پارمیس آی تی : بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در صحن علنی مجلس در ماه گذشته با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید و به‌زودی در شورای نگهبان بررسی می‌شود.

به گزارش پیوست، در ماده ۲۹ این قانون به‌عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند.

بررسی لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از ۵ جلسه در مجلس در تاریخ ۹ دی‌ماه به پایان رسید. طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است.

 

مطلب پیشنهادی : نمایندگان مجلس، مجازات عدم ثبت نام و فرار مالیاتی مودیان پایانه های فروشگاهی را تعیین کردند

 

بر اساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود.

دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین‌رو دولت یازدهم لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارائه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵، ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند.

بر اساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کند.

در ماده ۲۶ نیز سازمان مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

در ماده ۱۸ این لایحه مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان نهائی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه‌های فروشگاهی انجام می‌دهند، در نظر گرفته شده است. این ماده به تصویب رسید اما تبصره ۲ آن که جوایز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف است، به کمیسیون ارجاع داده شد.

بر اساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده موردبررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس از تصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

منتشر شده در اخبار

پارمیس آی تی : به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی در ماه گذشته (۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ماده ۲۲ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

تخلفات موجب تعلق جریمه کدامند؟

الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره‌حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل ۲ درصد (۲٪) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره ۱- مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ – سازمان نمی‌تواند بیشتر از ۵۰ درصد (۵۰٪) جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بند «الف» و «ث» این ماده جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود و صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جریمه مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

 

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴ این لایحه آمده است: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب‌وکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.

درصورتی‌که پس از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد کسب‌وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

 

منتشر شده در اخبار

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد.

دولت لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌ های به عمل‌ آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است.

براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.

 

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

 

۲- هرگونه بکارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.

 

۳- به ‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است؛ تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

 

در این خصوص به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

همچنین طبق این لایحه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

کار کردن در مشاغل حساس در یک جامعه نیازمند اصول و اخلاقیات و استانداردهای خاصی می باشد؛ از آنجایی که فعالیت در این مشاغل از حساسیت بالایی برخوردار است و استخدام اشخاص فاقد صلاحیت، میتواند بر بخش های زیادی از جامعه تاثیرات منفی بگذارد، نمایندگان مجلس طی جلسه ای انتصاب اشخاص ممنوع به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس را تعیین و تصویب کردند.


نمایندگان مجلسی شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه پارلمان، جزئیات طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده ۲ آن را به تصویب رساندند.


به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است:


الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.


تبصره- این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نمی‌باشد.


ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.


تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.


پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته باشند.


ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.


ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.


ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آن‌ها را نهی کردند.


چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.


ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.


خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.


د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.


ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چگونگی اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص را مورد بررسی قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این که در این بررسی، مطالعات صورت گرفته در حوزه سه مولفه اصلی مالیات ستانی از مجموع درآمد اشخاص یعنی پایه، واحد و نرخ های مالیاتی مورد تامل قرار می گیرند افزود: ابتدا بحث های مربوط به انتخاب بین پایه مالیات بر درآمد و پایه مالیات بر مصرف، به ترتیب زمان مطرح شدن آنها، بررسی خواهند شد که اول بار سیمونز به آنها پرداخت و تا دهه ۱۹۹۰ نیز در قالب نوشته های «حقوق و اقتصاد» مطرح بود. سپس مقالات جدید حقوقی درباره واحد مالیات بر درآمد اشخاص بررسی خواهد شد. در نهایت ، ساختار نرخ های تصاعدی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . یافته های این مطالعه حاکی از آن است که به علت ظهور نظریه مالیات بهینه، گذار آشکاری در این رویکرد مالیاتی رخ داده است.
این مقاله به اختصار به نوشته های موجود درباره مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی اختصاص یافته و مرور مباحث در کل نشان می دهد نوعی گذار در رویکرد به موضوع وجود دارد که شامل تغییر « از تعریف به اعداد» است حوزه علاقه صاحبنظران مالیاتی در گذشته به چگونگی مشخص کردن مفهوم درآمد چگونگی ساختن یک واحد مالیاتی مناسب بر اساس ظرفیت مالیات دهی افراد و چگونگی طراحی نرخ ها بر اساس برخی از مفاهیم شهودی از عدالت عمودی معطوف بود. با این حال اخیرا – با ظهور نظریه مالیات ستانی بهینه – بحث هایی برای تاکید بر توابع رفاه اجتماعی و واکنش بازار به قوانین ویژه مالیاتی مطرح شده و با بررسی نام نویسندگانی که به آنها اشاره شد، می توان فهمید این گذار فکری ناشی از پیدایش نسل جدیدی از صاحبنظران حقوق و اقتصاد است؛ صاحبنظرانی برخوردار از ابزارهای تحلیلی ویژه که بحث های سیاستی را به شکل مستقیم به معیارهای هنجاری از قبیل عدالت و کارآیی مربوط می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی رابطه ای تنگاتنگ با سایر مولفه های رفتار انسان ها – از قبیل شکل گیری سرمایه انسانی ، انتخاب بین کار و تفریح، تصمیم گیری به سرمایه گذاری، رعایت قانون یا فرار از آن و استقرار جغرافیایی منابع – دارد. به این ترتیب، مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی جز یکی از جنبه های یک موضوع کلی تر نیست؛ بررسی رابطه بین قانون و رفتار انسان.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس