قدرت اقتصادی به توانایی کشور ها ، شغل ها یا افراد تلقی می گردد که در تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی خود و افراد ذی نفعشان هستند . این تلاش در نهایت به آزادی عملکرد آن ها برای تصمیم گیری هایی پر سود است که در نهایت به نفع افراد است منجر می گردد و نتیجه ی این قدرت اقتصادی کاهش نفوذ قدرت های خارجی برای جلوگیری از پیشرفت و صلب آزادی های اقتصادی آن ها خواهد بود .

  قدرت خرید یکی از شاخص ترین ویژگی های رونق اقتصادی است . کشورها ، شرکت ها و افراد هر یک به اندازه ی ظرفیتشان ، با افزایش درآمد زایی که نتیجه ی آن افزایش ثروتشان خواهد بود ، تاثیر بسزایی در قدرت اقتصادی و کسب آن برای خود خواهند داشت . این مورد به آن ها برای خرید کالا ها و خدماتی با کیفیت بهتر برای رفع نیازهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد .

  یکی از روش های افزایش درآمد و رونق اقتصادی ، عرضه ی محصولی است که نیاز و تقاضای جهانی برای آن بالا باشد و همچنین برای مردم و جهان مفید واقع شود . قوانین تقاضا و بازار نشان دهنده ی این موضوع است که مشتریان برای بهره گیری از کیفیت های برتر ، حاضر به پرداخت هزینه های بیشتری هستند . مثالی از این مورد برای یک کشور می تواند تولید و عرضه ی جهانی آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات با مهیا کردن نیروی کار ارزان و یا داشتن منابع نفتی زیاد باشد . شرکت هایی مانند Apple با فروش آخرین محصولات تکنولوژی ، Google با داشتن بزرگترین موتور جستجو در دنیا و  Amazon با ایجاد سریع ترین و وسیع ترین مجموعه از تحویل کالا از دسته شرکت هایی هستند که با این سیاست کار می کنند . افرادی نیز مانند پزشکان ، مهندسان نرم افزار و ورزشکاران حرفه ای با ارائه ی خدمات تخصصی می توانند بر رونق و افزایش قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند .

 

  ارائه ی خدمات انحصاری توسط بعضی شرکت های بزرگ به رشد اقتصادی آن ها کمک بسیاری کرده است . این شرکت ها با بیشترین میزان تقاضا از کالا یا خدماتشان روبرو هستند . به عنوان مثال شرکت Google تقریبا انحصار جستجوی تحت وب را در اختیار خود دارد . طبق آمار ها ، مردم برای 65% از جستجوهای خود در اینترنت از Google استفاده می کنند . جدی ترین رقبای گوگل ، مرورگر Bing  از شرکت Microsoft و مرورگر Yahoo هستند که با یکدیگر 34% از سهم استفاده ی افراد از موتور های جستجو را شامل می شوند . گوگل به دلیل ارتقای همیشگی الگوریتم های جستجوی خود تا 80% به تبلیغاتی که به جستجو ها وابسته هستند ، کمک کرده است .

قدرت اقتصادی در مقابل قدرت سیاسی

  قدرت سیاسی ، قدرتی است که در اغلب کشور ها توسط مردمشان به سیاستمداران اعطا شده است . در حکومت های دموکراتیک این رای مردم است که نوع سیاست کشورشان را مشخص می کند . رای دادن اغلب با اهدافی مانند دست آوردن خواسته ها ، ارزش بیشتر برای مردم و اشتغال بهتر صورت می گیرد . در حکومت های استبدادی ، ارتش و نظامیان قدرت تصمیم گیری در سطح بالا را دارند . پول و ثروت ، اولین ضامن هر سیاستمدار برای حفظ قدرت سیاسی است و در وهله ی بعدی توسط آزادی های اجتماعی که به مردم اعطا می شود و همچنین افزایش قدرت خریدشان ، تضمین می گردد .

رتبه بندی کشور ها در قدرت اقتصادی

  تولید ناخالص ملی ، از معیار های سنجش قدرت اقتصادی برای کشور ها است . برای مقایسه بین کشور ها باید از معیار برابری قدرت خرید بین مردم ، برای خنثی کردن تاثیر نرخ تبادلات در رونق اقتصادی استفاده کرد .

در سال 2014 ، چین به بزرگترین اقتصاد در جهان بدل شد و اتحادیه اروپا و آمریکا در سایه ی این ابر قدرت قرار گرفتند . کشورهای هند ، ژاپن و آلمان به ترتیب در ادامه ی این کشور ها در لیست قرار گرفته اند .

رونق-اقتصادی-؛-چه-کسانی-آن-را-دارند-و-چه-کسانی-آن-را-به-دست-خواهند-آورد

چرا قدرت اقتصادی آمریکا بیشتر از تولید ناخالص ملی آن است ؟

  ایالات متحده دارای قدرت اقتصادی فراتر از تولید ناخالص ملی آن است . دلیل عمده ی آن به واحد پول آمریکا یعنی دلار باز می گردد . این واحد پولی جهانی بوده و برای معاملات بین المللی مانند قرارداد های نفتی از آن استفاده می شود . این وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم و در کنفرانس Bretton Woods شکل گرفت و ادامه پیدا کرد . 19 کشور جهان که بیشترشان منابع نفتی زیادی دارند و یا از مراکز سرمایه گذاری در جهان هستند ، در حال حاضر تولید ناخالص ملی بیشتری نسبت به آمریکا به ازای هر نفر دارند ، اما این دلیل بر قدرت اقتصادی این کشور ها نیست . برای مثال کشورهایی مانند نروژ و برمودا ، تولید ناخالص ملی بیشتری دارند ، اما به هیچ وجه مانند آمریکا به چرخ های اقتصاد دنیا تبدیل نشده اند . همچنین کشور چین که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان است ، تولید ناخالص ملی آن به ازای هر نفر تنها 12.900$ است . در صورتی که سطح رفاه شهروندان آن به استاندارد ها نزدیک نباشد ،  این مورد به قدرت اقتصادی تبدیل نمی شود .

  در حقیقت تولید ناخالص بسیاری از کشور ها با ایالت های آمریکا میزان یکسانی را دارند . برای مثال ایالت کالیفرنیا و تگزاس تولیدی به اندازه ی کشور فرانسه و کانادا دارد . قدرت اقتصادی آمریکا به دلیل فراوانی منابع طبیعی آن است . منابع آبی فراوان ، هکتار ها زمین حاصلخیز ، معادن زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی و همچنین دارا بودن دو خط ساحلی شرقی و غربی که از لحاظ اقتصادی بسیار استراتژیک هستند ، از دلایل قدرت اقتصادی آمریکا است .

  در مقایسه با اتحادیه اروپا ، تمامی ایالت های آمریکا تحت نظر یک دولت ، یک نظام سیاسی و پولی و یک زبان واحد هستند . این موارد در مقایسه با اتحادیه اروپا از نقاط قوت آمریکا محسوب می گردد . اتحادیه اروپا (EU) شامل 28 کشور با نظام های سیاسی و زبان های متفاوت است . این موارد ، مدیریت واحد پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو را با چالش هایی روبرو کرده است .

  سومین برتری آمریکا ، همسایگی با کشور هایی صلح جو به نام کانادا و مکزیک است . این به آن معناست که آمریکا مجبور به حصار کشیدن در اطراف مرزهای خود نیست . از این رو با توافقی به نام توافقنامه ی آمریکای شمالی ، بزرگترین منطقه ی تجارت جهانی خلق شد . همسایه های کشوری مانند چین شامل هند ، روسیه و ژاپن هستند که در طول تاریخشان نیز صلح زیادی را تجربه نکرده اند . از این رو اجرای هرگونه توافقنامه تجاری بین این کشورها دشوار تر خواهد بود .

  مورد چهارم جمعیت عظیم و متمایز آمریکا است .این مزیت به کمپانی ها اجازه می دهد بازار محصول خود را قبل از عرضه کردن آن آزمایش کنند . این مورد به کاهش و مدیریت هزینه های تولید در آمریکا کمک شایانی کرده است .

منبع : thebalance.com

 

منتشر شده در مقالات

سال 2015 میلادی برای بسیاری از بازارهای جهانی، سالی خوش یمن نبوده است و با محاسبه نتایج و آمار های بدست آمده از وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشورها، میتوان رکود اقتصادی را در برخی از بازارهای جهانی نتیجه گرفت. این در حالی است که با کاهش رونق بازار سرمایه، ارزش واحد پول برخی کشور ها نیز با افت شدیدی رو به رو شد. در این بین بیشترین سقوط ارزش واحد پول، در کشورهای عضو پیمان بریکس و بازارهای نوظهور رخ داد.

در این گزارش، به نقل از بخش مالی سی‌ان‌ان، پنج واحد پولی که در سال ۲۰۱۵، بیشترین سقوط ارزش را تجربه کردند، اشاره می‌کنیم.

 

 

پزو؛ آرژانتین

در سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار آمریکا، ۳۴.۶ درصد افت کرد و این واحد پولی را به بدترین واحد عمده پولی جهان تبدیل کرد.

دولت جدید آرژانتین، در ماه دسامبر، با روی کار آمدن «مائوریسیو ماکری»، «اتصال» (peg) پزو به دلار آمریکا را قطع کرد و اجازه داد تا این واحد پولی آزادانه نوسان داشته باشد. با وجود اینکه پزو همچنان رونق ندارد، اما دولت امیدوار است با برداشتن کنترل‌ها از این واحد پولی، سرمایه‌گذاری خارجی در آرژانتین رونق بگیرد.

این درحالی است که آرژانتین، به دنبال سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی، دچار مشکلات جدی شده و وابستگی این کشور به کمک‌های مالی خارجی افزایش یافته است.

رئال؛ برزیل

در سالی که گذشت، شاهد سقوط ۳۲.۹ درصدی ارزش رئال برزیل در برابر دلار آمریکا بودیم. اقتصاد برزیل به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خامی نظیر نفت، شکر، قهوه و فلزات وابسته است که سقوط قیمت مواد اولیه، وضعیت مالی برزیل را نیز به شدت بحرانی کرد. این اتفاقات، با فساد مالی دولت این کشور همراه شد و رسوایی مالی دولت در کمپانی بزرگ نفتی پتروبراس، که دامنه آن به خیلی از مقامات دولتی نیز کشیده شد، وضعیت این کشور را از بیخ و بن تکان داد.

رَند؛ آفریقای جنوبی

ارزش «رَند»، واحد پولی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۵ درصد کاهش یافت. سقوط قیمت مواد خام بسیاری از کمپانی‌های بزرگ آفریقای جنوبی را دچار خسارت کرد. صنعت معدن، حدود ۵۰ درصد از درآمد ارزی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما این کشور در حال حاضر با رشد کسری بودجه خود روبرو است. نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی هم‌اکنون ۲۵ درصد است و انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵.۶ درصد عبور کند.

دومین اقتصاد بزرگ قاره سیاه، به دنبال نا آرامی‌های سیاسی در ماه دسامبر، ظرف کمتر از یک هفته، سه وزیر دارایی به خود دید.

لیر؛ ترکیه

ارزش لیر ترکیه در سالی که گذشت، در برابر دلار ۲۰ درصد افت کرد. اقتصاد ترکیه هم‌اکنون متاثر از عوامل متعددی چون بی‌ثباتی سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی در کشور همسایه خود یعنی سوریه، دچار مشکل شده است.

لیر ترکیه، همچنین جزو واحدهای پولی است که بدنبال تصممیم فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی، متضرر خواهد شد چراکه با قدرتمند شدن دلار، هزینه بدهی‌های قابل توجه این کشور افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳.۶ درصد رشد کند که این میزان بسیار پایین‌تر از رشد ۹ درصدی است که این کشور در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی تجربه کرد.

روبل؛ روسیه

سال ۲۰۱۵، برای برزیل سال بسیار بدی بود. درآمد حیاتی این کشور از فروش نفت به شدت سقوط کرد و اقتصاد تزارها را به عمق بحران سوق داد. ارزش روبل روسیه در سالی که گذشت، ۱۷ درصد در برابر دلار افت کرد.

این درحالیست که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور اذعان داشته که بدترین دوران بحران اقتصادی روسیه به پایان رسیده اما شاخص‌های اقتصادی به حقایقی متفاوت از گفته‌های پوتین اشاره می‌کنند. تولید ناخالص داخلی روسیه، شاخص تولید صنایع و میزان فروش همچنان رو به کاهش است. با این‌ حال، وضعیت روبل نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است چراکه روبل سال گذشته در برابر دلار ۴۱ درصد سقوط کرده بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرخ ارز در طول سالی که گذشت مقادیر متغیری را به خود دید و در عین حال ارزش ریال نیز به همان اندازه دستخوش تغییراتی شد. اما نکته قابل توجه در آمار و ارقام اخیر این است که با توجه به افزایش نرخ دلار در طی سال گذشته، همچنان نرخ دلار به میزان منطقی رشد نرسیده است.

دلار در آبان ماه امسال به 3533 تومان و یورو به 3861 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل برای دلار ۱٫۹ درصد افزایش و برای یورو ۱٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد، همچنین این عدد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل برای دلار از ۸٫۷ درصد افزایش و برای یورو ۵٫۹ درصد کاهش حکایت دارد.

رشد حدود ۹ درصدی ارزش دلار در برابر ریال در حالی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند رشد منطقی برای نرخ ارز باید براساس نرخ تورم کشور باشد، در غیر این صورت موازنه‌ها در اقتصاد بر هم خواهد ریخت. براساس این تحلیل و با توجه به تورم حدود ۱۵ درصد سال جاری نرخ دلار در یک سال گذشته کمتر از رشد منطقی خود افزایش یافته است.

همان طور که افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و نزول ارزش پول ملی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد، به همان میزان ثابت نگاه داشتن این نرخ هم دارای تبعات قابل توجهی است.

تثبیت نرخ ارز در دوره دولت نهم و دو سال ابتدای دولت دهم را تجربه کردیم. در این سال‌ها دولت سعی کرد نرخ دلار را در محدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگاه دارد. به این طریق نه تنها کم کم صرفه اقتصادی صادرات کشور با نرخی که هر روز قدرت رقابتش را در بازار جهانی از دست می‌داد، کاهش می‌یافت بلکه نتیجه آن افزایش سه برابری نرخ‌ها بود.

با این توضیح تحلیلگران اعتقاد دارند نباید انتظار تثبیت نرخ ارز را داشت، چرا که ما در کشور کماکان با تورم دو رقمی مواجه هستیم و نرخ دلار نیز باید به طور منطقی براساس این میزان تورم رشد داشته باشد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۸ ماه اول سال ۹۴ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۳۸۰ تومان و ۳۷۶۳ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، دلار ۵٫۶ درصد افزایش و یورو ۱۱٫۹ درصد کاهش داشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

برخی از افراد علاقه زیادی به مهاجرت به کشور های اروپایی برای کسب درآمد دارند و در این میان خیلی از افراد در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستند که : درآمد و دستمزد در ایران چه اندازه با سایر کشور ها تفاوت دارد؟

گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد.

کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱۲/١ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است.

 

نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها

 

بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۵۴/٩، بلژیک ۵۷/٨، ایرلند ۴۶/٨، فرانسه ۲۴/٨، هلند ٢/٨، آلمان ۱۹/٧، کانادا ۱۸/٧، انگلیس ۱۶/٧، امریکا ۲۶/۶، کره ۸۵/۵، ژاپن ۵۲/۵ و اسپانیا ۳۷/۵ دلار در ساعت است.

همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴/۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۴۹/٣ دلار در ساعت است.

اما شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه ‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است. بر این اساس بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.

 

ساعت کار اجباری

 

ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است. در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با ۳۵ ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را به مردمش تحمیل می‌کند. این رقم در ایران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.

کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانیا ۴۰ است. ساعت کار اجباری در امریکا، مهد سرمایه‌داری ۴۰ ساعت است. ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا ۴۴ یا ۴۸ ساعت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی جدید ترین خبرهای منتشر شده از اقتصاد جهانی، در حال حاضر اقتصاد آمریکا در وضعیت مثبتی است و این در حالیست که ارزش دلار در مقایسه با یورو، در هفته جاری کاهش یافته است. اگر در هفته آینده ارزش دلار رشد قابل توجهی نداشته باشد، میتوان گفت که در ماه جاری ارزش دلار سریعترین کاهش را در هشت ماه گذشته داشته است.

برخی تحلیلگران معتقدند که اقدام سرمایه گذاران به فروش برای کسب سود و متعاقباً افزایش نرخ های بهره در هفته قبل، عامل کاهش سریع ارزش دلار بوده است. البته افزایش قیمت نفت نیز به بالا رفتن ارزش دلار کانادا، کرون نروژ و دیگر ارزها در اقتصاد صادرکننده نفت منجر شده است در نتیجه شاخص دلار افول کرده است.

در نظرسنجی خبرگزاری رویترز، اقتصاد دانان پیش بینی کرده اند که در سال آینده میلادی، نرخ های بهره در آمریکا حداقل چهار بار دیگر بالا می رود. البته جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که تداوم برنامه محدود کردن سیاست های حمایتی به شرایط اقتصادی بستگی دارد. از دید این نهاد، بهتر شدن وضعیت بازار کار، به بهبود اوضاع اقتصاد منجر می شود و به ویژه نرخ تورم را بالا می برد.

در دو هفته اخیر دو عامل باعث کاهش ارزش دلار شده است. عامل اول، تصمیم بانک مرکزی اروپا در باره به تعویق انداختن اجرای برنامه های جدید حمایتی است که سبب رشد ارزش یورو شد. این عامل در ماه های آینده اثر خود را از دست می دهد زیرا بانک مرکزی اروپا اوایل سال 2016 برنامه جدید حمایتی را اجرا خواهد کرد.

عامل دوم رشد قیمت نفت و برخی فلزات اساسی است که سبب رشد ارزش ارز در اقتصادهای صادرکننده این مواد خام شده است. در باره ادامه پیدا کردن رشد قیمت نفت و فلزات اساسی در سال آینده میلادی، تردیدهای جدی وجود دارد در نتیجه عملکرد ارزهای یاد شده در برابر دلار امید بخش نخواهد بود.

در سال جاری میلادی تاکنون، شاخص دلار 9 درصد رشد کرده است. در حالی که تحلیلگران سیتی گروپ و بانک ملی استرالیا پیش بینی کرده اند که سال 2016 شاخص دلار تنها 5 درصد رشد خواهد کرد. البته کارشناسان دویچه بانک معتقد هستند که رقم رشد 10 درصد خواهد بود.

بنابراین با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که در 12 ماه آینده حرکت بانک مرکزی آمریکا در مسیر محدود کردن سیاست های حمایتی و تداوم اجرای سیاست های حمایتی فراگیر از سوی بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، چین و .. سبب رشد شاخص دلار خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

چندی پیش اخبار تعیین بودجه سال 95 از جانب دولت اعلام شد که در دست بررسی و تایید بود. اکنون در نتیجه نهایی کردن ارقام کلی بودجه سال آینده هیات دولت نرخ ۲۹۹۷ تومان را برای هر دلار به تصویب رساند.


در سال های گذشته که نرخ دلار نوسان بالایی داشته و حتی به 3100 تومان نیز رسیده بود، بازار کسب و کاری را برای برخی از افراد به راه انداخت تا در اوج گرانی های دلار، به خرید و فروش دلار بپردازند یا اصطلاحاً برای روز مبادا دلار انباشته کنند. در حاشیه این تغییرات دلار، بعد از رایزنی‌ها، مذاکرات و گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل ریال در بودجه سال آینده، آن طور که یک منبع آگاه به ایسنا اعلام کرده است اعضای کابینه سرانجام تصمیم به تعیین نرخ ۲۹۹۷ تومان برای دلار گرفتند.


این در حالی است که پیش‌تر ارقام حدود ۲۹۵۰، ۲۹۹۷، ۳۰۱۰ و حتی ۳۱۰۰ تومان نیز برای تعیین نرخ دلار مطرح شده بود.


نرخ ۲۹۹۷ تومانی در حالی به تصویب هیات دولت رسیده است که این نرخ در حال حاضر حدود ۱۵ تومان کمتر از قیمت ۳۰۱۲ تومانی دلار مبادله‌ای است. در عین حال که ۱۴۷ بالاتر از دلار ۲۸۵۰ تومانی بودجه امسال تصویب شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی سالهای اخیر منبع درآمد برخی از افراد در ایران خرید و فروش دلار بوده است و این مسئله نشان میدهد که دلار خود به تنهایی ابزار قدرتمندی برای کنترل کردن اقتصاد در بازار های جهانی است. مهم‌ترین متغیر اثر گذار بر سایر متغیرهاى بین المللى و کشورهاى مختلف نرخ دلار امریکا نسبت به مجموعه اى از ارزهاى عمده بین المللى (dollar index) است. بنابراین اگر بتوان نرخ دلار امریکا را در سال ٢٠١۶ تخمین زد، بسیارى از متغیرهاى اقتصاد جهانى قابل پیش بینى مى شوند.

 

نرخ دلار در بازار جهانى به میزان قابل توجهى به تحولات اقتصاد امریکا وابسته است و هر چه این تحولات قوى‌تر شود و آمارهاى قوى ترى بیرون بیاید، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته و در سال آینده بیشتر مى شود و متعاقب آن نرخ دلار امریکا در مقابل سایر ارزهاى عمده بهبود پیدا می‌کند.


در مجموع سال ٢٠١۵ سال خوبى براى دلار بود. در این سال شاخص دلار در بازارهاى جهانى بین ٩٠ و ١٠٠ نوسان می‌کرد و همراه با خود سایر ارز‌ها و نرخ مواد اولیه اصلى در بازارهاى جهانى را به زیر مى کشید. این قدرت در سال ٢٠١۵ بیشتر تحت تاثیر قدرت گیرى اقتصاد امریکا بود. در سال ٢٠١۵، به جز تورم، بیشتر شاخص هاى اقتصادى خوب بودند و پیش بینى مى شود که به همین ترتیب آمارهاى خوبى براى اقتصاد امریکا بیرون بیاید و به همین دلیل با احتمال بسیار بالا پیش بینى مى شود که فدرال رزرو در سال آینده میلادى دوباره نرخ بهره را بالا مى برد و همین مساله موجب مى شود که در سال ٢٠١۶ نیز دلار کماکان یک پول قدرتمند باقى بماند.


عوامل کند کننده قدرت دلار در سال ٢٠١۵ خیلى قوى عمل نکردند و به نظر می‌رسد که در سال ٢٠١۶ این عوامل نتوانند جلوى افزایش نرخ دلار را در بازارهاى جهانى بگیرند. اگر این بحث و این پیش بینى درست باشد، می‌توان انتظار داشت که در سال ٢٠١۶ دلار امریکا کماکان قوى‌ترین پول (بین پول هاى عمده در بازار فارکس) در جهان خواهد بود.


اگر این پیش بینى درست باشد ما در سال ٢٠١۶، یا سال ١٣٩۵ باید منتظر تحولات زیر در اقتصاد ایران و جهان باشیم:


- پایین ماندن قیمت نفت در بازارهاى بین المللى


-پایین ماندن قیمت مواد اولیه پایه در بازارهاى جهانى (مثل فولاد، آلومینیوم، نیکل، مس،……


- پایین ماندن نرخ ارز کشورهایی که صادرات آن‌ها عمدتا مواد اولیه است، مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند، برزیل،، مکزیک، نروژ، افریقاجنوبى، شیلى، روسیه و….


- پایین ماندن قیمت طلا در بازارهاى جهانى


- نرخ رشد پایین و نرخ رشد منفى براى بعضى از کشور‌ها


- ادامه سیاستهاى تزریق نقدینگى براى تحریک تقاضا در بسیارى از کشور‌ها. پیش بینى مى شود که قدرت بانکهاى مرکزى در سال ٢٠١۶ در بازار جهانى رو به افزایش باشد.


- بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران و احتمال شکل گیرى کسر بودجه در سال آینده


- استمرار رکود در اقتصاد ایران در سال ١٣٩۵، در صورتیکه اقدام سنجیده اى اتخاذ نشود.


- گسترش نابرابرى در اقتصاد جهان و فقیر‌تر شدن اقتصادهاى متکى به مواد اولیه و کشورهاى در حال ظهور

منتشر شده در اخبار حسابداری

با توجه به ماده (۸) ” مقررات ناظر بر معاملات ارزی صرافی‌ها” تا زمان تهیه مقدمات و کسب آمادگی لازم توسط کانون صرافان ایران، میانگین موزون نرخ خرید و فروش ارز از پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir  قابل دسترسی می‌باشد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و به نقل از اداره صادرات این بانک، نرخ‌های اعلامی مندرج در سایت مزبور بیانگر میانگین‌ وزنی نرخ‌های خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت‌ ‌شده در سامانه سنا توسط صرافی‌های مجاز کل کشور و مربوط  به معاملات نقدی دلار آمریکا، یورو و درهم امارات می‌باشد.

اطلاعات معاملات توسط صرافی‌های مجاز در سامانه سنا ثبت و به طور مستقیم به سامانه فوق ارسال شده، متعاقباً میانگین موزون نرخ خرید و فروش نقدی  برای هر ساعت و کل روز محاسبه و در سایت درج می شود. بر اساس ماده (۶)  مقررات مزبور کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده را به صورت همزمان در سامانه سنا ثبت نمایند. همچنین براساس ماده (۷) آن  ثبت معاملات جزئی در سامانه سنا می‌تواند در پایان روز کاری توسط صرافی‌های مجاز انجام شود.
در خاتمه خاطرنشان می سازد نرخ‌های اعلامی برای روز‌های کاری بانکی بوده؛ میانگین وزنی کلیه معاملات انجام‌شده و ثبت شده توسط صرافی‌ها در سامانه سنا می‌باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 28 تیر 1391 09:59

ارز دولتی برای کدام کالا؟

آخرین توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که از میان ۱۰ گروه کالای دسته‌بندی‌شده، دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان به پنج گروه کالای اساسی که در صدر جدول قرار دارند اختصاص خواهد یافت و پنج گروه دوم نیز می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات تامین کنند؛ مسوولان امیدوارند با این راهکار جدید مشکلات تخصیص ارز دولتی به کالای وارداتی ضروری برطرف شود و بانک مرکزی قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب کالاهای مشمول حمایت پیدا کند.

.

براساس فهرست کالاهای مشمول اولویت اول تا پنجم به کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید دارو، قطعات صنعتی و برخی از مواد اولیه برای تولید اختصاص یافته است و بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌های ششم تا دهم یعنی محروم از ارز دولتی قرار گرفته‌اند.اگرچه در دسته‌بندی صورت گرفته بسیاری از کالای مصرفی قید نشده‌اند، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورتی که درآمد حاصل از صادرات بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته باشد امکان بازنگری در فهرست اعلام شده وجود خواهد داشت.

.

 

فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی
 انتقاد بخش خصوصی از حذف برخی مواد اولیه تولید از فهرست دریافت ارز مرجع
فهرست کالاهای مشمول نرخ ارز اعلام شد. بر اساس آخرین توافق‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تعرفه‌های واردات به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شده‌اند که از این تعداد برخی کالا‌ها با اولویت، از دلار دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب که از میان ۱۰ ردیف کالایی پنج گروه کالایی نخست ارز مرجع دریافت می‌کنند و  پنج گروه دیگر نیز ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات یا منشاء خارجی تامین خواهند کرد.

.
بر این اساس، گروه اول شامل کالاهای اساسی مورد نیاز مصرف روزانه مردم می‌شود. گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی، گوسفند زنده از جمله عمده اقلام این گروه هستند. گروه دوم نیز شامل؛ دارو، مواد اولیه برای ساخت دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی که در داخل تولید نمی‌شود، است. حیوانات زنده و دامی از جمله انواع جوجه یک‌روزه، انواع بذور از جمله سبوس و کنجاله، گاو شیری، انواع کودهای پتاسه و قارچ‌کش‌ها نیز بخشی از گروه کالایی سوم است که ارز مرجع دریافت خواهند کرد.گروه چهارم کالاهای اولویت دار برای دریافت دلار ۱۲۲۶ تومانی نیز شامل؛ لاستیک کامیون و اتوبوس، قطعات منفصله برای ساخت ماشین‌آلات، انواع آلیاژ آهنی، نورد و انواع کائوچو می‌شود.در اولویت پنجم آخرین کالاهایی که شانس دریافت ارز دولتی را دارند نیز انواع روغن‌های خوراکی، ماشین‌آلات چاپ و دستگاه‌های الکترونیکی، سولفات‌ها، نیترات‌ها، فلزات گرانبها، سنگ‌های گرانبها، تراکتور، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه هوایی، کک نفت، آمونیاک و سایر اقلام مربوطه قرار گرفته‌اند.

.

با این اوصاف، تنها این گروه‌های کالایی مذکور امکان تامین ارز مرجع را از طریق بانک مرکزی خواهند داشت. پنج گروه کالایی دوم نیز باید ارز خود را از محل ارز حاصل از صادرات و با نرخ بازار آزاد تامین کنند و بانک مرکزی تعهدی در تامین ارز برای آنها نخواهد داشت.طبق این اولویت‌بندی‏، گروه ششم کالایی کالاهایی همچون؛ موز، نشاسته‌ها، چای، نخ، روغن صنعتی، پروفیل، لاکتوز و… را شامل می‌شود. در گروه هفتم نیز؛ شیره، مالت، انواع دوربین عکاسی قرار می‌گیرند.انواع عصاره‌ها، اسانس‌ها، لوازم خانگی شامل یخچال فریزر و لاستیک سواری نیز گروه هشتم را تشکیل می‌دهند. در گروه نهم نیز انواع تخم پرنده، ادویه، آب میوه، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، کاغذ و همچنین آلات موسیقی قرار می‌گیرند. در پایان گروه دهم شامل؛ حیوانات زنده، خودروهای با حجم موتور بیش از CC 1500، شیرینی، آدامس و شکلات می‌شود.

.
تنها پنج گروه کالایی نخست امکان تامین ارز دولتی را داشته و بانک مرکزی تنها تعهد به تامین ارز برای این گروه‌های کالایی می‌کند. باقی کالاها برای واردات باید به ارز حاصل از صادرات رجوع کرده که نرخ آن نیز براساس نرخ بازار آزاد محاسبه خواهد شد.

.
ابهام در تامین منابع ارزی تولید
با این اوصاف به نظر می‌رسد بسیاری از کالاهای مورد نیاز برای تولید و مواد اولیه در زمره گروه‌های ششم تا دهم یعنی محروم از ارز دولتی قرار گرفته‌اند.این همان نکته‌ای است که رضا علی‌‌خان‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران از آن به عنوان ابهامات موجود در تقسیم‌بندی گروه‌های کالایی نام می‌برد و می‌گوید: بخش زیادی از مواد اولیه صنایع در بین پنج گروه دارای اولویت اختصاص ارز با نرخ مرجع قرار ندارند.به گفته علیخان‌زاده همچنین ابهامات دیگری در مورد این تقسیم‌بندی وجود دارد.

.

از جمله آنکه در مورد پنج گروه غیر اولویت‌دار بحث خرید و فروش پیمان صادراتی مطرح می‌شود که مسوولان در این مورد اظهارنظری نکرده‌اند.البته کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با رد این استدلال، تاکید می‌کند: در کل موارد اعلام شده مواد اولیه بخش تولید در اولویت دوم قرار گرفته و به طور کلی در اولویت اول نیز مواد اولیه تولید دارو، در اولویت سوم قطعات صنعتی و حتی در اولویت چهارم نیز برخی دیگر از مواد اولیه تولید قرار گرفته‌اند.او البته احتمال اینکه برخی از مواد اولیه تولید در اولویت‌های ششم تا دهم قرار گرفته باشند را نیز رد نمی کند و می‌گوید: به قطع اهمیت تامین ارز برای این کالاها به اندازه اولویت‌های اول نبوده است.

.

این همان موضوعی است که موجب شده برخی از آن به محدود شدن کالاهای مشمول نرخ ارز تعبیر کنند. در واقع به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات و تنظیم بازار تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن محدود بودن منابع ارزی قدرت انتخاب را برای بانک مرکزی در تخصیص ارز به متقاضیان بالا ببرد.در حال حاضر بین تحلیلگران این گمانه وجود دارد که به خاطر کمبود منابع ارزی دولت اقدام به تنگ کردن دامنه کالاهای مشمول ارز کرده است.

.

این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود ۵۰ درصد کالاهای وارداتی از ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند.اما کرمانشاهی بر این نگرانی نیز خط بطلان می‌کشد و با اشاره به وعده‌های بانک مرکزی ارزش کل واردات سال گذشته را حدود ۶۱ میلیارد دلار بر می‌شمارد و می‌گوید: بر اساس توافق‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار است امسال ۳۰ میلیارد دلار یعنی همان ۵۰ درصد واردات از ارز دولتی بهره‌مند شوند.

.
معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرد در حال حاضر بحث بر سر کمبود منابع ارزی نیست، بلکه مشکل اساسی در مورد نقل و انتقال ارز بین کشورهای دیگر و ایران است که در این مورد و در مورد تحقق فرآیند جدید توزیع ارز دولتی باید بانک مرکزی پاسخگو باشد.
او در تایید اظهارات خود تاکید می‌کند: روش جدید ثبت سفارش کالا تنها برای اطمینان از تخصیص ارز دولتی به کالاهای واجد شرایط است. آن طور که این مقام دولتی اظهار امیدواری می‌کند به این ترتیب از این پس رانت‌های حاصل از وجود ابهام در کالاهای مشمول یا غیرمشمول دلار ۱۲۲۶ تومانی کاهش پیدا خواهد کرد. 

.
پیش از این نیز طی حدود ۶ ماه گذشته که نرخ جدید ارز دولتی مشخص شد، همواره نارضایتی‌هایی از جانب واردکنندگان در مورد وجود برخی رانت‌ها در جریان دریافت ارز مرجع به گوش می‌رسید. به گفته برخی از فعالان در این مدت بسیاری از واردکنندگان از دلار ۱۲۲۶ تومانی بی‌نصیب ماندند که این شبهه اختصاص ارز به گروه خاصی از واردکنندگان را تقویت می‌کند. 

.
بخش خصوصی غایب جلسه اولویت‌بندی نرخ ارز؟
با وجود اعلام معاون کل سازمان توسعه تجارت، هنوز حرف و حدیث‌ها در مورد اولویت‌بندی جدید ارزی ادامه دارد. آن طور که از روند تعیین اولویت‌های جدید ارزی شنیده می‌شود تعیین فهرست ۱۰ گانه کالاها با نظر معاونت‌های مربوطه بازرگانی، صنعت و معدن در وزارتخانه و همچنین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است.

.

چند روز پیش نیز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه احتمال بازنگری در اولویت‌بندی جدید کالاها در دریافت دلار ۱۲۲۶ تومانی یا ارز حاصل از صادرات وجود دارد، گفت: چنانچه ارز حاصل از صادرات بیش از پیش بینی‌ها باشد، می‌توان گروه بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از این نوع ارز سوق داد.آن طور که غضنفری گفته است به فراخور شرایطی که در آینده به وجود می‌آید، امکان بازنگری در اولویت‌بندی‌ها وجود دارد، اما اگر ارز حاصل از صادرات بیشتر از پیش بینی‌ها باشد، می‌توان تامین مالی بخش بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات سوق داد.

.

کرمانشاهی می‌گوید: اگرچه در حال حاضر اولویت‌های تخصیص ارز دولتی روی سامانه ثبت سفارش کالا قرار دارد و در حال اعمال شدن است، اما با این حال اگر فعالان بخش خصوصی در موردی اعتراض داشته باشند، حتما بررسی و در صورت محل داشتن، اصلاح می‌شود. اما او با همه این توضیحات تاکید می‌کند که در جریان تعیین تقسیم بندی کالاها از بخش خصوصی نیز نظر گرفته شده است.

.

علی‌خان‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مسوولان سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهای دارای اولویت اختصاص ارز را قابل تغییر دانسته‌اند، گفت: هم‌اکنون در حال استخراج فهرست جزئی‌تر کالاهایی هستیم که قرار است به آنها ارز با نرخ مرجع به منظور واردات اختصاص یابد.البته با تمام این اوصاف کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند که هدف مسوولان تک نرخی شدن ارز به صورت شناور و مدیریت شده است.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس