دنيای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در خدمت سيستم‌های مختلف از جمله بانك‌ها قرار گرفته است و يكي از رويكردهای اينترنت، بانكداری الكترونيك می باشد كه به واسطه افزايش تعاملات اقتصادی كشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده می شود . در حقیقت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه ارتباطات بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک لازمه پیوستن به سامانه بانکداری بین المللی است.

 

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین، در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تكنولوژی روز دنيا راهكارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پيش‌روی افراد قرار داده است. گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است، اما در ایران هنوز پدیده ای جدید محسوب می شود و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.

 

در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در چند سال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود را بروز کنند.

وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان به راحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.

اطهمی درپایان تاکید کرد: باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

دستگاه های خود پرداز تا سال 2020 جمع آوری می شوند.

بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود ارائه دهد و ضریب رشد بسیاری نیز در این زمینه داشته است.

پارساپور در خصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.

این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی در بانکداری جهانی از جمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰ میلادی تمام دستگاههایATM  یا همان خود پرداز ها جمع خواهد شد. درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.

پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژی هایمان در این زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک را نیز سرعت می بخشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش خبر مصادره حساب های بانکی راکد توسط بانک ها و مسدود شدن حساب بانکی افراد و اشخاص حقیقی فاقد کد ملی به دستور بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه  آن واکنش هایی را در پی داشت. از همین رو اخبار جدید جزییات این اقدام بانک مرکزی منتشر شده است تا تکلیف حساب های بانکی راکد را مشخص کند.

 

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای ۳۸میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها از بانک‌ خواسته است هر چه زودتر حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب‌های جعلی در نظام بانکی گفت: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد هشت میلیون حساب فعال و۳۰میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند. سیف در همین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب‌ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به تازگی فضای بانک‌ها نسبت به وجود حساب‌های این‌چنینی حساس‌تر شده و حساب‌های بی‌هویت مسدود شده‌اند.

 

بنابراین براساس این آمار ۳۸میلیون حساب فاقد کد ملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد. این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از ۳۸میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان«مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در نخستین مراجعه‌ صاحب حساب، قابل برداشت می شود. در عین حال مقام‌های بانک مرکزی اعلام کرده‌اند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب‌ها کددار شوند.

 

این درحالی است که هم‌اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. با جدی‌تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب‌های بی‌نام و نشان و ضرورت حذف این حساب‌ها از نظام بانکی به تازگی بانک‌ها به روش‌های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریع‌تر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند. بر این اساس برخی از بانک‌ها حتی در دستگاه‌های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب‌هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند. گرچه طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین ۳۰۰میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد. بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان تیرماه امسال مجموع حساب‌های بانکی بیش از ۴۱۰میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. وی توضیح داد که از این تعداد ۳۷۲میلیون و ۱۰۲هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

 

بنابراین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این میان فقط ۲میلیون و ۴۴۲هزار و ۱۷۱حساب فاقد شماره فعال هستند و بانک مرکزی درحال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب‌هاست. در عین حال که ۳۶میلیون و ۱۱۶هزار و ۹۸۵حساب فاقد شماره هم مسدود شده‌اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود. عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با یادآوری اینکه اغلب این حساب‌ها در حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانک‌ها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب‌هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال‌هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک‌ها در جریان بوده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در دنیای امروز که عرصه تکنولوژی پیشرو در تمامی امور روزمره ما شده است، بهترین کار استفاده درست از تکنولوژی و به کار بردن آن برای بهبود امور روزانه می باشد. یکی از تغییرات بزرگ تکنولوژی در حوزه پولی و بانکی کشور رخ داده که نسبت به سایر خدمات عمومی از قدمت بیشتری نیز برخوردار است. بررسی تجارب موفق دنیا نشان می دهد، استفاده از ابزارهای پرداخت و انتقال پول به صورت الکترونیکی، شاخص اعتماد را در مبادلات اقتصای بالا برده و هرینه های تبادل را کاهش می دهد. مدتها است که خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود و این امر در دسترس پذیری خدمات در طول شبانه روز، کاهش ترددها و سفرهای شهری، سرعت خدمات و …. نقش داشته است.


در حوزه چک نیز، خدمات الکترونیکی در درون نظام بانکی کشور وجود دارد. آخرین نمونه آن طرح چکاوک بود که از طریق آن چک ها بین بانک ها به صورت تمام الکترونیکی مبادله شده و باعث افزایش سرعت و دقت در گردش چک و وصول آن گردیده است. اما هنوز برگ چک در بین مردم وجود داشته و مشابه ای در دنیای الکترونیکی برای آن وجود ندارد. در این مقاله به چگونگی ایجاد برگ چک الکترونیکی و نیازمندیها، مزیت ها و تحدیدهای آن پرداخت شده است.


شاهین نوروزی کارشناس ارشد حوزه امنیت اطلاعات و بانکداری الکترونیکی در گفت‌وگویی درباره آینده ابزارهای تبادل و پرداخت مالی در کشور و ضرورت ارتقای ضرایب امنیتی خصوصا پس از لغو تحریم ها و اتصال شبکه بانکی و پرداخت کشور به شبکه جهانی پس از تحریم ها توضیحات مفصلی داد.


نورزوی با اشاره به پیامدهای استفاده از چک های کاغذی برای اقتصاد کشور گفت :« برگ چک کاغذ توسط بانک ها صادر شده و از ویژگیهای امنیتی متوسطی نیز برخوردار است. علاوه بر خاصیت های امنیتی که در خود برگ چک کاغذی وجود دارد و توسط بانک ایجاد می شود درج امضای صاحب چک و صدور آن به اراده ی صاحب چک نیز از مزیت های بسیار مهم امنیتی در برگ چک می باشد که اصالت سنجی آن را توسط کارشناسان خط و امضاء امکان پذیر می کند. بدیهی است در صورت تغییر ماهیت برگ چک از کاغذی به الکترونیکی این ویژگی یعنی امکان اصالت سنجی و انکارناپذیری آن باید حفظ شود به این معنا که بتوان هویت صادر کننده برگ چک را تشخیص داد و از اصالت آن مطمئن شد و صادر کننده آن نیز نتواند منکر آن شود».

 

وی ادامه داد: « در دنیای الکترونیکی برای احراز هویت، اصالت سنجی و انکارناپذیری راه کارهای متعددی وجود دارد که اصلی ترین آن استفاده از زیرساخت های کلید عمومی یا به اصطلاح عمومی، امضای دیجیتال است. بنابراین اصلی ترین پیش نیاز برگ چک الکترونیکی را می توان زیرساخت کلید عمومی دانست، خوشبختانه مدتی است در بانک مرکزی این زیرساخت تحت عنوان نماد ایجاد گردید و در حال بهره برداری می باشد و می توان گفت اولین و اصلی ترین نیازمندی ایجاد برگ چک الکترونیکی هم اکنون در تمام بانک های کشور وجود دارد».

 

به گفته این کارشناس امنیت اطلاعات « یکی دیگر از مهمترین مسائل حوزه چک مباحث حقوقی و قضایی آن است برگ چک کاغذی امکان بررسی توسط کارشناسان خبره، خط و امضاء را دارد و در نتیجه قضات می توانند مبتنی بر نظر ضابط قضایی که همان کارشناسان حوزه خط و امضاء می باشند از اصالت یک برگ چک آگاهی یافته و در صورت بروز اختلاف بین افراد در حوزه چک به قضاوت صحیح و عادلانه برسد. تبدیل برگ چک از کاغذ به الکترونیکی باید امکان بررسی حقوقی و قضایی را حفظ کند. خوشبختانه قوانین قوی و کارآمدی همچون قانون تجارت الکترونیکی و قانون دادرسی الکترونیکی در خصوص امضای دیجیتال و قوانین اثباتی آن وجود دارد که به راحتی به استناد آنها می توان از اصالت امضاء و یک سند الکترونیکی اطمینان حاصل نمود. دستگاه قضایی کشور در چند سال اخیر در حوزه الکترونیکی و ارائه اثباتی آن پیشرفت های بسیار زیادی داشته و امروزه به راحتی می توان به اسناد الکترونیکی همچون اسناد کاغذی اعتماد کرد».


نوروزی در پاسخ به این سؤال که پیش نیازهای برگ چک الکترونیکی چیست، گفت:« این پیش نیازها را می توان در دو قالب فنی و حقوقی دسته بندی کرد؛ هم در نظام بانکی و هم در نظام قضایی تمامی پیش نیازهای فنی و حقوقی برگ چک الکترونیکی وجود دارد و برای تحقق برگ چک الکترونیکی مشکلی وجود ندارد. سوال اینجاست چه چیز باعث شده با تمام توسعه هایی که در خدمات الکترونیکی بانکی رخ داده است، هنوز برگ چک الکترونیکی شکل نگرفته است. شاید جواب این پرسش را در کاربری برگ چک که در ادامه به آن میپردازیم باشد».


برگ چک کاغذی یا الکترونیکی؟!


نوروزی ادامه داد:« هر پدیده ای و خدمتی مزیت و معایب خاص خود را دارد و آنچه باعث بقای آن می شود بیشتر بودن مزیت های آن است. باید دید برگ چک الکترونیکی چه مزیت هایی نسبت به برگ چک کاغذی دارد و چه محدودیت هایی ایجاد می کند تا بتوان در خصوص جایگزین کردن کاغذ با چک الکترونیکی تصمیم گیری صحیح کرد.

 

از مزایای برگ چک کاغذی به طور خلاصه می توان به سهولت استفاده و نقل و انتقال آن اشاره کرد.


اما معایب برگه چک های کاغذی چیست؟


- محدودیت تعداد برگ ها
- عدم امکان ابطال برگ های دفترچه قبل از اتمام دفترچه
- امکان جلوگیری از نشر سایر برگ چک های دفترچه ای که برگ های پیشین آن برگشت خورده باشد توسط بانک وجود ندارد
- امکان سرقت برگ چک
- امکان کنترل اعتبار و تمکن مالی صاحب چک کاغذی تقریبا وجود ندارد
- امکان دستکاری برگ چک

 

مزیت برگ چک الکترونیکی چیست؟


- عدم محدودیت تعداد برگ چک
- امکان مسدود سازی چک در اولین تخلف
- عدم امکان سرقت
- مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی
- عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
- اعتبارسنجی راحت
- صرفه جویی در مصرف کاغذ
- اطلاع رسانی نقل و انتقالات چک به صاحب آن

 

در عین حال اما برگ چک الکترونیکی معایبی نیز دارد که وابستگی صدور چک به وجود اینترنت و حضور صاحب چک به صورت بر خط از بزرگترین مشکلات اینگونه چک ها است.


امیدواریم این مقاله کوتاه به شما در شناخت هرچه بیشتر چک های الکترونیکی کمک کرده باشید و بتوانید از مزایای این نوع چک ها در امور خود بهره کافی را ببرید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس از ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح نرخ سود بانکی خبر داد، گفت: مجموع دارایی‌های خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ظهر امروز در نهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: در مورد وضعیت اقتصاد ایران یک شرایط بالفعل و یک شرایط بالقوه داریم.
وی افزود: شرایط بالفعل یعنی بعد از دو سه سال شرایط سخت تحریمی درآمد نفت ما به یک چهارم کاهش یافته است و امسال درآمد نفتی در قانون بودجه با ۲۴ میلیارد دلار بسته شد و این درآمد در چهار ماه نخست امسال تحقق نیافت.

*۸۲ درصد درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود
به نوشته فارس مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۵۰ میلیارد دلار بوده که عمده آن مواد پتروشیمی بود، گفت: هزینه‌های کشور بسیار بالاست و ۸۵ درصد از درآمدها هزینه مصارف جاری می‌شود و تنها ۱۵ درصد به مباحث عمرانی اختصاص می‌یابد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی مجلس تصریح کرد: نرخ رشد کشور در سال ۹۰ نزدیک به ۶ درصد بوده اما در سال ۹۱ منفی ۶٫۸ درصد بود که البته ضعف مدیریت داخلی و تحریم‌ها سبب این رشد منفی شد و البته تحریم‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ما را افزایش داده بود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در قبل از تحریم شرکت حمل و نقل نفتی ایران در رده سوم جهان بود، اظهار کرد: بعد از تحریم‌ها این شرکت از هم پاشید، اما نکته قابل توجه ین است که با همه این شرایط‌ ایران دچار اقتصاد ریاضتی نشد و در برخی کشورهای اروپایی مانند یونان در حالی که بانک جهانی و کشورهای اروپایی به کمک آنها آمدند اما شرایط آنها سخت‌تر شد اما در این مدت که ایران تحریم نبود هیچ بدهی معوق خارجی نداشت.
وی با بیان اینکه مجموع دارایی‌های خارجی ما ۱۳۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در شرایط تحریمی قیمت ارز به شدت افزایش یافت و قیمت ارز در سال ۹۱ به بیش از ۳ برابر رسید و نمی‌توان بر اساس دلار شرایط را برآورد کرد.

*سطح رفاه مردم باید با مقیاس قدرت خرید سنجیده شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید زندگی مردم را سنجید و اگر ما به دنبال افزایش رفاه ایران با دیگر کشورها هستیم لحاظ کردن قیمت ارز مقیاس غلطی است و برای افزایش رفاه باید قدرت خرید مردم را مقایسه کرد که بر این اساس شرایط ایران از کشورهایی همچون پاکستان و هند بهتر است اما در برابر ترکیه کمی پایین‌تر هستیم و در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید شرایط آنها ۳ تا ۴ برابر از ما بهتر باشد.
مصباحی‌مقدم افزود: نباید این رفت و آمدهای خارجی که امروز صورت می‌گیرد سبب خوشحالی ما شود غیر از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی صادرات محور باشد و از طرفی جلوی خام فروشی گرفته شود.
وی یادآور شد: به نظر من ظرفیت کشاورزی ایران ظرفیت خوبی است که با برنامه‌ریزی می‌توان از آن بهره‌برداری مناسب کرد که البته باید آبیاری ما قطره‌ای باشد و با شیرین کردن آب دریا می‌توانیم شرایط خوبی را برای اقتصاد به وجود آوریم.

*افزایش صادرات برق به کشورهای منطقه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مدیریت جهادی لازمه بهبود اقتصاد کشور است، اظهار کرد: امروز مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است و باید به این موضوع به صورت ویژه توجه شود و نظام بانکی ما نیز باید اصلاح شود چون هیچگاه بانک در خدمت تولید کننده نیست و هر مقدار نقدینگی به بانک تزریق شود همه آن را می‌بلعد.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: امروز صادرات برق کشور در حال توسعه است و کشورهای منطقه متقاضی برق  ایران هستند و کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، سوریه و افغانستان متقاضی صادرات برق ما هستند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد و کاهش ۲ تا سه درصدی سود تسهیلات خبر داد.

 

به نقل از روابط عمومی بانک ملی عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

همتی اعلام کرد با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.

به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.

وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولان محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک، سپرده‌های مردم را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد بلکه با کمک آن سرمایه‌گذاری می‌کند یا در بنگاه‌های خودش یا در قالب وام‌های صنعتی، وام ازدواج و دانشجویی و … از آن استفاده می کند. خب؛ اگر این سرمایه‌ها برنگردد تکلیف چیست؟‌ وقتی یک تاجر، کارگر یا کارمند وامش را به بانک پس نمی‌دهد، در واقع پول شما را برداشته و پس نمی‌دهد.


فکر کردید اگر بانکی ورشکست شود، تکلیف پول‌های شما چیست؟ فکر کردن به این سوال وظیفه ناظرهای صنعت بانکداری است‌. یکی از چشمان ناظر بر ثبات سیستم بانکی آمریکا شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) است. در ایران هم چیزی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها داریم، اما در ادامه نشان خواهم داد این شباهت ظاهری است و برعکس شرکت FDIC، کارکرد این صندوق ما تشریفاتی است.

وظیفه شرکت مذکور بیمه سپرده‌ها تا سقف ۲۵۰ هزار دلار است. همانند هر شرکت بیمه دیگری، متناسب با ریسک، حق بیمه گرفته می‌شود و این مبلغ را از بانک تحت پوشش خود اخذ می‌کند. فدرال بودنش به این معنا است که اتکای بیمه به خزانه دولت است، به‌عبارت دیگر اگر زمانی توان جبران پس‌اندازهای مردم در یک بانک ورشکسته تا سقف مذکور را نداشته باشد خزانه از محل درآمدهای مالیاتی و در صورت کسری بودجه با استقراض از بازار، تعهدات این بیمه‌گذار را برآورده خواهد کرد.

شرکت بودن آن به این معنی است که حق بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صرفه اقتصادی داشته باشد. از قضا، در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت و حتی در اوج بحران سال ۲۰۰۸، اگر چه نزدیک بود ذخیره این شرکت خالی شود، ولی این‌طور نشد و بدون اتکا به خزانه فعالیت خود را با سودآوری معقول ادامه داده است. از وجه فدرال و وجه شرکتی FDIC گفتیم، اما آنچه او را بیمه‌گذار می‌کند امکان متنوع‌سازی ریسکش در میان مشتریان متکثر است. آمریکا ۶۹۰۰ بانک دارد که از این تعداد، ۶۶۰۰ بانک تحت پوشش بیمه FDIC هستند.

حال بنگریم به نسخه بومی این پدیده، یعنی صندوق ضمانت سپرده‌ها. اولا این صندوق مسوول ضمانت کمتر از چهل بانک از میان بانک‌های کشور است. مثل این می‌ماند که شرکت بیمه خودرو تاسیس کنید و فقط چهل خودرو را بیمه کنید و نه بقیه خودروها را. بدیهی است با چنان متنوع‌سازی محدودی، هزینه بیمه بسیار بالا خواهد بود و باز هم در صورت ورشکستگی یک بانک، احتمال تمام شدن ذخایر بیمه‌گذار بالا است.

از جهت دیگر، از آنجا که صندوقی است در بانک مرکزی، حساب کتاب و دخل و خرجش با بانک مخلوط است و بهینگی فعالیت اقتصادی‌اش مبهم است. طبعا چنین موضوعی تخصیص بهینه کالا را که غایت مطلوب اقتصاد است، بر هم می‌ریزد. از همه اینها مهم‌تر، پشتوانه این صندوق نه خزانه، بلکه چاپگرهای بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر در مواجهه با یک بحران بانکی ذخایرش کفایت نکنند، زیان سپرده‌گذاران را با پول تورم‌زا جبران خواهد کرد. تورم هم که نوعی مالیات تحمیلی است و فشار بیشتری را بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند.

پس اگر بانکی ورشکسته شود، این صندوق بر عکس رابین هود، به‌زور بخشی از قدرت خرید همه ما را خواهد گرفت و به اسم سپرده‌های بانکی به ما پس خواهد داد. اثرش بی‌شباهت به هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود، فقط با تشنج اجتماعی بیشتر. شرکت FDIC علاوه‌بر ثبات اجتماعی، ثبات مالی هم ایجاد می‌کند. از آنجا که باید با صرفه اقتصادی بیمه کند، به دقت بانک‌ها را مطالعه می‌کند و حق بیمه بانک‌های پرخطر را افزایش می‌دهد. این هزینه ریسک را برای مدیر بانک بالا برده او را وادار به لحاظ کردن منافع سپرده‌گذار می‌کند‌؛ یعنی بیمه‌گری در نقش ناظر به ‌نوبه خود احتمال ورشکستگی بانک‌ها را کم می‌کند‌.

برای کاهش مضرات اقتصاد کلان که در بالا توضیح داده شد، یک پیشنهاد این است که اولا، صندوق ضمانت سپرده‌ها را از بانک مرکزی خارج و به پشتوانه خزانه وزارت اقتصاد متصل کنیم، تا تورم‌زا نباشد. ثانیا، به‌عنوان یک شرکت بیمه با بیلان مالی شفاف عمل کند.

اما همه اینها میسر نخواهد شد مگر با شبکه بانکی توسعه یافته. حقیقتا چه دلیلی دارد که در کشور تعداد محدودی بانک بزرگ داشته باشیم؟ تکثر بانک‌های کوچک ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. در عین حال بانک‌های کوچک، به‌دلیل تمرکزشان در وسعت جغرافیایی محدودتر، در اعطای وام‌های خرد مزیت نسبی دارند. تابوی بانک‌های متکثر کوچک باید شکسته شود. چه بسا این تابو خلق شده تا کارتلی که سود سپرده را کنترل می‌کند، حفظ شود که در غیر این صورت و در فضای رقابتی، بالاخره یکی از اسباب ظلم از بازار پولی برچیده خواهد شد. ولی تا آن زمان، مطالعه بانک پیش از سپرده‌گذاری به‌عهده خود شما است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی است، پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.

 عبدالناصر همتی در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی منتظر مشخص شدن تورم انتظاری است، یعنی می خواهد روند کاهنده نرخ تورم یکسال آینده که مورد انتظار است محقق شود، آن مشخص شود تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد.

با کاهش تورم نرخ سود کاهش می‌یابد رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی قطعی است، افزود: با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش می یابد، البته باید توجه کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود.

وی در بیان دلایل آن عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی انتظار دارند که پس از اینکه مدت زمانی مثلا یکسال پول آنها در بانک سپرده گذاری شده است، متضرر نشوند و سودی هم عاید آنها شود، بنابراین باید نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم باشد.

همتی با اشاره به نرخ سود ۲۲ درصدی سپرده های بانکی گفت: برخی از بانک‌ها با احتساب نرخ موثر، هزینه این سود حدود ۲۵، ۲۶ درصد برای آنها تمام می شود، بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده پول را برای بانک‌ها کاهش می دهد.

بازار متشتت پول‌ها را به جاهای دیگر می‌برد وی ادامه داد: اما ممکن است که در این بازار متشتت، برخی‌ها پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به جاهایی ببرند که پول و سود بیشتری به آنها می‌پردازند، بنابراین اگر بتوانیم یک هماهنگی بین بانک‌ها برای رعایت نرخ‌ها ایجاد کنیم و همه بانک‌ها نرخ سود را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه است.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه باید به فکر سپرده گذاران هم باشیم، عنوان کرد: برخی‌ها می‌گویند که اگر نرخ سود سپرده‌ها را پائین بیاوریم سپرده گذاران ضرر می‌کنند، ولی براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها در پایان سال جمع بندی‌هایی را انجام می دهند و اگر به این نتیجه برسند که سود بیشتری را باید به سپرده گذاران بپردازند، به صورت سهم مشاع می‌توانند سود را به سپرده گذاران پرداخت نمایند، بر این اساس با بازگشت این سود دیگر سپرده گذاران متضرر نخواهند شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس