قدرت اقتصادی به توانایی کشور ها ، شغل ها یا افراد تلقی می گردد که در تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی خود و افراد ذی نفعشان هستند . این تلاش در نهایت به آزادی عملکرد آن ها برای تصمیم گیری هایی پر سود است که در نهایت به نفع افراد است منجر می گردد و نتیجه ی این قدرت اقتصادی کاهش نفوذ قدرت های خارجی برای جلوگیری از پیشرفت و صلب آزادی های اقتصادی آن ها خواهد بود .

  قدرت خرید یکی از شاخص ترین ویژگی های رونق اقتصادی است . کشورها ، شرکت ها و افراد هر یک به اندازه ی ظرفیتشان ، با افزایش درآمد زایی که نتیجه ی آن افزایش ثروتشان خواهد بود ، تاثیر بسزایی در قدرت اقتصادی و کسب آن برای خود خواهند داشت . این مورد به آن ها برای خرید کالا ها و خدماتی با کیفیت بهتر برای رفع نیازهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد .

  یکی از روش های افزایش درآمد و رونق اقتصادی ، عرضه ی محصولی است که نیاز و تقاضای جهانی برای آن بالا باشد و همچنین برای مردم و جهان مفید واقع شود . قوانین تقاضا و بازار نشان دهنده ی این موضوع است که مشتریان برای بهره گیری از کیفیت های برتر ، حاضر به پرداخت هزینه های بیشتری هستند . مثالی از این مورد برای یک کشور می تواند تولید و عرضه ی جهانی آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات با مهیا کردن نیروی کار ارزان و یا داشتن منابع نفتی زیاد باشد . شرکت هایی مانند Apple با فروش آخرین محصولات تکنولوژی ، Google با داشتن بزرگترین موتور جستجو در دنیا و  Amazon با ایجاد سریع ترین و وسیع ترین مجموعه از تحویل کالا از دسته شرکت هایی هستند که با این سیاست کار می کنند . افرادی نیز مانند پزشکان ، مهندسان نرم افزار و ورزشکاران حرفه ای با ارائه ی خدمات تخصصی می توانند بر رونق و افزایش قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند .

 

  ارائه ی خدمات انحصاری توسط بعضی شرکت های بزرگ به رشد اقتصادی آن ها کمک بسیاری کرده است . این شرکت ها با بیشترین میزان تقاضا از کالا یا خدماتشان روبرو هستند . به عنوان مثال شرکت Google تقریبا انحصار جستجوی تحت وب را در اختیار خود دارد . طبق آمار ها ، مردم برای 65% از جستجوهای خود در اینترنت از Google استفاده می کنند . جدی ترین رقبای گوگل ، مرورگر Bing  از شرکت Microsoft و مرورگر Yahoo هستند که با یکدیگر 34% از سهم استفاده ی افراد از موتور های جستجو را شامل می شوند . گوگل به دلیل ارتقای همیشگی الگوریتم های جستجوی خود تا 80% به تبلیغاتی که به جستجو ها وابسته هستند ، کمک کرده است .

قدرت اقتصادی در مقابل قدرت سیاسی

  قدرت سیاسی ، قدرتی است که در اغلب کشور ها توسط مردمشان به سیاستمداران اعطا شده است . در حکومت های دموکراتیک این رای مردم است که نوع سیاست کشورشان را مشخص می کند . رای دادن اغلب با اهدافی مانند دست آوردن خواسته ها ، ارزش بیشتر برای مردم و اشتغال بهتر صورت می گیرد . در حکومت های استبدادی ، ارتش و نظامیان قدرت تصمیم گیری در سطح بالا را دارند . پول و ثروت ، اولین ضامن هر سیاستمدار برای حفظ قدرت سیاسی است و در وهله ی بعدی توسط آزادی های اجتماعی که به مردم اعطا می شود و همچنین افزایش قدرت خریدشان ، تضمین می گردد .

رتبه بندی کشور ها در قدرت اقتصادی

  تولید ناخالص ملی ، از معیار های سنجش قدرت اقتصادی برای کشور ها است . برای مقایسه بین کشور ها باید از معیار برابری قدرت خرید بین مردم ، برای خنثی کردن تاثیر نرخ تبادلات در رونق اقتصادی استفاده کرد .

در سال 2014 ، چین به بزرگترین اقتصاد در جهان بدل شد و اتحادیه اروپا و آمریکا در سایه ی این ابر قدرت قرار گرفتند . کشورهای هند ، ژاپن و آلمان به ترتیب در ادامه ی این کشور ها در لیست قرار گرفته اند .

رونق-اقتصادی-؛-چه-کسانی-آن-را-دارند-و-چه-کسانی-آن-را-به-دست-خواهند-آورد

چرا قدرت اقتصادی آمریکا بیشتر از تولید ناخالص ملی آن است ؟

  ایالات متحده دارای قدرت اقتصادی فراتر از تولید ناخالص ملی آن است . دلیل عمده ی آن به واحد پول آمریکا یعنی دلار باز می گردد . این واحد پولی جهانی بوده و برای معاملات بین المللی مانند قرارداد های نفتی از آن استفاده می شود . این وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم و در کنفرانس Bretton Woods شکل گرفت و ادامه پیدا کرد . 19 کشور جهان که بیشترشان منابع نفتی زیادی دارند و یا از مراکز سرمایه گذاری در جهان هستند ، در حال حاضر تولید ناخالص ملی بیشتری نسبت به آمریکا به ازای هر نفر دارند ، اما این دلیل بر قدرت اقتصادی این کشور ها نیست . برای مثال کشورهایی مانند نروژ و برمودا ، تولید ناخالص ملی بیشتری دارند ، اما به هیچ وجه مانند آمریکا به چرخ های اقتصاد دنیا تبدیل نشده اند . همچنین کشور چین که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان است ، تولید ناخالص ملی آن به ازای هر نفر تنها 12.900$ است . در صورتی که سطح رفاه شهروندان آن به استاندارد ها نزدیک نباشد ،  این مورد به قدرت اقتصادی تبدیل نمی شود .

  در حقیقت تولید ناخالص بسیاری از کشور ها با ایالت های آمریکا میزان یکسانی را دارند . برای مثال ایالت کالیفرنیا و تگزاس تولیدی به اندازه ی کشور فرانسه و کانادا دارد . قدرت اقتصادی آمریکا به دلیل فراوانی منابع طبیعی آن است . منابع آبی فراوان ، هکتار ها زمین حاصلخیز ، معادن زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی و همچنین دارا بودن دو خط ساحلی شرقی و غربی که از لحاظ اقتصادی بسیار استراتژیک هستند ، از دلایل قدرت اقتصادی آمریکا است .

  در مقایسه با اتحادیه اروپا ، تمامی ایالت های آمریکا تحت نظر یک دولت ، یک نظام سیاسی و پولی و یک زبان واحد هستند . این موارد در مقایسه با اتحادیه اروپا از نقاط قوت آمریکا محسوب می گردد . اتحادیه اروپا (EU) شامل 28 کشور با نظام های سیاسی و زبان های متفاوت است . این موارد ، مدیریت واحد پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو را با چالش هایی روبرو کرده است .

  سومین برتری آمریکا ، همسایگی با کشور هایی صلح جو به نام کانادا و مکزیک است . این به آن معناست که آمریکا مجبور به حصار کشیدن در اطراف مرزهای خود نیست . از این رو با توافقی به نام توافقنامه ی آمریکای شمالی ، بزرگترین منطقه ی تجارت جهانی خلق شد . همسایه های کشوری مانند چین شامل هند ، روسیه و ژاپن هستند که در طول تاریخشان نیز صلح زیادی را تجربه نکرده اند . از این رو اجرای هرگونه توافقنامه تجاری بین این کشورها دشوار تر خواهد بود .

  مورد چهارم جمعیت عظیم و متمایز آمریکا است .این مزیت به کمپانی ها اجازه می دهد بازار محصول خود را قبل از عرضه کردن آن آزمایش کنند . این مورد به کاهش و مدیریت هزینه های تولید در آمریکا کمک شایانی کرده است .

منبع : thebalance.com

 

منتشر شده در مقالات

محمد کشوریان مقدم- کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی

احراز هویت مشتریان در نظام بانکی و مالی کشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامی است. با عنایت به اینکه امکان جعل مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و …) به گونه‌ای که کارکنان بانک‌ها قادر به تشخیص جعل مدارک نباشند، برای متخلفان میسر است، استفاده از روش‌های ایمن‌تری برای تعیین هویت متقاضیان خدمات بانکی الزامی به نظر می‌رسد.

 

تعیین هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشتان دست، اثر کف دست، اسکن عنبیه چشم و روش های مشابه از اطمینان بالایی برخوردار هستند.

هر چند اخباری مبنی بر جعل اثر انگشت شنیده شده است، با این وجود، هنوز روش‏های مزبور جزو مطمئن‌ترین روش‌های تشخیص هویت شمرده می‌شوند.

هم اکنون استفاده از روش‏های مزبور به ویژه روش اسکن اثر انگشت در دستگاه‌های اداری امری مرسوم شده است. دستگاه‏های ثبت حضور و غیاب کارکنان که بر مبنای اثر انگشت کار می‌نمایند، از جمله این کاربردها است.

حتی لپ تاپ های فعلی نیز به سیستم تشخیص هویت اثر انگشت مجهز شده‌اند و این روش اکنون عمومیت و مقبولیت فراوانی یافته است.

توصیه می‌شود شناسایی هویت مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک آنان طی مراحل  ذیل صورت گیرد.

۱٫ مناسب است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش حاکمیتی و نظارتی که بر بازار پول کشور دارد، متولی ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان بازار پولی کشور شود و سازوکاری تعیین نماید که تمامی بانک ها و موسسات مالی قادر شوند از اطلاعات بانک مزبور استفاده نمایند.

هر چند هر یک از بانک‌های فعلی کشور نیز به صورت جداگانه و مستقل می‌توانند چنین شیوه‌ای را برای شناسایی هویت مشتریان خود به کار گیرند، اما به دلایل حقوقی، اقتصادی و فنی ارجح آن است که تولیت این امر با بانک مرکزی باشد.

۲٫ بانک مرکزی باید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه را تهیه و در اختیار شبکه بانکی و مالی کشور قرار دهد. بانک مرکزی می‌تواند هزینه‌های مربوطه را بین شبکه بانکی کشور تقسیم نماید.

۳٫ دستورالعمل نحوه اخذ اطلاعات بیومتریک مشتریان توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی و مالی کشور ابلاغ شود. توصیه می‌شود به مشتریان بانکی خاطر نشان شود که استفاده از خدمات شناسایی مشتریان بر مبنای اطلاعات بیومتریک، اختیاری بوده و الزامی به ارائه این اطلاعات نیست، هر چند درج اطلاعات بیومتریک آنان در بانک اطلاعاتی مربوطه به نفع آنان خواهد بود.

۴٫ لازم است مشتریان بانکی متقاضی این نوع خدمات برای یک بار با در دست داشتن اصل مدارک هویتی خود به یکی از شعب بانک‏های کشور و یا شعب بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی مراجعه نموده و اطلاعات بیومتریک خود را وارد شبکه مزبور نمایند.

مزایای استفاده از روش تشخیص هویت اشخاص بر مبنای اطلاعات بیومتریک:

۱٫ کاهش تقلب و تخلفات بانکی که مبنای آنها اشتباه در تشخیص هویت اشخاص است. یک مزیت فوق العاده این بانک اطلاعاتی آن است که خطای انسانی را در تشخیص هویت واقعی متقاضی در موارد جعل مدارک شناسایی به شدت کاهش می‌دهد. در صورتی که نرم افزار مربوطه، قادر به ثبت تاریخ‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته است، باشد، آنگاه می توان از تاریخ های مزبور به عنوان مستند قابل قبولی در موارد اختلافی استفاده نمود.

یعنی اگر یک مشتری بانکی مدعی شود که برداشت از حساب بانکی وی در فلان تاریخ توسط وی صورت نگرفته و فرد دیگری با جعل مدارک شناسایی و دفترچه بانکی از حساب او برداشت نموده و کارمند بانک متوجه این اشتباه نشده است، می توان به این نرم افزار مراجعه نمود و تشخیص داد که آیا در حقیقت همین فرد در تاریخ مزبور به شعبه بانک مراجعه نموده است، یا خیر.

۲٫ عدم نیاز به همراه داشتن مدارک شناسایی توسط مشتریان بانکی. هم اکنون بانک ها در صورتی که مشتریان مدارک شناسایی معتبر به همراه نداشته باشند، از ارائه خدمات به آنان خودداری می نمایند که این موضوع بعضاً موجب ناراحتی و رنجش مشتریان می‌شود. به کارگیری این روش به مشتری مداری بانک ها نیز کمک مناسبی خواهد نمود.

۳٫ استفاده از شیوه‌های بیومتریک جهت شناسایی مشتریان بانکی، ضمن کاهش تخلفات و تقلبات بانکی، اقدامی هم راستا با اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) است.

بندهای «الف» و «د» ماده (۷) این قانون به لزوم احراز هویت ارباب رجوع و نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع اشاره دارد.

۴٫ در قانون برنامه پنجم توسعه و عدالت کشور از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ آن، استفاده از روش های نوین از جمله روش‌های الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی مورد تاکید قرار گرفته است. اجرایی نمودن این روش نیز در جهت تحقق اهداف قانونی مزبور به ویژه بند «د» ماده ۴۶ تلقی می‏شود.

۵٫  در ماده ۲۲ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار) نیز تقریباً به این موضوع اشاره شده است. مفاد این ماده به این شرح است:

«بانک مرکزی نسبت به استقرار کامل نظام مدیریت امنیت داده ها(نماد) بانکی و پایگاه جامع اطلاعات جامع هویتی به منظور ایجاد هویت دیجیتال برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‏های اجرایی برای صدور گواهینامه های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند.»

۶٫ با ایجاد بانک اطلاعات بیومتریک مشتریان، طی مدت کوتاهی بانک عظیمی از اطلاعات اشخاص جامعه ایجاد می‏شود که می‌تواند مورد استفاده سایر دستگاه های اجرایی کشور نیز قرار گیرد (دستگاه‏هایی که ارائه خدمات آنان منوط به تشخیص هویت متقاضیان خدمات است).

برای مثال نیروی انتظامی از این بانک اطلاعاتی می‌تواند استفاده های شایانی ببرد.

اسکن اثر انگشتان هر دو دست اکثریت اعضای جامعه، منجر به تشکیل بانک اطلاعاتی عظیمی از اطلاعات بیومتریک اشخاص جامعه می‌شود که کمک زیادی به نیروی انتظامی کشور در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد نمود.

شناسایی سریع مجرمان، مقتولان و گمشدگان مجهول‏الهویه، تعیین هویت رانندگان خاطی  و موارد مشابه از جمله کاربردهای فرعی چنین بانکی خواهد بود.

باید اذعان نمود که منافع و کاربردهای فرعی این بانک اطلاعات بیومتریک به هیچ وجه کمتر از منافع اصلی که به خاطر آن ایجاد می‌شود، نیست.

۷٫ در صورت بکارگیری این روش در مقیاس کلان (تمام شبکه بانکی و اعتباری کشور)، تحلیل هزینه-فایده ایجاد این سازوکار کاملاً مثبت بوده و طرح دارای توجیه اقتصادی نیز خواهد شد. البته محاسبه دقیق معیارهای توجیه پذیری منوط به تعیین گستره اجرا، هزینه های تهیه سخت‏افزار و نرم افزارها و تعداد موارد استفاده است.

۸٫ با توجه به توان مالی شبکه بانکی و اعتباری کشور، امکان تحقق این پیشنهاد در بازار پولی بیش از هر دستگاه دیگری متصور است.

۹٫ هر چند در بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم توسعه  کشور به کارت ملی هوشمند چند منظوره اشاره و تاکید شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات خود به مردم مکلف به استفاده از این کارت هستند، اما مزیت شناسایی بیومتریک در روش توصیف شده این است که نیاز به هیچ کارتی نیست، حتی کارت ملی هوشمند که قرار است، جایگزین سایر کارت ها شود.

با استفاده از بانک اطلاعات بیومتریک، پس از شناسایی هویت فرد، می‌توان به بانک اطلاعاتی که مشخصات کارت‌های هوشمند ملی در آن نگهداری می‌شود، متصل و تمام اطلاعات شخص را مشاهده نمود (البته با سطح دسترسی مشخص شده برای هر یک از کاربران). در کارت ملی هوشمند بالاخره کارتی وجود دارد و فرد ملزم به همراه داشتن این کارت در هنگام استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور است، ضمن آنکه اطلاعات بیومتریک فرد بر روی همین کارت قرار گرفته است(مثلاً اسکن اثر یکی از انگشتان دست شخص) اما در بانک اطلاعاتی مورد بحث دیگر نیازی به همراه داشتن هیچ کارتی، حتی کارت ملی هوشمند نیز نیست و اطلاعات اشخاص بر روی شبکه اطلاعاتی قرار دارد که با تعیین سطح دسترسی این اطلاعات برای اشخاص ذیصلاح قابل دستیابی است.

۱۰٫ با عمومیت یافتن این روش، دیگر نیازی به اخذ مدارک متعدد شناسایی برای هر بار ارائه خدمات بانکی (همچون اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید و غیره) از مشتریان نیست.

در صورت ثبت اطلاعات بیومتریک مشتریان در بانک مربوطه، می‌توان از مدارک شناسایی آنان که در بانک مزبور موجود است، در صورت نیاز چاپ گرفت یا فایل الکترونیکی مدارک را بارگذاری نمود. این مساله ضمن ارتقای شعار مشتری مداری بانک‌ها، می‌تواند به کاهش استفاده از کاغذ جهت تهیه کپی از مدارک و همچنین کاهش فضای لازم برای نگهداری مدارک مشتریان کمک نماید.

نقاط ضعف احتمالی استفاده از بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص:

۱٫ هنگامی که حجم اطلاعات بیومتریک افزایش یابد، با توجه به پهنای باند اینترنت کشور که اکنون در دسترس است، سرعت انتقال داده ها بین شعبات بانک ها و سرور (دستگاه مرکزی ذخیره اطلاعات) اصلی کاهش خواهد یافت و این موضوع، می‌تواند استفاده سریع و آسان از این بانک اطلاعاتی را دچار اختلال نماید. با توجه اینکه این بانک اطلاعاتی در تمامی شبکه بانکی و مالی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اطلاعات بیومتریک ده‌ها میلیون نفر باید وارد آن شود که با این حجم داده‌ها، به طور قطع مشکلاتی در استفاده برخط از اطلاعات این بانک بروز خواهد نمود. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود علاوه بر آنکه سرورهای اصلی اطلاعات در بانک مرکزی مستقر می‌شوند، هر بانک و یا هر شعبه بانک و موسسه مالی نیز اطلاعات بانک مزبور را بر روی کامپیوترهای خود ذخیره نماید و در انتهای هر روز یا هر هفته یا هر ماه از سرورهای بانک مرکزی اطلاعات خود را به روز نماید.

۲٫ حتی با فرض اینکه داده‌های بانک اطلاعات بیومتریک اشخاص در هر شعبه ای نگهداری شود، باز هم تطبیق بین اطلاعات ورودی با اطلاعات قبلی زمان بر خواهد بود (تطبیق اثر انگشت یک مشتری با میلیون ها اثر انگشتی که در بانک مزبور وجود دارد، وقت گیر خواهد بود).

برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود مشخصات فرد به صورت خود اظهاری از وی اخذ شود و عملیات تطابق فقط بین اطلاعات بیومتریک فرد متقاضی خدمات بانکی با اطلاعات بیومتریک فردی که در بانک اطلاعات بیومتریک ذخیره شده است، صورت گیرد.

در واقع یک تطبیق یک به یک صورت گیرد تا هم دقت تطبیق افزایش یابد هم سرعت تطبیق، دقت تطبیق از آن جهت افزایش خواهد یافت که می توان تعداد نقاطی که برای تطبیق دقیق تر ضروری است را افزایش داد.

برای مثال در تطبیق اثر انگشت فرد با اطلاعات ذخیره شده قبلی، هر قدر که تعداد نقاط تطبیق بیشتر باشد، دقت تطبیق نیز افزایش خواهد یافت.

به هر حال استفاده از روش تشخیص هویت بر مبنای اطلاعات بیومتریک، روش نوینی در کشور است که درکنار مزایای چشمگیر آن، چالش هایی نیز به همراه خواهد داشت، اما مزایای آن به قدری گسترده است که استقبال از هر چالشی را توجیه پذیر می‌نماید. شاید بهتر باشد به منظور به حداقل رساندن چالش های احتمالی، این روش ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از بانک های دولتی کشور به صورت محدود (در تعدادی از شعبات یکی از شهرها ) عملیاتی شود و پس از شناسایی ایرادهای احتمالی و رفع آنها  در سراسر شبکه بانکی کشور به کار گرفته شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

 وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

 

نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

 

سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

 سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

 

مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است

 

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها  ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

 وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

 سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را  باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها،  حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 09:27

نرخ سود سپرده های بانکی تعین شد.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.
تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌‌شود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره-  بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده ۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

منبع:سایت بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 فروردين 1394 10:48

جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.

 

سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.

 

حجت‌الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده‌ها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود.

 

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

 

وی گفت: برخی بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت می‌کنند در حالی که هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی توان چنین ارزش افزوده‌ای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً‌ باید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.

 

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاه‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شده‌اند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی می‌دهند و قطعاً‌ این روند در آینده چالش‌های جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد.

 

وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند.

 

حجت‌الاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحت‌الشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً‌ راه‌گشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حمید کردبچه:

جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.

 در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است.

اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید.
سقوط قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش درآمد ارزی دولت که عرضه کننده اصلی در بازار ارز است، ریزش شدید قیمت سهام و شاخص بورس به رغم حمایت جدی صندق توسعه بازار سرمایه، عدم ارائه برنامه مکملی که رونق بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده باشد، رکود شدید بازار مسکن و عدم شفافیت برنامه دولت برای این بازار و  در نهایت ابهام فعالان اقتصادی در باره نتایج مذاکرات و لغو تحریم‌ها، وضعیت بسیار شکنده‌ای برای بازار ارز ایجاد نموده است. در چنین شرایطی فعالین اقتصادی، حداقل بر اساس تجربه خود انتظار دارند نرخ ارز جهش نموده و بنابراین، هرلحظه احتمال هجوم هیجانی به بازار ارز وجود دارد.

اگرچه بانک مرکزی با دقت و حساسیت زیادی بازار ارز را رصد می‌کند و مانیفست جدیدی را برای نرخ ارز با محوریت کنترل آن اعلام نموده است، اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون باعث تردید نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده است، حضور رقیب قدرتمندی است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌های سود روزشمار حداقل ۲۲ درصدی و نرخ‌های سود سالیانه‌ای تا بیش از ۳۰ درصد، توانسته‌ انگیزه لازم را برای ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی ایجاد نمایند. این که امروز نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی در نظام بانکی از حدود ۳٫۸در ابتدای سال ۹۱ به ۵٫۴ در شهریور ۹۳ رسیده است و  بر اساس آمار عملکرد بانک‌های خصوصی، این نسبت برای این بانک‌ها ۱۲٫۷ در شهریور ۹۳ و ۱۳٫۴ در آبان ۹۳ بوده است، ناشی از چنین انگیزه‌ای است. این وضعیت، اگرچه تا به امروز برای اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد ‌کند، و لذا نیازمند واکاوی و درمان غیردستوری است، اما به نظر می‌رسد حداقل در زمان فعلی، ابزار مناسب برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار ارز بوده است. شایان ذکر است، حتی در شرایط فعلی نیز برخی از صاحبان سپرده‌ها به امید چنین جهشی و کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای یک دوره کوتاه، وسوسه ورود به این بازار را در سر دارند و البته شواهد نیز نشان‌دهنده جدی بودن چنین وسوسه‌هایی است.
قابل توجه این‌که، همزمان‌ با ما کشور روسیه شرایط کاملا مشابه‌ای را تجربه می‌کند. آنها نیز مشمول تحریم بوده و سقوط قیمت نفت، فشار مضاعفی را برای کاهش‌ ارزش روبل ایجاد کرده‌ است. درست به همین دلیل، مقامات پولی این کشور، جهت کنترل سقوط بیشتر روبل، افزایش نرخ بهره بانکی را اجرا نموده‌اند. اگرچه ایشان اکنون در حسرت اقدام دیرهنگام خود برای مقابله با هجوم هیجانی به بازار ارز هستند، معلوم نیست چرا مقامات بانکی ما به‌رغم فرصت‌های مناسبی که برای بررسی و اصلاح معضل نرخ‌های سود فراتر از قانون داشته‌اند، در چنین زمانی بحرانی به حل آن همت گمارده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل در فضای کنونی کشور اصرار ورزد، خطر سرازیر شدن هیجانی نقدینگی از نظام بانکی به بازار ارز شدت گرفته و در نتیجه شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود. به نظر می‌رسد که از مهمترین اولویت‌های سیاستگزاری اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از بروز شوک‌هایی اینچنینی باشد، که تا مدتها اثرات منفی آن بر جای خواهد ماند. تجربه‌های شرایط مشابه نشان می‌دهند که در صورت حرکت نقدینگی، کنترل بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تنها باید نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
سه شنبه, 14 مرداد 1393 09:41

روش جدید رفع سو اثر ازچک برگشتی

شورای پول و اعتبار بند ۱۸-۳ دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت«و ابطال آن»  از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۱۸-۳ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
« ۱۸-۳ ارایه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید.
تبصره: چنان‌چه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌نماید».
در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱  بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:
«۱۸-۷- ارایه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳”آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن».

منتشر شده در اخبار حسابداری

قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی مذاکرات ژنو به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در شرف انتقال است.

 

 ولی الله سیف امروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس از احتمال ورود چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار از روز جاری و در نهایت فردا خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آثار هدفمندی یارانه ها گفت: آمارهای تورمی در اردیبهشت نشان می دهد که آثار هدفمندی یارانه ها مدیریت شده است و اثرات تورمی آن تقسیم شده و به نظر نمی رسد که اثر خاصی را بر اقتصاد کشور گذاشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شاخص قیمت تولیدکننده در این مدت روند صعودی نداشته و پیش بینی می شود که افزایشی بر روی نرخ تورم نداشته باشد.

سیف در پاسخ به این سئوال که آیا قسط ششم منابع ایران که در طی مذاکرات ژنو آزادسازی شده به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفت: این پول در شرف انتقال است و اقساط آن ۵۰۰ میلیون دلار می باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود با پول هایی که از این حیث آزاد سازی می شود فقط کالاهای غیر تحریمی می توان خریداری کرد، گفت: خیر چنین نیست و خرید هر کالایی آزاد است و این بستگی به اراده ما دارد؛ حتی بخشی از آن برای تامین اسکناس مورد نیاز برای بازار داخلی استفاده می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 21 اسفند 1392 09:47

کارتخوانها و نگرانی اصناف

با فراگیرترشدن این خبر اکنون برخی از واحدهای صنفی دستگاه‌های کارت‌خوان خود را قطع کرده‌اند و خرابی دستگاه را دلیل عدم استفاده از آن عنوان می‌کنند.

 دستگاه‌های «کارت‌خوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان تراکنش «کارت‌خوان‌»هاست.

اردیبهشت سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسوولان این مصوبه تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاه‌های کارت‌خوان به فروشگاه‌ها خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالبا برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و صاحبان دستگاه‌ها هم با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند ولی اکنون با شایع‌شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه دیگر از پرداخت پول نقد خبری نیست.

دستگاه‌ها هنوز به سیستم مالیاتی متصل نشده‌اند
با وجود شایع‌شدن این خبر بین کسبه اما محمدتقی تهرانیان، کارشناس امور مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هنوز دستگاه‌های کارت‌خوان به سازمان امور مالیاتی متصل نشده‌اند.تهرانیان در ادامه تاکید کرد: در صورت اجرای کامل این مصوبه همه افراد چه کسانی که دارای مشاغل غیردولتی هستند و چه کسانی که این مشاغل را ندارند، به‌طور کامل تراکنش‌هایشان رصد می‌شود. وی متذکر شد: این سامانه در کشورهای پیشرفته سال‌هاست اجرا شده اما در کشور ما هنوز اجرایی نشده ولی در دست مطالعه است و باید انجام شود.

به گفته تهرانیان با اجرای طرح شاپرک برای دستگاه‌های کارت‌خوان این قابلیت نیز وجود دارد که برنامه نرم‌افزاری تهیه شود و آمار و اطلاعات فروش به سازمان امور مالیاتی انتقال یابد هرچند که هنوز این دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل نشده‌اند. وی اذعان کرد: مشاغل نیمه‌مهم که شامل ۱۸ رسته شغلی است از ابتدای امسال مکلف به نصب صندوق فروش شدند. این مشاغل شامل سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و نقره، فروشندگان آهن‌آلات و سایر فلزات رنگی (فولاد، مس، روی، برنج، سرب و آلومینیوم)، فروشندگان لوازم صوتی‌وتصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری، فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها، فروشندگان لوازم خانگی، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه‌ها، چلوکبابی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، اغذیه‌فروشی‌ها، کبابی‌ها، تالارهای پذیرایی، ارایه‌دهندگان خدمات پذیرایی، هتل‌ها، متل‌ها، میهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها هستند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در این خصوص تاکید کرد که فلسفه وجودی دستگاه کارت‌خوان موسوم به POS فقط برای اخذ مالیات نیست بلکه هدف اصلی حذف پول فیزیکی از مبادلات تجاری است. به اعتقاد او مهم‌ترین کارکرد کارت‌خوان‌ها در مراکز فروش افزایش سطح ایمنی است. این کارت‌خوان‌ها هم به‌نفع مردم و هم به‌نفع واحد‌های صنفی است چراکه همراه‌داشتن پول به صلاح نیست. همچنین واحد‌های صنفی برای گزارش‌گیری از عملیات درگردش خود با داشتن این دستگاه‌ها راحت‌تر بوده و در اسرع وقت می‌توانند از حجم مبادلات خود آگاهی پیدا کنند.

به‌کارگیری دستگاه‌های POS کارت‌خوان در واحد‌های صنفی از الزامات اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی است. بنابراین به گفته مسوولان بازرسی، واحد‌های صنفی که از به‌کارگیری آن خود‌داری کنند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.  نهایتا آنچه دولت برای شفاف‌سازی در نظام مالیاتی قرار بود به اجرا درآورد نصب صندوق‌های فروش است که صنوف پر اهمیت از ابتدای امسال موظف به اجرای آن شدند. با نصب این صندوق‌ها سازمان مالیاتی به راحتی می‌تواند مالیات اصناف را محاسبه کند.

مالیات صنوف خرده‌پا شفاف می‌شود نه معامله‌گران بزرگ
البته با وجود آنکه مسوولان بر شفاف‌شدن این سیستم از طریق پایانه‌های فروش تاکید دارند ولی همچنان راه‌های فرار مالیاتی برای عده‌ای باز است. به غیر از صنوفی که غالبا در سطح خرد فعالیت کرده و از طریق این دستگاه‌ها معاملات سالانه‌شان چک می‌شود باز هم شرکت‌های بزرگ که نوع معاملاتشان متفاوت است و در سطح کلان فعالیت می‌کنند قابل شناسایی در سیستم مالیاتی نیستند. شاید هم به دلیل وجود همین خلأها در نظام مالیاتی کشور است که تصمیم به بررسی حساب‌های بانکی اصناف گرفته شده است.

حساب شخصی افراد چک می‌شود
علاوه بر همه سروصداهایی که دستگاه‌های کارت‌خوان به پا کرده اما خبر دیگری هم در روزهای گذشته موجبات نگرانی اصناف را فراهم کرده است. در خبری که روی خروجی چند سایت خبری قرار گرفته بود آمده از این پس سازمان امور مالیاتی به جای دریافت اطلاعات مورد نیاز از خود اصناف، به‌طور مستقیم اطلاعات اصناف را از پرینت حساب بانکی آنها استخراج کرده و بر اساس موجودی حساب اقدام به اخذ مالیات می‌کند. درواقع سازمان امور مالیاتی، تمامی سرمایه‌ها و دارایی‌های حساب بانکی اصناف و فروشنده‌ها را همان فروش آنها تلقی خواهد کرد و بر همان اساس مالیات از اصناف اخذ می‌کند. هرچند سایت خبری منتشر‌کننده این خبر پس از ساعاتی، مطلب مزبور را از روی خروجی خود حذف کرد ولی در سه روزی که از انتشار این خبر می‌گذرد هیچ واکنشی از سوی سازمان امور مالیاتی دیده نشده است.

در صورت صحت این موضوع، بانک‌ها موظف به ارایه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات‌ خواهند شد. این در حالی است که طبق قوانین قضایی کشور اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. ضمن آنکه حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران نیز در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی زنده خود اطلاعات حساب‌های بانکی مردم را بخشی از حریم خصوصی آنها دانسته و گفته بود: این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی می‌گیرد.

حساب بانکی اصناف قابل استناد نیست
در این‌باره قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: چک‌کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و مقررات است و نمی‌تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه هنوز خبری در این خصوص نشنیده است، گفت: حساب بانکی نمی‌تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. به‌عنوان مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسوول نقل‌وانتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد.

وی با بیان اینکه هدف ما هم شفاف‌سازی سیستم مالیاتی است بر نصب پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها به‌عنوان یکی از راه‌های این شفاف‌سازی تاکید و اذعان کرد: با استفاده از دستگا‌ه‌های کارت‌خوان می‌توان بخشی از معاملات انجام‌شده در فروشگاه‌ها را بررسی کرد که این روش در کنار روش قدیمی ارایه فاکتورها می‌توانند ملاکی برای ماموران سازمان مالیاتی باشند.

افشای اطلاعات مشتریان بانکی جرم است
هادی اسماعیل‌‏زاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد: علی‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان‌‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارایه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی گزارش نهایی رشد نقدینگی و اجزای مرتبط با آن را برای سه ماه نخست سال جاری منتشر کرد؛ بنا بر اطلاعات منتشر شده حجم نقدینگی از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد تومان در انتهای بهار امسال رسید

بر این اساس نرخ رشد نقدینگی سه ماه اول سال در مقایسه با اسفند سال ۹۰ به هفت درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد هفت درصدی پایان بهار در مقایسه با زمستان ۹۰ یک رکورد جدید در هشت سال گذشته به حساب می‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی نیز در همین دوره با ثبت یک رکورد به ۵/۵ درصد رسیده است. پایه پولی با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش طی سه ماه به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ضریب فزاینده پولی نیز با ۳/۱ درصد رشد عدد ۶۶۹/۴ را ثبت کرده است

ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی دلایل افزایش نقدینگی در این مدت را «ایجاد خطوط اعتباری و افزایش اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» اعلام کرده است. احمد توکلی رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس این اتفاق را افزایش همزمان سه عامل تشدید‌کننده حجم نقدینگی توصیف کرده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با قبول سرعت گرفتن رشد نقدینگی از به کارگیری ابزار کنترلی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا دریافت سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌جاری خبر داده است

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس