بازنگری های انجام شده در قوانین مالیاتی کشور جهت نیل به اهداف تولید و سرمایه گذاری بیشتر و تشویق مودیان به پرداخت مالیات بوده است.اصلاح مدیریت مالیاتی،عدالت مالیاتی،تعدیل معافیت و تعدیل مالیات از دیگر اهداف سازمان امور مالیاتی است.

شفاف سازی معافیت های مالیاتی از برنامه هایی است که مورد توجه قرار گرفته است.ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص تصویب شده است بدین گونه که در مناطق کمتر توسعه یافته درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال نرخ صفر مالیاتی را شامل می شود.

مالیات با نرخ صفر یک روش است که در آن مودیان مشمول باید اسناد و مدارک حسابداری مربوط به درآمدهای خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهند سپس این مدارک توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به میزان درآمد،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

بدین ترتیب طرح اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با هدف قرار دادن معافیت های مالیاتی تولید ملی را حمایت و توسعه اقتصادی را به همراه دارد از سوی دیگر نهادهای مدنی و اجتماعی با حمایت معافیت های مذکور امکان ارائه خدمات بهتری را متضمن می باشند.

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

شفافيت را بايد به‌منزله اطلاعاتي دانست که توسط نهادها و اشخاص منتشر مي‌شود و ارزيابي عملکرد اين نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر مي‌سازد. در واقع شفافيت ابزاري است براي ايجاد فضايي سالم و پاک براي همه تا در اين فضا، حقوق همگان رعايت شود شفافيت، ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و ايجاد اعتماد متقابل ميان دولت و شهروندان است. چراکه اطلاعات شفاف در هر حوزه‏اي اولين لازمه اجراي عدالت است و نبود شفافيت اقتصادي در کشوری به معناي وجود فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و فساد است.

 

فساد مالی

يکي از مهم‌ترين اثرات شفافيت، پيشگيري از فساد است؛ فساد به‌ عنوان يکي از قديمي‌ترين معضلات جامعه بشري به انواع و شکل‌هاي مختلف و با درجه‌هاي آسيب‌رساني مختلف وجود داشته و دارد که از يک سازمان به سازمان ديگر و از يک‌نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌کند. فساد مالي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين موانع درراه پيشرفت‌هاي موفقيت‌آميز اقتصادي به‌حساب مي ‏آيد.

يکي از اساسي‌ترين راهکارهاي مبارزه با اقتصاد غير شفاف و فساد اقتصادي، وجود يک سيستم اطلاعاتي جامع در ساختار نظام مالياتي کشور است. سيستمي که اطلاعات لازم را در اختيار نظام مالياتي قرار مي‌دهد و اين اطلاعات را نظام‌مند ‌مي‌کند. سیستم های مالی و نرم افزارهای حسابداری و مالی در این راستا کمک بزرگی به صاحبین کسب و کارها می کند.

 

ارائه صورت معاملات فصلی

ارائه صورت معاملات فصلي يکي از مهم‌ترين راهکارهايي است که مي‌تواند سبب شفافيت شود. چراکه اطلاعات اقتصادي يکي از ابزارها و بسترهاي ضروري ايجاد شفافيت اقتصادي محسوب مي‏شود که باعث تسهيل نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص و نهادها مي‌شود. نظام مالیاتی کشوری که به اطلاعات و ارقام صحیحی از درآمد فعالیت های اقتصادی داشته باشد، قادر است تا مدیریت بهتری در بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارهای گوناگون داشته باشد.

از سوي ديگر صورت معاملات فصلي باعث سالم‌سازي محيط اداري خواهد شد؛ زيرا نظام‌مند و سيستمي شدن روند انجام امور و کاهش بوروکراسي و تشريفات زائد اداري، زمينه‌ساز شفافيت بين مؤديان و کارکنان نظام مالياتي مي‌شود و اين شفافيت، امکان هرگونه رابطه خارج از چارچوب اداري و قانوني را کاهش مي‌دهد.

ارائه صورت معاملات فصلي، از يک سو موجب افزايش اعتماد عمومي به فرآيندهاي اداري مي شود و از سوي ديگر اعتماد نظام مالياتي را به فعاليت‌هاي اقتصادي مؤديان افزايش داده و درنتيجه منجر به کاهش فرار مالياتي خواهد شد. به بيان‌ديگر شفافيت اطلاعات اقتصادي در سطح جامعه، فضاي تفاهم، اعتماد و همکاري را ميان مؤديان مالیاتی و دولت به وجود مي‌آورد.

 

در يک نگاه کلي ميتوان گفت:

-         شرط لازم براي سالم بودن يک نظام اقتصادي، وجود شفافيت در ابعاد مختلف به‌ويژه شفافيت در عمليات مالي يک کشور است.

-         ارائه اطلاعات قابل‌اعتماد درباره فعاليت‌هاي اقتصادي اولين قدم در اين زمينه است.

-         با پياده‌سازي طرح ارائه صورت معاملات فصلي در نظام مالياتي کشور، يک بستر منظم و سيستماتيک براي رعايت عدالت و رشد و شکوفايي اقتصاد کشور در بخش های مختلف اقتصادی راه‌اندازي شده است.

 

هدف از ارسال فهرست معاملات فصلي به ‌صورت الکترونيکي چیست؟

-         شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي

-         مکانيزه کردن نظام مالياتي کشور

-         تحقق عدالت مالياتي

-         تکريم و رعايت حقوق شهروندان

 

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در چند سال اخیر، با گسترش تکنولوژی های روز و بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه مالیات، حسابداری، اقتصاد، کامپیوتر و ... انواع نرم افزار حسابداری و مالی با کارایی بالا تولید شده اند که در راستای تهیه و ایجاد گزارشات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور و مکانیزه نمودن هرچه بیشتر نظام اقتصادی و مالیاتی تاثیرات بسزایی داشته اند.

فناوری اطلاعات پارمیس ضمن توجه به این مسئله، نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس، نرم افزاری مناسب برای اصناف، سازمان های تولیدی، شرکتی، بازرگانی و فروشگاهی را به تمامی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی می کند. این نرم افزار حسابداری کاملاً مطابق با قوانین سازمان امور مالیاتی کشور طراحی شده است و تمامی مواردی که سازمان امور مالیاتی، مودیان را به تهیه آنها ملزم نموده است را به صورت مکانیزه و با سرعت و دقت بالا تهیه می کند.

 

جهت مشاهده امکانات، قابلیت ها و قیمت نرم افزار حسابداری فروشگاهی به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در مقالات

با توجه به اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم آگاهی مودیان از قانون مالیات ‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان و عدم تعلق جریمه ‌های احتمالی که قانون‌گذار برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌کند. مالیات به عنوان یکی از ارکان نظام درآمدی کشور براساس قوانین و سیاست‌ ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، مورد وفاق همه نخبگان، مسئولین و عموم مردم است.

طبق اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند و در صورتی که اشخاص از صندوق فروش مکانیزه یا صندوق فروشگاهی استفاده نمایند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات می‌شوند.

در این بخش به دانستی‌های مالیات از جمله تعریف اشخاص حقوقی و تکالیف و وظایف آنها خواهیم پرداخت.

 

اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

کلیه شرکت‌ها، موسسات، شعب شرکت ‌های خارجی و امثال این ها که توسط اداره ثبت شرکت‌ ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت ‌های دولتی، وزارتخانه ‌ها، نهاد های عمومی و… که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می ‌باشد (مانند اتحادیه‌ ها و مجامع صنفی، انجمن‌ های حرفه‌ای، احزاب و…) به‌ عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.

 

نرخ مالیات ۲۵ درصدی اشخاص حقوقی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی، جمع درآمد شرکت‌ ها و درآمد ناشی از فعالیت‌ های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان ‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌ های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

 

اخذ مالیات از کل درآمد مشمول برای حقوقی ‌های غیر تجاری

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول می‌شود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌ برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت ‌هایی که مستقیماً یا به ‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند؛ یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌ های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود.

نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند، طبق مقررات مربوط به قانون مالیات ‌ها مشمول مالیات می‌باشند.

ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده‌است، با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

 

معافیت حداکثر ۵ درصدی برای ابراز مالیات

براساس ماده ۱۰۵ قانون و تبصره ‌های آن به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ‌ها، یک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخ‌ های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام ‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

قبل از آن‌که ماده (۱۰۶) قانون مالیات ‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌شد.

 

تعیین مالیات براساس نظام یکپارچه اطلاعات

در حالیکه در اصلاحیه قانون مالیات ‌ها قانون‌گذار به منظور شفافیت فعالیت ‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیز تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی نمود. از این رو ماده (۱۰۶) قانون مالیات ‌ها بقرار ذیل اصلاح شد:

- ماده ۱۰۶ صراحت دارد:‌ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمد هایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود.

- از آنجایی‌که ماده فوق به برخی از مواد قانون مالیات ‌ها استناد نموده‌ است، از این رو در ادامه ضروری است موارد مذکور مورد مطالعه قرار گیرند.

 

مالیات براساس کل فروش کالا و خدمات

براساس ماده ۹۴، اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه ‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.

 

تنظیم و نگهداری دفاتر مالیاتی

در صدر ماده ۹۵، اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه ‌های مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند.

- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود، اما چنانچه مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. (ماده۹۷)

 

تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

 

*ارایه اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم ‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه اولین فهرست مزبور، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند، تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهدبود.(ماده۱۱۰)

 

* پلمب دفاتر قانونی

در سالهای گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمب ‌شده توسط باجه‌ های مربوطه اقدام نمایند.

اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان می‌بایست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده‌ باشند و برای عملکرد سال ۹۵ نیز موظف‌اند تا پایان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

 

*پرداخت حق تمبر

طبق ماده ۴۸ و تبصره‌ های آن،‌ اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می‌نمایند، مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.

ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌شود. (ماده ۵۱)

همچنین به‌موجب ماده(۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حاصل شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

 

* ارائه لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن اراوه لیست حقوق ‌بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن می‌ باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه‌ های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات ‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می ‌باشد و کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود. (ماده ۸۶ و تبصره آن)

 

*صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ ها، قرارداد ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ ها ارائه نشده است، می‌باشد. در صورتی‌که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات‌ها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.(ماده ۱۶۹ و تبصره ۱ آن)

 

*استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی

مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) موظف‌اند از سامانه صندوق فروشگاهی «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌ های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری از مالیات قطعی‌شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق فروشگاهی میتوانید مقاله "صندوق فروشگاهی چیست و چرا باید صندوق فروشگاهی داشته باشیم؟" را مطالعه نمایید.

 

*بخشودگی ۱۰ درصد مالیات برای استفاده از صندوق فروشگاهی

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دو درصد(۲%) فروش می‌باشد. ( تبصره ۲ ماده ۱۶۹) برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه تهیه صندوق فروشگاهی میتوانید "پوز و صندوق فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش" را ملاحظه کنید.

 

* ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا به آنها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت ‌نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش‌بینی شده‌است پایبند باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جریمه دو درصدی مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که نسبت به عدم ارائه کد اقتصادی مبادرت می ورزند موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۴۴ این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است در بخشی از بند این لایحه به ضرورت ارائه فهرست معاملات صورت گرفته از سوی صاحبان مشاغل اشاره شده که بر این اساس افرادی که این فهرست را ارائه نکنند مشمول جریمه دو درصدی خواهند شد.

لازم به ذکر است در بند ۴۴ این لایحه آمده است؛ متن زیر جایگزین ماده ۱۶۹ قانون و تبصره آن می شود.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می‌باشد.

تبـصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص أخیر الزامی نیست.

مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.

مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر مشکلات عمده ای در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی کافی نت ها وجود دارد، بطور مثال زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل این فرم ها ازسوی مودیان محدود است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات بر درآمد، گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به مشکلاتی مانند تکمیل نادرست اظهارنامه های مالیاتی از سوی کافی نت ها و سوء استفاه های احتمالی مالی برخی از ممیزهای مالیاتی پایان می دهد.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات در کشور، گفت: رابطه مستقیم بین مودی مالیاتی با ممیزین یکی از دلایل مهم در بروز مشکلات اخذ مالیات است.

 این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در صورت اجرای کامل طرح جامع سازمان مالیاتی بسیاری از مشکلات کنونی که در زمینه اخذ مالیات وجود دارد، رفع می شود البته در حال حاضر بخش عمده ای از این طرح اجرایی شده و اطلاعات مالی بسیاری از مودیان مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: برای اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیاز به سخت افزارها و امکاناتی است که البته برای اتکا کشور به درآمدهای مالیاتی باید این مسائل جزئی حل شود.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بطوریکه دیگر شرکت، صنف و نهادی به دنبال فرار از پرداخت یا کاهش مالیات قانونی نباشد.

عاشوری قلعه رودخانی افزود: با توجه به  اصلاح قانون مالیات ها در مجلس، مقرر شده است که حتی زیر مجموعه های نهاد آستان قدس رضوی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت آموزش در زمینه اخذ و محاسبه مالیات صحیح، گفت: یکی از مزایا اجرای کامل طرح جامع مالیاتی این است که در سیستم های اطلاعاتی تمام دارایی ها و درآمدهای افراد بصورت شفاف قابل شناسایی بوده، بنابراین مالیات بر درآمد ها به راحتی  شناسایی و وصول می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 21 اسفند 1392 09:47

کارتخوانها و نگرانی اصناف

با فراگیرترشدن این خبر اکنون برخی از واحدهای صنفی دستگاه‌های کارت‌خوان خود را قطع کرده‌اند و خرابی دستگاه را دلیل عدم استفاده از آن عنوان می‌کنند.

 دستگاه‌های «کارت‌خوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان تراکنش «کارت‌خوان‌»هاست.

اردیبهشت سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسوولان این مصوبه تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاه‌های کارت‌خوان به فروشگاه‌ها خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالبا برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و صاحبان دستگاه‌ها هم با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند ولی اکنون با شایع‌شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه دیگر از پرداخت پول نقد خبری نیست.

دستگاه‌ها هنوز به سیستم مالیاتی متصل نشده‌اند
با وجود شایع‌شدن این خبر بین کسبه اما محمدتقی تهرانیان، کارشناس امور مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنوز دستگاه‌های کارت‌خوان به سازمان امور مالیاتی متصل نشده‌اند.تهرانیان در ادامه تاکید کرد: در صورت اجرای کامل این مصوبه همه افراد چه کسانی که دارای مشاغل غیردولتی هستند و چه کسانی که این مشاغل را ندارند، به‌طور کامل تراکنش‌هایشان رصد می‌شود. وی متذکر شد: این سامانه در کشورهای پیشرفته سال‌هاست اجرا شده اما در کشور ما هنوز اجرایی نشده ولی در دست مطالعه است و باید انجام شود.

به گفته تهرانیان با اجرای طرح شاپرک برای دستگاه‌های کارت‌خوان این قابلیت نیز وجود دارد که برنامه نرم‌افزاری تهیه شود و آمار و اطلاعات فروش به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد هرچند که هنوز این دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل نشده‌اند. وی اذعان کرد: مشاغل نیمه‌مهم که شامل ۱۸ رسته شغلی است از ابتدای امسال مکلف به نصب صندوق فروش شدند. این مشاغل شامل سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و نقره، فروشندگان آهن‌آلات و سایر فلزات رنگی (فولاد، مس، روی، برنج، سرب و آلومینیوم)، فروشندگان لوازم صوتی‌وتصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری، فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها، فروشندگان لوازم خانگی، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه‌ها، چلوکبابی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، اغذیه‌فروشی‌ها، کبابی‌ها، تالارهای پذیرایی، ارایه‌دهندگان خدمات پذیرایی، هتل‌ها، متل‌ها، میهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها هستند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در این خصوص تاکید کرد که فلسفه وجودی دستگاه کارت‌خوان موسوم به POS فقط برای اخذ مالیات نیست بلکه هدف اصلی حذف پول فیزیکی از مبادلات تجاری است. به اعتقاد او مهم‌ترین کارکرد کارت‌خوان‌ها در مراکز فروش افزایش سطح ایمنی است. این کارت‌خوان‌ها هم به‌نفع مردم و هم به‌نفع واحد‌های صنفی است چراکه همراه‌داشتن پول به صلاح نیست. همچنین واحد‌های صنفی برای گزارش‌گیری از عملیات درگردش خود با داشتن این دستگاه‌ها راحت‌تر بوده و در اسرع وقت می‌توانند از حجم مبادلات خود آگاهی پیدا کنند.

به‌کارگیری دستگاه‌های POS کارت‌خوان در واحد‌های صنفی از الزامات اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی است. بنابراین به گفته مسوولان بازرسی، واحد‌های صنفی که از به‌کارگیری آن خود‌داری کنند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.  نهایتا آنچه دولت برای شفاف‌سازی در نظام مالیاتی قرار بود به اجرا درآورد نصب صندوق‌های فروش است که صنوف پر اهمیت از ابتدای امسال موظف به اجرای آن شدند. با نصب این صندوق‌ها سازمان مالیاتی به راحتی می‌تواند مالیات اصناف را محاسبه کند.

مالیات صنوف خرده‌پا شفاف می‌شود نه معامله‌گران بزرگ
البته با وجود آنکه مسوولان بر شفاف‌شدن این سیستم از طریق پایانه‌های فروش تاکید دارند ولی همچنان راه‌های فرار مالیاتی برای عده‌ای باز است. به غیر از صنوفی که غالبا در سطح خرد فعالیت کرده و از طریق این دستگاه‌ها معاملات سالانه‌شان چک می‌شود باز هم شرکت‌های بزرگ که نوع معاملاتشان متفاوت است و در سطح کلان فعالیت می‌کنند قابل شناسایی در سیستم مالیاتی نیستند. شاید هم به دلیل وجود همین خلأها در نظام مالیاتی کشور است که تصمیم به بررسی حساب‌های بانکی اصناف گرفته شده است.

حساب شخصی افراد چک می‌شود
علاوه بر همه سروصداهایی که دستگاه‌های کارت‌خوان به پا کرده اما خبر دیگری هم در روزهای گذشته موجبات نگرانی اصناف را فراهم کرده است. در خبری که روی خروجی چند سایت خبری قرار گرفته بود آمده از این پس سازمان امور مالیاتی به جای دریافت اطلاعات مورد نیاز از خود اصناف، به‌طور مستقیم اطلاعات اصناف را از پرینت حساب بانکی آنها استخراج کرده و بر اساس موجودی حساب اقدام به اخذ مالیات می‌کند. درواقع سازمان امور مالیاتی، تمامی سرمایه‌ها و دارایی‌های حساب بانکی اصناف و فروشنده‌ها را همان فروش آنها تلقی خواهد کرد و بر همان اساس مالیات از اصناف اخذ می‌کند. هرچند سایت خبری منتشر‌کننده این خبر پس از ساعاتی، مطلب مزبور را از روی خروجی خود حذف کرد ولی در سه روزی که از انتشار این خبر می‌گذرد هیچ واکنشی از سوی سازمان امور مالیاتی دیده نشده است.

در صورت صحت این موضوع، بانک‌ها موظف به ارایه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات‌ خواهند شد. این در حالی است که طبق قوانین قضایی کشور اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. ضمن آنکه حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران نیز در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی زنده خود اطلاعات حساب‌های بانکی مردم را بخشی از حریم خصوصی آنها دانسته و گفته بود: این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی می‌گیرد.

حساب بانکی اصناف قابل استناد نیست
در این‌باره قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: چک‌کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و مقررات است و نمی‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه هنوز خبری در این خصوص نشنیده است، گفت: حساب بانکی نمی‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. به‌عنوان مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسوول نقل‌وانتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد.

وی با بیان اینکه هدف ما هم شفاف‌سازی سیستم مالیاتی است بر نصب پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها به‌عنوان یکی از راه‌های این شفاف‌سازی تاکید و اذعان کرد: با استفاده از دستگا‌ه‌های کارت‌خوان می‌توان بخشی از معاملات انجام‌شده در فروشگاه‌ها را بررسی کرد که این روش در کنار روش قدیمی ارایه فاکتورها می‌توانند ملاکی برای ماموران سازمان مالیاتی باشند.

افشای اطلاعات مشتریان بانکی جرم است
هادی اسماعیل‌‏زاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد: علی‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان‌‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارایه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس