر خللی را وارد نخواهد کرد.

ماده 11 : مودیان مجاز به نگهداری دفاتر قانونی مکلفند که تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر قانونی خود ثبت کنند با این شرط که نوع و تعداد آنها را نیز ذکر کنند و اگر درآمدی دارای اسناد و مدارک بود آن اسناد و مدارک را در ستون مذبور با درج مشخصات لازمه ثبت کنند.مودیان نیز موظفند که اقلام درآمد و هزینه و دارایی های قابل استهلاکی که دارای اسناد و مدارک می باشند را پس از ثبت درآمدها و هزینه ها بر طبق شماره ردیف دفتر،مشخصات اسناد و مدارک موجود را به گونه ای که تشخیص آن برای ماموران مالیاتی سخت نباشد جهت رسیدگی نیز درج بنمایند و نزد خود نگهداری کنند.

ماده 12 : در صورتی که دفتر روزنامه یا کل توسط مودیان نگهداری می شود باید کلیه عملیات مالی و پولی موسسه را در دفاتر قانونی به ثبت رسانند و در مواردی که دفاتر قانونی مشاغل نگهداری می شوند باید تمامی درآمد و هزینه ها،خرید و فروش ها و دارایی های قابل استهلاک در همان روز وقوع،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت شوند.

تبصره 1 : تاریخی که در مدارک یا فاکتورهای خرید و فروش و غیره وجود دارند ملاک قطعی برای تاخیر تحریر به حساب نمی آیند و هرگاه اعمال و ختم اینگونه فعالیت ها با توجه به سیستم و طرز کار موسسه تابع اصول و قوانینی باشد تا ثبت موضوع آماده جدید،فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفاتر قانونی تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 : تاخیر در تحریر عملیات مالی و پولی در صورتی که به قصد سو استفاده کردن نباشد در موارد استثنایی می تواند تا یک هفته آن هم به تشخیص مالیات و پس از آن به تشخیص هیئت سه نفره که تحت عنوان موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 3/12/66 به تصویب رسیده است،خللی در دفاتر قانونی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3 : در شرایطی که دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی پلمپ شده و از دسترس مودیان خارج شده باشد و صاحب دفتر از تاریخ وقوع پلمپ شدن تا حداکثر 30 روز دفاتر جدیدی را جهت ثبت عملیات در آن مدت ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیز قانونی بودن دفاتر مودی شناخته نخواهد شد.

تبصره 4 : در مواردی که موسسات جدید التاسیس،ثبت دفاتر قانونی خود را برای اولین سال تاسیس تا 30 روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص،مجاز تلقی می شوند.

ماده 13 : تمامی عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید تا حداکثر تا 15 ماه بعد به دفاتر کل منتقل گردند.

ماده 14 : موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند تا با توجه به روش های حسابداری منتخب خود،خلاصه عملیات شعب را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده هستند حداقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر قانونی شعبه مرکزی ثبت کنند.

ماده 15 : پلمپ دفاتر ضمن سالی مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و تاخیر پلمپ تا حد مجاز که در تبصره های 3 و 4 ماده 12 آیین نامه مذکور در دفاتر روزنامه و مشاغل و ماده 13 این آیین نامه در مورد دفاتر کل مقرر شده است سبب غیر قانونی بودن دفاتر نخواهد شد.

ماده 16 : اشخاصی که حساب های خود را در دفاتر مشترک روزنامه و کل نگهداری میکنند مکلف هستند برای ثبت عملیات خود دفاتر کل جداگانه ای را در نظر گرفته و نگهداری کنند.

ماده 17 : مودیانی که مشمول این آیین نامه هستند برای هر سال مالیاتی مکلفند دفتر یا دفاتر تجدید را ثبت و پلمپ نمایند و در موارد استفاده از دفاتر تجدید ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سال های گذشته خود موظفند که در طول 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ارائه مشخصات مذبور به حوزه عملیاتی ذیربط اطلاع دهند.

تبصره : حکم این ماده در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده تا سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با اصول و موضوع قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ماه 1366 نیز جاری است.

ماده 18 : مودیانی که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه اسناد داده شده به ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی را حداقل ماهی یکبار در دفاتر روزنامه ثبت کنند و بر طبق مهلت مقرر شده در ماده 13 همین آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند و به منظور تسهیل در امر رسیدگی باید آیین نامه یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار مامورین رسیدگی قرار دهند.

ماده 19 : انجام عملیات زیر در دفتر نویسی ممنوع می باشد :

الف) خط خوردگی مطالب درج شده دفاتر قانونی و نوشتن در بین سطرها و حاشیه ها

ب) تراشین و یا پاک کردن مطالب نوشته شده

ج) ناپدید کردن مطالب درج شده در دفاتر قانونی به وسیله رنگ یا جوهر و یا هرگونه مواد شیمیایی پاک کننده

د)خالی گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و یا استفاده نکردن یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه در هنگام عملیات

ه) بستانکاران حساب های نقدی و بانکی

تبصره : حکم بند "د" این ماده شامل مواردی می باشد که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه مشروط بر اینکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و بخش استفاده نشده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی کند.

منتشر شده در مقالات

 آیین نامه تنظیم و تحلیل و نگهداری دفاتر قانونی

موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

کلیات :

ماده 1 : این آیین نامه به مودیانی اشاره دارد که در موعد تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد حساب درآمد و هزینه با رعایت و موازین استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم می نمایند.

تبصره 1 : در شرایطی که مودیان مالیاتی مشمول حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که فاقد اعتبار بوده و به گونه ای که به نفع مودی باشد استفاده کنند قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 : مودیان می توانند یکی از روش های متداول حسابداری را آزادانه انتخاب کنند اما باید در سال های بعدی نیز همچنان از همان روش استفاده کنند بنابراین در صورت تغییر روش مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش خود را که بر حساب سود و زیان تاثیر می گذارد بپذیرند و اظهارنامه و سایر صورت های مالی تسلیمی خود را به اداره مالیاتی ذیربط ارائه دهند.

فصل اول : مشخصات دفاتر قانونی 

ماده 2 : دفاتر قانونی که مشمول این قانون می باشند عبارت است از : تمامی دفتار روزنامه و کل اعم از دفاتر مشترک یا دفاتر جدا از یکدیگر و همچنین دفاتر مشاغل که شامل دفاتر درآمد و هزینه می باشد که باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آن ها طبق قوانین مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 طرف گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

تبصره 1 : اشتباه در شماره گذاری صفحات و اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور سبب بی اعتبار شدن دفاتر می گردد.

تبصره 2 : ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند تمامی فهرست دفاتر ثبت و پلپ شده از اداره ثبت اسناد و تمامی فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوطه اعلام و ارسال کنند.همچنین مودیان موظفند تعداد و نوع دفاتری که بر اساس سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سال های گذشته را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند که پس از اطمینان از دفاتر قانونی مودیان منحصر به دفاتر ابزاری رسیدگی های لازم را انجام بدهند.

ماده 3 : دفتر روزنامه به دفتری می گویند که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی خود را اعم از خرید و فروش،دیون،مطالبات و ظهر نویسی و همچنین کلیه فعالیت هایی که ایجاد دین یا طلب کند را شامل می شود از سوی دیگر کلیه عملیات محاسبتی باید در تاریخ وقوع ثبت شوند و سایر عملیات که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب های سود و زیان وجود دارند لازم است که بدون استثنا در این دفاتر ثبت گردند. 

تبصره : نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات مالی و یا دفاتر روزنامه متعدد برای طبقات مختلف مانند دفتر روزنامه صندوق،دفتر روزنامه بانک و ... امکان پذیر است.

ماده 4 : کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه که بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می گردند دفتر کل گویند به گونه ای که تنظیم حساب های سود و زیان و ترازنامه ها از طریق آن امکان پذیر باشد.

ماده 5 : دفتری که برای حساب های مورد نیاز موسسه بر اساس موازین متداول دفتر داری دارای ستون های سر فصل حساب ها باشد دفتر مشترک روزنامه و کل گویند به گونه ای که با تنظیم و حفظ دفاتر مذکور بتوان نتایج تمامی عملیات مالی گذشته را از آن استخراج کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه را از آن بدست آورد.

ماده 6 : دفتر مشاغل یا همان دفتر درآمد و هزینه دفتری است که دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح موضوع،درآمد،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شوند به گونه ای که بتوان در پایان سال جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و همچنین تنظیم حساب سود و زیان را تعیین کرد.

فصل دوم : سایر دفاتر و مدارک حساب

ماد ه 7 : جدا سازی و تفکیک ساختن هریک از حساب های دفتر کل در دفتر معین صورت می گیرد کارت های حساب نیز به نوعی دفتر معین به حساب می آیند.

ماده 8 : کارت ها یا اوراق چاپ شده که به صورت دستی تکمیل می شوند و یا سیستم های کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشین های حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تکمیل می شوند بر اساس مورد،سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

ماده 9 : نوشته ای که در آن یک یا چند مورد عملیاتی مالی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تحلیل می شوند مدرک حساب یا سند حسابداری گویند که چنین مدارکی پس از امضای مرجع ذیربط و صدور آن در دفاتر روزنامه و کل و دفاتر معین قابل ثبت می باشد.

منتشر شده در مقالات
صفحه1 از4
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس