بر اساس قوانین مالیاتی گذشته،تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات تنها دارای ضمانت اجرای حقوقی بود که پرداخت جریمه نقدی از نمونه این ضمانت ها بود،هرچند ضمانت های اجرایی حقوقی در قانون جدید مصوب نیز ذکر شده است اما در قانون جدید مالیات های مستقیم،تکالیفی که عدم اجرای آنها ضمانت اجرای خفیف را به همراه داشت علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت جرم مالیاتی نیز تلقی گشته و ضمانت اجرای شدیدتری را به دنبال دارد و فرار مالیاتی نوعی جرم به حساب آمده و از ماده 274 تا 279 را در بر می گیرد.

مواردی از مصادیق ضمانت های اجرایی کیفری بر طبق قانون جدید مالیات های مستقیم : 

در قانون جدید مالیات های مستقیم و طبق ماده 272 این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در زمان مقرر،گزارش حسابرسی مالیاتی خود را ارائه نکنند علاوه بر پرداخت جریمه،درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی مشخص خواهد شد.

بر طبق ماده 274 اگر اسناد و مدارک جعلی تنظیم گردد جرم محسوب می شود و پنهان کاری و کتمان درآمد به نوعی جرم مالیاتی است و نکته دیگر در این خصوص این که مودیان موظف اند اطلاعات مالی و حسابداری خود را در دسترس مامورین مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت شامل مجازات درجه شش قانون می شوند.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند صورت حساب و کد اقتصادی خود و طرف معامله را در هنگام انجام معامله در قراردادها درج و لیست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند،ارائه این گزارش در زمان های تعیین شده فعالیتی است که در صورت عدم توجه به آن به دولت زیان وارد می شود و مرتکبان به مجازاتی محکوم می شوند همچنین این مرتکبین مشمول پرداخت مالیات و جریمه های عدم پرداخت آن می شوند.

در صورت انجام معاملاتی که خلاف واقعیت است که نوعی جرم محسوب شده و دارای مجاراتی می باشد بدین معنا که تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای دیگران به نام خود و یا استفاده از کارت اقتصادی دیگران نیز نوعی فرار مالیاتی به حساب می آید.این نکته نیز قابل توجه است که اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم مالیاتی می شوند به مدت 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی محکوم می شوند.

قانون جدید مالیات های مستقیم برای افراد دارای مسئول مرتکب جرم نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است که بر اساس آن (ماده 276) اگر حسابداران،حسابرسان،مامورین مالیاتی،کارکنان بانک تخلف کنند و گزارشات مربوطه را ارائه ندهند بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتی را برای آنان تعیین می کنند.

پیش بینی مجازات برای مرتکب شوندگان جرائم مالیاتی امری است که علاوه بر پیشگیری از انجام آن سبب برقراری عدالت اجتماعی نیز می گردد.بی شک تنظیم و تدوین و اجرای صحیح قوانین سبب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و وقوع جرائم مالیاتی را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

منتشر شده در مقالات
دوشنبه, 23 فروردين 1395 09:48

خبر حذف کارت بازرگانی تکذیب شد

خبر حذف کامل کارت بازرگانی صحت ندارد. در پی انتشار خبرهای اخیر مبنی بر حذف کارت بازرگانی، نتایج پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این خصوص حاکی از آن است که کارت بازرگانی حذف نمی‌شود، بلکه اصلاح ضوابط صدور آن در دستور کار قرار دارد.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب خبر حذف کارت بازرگانی به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. وی اظهار کرد: افرادی پیشنهاد حذف کارت بازرگانی را ارائه داده‌اند؛ اما تا زمانی که قانون مربوطه اصلاح نشود، این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی خواهد ماند و خاصیت اجرایی نخواهد داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا اصلاح قانون در این خصوص در دستور کار وزارتخانه قرار دارد یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار است که براساس آن ضوابط صدور کارت بازرگانی با اصلاحاتی همراه شود تا کمتر از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت سوءاستفاده صورت گیرد.

همچنین وی در گفت‌وگوی دیگر خود با یکی از رسانه‌های داخلی اظهار کرد: ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی درباره حذف کارت بازرگانی ارائه داده باشند اما موافقت قطعی خود را برای حذف کارت بازرگانی اعلام نکرده‌اند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار وزارتخانه مربوطه قرار دارد که سال گذشته هشدارهایی نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد و در این خصوص نیز اطلاعیه‌ای به تایید مجتبی خسروتاج با هدف پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی صادر شد.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی چنین آمده بود: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصا از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است. مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.» حذف کارت بازرگانی از گذشته تاکنون مطرح بوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است.

سال گذشته با انتشار خبری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین، زنگ خطر درخصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به صدا درآمد و این امر موجب صدور اطلاعیه مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

حال آنکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی این موضوع قابل حل است؛ ضمن اینکه هنوز پیش‌نیازهای حذف کارت بازرگانی در ایران وجود ندارد. برخی دیگر نیز به منظور کاهش بوروکراسی برای فعالیت اقتصادی به حذف این کارت معتقدند. آنچه مسلم است حذف کارت بازرگانی در دستورکار قرار ندارد و براساس اظهارات قائم مقام وزارتخانه مذکور، اصلاح ضوابط کارت بازرگانی مدنظر متولیان امر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 23 فروردين 1395 17:32

حذف کارت بازرگانی

صدور کارت‌های بازرگانی یکی از فعالیت‌ها و چالش‌های مهم اتاق بازرگانی  بوده است که همواره مسئولان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی دید‌گاه‌های موافق و مخالفی را نسبت به آن مطرح کرده اند. صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی موافقان و مخالفانی داشته و اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌های دیگر فراهم است.

اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود.

موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که در استفاده از کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

بر طبق آخرین اخبار منتشر شده، پس از بررسی ها و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص این موضوع ، امروز موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی اعلام شده است.

گفتنی است طی جلساتی که میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است به سمت کارت بازرگانی حرکت کند و عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و تا این مجوز زاید حذف می شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت های اقتصادی فراهم می شود.

توجه : این خبر پس از بررسی ها و پیگیری های مجدد تکذیب شد. خبر اصلاح شده را میتوانید اینجا بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس