کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان در گفت‌وگویی در پاسخ به این سؤال که از نگاه کارشناسی چقدر امکان تک‌نرخی کردن ارز در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: برای تک ‌نرخی شدن ارز، نیاز است تا تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود. .وی افزود: یک عدد محاسباتی از نرخ دلار در بودجه پیشنهادی به قیمت ۲۹۹۷ تومان وجود دارد که علامت درستی به بازار نمی‌دهد، چرا که اکنون ارز مبادلاتی که به فعالان اقتصادی داده می‌شود، عدد متفاوتی است.

مدیر عامل بانک پارسیان تصریح کرد: از طرف دیگر نرخ ارز در بازار ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان و نرخ ارز در اتاق مبادله از ۳۰۵۰ تا ۳۰۳۴ تومان خرید و فروش می‌شود که تفاوت حدود ۲۰ درصدی را به همراه دارد.

وی پیشنهاد داد، تا با استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده تفاوت بین ارز بازار آزاد و مبادله‌ای را به حداقل رساند و اظهار داشت: خوشبختانه با مدیریت صحیح ارز و انتظارات از سال ۹۲ به بعد فاصله بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد در بازار کم‌تر شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به فرمول‌های محاسبه‌ای نرخ ارز اشاره کرد و گفت: روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد که محاسبات در دولت، بانک مرکزی و مراجع دانشگاهی با استفاده از این روش‌ها نرخ‌های یکسانی را به ما نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند، نرخ تورم ۴۰ و ۲۰ درصدی دو سال اخیر در نرخ ارز محاسبه نشده و باید این اتفاق بیفتد، این‌گونه پاسخ داد که تورم اعلامی طی دو سال اخیر به مراتب کمتر و فعلا بین  ۱۴ و ۱۳ درصد است.

پرویزیان بیشترین حجم مصرف ارز را طرح‌های کلان دولت، کالاهای اساسی، ماشین آلات و کالاهای مصرفی عنوان کرد و گفت: اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به درستی برگردد، بهتر می‌توان نیاز ارزی کشور را مدیریت کرد.

وی در مورد مدیریت تقاضای ارزی گفت: اگر فشار کمتری از سوی دولت و سایر متقاضیان به ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد شود، بانک مرکزی با خاطری آسوده‌تری می‌تواند تک‌ نرخی کردن ارز را دنبال کند.

پرویزیان استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تراز ارزی و استفاده از روش‌های بانک‌داری بین‌الملل را راهکاری برای ایجاد فضای تک ‌نرخی کردن ارز دانست و اضافه کرد: فرض کنید در مقام مقایسه قبل و بعد از برجام واردکننده‌ای که کالایش را با ۱۰۰درصد وجه نقد وارد می‌کرد، با وارد کننده‌ای که وارداتش را با  ۱۰ درصد به‌صورت نقد و ۹۰ درصد به صورت اعتباری مثلاً ۶ ماهه وارد کند، معلوم است که در حالت دوم  فشار کمتری از لحاظ  تامین صددرصد در زمان گشایش و یا  ۱۰درصد در زمان گشایش به وارد کننده و  بانک مرکزی برای  تأمین مصارف ارز کشور وارد می‌شود.

پرویزیان گفت: در آن سال‌هایی که نرخ ارز مبادلاتی ۲۴۵۰ تومان برآورد شد، برخی از فعالان اقتصادی اعداد به‌مراتب متفاوت و بعضاً کمتری را اعلام می‌کردند. در هر حال اگر ما شرایط پایداری را برای صادرات غیرنفتی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کنیم، تصمیمات برای تک‌ نرخی کردن ارز با اطمینان بیش‌تری گرفته می‌شود.

وی همچنین به رابطه بانک مرکزی با نهادهای مالی بین الملل و سایر بانک‌های منطقه‌ای و جهانی دنیا اشاره کرد و گفت: این موضوع بر تک ‌نرخی شدن نرخ ارز و برنامه ریزی برای ایفاء تعهدات بین المللی بی‌تأثیر نیست. علاوه بر این با تنظیم مناسبات با دیگر شرکا و بهره گیری از صندوق‌های مالی و سرمایه گذاری خارجی و نیز بهره گیری از ابزارهای مالی بین‌المللی امکان تنظیم تعهدات خارجی بیش از گذشته فراهم می‌شود.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از آنجا که در کشور ما فرصت‌های سرمایه گذاری و همچنین بازده سرمایه‌گذاری نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است، می‌توان از این ظرفیت به خوبی و متناسب با سیاست‌های اصولی کشور و از جمله اقتصاد مقاومتی بهره برداری نمود، تا شفافیت اقتصادی و سلامت به اقتصاد کشور بازگردد. بعد از برجام می‌باید از ظرفیت تأمین مالی  نهادهایی مانند بانک جهانی بانک توسعه آسیایی و صندوق بین‌المللی پول و غیره نیز استفاده کرد.

وی گفت: در این شرایط می‌توان از این فضا برای مدیریت ارز تک نرخی استفاده کرد. اگر اتکا بودجه به ارز کمتر و از پیش‌بینی منابع آتی درآمدی کشور اطمینان وجود داشته باشد و عملکرد ما به‌گونه‌ای باشد که اطمینان را در فضای بین‌المللی ایجاد کنیم، این مساله به تک نرخی شدن ارز و پایداری نرخ ارز در داخل کشور بیش‌تر از گذشته کمک خواهد کرد.

در همین زمینه میتوانید دیدگاه بانک های بزرگ در باره شاخص دلار را نیز بخوانید...

منبع خبر: فارس

منتشر شده در اخبار حسابداری

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوار های کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود.

هادی ابوی در گفت‌وگویی گفت: جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده است و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.

وی درباره طرح برخی مباحث حاشیه‌ای همچون مبنا قرار دادن رکود و شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد، گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، افزود: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌ خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را می بلعد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تحصیل و آموزش نمی‌گذارد.

ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. وی در پایان واقعی شدن دستمزد کارگران را مستلزم تعریف سبد معیشت خانوار دانست و گفت: هزینه واقعی زندگی کارگران را اقلامی مثل ایاب و ذهاب، مسکن، خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان تشکیل می‌دهد و مزد واقعی کارگران باید از محاسبه این چند قلم به دست آید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی جدید ترین خبرهای منتشر شده از اقتصاد جهانی، در حال حاضر اقتصاد آمریکا در وضعیت مثبتی است و این در حالیست که ارزش دلار در مقایسه با یورو، در هفته جاری کاهش یافته است. اگر در هفته آینده ارزش دلار رشد قابل توجهی نداشته باشد، میتوان گفت که در ماه جاری ارزش دلار سریعترین کاهش را در هشت ماه گذشته داشته است.

برخی تحلیلگران معتقدند که اقدام سرمایه گذاران به فروش برای کسب سود و متعاقباً افزایش نرخ های بهره در هفته قبل، عامل کاهش سریع ارزش دلار بوده است. البته افزایش قیمت نفت نیز به بالا رفتن ارزش دلار کانادا، کرون نروژ و دیگر ارزها در اقتصاد صادرکننده نفت منجر شده است در نتیجه شاخص دلار افول کرده است.

در نظرسنجی خبرگزاری رویترز، اقتصاد دانان پیش بینی کرده اند که در سال آینده میلادی، نرخ های بهره در آمریکا حداقل چهار بار دیگر بالا می رود. البته جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که تداوم برنامه محدود کردن سیاست های حمایتی به شرایط اقتصادی بستگی دارد. از دید این نهاد، بهتر شدن وضعیت بازار کار، به بهبود اوضاع اقتصاد منجر می شود و به ویژه نرخ تورم را بالا می برد.

در دو هفته اخیر دو عامل باعث کاهش ارزش دلار شده است. عامل اول، تصمیم بانک مرکزی اروپا در باره به تعویق انداختن اجرای برنامه های جدید حمایتی است که سبب رشد ارزش یورو شد. این عامل در ماه های آینده اثر خود را از دست می دهد زیرا بانک مرکزی اروپا اوایل سال 2016 برنامه جدید حمایتی را اجرا خواهد کرد.

عامل دوم رشد قیمت نفت و برخی فلزات اساسی است که سبب رشد ارزش ارز در اقتصادهای صادرکننده این مواد خام شده است. در باره ادامه پیدا کردن رشد قیمت نفت و فلزات اساسی در سال آینده میلادی، تردیدهای جدی وجود دارد در نتیجه عملکرد ارزهای یاد شده در برابر دلار امید بخش نخواهد بود.

در سال جاری میلادی تاکنون، شاخص دلار 9 درصد رشد کرده است. در حالی که تحلیلگران سیتی گروپ و بانک ملی استرالیا پیش بینی کرده اند که سال 2016 شاخص دلار تنها 5 درصد رشد خواهد کرد. البته کارشناسان دویچه بانک معتقد هستند که رقم رشد 10 درصد خواهد بود.

بنابراین با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که در 12 ماه آینده حرکت بانک مرکزی آمریکا در مسیر محدود کردن سیاست های حمایتی و تداوم اجرای سیاست های حمایتی فراگیر از سوی بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، چین و .. سبب رشد شاخص دلار خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

زمان زیادی به پایان دوره تحریم ها نمانده است و در این فاصله وظیفه سنگینی بر دوش تمام اقشار جامعه و مسئولان و مدیران است تا با تدابیر صحیح، خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کنند.

دوره تحریم باعث شد تا ارتباطات نظام بانکی ایران با بسیاری از بانک های بین المللی و خارجی قطع شود و این موضوع در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است . اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با نکات بالا افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است .

یکی از مهمترین فاکتورها برای جلب اطمینان جامعه بین الملل در حوزه بانکداری، شفافیت صورت های مالی است. بانک ها میتوانند آخرین صورت های مالی تائید شده را به صورت کاملاً شفاف در وب سایت متعلق به بانک در معرض مشاهده قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات و حسابرسی مالی متعهد بدانند.

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان  مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات، افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

در حال حاضر بانک مرکزی توانسته است در طی دو سال گذشته با کنترل و کاهش نرخ تورم، انضباط مالی را به نظام بانکی بازگرداند. هرچند که حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .

سیف همچنین افزود: بانک ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است اما متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

مسئله دیگر در اجرای هرچه بهتر انضباط مالی این است که موسسات مالی غیر مجاز که در طی دو سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرده اند و سپرده های مردم را به صورت غیر مجاز نگهداری می کنند برچیده شود تا انسجام بیشتری بر فضای بانکی کشور حاکم شود.  البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

سیف در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیتها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به ویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیش تر در مقاله ای کوتاه به تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام پرداختیم که میتوانید در اینجا مطالعه کنید. و اما آخرین خبرها حاکی از آن است که کاهش ۷٫۵ درصدی نرخ سود در معاملات بین بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و از این موضوع به عنوان پیش نیاز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی یاد شد.

کاهش نرخ سود بانکی هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است چرا که اعضای این شورا معتقدند باید به طور واقعی شرایط برای این کاهش فراهم شود.

شورای پول و اعتبار طی دو جلسه اخیر، بررسی موضوع نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.

در جلسه نخست مقرر شده بود که بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار بین بانکی ارائه دهد و همچنین نظارت خود را برای رعایت نرخ سود فعلی در شبکه بانکی افزایش دهد تا زمینه برای کاهش مجدد نرخ سود بر مبنای نرخ تورم صورت گیرد.

این در حالی است که جلسه دوم در این خصوص تشکیل شد و اعضا به بررسی گزارش بانک مرکزی در این زمینه پرداختند.

گزارش بانک مرکزی درباره این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد و این شورا ضمن تائید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد.

براساس این گزارش، نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال گذشته و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل امسال به میزان ۲۹ درصد، شورای پول و اعتبار هشتم اردیبهشت ماه امسال مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم را به عمل آورد.

در کنار ساماندهی اضافه برداشت بانک ها در ماه های اخیر، مدیریت کارآمد بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقدام های انجام شده موجب کاهش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی تا مرز ۲۱٫۵ درصد در پایان آذرماه شده است.

طبق گزارش شورای پول و اعتبار، انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی آشکار شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش، پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از مهمترین سر تیتر خبرها در طی چند سال گذشته، افزایش شدید نرخ تورم بوده و رشد نرخ تورم باعث ضرر و زیان هایی در بخش های مختلف اقتصادی شده است. اما با توجه به جدید ترین آمار، پس از 5 سال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم.

طبق وعده قبلی وزیر اقتصاد، تورم آذرماه به زیر ١٠ درصد رسید. مرکز آمار روز گذشته تورم نقطه به نقطه آبان را ٩/٩ و تورم سالانه منتهی به آبان را ۶/١٢ درصد اعلام کرد. این اعداد در واقع گویای آن است که در دو سالی که از افزایش بی‌مهابای قیمت‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢ گذشته است دولت توانسته تا ٧۵ درصد در کنترل تورم موفق شود. به بیان ساده‌تر رساندن تورم از ٢/۴١ درصد در خرداد ٩٢ به ٩/٩ درصد آذر امسال، از کاهش ٣/٣١ واحد درصدی حکایت می‌کند.

اما با وجود اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته با شتاب، روند نزولی را طی کرده است؛ مردم از این کاهش تورم احساس رضایت ندارند و به گفته خودشان این افت تورم را احساس نمی‌کنند. در واقع آنچه مردم از کاهش تورم انتظار دارند، ایجاد ارزانی است. یعنی گمان می‌کنند زمانی تورم کنترل شده است که ما با کاهش قیمت‌ها مواجه باشیم. اما این گمان در ادبیات اقتصاد تصور صحیحی نیست؛ چراکه تورم در واقع به مفهوم افزایش قیمت‌هاست و وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می‌شود یعنی شتاب و میزان افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود تورم به ٩/٩ درصد رسید یعنی قیمت‌ها به اندازه ٩/٩ درصد نسبت به سال قبل همین زمان افزایش داشته است. اما باید در نظر گرفت که افزایش ٩/٩ درصدی قیمت با افزایش ۴١ درصدی قیمت تفاوت زیادی دارد. بنابراین با کاهش نرخ تورم از ۴١ به ٩/٩ درصد فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مردم، کاسته شده است.

تورم روزانه ۵/٩ درصد

میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهایی که هر روز خانوار آن را خریداری می‌کنند ۵/٩ درصد شده است. تفکیک کالاهای سبد روزانه تورم نشان می‌دهد که اقلام مختلف خوراکی و آشامیدنی، دخانیات و حمل و نقل که مردم به طور روزانه نسبت به تهیه آن اقدام می‌کنند تورمی زیر ١٠ درصد و تک‌رقمی داشته است. اما تفکیک سبد کالاها و خدمات مورد نیاز در طول ماه و سال تورم ۶/١۴ درصد در آذر سال جاری را حکایت می‌کند. کالاهایی از جمله پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، آموزش، تفریح و سرگرمی، مبلمان و لوازم خانگی، ارتباطات و هتل و رستوران مجموع کالا و خدماتی است که در طول ماه و سال، خانوار نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.

برای محاسبه نرخ تورم سه شاخص اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص تولیدکننده (ppi)، شاخص مصرف‌کننده (cpi) و تورم کل.

شاخص تولیدکننده به معنی هزینه تمام‌شده تولید است. وقتی با افت قیمت و کاهش نرخ تورم در این بخش روبه‌رو هستیم به این مفهوم خواهد بود که هزینه‌های تولید روندی کاهشی داشته است. این اتفاق می‌تواند بر روی قیمت تمام شده محصولات و با یک وقفه زمانی بر قیمت مصرف‌کننده نیز تاثیر داشته باشد.

وقتی شاخص قیمت مصرف‌کننده با افت مواجه می‌شود می‌توان انتظار داشت که تورم کل نیز تحت تاثیر آن نزولی شود.

به این ترتیب کاهش هزینه تولید به مفهوم آن خواهد بود که مصرف‌کننده محصولات را با نرخ تورم کمتری خواهد خرید. البته این به معنی آن نیست که قیمت محصولات ارزان می‌شود بلکه معنی این اتفاق آن است که شاخص گرانی این محصولات کمتر شده یا نرخ صعودی تورم با روند کندتری پیش می‌رود. به این ترتیب فرد یا مصرف‌کننده محصولات را با افزایش قیمت کمتری خواهد خرید.

کمتر شدن فشار تورم بر قشر فقیر

یکی از مواردی که باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم بر گروه‌های فقیر نسبت به گروه‌های ثروتمند می‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراکی از کل هزینه‌های خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به دهک‌های بالاتر درآمدی (هزینه‌ای) بیشتر است و همین امر باعث می‌شود تا تورم، هزینه‌های دهک‌های پایین هزینه‌ای را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. با این توضیح مشخص می‌شود که کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر سبب فشار کمتر بر گروه فقرا شده است.

موضوعی که در سال‌های آخر دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برعکس اتفاق افتاد. در این مدت سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار در دهک دهم هزینه‌ای در همه سال‌های مورد بررسی بسیار بیشتر از این سهم در خانوار دهک اول هزینه‌ای است. به طوری که این اختلاف در کمترین مورد در سال ١٣٨٧، ٢٧/١٩ درصد بوده و در بیشترین مورد طی سال‌های مورد بررسی به ٧٨/٣٩ درصد رسیده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراکی به غیر از دو سال ١٣٨۴ و ١٣٨۵ بیش از نرخ تورم شاخص کل بوده و در سال‌های افزایش نرخ تورم به خصوص سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ اختلاف این دو افزایش یافته به طوری که در سال ١٣٩٠ این اختلاف به حدود ١٧ درصد رسیده است. در نتیجه تاثیرگذاری تورم بر قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد نسبت به گروه‌های با درآمد بالاتر، اختلاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد را بیشتر کرده و منجر به افزایش نابرابری شده است. بررسی نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد نرخ تورم، گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در مدت مورد بررسی نرخ تورم دهک اول هزینه‌ای یعنی کم‌درآمدترین گروه در سال‌های مورد بررسی همواره بیش از نرخ تورم دهک دهم بوده است. همچنین در سال‌هایی که تورم افزایش داشته این اختلاف بیشتر شده است. به طوری که در سال ١٣٨٧ نرخ تورم دهک اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهک دهم ٨/ ٢١ درصد بوده که اختلاف ٢/ ٧ درصدی بین این دو بیشترین اختلاف در طول دوره مورد بررسی است و پس از آن اختلاف ١/ ۶ درصدی در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در سال‌های ١٣٨۴ و ١٣٨٨ که کمترین نرخ تورم دوره برای هر دو گروه هزینه‌ای ثبت شده، اختلاف بین نرخ تورم دو گروه نیز در حداقل و به ترتیب ٧/ ١ و ٢/٢ درصد است. بنابراین تورم گروه‌های فقیر همواره بیشتر بوده و در نتیجه درآمد یا هزینه واقعی آنها بر اثر تورم بیشتر از گروه‌های پردرآمد کاهش پیدا کرده است.

امیدواریم که این آمار همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد تا جبران گرانی ها و افزایش شدید تورم در طی سالهای گذشته باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اقتصاد گفت:با توجه به مقاوم شدن اقتصاد کشور افزایش جهش آوری در نرخ ارز نخواهیم داشت.

 علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که برای جذب سرمایه‌گذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان می‌شود به گونه‌ای که نباید تورم شدید و نه بی‌ثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیش‌بینی باشد.

وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسب‌وکار مناسب می‌شود زیرا در صورت  وجود نقصان در محیط کسب‌وکار هزینه‌های مبادلاتی افزایش و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایه‌گذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم.

طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایه‌گذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونه‌ای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه ۵ دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱٫۷ درصد رسید.
این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی می‌شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایه‌گذاری مستقیم از اولویت‌های ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشته‌ایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کرده‌ایم که ما به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین در رابطه با  آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت می‌تواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این  کشور می‌تواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد.

طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر می‌شود کما این که از زمانی که مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام شد و تحریم‌ها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم.

وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود.

وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که  تغییراتی عمده‌ای در بازار ارز مشاهده نشد.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش می‌یافت قطعاً آثارش شدیدتر بود  ولی در حال حاضر می‌بینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشان‌دهنده افزایش ضریب مقاومت‌پذیری ما در برابر تکانه‌ها است.

وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانه‌ها افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 19 مهر 1394 16:06

ورشکستگی در کمین بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله بالای نرخ سود بانکی با تورم رکود را تشدید خواهد کرد، گفت: دولت و بانک مرکزی باید به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند، سرمایه نقدی تزریق کنند.

 

محمد جواد شریف زاده با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۴ کمبود تقاضا است و باید سیاست‌های اقتصادی در جهت تحریک تقاضا تدوین شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت مالی دولت و کاهش قیمت نفت، سیاست انبساط مالی برای ایجاد رونق چندان قابل اجرا نیست و برای خروج از رکود باید از سیاست‌های پولی کمک گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و حتی نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مجددا سیر صعودی به خود گرفت.

وی با بیان اینکه فاصله نرخ سود بانکی با تورم به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و یکی عوامل اصلی بروز مجدد رکود در اقتصاد ایران همین نرخ سود بالای بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها مشکلات مالی زیادی دارند که اثرش را در نرخ سود می‌بینیم.

شریف زاده تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در جهت افزایش نقدینگی به روش‌های مختلف از جمله اعطای اعتبار برای افزایش سرمایه و یا خرید مطالبات دولت از بانک‌ها به کار گیرد تا نرخ سود در بازار تعدیل شود.

* تزریق بی‌هدف نقدینگی رکود را کم نمی‌کند

وی با بیان اینکه تزریق بی‌هدف نقدینگی به بانک‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: در سال ۹۳ بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اضافه برداشت بانک‌ها، نقدینگی تزریق کرد اما نتیجه‌ای جز زنده نگه داشتن بانک‌های ناکارآمد نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد بانک‌هایی که کارایی ندارند از گردونه فعالیت بانکی خارج شوند مشکلات شبکه بانکی بیشتر نمی‌شد. بانکی که نمی‌تواند در چارچوب‌های استاندارد فعالیت کند باید حذف شود.

به گفته وی اگر به جای این ۳۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار تومان به بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه اختصاص می‌یافت بسیاری از مشکلات بانک‌های دولتی حل می‌شد و قدرت تسهیلات‌دهی آنها به شدت افزایش می‌یافت.

شریف زاده با بیان اینکه اولین و اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت و بانک مرکزی برای خروج از رکود بهبود وضعیت بانک‌هاست، گفت: تا وقتی بانک‌ها مشکل اعتباری دارند، نرخ سود بالا خواهد ماند و با نرخ سود بالا رکود شدید‌تر خواهد شد.

* جزئیات سیاست پولی افزایش سرمایه بانک‌ها

وی با اشاره به تجربه اجرای این سیاست در کشورهایی مانند سوئد و آمریکا، گفت: براساس این سیاست دولت و بانک مرکزی به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند سرمایه نقدی تزریق کند.

شریف زاده ادامه داد: در شرایطی که بانکی با بحران مواجه باشد، افزایش سرمایه بانک تا حد زیادی مشکلات را حل می‌کند؛ چرا که اولاً زیان ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول را پوشش خواهد داد و دوما منابع سرمایه‌ای کافی را برای ادامه حیات بانک با نسبت کفایت سرمایه قابل قبول فراهم خواهد کرد.

وی افزود: منطق حاکم بر این راه حل افزایش سرمایه بانک همزمان با خارج کردن دارایی‌های سمی (مطالبات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک الوصول) از ترازنامه است. البته بهتر است سهامداران بانک تامین سرمایه نقدی را تقبل کنند.

این کارشناس اقتصادی راهکار دیگر افزایش سرمایه بانک‌ها را فروش املاک و دارایی‌های منقول عنوان کرد و گفت: یکی از توجیهات بانک‌ها عدم خریدار است اما اگر املاک زیر قیمت عرضه شود، قطعا خریدار خواهد داشت و با توجه به ارزش خریداری شده آن، بانک‌ها باز هم از محل فروش سود می‌کنند.

* موسسات غیرمجاز عامل بالا بودن نرخ سود نیستند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بالای بانک‌ها تنها ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز نیست، گفت: تا حد زیادی این پدیده ریشه در مطالبات معوق دارد چرا که این معوقات نقدینگی و توان اعتباردهی بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

* با ادامه روند موجود بانک‌ها ورشکست می‌شوند

وی تاکید کرد: ادامه روند موجود در میان مدت موجب زیانده شدن واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در بلندمدت و باعث ناتوانی مالی و ورشکستگی نهادهای مالی خواهد شد.

شریف زاده تصریح کرد: مشکلات بانک‌ها در بُعد کلان منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی، کم اثر شدن سیاست پولی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.

* اگر مشکلات بانک‌ها ریشه‌ای حل نشود نرخ سود کاهش نخواهد یافت

وی گفت: تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه‌ای حل نشود امیدی به کاهش نرخ سود بانکی براساس منطق بازار وجود ندارد.

* افزایش نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌‌شود

وی با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی همیشه منجر به تورم نمی‌شود، گفت: این دیدگاه در بین برخی سیاست‌گذاران وجود دارد که نقدینگی مساوی با تورم است در حالی که این پدیده بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. در شرایط فعلی که ظرفیت خالی تولید زیاد است و برخی بنگاه‌ها مازاد تولید دارند، تزریق نقدینگی منجر به افزایش تورم نخواهد شد بلکه زمینه رونق اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی به صورت مدیریت شده و در قالب افزایش سرمایه بانک‌ها رشد کند، تورم رشد چندانی نخواهد داشت، گفت: برای خروج از رکود باید نقدینگی به جای خوابیدن در حساب بانک‌ها به گردش در بیاید و تنها راه مطمئن و پایدار برای تحقق این هدف افزایش سرمایه بانک‌ها است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 25 اسفند 1393 09:06

آینده نرخ سود بانکی

 

نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند.

 

 در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است.

اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.

 

سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و… استفاده می‌کند.

پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌گذاران جای هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سود‌بانکی به‌عنوان متغیری یاد می‌کنند که باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سود‌بانکی ابزار سیاست‌گذاری است.

 برای مثال سیاست‌گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده می‌کنند تا بر انگیزه‌های پس‌انداز مردم بیفزایند و با کاهش هزینه‌های مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمت‌ها افسار محکم‌تری زنند. یا اگر در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنکه نرخ سود‌بانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ سود‌بانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند.

 اساسا برای آنکه پاسخ دهیم نرخ سود‌بانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حرکت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که سیاست‌گذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود‌بانکی و افزایش هزینه‌ای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل امکان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاست‌گذاری فراهم نیست و نمی‌توان یک ابزار را از بسته سیاست‌های انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاست‌های انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اکنون که دولت کاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدف‌گیری کرده است، نمی‌تواند از یکسو کنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و کاهش نرخ سود‌بانکی را از جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت.

 رابطه‌ای که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکی قرار می‌گیرد، رابطه فیشر است که در آن نرخ سود‌بانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به‌دست می‌آید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافت‌های قضیه می‌تواند باعث گمراهی شود.

 اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تورم انتظاری در سال‌های آینده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای کاهش تورم اقدامی بس خطرناک است. از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا طولانی است و کاهش تورم در یک دوره کوتاه‌مدت به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای کاهش تورم انتظاری در یک دوره نسبتا بلندمدت باشد.

به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز به‌طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.

شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت می‌کنند، اولا کاهش شدید ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این نظریه قویا حمایت می‌کند که با نرخ‌های فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و کاهش نرخ‌ها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد.

 توجه به این نکته ضروری است که سیر افزایش تعهدات بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلی می‌توان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد.

یکی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (یا تسه) است که براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سال‌های آینده محاسبه می‌شود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود ۲۸ درصد محاسبه می‌شود که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی ۶ درصد از آن پایین‌تر است.

 این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانکی که به‌عنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده می‌شود، یکی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود‌ بین بانکی درایران حدود ۲۸ درصد بوده و بانک مرکزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه ۳۴ درصدی در نظر می‌گیرد.

 اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یک معادله چند مجهولی است که باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا بخشی‌نگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار می‌دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی دولت درپاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را اعمال می‌کند، تاکید کرد: «همان‌طوری که در جلسات قبل هم اطلاع‌رسانی شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ هم تصریح شد، این افزایش ۱۸ درصد است؛ ولی همان‌طور که در قانون وجود دارد، باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد. دولت از یکسو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال ۱۳۹۳ در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.»

کنایه سخنگو به مجری تلویزیون
نوبخت با بیان اینکه امیدواریم پیش‌بینی ما به صورت واقع‌بینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش ۳/۷ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: «این یعنی دولت در شرایطی که منابع در اختیارش در سال جاری هفت درصد کاهش داشته، تلاش کرده‌است در راستای افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را ۱۸ درصد افزایش دهد. افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم که نمی‌توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت؛ ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می‌دانیم و دلمان می‌خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.»
او با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از ۱۸ درصد نیست، اضافه کرد: «براساس بند ب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزایشی که به‌طور سنواتی از سوی دولت انجام می‌شود، در دستگاه‌هایشان صرفه‌جویی داشته باشند و با این صرفه‌جویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند؛ یعنی انتظار مسوولان دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن‌سو بهره‌وری هم افزایش پیدا کند. اگر دستگاهی بتواند بهره‌وری‌اش را افزایش دهد و صرفه‌جویی کند، همه آن را می‌تواند به افزایش حقوق تخصیص دهد؛ یعنی اگر دستگاه‌ها ۲ یا ۳ درصد صرفه‌جویی داشته باشند، حتی می‌شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند؛ اما اینکه همه افزایش حقوق‌ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاه‌ها می‌توانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.»

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس