قدرت اقتصادی به توانایی کشور ها ، شغل ها یا افراد تلقی می گردد که در تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی خود و افراد ذی نفعشان هستند . این تلاش در نهایت به آزادی عملکرد آن ها برای تصمیم گیری هایی پر سود است که در نهایت به نفع افراد است منجر می گردد و نتیجه ی این قدرت اقتصادی کاهش نفوذ قدرت های خارجی برای جلوگیری از پیشرفت و صلب آزادی های اقتصادی آن ها خواهد بود .

  قدرت خرید یکی از شاخص ترین ویژگی های رونق اقتصادی است . کشورها ، شرکت ها و افراد هر یک به اندازه ی ظرفیتشان ، با افزایش درآمد زایی که نتیجه ی آن افزایش ثروتشان خواهد بود ، تاثیر بسزایی در قدرت اقتصادی و کسب آن برای خود خواهند داشت . این مورد به آن ها برای خرید کالا ها و خدماتی با کیفیت بهتر برای رفع نیازهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد .

  یکی از روش های افزایش درآمد و رونق اقتصادی ، عرضه ی محصولی است که نیاز و تقاضای جهانی برای آن بالا باشد و همچنین برای مردم و جهان مفید واقع شود . قوانین تقاضا و بازار نشان دهنده ی این موضوع است که مشتریان برای بهره گیری از کیفیت های برتر ، حاضر به پرداخت هزینه های بیشتری هستند . مثالی از این مورد برای یک کشور می تواند تولید و عرضه ی جهانی آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات با مهیا کردن نیروی کار ارزان و یا داشتن منابع نفتی زیاد باشد . شرکت هایی مانند Apple با فروش آخرین محصولات تکنولوژی ، Google با داشتن بزرگترین موتور جستجو در دنیا و  Amazon با ایجاد سریع ترین و وسیع ترین مجموعه از تحویل کالا از دسته شرکت هایی هستند که با این سیاست کار می کنند . افرادی نیز مانند پزشکان ، مهندسان نرم افزار و ورزشکاران حرفه ای با ارائه ی خدمات تخصصی می توانند بر رونق و افزایش قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند .

 

  ارائه ی خدمات انحصاری توسط بعضی شرکت های بزرگ به رشد اقتصادی آن ها کمک بسیاری کرده است . این شرکت ها با بیشترین میزان تقاضا از کالا یا خدماتشان روبرو هستند . به عنوان مثال شرکت Google تقریبا انحصار جستجوی تحت وب را در اختیار خود دارد . طبق آمار ها ، مردم برای 65% از جستجوهای خود در اینترنت از Google استفاده می کنند . جدی ترین رقبای گوگل ، مرورگر Bing  از شرکت Microsoft و مرورگر Yahoo هستند که با یکدیگر 34% از سهم استفاده ی افراد از موتور های جستجو را شامل می شوند . گوگل به دلیل ارتقای همیشگی الگوریتم های جستجوی خود تا 80% به تبلیغاتی که به جستجو ها وابسته هستند ، کمک کرده است .

قدرت اقتصادی در مقابل قدرت سیاسی

  قدرت سیاسی ، قدرتی است که در اغلب کشور ها توسط مردمشان به سیاستمداران اعطا شده است . در حکومت های دموکراتیک این رای مردم است که نوع سیاست کشورشان را مشخص می کند . رای دادن اغلب با اهدافی مانند دست آوردن خواسته ها ، ارزش بیشتر برای مردم و اشتغال بهتر صورت می گیرد . در حکومت های استبدادی ، ارتش و نظامیان قدرت تصمیم گیری در سطح بالا را دارند . پول و ثروت ، اولین ضامن هر سیاستمدار برای حفظ قدرت سیاسی است و در وهله ی بعدی توسط آزادی های اجتماعی که به مردم اعطا می شود و همچنین افزایش قدرت خریدشان ، تضمین می گردد .

رتبه بندی کشور ها در قدرت اقتصادی

  تولید ناخالص ملی ، از معیار های سنجش قدرت اقتصادی برای کشور ها است . برای مقایسه بین کشور ها باید از معیار برابری قدرت خرید بین مردم ، برای خنثی کردن تاثیر نرخ تبادلات در رونق اقتصادی استفاده کرد .

در سال 2014 ، چین به بزرگترین اقتصاد در جهان بدل شد و اتحادیه اروپا و آمریکا در سایه ی این ابر قدرت قرار گرفتند . کشورهای هند ، ژاپن و آلمان به ترتیب در ادامه ی این کشور ها در لیست قرار گرفته اند .

رونق-اقتصادی-؛-چه-کسانی-آن-را-دارند-و-چه-کسانی-آن-را-به-دست-خواهند-آورد

چرا قدرت اقتصادی آمریکا بیشتر از تولید ناخالص ملی آن است ؟

  ایالات متحده دارای قدرت اقتصادی فراتر از تولید ناخالص ملی آن است . دلیل عمده ی آن به واحد پول آمریکا یعنی دلار باز می گردد . این واحد پولی جهانی بوده و برای معاملات بین المللی مانند قرارداد های نفتی از آن استفاده می شود . این وضعیت از زمان جنگ جهانی دوم و در کنفرانس Bretton Woods شکل گرفت و ادامه پیدا کرد . 19 کشور جهان که بیشترشان منابع نفتی زیادی دارند و یا از مراکز سرمایه گذاری در جهان هستند ، در حال حاضر تولید ناخالص ملی بیشتری نسبت به آمریکا به ازای هر نفر دارند ، اما این دلیل بر قدرت اقتصادی این کشور ها نیست . برای مثال کشورهایی مانند نروژ و برمودا ، تولید ناخالص ملی بیشتری دارند ، اما به هیچ وجه مانند آمریکا به چرخ های اقتصاد دنیا تبدیل نشده اند . همچنین کشور چین که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان است ، تولید ناخالص ملی آن به ازای هر نفر تنها 12.900$ است . در صورتی که سطح رفاه شهروندان آن به استاندارد ها نزدیک نباشد ،  این مورد به قدرت اقتصادی تبدیل نمی شود .

  در حقیقت تولید ناخالص بسیاری از کشور ها با ایالت های آمریکا میزان یکسانی را دارند . برای مثال ایالت کالیفرنیا و تگزاس تولیدی به اندازه ی کشور فرانسه و کانادا دارد . قدرت اقتصادی آمریکا به دلیل فراوانی منابع طبیعی آن است . منابع آبی فراوان ، هکتار ها زمین حاصلخیز ، معادن زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی و همچنین دارا بودن دو خط ساحلی شرقی و غربی که از لحاظ اقتصادی بسیار استراتژیک هستند ، از دلایل قدرت اقتصادی آمریکا است .

  در مقایسه با اتحادیه اروپا ، تمامی ایالت های آمریکا تحت نظر یک دولت ، یک نظام سیاسی و پولی و یک زبان واحد هستند . این موارد در مقایسه با اتحادیه اروپا از نقاط قوت آمریکا محسوب می گردد . اتحادیه اروپا (EU) شامل 28 کشور با نظام های سیاسی و زبان های متفاوت است . این موارد ، مدیریت واحد پولی اتحادیه اروپا یعنی یورو را با چالش هایی روبرو کرده است .

  سومین برتری آمریکا ، همسایگی با کشور هایی صلح جو به نام کانادا و مکزیک است . این به آن معناست که آمریکا مجبور به حصار کشیدن در اطراف مرزهای خود نیست . از این رو با توافقی به نام توافقنامه ی آمریکای شمالی ، بزرگترین منطقه ی تجارت جهانی خلق شد . همسایه های کشوری مانند چین شامل هند ، روسیه و ژاپن هستند که در طول تاریخشان نیز صلح زیادی را تجربه نکرده اند . از این رو اجرای هرگونه توافقنامه تجاری بین این کشورها دشوار تر خواهد بود .

  مورد چهارم جمعیت عظیم و متمایز آمریکا است .این مزیت به کمپانی ها اجازه می دهد بازار محصول خود را قبل از عرضه کردن آن آزمایش کنند . این مورد به کاهش و مدیریت هزینه های تولید در آمریکا کمک شایانی کرده است .

منبع : thebalance.com

 

منتشر شده در مقالات

فساد در نظام اداری، كما و بیش گریبانگیر همه كشورها است، و یكی از بیماریهای مزمن و در واقع كهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، یعنی از هنگامی كه فعالیتهای بشری شكل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن ساختار ظهور كرد. در جمهوری اسلامی نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی شدن واحدها و كارخانجات و سپس تأثیرگذاری جنگ بر مراكز دولتی باعث شد پس از اتمام جنگ نیز با توجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری، قوانین و مقررات و نظام نظارت و ارزیابی عملكردها بدست نیامد و لذا پایین بودن ریسك فساد همراه با وجود قدرت انحصار در تصمیم گیری و تصمیم سازی و سوء استفاده از رانتهای اطلاعاتی زمینه های بروز فساد در نظام اداری كشور را فراهم نمود. حال با توجه به اهمیت كنترل، پیشگیری و مقابله با فساد، با بررسی پیامدهای فساد به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود.

 

- فساد از طریق خدشه وارد كردن بر سیاستهای دولت باعث اتلاف منابع و همچنین منافع ملت می شود.

- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشها در جهت كاهش  فقر و تبعیض می گردد.

- فساد به افزایش هزینه معاملات و اخلال در روند تصمیم گیری های صحیح منجر می شود.

- فساد، با تضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی، و با تضعیف نهادهای موجود باعث زیانهای سیاسی، و با توزیع ناعادلانه منابع باعث زیانهای اقتصادی می شود.

ـ فساد موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و در نهایت باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.

بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از تشدید آسیبها در آینده، امروز با تمام توان و در تمام زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مالی مبارزه ای جدی و مستمر صورت گیرد. تا در جامعه ای سالم  و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در كشور محقق گردد.

 

طبقه بندی فساد از لحاظ هزینه و درآمد:

1-      دسته اول فسادی است كه به طور محسوس و ملموس برای دولت بیشترین هزینه را دارد.

2-      دسته دوم، فسادی است كه بیشترین هزینه را برای ارباب رجوع داشته و كمترین هزینه را برای دولت و بیشترین فایده را برای كارمند متخلف دولت دارد. مانند دریافت رشوه توسط برخی مأموران شهرداری و مالیاتی.

3-      دسته سوم فسادی است كه در ظاهر به طور محسوس دارای هزینه و فایده قابل توجهی برای دولت و یا بخش خصوصی و به طور كلی متخلفین نیست .

4-      دسته چهارم فسادی است كه بیشترین هزینه را برای دولت دارد و دارای كمترین هزینه و فایده برای متخلفین است .

5-      دسته پنجم، فسادی است كه به نفع مأمور دولت و ارباب رجوع می باشد و به ضرر دولت صورت می پذیرد مانند عدم دریافت مالیات.

 

مصادیق فساد مالی

مصادیق فساد مالی که در قوانین به آنها اشاره شده است موارد زیر می باشد:

1-      كلاهبرداری

2-      تحصیل مال از طریق نامشروع

3-      رشوه

4-      اختلاس

5-      تبانی در معاملات دولتی

6-      اخذ پورسانت

7-      اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

8-      منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگری

9-      تصدی بیش از یك شغل

10-  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی

11-  عدم اعلام برخی جرایم مالی به مراجع ذی صلاح قضائی

12-  اظهارات از روی غرض و برخلاف حق

13-  تضیع اموال و وجوه دولتی

14-  تصرف غیر مجاز در اموال و وجوع دولتی

15-  جلوگیری از اجرای قانون

16-  خیانت در امانت

17-  جعل و تزویر

18-  اخلال در نظام اقتصادی كشور

19-  تخریب، معدن نمودن و ربودن اسناد و مدارك

20-  قاچاق كالا و ارز

21-  عدم پرداخت بدهی دولت با وجود تمكن مالی

22-  فرار مالیاتی

23-  تخلفات اداری

24-  تخلفات غیر اداری و غیر جزایی

 

پیامدهای فساد مالی در بخش اقتصادی چیست؟ 

-         كاهش سرمایه گذاری و درآمد

-         عدم امكان اعمال سیاست های پولی، مالی ‌و بازرگانی

-         توزیع ناعادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها

-         افزایش نرخ خطر پذیری سرمایه گذاری

-         فرار سرمایه

-         افزایش قلمرو و اقتصاد زیر زمینی

-         اتلاف منابع

-         منع رشد رقابت

-         افزایش هزینه معاملات (تجارت ) رسمی

-         افزایش نا امنی اقتصادی

 

پیامدهای فساد مالی در بخش اداری چیست؟ 

-         باعث می شود كه سازمان نتواند براساس اطلاعات و آمار صحیح، برنامه ریزی واقع بینانه نماید.

-         در صورت برنامه ریزی به دلیل پدیدار شدن حالت های انفعالی، خنثی و بی خاصیت در عده ای از كاركنان، آلودگی به فساد تعدادی دیگر انگشت شمار شدن افراد با انگیزه، سازمان نمی تواند به اهداف تعیین شده خود نایل شود.

-         بر اثر شیوع فساد، بهره وری نیروی انسانی و به طوركلی كارآیی منابع بسیار كاهش پیدا می كند

-         افراد متملق و نالایق به دلیل تمجید و ستایش مقامات مافوق، زمینه رشد بیشتری پیدا می كنند.

-         نارضایتی مشتریان، به دلیل عملكرد ضعیف سازمان افزایش می یابد.

-         به دلیل عدم امكان تأمین نیازهای ضروری و رفاه كاركنان خود سازمان، آنها هم به تدریج ابراز نارضایتی می كنند.

 

پیامدهای فساد مالی در بخش سیاسی چیست؟ 

-         کاهش امكان برنامه ریزی و سیاست گذاری واقع بینانه و صحیح در خصوص امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

-         تضعیف موقعیت دولت

-         ایجاد نارضایتی های عمومی

-         كاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین المللی

-         پیامدهای فرهنگی و اجتماعی

-         تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتكاب فساد

-         كاهش آستانه تحمل اجرای عدالت

-         تضعیف فرهنگ كار

-         فرار مغزها

-         ایجاد شكاف طبقاتی

-         اختلال در فرآیند جامعه پذیری

-         گسترش سایر انواع فساد

 

روشهاي پيشنهادي پيشگيري از فساد و تخلفات اداري و مالی

1- تقويت بنيان هاي مذهبي و اعتقادي كاركنان

2- ايجاد  نظام شايسته سالاري در سازمان

3- برخورد عقلايي با كاركنان بر اساس اصول علمي، انساني و اسلامي

4- دقت و توجه در پرداختها و پاداشها

5- بكارگيري دقيق و موثر سيستم تشويق و تنبيه

6- ايجاد سيستم خود كنترلي در افراد از طريق تقويت وجدان حرفه اي

7- برگزاري دوره هاي آموزشي لازم در جهت ارتقاء سطح دانش، بينش و توانش افراد

8- مشاركت كاركنان در طرحها، برنامه ها و تصميم گيريهاي سازماني

9- چرخش شغلي افراد در پست ها و موقعيت هاي مختلف كاري

10- ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان، تفاهم و همدلي و روابط انساني مطلوب و سازنده در ميان كاركنان

11- شناسايي نقاط قوت و ضعف كاركنان در ابعاد شخصيتي، وظيفه اي و دانشي

12- تلاش در جهت ايجاد و بسط عدالت اداري و رفع تبعيض ها

13- تقويت روحيه قانون گرايي

14- خصوصی سازی و کوچک نمودن حجم دولت

15-  بکار گیری تجربه موفق سایر کشورها

منتشر شده در مقالات
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس