مالیات و قوانین مالیات ها یکی از مهمترین ارکان و قوانینی است که بر نظام مالیاتی یک کشور تاثیرگذار است. یکی از جزییات قوانین مالیات، موضوع مالیات بر ارث است که پس از فوت متوفی با توجه به اموالش پرداخت می شود.

قانون مالیات بر ارث، بخشی از قانون مالیات های مستقیم است که همگام با سایر بخش های آن با کاهش قابل توجه نرخ ها و ساده سازی فرایند پرداخت مالیات، دچار تغییر و تحولات عمده ای شده است. در ادامه، تغییرات قانون مالیات بر ارث را در قانون جدید مالیات های مستقیم به صورت اجمالی بررسی می کنیم: به طور کلی مهم ترین تغییر ایجاد شده در قانون جدید مالیات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفی و حذف معافیت مالیاتی است.

در قانون پیشین، پس از محاسبه و ارزش گذاری کل اموال متوفی، مالیات متعلقه محاسبه می شد. لیکن در اصلاحیه قانون جدید، دارایی های متوفی بصورت مجزا از یکدیگر ارزش گذاری شده و پس از محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارث، براساس نرخ تعیین شده در قانون محاسبه می شود. به طور مثال به منظور محاسبه مالیات بر ارث یک ملک مشخص، ابتدا به میزان %۵ ارزش معاملاتی ملک مزبور، مالیات نقل و انتقال آن ملک معین می شود و سپس با یک و نیم برابر کردن مالیات نقل و انتقال، میزان مالیات بر ارث آن ملک مشخص می شود.

بدین ترتیب مالیات بر ارث دارایی های متوفی اعم از ملک، حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام و سایر اموال و حقوق مالی متوفی هر یک به صورت جداگانه و با نرخ های مشخص در قانون قابل محاسبه خواهد بود. (ماده ۱۷ ق. م. م) لازم به ذکر است در قانون جدید نیز همچون قانون پیشین، نسبت ورثه با متوفی در تعیین میزان مالیات موثر است.

هر چه ورثه نسبت نزدیک تری با متوفی داشته باشند، مالیات کمتر و هر چقدر نسبت دورتری با متوفی داشته باشند، مالیات بیشتری پرداخت می کنند. بر این اساس، نرخ مالیات بر ارث طبقه دوم ۲ برابر و طبقه سوم ۴ برابر طبقه اول است. (تبصره ۲ ماده ۱۷ ق. م. م)

 مالیات بر ارث اموال متوفی می تواند به صورت تکی یا موردی پرداخت شود و لزومی به تعیین تکلیف همه دارایی ها به صورت یکجا نیست. بنابراین چنانچه وراث مایل باشند تنها بخشی از ماترک متوفی را در زمان مشخصی منتقل نمایند؛ می توانند این کار را با پرداخت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارث همان دارایی مشخص انجام داده و فرایند انحصار وراثت و تعیین تکلیف سایر دارایی ها را به زمان دیگری موکول نمایند.

در قانون پیشین، هر یک از وراث طبقه اول ( پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) از سهم الارث خود به مبلغ سی میلیون ریال و چنانچه کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور و یا معلول و از کار افتاده بودند، به مبلغ پنجاه میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت ها در قانون جدید حذف شده است.

 از دیگر تغییرات مهم اعمال شده در قانون جدید مالیات بر ارث، تغییر مبنای محاسبه ارزش دارایی ها است. بدین صورت که در قانون سابق، قیمت روز فوت، مبنای محاسبه ارزش دارایی ها محسوب می شد در حالیکه در قانون جدید، قیمت روز انتقال به وراث، تعیین کننده ارزش دارایی ها محسوب می شود. با توجه به این امر، تعلل برخی از مودیان در انجام فرایند انحصار وراثت به امید کاهش ارزش مالیات متعلقه در آینده بی معنا خواهد بود.

در ساختار جدید مالیات بر ارث، چنانچه متوفی بدهی داشته باشد، وراث موظفند کلیه اقلام ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت آنها و نیز بدهی های متوفی را در قالب یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت اعلام نمایند و اداره امور مالیاتی مکلف به رسیدگی و کسر بدهی ها از ارزش اموال به جامانده از متوفی خواهد بود.

در اینگونه موارد پس از کسر بدهی های مزبور، مابقی ماترک متوفی با نرخ های مشخص شده در قانون مشمول مالیات خواهد شد. (ماده ۲۶ ق. م. م) قانون جدید برای مواردی که مال متوفی وقف، حبس، نذر و یا وصیت شده باشد نیز احکام جدیدی در نظر گرفته است.

چنانچه اموال متوفی به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر ارث و چنانچه به غیر وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. همچنین در صورتی که منافع حاصل از مال متوفی به موجب نذر یا وصیت به دیگران واگذار شوند، اشخاصی که از مال مزبور نفع می برند، هر ساله مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهند بود. (ماده ۳۸ ق. م. م) این نکته را نیز یادآور می شویم که بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی،کلیه شرکت ها، نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری در کشور مجاز نیستند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر ارث، اموال و دارایی های متوفی را به ورثه تسلیم یا منتقل نمایند و در صورت بروز چنین تخلفی، نهادهای مذکور و ورثه، مسئولیت تضامنی داشته و مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق خواهند بود. (ماده ۳۴ ق. م. م)

در خاتمه لازم به ذکر است، آیین نامه های اجرایی مواد قانونی فوق الذکر که حاوی نکات دقیق تر، جامع تر و جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی هستند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهند شد و مبنای عملکرد صحیح ماموران و مودیان مالیاتی قرار خواهند گرفت.

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مالیات میتوانید "دانستنی‌های مهم درباره مالیات بر درآمد مشاغل" را در اینجا بخوانید.

منیع:رسانه مالیاتی ایران

منتشر شده در اخبار حسابداری

در هر شغلی، احاطه کامل بر وظایف فردی و گروهی در آن حرفه از مهمترین عوامل برای کسب موفقیت در آن کسب و کار می باشد. حسابداری یک حرفه حساس است و به دقت و تمرکز و دیدگاه صحیح نسبت به اهداف سازمان نیاز دارد تا بتوان با در کنار هم قرار دادن فاکتورهای مختلف موفقیت و سود دهی سازمان را تضمین نمود.

در ادامه به 27 مورد از مهمترین وظایف یک حسابدار و در کل واحد حسابداری یک سازمان یا شرکت و کسب و کار اشاره می کنیم. در واقع این موارد به شما کمک می کند که قبل از ورود به این حرفه، نسبت به وظایف محوله خودتان اطلاع داشته باشید تا بتوانید در راستای مسیر درست قدم بردارید.

 

 

۱-همکاری با مدیر عامل در تهیه برگ ها، فرم ها، اوراق، کارت ها و دفاتر مورد نیاز. همچنین می توانید مقاله 12 نکته کاربردی در تحریر صحیح دفاتر حسابداری را در این زمینه بخوانید.

۲-همکاری با مدیر عامل در تهیه و ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل در مرجع ثبت شرکت ها.

۳-بررسی و کنترل مدارک.

۴-رعایت مقررات قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون شرکت های و سایر قوانین و مقررات جاری از جمله آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک.

۵-تنظیم اسناد حسابداری و ثبت عملیات (بر اساس اسناد حسابداری) در دفتر (دفاتر) روزنامه و نیز انتقال اقلام دفتر (دفاتر) روزنامه به دفتر کل و دفاتر (کارتها) معین.

۶-تهیه تراز آزمایشی ماهانه (رفع اشتباهات ومغایرت های احتمالی طبق رویه های قابل قبول و ارائه آن به مدیر عامل.)

۷-تحریر چک بر اساس اسناد خرید و اسناد هزینه طبق دستور مدیر عامل.

۸-تهیه صورت مغایرات بانکی ماهانه (رفع اشتباهات ومغایرت های احتمالی) طبق رویه قابل قبول و ارائه آن به مدیر عامل.

۹-نظارت بر جریان وجوه و جریان کالا از طریق استقرار کنترل های مطلوب در حسابداری.

۱۰-تهیه لیست حقوق و مزایا کارکنان طبق فرم ها و نمونه ها و لیست ها و فرم های مکمل آن (از جمله فرمهای مورد نیاز در رابطه با مراجع مالیاتی و تامین اجتماعی).

۱۱-تهیه تراز آزمایشی پایان دوره مالی (رفع اشتباهات ومغایرت های احتمالی طبق رویه قابل قبول).

۱۲-تهیه آمار و اطلاعات مالی در مورد وضعیت و موجودی انبار در مواقعی که مدیر عامل تعیین می نماید.

۱۳-تعیین حساب هایی که پایان سال نیاز به اصلاح دارد و ثبت عملیات اصلاحی در دفاتر.

۱۴-همکاری با مسئولین شرکت در انبار گردانی و تطبیق صورت موجودی های عینی با موجودی های دفتری (رفع اشتباهات و مغایرت های احتمالی طبق رویه قابل قبول).

۱۵-تهیه صورت های مالی نهایی (صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد).

۱۶-بستن حسابهای موقت و تهیه تراز اختتامی.

۱۷-تهیه صورت تقسیم درآمد ویژه و صورت  ها و یادداشت های مربوط طبق پیشنهاد مدیر عامل.

۱۸-بایگانی اسناد، برگه ها، اوراق، کارت ها، و دفاتر به منظور استفاده مطلوب و حفظ نگهداری آنها.

۱۹-مراجعه به ادارات و موسسات برای انجام امور محوله از طرف مدیر عامل در رابطه با امور مالی.

۲۰-رسیدگی به هرگونه اختلاف حساب شرکت با اشخاص طرف حساب قرارداد با شرکت.

۲۱-همکاری با هیات مدیره و مدیر عامل در ارسال مدارک مربوطه به مجمع عمومی و اظهار نامه مالیاتی و مدارک مربوطه به حوزه عملیاتی شرکت در موعد مقرر.

۲۲-همکاری با مدیر عامل در محاسبه و پرداخت مالیات ها، حق بیمه و سایر پرداخت های قانونی.

۲۳-همکاری با مسئولین واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بازرس (بازرسان) شرکت و سایر مسئولین در انجام وظایف قانونی آنها زیر نظر مدیر عامل.

۲۴-همکاری با مدیر عامل در دفاع از حقوق قانونی شرکت در برابر حوزه و کمیسیون های مالیاتی و سایر مراجع.

۲۵-همکاری با مدیر عامل در استقرار نظام کنترل داخلی مطلوب.

۲۶-همکاری در تحویل و تحول هیات های مدیره جدید و قدیم و تهیه مدارک های لازم برای تحویل و تحول.

۲۷-انجام سایر وظایف حسابداری.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر اقتصاد گفت:با توجه به مقاوم شدن اقتصاد کشور افزایش جهش آوری در نرخ ارز نخواهیم داشت.

 علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که برای جذب سرمایه‌گذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان می‌شود به گونه‌ای که نباید تورم شدید و نه بی‌ثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیش‌بینی باشد.

وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسب‌وکار مناسب می‌شود زیرا در صورت  وجود نقصان در محیط کسب‌وکار هزینه‌های مبادلاتی افزایش و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایه‌گذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم.

طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایه‌گذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونه‌ای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه ۵ دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱٫۷ درصد رسید.
این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی می‌شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایه‌گذاری مستقیم از اولویت‌های ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشته‌ایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کرده‌ایم که ما به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین در رابطه با  آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت می‌تواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این  کشور می‌تواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد.

طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر می‌شود کما این که از زمانی که مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام شد و تحریم‌ها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم.

وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود.

وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که  تغییراتی عمده‌ای در بازار ارز مشاهده نشد.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش می‌یافت قطعاً آثارش شدیدتر بود  ولی در حال حاضر می‌بینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشان‌دهنده افزایش ضریب مقاومت‌پذیری ما در برابر تکانه‌ها است.

وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانه‌ها افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنلاین شدن خزانه کشور خبر داد و گفت: بدهکاری دولت بد نیست اما دولت نباید بد حساب باشد.

علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع عنوان می شود در دولت قبل از خزانه برداشت هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است، در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود، اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟، افزود: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه ای است. طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.
پرداخت هایی که خزانه انجام می دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد. در خزانه هم تخصیص های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام شده که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
ما ۸ پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که پروژه ها کاملا به صورت کمّی و برنامه های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمام دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کم تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.

تاثیر پروژه خزانه داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟
مسلما پروژه خزانه داری الکترونیک، بودجه را شفاف تر و اطلاعات ما را به روزتر می کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه ،اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه های مربوط به بودجه ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.
خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت و همچنین مدیریت دارایی های دولت است. یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.

پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود، به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع تمام بدهی هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت ،بدهی به سیستم بانک ها و غیره را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و ما مکلف شده ایم که به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.
همچنین طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا ۳ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهی های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی ها را قطعی می کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی ها مطرح خواهد بود.
البته این که دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سئوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰ درصد است.
بنابراین میزان بدهی هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی هایشان ،قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.

با توجه به اشاره ای که به بدهی ها داشتید، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا این عبارت مورد قبول شما است؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهی های دولت داشتید؟
ما از سال های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال های قبل از انقلاب به ما رسیده است.
متاسفانه از سال های بعد از انقلاب هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته در ۸ سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند.
ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاست های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست هایی که اتخاذ می شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده، سیاست هایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.
بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاست هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل ها را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی توان آن ها را حل و فصل کرد.
به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاست های غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره ای داشتید .هم پوشانی سیاست های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود ،جزء وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است، در یک واژه می توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست های مالی و به طور خاص عملیات بودجه ای دولت حاکم بر سیاست های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست های پولی به عنوان مجموعه ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده و یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.
این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است ،علی الخصوص تحت کنترل سیاست های بودجه ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست های پولی دخالت نکند. بدین معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد.
اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را در هم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد در رابطه با سیاست های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دست یابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.
یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته می شود ،بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حساب ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده، تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟
شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مسلتزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظامهای مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که که سیستم های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های مردم دسترسی داشته باشد و از سال های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام می شود، سازمان های مالیاتی جزء اولین سازمان هایی هستند که سعی کردند از این فن آوری استفاده کنند و با استفاده از فن آوری های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودّیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیرا توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش های جدید، بتواند این کار را انجام دهد.
در واقع، سامانه ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت ها و سخت افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودّیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده این روند ،سرعت خواهد گرفت. یک پروژه ای که به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد که دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما یک شبکه ای که اطلاعات را با هم برقرار می کند و بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم این امکان را می دهد که تمامی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.
یکی از ذینفعان و استفاده کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشوراست زمانی که وارد کننده کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود،به عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می کند،بر روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل می شود و نوع کالا چه چیزی است ،مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه ها کمک می کند که بتوانند وظیفه خود را عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم .
در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می کنیم ،سیستم بانکی زمانی که می خواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ و یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می شود و در اختیار سیستم ها قرار دارد .
سیاست اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است ؟
براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند. به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جز واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را بر اساس اطلاعات وصول کنیم . در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت ،باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم .اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر ،عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگبهان، از سور رئیس محترم جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

 

لایحه این اصلاحیه که در دولت دهم تدوین شده بود، مدت زمان زیادی از وقت مجلس و وزارت امور اقتصادی را به خود اختصاص داد تا نهایتا با اعمال تغییرات مورد نظر مجلس به تصویب برسد. از جمله مواردی که در ارتباط با این اصلاحیه مطرح شده است، حذف مالیات بر مجموع درآمد از لایحه این اصلاحیه است. در واقع، در پیش نویس اولیه این لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده شده بود اما به هنگام تدوین متن نهایی لایحه برای طرح در مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد. اخیرا یکی از اقتصاددانان محترم کشور که خود در تدوین این لایحه نقش فعالی داشته است چنین اظهار نظر کرده است که مالیات بر مجموع درآمد توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کنونی از لایحه حذف شده است. قبل از بررسی ضرورت یا عدم ضرورت وجود مالیات بر مجموع درآمد در قانون مالیاتهای مستقیم لازم است اشاره شود که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در دولت دهم و در زمان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت جناب آقای دکتر حسینی تهیه شد و حذف مالیات بر مجموع درآمد نیز در همان زمان اتفاق افتاد و همانطور که در ادامه استدلال می شود حذف آن نیز تصمیم صحیحی بود.

مالیات بر مجموع درآمد که در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا خانوارها موضوعیت دارد بدان معنی است که اشخاص حقیقی یا خانوارها مجموع درآمدهای کسب شده خود از محل حقوق و دستمزد، اجاره، سود سهام، سود سپرده و سایر درآمدها را با تکمیل اظهار نامه به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش نمایند تا بر مبنای آن مالیات بر درآمد خانوار محاسبه و اخذ شود. این نوع مالیات که قبلا در قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشت اما عملا اجرا نمی شد، در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از قانون مالیاتهای مستقیم ایران حذف گردید. بدین ترتیب، بر اساس آنچه که عملا تا سال ۱۳۸۰ متداول بوده است و بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۸۰ و اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات درآمد های خانوار به صورت جداگانه و هرکدام بر اساس مواد قانونی مربوطه محاسبه و وصول می شوند. برای مثال، خانواری که هم از محل حقوق درآمد کسب می کند و هم از محل اجاره آپارتمان مسکونی، مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد اجاره هرکدام جداگانه محاسبه و اخذ می شوند. اکنون پرسش این است که آیا نادیده گرفتن این نوع مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم امری مطلوب و سودمند است؟

برای قضاوت در مورد مطلوب و سودمند بودن یک نوع مالیات در قوانین مالیاتی باید به اهداف وضع مالیات در علم اقتصاد مراجعه نمود. به طور معمول، برای مالیات اهداف زیر ذکر می شود: کسب درآمد برای تامین هزینه های دولت، بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری، تصحیح موارد شکست بازار  و افزایش کارایی در فعالیتهای اقتصادی، و وجود ابزاری برای مقابله با نوسانات اقتصاد کلان.

به طور طبیعی، اولین دلیل و هدف وضع مالیات تامین مالی هزینه های دولت است. همچنین طبیعی است که دولت برای کسب یک مقدار مشخص درآمد مالیاتی جهت تامین هزینه های خود نباید هزینه اجرایی بالایی برای آن متحمل شود. مالیات بر مجموع درآمد گرچه به ظاهر پایه مالیاتی وسیعی فراهم می نماید اما به جهت اجرایی و نیاز اطلاعاتی گسترده ای که برای پیاده سازی آن ضرورت پیدا می کند، در شرایط کنونی و حتی آینده ای نزدیک توجیه نداشته و براساس منطق هزینه- فایده مورد تایید قرار نمی گیرد.

گرچه پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد از جهت نظری می تواند برای کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی موثر باشد، اما یافته های تجربی مستحکمی دال بر این موضوع وجود ندارد. به عنوان نمونه، در ایالات متحده که مالیات بر مجموع درآمد بسیار با اهمیت است از جهت برابری و رفاه عمومی وضعیتی بهتر از بسیاری کشورهای اروپایی که کمتر متکی به این نوع مالیات هستند ندارد. لذا، حتی اگر صرفا این ملاک برای معرفی و اجرای مالیات بر مجموع درآمد مبنا باشد ابتدا باید از تاثیر عملی آن در کاهش نابرابری مطمئن شد و آنگاه به گنجاندن آن در قانون مالیاتی اقدام نمود.

مالیات بر مجموع درآمد از جهت نظری برای رفع عدم کارایی ناشی از موارد شکست بازار موضوعیت ندارد. در عین حال، این نوع مالیات همانند بسیاری از مالیاتهای دیگر در بردارنده ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی است. این نوع از مالیات می تواند هم بر تصمیمات فراغت و کارکردن و هم تصمیمات مصرف و پس انداز خانوارها آثار منفی بر جای بگذارد. بنابراین، اگر ملاک کارایی اقتصادی مبنای معرفی این نوع مالیات باشد، لازم است ابتدا از تاثیر منفی کمتر آن بر فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با انواع سایر مالیاتها اطمینان حاصل نمود و سپس به گنجاندن آن در قانون مالیاتی اقدام نمود.

اگر استفاده از مالیات به عنوان ابزاری برای مقابله با نوسانات یا رکود و رونق اقتصاد مبنای معرفی این نوع از مالیات باشد، قدرت انعطاف و سهولت اجرایی این نوع از مالیات در مقایسه با برخی از انواع مالیاتها و همچنین میزان اثر گذاری آن برای مقابله با رکود و رونق های اقتصاد ضعیف تر بوده و از این نظر نیز توجیه ندارد. در واقع، مالیاتهای از قبیل مالیات بر سود شرکتها یا مالیات بر مصرف و ارزش افزوده ممکن است از انعطاف و اثر گذاری بیشتری از این منظر برخوردار باشند.

با مجموع ملاحظاتی که در بالا اشاره گردید، حذف مالیات بر مجموع درآمد که در کارگروه تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دولت دهم صورت گرفته است تصمیم صحیحی به نظر می رسد و تا زمان پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی از منظر هزینه- فایده توجیهی برای مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

 

به گزارش شهروند، نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتد و چندی پیش سازمان امور مالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. این سازمان همچنین با اشاره به قانون معافیت‌های مالیاتی، گروه‌های کالایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

بر همین اساس یکی از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بود که با رجوع به قوانین مالیاتی موجود در این زمینه به راحتی می‌توان متوجه شد که سبد کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و عوامل توزیع نمی‌توانند با دستاویز قرار دادن این قانون از مشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند.

علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند. بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریری و مطبوعات. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

در قانون مالیات بر ارزش افزوده دسته‌ای از خدمات ارایه شده نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل‌ونقل عمومی، مسافربری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از این نوع مالیات هستند.

دسته دیگری از این نوع خدمات عبارتند از: خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری علوم اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت ها از سوی تعاونی ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.

شاپور محمدی در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ایران، از مصوبه اخیر ۱۸ بندی هیات وزیران خبر داد و افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می کند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رئیس جمهور برگزار می کنیم و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و ما معتقدیم سطح رتبه، موضوعی بیرونی است و نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور راحت کار کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم اقتصادی، بر انعکاس نکات و نقطه نظرات بخش تعاون به این ستاد تاکید کرد و افزود: سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی افزایش یابد.
محمدی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که با همفکری چه کاری انجام دهیم که بخش تعاون جذابیت هایی را در درون خود داشته باشد و به گونه ای به جلو برود که از مزیت های درون جوش برخوردار شود تا جذابیت هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در وزارت اقتصاد از پیگیری درخواست معافیت هایی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: این درخواست ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود. اگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش تعاون گرفته شود و از بخش دیگر گرفته نشود، این موضوع به تعاون کمک نمی کند، بلکه به ضرر این بخش است.
محمدی ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده موضوعی بی طرف و خنثی است و اینطور نیست که بخشی تقویت شود و بخش دیگر تقویت نشود و این نکات در اصلاحیه نظام مالیاتی آمده است. باید فرصتی در اختیار افراد کم درآمد جامعه قرار داده شود تا کالاهایی که آنها استفاده می کنند، شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

 

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر،‌  درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.

وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.

 معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان

طیب‌نیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیر دولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان ۱۲ میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کاهش هزینه های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاست‌گذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.

طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود.

به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند.

همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.



1.فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 4.فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 5.فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 7.تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 8.فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 10.فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

بر این اساس، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

لازم به ذکر است، معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

گفتنی است، اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد.

 

شرکت فناوری اطلاعات پارمیس با در نظر گرفتن قانون سازمان امور مالیاتی مبنی بر تجهیز ده صنف به نرم افزار حسابداری و پوز فروشگاهی، جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین تامین نیاز ایشان به نرم افزاری ساده و

کارآمد، آمادگی کامل خود را برای نصب و راه اندازی پوزهای کامل فروشگاهی و نرم افزار حسابداری اعلام می نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس