قدرت اقتصادی به توانایی کشور ها ، شغل ها یا افراد تلقی می گردد که در تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی خود و افراد ذی نفعشان هستند . این تلاش در نهایت به آزادی عملکرد آن ها برای تصمیم گیری هایی پر سود است که در نهایت به نفع افراد است منجر می گردد و نتیجه ی این قدرت اقتصادی کاهش نفوذ قدرت های خارجی برای جلوگیری از پیشرفت و صلب آزادی های اقتصادی آن ها خواهد بود .

  قدرت خرید یکی از شاخص ترین ویژگی های رونق اقتصادی است . کشورها ، شرکت ها و افراد هر یک به اندازه ی ظرفیتشان ، با افزایش درآمد زایی که نتیجه ی آن افزایش ثروتشان خواهد بود ، تاثیر بسزایی در قدرت اقتصادی و کسب آن برای خود خواهند داشت . این مورد به آن ها برای خرید کالا ها و خدماتی با کیفیت بهتر برای رفع نیازهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد .

  یکی از روش های افزایش درآمد و رونق اقتصادی ، عرضه ی محصولی است که نیاز و تقاضای جهانی برای آن بالا باشد و همچنین برای مردم و جهان مفید واقع شود . قوانین تقاضا و بازار نشان دهنده ی این موضوع است که مشتریان برای بهره گیری از کیفیت های برتر ، حاضر به پرداخت هزینه های بیشتری هستند . مثالی از این مورد برای یک کشور می تواند تولید و عرضه ی جهانی آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات با مهیا کردن نیروی کار ارزان و یا داشتن منابع نفتی زیاد باشد . شرکت هایی مانند Apple با فروش آخرین محصولات تکنولوژی ، Google با داشتن بزرگترین موتور جستجو در دنیا و  Amazon با ایجاد سریع ترین و وسیع ترین مجموعه از تحویل کالا از دسته شرکت هایی هستند که با این سیاست کار می کنند . افرادی نیز مانند پزشکان ، مهندسان نرم افزار و ورزشکاران حرفه ای با ارائه ی خدمات تخصصی می توانند بر رونق و افزایش قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند .

 

  ارائه ی خدمات انحصاری توسط بعضی شرکت های بزرگ به رشد اقتصادی آن ها کمک بسیاری کرده است . این شرکت ها با بیشترین میزان تقاضا از کالا یا خدماتشان روبرو هستند . به عنوان مثال شرکت Google تقریبا انحصار جستجوی تحت وب را در اختیار خود دارد . طبق آمار ها ، مردم برای 65% از جستجوهای خود در اینترنت از Google استفاده می کنند . جدی ترین رقبای گوگل ، مرورگر Bing  از شرکت Microsoft و مرورگر Yahoo هستند که با یکدیگر 34% از سهم استفاده ی افراد از موتور های جستجو را شامل می شوند . گوگل به دلیل ارتقای همیشگی الگوریتم های جستجوی خود تا 80% به تبلیغاتی که به جستجو ها وابسته هستند ، کمک کرده است .

قدرت اقتصادی در مقابل قدرت سیاسی

  قدرت سیاسی ، قدرتی است که در اغلب کشور ها توسط مردمشان به سیاستمداران اعطا شده است . در حکومت های دموکراتیک این رای مردم است که نوع سیاست کشورشان را مشخص می کند . رای دادن اغلب با اهدافی مانند دست آوردن خواسته ها ، ارزش بیشتر برای مردم و اشتغال بهتر صورت می گیرد . در حکومت های استبدادی ، ارتش و نظامیان قدرت تصمیم گیری در سطح بالا را دارند . پول و ثروت ، اولین ضامن هر سیاستمدار برای حفظ قدرت سیاسی است و در وهله ی بعدی توسط آزادی های اجتماعی که به مردم اعطا می شود و همچنین افزایش قدرت خریدشان ، تضمین می گردد .

رتبه بندی کشور ها در قدرت اقتصادی

  تولید ناخالص ملی ، از معیار های سنجش قدرت اقتصادی برای کشور ها است . برای مقایسه بین کشور ها باید از معیار برابری قدرت خرید بین مردم ، برای خنثی کردن تاثیر نرخ تبادلات در رونق اقتصادی استفاده کرد .

در سال 2014 ، چین به بزرگترین اقتصاد در جهان بدل شد و اتحادیه اروپا و آمریکا در سایه ی این ابر قدرت قرار گرفتند . کشورهای هند ، ژاپن و آلمان به ترتیب در ادامه ی این کشور ها در لیست قرار گرفته اند .

رونق-اقتصادی-؛-چه-کسانی-آن-را-دارند-و-چه-کسانی-آن-را-به-دست-خواهند-آورد

چرا قدرت اقتصادی آمریکا بیشتر از تولید ناخالص ملی آن است ؟

  ایالات متحده دارای قدرت اقتصادی فراتر از تولید ناخالص ملی آن است . دلیل عمده ی آن به واحد پول آمریکا یعنی دلار باز می گردد . این واحد پولی جهانی بوده و برای معاملات بین المللی مانند قرارداد های نفتی از آن استفاده می شود . این وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم و در کنفرانس Bretton Woods شکل گرفت و ادامه پیدا کرد . 19 کشور جهان که بیشترشان منابع نفتی زیادی دارند و یا از مراکز سرمایه گذاری در جهان هستند ، در حال حاضر تولید ناخالص ملی بیشتری نسبت به آمریکا به ازای هر نفر دارند ، اما این دلیل بر قدرت اقتصادی این کشور ها نیست . برای مثال کشورهایی مانند نروژ و برمودا ، تولید ناخالص ملی بیشتری دارند ، اما به هیچ وجه مانند آمریکا به چرخ های اقتصاد دنیا تبدیل نشده اند . همچنین کشور چین که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان است ، تولید ناخالص ملی آن به ازای هر نفر تنها 12.900$ است . در صورتی که سطح رفاه شهروندان آن به استاندارد ها نزدیک نباشد ،  این مورد به قدرت اقتصادی تبدیل نمی شود .

  در حقیقت تولید ناخالص بسیاری از کشور ها با ایالت های آمریکا میزان یکسانی را دارند . برای مثال ایالت کالیفرنیا و تگزاس تولیدی به اندازه ی کشور فرانسه و کانادا دارد . قدرت اقتصادی آمریکا به دلیل فراوانی منابع طبیعی آن است . منابع آبی فراوان ، هکتار ها زمین حاصلخیز ، معادن زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی و همچنین دارا بودن دو خط ساحلی شرقی و غربی که از لحاظ اقتصادی بسیار استراتژیک هستند ، از دلایل قدرت اقتصادی آمریکا است .

  در مقایسه با اتحادیه اروپا ، تمامی ایالت های آمریکا تحت نظر یک دولت ، یک نظام سیاسی و پولی و یک زبان واحد هستند . این موارد در مقایسه با اتحادیه اروپا از نقاط قوت آمریکا محسوب می گردد . اتحادیه اروپا (EU) شامل 28 کشور با نظام های سیاسی و زبان های متفاوت است . این موارد ، مدیریت واحد پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو را با چالش هایی روبرو کرده است .

  سومین برتری آمریکا ، همسایگی با کشور هایی صلح جو به نام کانادا و مکزیک است . این به آن معناست که آمریکا مجبور به حصار کشیدن در اطراف مرزهای خود نیست . از این رو با توافقی به نام توافقنامه ی آمریکای شمالی ، بزرگترین منطقه ی تجارت جهانی خلق شد . همسایه های کشوری مانند چین شامل هند ، روسیه و ژاپن هستند که در طول تاریخشان نیز صلح زیادی را تجربه نکرده اند . از این رو اجرای هرگونه توافقنامه تجاری بین این کشورها دشوار تر خواهد بود .

  مورد چهارم جمعیت عظیم و متمایز آمریکا است .این مزیت به کمپانی ها اجازه می دهد بازار محصول خود را قبل از عرضه کردن آن آزمایش کنند . این مورد به کاهش و مدیریت هزینه های تولید در آمریکا کمک شایانی کرده است .

منبع : thebalance.com

 

منتشر شده در مقالات

 صندوق بین المللی پول در سال 1945 در واشنگتن تاسیس شد.این صندوق بین المللی یکی از نهادهای جهانی می باشد که توسط 185 تن اداره می شود و با نظارت به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت ها بر سیستم مالی جهانی در مواقع نیاز به کشورهای متقاضی کمک نقدی و تخصصی می دهد.

طرح اولیه صندوق بین المللی پول توسط 45 کشور مطرح جهان شکل گرفت و هدف آن جلوگیری از تکرار سیاست های اقتصادی که به رکود اقتصادی منجر می شد اشاره دارد و نهاد آن بر چارچوب همکاری اقتصادی کشورها بنا است.

از اهداف اصلی این صندوق جهانی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1.کمک به بنا نمودن نظام چند جانبه پرداخت ها در حوزه مبادلات ارزی میان اعضا و در حذف محدودیت های تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی می شود

2.ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی

3.تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا و نیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت های نادرست در بازار جهانی

4.ایجاد همکاری مالی بین المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم می آورد

5.ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ

در واقع هدف اصلی صندوق بین المللی پول که به صندوق IMF نیز مشهور است جلوگیری از فقر،ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداختشان هستند،ارتقای میزان همکاری مالی و کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین المللی است در این راستا سیستم نرخ های تبدیل ارز و پرداخت های بین المللی که برای مبادله کالا و خدمات بین کشورها ضروری بود سبب شد تا نرخ تبدیل ارز از ثبات قابل توجهی برخوردار باشد. میتوان گفت تاکنون تغییری در اهداف این سازمان جهانی به وجود نیامده است اما در نوع عملکرد آن که نظارت و کمک تخصصی و مالی است متناسب با رشد و تقاضای کشورهای عضو دستخوش تغییرات شده است.

انواع منابع اعطایی صندوق به اعضا شامل موارد زیر می باشد :

 

  • ترانش ذخیره
  • ترانش اعتباری
  • تسهیلات تعدیل ساختاری
  • تسهیلات تعدیل ساختاری مستقل
  • حساب اعتبار حق برداشت مخصوص

 

کارکردهای اصلی صندوق بین المللی پول کدامند؟

صندوق بین المللی پول از کارکردهای مختلفی برای تحقق اهداف خود استفاده می کند که به سه مورد از اصلی ترین آنها اشاره می کنیم :

بازبینی : صندوق به طور منظم تغییر و تحولات اقتصادی را در سطح کشوری،منطقه ای و جهانی تحت نظر قرار می دهد و معمولا به طور سالیانه صندوق بین المللی پول سیاست های اقتصادی کشورهای عضو را بررسی و در مورد این سیاست ها با مقامات کشورهای عضو بحث و تبادل نظر می کند.هدف اصلی این بحث و تبادل نظر کسب اطمینان از ثبات اقتصادی و شناسایی ریسک های موجود است همچنین تاثیر سیاست های کشورها بر اقتصاد کشورهای دیگر و بر اقتصاد جهانی را هم بررسی می کند و نتیجه این بررسی ها گزارش هایی است که با موافقت کشورهای مربوطه برای اطلاع عموم منتشر می شود.

وام : در مواردی که کشورهای عضو با کسری تراز پرداخت ها روبه‌رو می شوند و با روش های عادی مانند وام های تجاری نمی توانند با این مشکل روبه‌رو شوند،صندوق بین المللی پول با ارئه وام های کوتاه مدت و میان مدت این امکان را برای کشورها فراهم می کند تا با انجام اصلاحات لازم مشکل کسری تراز پرداخت های خود را حل کنند.

نکته : وام های صندوق بین المللی پول به صورت مشروط ارائه می شود به ین معنی که کشور گیرنده وام موظف است اصلاحات اقتصادی خاصی را که مورد توافق قرار می گیرد انجام دهد تا کسری تراز پرداخت ها مرتفع شود.

کمک های فنی : این کمک ها معمولا برای ارتقا سطح آگاهی و توان مدیریتی کشورهای عضو و کمک به آنها برای اصلاح روش های مدیریتی ارائه می شود که ممکن است در زمینه های مختلفی مانند سیاست های مالی،سیاست های پولی،بهبود روش های آماردهی و تنظیم و وتدوین مقررات مالی و اقتصادی ارائه شود.

صندوق بین المللی پول در مقابله با بحران اقتصادی روش هایی را در نظر دارد که عبارت است از :

 

  • پیش بینی روندهای اقتصادی
  • کمک در سیاست گذاری
  • اعطای منابع مالی
  • بازبینی اقتصادی کشورها
  • کمک به کشورهای با درآمد پایین
  • افزایش نقدینگی

 

اصلاحات انجام گرفته در صندوق بین المللی پول 

بحث اصلاح صندوق بین المللی پول مدتی است که توسط برخی از کشورها و مجامع بین المللی و سازمان های غیر دولتی مطرح شده است و پیشنهاد های مختلفی برای اصلاح صندوق مطرح شده است که برخی از این اصلاحات توسط صندوق تصویب شده و بحث بر سر تکمیل فرایند اصلاحات و اجرایی شدن آنها همزمان با بحث در مورد چگونگی اصلاحات بیشتر همچنان ادامه دارد.در اینجا به مهم ترین اصلاحاتی که در حال حاضر مورد بحث است اشاره می کنیم :

  • اصلاح سهمیه ها 
  • ارتقا سطح مدیریت
  • اصلاح هیات اجرایی
  • تغییر حد نصاب های رای گیری
  • تنوع در مدیریت و کارکنان
  • حیطه وظایف

 

 

منتشر شده در مقالات
سه شنبه, 18 اسفند 1394 15:19

بدترین واحد پول جهان در سال ۲۰۱۶

«پایگاه اینترنتی فارکس بارچارت بر اساس داده‌های دریافتی خود، روبل روسیه را بدترین واحد پولی سال ۲۰۱۶ میلادی معرفی کرد.»

پایگاه اینترنتی فارکس بر اساس داده‌های اطلاعاتی و نرخ‌های برابری ارزی، روبل روسیه را به‌عنوان بدترین واحد پولی سال ۲۰۱۶ میلادی معرفی کرد.

برای سنجش نرخ برابری واحدهای ارزی راه آسانی وجود دارد و آن تعداد روبل‌هایی است که در ازای هر دلار آمریکا دریافت می‌شود. به عبارت ساده‌تر، هر چه به ازای هر دلار آمریکا روبل بیشتری دریافت کنید، به منزله ضعیف‌تر شدن این واحد پولی است. فرقی نمی‌کند که ارزش روبل را بر اساس دلار بسنجیم یا بر اساس سنت، به هر ترتیب نتیجه بدست آمده نتیجه خوشایندی نخواهد بود.

تا پنج سال پیش با هر ۳٫۶ سنت آمریکا یک روبل روسیه قابل خریداری بود. به عبارت دیگر هر دلار آمریکا معادل حدودا ۳۰ روبل روسیه بود اما اکنون این رقم به ۱٫۲ سنت تنزل یافته است.

مشکل اصلی روبل مانند سایر اقتصادهای وابسته به انرژی و مواد اولیه خام «نفت» است. چشم‌انداز بازار سهام روسیه و روبل همچنان رو به کاهش است. همان طور که مشاهده می‌شود، وضعیت چین به شدت به تمام شرکای نزدیک این کشور و تمام تولیدکنندگان عمده مواد خام و نفت نظیر روسیه شبیه است. این حقیقت که قیمت نفت و مواد اولیه پایین است، به این معنا نیست که قیمت‌های فعلی پایین‌تر نمی‌روند، همان‌طور که در بحران سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ هم به عینه این مساله مشاهده شد. اما موضوع اصلی این بار تولید ناخالص داخلی چین است که هم‌اکنون یازده تریلیون دلار می باشد در حالی که این رقم بسیار بیشتر از زمان وقوع بحران ‌آسیا در اواخر دهه ۹۰ میلادی است.

علاوه‌ بر این، با سقوط میزان ذخایر ارزی چین در حالی که این کشور از یک سو تلاش می‌کند ارزش برابری یوآن به دلار را کنترل کند و از سوی دیگر با فرار سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار در ماه مواجه است اما در مقابل ذخایر ارزی روسیه در حال افزایش است و این در حالی رخ می‌دهد که این کشور در بحبوحه سقوط قیمت نفت خام قرار دارد. این مساله از تجربه روسیه از اتفاقات سال ۲۰۰۸ میلادی و از دست دادن ۲۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی آن نشات می‌گیرد. بنا بر این روسیه این بار به جای تکرار تجربیات اشتباه گذشته خود، نرخ بهره را بالا نگاه داشته تا از ارزش روبل حمایت کند؛ هر چند که تا این لحظه این اقدام جوابگو نبوده است...

منتشر شده در اخبار حسابداری

کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان در گفت‌وگویی در پاسخ به این سؤال که از نگاه کارشناسی چقدر امکان تک‌نرخی کردن ارز در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: برای تک ‌نرخی شدن ارز، نیاز است تا تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود. .وی افزود: یک عدد محاسباتی از نرخ دلار در بودجه پیشنهادی به قیمت ۲۹۹۷ تومان وجود دارد که علامت درستی به بازار نمی‌دهد، چرا که اکنون ارز مبادلاتی که به فعالان اقتصادی داده می‌شود، عدد متفاوتی است.

مدیر عامل بانک پارسیان تصریح کرد: از طرف دیگر نرخ ارز در بازار ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان و نرخ ارز در اتاق مبادله از ۳۰۵۰ تا ۳۰۳۴ تومان خرید و فروش می‌شود که تفاوت حدود ۲۰ درصدی را به همراه دارد.

وی پیشنهاد داد، تا با استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده تفاوت بین ارز بازار آزاد و مبادله‌ای را به حداقل رساند و اظهار داشت: خوشبختانه با مدیریت صحیح ارز و انتظارات از سال ۹۲ به بعد فاصله بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد در بازار کم‌تر شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به فرمول‌های محاسبه‌ای نرخ ارز اشاره کرد و گفت: روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد که محاسبات در دولت، بانک مرکزی و مراجع دانشگاهی با استفاده از این روش‌ها نرخ‌های یکسانی را به ما نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند، نرخ تورم ۴۰ و ۲۰ درصدی دو سال اخیر در نرخ ارز محاسبه نشده و باید این اتفاق بیفتد، این‌گونه پاسخ داد که تورم اعلامی طی دو سال اخیر به مراتب کمتر و فعلا بین  ۱۴ و ۱۳ درصد است.

پرویزیان بیشترین حجم مصرف ارز را طرح‌های کلان دولت، کالاهای اساسی، ماشین آلات و کالاهای مصرفی عنوان کرد و گفت: اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به درستی برگردد، بهتر می‌توان نیاز ارزی کشور را مدیریت کرد.

وی در مورد مدیریت تقاضای ارزی گفت: اگر فشار کمتری از سوی دولت و سایر متقاضیان به ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد شود، بانک مرکزی با خاطری آسوده‌تری می‌تواند تک‌ نرخی کردن ارز را دنبال کند.

پرویزیان استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تراز ارزی و استفاده از روش‌های بانک‌داری بین‌الملل را راهکاری برای ایجاد فضای تک ‌نرخی کردن ارز دانست و اضافه کرد: فرض کنید در مقام مقایسه قبل و بعد از برجام واردکننده‌ای که کالایش را با ۱۰۰درصد وجه نقد وارد می‌کرد، با وارد کننده‌ای که وارداتش را با  ۱۰ درصد به‌صورت نقد و ۹۰ درصد به صورت اعتباری مثلاً ۶ ماهه وارد کند، معلوم است که در حالت دوم  فشار کمتری از لحاظ  تامین صددرصد در زمان گشایش و یا  ۱۰درصد در زمان گشایش به وارد کننده و  بانک مرکزی برای  تأمین مصارف ارز کشور وارد می‌شود.

پرویزیان گفت: در آن سال‌هایی که نرخ ارز مبادلاتی ۲۴۵۰ تومان برآورد شد، برخی از فعالان اقتصادی اعداد به‌مراتب متفاوت و بعضاً کمتری را اعلام می‌کردند. در هر حال اگر ما شرایط پایداری را برای صادرات غیرنفتی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کنیم، تصمیمات برای تک‌ نرخی کردن ارز با اطمینان بیش‌تری گرفته می‌شود.

وی همچنین به رابطه بانک مرکزی با نهادهای مالی بین الملل و سایر بانک‌های منطقه‌ای و جهانی دنیا اشاره کرد و گفت: این موضوع بر تک ‌نرخی شدن نرخ ارز و برنامه ریزی برای ایفاء تعهدات بین المللی بی‌تأثیر نیست. علاوه بر این با تنظیم مناسبات با دیگر شرکا و بهره گیری از صندوق‌های مالی و سرمایه گذاری خارجی و نیز بهره گیری از ابزارهای مالی بین‌المللی امکان تنظیم تعهدات خارجی بیش از گذشته فراهم می‌شود.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از آنجا که در کشور ما فرصت‌های سرمایه گذاری و همچنین بازده سرمایه‌گذاری نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است، می‌توان از این ظرفیت به خوبی و متناسب با سیاست‌های اصولی کشور و از جمله اقتصاد مقاومتی بهره برداری نمود، تا شفافیت اقتصادی و سلامت به اقتصاد کشور بازگردد. بعد از برجام می‌باید از ظرفیت تأمین مالی  نهادهایی مانند بانک جهانی بانک توسعه آسیایی و صندوق بین‌المللی پول و غیره نیز استفاده کرد.

وی گفت: در این شرایط می‌توان از این فضا برای مدیریت ارز تک نرخی استفاده کرد. اگر اتکا بودجه به ارز کمتر و از پیش‌بینی منابع آتی درآمدی کشور اطمینان وجود داشته باشد و عملکرد ما به‌گونه‌ای باشد که اطمینان را در فضای بین‌المللی ایجاد کنیم، این مساله به تک نرخی شدن ارز و پایداری نرخ ارز در داخل کشور بیش‌تر از گذشته کمک خواهد کرد.

در همین زمینه میتوانید دیدگاه بانک های بزرگ در باره شاخص دلار را نیز بخوانید...

منبع خبر: فارس

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرخ ارز در طول سالی که گذشت مقادیر متغیری را به خود دید و در عین حال ارزش ریال نیز به همان اندازه دستخوش تغییراتی شد. اما نکته قابل توجه در آمار و ارقام اخیر این است که با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سال گذشته، همچنان نرخ دلار به میزان منطقی رشد نرسیده است.

دلار در آبان ماه امسال به 3533 تومان و یورو به 3861 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل برای دلار ۱٫۹ درصد افزایش و برای یورو ۱٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین این عدد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برای دلار از ۸٫۷ درصد افزایش و برای یورو ۵٫۹ درصد کاهش حکایت دارد.

رشد حدود ۹ درصدی ارزش دلار در برابر ریال در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند رشد منطقی برای نرخ ارز باید براساس نرخ تورم کشور باشد، در غیر این صورت موازنه‌ها در اقتصاد بر هم خواهد ریخت. براساس این تحلیل و با توجه به تورم حدود ۱۵ درصد سال جاری نرخ دلار در یک سال گذشته کمتر از رشد منطقی خود افزایش یافته است.

همان طور که افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و نزول ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد، به همان میزان ثابت نگاه داشتن این نرخ هم دارای تبعات قابل توجهی است.

تثبیت نرخ ارز در دوره دولت نهم و دو سال ابتدای دولت دهم را تجربه کردیم. در این سال‌ها دولت سعی کرد نرخ دلار را در محدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگاه دارد. به این طریق نه تنها کم کم صرفه اقتصادی صادرات کشور با نرخی که هر روز قدرت رقابتش را در بازار جهانی از دست می‌داد، کاهش می‌یافت بلکه نتیجه آن افزایش سه برابری نرخ‌ها بود.

با این توضیح تحلیلگران اعتقاد دارند نباید انتظار تثبیت نرخ ارز را داشت، چرا که ما در کشور کماکان با تورم دو رقمی مواجه هستیم و نرخ دلار نیز باید به طور منطقی براساس این میزان تورم رشد داشته باشد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ ماه اول سال ۹۴ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۳۸۰ تومان و ۳۷۶۳ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، دلار ۵٫۶ درصد افزایش و یورو ۱۱٫۹ درصد کاهش داشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی جدید ترین خبرهای منتشر شده از اقتصاد جهانی، در حال حاضر اقتصاد آمریکا در وضعیت مثبتی است و این در حالیست که ارزش دلار در مقایسه با یورو، در هفته جاری کاهش یافته است. اگر در هفته آینده ارزش دلار رشد قابل توجهی نداشته باشد، میتوان گفت که در ماه جاری ارزش دلار سریعترین کاهش را در هشت ماه گذشته داشته است.

برخی تحلیلگران معتقدند که اقدام سرمایه گذاران به فروش برای کسب سود و متعاقباً افزایش نرخ های بهره در هفته قبل، عامل کاهش سریع ارزش دلار بوده است. البته افزایش قیمت نفت نیز به بالا رفتن ارزش دلار کانادا، کرون نروژ و دیگر ارزها در اقتصاد صادرکننده نفت منجر شده است در نتیجه شاخص دلار افول کرده است.

در نظرسنجی خبرگزاری رویترز، اقتصاد دانان پیش بینی کرده اند که در سال آینده میلادی، نرخ های بهره در آمریکا حداقل چهار بار دیگر بالا می رود. البته جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که تداوم برنامه محدود کردن سیاست های حمایتی به شرایط اقتصادی بستگی دارد. از دید این نهاد، بهتر شدن وضعیت بازار کار، به بهبود اوضاع اقتصاد منجر می شود و به ویژه نرخ تورم را بالا می برد.

در دو هفته اخیر دو عامل باعث کاهش ارزش دلار شده است. عامل اول، تصمیم بانک مرکزی اروپا در باره به تعویق انداختن اجرای برنامه های جدید حمایتی است که سبب رشد ارزش یورو شد. این عامل در ماه های آینده اثر خود را از دست می دهد زیرا بانک مرکزی اروپا اوایل سال 2016 برنامه جدید حمایتی را اجرا خواهد کرد.

عامل دوم رشد قیمت نفت و برخی فلزات اساسی است که سبب رشد ارزش ارز در اقتصادهای صادرکننده این مواد خام شده است. در باره ادامه پیدا کردن رشد قیمت نفت و فلزات اساسی در سال آینده میلادی، تردیدهای جدی وجود دارد در نتیجه عملکرد ارزهای یاد شده در برابر دلار امید بخش نخواهد بود.

در سال جاری میلادی تاکنون، شاخص دلار 9 درصد رشد کرده است. در حالی که تحلیلگران سیتی گروپ و بانک ملی استرالیا پیش بینی کرده اند که سال 2016 شاخص دلار تنها 5 درصد رشد خواهد کرد. البته کارشناسان دویچه بانک معتقد هستند که رقم رشد 10 درصد خواهد بود.

بنابراین با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که در 12 ماه آینده حرکت بانک مرکزی آمریکا در مسیر محدود کردن سیاست های حمایتی و تداوم اجرای سیاست های حمایتی فراگیر از سوی بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، چین و .. سبب رشد شاخص دلار خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرخ سود بانکی از آن دسته آمار و ارقامی است که رشد کردن و کاهش یافتن آن معانی متفاوتی برای افراد مختلف و بازار سرمایه دارد. طبق آخرین اخبار از وضعیت نرخ سود بانکی، در حال حاضر این رقم به 22 رسیده است که در ادامه به بررسی تاثیرات نرخ سود بانکی بر بازار سهام می پردازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با کاهش نرخ سود بانکی شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود.

کوروش پرویزیان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام گفت: کاهش نرخ سود بانکی می تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند به طوری که کسانی که مایلند در بازار سرمایه فعالیت کنند تشویق می شوند که به این سمت حرکت کنند.

وی افزود: در بازار سرمایه باید سرمایه گذاران از ریسک های سیستمی و غیر سیستماتیک اولین بازار آگاه باشند چرا که در حال حاضر با کاهش شاخص تعداد زیادی از آن خارج می شوند و با افزایش شاخص افراد زیادی به آن ورود پیدا می کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بازار سرمایه نیازمند تحلیل های عمیق است چرا که به عنوان مثال نرخ ارز یک متغیر پاشنه ای است که بر بازار سرمایه تأثیر می گذارد.

به گفته پرویزیان اگر بازده یک طرح ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود وقتی این طرح به نرخ ارز وابسته شود این رقم نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: موضوع دیگری که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد شرایط دستوری است که از سوی برخی مسئولان در حوزه قیمت گذاری مطرح می شود و ممکن است عده ای را متضرر و عده ای را متنفع کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای سال گفت: در دو ماه گذشته نرخ سود بانکی به طور معنی داری کاهش یافته به طوری که در ابتدای سال نرخ ۲۸ درصد را داشتیم که امروز این نرخ به ۲۲ درصد کاهش یافته است و ما انتظار داریم این نرخ باز هم با تدابیر مسئولان کاهش یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی سالهای اخیر منبع درآمد برخی از افراد در ایران خرید و فروش دلار بوده است و این مسئله نشان میدهد که دلار خود به تنهایی ابزار قدرتمندی برای کنترل کردن اقتصاد در بازار های جهانی است. مهم‌ترین متغیر اثر گذار بر سایر متغیرهاى بین المللى و کشورهاى مختلف نرخ دلار امریکا نسبت به مجموعه اى از ارزهاى عمده بین المللى (dollar index) است. بنابراین اگر بتوان نرخ دلار امریکا را در سال ٢٠١۶ تخمین زد، بسیارى از متغیرهاى اقتصاد جهانى قابل پیش بینى مى شوند.

 

نرخ دلار در بازار جهانى به میزان قابل توجهى به تحولات اقتصاد امریکا وابسته است و هر چه این تحولات قوى‌تر شود و آمارهاى قوى ترى بیرون بیاید، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته و در سال آینده بیشتر مى شود و متعاقب آن نرخ دلار امریکا در مقابل سایر ارزهاى عمده بهبود پیدا می‌کند.


در مجموع سال ٢٠١۵ سال خوبى براى دلار بود. در این سال شاخص دلار در بازارهاى جهانى بین ٩٠ و ١٠٠ نوسان می‌کرد و همراه با خود سایر ارز‌ها و نرخ مواد اولیه اصلى در بازارهاى جهانى را به زیر مى کشید. این قدرت در سال ٢٠١۵ بیشتر تحت تاثیر قدرت گیرى اقتصاد امریکا بود. در سال ٢٠١۵، به جز تورم، بیشتر شاخص هاى اقتصادى خوب بودند و پیش بینى مى شود که به همین ترتیب آمارهاى خوبى براى اقتصاد امریکا بیرون بیاید و به همین دلیل با احتمال بسیار بالا پیش بینى مى شود که فدرال رزرو در سال آینده میلادى دوباره نرخ بهره را بالا مى برد و همین مساله موجب مى شود که در سال ٢٠١۶ نیز دلار کماکان یک پول قدرتمند باقى بماند.


عوامل کند کننده قدرت دلار در سال ٢٠١۵ خیلى قوى عمل نکردند و به نظر می‌رسد که در سال ٢٠١۶ این عوامل نتوانند جلوى افزایش نرخ دلار را در بازارهاى جهانى بگیرند. اگر این بحث و این پیش بینى درست باشد، می‌توان انتظار داشت که در سال ٢٠١۶ دلار امریکا کماکان قوى‌ترین پول (بین پول هاى عمده در بازار فارکس) در جهان خواهد بود.


اگر این پیش بینى درست باشد ما در سال ٢٠١۶، یا سال ١٣٩۵ باید منتظر تحولات زیر در اقتصاد ایران و جهان باشیم:


- پایین ماندن قیمت نفت در بازارهاى بین المللى


-پایین ماندن قیمت مواد اولیه پایه در بازارهاى جهانى (مثل فولاد، آلومینیوم، نیکل، مس،……


- پایین ماندن نرخ ارز کشورهایی که صادرات آن‌ها عمدتا مواد اولیه است، مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند، برزیل،، مکزیک، نروژ، افریقاجنوبى، شیلى، روسیه و….


- پایین ماندن قیمت طلا در بازارهاى جهانى


- نرخ رشد پایین و نرخ رشد منفى براى بعضى از کشور‌ها


- ادامه سیاستهاى تزریق نقدینگى براى تحریک تقاضا در بسیارى از کشور‌ها. پیش بینى مى شود که قدرت بانکهاى مرکزى در سال ٢٠١۶ در بازار جهانى رو به افزایش باشد.


- بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران و احتمال شکل گیرى کسر بودجه در سال آینده


- استمرار رکود در اقتصاد ایران در سال ١٣٩۵، در صورتیکه اقدام سنجیده اى اتخاذ نشود.


- گسترش نابرابرى در اقتصاد جهان و فقیر‌تر شدن اقتصادهاى متکى به مواد اولیه و کشورهاى در حال ظهور

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 18 مرداد 1391 12:26

هشدار وزیر درباره نقدینگی

بانک مرکزی در حالی تصمیم دارد تا اواخر هفته آینده نرخ جدیدی برای ارز مرجع اعلام کند که برخی از منابع خبری قیمتی بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان را برای آن اعلام می‌کنند. این برای دومین بار در کمتر از یک سال است که دولت تصمیم به تغییر قیمت ارز مرجع گرفته است.

افزایش نرخ ارز یک متغیر بسیار مهم در قیمت تولیدات صنعتی است و این مساله مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفته است؛ به طوری که روز گذشته وی در خبری اعلام کرد: با افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به نقل و انتقال آن، متاسفانه درصورت هرگونه بی‌توجهی مشکل سرمایه در گردش به یک مساله حاد و فراگیر تبدیل می شود.

.در این خبر علاوه بر این مساله، به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز اشاره شد و «مهدی غضنفری» از موافقت بانک مرکزی برای حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در توافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شد بخشی از سهام متعلق به شرکت‌های خودروساز در قالب وثیقه یا برای فروش در اختیار بانک مرکزی یا بانک‌های عامل قرار گیرد و مصوبه کارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت شود

.وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق می گیرد. از سوی دیگر، در توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد از یک سو سقف اعتبارات شرکت‌های تولیدی افزایش یابد و از سوی دیگر منابع جدیدی از سوی بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد. وی اظهار امیدواری کرد که همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط شرایط پیچیده کنونی را درک کرده و در سال تولید ملی بیش از گذشته به موضوع تجهیز منابع مالی و از جمله سرمایه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با کمبود تولید ملی و کاهش سطح اشتغال مواجه نشویم.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 16 مرداد 1391 13:08

تغییر قریب الوقوع نرخ ارز

رییس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز مرجع «حداکثر تا ۱۰ روز آینده» خبر داد؛ به گفته محمود بهمنی نرخ جدید ارز مرجع «هنوز مشخص نیست»، اما بانک مرکزی با توجه به تحولات بین‌المللی، به دنبال افزایش قیمت ارز مرجع است؛ رییس کل بانک مرکزی بارها عنوان کرده بود که «هیچ نرخی را در بازار به رسمیت نمی‌شناسد و تنها نرخ رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند از منظر وی ، نرخ رسمی است.» اما به نظر می‌رسد با این اظهارات جدید، نوعی چرخش در مواضع رییس کل بانک مرکزی اتفاق افتاده است.

.گویا بانک مرکزی خود را برای تبعات چنین تصمیمی نیز آماده کرده است؛ چرا که بهمنی در پاسخ به این موضوع که «آیا صرافی‌ها به این نرخ جدید تن خواهند داد یا خیر؟» با اشاره به راه‌اندازی «بورس ارز» گفته است که «اگر صادرکننده‌ها ارز را در بورس عرضه کنند و بانک مرکزی هم ارز خود را به بورس بدهد صرافی‌ها مجبور می‌شوند که این رقم را بپذیرند.» این در حالی است که نزدیک به ۶ ماه پیش قیمت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار «تک نرخی شده» اعلام شد و قرار بود که بر اساس این قیمت، دلار در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، اما با گذشت نزدیک به ۶ ماه از آن زمان، حالا ارز مورد نیاز برای واردات، در ۱۰ اولویت به واردکنندگان اختصاص پیدا می‌کند و انتقادهایی را هم در پی داشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس