از امروز طبق روال سالهای گذشته در آستانه عید نوروز، بانک مرکزی در استان تهران از طریق شعب منتخب در نظام بانکی اسکناس نو توزیع خواهد کرد.

از آنجایی که همه‌ساله با نزدیک شدن روزهای پایانی سال و عید نوروز نیاز مردم به اسکناس نو افزایش پیدا می‌کند، به ‌دستور بانک مرکزی امسال نیز شعب منتخب بانک‌ها مأمور توزیع اسکناس نو بین مردم خواهند بود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیراً درباره برنامه این بانک برای توزیع اسکناس نو گفته بود: عرضه اسکناس بهتر از سال گذشته است و اسکناس نو در شعب مختلف بانک ها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و تمام نیازهای آنان تأمین می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا تعداد بانک‌های عرضه کننده پول نو محدود است یا پول نو با کارت ملی و به‌تعداد محدود عرضه می‌شود، گفت: هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و همه نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می‌کنیم.

برای دریافت اسکناس نو می توانید به شعب منتخب بانک ها در سراسر تهران مراجعه کنید. لیست این بانک ها را از لینک زیر دریافت کنید.

دریافت لیست بانک های عرضه کننده اسکناس نو

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

ممکن است شما جزء افرادی باشید که به گاوصندوق شخصی خودتان بیشتر از هر بانک و مرکز مورد تایید و صلاحیتی اطمینان داشته باشید. اما بد نیست بدانید که برخی بانک ها جزء امن ترین بانک های جهان شناخته شده اند و در صورتی که کسی بتواند در این بانک ها اقدام به ایجاد حساب بانکی کند می تواند پس انداز خود را با اطمینان خاطر به این بانک ها بسپارد.

مجمع جهانی اقتصاد به تازگی تحقیق قابلیت رقابت جهانی را منتشر کرده است تا سلامت موسسات کشورها را مشخص کند. یکی از این نشانه ها مربوط به ایمنی بانک های کشورهای مختلف است.

معیار مجمع جهانی اقتصاد در تعیین ایمنی بانک های جهان اقتصادی و حسابداری نیست بلکه بر اساس درک جمعیت از وضعیت نظام بانکی تعیین شده است. کشورها از رتبه ۱ (نیاز به پول بیشتر دارند) تا ۷ (بطور کلی ایمن هستند) امتیاز گرفته اند.

این تحقیق نشان داد مردم ایالات متحده و بریتانیا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اعتمادی به نظام بانکی ندارند. رتبه بریتانیا ۸۹ و ایالات متحده ۴۹ تعیین شد و بدین ترتیب بعد از کشورهایی نظیر هندوراس، نامیبیا و پرو قرار گرفتند.

۱۱- جمهوری چک. نظام بانکی چک از این جهت غیرعادی است که وام دهندگان با مالکیت غیر ملی مسلط بر آن هستند اما ظاهراً این موضوع برای مصرف کنندگان اهمیتی ندارد و آنها را در رتبه ۱۱ جهانی از نظر ایمنی نظام بانکی از دید جمعیت قرار داده است.

۱۰- سوئیس. اگرچه در میان ده تای برتر قرار گرفته است اما مردم این کشور در حال از دست دادن اطمینان به نظام بانکی هستند. راز داری معروف چند قرنی در نظام بانکی سوئیس عقب گرد داشته و بانک ملی سوئیس هم امسال با برداشتن ساز و کار حمایت از فرانک، ۵۱ میلیارد دلار از دست داد.

۹- اسلواکی. مثل جمهوری چک، گروه های بانکی خارجی حاکم بر نظام بانکی اسلواکی هستند و بیش از ۹۰ درصد آن را در اختیار دارند. بانک های استرالیایی و ایتالیایی بزرگترین فعالان در نظام بانکی اسلواکی هستند.

۸-اسرائیل. این کشور از سال ۱۹۸۳ دچار بحران مالی بزرگی نشده که دولت را وادار به دخالت کند. همچنین بانک های خصوصی زیادی در این کشور وجود دارند.

۷- لوکزامبورگ. امتیاز بالای لوکزامبورگ جای تعجب ندارد زیرا این کشور به نظام بانکی ایمن مشهور است. بانک Banque et Caisse d’Épargne de l’État آن نهمین بانک ایمن جهان لقب گرفته است.

۶- شیلی. نظام بانکی شیلی نمادی از تاثیرات مثبت در زمان بحران است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۹۸۲ پس از رکود بانکی گسترده ۱۳درصد افت داشت. قوانین جدیدی که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی معرفی شدند بدان معناست که شیلی یکی از قوی ترین نظام های بانکی جهان را دارد.

۵-نروژ. نروژ در رتبه پنجم در سال ۱۹۹۱ از بحران بانکی لطمه دید و در آن زمان شاهد در هم شکستن ۲ بانک از ۴ بانک بزرگ خود بود. دولت مداخله کرد و برای تثبیت این بخش قوانینی تصویب شد.

۴-فنلاند. نظام بانکی فنلاند تحت تسلط بانک های مشارکتی و خصوصی کم ریسک قرار دارد.

۳- استرالیا. یک گروه کوچک از چهار بانک بیشتر نظام بانکی استرالیا را تشکیل داده اند در بانک های خارجی این کشور قوانین سرسختانه ای حاکم است تا از ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل شود.

۲- نیوزلند. نیوزلند در جایگاه دوم نظام بانکی تحت سلطه پنج بانکی اصلی قرار دارد. سودهای منطقی و رشد بدون رقابت باعث تقویت نظام بانکی این کشور شده است.

۱.کانادا. بانک های کانادایی همیشه معروف به ثبات بوده اند. در حدود ۱۰۰ سال فقط دو مورد ورشکستگی بانک های محلی گزارش شده است و از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ تا کنون هیچ شکست بزرگی در نظام بانکی کانادا وجود نداشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

زمان زیادی به پایان دوره تحریم ها نمانده است و در این فاصله وظیفه سنگینی بر دوش تمام اقشار جامعه و مسئولان و مدیران است تا با تدابیر صحیح، خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کنند.

دوره تحریم باعث شد تا ارتباطات نظام بانکی ایران با بسیاری از بانک های بین المللی و خارجی قطع شود و این موضوع در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است . اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم .

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با نکات بالا افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است .

یکی از مهمترین فاکتورها برای جلب اطمینان جامعه بین الملل در حوزه بانکداری، شفافیت صورت های مالی است. بانک ها میتوانند آخرین صورت های مالی تائید شده را به صورت کاملاً شفاف در وب سایت متعلق به بانک در معرض مشاهده قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات و حسابرسی مالی متعهد بدانند.

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت: بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان  مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات، افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند.

در حال حاضر بانک مرکزی توانسته است در طی دو سال گذشته با کنترل و کاهش نرخ تورم، انضباط مالی را به نظام بانکی بازگرداند. هرچند که حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچوجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند .

سیف همچنین افزود: بانک ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است اما متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند، در صورتی که این قانون علیرغم آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

مسئله دیگر در اجرای هرچه بهتر انضباط مالی این است که موسسات مالی غیر مجاز که در طی دو سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرده اند و سپرده های مردم را به صورت غیر مجاز نگهداری می کنند برچیده شود تا انسجام بیشتری بر فضای بانکی کشور حاکم شود.  البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

سیف در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیتها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده به ویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش خبر مصادره حساب های بانکی راکد توسط بانک ها و مسدود شدن حساب بانکی افراد و اشخاص حقیقی فاقد کد ملی به دستور بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه  آن واکنش هایی را در پی داشت. از همین رو اخبار جدید جزییات این اقدام بانک مرکزی منتشر شده است تا تکلیف حساب های بانکی راکد را مشخص کند.

 

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند.

 

بنابراین براساس این آمار ۳۸میلیون حساب فاقد کد ملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد. این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از ۳۸میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان«مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در نخستین مراجعه‌ صاحب حساب، قابل برداشت می شود. در عین حال مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده‌اند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب‌ها کددار شوند.

 

این درحالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. با جدی‌تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب‌های بی‌نام و نشان و ضرورت حذف این حساب‌ها از نظام بانکی به تازگی بانک‌ها به روش‌های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع‌تر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند. بر این اساس برخی از بانک‌ها حتی در دستگاه‌های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب‌هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند. گرچه طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین ۳۰۰میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد. بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان تیرماه امسال مجموع حساب‌های بانکی بیش از ۴۱۰میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. وی توضیح داد که از این تعداد ۳۷۲میلیون و ۱۰۲هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

 

بنابراین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این میان فقط ۲میلیون و ۴۴۲هزار و ۱۷۱حساب فاقد شماره فعال هستند و بانک مرکزی درحال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست. در عین حال که ۳۶میلیون و ۱۱۶هزار و ۹۸۵حساب فاقد شماره هم مسدود شده‌اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود. عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با یادآوری اینکه اغلب این حساب‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانک‌ها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال‌هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک‌ها در جریان بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: انتظار داریم، اتفاق بزرگی که درباره تورم مدت ها است منتظرش هستیم ماه آینده رخ دهد.

 

مسعود نیلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر گفت: «در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه روبه‌رو است. به طوری که امروزه شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم ولی در عین حال انتظار داریم نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه تک رقمی شود.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: «شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع و مشکل دیگری است که با وجودی که بارها مطرح شده است همچنان ادامه دارد.»

وی تصریح کرد: «در این میان نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله اقتصاد کشور مطرح است.»

وی افزود: «برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰ اگر بتوانیم سالانه ۴٫۵ درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال ۱۳۹۷ به این هدف خواهیم رسید.»

نیلی اظهار کرد: «نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و باعث افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی گردیده است که در پی این موضوع شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادآور شد: «هیچگاه اقتصاد ایران تا به این اندازه در مضیقه نبوده است به طوری که کاهش درآمدهای نفتی ایران در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «از دی‌ماه سال ۹۳ روند کاهش تورم در کشور آغاز شد و تا پایان مهر نیز ادامه داشته است. انتظار می‌رود که کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه تا پایان آذرماه که اکنون در حدود ۱۰ درصد است به وضعیت تک‌رقمی برسد.»

وی با بیان اینکه با وجود توافقات انجام شده ایران و ادامه تحریم‌ها انتظارات تشدید و رکود را در بازار نمایان کرده است، گفت: «شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده که اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیق‌تر شود و تحریم‌ها همزمان لغو گردد آنگاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود.»

نیلی افزود: «براین اساس لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ گردد و برای تقاضا ملاحضاتی از سوی دولت صورت گیرد.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «۷۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای تنگنای مالی انتشار اسناد خزانه در دستور کار قرار دارد که البته حجم آن محدود است.»

این مقام مسئول تصریح کرد: «ایران در شرایطی قدم به سال ۹۵ می‌گذارد که تحریم‌ها لغو شده است، در این صورت بازپرداخت بدهی‌ها، اصلاح نظام بانک و … منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایه‌گذاری نیز باید به این لیست اضافه شود.»

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را ۴۰ میلیارد دلار دانست و عنوان کرد: «موضوع تنگنای منابع نفتی بعد از تحریم‌ها نیز همچنان جدی است که برای آن باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.»

وی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۳ و کاهش بهای نفت گفت: «مخارج دولت در این مدت کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای همه‌گیر شد. در عین حال با رکود در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری مواجه بودیم و در مجموع باید اذعان داشت که این موارد باعث شد که واحدهای تولیدی کاهش فروش و افزایش موجودی انبار داشته باشند.»

وی در پایان گفت: «برای حرکت در مسیر حل مشکلات باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد کشور معطوف شود.»

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 05 آبان 1394 12:18

برجام و حسابداران

عبدالرسول دری اصفهانی، حسابدار رسمی و از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران، از چهره های مؤثر اقتصادی، عضو بانکی و مالی گروه مذاکره کننده هسته ای ایران و از زمره مطلعترین افراد از روند حذف تحریم های مالی و بانکی است. او در گفتوگویی با «حسابدار» به پرسشهایی درباره این مسائل پاسخ داده است.

 

متن کامل مصاحبه پیش روست.

چه تضمینی وجود دارد که تحریمهای رفع شده احیاناً با مواد قانونی قبلی که در متن برجام به آنها اشاره شده بار دیگر فعال نشود؟
مسئله بازگشت پذیری تحریمهای وضع شده علیه ایران، یکی از مسائل مهم در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. به طور کلی مسئله ای که برای ایران مطرح بود، این بود که آیا تحریم ها بازگشتپذیر هستند و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا می توانند تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند؟ ایران خواستار آن بود که وضع تحریم های جدید علیه این کشور به صراحت منع شود و این امر در «برجام » مورد اشاره قرار گیرد. از این رو، در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که نه شورای امنیت سازمان ملل، نه اتحادیه ی اروپا و نه ایالات متحده آمریکا حق وضع تحریمهای جدید علیه ایران را ندارند و نمی توانند تحریم هایی که به موجب این توافق ملغی می شود را مجدداً اعاده کنند. در متن توافق تصریح شده است که اگر چنین اقدامی از سوی کشورهای مزبور صورت گیرد، ایران این امر را به عنوان زمینه ای برای متوقف کردن تعهدات خود بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر خواهد گرفت. همچنین در متن برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که دولتهای گروه ۱+۵ حق ندارند به جای تحریمها محدودیتهای اداری، شکلی و نظایر آن را وضع کنند به نحوی که ایران عملاً از مزایای رفع تحریم ها محروم شود. به عبارت دیگر، ایران باید پس از رفع تحریم ها ـ البته صرفاً در حیطه هایی که تحریم ها رفع شده اند مبدل به یک دولت عادی شود و هیچ تفاوتی با سایر کشورها که مشمول تحریم قرار ندارند، نداشته باشد. این امر تحت عنوان عدم تبعیض و حسن نیت نیز در متن برجام مورد اشاره قرار گرفته است.

با توجه به تفصیل و پیچیدگی برجام، فعالان و بنگاههای اقتصادی چهگونه باید از اصل موضوعات مندرج در برجام و تفسیر مفاد آن مطلع شوند؟
در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه درست است که متن برجام، مفصل و طولانی است اما بخش عمده ای از آن مربوط به مسائل هسته ای و تعهدات هسته ای ایران است. طبعاً فعالان اقتصادی نیازی به مطالعه این بخشها ندارند و بدین ترتیب، قسمتهایی از برجام که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارند، بسیار مختصرتر از کل توافق خواهد بود. دوم اینکه دولتهای گروه ۱+۵ موظف هستند برای تبیین برجام برای فعالان اقتصادی خود، راهنماها و دستورالعمل هایی را منتشر کنند که مفاد آن را به زبان ساده به اطلاع آنها برساند. البته طرف ایرانی نیز در این زمینه خـواستار آن بود که مفاد راهنماها و دستورالعمل های مزبور با مشاوره و همکاری ایران منتشر شود و چنین امری در متن برجام نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در نهایت، نکته سوم این است که فعالان اقتصادی برای پیشگیری از نقض های احتمالی برجام حتماً نیاز به این دارند که از نظریات مشاوران حقوقی خبره و آگاه به برجام و تعهدات مندرج در آن استفاده کنند.

آیا با اجرایی شدن برجام، ایران اختیار داراییهای خود و نحوه انتقال آنها را تام و تمام به دست خواهد آورد؟
به طور کلی، تمامی دارایی هایی که بر اساس تحریم های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ایران در اتحادیه اروپا یا سایر کشورها توقیف شده باشند، با اجرای برجام آزاد میشوند. همچنین آن دسته از تحریم های آمریکا که مقرر میدارند درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نزد بانکهای مرکزی یا بانکهای دولتی خارجی قابل انتقال به کشورهای ثالث نیستند، رفع خواهند شد و لذا ایران میتواند عواید حاصل از فروش نفت خود را به هر کشوری که صلاح میداند منتقل نماید و الزامی به نگهداری آنها در کشورهای خریدار نفت نخواهد داشت. با این حال، باید توجه داشت که برجام صرفاً به تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای ایران میپردازد و سایر تحریم های ایران به قوت خود باقی خواهند بود. در زمینه تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای نیز اگر تحریمی وجود داشته باشد که آمریکا وضع کرده باشد و تحریم ثانویه تلقی نشود (تحریم اولیه باشد) همچنان باقی خواهد ماند. لذا اگر یک سری از دارایی های خارجی ایران در آمریکا توقیف شده باشد، برجام منجر به آزاد سازی آن نخواهد شد. علاوه بر این، دارایی هایی که به موجب احکام قضایی توقیف شده اند، بر اساس برجام آزاد نخواهند شد. با این حال، بخش قابل توجهی از دارایی های ایران بر اساس برجام قابل نقل و انتقال خواهند بود و ایران میتواند بدون هیچ پیش شرط و مجوزی آنها را به هر محل که خود صلاح میداند منتقل نماید.

تحریمهای بین المللی علیه ایران در چند لایه و به بهانهای مختلف اعمال شده است. آیا برجام به رفع تحریمهای مرتبط با برنامه ی هستهای میپردازد؟ یا به سایر تحریمها نیز اشاره دارد؟ آیا در برجام در خصوص عدم تسری تحریمها اقدامی صورت گرفته است؟
در زمینه پرسش نخست، گفتنی است که برجام صرفاً به تحریم های هسته ای و مرتبط با هسته ای میپردازد و علی الاصول سایر تحریمها بر اساس آن رفع نمیشوند اما در موارد محدودی، تحریمهایی که پیش از برنامه هسته ای ایران وضع شده بودند نیز رفع کرده است. به عنوان مثال، تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران بر اساس برجام رفع شده اند، حال آنکه این تحریم ها بسیار پیش از برنامه هسته ای ایران و از سال ۱۹۹۶ به این سو وضع شده بودند. این تحریمها به صراحت در برجام ملغی شده اند. در رابطه با تسری تحریم ها نیز در ضمیمه دوم برجام به صراحت قید شده است که بانکها و مؤسسات مالی ایران میتوانند کلیه فعالیت ها و عملیات بانکی مورد نیاز افراد، بانکها و سایر اشخاص حقوقی را که در تاریخ «برنامه جامع اقدام مشترک» هنوز مشمول تحریم اند انجام دهند. انجام این عملیات و فعالیتها مجاز بوده و مورد تحریم دولت آمریکا قرار نمیگیرد. علاوه بر این، مؤسسات مالی و بانکی غیر آمریکایی طرف حساب بانکها و مؤسسات مالی ایرانی که با افراد، بانکها و سایر اشخاص حقوقی مورد تحریم معاملات تجاری انجام میدهند، مشمول تحریم های دولت آمریکا نمیباشند. مشروط بر اینکه مؤسسات و بانکها نقشی در انجام اینگونه فعالیتها و معاملات نداشته باشند.

با توجه به تغییراتی که احتمالاً در پی برجام در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، حسابداران، حسابرسان و فعالان مالی با چه شرایط جدیدی مواجه خواهند بود و چگونه باید خود را برای شرایط جدید اقتصادی آماده کنند؟
اجرای برجام باعث میشود سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در ایران افزایش پیدا کند. سرمایه گذاران خارجی علاقه مند هستند در جایی سرمایه گذاری کنند که آثار مالی و عملکرد فعالیتهای اقتصادیشان بتواند در صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار منعکس شود. صورتهای مالی معمولی که این شرکتها در خارج از ایران تنظیم میکنند و به بانکها، بورس و نهادهای مالی ارائه میدهند بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) تنظیم میشود. حتی اگر صورتهای مالی ما بر اساس موازینی خارج از IFRS تنظیم میشود در شرایط جدید بعد از اجرای برجام سرمایه گذاران خارجی از حسابداران و حسابرسان ما توقع دارند که یک سری صورتهای مالی جداگانه بر اساس ضوابط IFRS تهیه و حسابرسی شود.

ازجمله اقداماتی که حسابرسان و حسابداران باید انجام دهند این است که باید خود را کاملاً با اصول IFRS آشنا کنند. این موضوع نیاز به آموزشهای فراوان در این زمینه دارد و کاری است خارج از دست حسابرسان؛ مگر اینکه ارگانهای مربوطه، مسئولیت پیادهسازی و آمادهسازی آنرا بر عهده بگیرند. در دیگر کشورهایی که IFRS پیاده شده نیز قریب به ۱۰ سال طول کشیده تا آموزشهای پایهای در این زمینه بین حسابداران و حسابرسان و فعالان مالی انجام بگیرد و بسترهای پیاده سازی آن مهیا شود. در شرایط جدید بعد از برجام ما به شدت به این بسترهای آموزشی نیازمندیم.

اجرای بعضی از اصول IFRS مستلزم استفاده از ارزش روز(Fair Market Value) است. مثلاً سهامی که در صورتهای مالی میآید باید بر اساس ارزش روز بازار و در رابطه با سهامی که در بورس معامله میشود ارزیابی شود. این موضوعی ساده است اما برخی شرکتها سهامی دارند که در بورس مبادله نمیشود. اصول IFRS میگوید این سهام نیز باید بر اساس ارزش روز محاسبه شود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که شرکتهایی که در بورس نیستند باید ارزش روز خود را با چه روشی محاسبه کنند؟ حسابداران ایرانی باید در هماهنگی با نهادهای تنظیم کننده بازار (regulator) مثل بورس، متد ارزیابی این نوع سهام و سایر داراییهایی را که باید بر مبنای ارزش روز ارزیابی شوند مشخص کنند. این کار بسیار مهمی است که هنوز در ایران انجام نشده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

محمد کشوریان مقدم- کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی

احراز هویت مشتریان در نظام بانکی و مالی کشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامی است. با عنایت به اینکه امکان جعل مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و …) به گونه‌ای که کارکنان بانک‌ها قادر به تشخیص جعل مدارک نباشند، برای متخلفان میسر است، استفاده از روش‌های ایمن‌تری برای تعیین هویت متقاضیان خدمات بانکی الزامی به نظر می‌رسد.

 

تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش های مشابه از اطمینان بالایی برخوردار هستند.

هر چند اخباری مبنی بر جعل اثر انگشت شنیده شده است، با این وجود، هنوز روش‏های مزبور جزو مطمئن‌ترین روش‌های تشخیص هویت شمرده می‌شوند.

هم اکنون استفاده از روش‏های مزبور به ویژه روش اسکن اثر انگشت در دستگاه‌های اداری امری مرسوم شده است. دستگاه‏های ثبت حضور و غیاب کارکنان که بر مبنای اثر انگشت کار می‌نمایند، از جمله این کاربردها است.

حتی لپ تاپ های فعلی نیز به سیستم تشخیص هویت اثر انگشت مجهز شده‌اند و این روش اکنون عمومیت و مقبولیت فراوانی یافته است.

توصیه می‌شود شناسایی هویت مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک آنان طی مراحل  ذیل صورت گیرد.

۱٫ مناسب است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش حاکمیتی و نظارتی که بر بازار پول کشور دارد، متولی ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان بازار پولی کشور شود و سازوکاری تعیین نماید که تمامی بانک ها و موسسات مالی قادر شوند از اطلاعات بانک مزبور استفاده نمایند.

هر چند هر یک از بانک‌های فعلی کشور نیز به صورت جداگانه و مستقل می‌توانند چنین شیوه‌ای را برای شناسایی هویت مشتریان خود به کار گیرند، اما به دلایل حقوقی، اقتصادی و فنی ارجح آن است که تولیت این امر با بانک مرکزی باشد.

۲٫ بانک مرکزی باید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه را تهیه و در اختیار شبکه بانکی و مالی کشور قرار دهد. بانک مرکزی می‌تواند هزینه‌های مربوطه را بین شبکه بانکی کشور تقسیم نماید.

۳٫ دستورالعمل نحوه اخذ اطلاعات بیومتریک مشتریان توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی و مالی کشور ابلاغ شود. توصیه می‌شود به مشتریان بانکی خاطر نشان شود که استفاده از خدمات شناسایی مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک، اختیاری بوده و الزامی به ارائه این اطلاعات نیست، هر چند درج اطلاعات بیومتریک آنان در بانک اطلاعاتی مربوطه به نفع آنان خواهد بود.

۴٫ لازم است مشتریان بانکی متقاضی این نوع خدمات برای یک بار با در دست داشتن اصل مدارک هویتی خود به یکی از شعب بانک‏های کشور و یا شعب بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی مراجعه نموده و اطلاعات بیومتریک خود را وارد شبکه مزبور نمایند.

مزایای استفاده از روش تشخیص هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک:

۱٫ کاهش تقلب و تخلفات بانکی که مبنای آنها اشتباه در تشخیص هویت اشخاص است. یک مزیت فوق العاده این بانک اطلاعاتی آن است که خطای انسانی را در تشخیص هویت واقعی متقاضی در موارد جعل مدارک شناسایی به شدت کاهش می‌دهد. در صورتی که نرم افزار مربوطه، قادر به ثبت تاریخ‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته است، باشد، آنگاه می توان از تاریخ های مزبور به عنوان مستند قابل قبولی در موارد اختلافی استفاده نمود.

یعنی اگر یک مشتری بانکی مدعی شود که برداشت از حساب بانکی وی در فلان تاریخ توسط وی صورت نگرفته و فرد دیگری با جعل مدارک شناسایی و دفترچه بانکی از حساب او برداشت نموده و کارمند بانک متوجه این اشتباه نشده است، می توان به این نرم افزار مراجعه نمود و تشخیص داد که آیا در حقیقت همین فرد در تاریخ مزبور به شعبه بانک مراجعه نموده است، یا خیر.

۲٫ عدم نیاز به همراه داشتن مدارک شناسایی توسط مشتریان بانکی. هم اکنون بانک ها در صورتی که مشتریان مدارک شناسایی معتبر به همراه نداشته باشند، از ارائه خدمات به آنان خودداری می نمایند که این موضوع بعضاً موجب ناراحتی و رنجش مشتریان می‌شود. به کارگیری این روش به مشتری مداری بانک ها نیز کمک مناسبی خواهد نمود.

۳٫ استفاده از شیوه‌های بیومتریک جهت شناسایی مشتریان بانکی، ضمن کاهش تخلفات و تقلبات بانکی، اقدامی هم راستا با اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) است.

بندهای «الف» و «د» ماده (۷) این قانون به لزوم احراز هویت ارباب رجوع و نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع اشاره دارد.

۴٫ در قانون برنامه پنجم توسعه و عدالت کشور از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ آن، استفاده از روش های نوین از جمله روش‌های الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی مورد تاکید قرار گرفته است. اجرایی نمودن این روش نیز در جهت تحقق اهداف قانونی مزبور به ویژه بند «د» ماده ۴۶ تلقی می‏شود.

۵٫  در ماده ۲۲ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار) نیز تقریباً به این موضوع اشاره شده است. مفاد این ماده به این شرح است:

«بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها(نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتال برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‏های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.»

۶٫ با ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان، طی مدت کوتاهی بانک عظیمی از اطلاعات اشخاص جامعه ایجاد می‏شود که می‌تواند مورد استفاده سایر دستگاه های اجرایی کشور نیز قرار گیرد (دستگاه‏هایی که ارائه خدمات آنان منوط به تشخیص هویت متقاضیان خدمات است).

برای مثال نیروی انتظامی از این بانک اطلاعاتی می‌تواند استفاده های شایانی ببرد.

اسکن اثر انگشتان هر دو دست اکثریت اعضای جامعه، منجر به تشکیل بانک اطلاعاتی عظیمی از اطلاعات بیومتریک اشخاص جامعه می‌شود که کمک زیادی به نیروی انتظامی کشور در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد نمود.

شناسایی سریع مجرمان، مقتولان و گمشدگان مجهول‏الهویه، تعیین هویت رانندگان خاطی  و موارد مشابه از جمله کاربردهای فرعی چنین بانکی خواهد بود.

باید اذعان نمود که منافع و کاربردهای فرعی این بانک اطلاعات بیومتریک به هیچ وجه کمتر از منافع اصلی که به خاطر آن ایجاد می‌شود، نیست.

۷٫ در صورت بکارگیری این روش در مقیاس کلان (تمام شبکه بانکی و اعتباری کشور)، تحلیل هزینه-فایده ایجاد این سازوکار کاملاً مثبت بوده و طرح دارای توجیه اقتصادی نیز خواهد شد. البته محاسبه دقیق معیارهای توجیه پذیری منوط به تعیین گستره اجرا، هزینه های تهیه سخت‏افزار و نرم افزارها و تعداد موارد استفاده است.

۸٫ با توجه به توان مالی شبکه بانکی و اعتباری کشور، امکان تحقق این پیشنهاد در بازار پولی بیش از هر دستگاه دیگری متصور است.

۹٫ هر چند در بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم توسعه  کشور به کارت ملی هوشمند چند منظوره اشاره و تاکید شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات خود به مردم مکلف به استفاده از این کارت هستند، اما مزیت شناسایی بیومتریک در روش توصیف شده این است که نیاز به هیچ کارتی نیست، حتی کارت ملی هوشمند که قرار است، جایگزین سایر کارت ها شود.

با استفاده از بانک اطلاعات بیومتریک، پس از شناسایی هویت فرد، می‌توان به بانک اطلاعاتی که مشخصات کارت‌های هوشمند ملی در آن نگهداری می‌شود، متصل و تمام اطلاعات شخص را مشاهده نمود (البته با سطح دسترسی مشخص شده برای هر یک از کاربران). در کارت ملی هوشمند بالاخره کارتی وجود دارد و فرد ملزم به همراه داشتن این کارت در هنگام استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور است، ضمن آنکه اطلاعات بیومتریک فرد بر روی همین کارت قرار گرفته است(مثلاً اسکن اثر یکی از انگشتان دست شخص) اما در بانک اطلاعاتی مورد بحث دیگر نیازی به همراه داشتن هیچ کارتی، حتی کارت ملی هوشمند نیز نیست و اطلاعات اشخاص بر روی شبکه اطلاعاتی قرار دارد که با تعیین سطح دسترسی این اطلاعات برای اشخاص ذیصلاح قابل دستیابی است.

۱۰٫ با عمومیت یافتن این روش، دیگر نیازی به اخذ مدارک متعدد شناسایی برای هر بار ارائه خدمات بانکی (همچون اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید و غیره) از مشتریان نیست.

در صورت ثبت اطلاعات بیومتریک مشتریان در بانک مربوطه، می‌توان از مدارک شناسایی آنان که در بانک مزبور موجود است، در صورت نیاز چاپ گرفت یا فایل الکترونیکی مدارک را بارگذاری نمود. این مساله ضمن ارتقای شعار مشتری مداری بانک‌ها، می‌تواند به کاهش استفاده از کاغذ جهت تهیه کپی از مدارک و همچنین کاهش فضای لازم برای نگهداری مدارک مشتریان کمک نماید.

نقاط ضعف احتمالی استفاده از بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص:

۱٫ هنگامی که حجم اطلاعات بیومتریک افزایش یابد، با توجه به پهنای باند اینترنت کشور که اکنون در دسترس است، سرعت انتقال داده ها بین شعبات بانک ها و سرور (دستگاه مرکزی ذخیره اطلاعات) اصلی کاهش خواهد یافت و این موضوع، می‌تواند استفاده سریع و آسان از این بانک اطلاعاتی را دچار اختلال نماید. با توجه اینکه این بانک اطلاعاتی در تمامی شبکه بانکی و مالی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اطلاعات بیومتریک ده‌ها میلیون نفر باید وارد آن شود که با این حجم داده‌ها، به طور قطع مشکلاتی در استفاده برخط از اطلاعات این بانک بروز خواهد نمود. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود علاوه بر آنکه سرورهای اصلی اطلاعات در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، هر بانک و یا هر شعبه بانک و موسسه مالی نیز اطلاعات بانک مزبور را بر روی کامپیوترهای خود ذخیره نماید و در انتهای هر روز یا هر هفته یا هر ماه از سرورهای بانک مرکزی اطلاعات خود را به روز نماید.

۲٫ حتی با فرض اینکه داده‌های بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص در هر شعبه ای نگهداری شود، باز هم تطبیق بین اطلاعات ورودی با اطلاعات قبلی زمان بر خواهد بود (تطبیق اثر انگشت یک مشتری با میلیون ها اثر انگشتی که در بانک مزبور وجود دارد، وقت گیر خواهد بود).

برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود مشخصات فرد به صورت خود اظهاری از وی اخذ شود و عملیات تطابق فقط بین اطلاعات بیومتریک فرد متقاضی خدمات بانکی با اطلاعات بیومتریک فردی که در بانک اطلاعات بیومتریک ذخیره شده است، صورت گیرد.

در واقع یک تطبیق یک به یک صورت گیرد تا هم دقت تطبیق افزایش یابد هم سرعت تطبیق، دقت تطبیق از آن جهت افزایش خواهد یافت که می توان تعداد نقاطی که برای تطبیق دقیق تر ضروری است را افزایش داد.

برای مثال در تطبیق اثر انگشت فرد با اطلاعات ذخیره شده قبلی، هر قدر که تعداد نقاط تطبیق بیشتر باشد، دقت تطبیق نیز افزایش خواهد یافت.

به هر حال استفاده از روش تشخیص هویت بر مبنای اطلاعات بیومتریک، روش نوینی در کشور است که درکنار مزایای چشمگیر آن، چالش هایی نیز به همراه خواهد داشت، اما مزایای آن به قدری گسترده است که استقبال از هر چالشی را توجیه پذیر می‌نماید. شاید بهتر باشد به منظور به حداقل رساندن چالش های احتمالی، این روش ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از بانک های دولتی کشور به صورت محدود (در تعدادی از شعبات یکی از شهرها ) عملیاتی شود و پس از شناسایی ایرادهای احتمالی و رفع آنها  در سراسر شبکه بانکی کشور به کار گرفته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

 وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

 

نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

 

سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

 سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

 

مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است

 

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها  ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

 وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

 سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را  باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها،  حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس