پارمیس آی تی : درست همانطور که جریان نقدی خوب جریان تجارت را رو به رشد نگه می دارد، جریان نقدی ضعیف می تواند آن را نابود کند. در واقع، جریان نقدینگی نامتعادل بزرگترین دلیل این است که چرا یکی از هر چهار کسب و کار در سال اول فعالیتشان ورشکسته می شوند. در این مطلب علاوه بر توضیح مفهوم جریان نقدینگی، با برخی از مشکلات رایج جریان نقدینگی و راه حل‌های آن آشنا شوید :

 

 

جریان نقدینگی چیست؟

  جریان نقدینگی پولی است که در یک کسب و کار جریان دارد. این میزان معمولا در دوره‌های زمانی مشخص ماهانه، سه ماهه یا سالانه اندازه‌گیری می شود.

  1. آشفتگی در اسناد مالی

  بسیاری از صاحبان کسب و کار کوچک به خاطر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیاد راه اندازی کسب و کار، حسابداری مالی خود را به دست فراموشی می سپارند. این اتفاق بسیار رایج است، اما اگر اسناد حسابداری سازماندهی نشوند، روزهای سختی پیش رو خواهد بود.

  برای اکثر کسب و کارها، تنها راهکار برای سازماندهی کسب و کار، استفاده از یک نرم افزار حسابداری و بروزرسانی هر روزه‌ی آن است.

  هنگامی که اسناد مالی شما در نظم و طبقه‌بندی صحیح قرار دارند، شما یا حسابدار کسب و کار شما قادر به تهیه گزارش هایی از جریان نقدینگی کسب و کار خواهید بود تا بتوانید جریان نقدی را راحت تر کنترل کنید.

اسناد-مالی

  1. بدهی های دردسرساز

  بدهی‌های مشکل ساز، همان بدهی‌های مشتریان است که قابل بازیابی نیستند. آن‌ها می‌توانند برای یک کسب و کار کوچک فلج کننده باشند و اگر سیستم مناسب برای کنترل اعتبار مشتریان در اولویت آن کسب و کار قرار نگیرد، این فاجعه می‌تواند به آسانی اتفاق بیافتد.

  سیستم کنترل اعتبار، فرایندی است که کسب و کار برای جمع آوری طلب های خود از مشتریان انجام می دهد. کنترل اعتبار را هنگامی که شروع به ایجاد کسب و کار کردید باید در اولویت قرار دهید.

بدهی

 

مطلب پیشنهادی : دانستنی های خزانه داری در حسابداری

  1. اعتبارات همگام سازی نشده

  اگر شرایط اعتباری که برای هر یک از مشتریان خود تنظیم کرده اید با شرایط کنترل اعتبارات کسب و کارتان همگام‌سازی نشده باشد، جریان نقدی منفی می تواند در طول زمان افزایش یافته و شرایط کسب و کارتان بدتر شود.

  به عنوان مثال، اگر مشتری 30 روز وقت برای پرداخت داشته باشد، اما سیستم اعتبارات شما این مدت را 14 روز درنظر گرفته است، برای شما ممکن است یک مشکل جریان نقدی ایجاد کند.

  بهترین راه حل در این وضعیت، اصلاح شرایط با مشتریان یا تامین کنندگان است. اما گاهی اوقات این امر به طور فوری امکان‌پذیر نیست. در مواردی مانند این، اقدام زیر را انجام دهید :

  • تخفیف های اولیه توافقی :

    شما می توانید تخفیف های اولیه توافقی بر روی صورتحساب خود ارائه دهید که به مشتریان شما یک انگیزه مالی برای پرداخت زودتر بدهی‌شان خواهد بود. این موضوع معمولا همراه با 2-3٪ کاهش ارزش کل صورتحساب است.

حسابداری

  1. مشکلات عدم سود دهی

  به طور طبیعی، عدم سود کسب و کار منجر به فقدان پول نقد خواهد شد. مقدار زمان لازم برای آن که کسب و کاری ورشکست شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. در نهایت هیچ کسب و کار نمی تواند زیان های خود را به طور نامحدود حفظ کند.

  کسب و کارهایی با اندوخته‌ی نقدی از سودهای قبلی یا تزریق نقدی می توانند برای مدتی کسب و کار خود را بدون سود پیش ببرند. اما اگر مدت آن طولانی تر شود، خسارات ناشی از آن برای کسب و کار جبران ناپذیر خواهد بود.

  اگر کسب و کار شما در حال از دست دادن نقدینگی خود است، ضروری است که علت هر گونه زیان را شناسایی و آن‌ها را در اسرع وقت حل کنید. راه حل های ممکن برای جبران کسری، افزایش قیمت ها، افزایش فروش یا کنترل بیشتری بر هزینه ها باشد.

نرم-افزار-کنترل-نقدینگی

  1. عدم پیش بینی جریان نقدی

  از آنجایی که پیش بینی جریان نقدی برای کسب و کارهای جدید ضروری است، یک نرم افزار حسابداری برای پیش بینی این اتفاق می تواند بهترین انتخاب شما باشد.

  با مدیریت نقدینگی، شما قادر خواهید بود که ماه‌هایی را که با کمبود نقدینگی روبرو خواهید بود را پیش بینی کنید. شما همچنین می توانید این بینش را داشته باشید که چقدر کسب و کار شما در طول سال آینده به کسب درآمد نیاز دارد.

  به عنوان مثال، اگر متوجه شوید که دو برابر مبلغی که تصور کرده اید را برای برق و گرمایش هزینه می کنید، می توانید با صرفه جویی در مصرف انرژی این میزان را مدیریت کرده و کاهش دهید.

  پیش بینی جریان نقدی همچنین یک منبع عالی برای کمک به تصمیم گیری های مهم شما است، مانند زمانی که هزینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف را افزایش یا کاهش می‌دهید.

  1. رشد کسب و کار با سرعت زیاد

  اکثر مردم می خواهند کسب و کار خود را سریعا گسترش دهند، اما گاهی اوقات این سرعت در رشد کسب و کار می توانند مسائل مربوط به جریان نقدی را که می تواند به کسب و کار آسیب برساند، ایجاد کند. به عنوان مثال افزایش بی برنامه ی پرسنل، می تواند در نهایت به عدم پوشش حقوق و دستمزد آن ها منجر شود. اگر در کسب و کار خود با این مشکل دست و پنجه نرم می کنید، وام های بانکی برای کسب و کار ها می تواند مناسب ترین راه حل برای رفع این مشکل باشد.

راهکار جلوگیری از مشکلات جریان نقدینگی چیست؟

 

parmis-star

 

  با نرم افزار خزانه پارمیس استار، مدیریت وجوه نقد، صندوق‌ها، بانک‌ها، اسناد مالی و بهادار و مدیریت نقدینگی به طور یکپارچه و کامل بهره ببرید. ثبت و ارزیابی گردش وجوه نقد و گزارش موجودی نقدی حال و آينده سازمان برای همه سازمان ها از یک کسب و کار خانگی گرفته تا تولید کننده ای جهانی حائز اهمیت است. نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) پارمیس استار وضعيت وجوه نقد و انواع اسناد دريافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و فرآیند دريافت و پرداخت را به طور کامل مکانيزه می‌نمايد؛ به گونه ای که مطلقا جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی دستی نیست و کلیه اسناد مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد.

منتشر شده در مقالات

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنلاین شدن خزانه کشور خبر داد و گفت: بدهکاری دولت بد نیست اما دولت نباید بد حساب باشد.

علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع عنوان می شود در دولت قبل از خزانه برداشت هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است، در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود، اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟، افزود: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه ای است. طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.
پرداخت هایی که خزانه انجام می دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد. در خزانه هم تخصیص های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام شده که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
ما ۸ پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که پروژه ها کاملا به صورت کمّی و برنامه های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمام دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کم تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.

تاثیر پروژه خزانه داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟
مسلما پروژه خزانه داری الکترونیک، بودجه را شفاف تر و اطلاعات ما را به روزتر می کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه ،اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه های مربوط به بودجه ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.
خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت و همچنین مدیریت دارایی های دولت است. یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.

پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود، به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع تمام بدهی هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت ،بدهی به سیستم بانک ها و غیره را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و ما مکلف شده ایم که به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.
همچنین طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا ۳ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهی های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی ها را قطعی می کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی ها مطرح خواهد بود.
البته این که دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سئوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰ درصد است.
بنابراین میزان بدهی هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی هایشان ،قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.

با توجه به اشاره ای که به بدهی ها داشتید، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا این عبارت مورد قبول شما است؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهی های دولت داشتید؟
ما از سال های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال های قبل از انقلاب به ما رسیده است.
متاسفانه از سال های بعد از انقلاب هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته در ۸ سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند.
ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاست های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست هایی که اتخاذ می شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده، سیاست هایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.
بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاست هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل ها را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی توان آن ها را حل و فصل کرد.
به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاست های غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره ای داشتید .هم پوشانی سیاست های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود ،جزء وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است، در یک واژه می توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست های مالی و به طور خاص عملیات بودجه ای دولت حاکم بر سیاست های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست های پولی به عنوان مجموعه ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده و یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.
این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است ،علی الخصوص تحت کنترل سیاست های بودجه ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست های پولی دخالت نکند. بدین معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد.
اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را در هم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد در رابطه با سیاست های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دست یابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.
یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته می شود ،بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حساب ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده، تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟
شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مسلتزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظامهای مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که که سیستم های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های مردم دسترسی داشته باشد و از سال های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام می شود، سازمان های مالیاتی جزء اولین سازمان هایی هستند که سعی کردند از این فن آوری استفاده کنند و با استفاده از فن آوری های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودّیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیرا توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش های جدید، بتواند این کار را انجام دهد.
در واقع، سامانه ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت ها و سخت افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودّیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده این روند ،سرعت خواهد گرفت. یک پروژه ای که به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد که دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما یک شبکه ای که اطلاعات را با هم برقرار می کند و بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم این امکان را می دهد که تمامی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.
یکی از ذینفعان و استفاده کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشوراست زمانی که وارد کننده کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود،به عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می کند،بر روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل می شود و نوع کالا چه چیزی است ،مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه ها کمک می کند که بتوانند وظیفه خود را عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم .
در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می کنیم ،سیستم بانکی زمانی که می خواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ و یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می شود و در اختیار سیستم ها قرار دارد .
سیاست اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است ؟
براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند. به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جز واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را بر اساس اطلاعات وصول کنیم . در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت ،باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم .اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر ،عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس